حوكمة الشركات للحد من الفساد المالي والاداري


المصدر من هنا >>>

ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ:

 
2012 ﻣﺎﻱ 07- 06 ﻳﻮﻣﻲ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ:
ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺇﻋﺪﺍﺩ:
ﺃ. ﺯﺍﻳﺪﻱ ﺣﺴﻴﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ
zaidi.h@hotmail.fr :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺃ. ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺳﺎﺭﺓ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ
barkat.sara@gmail.com :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺨﱪ: ﺃ.ﺩ/ ﺳﺎﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ: ﺩ.ﻏﺎﱂ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺃ.ﺩ/ ﻏﻮﰲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﲟﺨﱪ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻨﻮﻙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ:
laboratoire_lfbm@yahoo.fr :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﱪﻳﺪ
ﻫﺎﺗﻒ/ ﻓﺎﻛﺲ: 033742199
 
 
  
 
201276
 
ﺍﳌﻠﺨﺺ:
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺃﺎ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﲢﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳉﻮﻉ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻓﻼ
ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﳑﺜﻼ ﰱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﲎ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ … ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

Résumer :
La promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont intimement liées. C’est
pourquoi la lutte contre la corruption est de plus en plus à l’ordre du jour du programme de réduction de
la pauvreté de la communauté internationale. Elle constitue très souvent une taxe sur les pauvres. L’une
des caractéristiques de la bonne gouvernance est que les institutions et les procédures mises en place
combattent la corruption et les comportements corrompus.
Comme la bonne gouvernance est aussi un ingrédient indispensable de la croissance économique, de
l’éradication de la pauvreté et de la faim, et du développement durable. Donc Il ne fait aucun doute que la
propagation de la corruption a un impact négatif sur l’investissement et le climat des affaires et donc
affecte négativement le développement économique.

 
 
  
 
201276
 
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ
ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1997 ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ Ernon ﻭ ﺃﺯﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ Worldcom ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﺎﻡ 2002ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﺑﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ
ﺍﱃ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﱰﺍﻫﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻛﻠﺖ ﻟﻪ،ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﰲ
ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ.
ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺪﻭﺎ ﻭ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﳊﻜﻢ-ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﱀ- ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺴﺘﻔﺤﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
ﻭ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﻫﻞ ﲢﺘﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟
ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ: ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ
ﺧﺎﻣﺴﺎ:ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺄﺛﲑﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

 
 
  
 
201276
 
ﺃﻭﻻ: ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
1. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ ﺃﻭ ﺗﺮﲨﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ” Corporate Gouvernance” ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺟﻢ ﺇﱃ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ “Gouvernement d’entreprise” ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺃﻭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻴﻤﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ.
ﻓﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﲏ: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﺍﺕ
1 ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻴﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
2 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ،ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ).

2. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ :
ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (J. Wolfenson) ﺑﺄﺎ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﳏﺎﺳﺒﺔ
3 ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ.

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ (GOMEZ) ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ “gouvernement d’entreprise” ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ
4 ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ”

ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮﺡSir Adrian Cadbury ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ 1992 (ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮCadbury ) ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ:”ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺍﺭ ﻭﺗﺮﺍﻗﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺎ، ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﲔ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﻜﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﻼﺋﻢ ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ .ﺇﻥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻠﺲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
5 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ”.

3. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ
ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﳛﺪﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﲨﺎﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﲟﺎ
6 ﻳﺄﰐ :

· ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
· ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
· ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
· ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
4. ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ  
 
  
 
201276
 
ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﳏﺪﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ،
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﳘﺎ: ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ (1) ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ، ﻭ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﻜﻮﻛﺎ ﻓﻴﻪ.
ﺷﻜﻞ (1): ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ

ﻴﻌﻴﻥ ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ ﻴﺭﻓﻊ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ

ﺘﻘﻭﻡ

* ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ. ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ: ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ .ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺟﻮﺍﻥ 2007 ،ﺹ7 ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ:
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc

ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻥ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ:
7

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ.
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﱄ ﺟﻴﺪ ﲝﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ:
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
* ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
:
ﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﻭﻥ
ﻤﺤﺎﻤﻭﻥ
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ
ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ:
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  
 
  
 
201276
 
ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ) ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ
ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﲝﺴﻦ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻘﻠﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
8 ﺃﻣﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
: ﻭﻫﻲ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺑﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
1. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ:
أ. ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻱ :ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﲑ :ﻳﻘﺎﻝ ﻓﺴﺪ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﲬﺞ، ﻭ ﻓﺴﺪ ﺍﳋﺒﺰ
ﺇﺫﺍ ﻋﻔﻦ.
ب. ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ( ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ) ﻳﺸﻤﻞ:
· ﺭﺷﻮﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ :ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﳌﺰﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺃﻭ
ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ.
· ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﱪﺭﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
· ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
· ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ.
· ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
· ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺎ.
· ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ :ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﱪﺭ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
· ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ :ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
· ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
· ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
9

ج. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ: ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﰲ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ:
· ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 1993 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻫﻮ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ”.
· ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺧﺎﺻﺔ.
10

· ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﺩﻓﻊ ﺭﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ”.
· ﺃﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﱃ
ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﺕ ﺃﻭ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﱃ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 15 ﺍﱃ 25 ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﳝﻜﻦ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎﻵﰐ:
11

ü ﺭﺷﻮﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ.
ü ﺭﺷﻮﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ü ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ.  
 
  
 
201276
 
ü ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ.
ü ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ü ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ.
ü ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ.
ü ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ.
ü ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ.
ü ﺍﻋﺎﻗﺔ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﻫﻲ:
12

§ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺃﻱ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﳐﺎﻟﻒ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻬﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
§ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ:ﺃﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﳍﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻘﲔ ﳍﺎ ﻭﻫﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
§ ﺍﶈﺎﺑﺎﺓ: ﺃﻱ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
§ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ: ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺮﺩ ﻣﺎ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻌﲔ ﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﳊﺰﰊ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻛﻒﺀ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
§ ﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺃﻱ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
§ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ: ﺃﻱ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻛﺴﻠﻮﻙ ﳛﺎﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺇﺿﺎﰲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻣﺴﺘﻐﻼ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺎ.
2. ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ:
أ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ:
ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺫﻭ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﳘﺎ:
Ø ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﺃﻭ ﻭﻋﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭ ﻳﺴﻤﻰ
ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ.
Ø ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ.
13

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻯ ﻫﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ، ﺃﻭ ﺃﻯ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻯ ﺷﺨﺺ، ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﲑ
14 ﺷﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱏ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ .

ب. ﺍﻟﻌﱪﺓ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ:
ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻻ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ،ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﱴ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻮﻻ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻨﺘﻮﻳﺎ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﺟﺎﺩ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺟﺎﺩ ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳛﺎﻭﻝ
15 ﺍﺭﺗﺸﺎﺅﻩ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﲜﺮﳝﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ.

ج. ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ:
16

ﺗﻘﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﺸﻲ ﺇﺫ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﳑﻦ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ.  
 
  
 
201276
 
ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺬ.
ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ.
3. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺻﻮﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ:
أ. ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ: ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺑﺎﻵﰐ:
v ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳉﻬﻞ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ.
v ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
v ﺗﺪﱐ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ.
v ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ.
v ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ.
v ﺗﺪﱐ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ.
v ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ.
v ﺍﳓﻴﺎﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺿﻌﻒ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ.
v ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺀ ﻭﺍﻹﻏﻮﺍﺀ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﻭﺟﻪ ﺣﻖ.
17

v ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻗﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ
ﻓﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
v ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﺑﺘﻮﱄ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﱪﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺪﺭﻭﺎ.
v ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
18

ب. ﺍ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ: ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺱ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺏ- 1: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ: ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
19

· ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ،ﻭ ﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﻮﻁ
ﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ.
· ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻹﺎﺀ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﳌﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭ
ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
· ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ،ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
ü ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺭﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ
ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻣﺰﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ .
ü ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭ ﺣﻴﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ.  
 
  
 
201276
 
ü ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺸﲔ ﺎ ﻭ ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰎ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ.
ﺏ-2 ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳋﻠﻘﻲ ﺃﺩﺕ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺷﺪ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺃﺎ ﺗﻠﻘﻦ
ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﲢﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﺣﻘﻮﻕ
20 ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺒﻬﺎ ﻭﺗﻌﻄﻠﻬﺎ .

21 ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

v ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ .
v ﺗﻮﻟﺪ ﺍﳊﻘﺪ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ .
v ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﳊﻼﻝ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
v ﺇﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ “ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ”ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺒﺎﻉ ﻭﺗﺸﺘﺮﻯ ﻭﻳﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺖ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻓﺴﺪﺕ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ، ﻭﻳﻨﺠﺢ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺖ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﳛﻤﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺟﺰﺍﹰ ﻋﻦ ﲪﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺎﺋﺴﺔ .
v ﺇﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
v ﺇﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ،ﻓﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺇﺩﺍﺭﻳﲔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ،ﻭﺻﺮﻑ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ،ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺎ
ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺭﺷﺎﻭﻯ ﻹﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻭ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮﺩ ﻣﻈﺎﻫﺮ
22 ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
1. ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ :
ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻻ یﻌﲏ ﻓﻘﻂ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ
ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑیﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺪیﺮﻫﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠیﻦ ﻣﻌﻬﺎ .ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜیﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺎﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﳊﻤﺎیﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﲪﺎیﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮیﻦ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﲔ .ﻛﻤﺎ یﻌﺘﱪ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﳋﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻫﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺎﱄ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺬﻱ یﺤﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﳚﺐ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟیﺔ :
23

· ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ؛  
 
  
 
201276
 
· ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠیﻦ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﱪﺍﻢ ﻭﻣﺆﻫﻼﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭیﺐ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛
· ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ؛
· ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺣیﺚ ﺃﻥ ﺗﻄﺒیﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ؛
· ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﺘﺤﻘیﻖ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺎھﻣﲔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛
· ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻻﻥ ﻛﻼﳘﺎ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻟﻶﺧﺮ ﻳﺴﺎﳘﺎﻥ ﰲ ﺗﻄﻮیﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؛
· ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﰎ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
2. ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ:
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﻮﺟﺪ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ .ﻓﻮﻓﹰﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻟﻌﺎﻡ CPI)2006) ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﱃ
ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ .ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﺇﱃ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ (ﻣﻦ ﺑﲔ 180
ﺩﻭﻟﺔ)، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﻊ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ، ﻭﺍﺮ، ﻭﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺗﺎﻳﻮﺍﻥ .ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﲢﺘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺗﺎﻳﻼﻧﺪ .ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻳﺄﺗﻰ ﺃﺳﻮﺀ ﺍﳌﺆﺩﻳﲔ ﰱ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﺼﺮ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﻘﻊ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺍﳌﺎﺋﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰱ ﺍﳌﺮﻛﺰ 178 ﻭﻫﻰ ﺃﻗﻞ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻨﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻓﻘﻂ.
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻓﹰﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ، ﲢﻘﻖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﺪﻻﺕ ﺩﺧﻮﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰱ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺫﺍﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺗﻌﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺗﻠﻚ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰱ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺎ .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺻﻠﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ .ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺇﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺃﳕﺎﻁ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﳋﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ
ﰱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ .ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺯﺑﺎﺋﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﳝﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪ، ﻭﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻛﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ، ﻻﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻣﺒﻬﻤﺔ .ﺗﻘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻛﻞ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧﻠﻂ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﲣﻀﻊ ﻟﱰﻭﺍﺗﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  
 
  
 
201276
 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺪﺱ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﹸﻨﺨﺐ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻭﺗﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺑﺘﺪﺍﺧﻞ
ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﺎ ﻋﻴﻮﺏ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﻭﺿﻮﺣﺎ.
ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻞ ﳛﺒﺬ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻻﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﺜﺒﺖ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺎ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﺭﺑﻊ
ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
24 ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱏ ﰱ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ
25 ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﱏ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﺎﻟﲔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺄﺩﺍﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻷﺩﺍﺀ
ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭ ﺗﺸﲑ ﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﱃ ﲣﻠﻒ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ.
26

27 ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ (1) : ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2011

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
7.2 ﻗﻄﺮ 22
28 ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 6.8
5.1 ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 46
4.8 ﻋﻤﺎﻥ 50
4.6 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 54
4.5 ﺍﻷﺭﺩﻥ 56
4.4 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 57
3.8 ﺗﻮﻧﺲ 73
3.4 ﺍﳌﻐﺮﺏ 80
2.9 ﻣﺼﺮ 112
2.9 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 112
2.6 ﺳﻮﺭﻳﺎ 129
2.5 ﻟﺒﻨﺎﻥ 134
2.1 ﺍﻟﻴﻤﻦ 164
2.0 ﻟﻴﺒﻴﺎ 168
1.8 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ 175
1.6 ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 177 
 
  
 
201276
 
ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺣﻈﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺟﺎﺀ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ 182 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ 2011 ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻭ ﻳﺮﺟﻊ ﺿﻌﻒ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﱃ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﺃﳘﻬﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ،
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ:ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺄﺛﲑﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪﺍﹰ ﳎﺘﻤﻌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻫﺪﻓﺎﹰ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﻌﺪﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻀﺨﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ … ﺃﻱ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻟﻪ ﰲ
ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﳝﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎﹰ ﺻﺎﳊﺎﹰ ﻣﺴﺎﳘﺎﹰ ﰲ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻃﻨﻪ.
1. ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ :
ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﰱ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻯ ﺛﻼﺙ ﻗﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ (ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ) ﻭﻫﻰ :
28

– ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ (ﺗﻌﻠﻢ/ ﻣﺄﻛﻞ/ ﻋﻼﺝ / ﻣﺴﻜﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺮﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ .
– ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
– ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻝ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻮﻓﺮﳘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺫﺍﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻬﻢ ﰱ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻫﻲ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻼﺝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
29 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻭﻫﻰ ﺃﺎ:

– ﺩﻭﻝ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎﺩ.
– ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ.
– ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
– ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ.
– ﻣﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻐﲑ ﺻﺎﳊﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
– ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻰ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻜﺎﲝﺔ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭ.
2. ﺃﺛﺮ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ (ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ) ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﳕﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺃﻛﺪ (winkler) ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ……
30 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﲪﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
 
 
  
 
201276
 
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﲑ
ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﳏﺪﺩ ﺑﺪﻗﺔ.
3. ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (Mauro 1997) ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
31 ﻭﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:

– ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ (Murphy et al 1991 )، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ (ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ).
– ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (Mauro, Wei 1997) .
– ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺸﻮﻩ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ (ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ، ﲢﺖ ﺃﺭﺿﻲ)، (Johnson et al 1998).
– ﲢﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ(Tanzi et Davoodi 1997).
– ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﳊﻖ ﻛﺼﺎﱀ ﻋﺎﻡ. (Johnson et al 1998).
.(Fisman et Gatti 2000) ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ –
– ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔﻯ،ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﳕﻮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
.(Hellan et al 2000) .ﺍﳋﺎﺹ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
32

1.3 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﲣﻔﺾ ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭ ﺃﻥ
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﻓﺒﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
2.3 ﺳﻮﺀ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺑﻌﺾ ﺭﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺃﺭﺟﻌﻮﺍ ﻣﻌﺎﱂ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﲣﺼﻴﺺ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ,Klitgaard1988
Rose-Ackerman 1989,Tanzi et Davoodi1997) ،ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﰲ
ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻠﺘﻮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻴﺊ ﺍﻟﺮﺷﻮﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺭﺑﺢ ﲢﺼﻴﻼﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ (ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ) ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ،ﻷﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﺃﻥ ﲣﻔﺾ ﺍﻻﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ.
3.3 ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ :
ﻳﻌﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.  
 
  
 
201276
 
ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﳏﺎﺭﺑﺘﻪ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﻳﻔﻴﺔ:ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﺊ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﳌﺪﻥ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺑﲔ (Gupta et al) ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ : ﺍﳔﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻨﻤﻮ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷ؟ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ،ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ
ﻟﻸﺻﻮﻝ،ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ (PNUD) ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺄﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻠﱯ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ.
ﻭ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻛﻠﻴﺎ، ﻭ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﺴﻢ ﺟﺰﺀ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ (2) : ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
Vinod Thomas et Autres, Qualité De La Croisance,( DeBoeck Université Ed, La Banque :اﻟﻤﺼﺪر
Mondiale,Belgique,2002),P162.

ﻭﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
33

ü ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻭﻫﺮﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﶈﻠﻴﺔ .
ü ﻫﺪﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺪﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ü ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻮﺀ ﲰﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ü ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ.
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻔﻘﺮ
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ – ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ/ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺻﺪﻗﹰﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳌﻤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﲣﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ/ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
– ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
– ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ.
– ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳊﻖ (ﺍﻟﻌﺪﻝ) ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ.
– ﺳﻮﺀ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ .

ﲣﻔﻴﺾ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ
– ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ.
– ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﺪﺭﳚﻲ “ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ” ﻟﻠﺮﺷﺎﻭﻱ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.
– ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
– ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ.
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺭﺷﻮﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ،ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
– ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﻧﺪﺭﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ – ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
– ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻭ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ  
 
  
 
201276
 
4. ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ:
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ،ﻣﺎﻫﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ؟
ﻓﺘﺤﺴﲔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺌﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ،
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ،ﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ:
34

– ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
– -ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﳊﻖ،
– ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺍﳊﺮﻳﺔ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﳍﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﰱ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ
35 ﺍﻵﺗﻰ
:
Ø ﺭﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰱ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
Ø ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻭﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ” ﳚﻮﺯ “ﰱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺍﻟﱴ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ.
Ø ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ.
Ø ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻘﺪﻣﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
Ø ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﺮﻣﺔ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﳑﺎ ﻳﺆﺧﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ- ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ،
ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺪﻣﺞ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﱪ ﺃﺛﺮ ﳑﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺟﺪ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻗﻞ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﺘﻜﺮﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻧﻘﺺ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ.ﻭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻗﺒﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﲔ ﻭ
ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﲏ).

 
 
  
 
201276
 
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ (2) : ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ.

Vinod Thomas et Autres, Qualité De La Croisance,( DeBoeck Université Ed, La Banque :اﻟﻤﺼﺪر
Mondiale,Belgique,2002),P169.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:
– ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.
– ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ.
– ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.
– ﳏﺎﺭﺑﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ..
– ﺍﺼﻼﺡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ:
– ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.
– ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
– ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﺍﻋﺎﺕ / ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.
– ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.

ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
– ﺍﺼﻼﺡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ.
– ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ.
– ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺨﻼﻗﻲ
.
– ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ..
– ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ،ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ.
– ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ.
ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ:
– ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ.
– ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ.
– ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
– ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ/ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ.
ﺍﻟﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ:
– ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ.
– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ:
– ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
– ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
– ﻗﻮة وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم/اﻻﻋﻼم اﻵﻟﻲ/ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ.
– ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
– ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
– ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﻨﺴﺎء.
– ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:
– ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﺩ ﺨﻭل ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
– ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
– ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
– ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
 
 
  
 
201276
 

ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻕ
ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ: ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺍﻟﻐﺶ، ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، …ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻭﺗﺸﻮﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺗﻀﻌﻒ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .ﻭﺗﻌﺪ
ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻭﺍﻟﱴ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﰱ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻮ ﺗﺄﺻﻠﺖ ﰱ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ،
ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺟﺰﺀً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻣﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ، ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻮﻃﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰱ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ü ﳚﺐ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؛
ü ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ؛
ü ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
ü ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛
ü ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ؛
ü ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
ü ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ؛
ü ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ.
ü ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﳏﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ü ﺿﻌﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

 
 
  
 
201276
 

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ

1
Marois, B et Bompoint ,P (2004) «gouvernement d’entreprise et Communication Financière» ,économica, paris ,p105 .
2
Bonnona,C , «Développement Des petites et Micro-entreprise Algérienne et Gouvernance»(23.24.25 juin2003), in
colloque international Gouvernance et développement de la PME, hôtel Hilton ,Alger,p2.
3
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻗﺒﺎﺟﺔ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ،ﻣﻌﻬﺪ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺍﻟﻘﺪﺱ،ﺹ31.
4
L’Harmattan ,France Renard ,J (2005 ) «La gouvernance d’entreprise une approche par l’audit et le contrôle interne»,
.,p14
5
ﺟﻮﻥ ﺩ .ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ،ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ.ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ:ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﳌﻬﻨﺔ،ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ،ﺹ 9.
6
ﺷﻔﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻭﻭﺳﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ، ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،ﺹ4، ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ:
http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/6.doc
7
ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺮﻳﺔ،2008، ﺹ20
8
ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻼﻝ، ﺑﻦ ﺟﺎﺏ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ، ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ: ﺃﺑﻌﺎﺩ
ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﳏﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮﺓ – ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ، ﻳﻮﻣﻲ 04 ﻭ 05 ﺩﻳﺴﻤﱪ 2006،ﺹ 7.
9
ﺃﲪﺪ ﺃﻭﻻﺩ ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ-ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﳕﻮﺫﺟﺎ-،ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ “ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ”
،ﻳﻮﻣﻲ 23 – 24ﻓﻴﻔﺮﻱ 2011ﻡ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ – ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺹ1
10
ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﲪﺎﺩ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ:
23:49 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 29.03.2012 ﻳﻮﻡ ، http://www.iiadubai.org/pdf/26-12-2011/ahmed_abdel_hady.pdf
11
18:20 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 31.03.2012 ﻳﻮﻡ، http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C994%5C18.pdf :ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺡ ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺎﻫﻴﺔ
12
ﺃﲪﺪ ﺍﺑﻮ ﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ :ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻣﺎﻥ، 2004، ﺹ3
13
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ: http://www.nazaha.iq/search_web/trboy/5.pdf ، ﻳﻮﻡ
2ﺹ ، 19:35ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ، 31.03.2012
14
ﺁﻧﺎ ﻧﺎﻏﺮﻭﺩﻛﻴﻮﻓﻴﺘﺸﻲ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ: ﳓﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، (CIPE)ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ،2008،ﺹ3
15
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
16
ﻰ ﺳﻴﺪ ﻋﻮﻳﺲ، ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ)،ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ:
12ﺹ،21:37ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ،31.03.2012 ﻳﻮﻡ ،http://dc344.4shared.com/download/NRbiU1_z/_.doc?tsid=20120328-233350-4ee918f
17
ﻓﻴﺼﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻭﺭﺓ ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ
ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ –ﺍﻠﺪ – 25 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ2009 -،ﺹ 13
18
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻦ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ،7،3 ﺩﻳﺴﻤﱪ 2006، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
26،25،24 ﺹ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
19
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ 88،87  
 
  
 
201276
 

20
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻮﻗـﻊ :http://www.blog.saeeed.com ، ﻳـﻮﻡ
15:13 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ، 01.04.2012
21
ﻓﺎﺿﻞ ﺣﺎﺿﺮﻱ، ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ، ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ – ﺣﻠﺐ، ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ
01.04.2012 ﻳﻮﻡ ، http://jamahir.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=31427687620111001225526 :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳌﻮﻗﻊ
،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 15:24
22
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻦ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ،2009،ﺹ 14
23
ﲬیﻠﻲ ﻓﺮیﺪ، ﺷﻮﻛﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮیﻢ، ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ “ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗیﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ،ﻳﻮﻣﻲ
2009 / 11 / 19 -18، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭیﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎﺭ – ﻋﻨﺎﺑﺔ،ﺹ 161
24
ﺁﻧﺎ ﻧﺎﻏﺮﻭﺩﻛﻴﻮﻓﻴﺘﺸﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ 7
25
ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 1993 ﰲ ﺑﺮﻟﲔ ، ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻛﺒﺢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﳍﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﰲ 90 ﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1995 ﺗﺼﻨﻒ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺢ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﻣﻊ ﺃﻛﺎﺩﻣﻴﲔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﳏﻠﻴﲔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺎﱄ.
26
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻦ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ 22

27
http://www.transparency.org/content/download/64463/1031298 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
28
: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، (ﺩ.ﺕ.ﻥ) ، ﺹ 224.

29
: ﺃﺷﺮﻑ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2005 .
30
ﻣﻨﺎﻭﺭ ﺣﺪﺍﺩ، ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﻳﻮﻣﻲ 16 -15
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2008،ﺹ 16
31: Vinod Thomas et Autres, Qualité De La Croisance,( DeBoeck Université Ed, La Banque Mondiale,Belgique,2002),P169.
32 : Ibid ;P160-161
33
ﺳﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﻇﻢ ﻣﻬﺪﻱ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺃﺛﺎﺭﻩ ﻭﺍﻫﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ:
9 ﺹ، http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/1.doc
34
: Vinod Thomas et Autres,OpCit,P167

35
01.04.2012 ﻳﻮﻡ ، http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/event39_paper1.pdf :ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺄﺛﲑ ،ﻟﻄﻔﻰ ﺍﳌﻌﻄﻰ ﻋﺒﺪ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 22:44

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: