الشركة التابعة


شركة تابعة[عدل]

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شركة تابعة أو شركة فرعية في الاقتصاد (بالإنجليزية: subsidiary) هي شركة ممتلكة من شركة مستقلة أكبر منها . وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة محدودة ، وتسمي الشركة المالكة “الشركة الأم ” parent COMPANY . و تمتلك الشركة الأم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم رأس المال .

وليس من الضروري أن تعمل الشركة الأم وشركتها التابعة في نفس المكان أو في نفس العمل التجاري ، حتى أنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستان في السوق .

وعلى سبيل المثال : شركة هيوليت باكارد Hewlett Packard الشركة الأم لشركة كومباك ، وتتناقس الشركتان في بيع الحواسيب. و بسبب أن كل شركة ،الشركة الأم والشركة التابعة تعمل مستقلة من الوجهة القانونية ، فقد يحدث أن تدخل واحدة من الإثنتين في قضية قانونية – مثل قضية رشوة أو تهرب من الضرائب – بدون أن تتعرض الأخرى إلى تلك المشاكل.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اقرأ أيضا[عدل]

المراجع : http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9

تعريف عقد الشركة مكوناته وشروطه


هو شكل من أشكال تنظيم الأعمال التجارية.

قانون الشركات

عقد الشركة[عدل]

عقد الشركة شأنه شان أي عقد آخر لا ينعقد إلا إذا توافرت له أركان اربعة: الرضا والأهلية والمحل والمسبب . هذه الأركان لم ينص عليها نظام الشركات السعودي إلا انها تعتبر من القواعد العامة التي لا ضرورة للنص عليها.

الرضا[عدل]

يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء بها . يجب ان يمتد الرضا ليشمل كل بنود العقد وهي: عنوان الشركة ومقدار رأس المال الشركة ومقدار حصة كل شريك في رأس المال بداية ونهاية السنة المالية أسماء الشركاء وغرض الشركة وكيفية إدارتها ومدتها والشكل القانوني . وتكون الشركة باطلة إذا انعدم الرضا سواء بالنسبة لجميع الشركاء أو احدهم أو كان مشوبا بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه , و في الحالة الأخيرة يكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه والإكراه نادرا ما يقع في عقد كعقد الشركة بعكس التدليس الذي يقع عادة في شركة المساهمة والغلط الذي يجيز طلب بطلان العقد هو الغلط الجوهري , أي الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه الشريك عم الدخول في الشركة لو لم يقع في هذا الغلط , كما لو دخل شخص شريكاً في شركة اعتقادا منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بينما هي في الواقع شركة تضامن .

الأهلية[عدل]

الدخول في الشركة تصرف قانوني يجب أن تتوافر لأطرافه الأهلية اللازمة لأبرام عقد الشركة . يختلف أنماط الأهلية المطلوبة لاكتساب صفة الشريك في الشركة باختلاف نوع الشركة والمركز القانوني للشريك . المبدأ العام هو أنه يمكن لأي شخص بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً هجرياً ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية التي تعدم الأهلية كالجنون والعته أو العوارض التي تنقص الأهلية كالسفه والغفلة أن يكون شريكاً في شركة. اما إذا كان الشخص ناقص الأهلية كالقاصر المميز أو بلغ سن الرشد وكان مصاب بالسفه أو الغفلة فيكون تصرفه المتمثل في دخوله في الشركة قابلاً للإبطال لمصلحته على اعتبار أن الدخول في الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. لذلك فهناك رأي يرى أن الأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر لان الشركة من هذا التصرفات. وينسجم هذا الرأي مع ما تذهب إليه الشريعة الإسلامية فالشريعة لا تجيز للصبي المميز أن يبرم عقد الشركة الا بإذن وليه على اعتبار أن عقد الشركة من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فإن شارك الصبي دون إذن وليه كان العقد موقوفاً على إذن وليه. غير أنه يجب ملاحظة أن الشريك المتضامن في شركات التضامن وشركتي التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة يكتسب صفة التاجر نتيجة انضمامه إلى الشركة وعليه فإنه يلزم أن تتوافر فيه أهلية ممارسة التجارة على النحو الذي سبق شرحه. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لولي القاصر ان يستثمر أمواله بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم على اعتبار أن هذا الاستثمار لا يؤدي إلى اكتساب القاصر صفة التاجر ولا إلى تحمل المسؤولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكها.

المحل[عدل]

المقصود به الغرض (النشاط) الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه. ويجب أن يكون محل الشركة محدداً و ممكناً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الأداب . لذا تكون الشركة باطلة إذا كان غرضها محرماً كالانجاز بالخمور والمخدرات والرقيق أو بيع لحوم الخنزير أو الاتجار بالاعضاء البشرية أو إدارة منزل للدعارة والقمار. ويكون محل الشركة غير ممكن إذا كان الغرض منها مباشرة نشاط جائز في الأصل لكن النظام يحظره على نوع معين من الشركات. مثاله حظر القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك على الشركات ذات مسؤولية محدودة. ولذلك تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة باطلة إذا قامت بممارسة أحد هذه الأعمال الثلاثة.

السبب[عدل]

اختلفت آراء شراح القانون حول المقصود بالسبب في عقد الشركة. فيرى فريق أن السبب هو رغبة الشركاء في تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة. ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي أن السبب في عقد الشركة يختلط بالمحل. وعليه فلو أسست شركة لتوزيع الخمور يكون محلها وسببها غير مشروعين. بينما فريق آخر وهو ما نميل إليه بأن السبب لا يختلط بالمحل وأن السبب في عقد الشركة هو رغبة كل شريك في الحصول على الربح وأن السبب يكون لذلك مشروعاً في كل الصور.

أنواع[عدل]

وهناك أنواع مختلفة من الشركات التي يمكن ان تشكل في ولايات مختلفة، ولكن الأكثر شيوعا هي أشكال الشركة :

  • شركة محدودة الأسهم. الشكل الأكثر شيوعا للشركة المستخدمة للمشاريع التجارية.
  • شركة محدودة بضمان. وتستخدم الشركات حيث يتم تشكيلها لأغراض غير تجارية، مثل النوادي أو الجمعيات الخيرية. أعضاء ضمانا لدفع معينة (عادة ما اسميه (المبالغ إذا كانت الشركة تذهب إلى تصفية معسرا، ولكن على خلاف ذلك ليست لديهم الحقوق الاقتصادية بالنسبة إلى الشركة.
  • شركة محدودة بضمان مع حصة رأس المال. أ. الكيان الهجين، وعادة ما تستخدم فيها الشركة شكلت لأغراض غير تجارية، ولكن نشاط الشركة هي المموله جزئيا من المستثمرين الذين يتوقعون العودة.
  • شركة ذات مسؤولية غير محدودة. شركة فيها مسؤولية الاعضاء عن ديون الشركة غير محدودة. واليوم ينظر إلى هذه ليست سوى ونادرة في ظروف غير عادية.

ما سبق من أنواع الشركات بصورة عامة يشكلها تسجيل الشركة بموجب التشريعات السارية في مختلف البلاد. تعتبر أقل شيوعا من أنواع الشركات هي :

ميثاق الشركات. قبل رحيل شركات التشريعات الحديثة، وهؤلاء هم فقط من أنواع الشركات. وهي الآن نادرة نسبيا، باستثناء قديمة جدا للشركات التي لا تزال على قيد الحياة) التي لا يزال هناك الكثير، ولا سيما العديد منالمصارف البريطانية)، أو المجتمعات الحديثة ان تؤدي وظيفة تنظيمية شبه (على سبيل المثال، بنك انكلترا هي شركة تشكلها حديث الميثاق). قانوني الشركات. نادر نسبيا اليوم، وبعض الشركات التي تكون قد شكلت من قبل القطاع الخاص في النظام الأساسي الصادر في الولاية القضاءيه ذات الصلة. شركات شكلتها خطابات براءات الاختراع. معظم الشركات عن طريق رسائل براءات الاختراع هي الشركات الوحيدة وليس شركات كما هو مصطلح الفهم الشائع اليوم. في اللهجه القانونية، مالكي الشركة عادة ما يشار إليها بانها “أعضاء”. في شركة محدودة الاسهم، وستكون هذه الأسهم. في شركة محدودة بضمان، وستكون هذه هي الضامنه.

بعض السلطات القضاءيه في الخارج قد خلقت أشكالاً خاصة من الشاطئ الشركة في محاولة لجذب الاعمال للدوائر أختصاصهم. ومن الامثله على ذلك “عازلة حافظة الشركات” والشركات المقيده الغرض.

غير ان هناك العديد والعديد من الفئات الفرعية من أنواع الشركات التي يمكن تشكيلها في مختلف النظم القانونية في العالم.

الشركات هي أيضا في بعض الأحيان الموقر لأغراض قانونيه وتنظيمية بين الشركات العامة والشركات الخاصة. الشركات العامة والشركات التي يمكن ان تكون الاسهم للتداول العام، في كثير من الأحيان (وإن لم يكن دائما) على أساس منظم في البورصة. الشركات الخاصة لا تملك الأسهم للتداول العام، وغالبا ما تتضمن فرض قيود على نقل الأسهم. وفي بعض النظم القانونية، والشركات الخاصة قد أقصي عدد من المساهمين.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اما عن اقسام الشركات في الفقه الإسلامي فتنقسم إلى ثلاث أقسام 1_ شركة الإباحة 2_شركة الملك 3_شركة العقد

اقرأ أيضا[عدل]

رضوان طلحة

العصف الذهني


دبلوم تنمية بشرية – القبعات الست للتفكير- الجزء الأول – وقف أونلاين


دبلوم تنمية بشرية – القبعات الست للتفكير- الجزء الأول – وقف أونلاين

أنواع المستندات التجارية



المستندات
هناك العديد من المستندات اللازم تقديمها لإدخال أي صفقة تجارة دولية حيز التنفيذ. ويمكن تصنيف هذه المستندات وفقا للعناوين الرئيسية التالية. مستندات النقل (وثيقة الشحن، وثيقة الشحن الجوي، إيصال السيارة الناقلة للبضائع من الميناء، إيصال النقل عن طريق السكك الحديدية).

تؤكد مستندات النقل تحميل البضائع على متن السفينة، أو الطائرة، أو الشاحنة. وتمثل مستندات النقل إيصالات للبضائع التي يتم تحميلها، وعقد للنقل، وتعتبر مستندات النقل في بعض الحالات مستندات ملكية (أي أن حامل المستندات يكون له الحق في الاحتفاظ بالبضائع). وثيقة الشحن هي مستند النقل الوحيد الذي يعتد به في نقل الملكية. ويقدم هذا المستند عادة إلى سلطات الضرائب للإفراج عن البضائع.
المستندات التجارية
يمكن تلخيص المستندات التجارية التي يشيع استعمالها كما يلي:
• الفاتورة التجارية: يمثل هذه المستند طلب دفع لتغطية سعر البضائع المباعة، وعادة ما يشتمل على التفاصيل الخاصة بكل من: بيان البضائع، وكميتها، وسعر الوحدة، وإجمالي سعر البيع، والشروط الخاصة بالدفع والتسليم. وغالبا ما تعتمد المستندات التجارية من قبل إحدى الغرف التجارية.
• شهادة المنشأ: قد تشترط أحيانا السلطات المسئولة عن التوريد في البلد تقديم هذا المستند، وذلك من أجل توفير دليل يثبت البلد التي صدرت منها هذه البضائع.

• قائمة التعبئة والتغليف: وهي توفر مواصفات معينة للبضائع وقد تُطلب أحيانا لأغراض خاصة بالضرائب من أجل الإفراج عن البضائع.
• قائمة الوزن: وهي مستند يصدر لإعلان وزن البضائع الموجودة في الشحنة.
• شهادة فحص صادرة عن جهة مستقلة: يمكن أن يعين المشترون مراجعا مستقلا لفحص جودة المنتجات قبل إرسالها، وذلك على حسب الطلب. وبعد هذا الفحص يصدر الشخص/ الشركة شهادة فحص للجودة صادرة من جهة مستقلة.

مستندات التأمين

مستند يوقع عليه المُصدر وشركة التأمين. يعرض هذا المستند قيمة الشحنة والتفاصيل الخاصة بها، ويوفر التغطية المالية للعديد من المخاطر.
المستندات الرسمية التي تشترطها اللوائح والنظم الحكومية (شهادة المنشأ، شهادة الصحة، شهادة القائمة السوداء)
هناك مستندات أخرى تقدم من أجل إتمام المتطلبات القانونية والإجرائية التي تشترطها حكومة بلد التصدير أو بلد الاستيراد أو بلد العبور.
المستندات المالية (الكمبيالة أو السند الإذني)
الكمبيالة هي أمر غير مشروط محرر بصيغة خطية يوجه من قبل شخص ما (الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه). يوقع على الكمبيالة الشخص الذي يقدمها (الساحب) ويطالب، بموجبها، الشخص التي توجه إليه (المسحوب عليه) أن يسدد، عند الطلب أو في وقت لاحق محدد أو يمكن تحديده، مبلغا معينا من المال لأمر شخص معين أو لحاملها.

المصدر: http://www.www.yallabusiness.com

تحصيل المديونيات



تحصيل المديونيات
جاءت أهمية حساب المدينون كأصل من أصول الشركة، نتيجة تعاملات الشركة التجارية في عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات، حيث أن حجم كبير من هذه العمليات يكون بالأجل، وبالتالي كانت ضرورة فتح حساب تحت إسم مدينون لتسجيل جميع المبالغ المستحقة للشركة على الغير. وهناك عده نقاط يجب وضعها فى الإعتبار عند محاوله تحصيل المديونيه لدى أى عميل. الآتى بعض منها :

1- كن مستعدا :
عليك أن تعرف نفسك أولا ثم العميل ثانيا ثم صاحب القرار :
إعرف نفسك : إذا لم تكن مستعدا لإجراء مكالمه تليفونيه للمطالبه ذهنيا وجسديا فإنك تضيع وقتك. إن المشاعر تظهر على التليفون وتقرأ بسهوله من خلال صوتك. فى النهايه هى نقودك أنت ، لذلك يجب أن تعبرعن الحاجه الملحه لهذه النقود ويكون صوتك غامرا بالمشاعر، مما يحرج العميل ويدفعه للدفع.إشرح عواقب التأخير ومزايا سرعه السداد بإظهار بعض الحزم فى صوتك. درب نفسك على هذا السلوك الإحترافى عند إجراء مكالمه للمطالبه بالمديونيه.
إعرف عميلك : إفهم تأثير هذا العميل على منشأتك من حيث حجم المشتريات وحجم التدفق النقدى. إدرس تاريخه فى السداد، حجم المديونيه والسبب فى التأخير. تقصى سبب التأخير جيدا فقد تكون بدايه تعثر ويضيع مالك تماما. أما إذا كانت ضائقه مؤقته ، شراكه العمل بينكما تحتم المسانده والإنتظار لفتره حتى يسترد هذا العميل مركزه المالى ويتمكن من السداد.
إعرف من صاحب القرار: تحدث مع الشخص الذى يستطيع إتخاذ القرار بهذا الشأن وتحدث معه. حجم المنشأ سيحدد من هو من هو صاحب القرار. إشراك الشخص المسئول يساعد على سرعه السداد والإلتزام بعدم تكرار ذلك. إذا كان أسلوب السداد لديهم تغير، إتخذ الإجراء الصحيح فى الحال ولا تكن أنت سبب التأخير.
تذكر : عند إجراء المكالمه أطلب المبلغ كاملا ولا تفترض وجود مشكله.الخطأ الذى يقع فيه الكثيرين هو السؤال “هل هناك مشكله” . إنك بذلك تعطى حجه للعميل أن يتهرب ويدعى وجود مشكله حتى لا يدفع المديونيه إذا كان شخص غير صادق.

2- إسأل أسأله محدده : الأسئله تظهر للعميل مدى إهتمامك بإسترداد مالك، كما إنها تعود بمعلومات هامه وتجعلك مسيطرا على المحادثه. كما إنها تعطى مؤشرات لمستقبل التعامل بينكما. حتى تجعل العميل يسترسل فى الحديث،وعندما يستدعى الموقف إسأل أسئله موجهه لتصل إلى ما تريده. وعندما تريد إنهاء الحديث إستخدم الأسئله المغلقه والأهم سيطر أنت على الموقف.

3- إستمع : إحذر أن تجعل أسئلتك تشتتك عن الإستماع لما يقوله العميل أو تضيع منك أجزاء مهمه من حديثه. لا تستمع فقط للعميل ولكن لكل ما يحدث أثناء الحديث مثل نغمه صوته، الجديه التى يتحدث بها ،لغه جسده .. إلخ. وضح ما تتوقعه منه ليشعر برغبتك الجاده فى إسترداد مالك ويتأكد إن رؤيتك واضحه لما تريده وما ستفعله إذا لم يتم ما تتوقعه منه.

4- سجل الملاحظات : إن الذاكره مملوءه بالآحداث والمعلومات، لا تترك ما دار من حديث لها. لا يوجد بديل غير الورق لتسجل عليه كل شىء حتى توفر عن نفسك المشاكل فيما بعد. إجعل أفراد المبيعات لديك يمكنهم الوصول إلى هذه المعلوما ليكملوا ما بدأت ، وليتعاملوا مع العميل على أساس ما سجلت عنه. إرفع درجه الحزم بالتدريج كلما طالت مد التأخير فى سداد المديونيه. كن حازما جادا وليس عدوانيا.

5- توقف عند عدم الإلتزام بالوعد : هناك قاعده تقول إذا خالف العميل وعده ثلاث مرات سيخالف للمره الثلاثون ، لذلك وجب أخذ الموضوع بجديه . الوعود يأخذها الجانبين أنت والعميل، وجب عليك أنت أيضا الإلتزام بتعهداتك تجاه حل أى مشكله فى الميعاد الذى تحدده له، مواعيد التسليم، جوده الأنتاج أو الخدمه ..إلخ. لا يوجد أسوأ من فقدان المصداقيه. إوعد بما يمكنك عمله وليس ما يرضى العميل و لا تستطيع تنفيذه. إن المصداقيه هى أهم جانب فى مكالمه التحصيل. أيضا لا تعرض شىء لا تدعمك المنشأه فيه إذا كنت موظف بها.أما إذا حدثت مشكله أخرت التنفيذ، خذ إجراء فورى وبادر بالإتصال بالعميل وتوضيح سبب التأخير حتى تحافظ على مصداقيتك والمنشأه عند العملاء وتشجعهم على الإستمرار فى التعامل معك.

6- تجنب المجادلات والتهديد : يستطيع العميل دفعك بسهوله إلى مناقشه تبعدك عن موضوعك الرئيسى وهو سداد المديونيه فى الحال. حافظ على هدوءك وتماسك و كن مركزا. إن الدخول فى مجادله شىء مغرى خاصه وأنت غاضب من عدم السداد. لا تسمح للعميل أن يدفعك لذلك. سيطر على مشاعرك ولا تنجرف لما يريد أن يدفعك إليه ويبعدك عن الغرض الذى إتصلت من أجله.

7- الإعتراضات : إن الغرض من إتصالك أن تحصل على المبلغ كاملا. قد تواجه بإعتراضات كثيره لتحقيق ذلك، إجعل من كل إعتراض فرصه للحصول على إلتزام بدفع المبلغ كاملا. إقنع عميلك إن كل إعتراض تمت مناقشتك ينهى سبب التأخير ولذلك لك الحق فى إسترداد مالك كاملا وعلى العميل الإلتزام بذلك.

8- إعمل بذكاء وليس بشده : إستخدم المصادر المتاحه لك بكفاءه. إشرك مندوبى المبيعات فى الموضوع لصلتهم القويه مع العميل لتعاملهم الدائم معا. إن خدمه العميل هى جزء من من عمليه سداد المديونيه. أحب ما تقدمه من مبيعات و خدمه للعميل وإعمل على إرضائه والنقود ستأتى بمفردها لأن العميل سيكون حريصا على تعاملاته معك.

المصدر: د .نبيهه جابر

ما هو التسويق الخارجي



ما هو التسويق الخارجي؟
– إن التسويق قبل كل شيء هو فلسفة أعمال تضع الزبون في بؤرة توجه ونشاطات الشركة. تحاول الشركة تحديد الحاجات المحتملة للزبون وإرضاء هذه الحاجات بأفضل الطرق وأكثرها نجاعة. في عالم المنافسة القاسية هذا الذي نعيش فيه كلما قامت الشركة بعملها على أفضل وجه كلما كانت ناجحة أكثر.

يجب أن يتضمن كل برنامج تسويقي العناصر الأساسية الأربعة التالية:
– المنتج/ المنتجات.
– التسعير.
– التوزيع.
– الترويج.
نحن بحاجة لمعلومات صحيحة عن هذه الناصر الأساسية الأربعة بحيث نأخذ بالحسبان مواردنا الذاتية (القدرات، المال، الخ….) لاتخاذ القرار حول مجموعة من النشاطات مصممة حسب أسواقنا المستهدفة وذلك لتحقيق أهدافنا، إن تلك المجموعة من النشاطات تسمى اللغة التسويقية وتعرف أيضاً بـ المزيج التسويقي.
معلومات عن المنتج/ المنتجات:
يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين إذا أظهرت أبحاثنا أنه لا ضرورة لإدخال تعديلات على منتجاتنا من أجل الأسواق الخارجية المستهدفة، ولسوء الحظ فهذا نادر الحدوث.
إن القاعدة هي أ،ه يجب إدخال بعض التعديلات الكبيرة أو الطفيفة على منتجاتنا لنتمكن من بيعها في الأسواق المستهدفة.

ويمكن التمييز بين نوعين من التعديلات المطلوبة عادة:
– تعديلات تتطلبها اعتبار السوق.
– تعديلات تتطلبها اعتبارات تشريعية.

التعديلات التي تتطلبها اعتبارات السوق:
– إن إدخال تعديلات طفيفة أو كبيرة على المنتجات يمكن أن يكون ضرورياً لتكييفها مع متطلبات السوق الخارجية لعدد من الأسباب مثل الظروف الجغرافية الجوية المختلفة، الخيارات المضلة للشاري، مستويات الدخل ..الخ.
– يمكن أن تذهب بعض التغيرات إلى حد إدخال تعديل جوهر المنتج، وبالنسبة لمنتج غذائي على سبيل المثال يمكن أن نحتاج لتغيير الطعم لتكييفه مع تفضيلات الشاري في الأسواق المستهدفة.
ربما تحتاج إلى إ ضافة الميزد من السكر لجعل المنتج ألذ طعماً أو إضافة مقدار أقل من الملح لأن الزبائن في الأسواق المستهدفة يراقبون مستويات ضغط الدم لديهم بشكل مستمر، وهكذا دواليك.
– سيكون هناك المزيد من التغيرات المحتملة الضرورية في العبوة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يظهر بحثنا السوقي أ،ه من الأفضل استخدام علبة معدنية بدلاً من المطربان الزجاجي، زجاجدة بلاستيكية بدلاً من الزجاجة، الخ، أو أنه يجب علينا تغيير قياس العبوة لتتناسب مع القياس المنزلي الوسطي في الأسواق الخارجية لتغيير لون العبوة، لأن الألوان لها معاني معينة في بعض البلدان والشيء الذي لا نريده أن تتعارض منتجاتنا مع المعتقدات المحلية، وأحياناً يمكن أن يتبين لنا أنه حتى الاسم يجب تغييره لأنه على سبيل المثال يترك انطباعاً غير جيد أو أنه يعني شيئاً مهيناً أو غير سار في اللغات المستخدمة في الأسواق المستهدفة.

التعديلات التي تتطلبها اعتبارات تشريعية:
– أحياناً تصدر الحكومات تشريعات لأسباب عديدة منها (على سبيل المثال لا الحصر) حماية صحة مواطنيها، حماية البيئة، حماي الاقتصاد الوطني والتي يجب عل المصدر الالتزام بها وإلا لن يتم السماح له ببيع منتجاته في تلك الأسواق.
– لتوضيح ذلك يمكننا أن نأخذ منتج غذائي في سوق الاتحاد الأوربي على سبيل المثل حيث تكون المعلومات التي تحملها العبوة على رقة المحتويات مطابقة للقوانين المرعية حتى أدق التفاصيل، إن بعض البيانات مثل المعلومات الغذائية معلومات عن المعبأ، بلد المصدر وغيرها هي إجبارية، إن التشريعات تتطلب حتى حجماً معيناً للأحرف والأرقام لكل معلومات موجودة على الرقعة.
– يجب أن تكون الرقعة مكتوبة طبعاً في لغ ة السوق المحدد (مثال: اللغة اليونانية في اليونان والألمانية في فرنسا وهكذا دواليك) هناك بعض الموردين الذين صنفوا البلدان الأجنبية التي يبيعون منتجاتهم فيها ضمن قائمة ويضعون على رقعة العبوة جميع لغات تلك البلدان.
– إن المواصفات الفنية في سوق الاتحاد الأوربي توجد لكل شيء تقريباً: المعدات الكهربائية، الأجهزة الكهربائية، الدمى، الآلات، المواد الكيمائية.
إن ما تم ذكره أعلاه هو فقط أمثلة قليلة عن نوعية التعديلات أو التغييرات الضرورية التي يجب إدخالها على المنتج كما يظهر بحثنا السوقي من أجل تحقيق متطلبات الأسواق المستهدفة.
ملاحظة:
إن كل ما تم ذكره أعلاه عن المنتجات التي ينطبق على الخدمات أيضاً.

المصدر : مؤسسة مورد

%d مدونون معجبون بهذه: