شركة التضامن …


شركة تضامنية[عدل]

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شركة تضأمنية في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: partnership) هي شركة يقتنيها ويديرها شخصان أو أكثر، ويسهموا بممتلكاتهم وجهودهم في إدارتها.و يشترك الشركاء في أرباح الشركة ويتحملوا سويا الخسارة. وتتميز الشركة التضأمنية عن شركة المساهمة partnership من وجهة المعاملة الضريبية، حيث لا تؤخذ الضريبة مباشرة على الأرباح ،وإنما تؤخذ الضريبة من كل شريك بعد توزيع الأرباح بينهم بحسب نسبة انصبتهم في الشركة. وطبقا للوضع القانوني للشركة التضأمنية فقد يتعرض الشركاء إلى مسؤولية أكبر عن شركات المساهمة، حيث أن كل شريك في الشركة التضأمنية مسؤول عن ديون الشركة.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اقرأ أيضا[عدل]

Advertisements

الشركة التابعة


شركة تابعة[عدل]

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شركة تابعة أو شركة فرعية في الاقتصاد (بالإنجليزية: subsidiary) هي شركة ممتلكة من شركة مستقلة أكبر منها . وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة محدودة ، وتسمي الشركة المالكة “الشركة الأم ” parent COMPANY . و تمتلك الشركة الأم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم رأس المال .

وليس من الضروري أن تعمل الشركة الأم وشركتها التابعة في نفس المكان أو في نفس العمل التجاري ، حتى أنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستان في السوق .

وعلى سبيل المثال : شركة هيوليت باكارد Hewlett Packard الشركة الأم لشركة كومباك ، وتتناقس الشركتان في بيع الحواسيب. و بسبب أن كل شركة ،الشركة الأم والشركة التابعة تعمل مستقلة من الوجهة القانونية ، فقد يحدث أن تدخل واحدة من الإثنتين في قضية قانونية – مثل قضية رشوة أو تهرب من الضرائب – بدون أن تتعرض الأخرى إلى تلك المشاكل.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اقرأ أيضا[عدل]

المراجع : http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9

أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية


أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية
حظي موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية بالاهتمام لدورها الكبير في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فهناك علاقة وثيقة بين دراسات الجدوى الاقتصادية وطبيعة القرارات الاستثمارية، فكلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت القرارات أكثر نجاحاً وأماناً في تحقيق الأهداف.

اولاً: دراسات الجدوى الأوليـّة.
ثانياً: دراسات الجدوى التفصيليّة.

دراسات الجدوى الأوليّة

وهي عبارة عن دراسة أوتقرير أوّلي يمثّل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع أوالمشروعات المقترحة، والتي يمكن من خلالها التوصّل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي عن المشروع أوالانتقال إلى دراسة أكثر تفصيلاً. ونتيجة لهذه الدراسة يتم التخلي عن المشروع أوالانتقال إلى الدراسة التفصيلية.

من المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الأوليّة ما يلي:

– دراسة أولية عن الطلب المحلي والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع، ومدى حاجة السوق لها.
– دراسة أولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع سواء كانت تكاليف رأسمالية أوتشغيلية.
– دراسة أولية عن مدى جدوى المشروع فنّياًَ، بتحديد احتياجات المشروع من العمال والمواد الأولية.
– دراسة أولية عن المواقع البديلة للمشروع المقترح، واختيار أفضلها.
– مدى تأثير المشروع على المستوى القومي، وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية.
– دراسة أولية عن مصادر تمويل المشروع سواء كان التمويل ذاتي أومن مصادر أخرى.
– دراسة أولية عن العوائد المتوقعة (الايرادات) للمشروع المقترح.
– بيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع.

دراسات الجدوى التفصيليّة:

عبارة عن دراسات لاحقة لدراسات الجدوى الأولية، ولكنها أكثر تفصيلاً ودقة وشمولية منها، وهي بمثابة تقرير مفصّل يشمل كافة جوانب المشروع المقترح، والتي على أساسها تستطيع الادارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أوالانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وتعتبر دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية، ولا يمكن الاكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بديلة عن الدراسة الأخرى أي ليست معوّضة، ونتيجة لهذه الدراسة يتم إما التخلي عن المشروع أوالبدء بعملية التنفيذ.
مكونات دراسة الجدوى التفصيلية:

1. الدراسة السوقية.
2. الدراسة الفنية.
3. الدراسة التمويلية.
4. الدراسة المالية.
5. الدراسة البيئية.
6. المفاضلة بين المشروعات واختيار المشروع الأفضل (اتخاذ القرار).

تجدر الإشارة إلى أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات مكملة لبعضها البعض وليست بديلة.

1. الدراسة السوقية:

وتتمثل بما يلي:
– دراسة العوامل المحددة للطلب على منتجات المشروع المقترح.
– تقدير الطلب الحالي والمتوقع لمنتجات المشروع.
– تقدير حجم السوق من خلال تقدير حجم الطلب.
– تقدير الحصة المتوقعة لمنتجات المشروع من السوق المحلية.
– دراسة الآثار الناجمة عن انتاج السلع المكملة والبديلة للسلع المنتجة.

من خلال الدراسة السوقية يتم تقدير الايرادات الكلية المتوقعة للمشروع.

2. الدراسة الفنيّة:

هي تلك الدراسة التي تنحصر مهمتها في دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع المقترح، والتي يمكن الاعتماد عليها في التوصل إلى قرار استثماري إما بالتخلي عن المشروع أوالتحول إلى مرحلة التنفيذ.

تكمن أهمية دراسات الجدوى الفنية للمشروعات فيما يلي:

– اختيار البدائل الفنية المختلفة التي يحتاجها المشروع، وفحص الآثار المتوقعة لتلك البدائل.
– الحكم على مدى توفر المستلزمات الفنية لنجاح المشروع.

إن عدم دقة وكفاءة الدراسة الفنية يترتب عليه مشاكل ومخاطر مالية أوانتاجية أوتسويقية، والتي قد تؤدي إلى فشل المشروع.

ومن المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الفنيّة ما يلي:

– اختيار الحجم المناسب للمشروع: وذلك للوصول إلى الحجم الأمثل الذي يتناسب مع الامكانيات المتاحة المادية أو المالية أوالفنيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيسي لموقع المشروع الذي يحدد حجم المشروع وطاقته الانتاجية والتكاليف المترتبة عليه والعوائد المتوقعه منه.

– موقع المشروع: ويعتبر من المسائل المهمة التي تساعد في نجاح المشروع أوفشله. واختيار الموقع الملائم للمشروع يتأثر بمجموعة من العوامل منها:

– كلفة النقل: تعتبر من العوامل الأساسية المحددة للموقع الأمثل، التي تتمثل بكلفة نقل المواد الأولية ومستلزمات الانتاج من السوق إلى المشروع، أوكلفة نقل السلع الجاهزة من المشروع إلى السوق، والموقع الأمثل هوالذي يحقق أقل كلفة نقل ممكنة.
– مدى القرب أوالبعد من السوق: يعتمد هذا العامل على نوع وطبيعة الصناعة والمادة الخام المستخدمة في المشروع.
– المادة الخام: يتم تحديد موقع المشروع حسب طبيعة المادة الخام وهل هي فاقدة للوزن عند تصنيعها، وما مقدار نسبة الفاقد، وحجم المادة الخام ووزنها وكلفتها وكلفة النقل.
– الطاقة: يختلف حجم الطاقة المستخدمة من صناعة لأخرى، حسب توفر الطاقة أوعدم توفرها وكلفتها نسبة إلى التكاليف الاجمالية للإنتاج. لذلك فهويعتبر من العوامل المحددة لموقع المشروع.
– القوى العاملة: يعتمد توفر القوى العاملة الرخيصة أوذات الخبرات والمهارات على موقع المشروع، ومدى احتياجات المشروع من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات.
– درجة التوطن: أي مدى تمركز الصناعة في المنطقة المراد إقامة المشروع فيها، وهل تعتبر منطقة جذب أم منطقة طرد، منطقة مشجعة لإقامة المشروع أم لا، ويمكن قياس درجة التوطن الصناعي في منطقة ما، وذلك بالاعتماد على الصيغة التالية:
معامل التوطن الصناعي في منطقة ما =
مجموع القوى العاملة في صناعة معيّنة في المنطقة ÷ مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة في المنطقة
مجموع القوى العاملة في الصناعة المعينـة في البلد مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة في البلد

– إذا كان معامل التوطن 1 تعتبر منطقة طرد وغير مشجعة لإقامة المشروع فيها.

– التشابك الصناعي: أي مدى العلاقات الترابطيّة بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة، والتي من المحتمل أن يعتمد عليها في الحصول على المواد الأوليّة والخامات، أوتعتمد عليه في تزويدها بما ينتجه من سلع نصف مصنّعة. وهذه العلاقات التكاملية والترابطات الأمامية والخلفية، تشجع على إقامة المشروع من عدمه.
– توفر أوعدم توفر البنى التحتية: إن توفر البنى التحتية في المنطقة المراد اقامة المشروع فيها والمتمثلة بشبكات الماء، الكهرباء، الهاتف، الصرف الصحي وغيرها من العوامل التي تشجع على اقامة المشروع من عدمه.

– تقدير كلفة المباني والأراضي اللازمة للمشروع: وهي دراسة حول كلفة المباني والأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وذلك حسب أسعارها ومساحتها.

– تحديد نوع الانتاج والعمليات الانتاجية: بتحديد الطريقة التي يعتمدها المُنتج في عملية الانتاج، فهناك ثلاثة أنواع من طرق الانتاج هي:
– الانتاج المستمر: في حالة وجود طلب مستمر على الانتاج وطيلة أيام السنة،
– الانتاج حسب الطلب: وذلك حسب حجم الطلب على كل صنف يقوم المصنع بإنتاجه.
– الانتاج المتغير: حيث تقوم الادارة أوالمُنتج بإنتاج كمية معينة من صنف معين لفترة زمنية معينة، بعدها يقوم بإجراء تغيير للمعدات والمكائن لإنتاج صنف آخر ولفترة زمنية معينة.

– اختيار الفن الإنتاجي الملائم: فهناك عدة أساليب انتاجية لإنتاج منتج معين، وأن لكل أسلوب تكاليفه ومتطلبات لتشغيله، وأن لكل صناعة أسلوبها الانتاجي الملائم. ولا ننسى التكنولوجيا الموجودة في السوق العالمية التي تتلاءم مع الظروف المتاحة.

– التخطيط الداخلي للمشروع: ويعتمد على المساحة الكلية والمساحة اللازمة للخط الانتاجي والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج، ومساحة الأقسام المختلفة التي يحتاجها المشروع.

– تقدير احتياجات المشروع من المواد الخام والمواد الأولية: وهنا يتم تحديد كمية ونوعية وتكاليف المواد المباشرة وغير المباشرة ومدى حاجة المشروع لها.

– تقدير احتياجات المشروع من القوى العاملة: فتختلف تلك الاحتياجات للقوى العاملة باختلاف مراحل اقامة المشروع، ويتم تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يسمى بتوصيف العمل؛ أي تحديد مواصفات الوظيفة أولاً ثم يتم اختيار الشخص المناسب الذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة للوظيفة.

المصدر: منتدى الموارد البشرية

قرارات الإستثمار في الأوراق المالية


تحت اغراءات الربحية يقع المستثمر الصغير تحت وطأة النصب والأحيتال فكثيراً ما ظهر وكلاء الإستثمار بجمع الأموال التي يظن اصحابها بإنها قليلة ويقوم هو بإستثمارها ويعدهم بانها ستتضاعف وبالفعل يقوم بتوزيع أرباح مغرية (جزء من رأس المال ) حتى يطمئنوا له ويودعوا لديه اموال اكثر فاذا به إما ان يهرب بالمال أو ان يتهرب منهم عندما يحتاج المستثمرون لرأس المال وهناك حالات كثيرة ولانها غير مقننة وتتم تحت مظلة الثقة ( دا صاحبي وانا ضامنه – عملت معاه جمعية قبل كده وقبضتها في معادها – هو هيروح مني فين – وهكذا يضيع المال )

طريقة حساب جدولة اقساط دين او قرض


مواقع لحساب طريقة تقسيط قرض بفائده عن طريق ادخال قيمة القرض وعدد الاقساط والفائده ويحسب الموقع قيمة القسط

1- http://www.bretwhissel.net/amortization/

2- http://www.iasplus.com/new/amortise.htm

3- http://www.calculatorweb.com/calculators/amortcalc.shtml

4- http://www.amortization-calc.com/

5- http://easycalculation.com/mortgage/amortization.php

6- http://www.calculator.net/amortization-calculator.html

7-http://www.amortizationcalculator.info/

 8- http://banking.about.com/od/loans/a/amortization.htm

9- http://www.apnapaisa.com/loan/loan-advice-india/amortisation.html

10- http://www.myamortizationchart.com/

اثر اليورو على التجارة الخارجية


بدأ تاريخ اليورو في الظهور عام 1999 وبالطبع لليورو اثر كبير على التجارة الخارجيه وبدأ الأثر حينما قرر الإتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركه على جعل اليورو هو العملة المتداوله في كل الدول الأوربيه واعتباره عملة دوليه مثلها مثل الدولار وبما يوازي 1.17 دولار ذلك الحين الموافقه من قبل 12 دوله اوروبيه لجعل اليورو عملة تداول وعملتها منذ عام 2002

وبما تمثلة اوربا من قوه اقتصاديه وباعتبار اوربا الصناعية وما بها من دول تعد قلعة الصناعة بالتالي كان لليورو عظيم الأثر على اقتصاديات الدول وخاصة التي لها علاقة بالتجارة الأوربية

http://www.exampleessays.com/viewpaper/33115.html

معدل الفائده على الودائع البنكية وانخفاض العائد على الإستثمار في التجارة والصناعة في مقابل ربحية السهم


إن السبب الرئيس وراء عدم استقرار سوق رأس المال هو المضاربات والتي ينتج عنها تضخم وانتقال رؤوس الأموال دون وجود قيمة مضافة او ناتج قومي يزيد من اقتصاد البلد وكذلك هروب رأس المال من بعض القطاعات لقاطاعات اخرى لا تفيد الدوله في تنمية مواردها او تحقيق عائد على تلك الإستثمارات كالمضاربة على اعقارات او الأراضي وهروب الإسثتمارات من القطاع الصناعي والزراعي وتوجييه لمضارابات لا عائد منها ولا طائل والسبب الرئيس وراء ذلك انخفاض معدل الفائده في البنوك ادى لهروب الودائع والمضاربة في البنوك انخفاض العائد على الإستثمارات في التجارة والصناعة في مقابل العائد على المضاربة في الأسهم

%d مدونون معجبون بهذه: