ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎية ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ


مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
119
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد
والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
الدكتور فيصل محمود الشواورة
قسم إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية
كلية إدارة الأعمال
جامعة مؤتة – الأردن
الملخص
هدف هذا البحث إلى تعرف مفهوم حوكمة الشركات ومبادئها وقواعدها وأهدافها ووسائلها، وتقييم
دورها في تقليص حجم التنازع في السلطات وتخفيض مستوى التضارب في الأهداف بين مختلف
الفئات ذات العلاقة بالشركات المساهمة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة ظاهرة
الفساد والوقاية منه وتعظيم المصالح المتبادلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وباستخدام مقاييس النزعة المركزية (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية) ومعامل الارتباط
تم التوصل إلى أن الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات هو ضرورة (ANOVA)) وتحليل التباين
اقتصادية واجتماعية وليس ترفاً فكرياً أو إدارياً وسوف يؤدي تطبيقها والالتزام بها في الشركات
المساهمة العامة الأردنية إلى مكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبية.
الأمر الذي من شأنه أن يساعد بالتبعية على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية و الحد من هروب
رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، ومن ثم تخفيض تكلفة رأس المال وزيادة حجم الاستثمارات
الرأسمالية وخلق المزيد من فرص العمل أمام القوى العاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
ومن ثم المساهمة الفعالة والحقيقية بالجهود الرامية إلى التخفيف من حدة درجة الفقر والبطالة
والغلاء على حد سواء .
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
120
المقدمة:
منذ انفجار الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 ، أصبح العالم ينظر إلى حوكمة الشركات على أنّها
البلسم الشافي الذي من شأنه أن يحقق الجودة والتميز في عمل الشركات المساهمة العامة وفي
أدائها، وذلك عن طريق إيجاد وتطبيق قوانين وأنظمة وإجراءات فعالة تحكم العلاقات القائمة بين
كافة الأطراف ذات العلاقة في الشركة (المساهمين، المقرضين، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية،
القوى العاملة،، المجتمع) وتضمن توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ووضع سياسات فعالة
وتنفيذها لمكافحة الفساد والوقاية منه (قانون هيئة مكافحة الفساد، 2006 )، ولاسيما “أن آفة الفساد
… لا تنحصر في ثقافة أو بلد ما، فهي ظاهرة موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء،
كما هي موجودة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف طبقات المجتمع، لكن تأثيرها السلبي أكبر
ما يكون في الدول التي تسعى جاهدة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانتصار على الفقر
. ( والبطالة ” (جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين، 2005
لأن الحوكمة تستهدف بطبيعتها تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة الإدارة، وتقوم على
قواعد وأسس تؤكد أهمية الالتزام بأحكام القانون والنظام ضرورته، وضمان الرقابة على الأداء
المالي من خلال تصميم هياكل إدارية محكمة وتنفيذها، يكون من شأنها أن تؤدي إلى محاسبة الإدارة
وتحديد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة وأصحاب
(Conflict of ) المصلحة والتي من شأنها أن تؤدى بالمحصلة إلى تقليل التنازع في السلطات
ومنع الفساد والمحسوبية ،Conflict of Interest)) ومن ثم تخفيض التعارض في المصالح Authorities)
.( والحد من استغلال السلطة من قبل بعضهم في غير المصلحة العامة (عبد الوهاب، 2006
ومن اجل تنفيذ هذا البحث على أكمل وجه تم التعامل معه من خلال ثلاثة محاور رئيسية حيث يعنى
المحور الأول بمنهجية البحث ( المشكلة، الفروض، الأهداف، الأهمية، الدراسات السابقة، أسلوب
البحث)، ويتناول المحور الثاني الإطار النظري للدراسة والذي من خلاله ستُسلَّطُ الأضواء على مفهوم
حوكمة الشركات وقواعدها وأهدافها وأهميتها ومكافحة الفساد بشكل عام، أ  ما المحور الثالث
فسيعرض الجانب العملي من الدراسة ابتداء من جمع البيانات مروراً بتحليل النتائج وانتهاء بوضع
بالتوصيات .
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
121
المحور الأول: منهجية البحث:
ويمكن عرضها على النحو الآتي:
أ) مشكلة البحث:
بعد أن أخذت الحكومة الأردنية بأسلوب الخصخصة بوصفها وسيلة من وسائل الإصلاح الاقتصادي
في المملكة الأردنية الهاشمية (الشواورة، 2007 )، أصبح المجتمع الأردني يعول كثيراً على الدور
الذي يمكن أن تضطلع به الشركات المساهمة العامة الأردنية في مكافحة آفة الفساد والمحسوبية التي
كانت وما زالت تعاني منها مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء، ومن ث  م محاولة التخفيف
من حدة ثالوث الفقر والبطالة والغلاء الذي يرزح تحته المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، ومن
هنا يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال طرح الأسئلة الآتية:
1) كيف تناولت الأدبيات والدراسات السابقة مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة ظاهرة الفساد ؟.
2) هل حوكمة الشركات ترف فكري وإداري لا داعي له أم مطلب اقتصادي واجتماعي لا غنى عنه؟.
3) ما العلاقة التي تربط بين الأخذ بقواعد حوكمة الشركات من جهة والحد من ظاهرة الفساد
والوقاية منه من جهة أخرى ؟.
ب) فرضيات البحث:
يقوم البحث على الفرضيتين الآتيين:
إن الأخذ بحوكمة الشركات هو ترف فكري وإداري لا داعي له، وليس مطلباً :(HO) الفرضية الأولى
اقتصادياً واجتماعياً لا بد منه.
لا يوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق قواعد الحوكمة والحد من تفشي :(HO) الفرضية الثانية
ظاهرة الفساد والوقاية منه.
ج)أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
Corporate ) 1) تتبع مفهوم تطبيق حوكمة الشركات واستعرض قواعده وأهدافه وأهميته
.(Governance
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
122
2) تعرف مدى أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات في الشركات المساهمة العامة
الأردنية .
3) تقييم أثر التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات في مكافحة
ظاهرة الفساد والوقاية منه.
د) أهمية البحث:
تنبثق أهمية هذا البحث من:
– أهمية الدور الذي تضطلع به الشركات المساهمة العامة الأردنية في الاقتصاد الوطني ولاسيما
وأنها تستحوذ نسبياً على أكبر نسبة من المساهمين وأكبر حجم من رأس المال مقارنة بغيرها
من الشركات الأخرى.
– تجاوز مجمل الخسائر التي لحقت بالشركات المساهمة العامة الأردنية خلال العقدين الماضيين
.( مبلغ مليار دينار أردني (العرسان، 2004
– اعتقاد الباحث بأن هذا البحث يعد من البحوث المهمة إن لم يكن الأهم في الأردن الذي تقع
على عاتقه مسؤولية تقييم دور حوكمة الشركات في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في
الشركات المساهمة العامة الأردنية.
وذلك لما لقواعد الحوكمة من دور فعال لا يمكن إغفاله في مجال التحصين والتحوط من مختلف
أشكال الفساد والمحسوبية التي قد تمارس من قبل بعض القائمين أو المحسوبين على إدارة تلك
الشركات، الأمر الذي يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الأطراف المعنية بتطوير مبادئ
حوكمة الشركات والمتمثلة حصراً بوزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية
وبورصة عمان ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة فضلاً عن الهيئات ذات العلاقة الأخرى
(مركز إيداع الأوراق المالية، 2008 )، ومن شأنه أن يؤدي بالمحصلة إلى زيادة معدلات الاستثمار
وخلق المزيد من فرص العمل في المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن ث  م القضاء أو
التخفيف من حدة الفقر والبطالة والغلاء .
ه) الدراسات السابقة:
التي من خلالها وباستخدام عينة من الشركات العاملة في كوريا (Terry et al, 1) دراسة ( 2002
الجنوبية تم استكشاف مدى تأثير حاكمية الشركات في الأسواق الناشئة، إ ْ ذ تبين أن الشركات التي
تنتمي إلى أكبر خمس مجموعات كان أداؤها ضعيفاً وهناك احتمال لافتقاد الوظائف مع أنها تحقق
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
123
معدل مبيعات عالياً، فضلاً عن أن معدل دوران الإدارة العليا ليس له ارتباط بأداء هذه الشركات،
الأمر الذي يشير إلى فشل حاكمية الشركات في الشركات الكبيرة ونجاحها في الشركات الأقل
حجماً، وقد يكون ذلك سبباً في حصول الأزمات المالية الحديثة.
التي تقدم تفسيراً جديداً عن سبب اعتبار التوزيعات عاملاً إخبارياً، (Klaus & et al, 2) دراسة ( 2003
كونها تعطي إشارة عن حدة الصراع الحاصل بين حملة الأسهم، حيث تم تحليل ( 736 ) إعلاناً عن
1998 ) وقد تم التوصل إلى أن – توزيعات الأرباح في ألمانيا خلال المدة الواقعة ما بين ( 1992
هناك تأثيرات سلبية في حقوق الأقلية نتيجة لتخفيض التوزيعات من جراء تدخل كبار المساهمين
وهيمنتهم، الأمر الذي يعني بأن هذه الشركات تعاني من ضعف في تطبيق إجراءات الحوكمة ولا
بد من توفير الحماية اللازمة لصغار المساهمين، ومن ث  م تعزيز الشفافية في أسواق رأس المال
الأوروبية.
والتي قُيم من خلالها مستوى الحوكمة الداخلية والخارجية في (Christopher et al, 3) دراسة ( 2004
1996 )، حيث تبين أ  ن الحوكمة الخارجية حتى – المصارف اليابانية للمدة الواقعة مابين ( 1985
بعد ظهور الأزمة المصرفية غير فاعلة فيها، وهذا يتضح من خلال انخفاض عدد الاندماجات
والتغيرات في الملكية والسيطرة وليست هناك أي علاقة بين أداء المصرف ومعدل دوران
المديرينفي حين أن هناك علاقة عكسية بينه وبين معدل الربحية وعوائد الأسهم في بداية عقد
التسعينيات، الأمر الذي يعني بأن إجراءات الحوكمة الداخلية قد تعززت بعد الأزمة المصرفية في
اليابان.
التي من خلالها اختُبرت العلاقة بين أداء الشركة والتغير في ممارسات (James et al, 4) دراسة ( 2005
1995 )، وقد – الحوكمة، وذلك من خلال تحليل ( 1721 ) شركة خلال المدة الواقعة ما بين ( 1980
تبين أن معظم الشركات قد قامت بإجراء العديد من التعديلات المضرة بحملة الأسهم، وحملة
الأسهم في الشركات ذات الأداء الجيد هم الأكثر ميلاً نحو إعطاء المزيد من الصلاحيات لمجالس
الإدارة، أما أعضاء مجالس الإدارة في الشركات ذات الأداء الضعيف فهم ميالون إلى أخذ موافقة
حملة الأسهم والبدء بتشديد إجراءات الحوكمة.
التي تم من خلالها اختُبِر هل لهيكل الملكية وخصائص مجلس (Gongmeng et al, 5) دراسة ( 2006
الإدارة في الشركات الصينية أي تأثير في ممارسة الاحتيال المالي، وذلك بالاعتماد على البيانات
الموجودة لدى مفوضية الأوراق المالية، وقد تبين من خلال المقارنة بين الشركات التي تعرضت
للاحتيال والتي لم تتعرض مدى أهمية العلاقة التي تربط بين الملكية وخصائص مجلس الإدارة من
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
124
جهة وممارسة عمليات الاحتيال المالي من جهة أخرى، ومن الممكن استخدام نتائج هذه الدراسة
لتصميم أنظمة حاكمية الشركات فضلاً عن كونها توفر معلومات لأصحاب القرار وواضعي
السياسة العامة .
التي من خلالها اختُبِرتِ العلاقة مابين تحقيق الإيرادات و الحوكمة (Qiao et al, 6) دراسة ( 2006
2005 )، وقد تم التوصل إلى – المؤسسية في الشركات الصينية خلال المدة الواقعة مابين ( 1999
أن الشركات التي تكون فيها الحوكمة مرتفعة تكون فيها الإيرادات منخفضة والعكس بالعكس، وقد
عزت السبب الرئيسي إلى صراع الوكالة الدائر ما بين الأكثرية والأقلية من حملة الأسهم.
7) دراسة (عبدا لوهاب، 2006 ) التي تم من خلالها تع  رف الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة
لسوق المال العماني للتأكد من مدى قيام الشركات المساهمة العامة بتطبيق قواعد الحوكمة من
أجل ضمان استمرارها في النشاط الاقتصادي وضمان مصالح الأطراف ذات العلاقة، وقد تم
التوصل إلى عدم الاتفاق على دور المستثمر المؤسسي فيما يخص مفهوم التحكم المؤسسي فضلاً
عن عدم التناسق في المفهوم نفسه مع النطاق الدولي وعدت الضعف في عملية التحكم المؤسسي
من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الشركات، وقد كان من أهم التوصيات التي توصلت إليها
هو التركيز على ضرورة منح عملية التحكم المؤسسي الاهتمام الأكبر.
التي تم من خلالها تحليل إلى أي مدى تستطيع الحوكمة المؤسسية (Andrew et al, 8) دراسة ( 2006
في الشركات البريطانية من دعم الإبداع والابتكار وتشجيعهما، وقد تم التوصل إلى أن تحقيق هذا
الهدف يواجهه بعدم القدرة على الابتكار في التكنولوجيا والضعف في إعادة البناء يحتاج إلى
مشاركة ودعم حملة الأسهم، وعند تصنيف الحوكمة المؤسسية ومقارنتها بما هو معمول به في
الولايات المتحدة الأمريكية يلاحظ أ  ن كثافة الإنفاق على البحث والتطوير والتخصص تفسر كثيراً
من التراجع في المملكة المتحدة .
وعند استعراض الدراسات السابقة يمكن تلخيص ما ورد فيها الآتي:
1. إن تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المتوسطة والصغيرة في كوريا الجنوبية أكثر تركيزاً منها
في الشركات الكبيرة.
2. لم يصل تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات الألمانية إلى المستوى الذي يضمن تقديم حماية
معقولة لحقوق الأقلية.
3. عدم فاعلية الحوكمة الخارجية في المصارف اليابانية لكنها تعززت بعد الأزمة المالية .
4. تعطي الشركات القوية صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة مقارنة بالشركات الضعيفة.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
125
5. إن الشركات الصينية التي تكون فيها الحوكمة مرتفعة تكون فيها الإيرادات منخفضة والعكس
بالعكس.
6. يعد الضعف في عملية التحكم المؤسسي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الشركات العمانية.
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة هو أنها على مستوى إطار البحث وهي من
الدراسات المهمة والجديدة في هذا المجال، فضلاً عن كونها الدراسة الأهم من نوعها في المملكة
الأردنية الهاشمية، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية تقييم دور قواعد الحوكمة في مكافحة ظاهرة
الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية.
و) أسلوب البحث:
لتنفيذ أهداف البحث سوف يلجأ الباحث إلى إنجاز الشق النظري منه من خلال استخدام المنهج
الوصفي القائم على تتبع واستعراض مادة البحث والقوانين والأنظمة و التقارير والمصادر والمراجع
والدراسات ذات العلاقة، أما الشق العملي فسوف ينجز من خلال جمع البيانات باستخدام قائمة
الاستقصاء (الاستبانة) ومقاييس النزعة المركزية (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية)
لاختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة (قواعد حوكمة (ANOVA)) ومعامل الارتباط وتحليل التباين
الشركات) والمتغير التابع (مكافحة الفساد والوقاية منه )، وذلك بالاعتماد على حزمة البرامج
. (SPSS) الإحصائية
المحور الثاني: الإطار النظري للدراسة:
وسوف وسيعرض عبر اتباع المسارين الآتيين:
أ) حوكمة الشركات.
ب) الفساد ومكافحته والوقاية منه.
وذلك على النحو الآتي:
وستُعرض من خلال الآتي: :(Corporate Governance) أ) حوكمة الشركات
– مفهوم الحوكمة: انطلاقاً من مفهوم مكافحة الفساد وسبل إصلاحه انبثق مفهوم حوكمة الشركات،
إ ْ ذ تعود جذوره إلى مفهوم “الحكم الصالح” القائم على أخلاقيات العمل وتعني كل ما يساعد على
تحقيق الشفافية والمساءلة والديمقراطية (عيتاني، 2008 )، أو هي عبارة عن الإطار القانوني
والنظامي والأخلاقي الذي يحكم العلاقات بين الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
126
وغيرهم، وكيفية التفاعل فيما (Stakeholders) وواضعي التنظيمات الحكومية وأصحاب المصالح
بينهم للإشراف على عمليات الشركة، وذلك من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية السليمة
التي تربطهم بعضهم بعضاً التي يكون من شأنها أن تعمل على ضمان تحقيق المصالح المتبادلة
التي تجمعهم، وبالاعتماد على الأدوات المالية والمحاسبية ومعايير الإفصاح والشفافية (نور الدين
صفوت، 2008 )، ويعرفها بعضهم بأنها عبارة عن حزمة القوانين والأنظمة والتعليمات
والإجراءات والأطر الأخلاقية الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في أداء الشركات المساهمة
العامة، وذلك عن طريق اتباع الأساليب والوسائل الملائمة والفعالة لتنفيذ الخطط والبرامج
.( وتحقيق الأهداف المرغوب بها بأعلى جودة وأقل تكلفة(طريف، 2003
ويرى الباحث أن الحوكمة لا تخرج عن كونها أداه قانونية وثقافية تقع على عاتقها مسؤولية التحكم
بالعلاقات التنظيمية التي تربط بين الأطراف الأساسية المؤثرة في أداء الشركة، وذلك من اجل تعظيم
المنافع المتبادلة ومنع حالات التضارب في المصالح أو تخفيضها فيما بينهم، ومن ث  م فهي بمنزلة
جهاز مناعة ذاتي يحصن الشركات المساهمة العامة من آفة الفساد والمحسوبية ومضاعفاتها.
وقد برزت الحاجة إلى الحوكمة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي انفجرت في
دول شرق آسية وأمريكا اللاتينية وروسيا وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين وتحول العديد
من دول العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين بما فيها الصين إلى النظم الاقتصادية
الرأسمالية، ناهيك عن الانهيارات المالية والمحاسبية التي اجتاحت الاقتصاد الأمريكي خلال العقد
الحالي من القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تشديد إجراءات الرقابة على
تصرفات مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشركات المساهمة العامة، ولاسيما أ  ن الحوكمة تشير في
جوهرها إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين
الهيئة العامة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات المساهمة العامة والتي لا بد أن يؤدي
تصميمها وإيجادها والتقيد بتطبيقها إلى تقليل التنازع في السلطات والتعارض في المصالح بينهم،
وكونها تؤدي ضمناً إلى زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ومن شأنها أن تعمق دور سوق المال وتزيد من
قدرته على تعبئة المدخرات الوطنية والأجنبية وترفع من معدلات الاستثمار داخل المجتمع، فضلاً عن
محافظتها على حقوق صغار المساهمين وتشجيعها لنمو القطاع الخاص وتدعيمها لقدراته التنافسية
ومساعدتها في حصول الشركات على التمويل بأقل التكاليف، ومن ث  م توليد أعلى الأرباح وخلق
المزيد من فرص العمل الجديدة.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
127
Organization of ) – مبادئ الحوكمة وقواعدها: لقد وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مبادئ عامة للحوكمة تتمثل الآتي (هيئة سوق Economic Cooperation and Development OECD)
😦 المال المصري، 2008
1) توافر إطار فعال لحوكمة الشركات يعمل على رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق وأن يتوافق
مع دور القوانين ويحدد بوضوح تقسيم المسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف
والرقابة والإلزام بتطبيق القانون .
2) حفظ حقوق المساهمين كلّهم من حيث حقهم في نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة
والحصول على عائد مجزٍ من الأرباح ومراجعة القوائم المالية والحق بالمشاركة الفعالة في
اجتماعات الهيئة العامة.
3) المساواة في التعامل بين المساهمين من حيث الحق في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت
والمشاركة في القرارات الأساسية والحق في الاطلاع على الممارسات كّلها التي يقوم بها أعضاء
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
4) احترام دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة (المساهمين، المقرضين، مجلس
الإدارة، الإدارة التنفيذية، القوى العاملة،، المجتمع) وتعويضهم عن أي انتهاك لحقوقهم القانونية
وإفساح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في الرقابة على الشركة.
5) الإفصاح العادل وفي الوقت المناسب عن دور مراقب الحسابات وملكية النسبة العظمى من الأسهم
والتصرفات المالية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وأصحاب المصالح.
6) تحديد الحقوق والواجبات القانونية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكيفية اختيارهم أعضاءه
ودور الإشراف المناط بهم على الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح ولجنة المراجعة.
– أهداف الحوكمة:
:(Arturo & act, تسعى الحوكمة إلى تحقيق الآتي ( 2008
1. ضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية للعمل على تجنب الغش والتدليس
وتقليلهما.
3. توفير الحماية للمساهمين ومنع تضارب الأهداف وتنازع السلطات وتعظيم المصالح المتبادلة.
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
128
4. مراعاة مصالح العمل والعمال وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بما يضمن تعزيز الرقابة
والضبط الداخلي .
5. منع الواسطة والمحسوبية والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة.
6. تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعظيم الربحية وخلق المزيد من فرص
العمل الجديدة.
7. الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي وتخفيض تكلفة التمويل.
8. وجود هياكل إدارية متكاملة تضمن تحقيق محاسبة الإدارة أمام المساهمين وأصحاب المصالح.
– أهمية الحوكمة:
:(Doidge & act, تكمن أهمية حوكمة الشركات الجيدة في تحقيق الآتي ( 2007
1) جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيض تكلفة التمويل .
2) الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج وهجرتها.
3) مكافحة الفساد المالي والإداري وما يترتب عليه من فقر وبطالة.
4) ضمان حصول المستثمرين على عائد مجزٍ على استثماراتهم.
5) زيادة النمو وتعظيم حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
6) ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وتعظيم القيمة السوقية للأسهم.
7) تدعيم تنافسية الشركات في الأسواق المالية العالمية.
8) التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة والاستخدام الأمثل لحصيلتها المالية.
9) تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية ودرء حدوث الانهيارات المصرفية.
– أدوات الحوكمة ووسائلها:
😦 lew & act, حتى يتم تطبيق قواعد الحوكمة وتحقيق أهدافها بشكل فعال لابد من توافر الآتي ( 2006
1. إحساس رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وجسامتها.
.2
جود هيكل تنظيمي يحدد الواجبات والمسؤوليات في الشركة بشكل دقيق ومتوازن.
3. توفير نظم محاسبية ومالية فعالة تضمن تشغيل عملية اتخاذ القرار الإداري بكفاءة عالية.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
129
4. إيجاد مدونة أخلاق أو ميثاق شرف يتميز بالنزاهة والموضوعية.
5. توفير بيئة اقتصادية واجتماعية وقانونية تتصف بكل مقومات الكفاءة والصدق والعدالة.
6. الالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق لضمان عملية المقارنة وتحقيق الرقابة وتسهيلها.
– حوكمة الشركات في البيئة الأردنية:
تتضمن القوانين الأردنية العديد من قواعد حوكمة الشركات وبالذات منها قانون الشركات الذي تقع
على عاتقه مسؤولية تنظيم كل ما يتعلق بإدارة الشركة، وذلك من حيث دور مجلس الإدارة والهيئة
العامة والأطراف ذات العلاقة(طريف، 2003 )، فضلاً عن انتهاء هيئة الأوراق المالية من إعداد مسودة
“دليل” لقواعد حوكمة الشركات في البورصة والذي يستند إلى عدد من التشريعات الأردنية والتي من
أهمها قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك وقانون الاستثمار والمبادئ الدولية التي
وضعت من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الساكت، 2006 )، ولاسيما أن البحث يفترض بأن
حوكمة الشركات هي ترف فكري وإداري لا داعي له، وليس مطلباً اقتصادياً واجتماعياً لا بد منه،
وذلك على الرغم من احتلال الأردن وفقاً لتصنيف البنك الدولي للإدارة الرشيدة لمستوى فوق
المتوسط إلا أن الانتقال إلى مستويات أعلى في ضوء مفهوم العولمة واندماج الاقتصاديات وزوال
.( الحواجز وزيادة حدة المنافسة أصبح أمراً ضرورياً ومطلباً ملحاً (عبابنة، 2008
ولاسيما أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة قد أشارت إلى أن العدد الكبير من
الشركات التي تم فسخها قد كان بسبب سوء الإدارة وتآكل حقوق المساهمين، كما أّنه قد تم تحويل
عدد غير قليل من الشركات المحدودة المسؤولية إلى القضاء ليصار إلى تصفيتها إجبارياً نتيجة
لمخالفتها لإحكام قانون الشركات وعدم تصويب أوضاعها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تدعيم قواعد
حوكمة الشركات في الأردن لتسهم في تخفيض المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة لدى الأطراف ذات
العلاقة كافةً، ومن ثم تشجيع المدخرات المحلية في سوق رأس المال وتسهيل منح التمويل للتوسع
في مشاريعها وتأسيس استثمارات جديدة، وذلك من خلال الفهم الواضح لوظائف مجلس الإدارة
وأهمية الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، علاوةً على وضع خطط
استراتيجية في اتخاذ القرارات وتقييمها، ولاسيما أ  ن من الأهداف التي تسعى الحوكمة في الأردن إلى
تحقيقها تتمثل في حماية المساهمين وأصحاب المصالح والمحافظة على سمعة الشركات
واستمراريتها ونجاحها، ويزداد الأمر أهمية مع وجود أكثر من 180 شركة مساهمة عامة وبقيمة
سوقية تبلغ نحو ( 14.5 ) مليار دينار وبما نسبته ( 62 %) من الناتج المحلي الإجمالي يتم التداول
على أسهمها في بورصة عمان (الفرجات، 2007 )، وهذا الرقم مع مرور الزمن مرشح دائما للزيادة .
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
130
وعلى صعيد آخر فقد تضافرت جهود جميع الأطراف ذات العلاقة باتجاه بلورة حوكمة الشركات
وتعزيزها فكراً وتطبيقاً، وذلك بما ينسجم مع مبادئ حوكمة الشركات وقواعدها التي تقرها منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية وقد كان من أبرز هذه الأطراف الجهات الآتية (مركز إيداع الأوراق
😦 المالية، 2008
1. وزارة الصناعة والتجارة.
2. البنك المركزي.
3. هيئة الأوراق المالية.
4. بورصة عمان.
5. مركز إيداع الأوراق المالية.
6. جمعية حوكمة الشركات الأردنية.
وذلك من خلال إيجاد التشريعات والقوانين والأنظمة والمواثيق اللازمة وتفعيلها لوضع مبادئ
الحوكمة وقواعدها موضع التطبيق الفعلي في ميدان العمل ومن ث  م تحقيق أهدافها.
وستُعرض من خلال الآتي: :(Corruption) ب) ظاهرة الفساد
– مفهوم الفساد: أن الفساد لغة يعني التلف والعطب والضرر وخروج الشيء عن الاستقامة
والاعتدال ونقيضه الاستقامة والصلاح ( السوداني، 2008 )، ومن منظور سلوكي هو الميل
الفطري عند الفرد لممارسة السلوكيات الخاطئة، وذلك لكون الطبيعة الإنسانية بطبيعتها غير
منضبطة وفي ظل غياب الضوابط والمساءلة القانونية وعدم أخذ تدابير وقائية وعلاجية من شأنها
أن تميل إلى الفوضى وعدم الانضباط (داود، 2008 )، ومن منظور تاريخي واجتماعي فهو في
المجتمعات المتخلفة نتيجة طبيعية لعوامل الجهل والتخلف والفقر، أما في المجتمعات المتقدمة
. ( فهو نتيجة طبيعية لغياب الوازع الديني والأخلاقي (تيشوري، 2005
ومن منظور اقتصادي هو المشكلة التي تؤدي إلى تحقيق فوائد ومنافع غير مشروعة لبعضهم
ويتحمل تكلفتها الباهظة المجتمع بأكمله (الفضل، 2004 )، أما من وجهة نظر منظمة الشفافية
العالمية فهو “إساءة استخدام الوظيفة العامة للمنفعة والكسب الخاص ” (جبر، 2008 ) أي إ  ن الفساد
هو ظاهرة ظرفية قد يمارسها الفرد وهو على رأس عمله بدافع تحقيق النفع الخاص على حساب
المصلحة العامة، وقد تكون ظاهرة عامة تصيب المجتمع بأكمله نتيجة لخلل ما قد أصاب بنيته
الثقافية والاجتماعية (عمر، 2006 )، ومهما تعددت معاني الفساد فهو من وجهة نظر الباحث لا يخرج
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
131
عن كونه وباء اجتماعياً واقتصادياً يلم بالمجتمعات بشكل متفاوت ولابد من الوقاية منه والتصدي
لأسبابه بشكل جماعي وبأسلوب مؤسسي.
– أسباب الفساد:
😦 يمكن إجمال أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد بالآتي (السوداني، 2008
1. انتشار الفقر والجهل وضعف الوازع الثقافي والديني لدى أفراد المجتمع .
2. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات وضعفالحاكمية الإدارية.
3. تدني مهنية الأجهزة الرقابية العامة والخاصة في الدولة والمجتمع.
4. التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفاجئة وغير المدروسة.
5. ضعف الإرادة السياسية والتردد باتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية الناجعة.
6. تدني رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وعدم القدرة على تلبية متطلبات العيش والحياة
الكريمة.
7. تراجع الوازع الديني والأخلاقي وعدم كفاية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية.
8. تقييد حرية الأعلام وعدم السماح بالوصول إلى البيانات والمعلومات المهمة.
9. انحياز مؤسسات المجتمع المدني وضعف دورها الرقابي.
10 . استخدام الشركات الأجنبية لوسائل الأغراء والإغواء المبتكرة لضمان الحصول على تنفيذ
العطاءات والمشاريع الجديدة من غير وجه حق.
– مظاهر الفساد:
😦 ويمكن إجمال أهمها بالنواحي الآتية (مازن، 2006
1. انحطاط المبادئ والقيم الأخلاقية وانتشار الجريمة والرذيلة بين أفراد المجتمع.
2. التفريط والتهاون بتطبيق معايير أداء الواجب الوظيفي وتراجع الاهتمام بالمصلحة العامة.
3. الإحساس بالظلم والإحباط والشعور بعدم الانتماء وانتشار الحقد والكره والفقر والبطالة والاحتقان
الاجتماعي.
4. العجز والفشل في جذب الاستثمارات الخارجية وارتفاع معدلات هروب رؤوس الأموال المحلية
وهجرتها.
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
132
5. هدر الموارد وهجرة الكفاءات العلمية وعدم القدرة على جلب المساعدات والمعونات العربية
والأجنبية.
6. عدم المساواة وظهور الصراعات الاجتماعية وتفشي ظاهرة النفاق السياسي والاجتماعي وغياب
الحياة الديمقراطية.
– آليات مكافحة الفساد:
😦 ويتمثل أهمها باستخدام الوسائل الآتية (معايعة، 2007
1. تبني نظام ديمقراطي يقوم على أساس مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون والمؤسسية الإدارية.
2. إيجاد جهاز قضائي مستقل وكفء وعادل يتكفل باحترام وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة
الفساد.
3. تطوير وتعزيز دور الرقابة والمساءلة المهنية للهيئات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية
والإعلامية والشعبية.
4. التركيز على البعد الأخلاقي والديني لمحاربة مختلف أشكال الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة.
5. تعميق و تجذ ير الدور التوعوي والإرشادي الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات
ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة المسيحية والإسلامية على حد سواء.
– مكافحة الفساد في الأردن:
منذ عقود مضت لا يكاد يخلو خطاب وبرنامج أي حكومة أردنية من ترديد عبارة “مكافحة الفساد
واجتثاثه من جذوره” في الوقت الذي يتزايد فيه الإحساس لدى الغالبية بأن الفساد وبأشكاله المختلفة
ينتشر في القطاع العام والخاص أفقياً وعمودياً، وهذه الآفة كانت وما زالت تنمو وتترعرع تحت نظر
الحكومة ورعايتها، فاهتمام جلالة الملك مؤخراً بهذا الوباء والإيعاز بمكافحته بمختلف السبل هو
بمنزلة إعلان صريح ودليل قاطع على فشل الحكومات المتعاقبة وعدم جديتها في “مكافحته واجتثاثه
من جذوره”، الأمر الذي تمخض عنه مؤخراً الإيعاز بمأسسة عملية مكافحة الفساد من اجل تحقيق
😦 الأهداف الآتية (قانون مكافحة الفساد، 2006
1. وضع سياسات فعالة وتنفيذها وترسيخها لمكافحة الفساد والوقاية منه .
2. الكشف عن مواطن الفساد المالي والإداري.
3. توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
133
4. مكافحة اغتيال الشخصية.
ولاسيما بعد أن تراجع ترتيب الأردن في مكافحة الفساد إلى المرتبة رقم ( 53 ) من أصل ( 179 ) دولة
بعد أن كان في المرتبة رقم ( 40 ) من أصل ( 163 ) دولة (الشخانبة، 2008 )، فضلاً عن أن مفهوم
مكافحة ظاهرة الفساد يندرج في الإطار الأوسع لمفهوم الحكم الرشيد الذي يمثل أهم عنصر من
عناصر إزالة العقبات أمام جهود التنمية المستدامة، ولاسيما وأن مخاطره لا تتوقف عند نخر المبادئ
والقيم الإنسانية والثقافية النبيلة، بل تمتد آثاره لتنعكس سلباً على العلاقات الاجتماعية والإنتاجية بين
الأفراد والجماعات، ومن ثم فإنّه لا يؤدي فقط لإلى خسارة الحاضر الذي نعيش وإنما أيضاً إلى ضياع
مستقبل الأجيال القادمة.
المحور الثالث: الدراسة العملية:
لما كانت الدراسة هدفت إلى إثبات كل من الفرضية الأولى المتمثلة بتع  رف مدى أهمية تطبيق قواعد
الحوكمة، والفرضية الثانية المتمثلة بتحديد مستوى وطبيعة العلاقة التي تربطها بمكافحة ظاهرة
الفساد، فإن الباحث قد أخذ على عاتقه إعداد ما مجموعه ( 200 ) استبيانة وتوزيعها على المستثمرين
والسماسرة وموظفي هيئة الأوراق المالية وإدارة البورصة ومركز الإيداع في بورصة عمان خلال
.( عام ( 2007
وقد مثّلَ القسم الأول من الاستبانة مجموعة الأسئلة التي هدفت إلى جمع المعلومات العامة عن
المبحوثين (طبيعة العمل، المؤهلات العلمية، التخصصات العلمية، الفئات العمر ية، النوع البشري،
الخبرات العملية)، ومثل القسم الثاني منها مجموعة الأسئلة التي هدفت إلى قياس كل من المتغيرات
الآتية:
1. المتغيرات المستقلة والمتمثلة بقواعد حوكمة الشركات (أسس تطبيق قواعد الحوكمة، المحافظة
على حقوق المساهمين، المساواة في معاملة المساهمين، احترام حقوق الأطراف ذات العلاقة،
الإفصاح العادل عن البيانات والمعلومات، تحديد الحقوق والواجبات القانونية لرئيس مجلس
الإدارة وأعضائه).
2. المتغير التابع والمتمثل بتحقيق أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد والوقاية منه(وضع سياسات
فعالة لمكافحة الفساد وتنفيذها وترسيخها، الكشف عن الفساد المالي والإداري، توفير مبادئ
المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، مكافحة اغتيال الشخصية).
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
134
ولم يتمكن الباحث من استعادة سوى ( 154 ) استبيانة قابلة للتحليل وبما نسبته ( 77 %) من مجموع
العدد الكلي للاستبيانات الموزعة، وباستخدام مقاييس النزعة المركزية (الوسط الحسابي والانحراف
تم التوصل إلى النتائج الآتية: (ANOVA) المعياري)، ومعامل ارتباط الرتب لسبيرمان وتحليل التباين
أ) نتائج تحليل المبحوثين: عند استعراضالنتائج الخاصة بالمبحوثين يمكن تصنيفها على النحو الآتي:
😦 1. طبيعة العمل: فقد توزع بين المبحوثين كما هو مبين في الجدول رقم ( 1
الجدول رقم ( 1) طبيعة العمل
طبيعة العمل العدد النسبة %
المستثمرون 33 50
السماسرة 25 38
هيئة الأوراق المالية 17 27
إدارة البورصة 15 24
ومركز الإيداع 10 15
% المجموع 100 154
الأمر الذي يشير إلى أن المستثمرين يستحوذون على النسبة العليا من العدد الكلي للمبحوثين ويليهم
في ذلك وبفارق كبير السماسرة ومن ثم موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة ومركز الإيداع، وقد يعود
السبب في ذلك إلى حقيقة أن عدد المستثمرين والسماسرة المترددين على البورصة هو دائماً أكبر من عدد
الموظفين والعاملين فيها، فضلاً عن كونهم هم الفئة الأكثر تأثراً بنتائج عدم تطبيق قواعد الحوكمة.
😦 2. المؤهلات العلمية: توزعت بين المبحوثين كما هو مبين في الجدول رقم ( 2
الجدول رقم ( 2) المؤهلات العلمية
المستوى البيان العدد النسبة %
1 الدكتوراه 7 11
2 الماجستير 17 26
3 البكالوريوس 49 75
4 الدبلوم 11 17
5 الثانوية العامة 16 25
% المجموع 100 154
الأمر الذي يشير إلى أن حملة درجة البكالوريوس هم الذين يستحوذون على النسبة العليا من العدد
الكلي للمبحوثين ويليهم وبفارق كبير نسبياً حملة درجة الماجستير، ومن ثم حملة الثانوية العامة
والدبلوم والدكتوراه على التوالي، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن الشعب الأردني هو من أكثر
الشعوب تعليماً على مستوى المنطقة.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
135
😦 3. التخصصات العلمية: توزعت بين المبحوثين كما هو مبين في الجدول رقم ( 3
الجدول رقم ( 3) التخصصات العلمية
التخصص العدد النسبة %
الإدارة والاقتصاد 31 47
أخرى 69 107
% المجموع 100 154
الأمر الذي يشير إلى أن غير المتخصصين هم الذين يستحوذون على النسبة العليا من عدد
المبحوثين، ولاستثمار في البورصة والعمل في إدارة شؤونها ليس مقتصراً فقط على المتخصصين
في العلوم الإدارية والاقتصادية، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن معظم العاملين في هذا المجال هم
من الهواة والمغامرين وليس من المتخصصين علمياً في هذا المجال .
😦 4. الفئات العمرية: توزعت بين المبحوثين كما هو مبين في الجدول رقم ( 4
الجدول رقم ( 4) الفئات العمرية
الفئة العمرية العدد النسبة %
30 ) سنة وأقل 27 42 )
50 – 31 ) سنة 49 75 )
51 ) سنة وأكثر 24 37 )
% المجموع 100 154
50 ) سنة تستحوذ على النسبة العليا – الأمر الذي يشير إلى أن الفئة العمرية التي تقع ما بين ( 31
من العدد الكلي للمبحوثين، ويليها في ذلك فئة ( 30 ) سنة وأقل ومن ثم فئة ( 51 ) وأكثر، وقد يعود
السبب في ذلك إلى أن معظم العاملين في هذا المجال هم من فئة الشباب وليس من الكبار.
😦 5. النوع البشري: توزع بين المبحوثين (ذكر، أنثى) كما هو مبين في الجدول رقم ( 5
الجدول رقم ( 5) النوع البشري
النوع البشري العدد النسبة %
الذكور 88 135
الإناث 12 19
% المجموع 100 154
الأمر الذي يشير إلى أن الذكور يستحوذون على النسبة العليا من المبحوثين ويليهم بفارق كبير
الإناث، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن معظم العاملين في هذا المجال هم من فئة الذكور وليس
الإناث.
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
136
😦 6. الخبرات العملية: توزعت بين المبحوثين كما هو مبين في الجدول رقم ( 6
الجدول رقم ( 6) الخبرات العملية
الخبرة العملية العدد النسبة %
5-1 ) سنة 34 52 )
10-6 ) سنة 18 27 )
11 ) سنة وأكثر 48 75 )
% المجموع 100 154
الأمر الذي يشير إلى أن ذوي الخبرة من فئة ( 11 ) سنة فأكثر هم الذين يستحوذون على النسبة العليا
10 ) سنة، وقد يعود السبب في – 5) سنة ومن ثم فئة ( 6 – من العدد الكلي للمبحوثين وتليهم فئة ( 1
ذلك إلى أن غالبية الذين يتعاملون في البورصة من العاملين والمتعاملين هم من الممتهنين وأصحاب
الخبرة الطويلة.
ب) نتائج تحليل المتغيرات المستقلة:
أولا: تحليل المتغيرات المستقلة (قواعد الحوكمة): بعد أن احتُسِبتِ المتوسطات الحسابية والانحرافات
المعيارية للمتغيرات المستقلة عنه تبين الآتي:
1. كانت نتائج مستوى التقيد بالأسس التي تضمن تطبيق قواعد حوكمة الشركات كما هو مبين في
الجدول رقم ( 7) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 7) أسس تطبيق قواعد الحوكمة
المتغيرات الفرعية الوسط
الحسابي
الانحراف
المعياري النتيجة
يطور هيكل قواعد الحوكمة بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية
Î والكفاءة. 0.51 1.434
إن التشريعات والقوانين والأنظمة المرعية تتقيد -إلى حد كبير- بمبادئ
Î حوكمة الشركات وقواعدها. 0.55 2.215
تنص التشريعات والقوانين والأنظمة بوضوح على تقسيم الصلاحيات
P والمسؤوليات بعدالة بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. 0.68 3.371
تقوم الهيئات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن تنفيذ القوانين والأنظمة
P بواجباتها بطريقة موضوعية وبمهنية عالية. 0.45 3.257
P متوسط المتغيرات الفرعية 0.54 2.569
: ≤ من ( 2.5 ) منخفض. Î : ≥ من ( 2.5 ) مرتفع؛ P
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
137
إلى ضعف الالتزام (×) ) إلى قوة الالتزام بأسس تطبيق قواعد الحوكمة والنتيجة P تشير النتيجة (
بتطبيقها، الأمر الذي يشير إلى أن التشريعات والقوانين السارية على المستوى التفصيلي لا تعكس
4)، أما على المستوى الكلي فهي مقبولة إ ْ ذ إ  ن متوسط / أسس تطبيق قواعد الحوكمة إلا بنسبة ( 2
المتغيرات الفرعية قد بلغ لها ( 2.569 ) وبمتوسط انحراف معياري ( 0.54 ) ولا بد من العمل على
تطويرها ورفع سويتها وضمان مواكبتها لمتطلبات الإدارة الرشيدة .
2. كانت نتائج مستوى المحافظة على حقوق ومصالح المساهمين كما هو مبين في الجدول رقم
8) على النحو الآتي: )
جدول رقم ( 8) أسس المحافظة على حقوق المساهمين
المتغيرات الفرعية الوسط
الحسابي
الانحراف
المعياري النتيجة
P يتم نقل ملكية الأسهم بين المساهمين بأسلوب آمن ودقيق. 0.76 4.943
يحصل المساهمون على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركة بشكل
P دوري. 0.57 4.845
يشارك المساهمون باجتماعات الهيئة العامة بشكل شخصي أو بالإنابة ونسبة
Î من يحق لهم طلب إجراء التدقيق على أعمال الشركة من المساهمين كبيرة. 0.34 2.191
يتم تعيين وعزل وتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدقق
Î الخارجي والداخلي والشكوى عليهم من قبل المساهمين بنسبة معقولة. 0.41 2.432
P إن المساهمين هم الذين يقومون بتحديد نسبة الأرباح الموزعة. 0.87 4.284
لا يتم إجراء أية تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي إلا بموافقة
P غالبية المساهمين. 0.76 4.723
يتخذ قرار زيادة رأس المال وتخفيضه أو الاندماج من قبل أعضاء غالبية
P الهيئة العامة. 0.59 3.978
إن إبلاغ المساهمين عن مضمون اجتماعات الهيئة العامة ومكانها تاريخها
P قبل عقد الاجتماع بوقت كافٍ . 0.62 4.531
يعطى كل عضو من الهيئة العامة الفرصة كاملة لتوجيه أي سؤال أو
P استفسار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 0.54 3.390
P متوسط المتغيرات الفرعية 0.61 3.924
: ≤ من ( 2.5 ) منخفض. Î : ≥ من ( 2.5 ) مرتفع؛ P
) إلى ضعف Î ) إلى قوة الالتزام بأسس المحافظة عل حقوق المساهمين والنتيجة ( P تشير النتيجة (
الالتزام بتطبيقها، الأمر الذي يشير إلى أن التشريعات والقوانين السارية على المستوى التفصيلي لا
9)، أما على المستوى الكلي فهي مقبولة / تعكس أسس المحافظة عل حقوق المساهمين إلا بنسبة ( 7
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
138
إذ إن متوسط المتغيرات الفرعية قد بلغ لها ( 3.924 ) وبمتوسط انحراف معياري ( 0.61 ) ولا بد من
العمل على تطويرها ورفع سويتها وضمان مواكبتها لمتطلبات الإدارة الرشيدة .
3. كانت نتائج مستوى توفير المعاملة العادلة للمساهمين كما هو مبين في الجدول رقم ( 9) على
النحو الآتي:
الجدول رقم ( 9) أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين:
المتغيرات الفرعية الوسط
لحسابي
الانحراف
المعياري النتيجة
حقوق التصويت معروفة ومتساوية للمساهمين كافةً وتحتفظ الشركة بسجل
يتضمن أسماء المساهمين كافةً.
P 0.78 3.743
تتمتع حقوق الأقلية بحصانة كافية ولا تخضع لمزاج وتعسفهم الغالبية
وهناك مساواة في التعامل بين مالكي الأسهم العينية والنقدية وبين
المساهمين الأفراد والمساهمين الاعتباريين.
Î 0.54 1.521
يحذر على من يكون مطلعاً على المعلومات الداخلية في الشركة من موظفين
وأعضاء مجلس إدارة من المتاجرة بأسهم الشركة.
Î 0.42 1.823
يلتزم كل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالإفصاح عن
تعاملاتهم بأسهم الشركة كلّها.
Î 0.70 1.628
الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين والمساهم غير
مسؤول عن الديون إلا بحدود مساهمته.
P 0.81 4.423
P متوسط المتغيرات الفرعية 0.65 2.627
: ≤ من ( 2.5 ) منخفض. Î : ≥ من ( 2.5 ) مرتفع؛ P
) إلى ضعف Î ) إلى قوة الالتزام بأسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين والنتيجة ( P تشير النتيجة (
الالتزام بتطبيقها، الأمر الذي يشير إلى أن التشريعات والقوانين السارية على المستوى التفصيلي لا
5)، أما على المستوى الكلي فهي / تعكس أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين إلا بنسبة ( 2
مقبولة إذ إن متوسط المتغيرات الفرعية قد بلغ لها ( 2.627 ) وبمتوسط انحراف معياري ( 0.65 ) ولا بد
من العمل على تطويرها ورفع سويتها وضمان مواكبتها لمتطلبات الإدارة الرشيدة .
4. كانت نتائج مستوى المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة (من غير المساهمين) كما هو
مبين في الجدول رقم ( 10 ) على النحو الآتي:
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
139
الجدول رقم ( 10 ) أسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة
المتغيرات الفرعية الوسط
الحسابي
الانحراف
المعياري النتيجة
Î يوجد تعاون فعال بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح. 0.59 2.327
تُعطى فرصة كافية لمشاركة أصحاب المصالح في تحمل المسؤولية وتحسين
Î أداء الشركة. 0.60 2.192
يتم توفير المعلومات الملائمة لأصحاب المصالح بشكل دوري وفي الوقت
P المناسب . 0.62 3.821
يسمح لأصحاب المصالح الاتصال بحرية مع المساهمين ورئيس مجلس
Î 0.73 2. الإدارة وأعضائه. 153
Î يوجد لأصحاب المصالح حماية كافية من مخاطر الإعسار والإفلاس. 0.56 1.529
الأعمال والتصرفات التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملزمة
P لهم اتجاه الآخرين. 0.74 3.453
عند طرح سندت القرض المضمونة يتم توثيق المرهونات والضمانات بشكل
P نظامي وقانوني. 0.93 4.798
يحق لمالكي سندات القرض المضمونة تعيين أمين إصدار وعلى نفقة
P الشركة. 0.58 4.520
يجب على الشركة دعوة أمين الإصدار لحضور اجتماعات الهيئة العامة
Î ومجلس الإدارة. 0.72 2.129
للدائنين الحق بالاعتراض على تخفيض رأسمال أو تحويل أو اندماج أو
Î تصفية الشركة. 0.61 1.094
P 0.67 2.802
: ≤ من ( 2.5 ) منخفض. Î : ≥ من ( 2.5 ) مرتفع؛ P
) Î ) إلى قوة الالتزام بأسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة والنتيجة ( P تشير النتيجة (
إلى ضعف الالتزام بتطبيقها، الأمر الذي يشير إلى أن التشريعات والقوانين السارية على المستوى
10 )، أما على / التفصيلي لا تعكس أسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة إلا بنسبة ( 4
المستوى الكلي فهي مقبولة إذ إن متوسط المتغيرات الفرعية قد بلغ لها ( 2.802 ) وبمتوسط انحراف
معياري ( 0.67 ) ولا بد من العمل على تطويرها ورفع سويتها وضمان مواكبتها لمتطلبات الإدارة
الرشيدة.
5. كانت نتائج مستوى الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية كما هو مبين في الجدول رقم ( 11 ) على
النحو الآتي:
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
140
الجدول رقم ( 11 ) أسس الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية
البيان الوسط
الحسابي
الانحراف
المعياري النتيجة
ينشَر الميزانية وتُحسب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن التقرير
P السنوي وتقرير مدققي الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة بوقت كافٍ. 0.68 4.324
يقوم جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار خطي بما يملكونه هم
وأزواجهم وأولادهم القاصرين والبالغين من أسهم الشركة وأسماء الشركات
Î التي يملكون أسهماً وحصصاً فيها. 0.53 2.195
لا يجوز تقديم قروض نقدية إلى رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه
Î وأصوله وفروعه وزوجه. 0.59 1.892
يقوم مجلس الإدارة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بما لا يخالف
Î التشريعات والقوانين المرعية. 0.64 2.101
لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة
Î أكثر من خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية أو الاعتبارية. 0.56 1.905
لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة عضواً أو مديراً في شركة
P أخرى مشابهة لغايات وأعمال الشركة الحالية . 0.67 3.342
P الإفصاح يكون وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية. 0.69 4.201
تُجرى مراجعة الحسابات السنوية من قبل مراجع مؤهل ومستقل ويقدم
Î تقريره للهيئة العامة . 0.82 2.183
توجد قنوات اتصال كافية لتوفير البيانات والمعلومات في الوقت المناسب
P وبكلفة معقولة. 0.60 3.417
P متوسط المتغيرات الفرعية 0.64 2.840
: ≤ من ( 2.5 ) منخفض. Î : ≥ من ( 2.5 ) مرتفع؛ P
) إلى Î ) إلى قوة الالتزام بأسس الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
ضعف الالتزام بتطبيقها، الأمر الذي يشير إلى أن التشريعات والقوانين السارية على المستوى
9)، أما على المستوى / التفصيلي لا تعكس أسس الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية إلا بنسبة ( 4
الكلي فهي مقبولة وقد بلغ متوسط المتغيرات الفرعية ( 2.840 ) وبمتوسط انحراف معياري ( 0.64 ) ولا
بد من العمل على تطويرها ورفع سويتها وضمان مواكبتها لمتطلبات الإدارة الرشيدة .
( 6. كانت نتائج مستوى تحمل أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم كما هو مبين في الجدول رقم ( 12
على النحو الآتي:
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
141
الجدول رقم ( 12 ) أسس تحمل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء لمسؤولياتهم
البيان الوسط
الحسابي
الانحراف
المعياري النتيجة
يبذل أعضاء مجلس الإدارة العناية الكافية للمحافظة على مصلحة الشركة
Î وحقوق المساهمين. 0.34 1.591
مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة أعمال الشركة وشؤون الموظفين وتعيين
Î الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين. 0.65 2.005
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة من يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة
P بالشرف أو فاقدا للأهلية المدنية أو حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره. 0.57 4.053
يتعامل أعضاء مجلس الإدارة مع المساهمين على اختلاف فئاتهم بعدالة
Î وبالتساوي. 0.63 2.494
مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية وحريص على مصلحة
P الأطراف ذات العلاقة. 0.58 3.532
يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه ولديهم القدرة
Î الكافية على تقييم أداء الشركة بشكل علمي وموضوعي. 0.51 2.129
P متوسط المتغيرات الفرعية. 0.55 2.634
: ≤ من ( 2.5 ) منخفض. Î : ≥ من ( 2.5 ) مرتفع؛ P
) إلى قوة الالتزام بأسس تحمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم والنتيجة P تشير النتيجة (
) إلى ضعف الالتزام بتطبيقها، الأمر الذي يشير إلى أن التشريعات والقوانين السارية على Î (
المستوى التفصيلي لا تعكس أسس تحمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم إلا بنسبة
6/2 )، أما على المستوى الكلي فهي مقبولة وقد بلغ متوسط المتغيرات الفرعية ( 2.634 ) وبمتوسط )
انحراف معياري ( 0.55 ) ولا بد من العمل على تطويرها ورفع سويتها وضمان مواكبتها لمتطلبات
الإدارة الرشيدة .
ج.اختبار الفرضيات:
إ  ن حاكمية الشركات هي ترف فكري وليست مطلباً اقتصادياً ” (Ho) لاختبار الفرضية الأولى للدراسة
واجتماعياً” سوف يتم اختبارها باستخدام معاملات ارتباط الرتب لسبيرمان، أما اختبار الفرضية
لا يوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق قواعد الحوكمة والحد من تفشي ظاهرة ” (Ho) الثانية
وضمن مستوى (ANOVA) الفساد والوقاية منه ” فسوف يتم اختبارها باستخدام نموذج تحليل التباين
دلالة مقداره ( 5%) وقد كانت النتائج على النحو الآتي:
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
142
تحليل معاملات الارتباط: / (Ho) أولاً: نتائج اختبار الفرضية العدمية الأولى
1. كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة (أسس تطبيق قواعد الحوكمة) والمتغير التابع ( مكافحة
ظاهرة الفساد والوقاية منه) كما هو مبين في الجدول رقم ( 13 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 13 ) أسس تطبيق قواعد الحوكمة
المتغيرات الفرعية معامل
الارتباط النتيجة
P ( يطَور هيكل قواعد الحوكمة بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والكفاءة. ( 0.62
P ( تتقيد التشريعات والقوانين والأنظمة المرعية -إلى حد كبير- بمبادئ حوكمة الشركات وقواعدها. ( 0.57
P ( تُقَسم الصلاحيات والمسؤوليات يتم بعدالة بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. ( 0.55
تقوم الهيئات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن تنفيذ القوانين والأنظمة بواجباتها بطريقة
P ( موضوعية وبمهنية عالية. ( 0.52
P ( متوسط معامل الارتباط. ( 0.56
: ≤ من ( 0.5 ) ضعيف. Î : ≥ من ( 0.5 ) قوي؛ P
) إلى العلاقة الضعيفة، الأمر الذي يشير إلى رفضالفرضية Î ) إلى العلاقة القوية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
والتي تقضي ب “أن حاكمية الشركات هي مطلب اقتصادي (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (H العدمية ( 0
واجتماعي وليست ترفاً فكرياً أو إدارياً” ولاسيما أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية قوية بين تطبيق أسس
.( قواعد الحوكمة والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية منه، حيث تجاوز متوسط معامل الارتباط ( 0.56
2. كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة (المحافظة على حقوق المساهمين) والمتغير التابع ( مكافحة
ظاهرة الفساد والوقاية منه) كما هو مبين في الجدول رقم ( 14 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 14 ) أسس المحافظة على حقوق المساهمين
المتغيرات الفرعية معامل
الارتباط النتيجة
P ( تُنقَلُ ملكية الأسهم بين المساهمين بأسلوب آمن ودقيق. ( 0.64
Î ( يحصل المساهمون على البيانات والمعلومات كلّها المتعلقة بالشركة بشكل دوري. ( 0.46
يشارك المساهمون باجتماعات الهيئة العامة بشكل شخصي أو بالإنابة ونسبة من يحق لهم طلب
Î ( إجراء التدقيق على أعمال الشركة من المساهمين كبيرة. ( 0.32
إن تعيين وعزل وتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي والداخلي والشكوى
Î ( عليهم يتم من قبل المساهمين بنسبة معقولة. ( 0.20
P ( إن المساهمين هم الذين يقومون بتحديد نسبة الأرباح الموزعة. ( 0.52
Î ( لا تُجرى أية تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي إلا بموافقة غالبية المساهمين. ( 0.30
Î ( إن قرار زيادة رأس المال أو تخفيضه أو الاندماج يتخذ من قبل أعضاء غالبية الهيئة العامة. ( 0.35
P ( يتم إبلاغ المساهمين عن مضمون اجتماعات الهيئة العامة ومكانها تاريخها قبل عقد الاجتماع بوقت كافٍ . ( 0.64
P ( يعطى كل عضو من الهيئة العامة الوقت الكامل لتوجيه أي سؤال أو استفسار لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه. ( 0.52
Î ( متوسط معامل الارتباط. ( 0.44
: ≤ من ( 0.5 ) ضعيف. Î : ≥ من ( 0.5 ) قوي؛ P
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
143
) إلى العلاقة الضعيفة، الأمر الذي يشير إلى رفض Î ) إلى العلاقة القوية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
والتي تقضي ب ” أن حاكمية الشركات هي مطلب (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (H الفرضية العدمية( 0
اقتصادي واجتماعي وليست ترفاً فكرياً أو إدارياً” ولاسيما أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية وإن كانت
ضعيفة بين تطبيق أسس المحافظة على حقوق المساهمين والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية
.( منه، إذ لم يتجاوز متوسط معامل الارتباط ( 0.44
3. كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة (توفير المعاملة العادلة للمساهمين) والمتغير التابع (مكافحة
ظاهرة الفساد والوقاية منه) كما هو مبين في الجدول رقم ( 15 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 15 ) أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين
المتغيرات الفرعية معامل
الارتباط النتيجة
حقوق التصويت معروفة ومتساوية للمساهمين كافةً وتحتفظ الشركة بسجل يتضمن أسماء
P ( المساهمين كافةً. ( 0.64
تتمتع حقوق الأقلية بحصانة كافية ولا تخضع لمزاج الغالبية وتعسفهم، وهناك مساواة في
P ( التعامل بين مالكي الأسهم العينية والنقدية وبين المساهمين الأفراد والمساهمين الاعتباريين. ( 0.71
يحذر على من يكون مطلعا على المعلومات الداخلية في الشركة من موظفين وأعضاء مجلس
P ( إدارة من المتاجرة بأسهم الشركة. ( 0.51
يلتزم كل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالإفصاح عن تعاملاتهم بأسهم الشركة
P ( كلّها. ( 0.62
الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين والمساهم غير مسؤول عن الديون إلا
P ( بحدود مساهمته. ( 0.87
P ( متوسط معامل الارتباط. ( 0.67
: ≤ من ( 0.5 ) ضعيف. Î : ≥ من ( 0.5 ) قوي؛ P
) إلى العلاقة الضعيفة، الأمر الذي يشير إلى رفض Î ) إلى العلاقة القوية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
والتي تقضي ب “أن حاكمية الشركات هي مطلب (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (H الفرضية العدمية( 0
اقتصادي واجتماعي وليست ترفاً فكرياً أو إدارياً” ولاسيما أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية قوية بين
تطبيق أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية منه، حيث
.( تجاوز متوسط معامل الارتباط ( 0.67
4. كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة (المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة) والمتغير
التابع (مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه) كما هو مبين في الجدول رقم ( 16 ) على النحو الآتي:
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
144
الجدول رقم ( 16 ) أسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة
المتغيرات الفرعية معامل
الارتباط النتيجة
Î ( يوجد تعاون فعال بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح. ( 0.29
P ( يعطى وقت كافٍ لمشاركة أصحاب المصالح في تحمل المسؤولية وتحسين أداء الشركة. ( 0.55
P ( يتم توفير المعلومات الملائمة لأصحاب المصالح بشكل دوري وفي الوقت المناسب . ( 0.53
P ( يسمح لأصحاب المصالح الاتصال بحرية مع المساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة . ( 0.61
Î ( يوجد لأصحاب المصالح حماية كافية من مخاطر الإعسار والإفلاس. ( 0.26
P ( الأعمال والتصرفات التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملزمة لهم اتجاه الآخرين. ( 0.56
P ( عند طرح سندات القرض المضمونة يتم توثيق المرهونات والضمانات بشكل نظامي وقانوني. ( 0.79
P ( يحق لمالكي سندات القرض المضمونة تعيين أمين إصدار وعلى نفقة الشركة. ( 0.52
Î ( يجب على الشركة دعوة أمين الإصدار لحضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة. ( 0.24
P ( للدائنين الحق بالاعتراض على تخفيض رأسمال الشركة أو تحويله أو اندماج أو تصفية الشركة. ( 0.65
P ( متوسط معامل الارتباط. ( 0.51
: ≤ من ( 0.5 ) ضعيف. Î : ≥ من ( 0.5 ) قوي؛ P
) إلى العلاقة الضعيفة، الأمر الذي يشير إلى رفض Î ) إلى العلاقة القوية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
والتي تقضي ب “أن حاكمية الشركات هي مطلب (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (H الفرضية العدمية( 0
اقتصادي واجتماعي وليست ترفاً فكرياً أو إدارياً” ولاسيما أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية قوية بين
تطبيق أسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية
.( منه، حيث تجاوز متوسط معامل الارتباط ( 0.51
5. كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة (الالتزام بمبادئ الإفصاح العادل) والمتغير التابع ( مكافحة
ظاهرة الفساد والوقاية منه) كما هو مبين في الجدول رقم ( 17 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 17 ) أسس الالتزام بمبادئ الإفصاح العادل
البيان معامل
الارتباط النتيجة
تُنشَر الميزانية وتُحسب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن التقرير السنوي وتقرير مدققي
Î ( الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة بوقت كافٍ . ( 0.42
يقوم جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار خطي بما يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون
P ( والبالغون من أسهم الشركة وأسماء الشركات التي يملكون أسهماً وحصصاً فيها. ( 0.53
P ( لا يجوز تقديم قروض نقدية إلى رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه وأصوله وفروعه وزوجه. ( 0.57
P ( يقوم مجلس الإدارة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بما لا يخالف التشريعات والقوانين المرعية. ( 0.74
لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات
P ( مساهمة عامة بصفته الشخصية أو الاعتبارية. ( 0.86
لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة عضواً أو مديراً في شركة أخرى مشابهة لغايات
Î ( وأعمال الشركة الحالية . ( 0.42
P ( يكون الإفصاح وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية. ( 0.69
Î ( تتم مراجعة الحسابات السنوية من قبل مراجع مؤهل ومستقل ويقدم تقريره للهيئة العامة . ( 0.45
Î ( توجد قنوات اتصال كافية لتوفير البيانات والمعلومات في الوقت المناسب وبكلفة معقولة. ( 0.35
P ( متوسط معامل الارتباط. ( 0.56
: ≤ من ( 0.5 ) ضعيف. Î : ≥ من ( 0.5 ) قوي؛ P
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
145
) إلى العلاقة الضعيفة، الأمر الذي يشير إلى رفض Î ) إلى العلاقة القوية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
والتي تقضي ب “أن حاكمية الشركات هي مطلب (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (H الفرضية العدمية( 0
اقتصادي واجتماعي وليست ترفاً فكرياً أو إدارياً” ولاسيما أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية قوية بين
تطبيق أسس الالتزام بمبادئ الإفصاح العادل والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية منه، حيث
.( تجاوز متوسط معامل الارتباط ( 0.56
6. كانت العلاقة بين المتغيرات المستقلة (أسس تحمل أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم) والمتغير
التابع (مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه) كما هو مبين في الجدول رقم ( 18 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 18 ) أسس تحمل أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم
البيان معامل
الارتباط النتيجة
P ( يبذل أعضاء مجلس الإدارة العناية الكافية للمحافظة على مصلحة الشركة وحقوق المساهمين. ( 0.62
مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة أعمال الشركة وشؤون الموظفين وتعيين الرئيس التنفيذي وكبار
Î ( الموظفين. ( 0.45
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة من يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو فاقداً
P ( للأهلية المدنية أو حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره. ( 0.51
P ( يتعامل أعضاء مجلس الإدارة مع المساهمين على اختلاف فئاتهم بعدالة وبالتساوي. ( 0.58
مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية وحريص على مصلحة الأطراف ذات
P ( العلاقة. ( 0.64
يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه ولديهم القدرة الكافية على تقييم
P ( أداء الشركة بشكل علمي وموضوعي. ( 0.67
P ( متوسط معامل الارتباط. ( 0.58
: ≤ من ( 0.5 ) ضعيف. Î : ≥ من ( 0.5 ) قوي؛ P
) إلى العلاقة الضعيفة، الأمر الذي يشير إلى رفض Î ) إلى العلاقة القوية والنتيجة ( P تشير النتيجة (
والتي تقضي ب ” أن حاكمية الشركات هي مطلب (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (H الفرضية العدمية( 0
اقتصادي واجتماعي وليست ترفاً فكرياً أو إدارياً” ولاسيما وأن هناك علاقة ذات دلالة معنوية قوية
بين تطبيق أسس تحمل أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية
.( منه، حيث تجاوز متوسط معامل الارتباط ( 0.58
:(ANOVA) تحليل التباين / (Ho) ثانيا: نتائج اختبار الفرضية العدمية الثانية
للمتغيرات الفرعية كّلها (أسس تطبيق (F) 1. كانت النتائج المحسوبة مقارنة بالنتائج الجدولية لاختبار
قواعد الحوكمة ) كما هو مبين في الجدول رقم ( 19 ) على النحو الآتي:
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
146
الجدول رقم ( 19 ) أسس تطبيق قواعد الحوكمة
F المتغيرات الفرعية قيمة
المحسوبة
F قيمة
الجدولية النتيجة
Î يطَور هيكل قواعد الحوكمة بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والكفاءة. 2.047 2.14172
تتقيد التشريعات والقوانين والأنظمة المرعية -إلى حد كبير- بمبادئ حوكمة
P الشركات وقواعدها. 2.994 2.78563
يتم تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات يتم بعدالة بين المساهمين وأعضاء مجلس
P الإدارة والمديرين. 3.956 3.15206
تقوم الهيئات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن تنفيذ القوانين والأنظمة
P بواجباتها بطريقة موضوعية وبمهنية عالية. 4.752 3.32782
P متوسط إجمالي المتغيرات. 3.437 2.85181
الجدولية. (F) المحسوبة ≥ من (F) :Î ؛ المحسوبة (F) الجدولية ≥ من (F) 😛
(F) الجدولية ولغالبية المتغيرات الفرعية هي أكبر من قيمة (F) من الجدول يلاحظ بأن قيمة اختبار
التي تقضي “بوجود (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (Ho) المحسوبة، الأمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية
علاقة ذات دلالة معنوية بين أسس تطبيق قواعد الحوكمة والحد من تفشي ظاهرة الفساد والوقاية منه”و
لاسيما أن متوسط إجمالي قيمة المتغيرات الجدولية هو أيضا أكبر من القيمة المحسوبة.
وللمتغيرات الفرعية كّلها (F) 2. كانت النتائج المحسوبة مقارنة مع النتائج الجدولية لاختبار
(أسس المحافظة على حقوق المساهمين) كما هو مبين في الجدول رقم ( 20 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 20 ) أسس المحافظة على حقوق المساهمين
F المتغيرات الفرعية قيمة
المحسوبة
F قيمة
الجدولبيه النتيجة
P يتم نقل ملكية الأسهم بين المساهمين بأسلوب آمن ودقيق. 1.843 1.65436
Î يحصل المساهمون على البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركة كّلها بشكل دوري. 1.257 1.34651
يشارك المساهمون باجتماعات الهيئة العامة بشكل شخصي أو بالإنابة ونسبة من
P يحق لهم طلب إجراء التدقيق على أعمال الشركة من المساهمين كبيرة. 4.543 3.76184
إن تعيين وعزل وتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي
Î والداخلي والشكوى عليهم يتم من قبل المساهمين بنسبة معقولة. 2.451 2.65482
P إن المساهمين هم الذين يقومون بتحديد نسبة الأرباح الموزعة. 4.020 2.65923
P لا تُجرى أية تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي إلا بموافقة غالبية المساهمين. 3.574 3.45932
P يتخذ قرار زيادة رأس المال وتخفيضه أو الاندماج من قبل أعضاء غالبية الهيئة العامة. 1.943 1.56924
يتم إبلاغ المساهمين عن مضمون اجتماعات الهيئة العامة ومكانها تاريخها قبل عقد
P الاجتماع بوقت كافٍ . 4.781 4.68302
يعطى كل عضو من الهيئة العامة الوقت الكامل لتوجيه أي سؤال أو استفسار لرئيس
P وأعضاء مجلس الإدارة. 3.989 3.74206
P متوسط إجمالي المتغيرات. 3.156 2.83671
الجدولية. (F) المحسوبة ≥ من (F) :Î ؛ المحسوبة (F) الجدولية ≥ من (F) 😛
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
147
(F) الجدولية ولغالبية المتغيرات الفرعية هي أكبر من قيمة (F) يلاحظ من الجدول أن قيمة اختبار
التي تقضي ” (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (Ho) المحسوبة، الأمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية
بوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أسس المحافظة على حقوق المساهمين والحد من تفشي ظاهرة
الفساد والوقاية منه ” ولاسيما أن متوسط إجمالي قيمة المتغيرات الجدولية هو أيضا أكبر من القيمة
المحسوبة.
قد كانت وللمتغيرات الفرعية كّلها (F) 3. كانت النتائج المحسوبة مقارنة بالنتائج الجدولية لاختبار
(أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين) كما هو مبين في الجدول رقم ( 21 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 21 ) أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين
F المتغيرات الفرعية قيمة
المحسوبة
F قيمة
الجدولبيه النتيجة
حقوق التصويت معروفة ومتساوية للمساهمين كلفةً وتحتفظ الشركة بسجل
P يتضمن أسماء المساهمين كافةً. 2.613 2.42389
تتمتع حقوق الأقلية بحصانة كافية ولا تخضع لمزاج الغالبية وتعسفهم وهناك
مساواة في التعامل بين مالكي الأسهم العينية والنقدية وبين المساهمين الأفراد
Î والمساهمين الاعتباريين. 2.618 2.86394
يحذر على من يكون مطلعاً على المعلومات الداخلية في الشركة من موظفين
P وأعضاء مجلس إدارة من المتاجرة بأسهم الشركة. 3.891 3.54852
يلتزم كل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالإفصاح عن تعاملاتهم
Î كلّها بأسهم الشركة. 1.727 1.83754
الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين والمساهم غير مسؤول
P عن الديون إلا بحدود مساهمته. 4.393 3.75492
P متوسط إجمالي المتغيرات. 3.048 2.88576
الجدولية. (F) المحسوبة ≥ من (F) :Î ؛ المحسوبة (F) الجدولية ≥ من (F) 😛
(F) الجدولية ولغالبية المتغيرات الفرعية هي أكبر من قيمة (F) يلاحظ من الجدول أن قيمة اختبار
التي تقضي ” (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (Ho) المحسوبة، الأمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية
بوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين والحد من تفشي ظاهرة
الفساد والوقاية منه ” ولاسيما أن متوسط إجمالي قيمة المتغيرات الجدولية هو أيضا أكبر من القيمة
المحسوبة.
وللمتغيرات الفرعية كّلها (أسس (F) 4. كانت النتائج المحسوبة مقارنة بالنتائج الجدولية لاختبار
المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة) كما هو مبين في الجدول رقم ( 22 ) على النحو الآتي:
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
148
الجدول رقم ( 22 ) أسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة
F المتغيرات الفرعية قيمة
المحسوبة
F قيمة
الجدولبية النتيجة
P يوجد تعاون فعال بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح. 2.435 1.83595
P يعطى وقت كافٍ لمشاركة أصحاب المصالح في تحمل المسؤولية وتحسين أداء الشركة. 2.865 1.17534
Î يتم توفير المعلومات الملائمة لأصحاب المصالح بشكل دوري وفي الوقت المناسب. 3.649 3.76357
P يسمح لأصحاب المصالح الاتصال بحرية مع المساهمين ورئيس مجلس الإدارة وأعضائه. 2.837 0.74391
P يوجد لأصحاب المصالح حماية كافية من مخاطر الإعسار والإفلاس. 3.553 2.39518
P الأعمال والتصرفات التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملزمة لهم اتجاه الآخرين. 4.134 2.74902
P عند طرح سندات القرضالمضمونة يتم توثيق المرهونات والضمانات بشكل نظامي وقانوني. 4.258 4.21643
P يحق لمالكي سندات القرض المضمونة تعيين أمين إصدار وعلى نفقة الشركة. 3.626 2.57901
P يجب على الشركة دعوة أمين الإصدار لحضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة. 4.214 3.92673
للدائنين الحق بالاعتراض على تخفيض رأسمال الشركة أو تحويله أو اندماجه أو
Î تصفية الشركة. 3.332 3.47381
P متوسط إجمالي المتغيرات. 3.490 2.68589
الجدولية. (F) المحسوبة ≥ من (F) :Î ؛ المحسوبة (F) الجدولية ≥ من (F) 😛
(F) الجدولية ولغالبية المتغيرات الفرعية هي أكبر من قيمة (F) يلاحظ من الجدول أن قيمة اختبار
التي تقضي “بوجود (H وقبول الفرضية البديلة( 1 (Ho) المحسوبة، الأمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية
علاقة ذات دلالة معنوية بين أسس المحافظة على مصلحة الأطراف ذات العلاقة والحد من تفشي ظاهرة
الفساد والوقاية منه “ولاسيما أن متوسط إجمالي قيمة المتغيرات الجدولية هو أيضاً أكبر من القيمة المحسوبة.
وللمتغيرات الفرعية كّلها (أسس (F) 5. كانت النتائج المحسوبة مقارنة بالنتائج الجدولية لاختبار
الالتزام بمبادئ الإفصاح العادل) كما هو مبين في الجدول رقم ( 23 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 23 ) أسس الالتزام بمبادئ الإفصاح العادل
F البيان قيمة
المحسوبة
F قيمة
الجدولية النتيجة
تُنشَر الميزانية وتُحسب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن التقرير السنوي
P وتقرير مدققي الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة بوقت كافٍ . 4.142 3.95624
يقوم جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار خطي بما يملكونه هم وأزواجهم
وأولادهم القاصرون والبالغون من أسهم الشركة وأسماء الشركات التي يملكون
Î أسهماً وحصصاً فيها. 3.559 3.65128
لا يجوز تقديم قروض نقدية إلى رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه وأصوله
P وفروعه وزوجه. 2.953 2.76124
يقوم مجلس الإدارة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بما لا يخالف التشريعات
P والقوانين المرعية. 3.835 3.73195
لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة أكثر من
P خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية أو الاعتبارية. 2.892 2.54961
لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس الإدارة عضواً أو مديراً في شركة أخرى
P مشابهة لغايات وأعمال الشركة الحالية . 1.835 1.58249
Î الإفصاح يكون وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية. 2.749 2.84952
P تتم مراجعة الحسابات السنوية من قبل مراجع مؤهل ومستقل ويقدم تقريره للهيئة العامة . 2.048 0.83657
Î توجد قنوات اتصال كافية لتوفير البيانات والمعلومات في الوقت المناسب وبكلفة معقولة. 1.545 1.63593
P متوسط إجمالي المتغيرات. 2.839 2.61720
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
149
الجدولية. (F) المحسوبة ≥ من (F) :Î ؛ المحسوبة (F) الجدولية ≥ من (F) 😛
(F) الجدولية ولغالبية المتغيرات الفرعية هي أكبر من قيمة (F) يلاحظ من الجدول أن قيمة اختبار
التي تقضي ” (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (HO) المحسوبة، الأمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية
بوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أسس الالتزام بمبادئ الإفصاح العادل والحد من تفشي ظاهرة
الفساد والوقاية منه “ولاسيما أن متوسط إجمالي قيمة المتغيرات الجدولية هو أيضاً أكبر من القيمة
المحسوبة.
وللمتغيرات الفرعية كّلها (أسس تحمل (F) 6. كانت النتائج المحسوبة مقارنة بالنتائج الجدولية لاختبار
أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم) كما هو مبين في الجدول رقم ( 24 ) على النحو الآتي:
الجدول رقم ( 24 ) أسس تحمل أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم
F البيان قيمة
المحسوبة
F قيمة
الجدولية النتيجة
يبذل أعضاء مجلس الإدارة العناية الكافية للمحافظة على مصلحة الشركة
P وحقوق المساهمين. 1.843 1.59317
مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة أعمال الشركة وشؤون الموظفين وتعيين
Î الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين. 1.491 1.46296
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة من يكون قد حكم عليه بجريمة
مخلة بالشرف أو فاقداً للأهلية المدنية أو حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه
P اعتباره. 1.317 0.97489
يتعامل أعضاء مجلس الإدارة مع المساهمين على اختلاف فئاتهم بعدالة
P وبالتساوي. 2.749 2.38514
مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية وحريص على مصلحة
P الأطراف ذات العلاقة. 1.442 1.42861
يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه ولديهم القدرة
P الكافية على تقييم أداء الشركة بشكل علمي وموضوعي. 0.947 0.74682
P متوسط إجمالي المتغيرات. 1.631 1.43193
الجدولية. (F) المحسوبة ≥ من (F) :Î ؛ المحسوبة (F) الجدولية ≥ من (F) 😛
(F) الجدولية ولغالبية المتغيرات الفرعية هي أكبر من قيمة (F) يلاحظ من الجدول أن قيمة اختبار
التي تقضي ” (H وقبول الفرضية البديلة ( 1 (Ho) المحسوبة، الأمر الذي يعني رفض الفرضية العدمية
بوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أسس تحمل أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولياتهم والحد من تفشي
ظاهرة الفساد والوقاية منه ” ولاسيما أن متوسط إجمالي قيمة المتغيرات الجدولية هو أيضاً أكبر من
القيمة المحسوبة.
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
150
النتائج والتوصيات:
أ) النتائج:
1. ارتفاع نسبة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم طلب إجراء التدقيق على أعمال
الشركة، والعدد المسموح به لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في عضوية مجالس
إدارات الشركات الأخرى، ونسبة من يحق له من المساهمين الاعتراض على أي بند من بنود
نفقات التأسيس.
2. عدم إلزام أبناء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عما يملكه أبناؤهم البالغون وأزواجهم
سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، وانخفاض عدد الاجتماعات السنوية التي يعقدها أعضاء مجلس الإدارة
وطول المدة الزمنية الفاصلة بينهما، وارتفاع نسبة من يحق له إقالة رئيس مجلس الإدارة أو
أعضائها من المساهمين من غير الأعضاء الممثلين للحكومة.
3. عدم تحديد عدد السنوات المتتالية التي يسمح فيها لمدقق الحسابات الخارجي الاستمرار بتدقيق
الحسابات السنوية للشركة، وعدم تحديد منح صلاحية تعيين وعزل المدقق الداخلي للهيئة العامة
وبموافقة وعلم مراقب الشركات وليس للإدارة أو لجنة التدقيق.
4. ليس للعاملين والمساهمين الأفراد الحق بانتخاب من يمثلهم في مجلس الإدارة مقارنة بالمساهمين
الاعتباريين الذين قد يمثلون الغالبية، مع عدم وجود أعضاء محايدين من غير المساهمين في
مجلس الإدارة كالأكاديميين و المهنيين و الصحفيين.
5. عدم السماح لأمين الإصدار حضور اجتماعات مجلس الإدارة حاله حال من يمثل حملة الأسهم
العادية، مع السماح بزيادة رأسمال الشركة بعد التأسيس دون تحديد مدة زمنية معينة للتمكن من
الإحاطة والاطمئنان على سلامة مبررات القيام بهذه الزيادة، وعدم التأكيد على ضرورة أ ّ لا يكون
لأبناء أي عضو من أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في
أعمال التأمين.
6. الغرامة التي يعاقب بها كل من يخالف قانون الأوراق المالية أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات
الصادرة بمقتضاه متواضعة وغير رادعة، والاحتياطي القانوني الذي يتم اقتطاعه من الأرباح
الصافية في البنوك التجارية قليل ولا يفي بالغرض.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
151
ب) التوصيات:
(% 1. تخفيض نسبة من يحق لهم طلب إجراء التدقيق على أعمال الشركة من المساهمين إلى ( 5
بدلاً من ( 15 %) وإلى خمسة أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الربع وحسب مقتضى الحال، وحق
( رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس الإدارة في الشركات الأخرى إلى ( 3) بدلاً من ( 5
شركات بما فيها العضوية الحالية وسواء كان ذلك بصفته الشخصية أو الاعتبارية، ونسبة من
يحق لهم من المساهمين الاعتراض على أي بند من بنود نفقات التأسيس إلى ( 10 %) بدلاً من
.(%20)
2. على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه والمدير العام القيام بعدم الاكتفاء بالإفصاح عما يملكه أبناؤهم
القاصرون وإنما ينبغي أن يضاف إليهم أبناؤهم البالغون وكذلك أزواجهم بغض النظر إن كانوا
ذكورا أم إناثا، ويجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن أثنى
عشر اجتماعا خلال السنة المالية وأن لا ينقضي أكثر من شهر دون عقد اجتماع للمجلس ويزود
المراقب بنسخة من الدعوة للاجتماع، ولا بد من تخفيض نسبة من يحق لهم من المساهمين إقالة
رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين للحكومة أو أي شخص
.(% اعتباري إلى ( 20 %) بدلاً من ( 30
3. لضمان موضوعية رأي مدقق الحسابات الخارجي وحياده ينبغي أ ّ لا تسمح الهيئة العامة بأي حال
من الأحوال أن يستمر مدقق الحسابات الواحد في تدقيق حسابات الشركة السنوية أكثر من عامين
ماليين متتالين، ولأحكام الرقابة الداخلية على أعمال الشركة بشكل فعال ينبغي أن يتم تعيين
المدقق الداخلي وعزله من قبل الهيئة العامة وبموافقة مراقب الشركات وعلمه ولاسيما أن لجنة
التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة قد أصبح وجودها في العديد من الشركات شكلياً ولا جدوى له.
4. ينبغي أن يكون للعاملين والمساهمين الأفراد الحق بانتخاب من يمثلهم في مجلس الإدارة ولاسيما
أن نسبتهم مقارنة بنسبة المساهمين الاعتباريين في الشركات المساهمة العامة متواضعة ولهم
مصلحة بوجود من يدافع عنهم ويحميهم من تسلط وتعسف قرارات وتصرفات من يمثل الغالبية،
والعمل على انتخاب عضو مستقل أو أكثر من غير المساهمين ويفضل أن يكون من الأكاديميين أو
المهنيين أو الصحفيين والذين لا تربطهم مصلحة اقتصادية أو علاقة اجتماعية ببقية أعضاء
مجلس الإدارة و المدير العام.
5. ينبغي أن يسمح لأمين الإصدار حضور اجتماعات مجلس الإدارة حاله حال من يمثل حملة الأسهم
وذلك لكونه يمثل حملة سندات القرض، ومن حقهم عليه أن يقوم بالدفاع عن مصالحهم ولاسيما
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
152
أنه يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وعدم زيادة رأسمال الشركة بعد التأسيس إلا بعد
مرور مده زمنية كافية ومحددة، وذلك حتى يتمكن المساهمون والأطراف ذات العلاقة من الإحاطة
والاطمئنان على سلامة مبررات القيام بهذه الزيادة.
6. يجب أن لا تكون لزوجة أي عضو أو أبنائه من أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين أي منفعة
مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة العضوية، ويلتزم بتقديم تصريح
خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة
العضوية، ومعاقبة كل من يخالف قانون الأوراق المالية أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات
الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الربح الذي حققه أو الخسارة التي تجنبها،
وعلى البنك أن يقتطع سنوياً لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته ( 20 %) من أرباحه الصافية في
المملكة وأن يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل ضعف رأسمال البنك المكتتب
به .
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
153
المراجع
أ) المراجع العربية:
ابن الحسين، عبدالله، 2005 ، رسالة موجهه إلى دولة رئيس الوزراء حول إنشاء هيئة لتنفيذ
استراتيجية عامه لمكافحة الفساد .
تاريخ الزيارة ،http;//www.ahewar.org ، تيشوري، عبد الرحمن، ( 2005 )، الفساد والسلطة
.2008/5/29
جليل، طريف ( 2003 ) تعثر الشركات في بعض الدول العربية وأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة/ مؤتمر
لماذا تنهار بعض الشركات ؟ التجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر / مركز المشروعات الدولية
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29 ،www.cipe-egygt.ory الخاصة
،httn://www.alsharq.com د.م، الأهمية الاقتصادية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات، جريدة الشرق
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29
http://www,al- د.م، الفساد الإداري: المفهوم والآثار وآليات المكافحة ( 2008 ) جريدة المنار
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29 ،mannarah.com
.2008/6/ تاريخ الزيارة 23 ،http;//www.sdc.com .jo د.م، مركز إيداع الأوراق المالية، 2008
،http;//mstawfik. bizhosting.com د.م، هيئة سوق المال المصرية ( 2006 ) مبادئ حوكمة الشركات
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29
2- داود، الشيخ عماد، 2008 ، الفساد الإداري، جريدة المؤتمر ص 1
،10- السوداني، عبد الستار ناصر، 2008 مفهوم الفساد الإداري ومظاهره، جريد الصباح ص 1
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29 ،http://www.alsabaah.com
petra.gov.jo،http:// الشخانبة، عبد، ( 2008 ) لن نسكت على أي فساد والفساد الإداري الأكثر انتشاراً
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29
صفوت، نور الدين ( 2008 ) مدى وفاء التشريع الضريبي المصري لمتطلبات الشفافية والإصلاح،
2008/5/ تاريخ الزيارة 29 ،Document and settings\file://c: الموقع العربي
عبد الوهاب، علاء، ( 2006 ) التحكم المؤسس وأثره في الرقابة والتوجيه على الشركات المساهمة
.32- العمانية دراسة ميدانية في الهيئة العامة لسوق المال في مسقط سلطنة عمان ص 30
قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
154
،http:// ammannet. Net العرسان محمد، 2004 ، الشركات الحكومية الكبرى شركات متعثرة اقتصادياً
.2008/6/ تاريخ الزيارة 24
http://experience- . عمر، اللا ولد محمد، ( 2006 )، دراسة حول الفساد المالي والإداري في موريتانيا
.2008/5/ تاريخ الزيارة 29 ،reforme.info
عيتاني، احمد ( 2008 ) حوكمة الشركات … مسيرة الشفافية نحو العالمية، مقاله في جريدة صدى
2008/6/ تاريخ 15 eliaskattar@albaladonline.com البلد
الفرجات، عيسى محمد ( 2007 ) حوكمة الشركات في الأردن رسالة ماجستير غير منشورة،
. 51- الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ص 45
. قانون الأوراق المالية رقم ( 76 ) لسنة 2002
. قانون البنوك رقم ( 28 ) لسنة 2000
. قانون الشركات الأردني رقم ( ) لسنة 2006
. قانون تنظيم أعمال التامين رقم ( 33 ) لسنة 1999
. قانون مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لعام 2006
.25- مازن، رسول محمد، ( 2006 ) قضايا الفساد ومؤثراته المختلفة، جريدة النبأ العدد 80 ص 1
محمود، عبد الفضيل، 2004 مفهوم الفساد ومعاييره، مجلة المستقبل العربي / مجلد 27 / العدد 309
35- ص 34
تاريخ الزيارة ،http;//www.ahewar.org معايعة، عادل سالم، ( 2007 ) مكافحة الفساد المالي والإداري
.2008/5/29
ب) المراجع الأجنبية
Anderw tylecote , paulina Ramirez(2006) corporate governance and innovation:The UK compared
with the US and ‘ insider’ economies. Research policy (35)160-180.
Anturo Bris, Neil Brisley, christos cabolis (2008) Adopting betten corporate governance, Journal of
corporate p 17.
Christopher w, Anderson, Terry L. Campbell (2004) corporate governance of Japanese banks,
Journal of corporate finance (10) 327-354.
Doidge .c, kardgi A, stulz R.,( 2007) why do countries matter so much for corporate governance?
Journal of financial Economics (86)1-39.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 – العدد الثاني- 2009 فيصل محمود الشواورة
155
Gongmeng chen , Michael firth, Daniel N. Gao, oliver m. Rui (2006) ownership structure , corporate
governance , and fraud Evidence from China, Journal of corporate finance , (12) 424-448
James nelson (2005) corporate governance practices , CEO characteristics and firm performance ,
Journat of corporate finance(11)197-228
Klaus Gugler, B.Burcin yurtoglu (2003) corporate governance and dividend pay – out policy in
Germany , European Economic Review (47) 731-758.
Lew,N., Ransay,L., (2006) Corporate law reform and delisting in Australia. university of Melbourne
legal studies Research paper no.202.
Qiao liu,zhou (Joe)Lu(2007) Corporate governance and earnings management in the Chinese listed
companies; A tunneling perspective, Journal of corporate finance, (13) 881-906.
Terry l. compbell , Phyllis y. keys (2002) corporate governance in south Korea:the chaebol
experience, Journal of corporate finance( 8) 373-391. .
.2008/7/ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 14

المصدر

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/119-155.pdf

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: