هل بإعتبار ان دفاتر المنشأه موثقة وقانونية قبولها من جهة مصلحة الضرائب ؟؟


قد يكون قانوني ولا يعتد به من مصلحة الضرائب في حالة إنه غير مقنع وغير واقعي ولا يستند إلى صحة التسجيل وموثوقية المستندات أو أنه كافة المعاملات المدرجه به غير مؤيده بمستندات

القيود الخاصة بالاهلاك


من ح / الأهلاك

إلى ح / مجمع الأهلاك .

من ح / مجمع الأهلاك

إلى ح / الأصل الثابت .

جودة التقارير المالية


جودة التقارير المالية ( أحد وسائل التوصيل) متمثلة في

– مدى صدق هذه القوائم

– مدى سلامتها وخلوها من الأخطاء الجوهرية

– مدى الإعتماد عليها

– مدى ملائمتها لإتخاذ القرار

– مدى سلامة عرض بنود تلك القوائم الماليه

– مدى الإفصاح في تلك القوائم المالي ( الإفصاح الكافي ) والذي قد يتعارض مع التكلفة

والعائد وقد يستند إلى الأهمية النسبية .

– مدى إعتمادها على تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (وسيلة القياس ) حتى يسهل

عملية المقارنة

جودة مهنة التدقيق


تتمثل في مدى تحقيق المهنة لاهدافها وكذلك مدى كفاءة الجهات المنظمة للمهنه من وضع ا

لأصول العلمية التي تحكم القائمين بمزاولة المهنه من وضع معايير السلوك الأخلاقي

ومعايير الشخصية للمراجع ومعايير التقرير وكل ما يتعلق بمسئولية المراجع تجاه الغير

وأطراف التعاقد .وكذلك توضيح المخاطر التي تواجه المراجع المزاول للمهنه وكذلك

إصدار ميثاق للمهنة والمزاولين لها.

وكذلك هل المهنة تقوم على تقديم خدمة وجدوى هذه الخدمه ومدى القدره على إشباع تلك

 الحاجات والمتطلبات للمستخدمين لتقرير المراجع ومدى الإعتماد على تقرير المراجع

 وإداءه لمهام المراجعة وسواء كان المستخدمين هم مستثمرين حاليين أو مستثمرين مرتقبين

أو بنوك ومقرضين أو عملاء وموردين ولكل منهم هدف في ذلك وهو اتخاذ قرار بناء على

تقرير مراجع الحسابات ومدى قبول التقرير في ظل المخاطر المحيطه من مخاطر الأعمال

والسوق أو مخاطر المعلومات أو مخاطر التشغيل الخاصة بكل نشاط وما هو الحد الأدنى

لقبول هذه المخاطر وأثره على إتخاذ القرارات

ماهو تاثير التخصص القطاعي للمراجع علي جوده المراجعه


أثر التخصص القطاعي على جودة المراجعهكان للتخصص القطاعي في الفتره الكبيره عظيم الأثر في جودة المراجعه ذلك للتطور الهائل في شكل المنشأت والتطور التكنولوجي الهائل مما إختزل كثيررا من أنشطة المراجع والإداره على حد سواء وأثر ذلك على كل من المراجع والمنشأه محل المراجعه وكان من أثاره1- أتعاب المراجعظهر هناك تباين كبير في أتعاب المراجعين ولم يعد هناك مستوى ثابت حتى بين شركات القطاع الواحد فمثلا ليس هناك شك في إختلاف أتعاب مراجع منشأه صناعيه عن شكرة تجاريه وأيضا أتعاب مراجع يفحص ويدقق قوائم ماليه لبنك يفوق بكثير منشأه فرديه2- إستقلال المراجعلان التخصص زاد من إستقلال المراجع عن الإداره وذلك بتلقيها الإستشاره ليس من إدراة المنشأه التي في الغالب ما ينتشر فيها تضليل المراجع بصفته البوليسه من وجهة نظرهم أو الإحتفاظ بسر المهنه أو حتى إخفاء بعض الحقائق3- ضغوط الإرداة على المراجعمن خلال ندرة التخصص في مراجعه هذا المجال فمثلا ظهر أخيرا التخصص في عمليات المراجعه فتجد هناك ندرة في تخصص مراجعه البنوك مثلا مما إدى ظهور شركات تكاد تكون شركة أو إثنين أو مكتب أو إثنين في مجال مراجعة البنوك4- الإستشارهالتخصص غالبا ما يحتوي كثير من الغموص وتفاصيل أكثر للشئ محل المراجعه مما إدى إلى طب المراجع النصح والمشوره حول تلك الأعمال وهناك مصادر للإستشاره- إستشارة الإدراهوذلك من خلال تعيين بعض الفنين في لجنة المراجعه تقوم بتقديم المسانده والمساعده للمراجع حول أي جدل أو لبس في الأمور المحاسبيه مثلا في حالات نظام التكاليف التي في الغالب ما يتعارض مع بعض عمليات الماليه في إدراة الحسابات والتي في الغالب ما يفض النزاع حولها فني من الفنيين حول علاقة المصروف بالعمليه الإنتاجيه أو مدى الإستغناء عن المصروف ولا يؤثر على العمليه الإنتاجيه- مكاتب الإستشاراتوالتي في الغالب ما يلجأ لها المراجع الخارجي في حال عدم تعاون الإدراة وعدم ثقة المراجع في بيانات الإدراه حول رقم ما فيتقدم لجهة حياديه ليطلب منها النصح والمشوره- تعيين مستشاري مكاتب المراجعه ومكتبات المراجعويتم ذلك من خلال تنميه مهارات المراجع بحضور بعض إجتماعات مجلس الإدراه والتنفيذيين كي يلم بالعمليه برمتها أو من خلال حضور ندوات أو كورسات في تخصص المنشأه كحضور المراجع ندوات التسويق في شركات المعارض الدوليه أو من خلال مكتبات خاصة بأن يدعم شريك المكتب أو مديره مكتب المراجعه بنماذج أو دوريات أو دليل المراجع أو حتى كتب خارجية وأبحاث منشوره حول بعض الأمور الخاصه بمجال أو قطاع العمل لمنشأه محل المراجعه

طول فتره المراجعه الوقت الذي يستغرقه المراجع في اداء عمله و عدد السنوات التي يظل المراجع مع نفس الشركه (( تثبيت المراجع ))


الحقيقه موضوع توقيت المراجعه يأخذ أكثر من معنى
- نقطة محدده من الزمن
وهي إما
1- مراجعه مستمره
أو
2- مراجعه مستمره
وسبق الإِشاره إليهما
- فتره زمنيه أو ما يقصد به مده ولها أيضا معنيان
1- القتره التي يقضيها المراجع في مراجعه التقارير الماليه للعميل
وهي الفتره من إستلامه خطاب التعيين أو خطاب تجديد التعيين من الجمعيه العموميه للمساهمين وومرورا بمراحل عمليه المراجعه من أوراق العمل و تخطيط عمليه المراجعه ووضع برنامج المراجعه وتخصيص الأفراد لعمليه المراجعه والإشراف عليهم وكل ذلك هو ما يسمى بعمليه المراجعه
2- فتره التعاقد أو تعيين المراجع
وهي فترة تعيين المراجع أو مسكه ملف العميل وهي الفتره ما بين تلقى أول خطاب وتعيين إلى الأن أو إلى حين عزل المراجع أو إقلاته أو قبول إستقالته
ومن خلال دراسات ميدانيه أجراها العديد من الباحثين وجد أن هناك تناسب طردي ما بين
المتغير الأول -> جودة المراجعه
المتغير الثاني -> فترة التعيين
ونوع العلاقه -> تناسب طردي
أي أنه كلما زادت فتره المراجعه أو مسك المراجع أوراق العميل وفحصة وتدقيقه للقوائم الماليه زادت جودة عمليه المراجعه وكان لهذا أسباب كثيره
- فهم المراجع لطبيعه العمل قطاع العميل
- زيادة خبرته
- ملف وأراق العميل الدائمه بمثابة مرشد له
- إكتشافة مناطق ضعف وقوة الرقابة الداخليه
- معرفة إحتياجات الطرف الأول " موكله " المساهمين والطرف الثاني ادراة المنشأه والإحاطه نوعاً ما بالطرف الثالث وهم مستخدمي تقرير المراجع
- تقليل أثر ضغط الإدراه إما بتوطيد العلاقه مع الإداره أو بتمسكها به لأتعابه
- تجنب وتفادي الإخطاء السابقه
- الإلمام بكافة وجوانب العمل داخل المنشأه
- الإلمام بشكل وهيكل الإداره والمستويات الوظيفيه وأثر ذلك على العمليات المحاسبي

ماهو تاثير طول فتره المراجعه عب جوده المراجع


لاشك فيه أن
- تحديد وقت المراجعه
- طول فترة المراجعه
لهما أثر كبير على جودة عملية المراجعه
الأثر من حيث التوقيت
هناك نوعين من المراجعه
/ مراجعه لاحقة
وهي المراجعه بعد إصدار بل وإعتماد أحيانا القوائم والتقارير الماليه من الجمعيه العموميه للمساهمين ومجلس الإدراه وهذا النوع تكون خطر المراجعه في عالي حيث يظهر فيه مخاطر عدم الإكتشاف ومخاطر عدم المنع والرقابه
// مراجعه مستمره
وهي مراجعه تتم على طول العام على عمليات المنشأه وهي تشبه لحد كبير المراجعه الداخليه وذلك يرجع لأسباب منها مدى الإعتماد على الرقابة الداخليه وكذلك الثقة في إدراة المنشأه وموظفيها ويؤتي هذا النوع من المراجعه أثرة الكبير على مستوى جودة عمليات المراجعه
من حيث طول فتره المراجعه
طول فترة المراجعه ليس له أثر على جودة العمليات وخاصة أن المراجعه من الأعمال المهنيه التي يختلف فيها سلوك الأفراد فليس من الضروري أن يكون هناك تناسب ما بين جوة العمل وطول الوقت وإنما يتأثر بعوامل أخرى منها خبرة المراجع وتخطيطه لعمليه المراجعه وطرق جمعه للأدلة الإثبات كل ذلك يؤثر على جودة عمليات المراجعه
%d مدونون معجبون بهذه: