مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراة على رابط واحد


الموسوعة العلمية لأبحاث ورسائل الماجستير والدكتواره في المحاسبة والإقتصاد وإدارة الأعمال
على الرابط التالي كل الابحاث والرسائل خاص بطلبة الماجستير والدكتوراه

إضغط هنا >>

او قم بزيارة الرابط مباشرة

http://aleppoeconomics.com/vb/forumdisplay.php?f=128

Advertisements

المكتبة الخاصة بالاستاذ / امجد بدوي


نفيدكم بانه ورد الينا مكتبة زاخرة بالكتب والابحاث المفيدة في المجالات التالية
1- Strategic Management
2- Big Data
3- ERP
4- Cost Management
5- Systems Thinking
6- System Dynamics
7- Value Network Analysis
8- Benefits Management
9- Psychological Theories in IS/Innovation diffusion
10 – Conferences I attend in UK
وهي مكتبة خاصة بالاستاذ / امجد بدوي طالب دكتوراه بالمملكة المتحدة

التحميل من هنا >>

مدﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅسسية


ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ:
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
إﻋﺪاد
إﻳﺎد وﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﻴﺮ

اﻟﻤﺸﺮف
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮر
ﻗﺪﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
آﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل
2
ﺣﺰﻳﺮان / 2008
اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
أﻧﺎ إﻳﺎد وﻟﻴﺪ ﺟﺒﻴﺮ
أﻓﻮض ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت أو اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
اﻻﺳﻢ: إﻳﺎد وﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﻴﺮ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
3
ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻧﻮﻗﺸﺖ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ” ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ “.
وأﺟﻴﺰت ﺑﺘﺎرﻳﺦ:

أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮر رﺋﻴﺴﺎً وﻣﺸﺮﻓﺎً

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ﻋﻀﻮاً

اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﻈﺎهﺮ ﻋﻀﻮاً ﺧﺎرﺟﻴﺎً

اﻟﺪآﺘﻮر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺮو ﻋﻀﻮاً ﺧﺎرﺟﻴﺎً 4

ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎن اﻟﺸﻜﺮ ﷲ أوﻻً وأﺧﻴﺮاً وأﻧﻪ ﻟﻴﺴﺮﻧﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ واﻻﻣﺘﻨﺎن اﻟﻮﻓﻴﺮ إﻟﻰ
أﺳﺘﺎذي وﻣﺸﺮﻓﻲ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮر اﻟﺬي ﻣﺎ آﺎن ﻳﻮﻣﺎ إﻻ ﻧﺒﺮاﺳﺎً ﻣﺘﻸﻟﺌﺎً أﻧﺎر ﻟﻲ دروب اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻣﺎ ﺑﺨﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ﻓﻜﺎن اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ واﻷب اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻨﺎﺻﺢ
اﻷﻣﻴﻦ وأدﻋﻮ اﷲ أن ﻳﻤﺘﻌﻪ دوﻣﺎً ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﻣﻨﺒﺮاً ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺧﻠﻘﺎً وإﺧﻼﺻﺎً ﻧﺎدرﻳﻦ.
وأﺗﻘﺪم آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻮاﻓﺮ إﻟﻰ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺟﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﻮﻩ ﻓﻲ ﻗﺮاءة
رﺳﺎﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ وإﺛﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﻗﺪم ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ واﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﻋﺎس
واﻟﺪآﺘﻮر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺮو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻮن وﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ.
وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ وأﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ
ﻟﻲ ﻣﻦ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ.
واﻟﺸﻜﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔﻮا ﻣﻌﻲ ﻃﻮل ﻣﺸﻮار دراﺳﺘﻲ وأﺛﻨﺎء آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﺧﺺ
ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻌﺎﻓﺮة.
اﻟﺒﺎﺣﺚ 5
ﺍﻹﻫـــــﺩﺍﺀ
ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻯ ﺒﻬﻤﺎ،،،،،،،ﻭﺍﻟﺩﺍﻱ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺯﺍﺌﻲ ﻭﺃﺤﺒﺘﻲ،،،،،،،ﺃﺸﻘﺎﺌﻲ
ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﺤﻴﺎﺘﻲ،،،،،،، ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ،،،،،،،
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺴﺒﺎﺌﻲ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ،،،،،،،
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺃﻫﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ
ﺇﻴﺎﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒﻴﺭ
6
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﺤﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻌﻨﻮان أ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ب
ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ت
ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ث
اﻹهﺪاء ج
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ح
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول ذ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل ر
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼﺣﻖ ز
اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ س
اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ص
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ 1
2 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 1-1
4 اﻟﺪراﺳﺔ أهﻤﻴﺔ 2-1
4 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ 3-1
5 اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﺌﻠﺔ 4-1
٦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت 5-1
7 اﻟﺪراﺳﺔ أهﺪاف 6-١
8 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮات 7-1
9 اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت 8-17
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 11
12 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 1-2
2-2 ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ 12
3-2 ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ١٥
4-2 أهﺪاف اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ 15
5-2 ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ 16
٦-٢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ 17
١-٦-٢ رؤﻳﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ١٨
٢-٦-٢ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ١٨
٣-٦-٢ أهﺪاف ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ 18
٤-٦-٢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ٢٠
7-2 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ٢١
٨-2 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ٢٣
٢٥ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح 9-2
10-2 ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ٢٨
٣١ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺴﻠﻮك 1١-٢
٣١ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ١٢-٢
٣٣ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ١٣–٢
١٤-٢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ٤٨
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ٤٩
٥٠ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 1-3
50 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 2-3
50 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ 1-2-3
51 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺎدر 2-2-38
52 اﻟﺪراﺳﺔ أداة 3-2-3
53 اﻷداة وﺛﺒﺎت ﺻﺪق 4-2-3
53 اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 5-2-3
54 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﺪدات 6-2-3
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وإﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 55
56 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 1-4
2-4 وﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 56
3-4 اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﻴﺎس اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 59
60 5-اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض 4-4
4 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 75
6-4 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 83
٧-٤ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 85
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 88
89 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 1-5
91 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 2-5
ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺪراﺳﺔ 92
اﻟﻤﻼﺣﻖ 96
ﻣﻠﺤﻖ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 97
ﻣﻠﺤﻖ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ١٠٥9
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺰام ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ ١١٠
أﺳﻤﺎء ﻣﺤﻜﻤﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ١١٣
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ١١٤
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
اﻟﺼﻔﺤﺔ
1 ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل 51
2 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ 56
3 ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 59
ﻟﻠﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
4
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
60
ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
10-5 71-61
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 10
11
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
73
81-75 ( One Sample T-test ) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ١٧-١٢
83 اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ ( Independent Sample T-test ) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ١٨

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺸﻜﺎل
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
1
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
8
٢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ 20
11
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1 ٩٧
2
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
١٠٥
ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ 3 ١١٠
٤ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ١١٣
٥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ١١٤

12
ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ (40) ﻓﻘﺭﺓ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺴﺘﺔ
ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ٥٠% ﻤﻥ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ
ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ SPSS ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴـــﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (T) ﻟﻌﻴـــﻨﺔ
Independent Sample ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ (T) ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (One Sample T-Test) ﻭﺍﺤــــﺩﺓ
.(T – Test
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1. ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
2. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ. 13
3. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ.
4. ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ.
5. ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
6. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
7. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
8. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ (T) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (٤,٦٥) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( α=0.00) ﻭﻫﻲ
ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (α=0.01). ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ (٤,٠٩) ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ (٣,٧٥).ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ14
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل. ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: (ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ).
Abstract
The study aimed at measuring The compliance of Jordanian
Professional Association with applying the principles of corporate
governance, To achieve the objectives of the study, a questionnaire
consisting of 40 items was developed. These items included of questions that
cover six main axises, each axis covers a principles from the Corporate
Governance. The questionnaire have been distributed among sample, which
is composed of Jordanian Engineering Association, which forms more than
50% of the population at the study according to the number of those who are
related to the Jordanian Professional Associations. The field study was base
on seven hypotheses, and the SPSS was use to analyze the results of the
study by calculating the means and standard deviations, One Sample T-Test,
and the Independent Sample –Test. The results of the study showed the
following:
1. Generally it showed the commitment of the Jordanian Engineering
Association with applying principles of the Corporate Governance.
2. The Jordanian Engineering Association committed to keep its own
members’ rights and to deal with them equally. Their commitment of this
rule is around the medium level. 15
3. The Jordanian Engineering Association committed to the stakeholders, the
level of their commitment of this rule is medium.
4. The system and rules, which are issue by Jordanian Engineering
Association, define the responsibilities and authorities of the associations’
board of directors and the associations’ executive administrations; the level
of their commitment of this rule is medium.
5. The members of the board directors and the executives’ managers in the
Jordanian Engineering Association committed with the rules of the
professional behaviors in which they must follow through practicing their
jobs, the level of their commitment of this rule is high.
6. Jordanian Engineering Association committed to transparency and
disclosure conditions and to express the data, which they publish, the level
of their commitment of this rule is high.
7. Jordanian Engineering Association committed to fulfill their social
responsibilities and engagements toward the society and environment where
they work in, the level of their commitment of this rule is high.
8. There are differences, which have statistics significance in the mind of the
Jordanian Engineering Association members and their officers. These
differences are related to the degree of Jordanian Engineering Associations
commitment of applying the principles of Corporate Governance depending
on the [T- test, 4.65, p = 0.00] which is significant at [p = 0.01], in favor of
the Jordanian Engineering Associations members (Mean = 4.09) compared
to the officers (Mean = 3.75).
It is clear that there are differences in the following principles (keeping the
members rights, professional behaviors, stakeholders, transparency and 16
disclosure and social responsibilities), Where as there are not any differences
in the following rule (the responsibilities and authorities of the associations
board of directors and the executive administration).

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
17
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-1
2-1 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
3-1 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
4-1 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
5-1 ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
6-1 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
7-1 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-1
ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ (Corporate Governance) ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـﺔ18
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﺒﺭ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ (ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ٢٠٠٥).
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭٍ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤـﻥ
ﻗﺒل ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ(ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،٢٠٠٧) ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤـﻪ
ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬـﻡ ﺃﻥ ﺘـﻭﻓﺭ ﻤﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﻘﺩﺭ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ،
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻤـﻊ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠـﻰ
ﻓﺎﺌﺽ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ. 19
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﺴﺩﺩ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘـﻭﻟﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻴﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘـﺼﺩﺭ ﻋـﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ .
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻌل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺭﺒـﻊ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ( ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ، ٢٠٠٧). ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
2-1 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ20
ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ.
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺓﹰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌـﺩ
ﻟﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻤـﺎ
ﺴﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﻘـﺩﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.
3-1 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﺴﻭﺀ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. 21
ﻟﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
4-1 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ ﻟﻸﺴـﺌﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١- ﻫل ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟـﺔ
ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ؟
٢- ﻭﻫل ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ؟
٣- ﻭﻫل ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ
ﻤﺤﺩﺩﻩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ؟
٤- ﻭﻫل ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ؟
٥- ﻭﻫل ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ؟
٦- ﻭﻫل ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ؟(ﻤﻁﺭ،ﻨﻭﺭ،٢٠٠٧)
٧- هѧѧﻞ ﺗﻮﺟѧѧﺪ ﻓﺮوﻗѧѧﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳѧѧﺔ ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣѧѧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑѧѧﻴﻦ وﺟﻬﺘѧѧﻲ ﻧﻈѧѧﺮ أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑѧѧﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴѧѧﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.22
5-1 ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﺎ، ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:
ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:
ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ:
ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ.
23
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ:
ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ:
ﻻ ﺗﻮﺟѧѧﺪ ﻓﺮوﻗѧѧﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳѧѧﺔ ذات دﻻﻟѧѧﺔ إﺣѧѧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑѧѧﻴﻦ وﺟﻬﺘѧѧﻲ ﻧﻈѧѧﺮ أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑѧѧﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴѧѧﺔ وﻣﻮﻇﻔѧѧﻮ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.
6-1 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١- ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ .
٢- ﻜﺸﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
٣- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
24
7-1 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل (١-١) ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ واﺿﺢ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻدارﻩ واﻻدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻪ
اﻟﺘﺰام أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻدارﻩ واﻟﻤﺪﻳﺮون
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﻪ واﻻﻓﺼﺎح
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﻪ

ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 25
8-1ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
– ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ (Corporate Governance) : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ (ﻤﻁﺭ،ﻭﻨﻭﺭ،٢٠٠٧).
– ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ (Professional Association): ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺒﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻬﻡ(ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،٢٠٠٧).
– ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ (Transparency): ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤـﻥ
ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ(ﺤﻤﺎﺩ،٢٠٠٥).
– ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ( Disclosure): ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺼـﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ(ﻤﻁﺭ،٢٠٠٣).
– ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ (Independency): ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل(ﺤﻤﺎﺩﺓ،٢٠٠٥).
– ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ (Social Responsibility) : ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺢ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ،
ﻭﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(ﻤﻁﺭ،ﻭﻨﻭﺭ،٢٠٠٧) . 26
– ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ(Stakeholders) : ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ(ﻤﻁﺭ،ﻨﻭﻭﺭ،٢٠٠٧).
27
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-2
2-2 ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
3-2 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
4-2 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
5-2 ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
6-2 ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
1-6-2 ﺭﺅﻴﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
2-6-2 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
3-6-2 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
4-6-2 ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
7-2 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
8-2 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
9-2 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
10-2 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
11-2 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
12-2 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
13-2 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
14-2 ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
28
:ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-2
ﺒﺭﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻤﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ(ﻫﻨﻴﻨـﻲ،٢٠٠٥) ﻭﺠﻤﻴـﻊ
ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ.
2-2 ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ:
ﻟﻘﺩ ﺒﺭﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﺢ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ، ﻭﺭﻟﺩﻜﻭﻡ، ﻭﺘﺎﻴﻜﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺯﺕ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴـﺒﺎﺏ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ،ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ،
ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺸـﺭﻜﺔ
ﺁﺭﺜﺭ ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ.
ﻭﻗﺩ ﻭﻓﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ
ﺒﺒﻁﺀ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﻜﺎﺩﺒﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺘﻭﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ( ﺤﻤﺎﺩ، ٢٠٠٥): 29
– ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.
– ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ Audit Committee ﺤﻜﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ.
– ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
– ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻗﻴﻕ ﺃﻱ
ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ.
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻨﻪ ﻫﻭﺠﻡ ﺒﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ( & Organization of Economic
Cooperative Development) ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻤـﺱ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.( http://www.oecd.com)
ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺒﻭﺭﺼﺔ ﺘﻭﺭﻨﺘﻭ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻭﻫﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ:
– ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ. 30
– ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻬـﺎ
ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ.
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺩﻗﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ (IIA ) ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.(ﻫﻨﻴﻨﻲ، ٢٠٠٥)
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻭﻤـﻥ
ﻀﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ” ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ” ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ
. ٢٠٠٣/ ﺃﻴﻠﻭل ٢٥-٢٤
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻜﺘﻴﺒﺎﹰ ﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٧
ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬـﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﻟﻴل ﺨـﺎﺹ ﺒـﻪ
ﺒﺸﻜل ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٧/١٢/٣١ .(ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،٢٠٠٧)
31
3-2 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ:
ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
(Organization of Economic & Cooperative Development) ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ” ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ”.
4-2 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ:
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﻫﻨﻴﻨﻲ، ٢٠٠٥):
١- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ
ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻜل ﻋﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
٢- ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
٣- ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻓﺭﺹ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ. 32
٤- ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
٥- ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻨـﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ،ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
5-2 ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ (ﻤﻁﺭ٢٠٠٣):
ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ:
١ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﺤـﻕ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ، ﻭﺤـﻕ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺤﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻋﺯل ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ. ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒـل ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ.
٢ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺅﻴﺎ Vision ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻁ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ.
٣ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻼً ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻌـﺯﺯﻩ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﺜل: ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻷﻫـﻡ ﻨﻅـﺎﻡ
ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ
ﺍﻷﺩﺍﺀ.
٤ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ Audit Committee ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻜﻔـل ﻟﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﺥ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ33
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ
ﻤﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.
٥ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ Reporting system ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻴﻜﻔل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل: ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
6-2 ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ:
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ (ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،٢٠٠٧) ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ
ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻲ،ﻭﻤﻌﺎﺵ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻜﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌـﺩﺩ
ﻭﺘﺩﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺭﻗﻡ(١٥) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ.ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
34
1-6-2 ﺭﺅﻴﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻤﻬﻨﻴـﺎﹰ ﻭﻋﻠﻤﻴـﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎﹰ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺨﺩﻤﺔﹰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ.
2-6-2 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـﺩﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻜﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻟﻬـﻡ
ﻭﻟﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺎﹰ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎﹰ .
3-6-2 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ:
١. ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ.
٢. ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺸﺭﻓﻬﺎ.
٣. ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ.
٤. ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤـل
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ.35
٥. ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﻋـﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻭﺍﻟـﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
٦. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
٧. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل
ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ.
٨. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ
ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ.
36
٤-٦-٢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ37
7-2 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ:
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺘﻤل
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟـﻴﻬﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﺴﺒﺎﹰ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﻜـﺫﻟﻙ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻨﺘﺴﺏ ﻤﺴﺩﺩ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ: ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ: ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ .
ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ: ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ.
ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓـﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭ ﺇﺤـﺎﻁﺘﻬﻡ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺼﻐﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . 38
ﻭﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻋﻀﻭ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ.
ﺇﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﺘﺨﺒـﻭﻨﻬﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺭﻗﻡ (١٥) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٥):
– ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ:ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻭﻤﻤـﻥ ﺴـﺩﺩﻭﺍ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١.ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
٢.ﺒﺤﺙ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ.
٣.ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ.
٤.ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ.
– ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ: ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﻭﻤﺠـﺎﻟﺱ ﻓـﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ
ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻟﻜل ﺸﻌﺒﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ39
ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻟﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔـﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻭﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺭﻗﻡ(١٥) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٥):
١- ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ،
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
٢- ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل:
• ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ.
• ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ.
• ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻔـﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ.
8-2 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏـﺭﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ
ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻀﺎﻋﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل40
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒـﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓـﺎﻟﻤﻭﺭﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺴﻴﺤﺼﺩ ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺃﻜﺜـﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻷﺩﻕ.
ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ
ﺤﺎل ﻓﺸل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ . ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ
ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﺸﻁﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ
ﻤﻠﺯﻤﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻟﻠﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. 41
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺍﻁﻼﻉ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﻼﹰ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺇﻫﻤﺎﻻﹰ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
9-2 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﺄﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ (ﻤﻁﺭ،ﻭﻨـﻭﺭ،٢٠٠٧). ﻭﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﻓﺤﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ
ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻫـﻭ
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻗﻕ42
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ.
ﻭﺘﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺤﻭﺍﻓﺯﻫﻡ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻡ ﺃﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻤﻬﻡ
ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ
ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻭﺘﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ،ﻭﻗﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻋـﻥ43
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻜﻭﻨﻪ ﻤـﻥ
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺃﻱ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒﻁﻠـﺏ ﻜـل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ
ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺘﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴـﺘﻡ
ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺩﻗﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ.
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻟﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ” ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ”.(ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ، ٢٠٠٧)
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻋﺎﻡ٢٠٠٦ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ”
ﺭﻓﺽ ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺴـﻠﻭﺒﺎ ﻏﻴـﺭ44
ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻜﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل، ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻴـﺔ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ “.(ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ، ٢٠٠٦)
10-2 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ:
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﻭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ.
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ، ﺒﺎﻷﻤﺎﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ.
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ(٢٠٠٢، Hunger,& ,Wheelem ) :
– ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.
– ﺘﻌﻴﻥ ﻭﻓﺼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ( ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ).
– ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
– ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ .
– ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.45
– ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﻨـﺼﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻴﻨﺠﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺭﻗـﻡ (٣٢) ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﻴﻥ
ﺭﻗﻡ(١٥)ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﻨﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ (٤١) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺭﻗﻡ(١٥) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻴﺸﻤل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ:
– ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
– ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ.
– ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ46
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻼﺌﻤﺔ.
– ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻭﺃﻱ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺁﺨﺭ ﻴﺅﺴﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺘﺤﺼﻴل ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻥ
ﻴﻔﻭﺽ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺼﻨﺩﻭﻕ.
– ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.
– ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻤﺎ.
– ﺒﺤﺙ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ.
– ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ.
– ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ(٣٦) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺭﻗﻡ(١٥) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
– ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﻔﺭﻏﺎﹰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
– ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ.
– ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ.47
11-2 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ:
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ
ﻫﻴﻜل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺠﻴﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻭﻤﻊ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻊ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل.
(ﻤﻁﺭ،ﻭ ﻨﻭﺭ ٢٠٠٧)
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺘـﻀﺭ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺭﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
12-2 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ،ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻲ
ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ،”ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺃﻨﺤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”.( ﻋﻴﺭﺍﻥ، ٢٠٠٨) 48
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨـﺫ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻬﺘﺎ ﻨﻅﺭ ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻡ:( ﻫﻨﺠﺭ،ﻭﻟﻴﻡ،٢٠٠٢ )
١- ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﺭﻱ ﺩﺍﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ( Friedam view of business
firm responsibility) ﺤﻴﺙ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻭ ﻀﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺘﺠـﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭﻴﻘﻭل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ
ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ.
٢- ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﺎﺭﻭل ﺤﻭل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ( Carrol view of business firm
responsibility) ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻁﻭﻋﻴـﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺒﻘﺩﺭ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ. 49
13-2 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ” ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ (Irish Association Investment managers,2001) ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ” ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ
ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﺤﻴﺙ
ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ٩٧% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ٧٩% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻱ ﻤﻜﺎﻨﺎ
ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻓﻲ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ.
ﻭﻜﻤﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ،
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﻡ.
ﺩﺭﺍﺴﺔ (Nakomura,2001) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ “ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻜﻠﻲ”،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻭﺼﻑ ﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ50
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ.
ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ،ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.
ﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ٢٠٠٣) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﻩ
ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺩﺨل ﻫﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ.
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻜﻡ
ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻬﻨﻲ:
١- ﻤﺤﺩﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤـﺩﻗﻕ ﺃﻭ ﻋﻤـل
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ (ﺸﺭﻜﺎﺕ،ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ) ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ (ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ،
ﺨﺩﻤﻴﺔ) .ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻫﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ،
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ. 51
٢- ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻬﻨﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤـﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺤﻴـﺙ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
– ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ
ﻭﺸﺅﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻴﻜل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻀﺢ، ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌـﺔ
ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
– ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺴﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ.
– ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﻤـﻊ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻴﻌﺯﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ.
– ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤـﻭﻟﻴﻥ
ﻭﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. 52
– ﺃﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل.
– ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ،
ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺍﻟﺒﺸﺘﺎﻭﻱ، ﺴﻔﻴﺎﻥ، ٢٠٠٣ ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ. ﻭﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺸﺒﻪ
ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ (٦٠) ﻤﺩﻗﻘﺎﹰ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺇﺭﺒﺩ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻀـﻭﺡ ﻭﺼـﺭﺍﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل.
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻐﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ
ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
53
ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻤﻁﺭ، ٢٠٠٣ ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﺯﻴـﺯ
ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ .
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ، ﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀﻴﻥ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺸﺭﺡ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺒـﺭﻭﺯ
ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻔﻌﻴـل
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ.
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴـﻬﺎ ﻭﺠـﻭﺩ
ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺘﺤﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
١- ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻬـﺎ54
ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ/ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒـﺄﻥ ﻻ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ.
٢- ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ
ﻟﻴﺤل ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.
٣- ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﻌـل
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ.
٤- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ. ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ
ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻲ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ.
(Doidge, Karolyi, Stulz, 2004) Why do countries matter so much :ﺩﺭﺍﺴـﺔ
for corporate governance?
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺎﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒـﺎﺤﻬﻡ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻤﻭﻴـل
ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ. 55
ﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻗﺒـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺒﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻠﻴل ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻫﻅ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﻜﻠﻑ.
ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١- ﺇﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗل ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
٢- ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ.
٣- ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ
ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
(Mardjono, 2005): A tale of corporate governance lessons why :ﺩﺭﺍﺴﺔ
firms fail.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒـﺎﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺠـﺎﺡ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ . 56
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ١٩٩٨ ﺤﺘـﻰ ٢٠٠٤ ﻤﺠﻬـﺯ ﺒﺎﻟـﺩﻟﻴل
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ (Enron ) ﻭﺸﺭﻜﺔ (HIH) ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻗﺩ ﻁﺒﻘﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟـﺸﻜل (ﺍﻹﻁـﺎﺭ)
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﺸﻠﺘﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻗﺎﻤـﺕ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻔﺸل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.
(Alexakis, 2005): An empirical investigation of the visible effects of :ﺩﺭﺍﺴﺔ
corporate governance.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ ٣٠ ﺸـﺭﻜﺔ
ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷُﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ.
ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ. 57
ﺩﺭﺍﺴﺔ( ﻫﻨﻴﻨﻲ ، ٢٠٠٥) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻴﻭﺼﻰ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻭﺯﻋـﺕ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ (١٢٠) ﻤﺩﻗﻘﺎﹰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ .
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١- ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
٢- ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ .
٣- ﺘﺅﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٤- ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺤـﺴﻴﻥ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ58
ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ،ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٥- ﺃﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻜـل ﻋـﻀﻭ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٦- ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻷﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ،
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٧- ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺜل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ،
ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٨- ﺇﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﺅ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁـﻁ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻤـﺎﻥ ، ﺘـﺅﺜﺭ
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .
٩- ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻤـﻊ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ . 59
ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺜﺎﺒﺕ ٢٠٠٦ ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ .
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻤﺒـﺩﺃ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺔ . ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌَﺎل ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺼﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﻭﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﻭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓﺭﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺍﻓـﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺨﻴﺭﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻅـل
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
(Cartwright, Craig, 2006) Sustainability: aligning corporate :ﺩﺭﺍﺴﺔ
governance, strategy and operations with the plant
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻤﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ
ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ .
60
ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﻭﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻏﺭﺱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼل ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻤﺜل ﺴﺒﻊ ﻁﺭﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﹸﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻭﻑ ﺘـﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.
ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،ﻭﺍﻟﻘﺸﻲ، ٢٠٠٦ ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
(ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ (ﺸﺭﻜﺔ ﺁﺭﺜﺭ ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ)
ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺘﻭﺭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ. 61
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ
ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﺒل ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ.
• ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ.
• ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ.
• ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.
• ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ
ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻁﺒﻘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.
ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻤﻁﺭ،ﻭﻨﻭﺭ، ٢٠٠٧ ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ
ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ62
ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ .
ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﻭﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻤﻴل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻴﺘﺭﺴﺦ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﻋـﺩﻡ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﺒﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺒـﺎﺩﺭ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺩﻟﻴل ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ
ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ . ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ. 63
ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺩﺍﻭﺩﻱ، ٢٠٠٨) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺘﻌـﺎﻭﻨﻲ
ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ
ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺴﻴﻥ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻯ
ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨـﻭﻉ
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ، ﻭﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
64
١٤-٢ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.

65
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-3
2-3 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ 1-2-3
2-2-3 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ 3-2-3
4-2-3 ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
5-2-3 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 6-2-3
66
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-3
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻭﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻺﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻬﻡ، ﻓﺯﻭﺩﻭﻩ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻴﺩ ﻭﻴﻀﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ.
2-3 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
1-2-3 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺩﺩﻫﺎ ( 15 )ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻨﻘﺎﺒﺔ (ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،٢٠٠٧ ).
ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 67000 ﻤﻬﻨـﺩﺱ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 50% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ(ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،٢٠٠٧ ).
ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻭﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ( ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ) ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ (400) ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ67
ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل (347) ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺒﺘﻪ (87%) ﻤـﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ
ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ. ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (1) ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (1)
ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ 305 350
ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ 42 50
347 400 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

2-2-3 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻲ
1. ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ:- ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺙ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ.
2. ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ: – ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ. 68
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ 3-2-3
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
(ﻤﻁﺭ،ﻭﻨﻭﺭ) ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ “ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ”.
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻫﻤﺎ:
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل: ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ
ﺘﺘﻀﻤﻥ (ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)،ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 40 ﻓﻘﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ
(10-1) ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ (17-11) ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ
(23-18) ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ (29-24) ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ
(35-30) ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ (40-36) ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺅﺍل ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺭﻯ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ.
69
4-2-3 ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
1. ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻜﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ
ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻬﻡ،
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺫ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ
ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.
2. ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ:
ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻟﻔﺎ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻺﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ( 92.5%) ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ
ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
5-2-3 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ SPSS ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ.
.( One Sample T-Test) ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻌﻴﻨﺔ (T) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ •
.(Independent Sample T – Test) ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ (T) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ •
70
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 6-2-3
ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
١- ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ.
٢- ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٥٠% ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
٣- ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ.
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
71
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-4
2-4 ﻭﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
3-4 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
4-4 ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
5-4 ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
6-4 ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
72
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1-4
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (SPSS)، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻭﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﺽ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ.
2-4 ﻭﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 2 )
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼــﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﻋﻀﻭ ﻨﻘﺎﺒﺔ 88 305%
ﻤﻭﻅﻑ ﻨﻘﺎﺒﺔ 12 42%
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺃ. ﺩﺒﻠﻭﻡ
٦
%2
ﺏ. ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 73 253%
ﺝ. ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 20 69%
ﺩ. ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ 5 17%
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 73
ﺃ. ﻤﻬﻨﺩﺱ 89 309%
ﺏ. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل 5 17%
ﺝ. ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 6 21%
ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
ﺃ. ﺍﻗل ﻤﻥ 5 ﺴﻨﻭﺍﺕ 24 83%
ﺏ. ﻤﻥ 5 ﺇﻟﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ 10 ﺴﻨﻭﺍﺕ 33 115%
ﺝ. 10 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭ 43 149%

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (2) ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ (305) ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ(88%) ﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ، ﻭ(42) ﻫﻡ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ (12%).ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﺩ
ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻡ (٦) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (٢%) ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ (253) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (73%)،
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ(69) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ(20%)، ﺃﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻜﺎﻥ (17) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ(5%). ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻨﺩﺴﺔ (309) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (89%) ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻤﺎ74
ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ (17) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (5%)، ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ (21) ﺃﻱ
ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (6%).
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ (83) ﺃﻱ ﻤﺎ
ﻨﺴﺒﺘﻪ (24%)، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ (115) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﺔ (33%)،ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ
(149) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﺔ (43%).
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ
ﺘﺩﻗﻴﻕ (132) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 38%)، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ (215) ﺃﻱ ﻤﺎ
ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 62%). ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ (80) ﺃﻱ
ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (23%)، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ (267) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
(77%). ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﻠﻎ
ﻋﺩﺩﻫﻡ (257) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (74%)، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ (90) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (26%).ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ (302) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (87%) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ( 45) ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (13%). 75
3-4 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ Likert Scale ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (3) :
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (3)
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
1 ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ
2 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
3 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
4 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
5 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ

ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺩﻟﻭﻻﹰ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل
ﺭﻗﻡ ( 4 ):
76
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (4 )
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
5 – 4.5 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﺠﺩﺍﹰ
3.75 – ﺍﻗل ﻤﻥ 4.5 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ
3 – ﺍﻗل ﻤﻥ 3.75 ﻤﺘﻭﺴﻁ
2 – ﺍﻗل ﻤﻥ 3 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻑ
1 – ﺍﻗل ﻤﻥ 2 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍﹰ
4-4 ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ
ﻭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﺩﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ (2) ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٍ ﻋﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴـﻁ 77
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 5 )
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ( t ) ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ (α=0.01) ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔـﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ”.
Test Value = 3
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
T
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
SIG
0.00 ٣١,٧٣ 0.84 4.45 ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﻜﻔل 1
2
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ
ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
0.00 ٢٤,٤١ 0.76 4.00
3
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
0.00 ٢١,٥٠ 0.98 4.14
4 ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ 0.00 ١١,٨٦ 1.05 3.67
5
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
0.00 ١٠,٥٢ 1.01 3.57
6
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
0.00 ٧,٢٧ 1.08 3.4278
7 ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ 0.00 4.49 1.05 3.29
8
ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
0.00 11.87 1.08 3.68
0.00 3.99 1.37 3.25 ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﺎﻤل 9
0.00 5.26 1.34 3.38 ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺘﻜﻔل 10
0.00 17.50 0.73 3.68 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 5 ) ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ( 4.45-3.25)
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ( 1 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﺘﻜﻔل ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺤﻕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ “. ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (4.45). ﻭﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ (9) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ”
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (3.25).
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ( 5 ) ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ ( t ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
(α=0.01) ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ (α=0.00) ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ( Test
value =3). ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﺘﺒﻴﻥ79
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ (3.68).
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﻨﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 6 )
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ( t ) ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ (α=0.01) ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔـﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
Test Value = 3
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
T
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
SIG
11
ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
0.00 ٢٥,٠٣ 0.79 4.06
12
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ
0.00 ١٠,٥٣ 0.95 3.53
13
ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﺸﻁﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ
0.00 ١١,٧٥ 0.91 3.57
14
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﺎﺩل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
0.00 ١٢,٦٥ 0.89 3.60
15
ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﻡ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ
ﻭﺘﻘﻴﻤﻬﻡ
0.00 ٥,٠٨ 1.09 3.2980
16 4.04 ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺤﺭﺹ ٢٤ 0.80 0.00 ,٠١
ﻋﻠﻰ 17 3.90 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺤﺭﺹ ١٨ 0.89 0.00 ,٨٩
0.53 3.71 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ 0.00 ٢٥,١١

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 6 ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ(4.06-3.29)
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ( 11 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ :” ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ “. ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (4.06). ﻭﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ( 15 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ :” ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﻡ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﻴﻤﻬﻡ ” ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (3.29).
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ( 6 ) ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ ( t )ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
(α=0.01) ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ (α=0.00) ،ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ( Test
value = 3)، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ (3.71). ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 7 ) 81
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ( t ) ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ (α=0.01) ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

Test Value = 3
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
T
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
SIG
18 ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
٠,٠٠ ١٥,٣٤ 0.79 3.80
19 ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ٢٧,٧١ 0.80 4.19
٠,٠٠
20 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﺅ ﻭﻓﻌﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
٠,٠٠ ٦,٦٠ 1.10 3.34
21
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٧,٢١ 1.11 3.42
٠,٠٠
22
ﻴﺨﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
٥,٥٥ 1.15 3.39
٠,٠٠
٠,٠٠ ٦,٩٠ 1.06 3.39 ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺘﻤﻊ 23
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
٠,٠٠ ١٤,٧٦ 0.74 3.59
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 7 ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (4.19-3.34)
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ ( 19 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ” ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ( 4.19). ﻭﺍﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ (20) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﺅ ﻭﻓﻌﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ “.
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (3.34).
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ( 7 ) ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ ( t ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
(α=0.01) ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ (α=0.00) ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ82
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ( Test
value =3)، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﻨﻅﻡ
ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ (3.59).
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﺼﺭﻱ ﻜﻔﺅ ﻭﻓﻌَﺎل
ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ. ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 8 )
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ( t ) ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ (α=0.01) ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ. 83
Test Value = 3
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
T
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
SIG
24 ﻴﺘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
0.00 ٢٤,٣٣ 0.85 4.12
25
ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
8.32 1.12 3.50
0.00
26 ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
0.00 9.24 1.10 3.54
27
ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
٢٥,١٦ 0.77 4.04
0.00
28
ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
0.00 14.74 0.90 3.71
29
ﻴﻨﺄﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
0.00 19.12 0.97 4.00
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
0.00 25.44 0.60 3.82
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 8 ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ(4.12-3.50)
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ( 24 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﻴﺘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ “. ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ( 4.12 ). ﻭﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ
( 25 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ” ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (3.50) .
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ( 8 ) ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ ( t ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
(α=0.05) ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ (α=0.00) ،ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻥ84
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ( Test
value =3). ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ( 3.82).
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ.

ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ.
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 9 )
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ( t ) ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ (α=0.01) ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﻴﻥ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ”.
Test Value = 3
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
T
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
SIG
0.00 ٢٧,٢٥ 0.82 4.20 ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺭﺹ 3085
31
ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﻁﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ
0.00 ٢٦,٧٣ 0.64 3.92
32
ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل
ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
0.00 ١٥,٥٩ 0.75 3.62
33
ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﻤﻌﺩﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
0.00 ٥٢,٧٤ 0.48 4.36
34
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻲ
0.00 ١٩,١٩ 0.78 3.80
35
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
0.00 ٩,٥٤٥ 1.01 3.52
0.47 3.90 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ 0.00 ٣٥,٧٧

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 9 ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ(4.36-3.52)
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ (33) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﺘﻨﺸﺭ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﻤﻌﺩﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ “. ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (4.36). ﻭﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ( 35 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:” ﺘﻭﻓﺭ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ”.ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (3.52).
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ (9 ) ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ ( t ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
(α=0.01) ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ (α=0.00) ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ( Test
value =3)، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ86
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ( 3.90 ).
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ.

ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (10)
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ( t ) ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ” .
Test Value = 3
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
T
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
SIG
36
ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ
0.00 28.60 0.72 4.09
37
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ
0.00 27.68 0.73 4.09
38 ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 0.00 24.75 0.75 4.0087
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
0.00 26.64 0.73 4.05 ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺤﺭﺹ 39
40
ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
0.00 25.49 0.67 3.92
0.00 39.04 0.49 4.03 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (10) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (4.09-3.92)
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ (37, 36) ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (٣٦) ﻋﻠﻰ “ﻴﺭﺍﻋﻲ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ” ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (٣٧) ﻋﻠﻰ:”
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ
ﺤﻭﻟﻬﺎ”. ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (4.09). ﻭﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ (40) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ
ﻋﻠﻰ:” ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ”. ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (3.92).
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ (10) ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ ( t ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
(α=0.01) ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ (α=0.00) ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ( Test
value =3). ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ88
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ (4.03).
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (11)
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
١ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭ
ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
3.68 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
3.71 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ
٣ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
3.59 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ
٤ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 3.82 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ
٥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 3.90 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
6 ٍﻋﺎل ﻤﺴﺘﻭﻯ 4.03
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 3.78 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ
89
1. ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (11) ﺍﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭ ﻋﺎلٍ
ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ:
1. ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
2. ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.
3. ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ :
١- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ.
٢- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
٣- ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
90

5-4 ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
H0: ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ.
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (12 )
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( T ) ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
One – Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
Mean
Difference
T df sig

17.50 346 0.00 0.69 0.61 0.76
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 12 ) ﺃﻨﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (17.50 ) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﻪ (α=0.01) ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ (T)91
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ (0.05) ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ( H0 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل)
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ “.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :
H0: ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (13)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( T ) ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
One – Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
Mean
Difference
T Df sig

25.11 346 0.00 0.72 0.66 0.78
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 13 ) ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (25.11) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﻪ92
(α=0.01). ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ( 0.05) ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ (H0) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ” ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ “.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
H0: ﻻ ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (14)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( T ) ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
One – Sample Test
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 14 ) ﺍﻨﻪ ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ( 14.76) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﻪ (α=0.01 ). ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ( T )ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the Difference
Lower Upper
Mean
Difference
T df Sig

ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 14.76 346 0.00 0.59 0.51 0.67 93
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ( ٠,٠٥ ) ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ( H0 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ “.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
H0: ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (15)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( T ) ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
One – Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Mean
Difference
T Df sig
94
Lower Upper
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ 25.44 346 0.00 0.82 0.75 0.88

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 15 ) ﺍﻨﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (25.44) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﻪ
(α=0.01).ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ (T) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ (0.05) ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ
(H0) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ “.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
H0: ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (16)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( T ) ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
One – Sample Test95

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 16 ) ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T )
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (35.77) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﻪ (α=0.01). ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻗﻴﻤﺔ (T) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ( 0.05) ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ( H0 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ
ﻟﻠﻐﻴﺭ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ”.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
H0: ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (17)
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
Mean
Difference
T df Sig

35.77 346 0.00 0.91 0.86 0.96
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 96
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( T ) ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
One – Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
Mean
Difference
T Df sig

39.04 346 0.00 1.03 0.98 1.08
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 17 ) ﺃﻨﻪ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T )
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (39.04) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﻪ (α=0.01). ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ( 0.05 ) ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ( H0 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل
ﻓﻴﻬﺎ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ “.
97
٦-٤ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
H0: ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (α=0.01) ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ.
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (١٨)
Independent Sample T-test
ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ

ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻗﻴﻤﺔ
“T”
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻔــﺎﻅ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــﻭﻕ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
0.00 4.12 0.73 3.62 0.55 4.11
ﺍﻟﺤﻔــﺎﻅ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــﻭﻕ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
0.00 3.11 0.52 3.68 0.57 3.9598
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
0.01 2.51 0.60 3.77 0.46 4.19
0.00 4.31 0.48 3.87 0.35 4.12 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
0.00 3.19 0.47 3.99 0.57 4.32 ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
4.30 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 0.00 4.16 0.47 3.99 .057
0.00 4.65 0.45 3.75 0.39 4.09 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 18 ) ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
١. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ (T)
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (٤,٦٥) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (α=0.0) ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ
(α=0.01). ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻷﻜﺒﺭ (٤,٠٩) ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ (٣,٧٥).
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ (T) ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺫﺍﺘﻪ. ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ (ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ).
٢. ﺍﺫﺍ ﺃﺨﺫﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ. ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ. 99
٣. ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ.
4. ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل)
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.
٧-٤ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
١- ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ(ﻗﺒﻭل)
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ”
٢- ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ”
٣- ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” 100
ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ”
٤- ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ” ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ”
٥- ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ”
ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ
ﻟﻠﻐﻴﺭ ”
٦- ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ” ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ”
ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ (ﻗﺒﻭل) ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ “ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل
ﻓﻴﻬﺎ “101
٧- ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 102
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 1-5
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 2-5
ﻟﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ103
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 1-5
ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1. ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.
2. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ.
3. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ.
4. ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ.
5. ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
6. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
104
7. ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ.
8. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ
ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ (T) ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ (٤,٦٥) ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( α=0.00) ﻭﻫﻲ
ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (α=0.01). ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ (٤,٠٩) ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ (٣,٧٥).ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( T ) ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل. ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: (ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ).

ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 2 -5
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1. ﺤﺙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ. 105
2. ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ.
3. ﺤﺙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﺅ ﻭﻓﻌَﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
4. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
5. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺭﺹ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
6. ﺤﺙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺒﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
7. ﺤﺙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
8.ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺩﻟﻴل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ.
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ :
ﺃﻭﻻﹰ: ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
١. ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ، (٢٠٠٣)، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ٢٥ -٢٤
ﺃﻴﻠﻭل.106
٢. ﺍﻟﺒﺸﺘﺎﻭﻱ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﺴﻔﻴﺎﻥ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (٢٠٠٣ ) ،ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٢٥ -٢٤ ﺃﻴﻠﻭل.
٣. ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٧ .
٤. ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٧.
٥. ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٧.
٦. ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٧ ، ﻤﻨـﺸﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ
http://www.cbj.gov.jo/arabic/
٧. ﺜﺎﺒﺕ ، ﻓﺅﺍﺩ ( ٢٠٠٦) ، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ، ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻤﺼﺭ.
٨. ﺤﻤﺎﺩ ، ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩﺍ ﻟﻌﺎل ، (٢٠٠٥) ، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ( ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ- ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ –
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ) ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ.
٩. ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺤﺎﺯﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺸﻲ ، ﻅﺎﻫﺭ، (٢٠٠٦)، ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ
ﺃﺭﺒﺩ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ.
١٠. ﺩﻫﻤﺵ، ﻨﻌﻴﻡ، ﻭﺃﺒﻭ ﺯﺭ، ﻋﻔﺎﻑ،(٢٠٠٣) ، ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘـﺩﻗﻴﻕ
ﻭﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٢٥ -٢٤ ﺃﻴﻠﻭل.107
١١. ﺩﺍﻭﺩﻱ، ﺍﻟﻁﻴﺏ ،(٢٠٠٨)، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ٧-٦
ﺃﻴﺎﺭ.
١٢. ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ،(٢٠٠٥)، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ.. ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ
.www.hawkma.com : ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
١٣. ﻋﻴﺭﺍﻥ، ﺭﻗﻴﺔ، (٢٠٠٨) ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴــﺔ،ﻤﻘﺎﻟــﺔ ﻤﻨــﺸﻭﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗــﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨــﻲ
. http://www.hawkma.com
١٤. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺭﻗﻡ ( ١٥) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ.
١٥. ﻤﻁﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ، ﻭﻨﻭﺭ ،ﻋﺒﺩﺍ ﻟﻨﺎﺼﺭ(٢٠٠٧ ) ، ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ٣ ﺍﻟﻌﺩﺩ ١ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٧ ﺹ ﺹ (٧١ – ٤٦).
١٦. ﻤﻁﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ (٢٠٠٣) ، ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻔﻌﻴل
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٢٥ -٢٤ ﺃﻴﻠﻭل.108
١٧. ﻤﻌﻤﺭ، ﻏﺴﺎﻥ (٢٠٠٣) ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻤـﻥ
.ﺃﻴﻠﻭل ٢٥ -٢٤
١٨. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ٤٦، ﺭﺒﻴﻊ ﺃﻭل ١٤٢٩ﻫـ، ﺁﺫﺍﺭ ٢٠٠٨ ﻡ
١٩. ﺍﻟﻬﻨﻴﻨﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻥ(٢٠٠٥)، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ
ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً:اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ:
20- Alexakis, Christos, (2005): An empirical investigation of the
visible effects of corporate governance: the case of Greece, Managerial
Auditing Journal, Vol.20No.3, P.P 673-684.
21- Busham, Robert& Smith, Abbie, (2003): Transparency, Financial
Accounting information, and corporate governance, Frbny Economic
Policy Review, April, P.P 65-87.
22- Cartwright, Wayne: Sustainability (2005): Sustainability: aligning
corporate governance strategy and operations with the planet,
Business Process Management Journal, Vol.12No.3, P.P 741-750.
23-Doidge, Craig (2004): Why do countries matter so much for
corporate governance? , Finance Working Paper N. 50.On line
available. http://www.ssrn.com/abstract=580883
24- Hunger, David& Wheelem, Thomas,(2002), Essentials of Strategic
Management, third edition, hd30.28.H867. 109
25- Irish Association of Investment Managers, Corporate Governance,
Cited on 4 Feb .2004. http://www.iseg.com
26-Mardjono, Amerta, (2005): A tale of corporate governance: lessons
why firms fail, Managerial Auditing Journal, vol.20 no.3, P.P 272-283
27- Nakomura, Mosoa, Japanese Corporate Governance and
Macroeconomic Problems, Cited on 4of July 2001. On line available.
28- http://www.hawkma.com
ﺍﻟﻤـــﻼﺤـﻕ

110
اﻟﻤﻠﺤﻖ(1) اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ/ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻡ،،،
ﺘﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭ ﺒﻌﺩ،،،

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ (ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ).
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﺴـﻭﻑ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﻭﺍﻜﺒﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ، ﺁﻤﻠﻴﻥ111
ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ ﻤﻌﻨﺎ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬـﺎ
ﺴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻁ .

ﺸﺎﻜﺭﻴﻥ ﻟﻜﻡ ﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ
ﻭﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺸــﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﺭ ﺇﻴـــﺎﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﺠﺒﻴﺭ

ﻴﺭﺠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻤلﺀ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ :
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ :
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ:
١- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ.
٢- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ (ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ).
٣- ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.
٤- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
٥- ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.
٦- ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ:
ﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺒﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺒـﺭﺓ
ﺠﻴﺩﺓ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ112
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺜﻡ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤـﻥ
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.

ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل:
ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ: ﻤﻭﻅــﻑ ﻨﻘﺎﺒــﺔ ﻋــﻀﻭ ﻨﻘﺎﺒــﺔ ﻏﻴــﺭ ﺫﻟــﻙ ﺍﺫﻜــﺭﻩ ﻤــﻥ
ﻓﻀﻠﻙ………………….
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺍﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ………………………..
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ: ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺫﻜﺭﻫﺎ
ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ……………………………
ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ: ١٠-٥ ٥ -١ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ١٠ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل (ﻋﻀﻭ) ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ؟ ﻨﻌﻡ ﻻ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻫل ﺘﺅﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ؟ ﻨﻌﻡ ﻻ

ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل(ﻋﻀﻭ) ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ؟ ﻨﻌﻡ ﻻ

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻫل ﺘﺅﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ؟ ﻨﻌﻡ ﻻ

ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ؟ 113
ﻨﻌﻡ ﻻ
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ؟
ﻨﻌﻡ ﻻ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل: ( ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ).
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ
ﺇﺸﺎﺭﺓ ( ) ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺍﻟﻌﺒـــــــــــــــﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻤﻭﺍﻓــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﻩ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺃﻭﺍﻓﻕ

١.ﺘﻜﻔل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ
٢.ﺘﻜﻔل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ
ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ

٣.ﺘﻜﻔل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ

٤.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٥.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ

٦.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

٧.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ

٨.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
114
٩.ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ

١٠.ﺘﻜﻔل ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: (ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :
ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬـﺎ، ﻤﺜـل
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﺍﻟﻌﺒــــــــــﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻜﺒﻴﺭﻩ
ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ
١١.ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ

١٢.ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋـﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ

١٣.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻗﻨـﻭﺍﺕ
ﺍﺘﺼﺎل ﻨﺸﻁﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ

١٤.ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻋـﺎﺩل
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻊ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﻁﺒـﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ

١٥.ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﻡ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﻴﻤﻬﻡ

١٦.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠـﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ

١٧.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺘﺠـﺎﻩ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:( ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ: 115
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ .
ﺍﻟﻌﺒـــــــــــﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﻩ
ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺃﻭﺍﻓﻕ
١٨.ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠـﻲ ﻴﻭﻀـﺢ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ

١٩.ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤـﺭﺹ
ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ

٢٠.ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔـﺅ ﻭﻓﻌـﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

٢١.ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﻴﻥ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ

٢٢.ﻴﺨﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

٢٣.ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: (ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ):
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ:
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ
ﺠﻴﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻭﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ. ﻭﻋﻠﻴـﻪ
ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل.
ﺍﻟﻌﺒـــــــﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﻩ
ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺃﻭﺍﻓﻕ
٢٤.ﻴﺘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ

٢٥.ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤـﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤـﻊ
116
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٢٦.ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

٢٧.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ

٢٨.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ
ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺨـﻀﻊ ﻟـﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ

٢٩.ﻴﻨﺄﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸـﺎﻭﻯ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ( ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ)
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ:
ﺍﻟﻌﺒــــﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﻩ
ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓـــﻕ
ﺒﺩﺭﺠـــﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺃﻭﺍﻓﻕ
٣٠.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
٣١.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ

٣٢.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻤـﺅﻫﻼﺕ ﺃﻋـﻀﺎﺀ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ

٣٣.ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ
ﻭﻤﻌﺩﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ

٣٤.ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨـﻀﻊ
ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻤـﺩﻗﻕ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺨﺎﺭﺠﻲ

٣٥.ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ( ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ) 117
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﻓﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ:
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ-
ﺍﻟﻌﺒــــــــــــﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ
ﻤﻭﺍﻓــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــﺔ
ﻜﺒﻴﺭﻩ
ﻤﻭﺍﻓــــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــــﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓــﻕ
ﺒﺩﺭﺠــﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺃﻭﺍﻓﻕ
٣٦.ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘـﻪ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ

٣٧.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ

٣٨.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ

٣٩.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ

٤٠.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ:
ﻫل ﻟﺩﻴﻜﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺘﻜﻡ ﺍﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ .

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………118

……………………………………………………………………………………

ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ(٢)
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ:………………………………
ﺍﻟﻤﺅﻫل: ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
– ﻫــــــل ﺘﻭﺠــــــﺩ ﻓــــــﻲ ﻨﻘﺎﺒــــــﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴــــــﻴﻥ ﻟﺠﻨــــــﺔ
ﺘﺩﻗﻴﻕ؟………………………………………………………………………………
– ﻫل ﺘﺅﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ؟
……………………………………………………………………………………
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻓﻬل ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ؟
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-ﻫل ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ؟
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؟
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
– ﻭﻫل ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ( ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ)؟
……………………………………………………………………………………
-ﻫل ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؟……………………………………….. 119
– ﻫــل ﺘﻘــﻭﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒــﺔ ﺒﺘــﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤــﺎﺕ ﻷﻋــﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒــﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤــﺔ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗــﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴــﺏ؟…………………………………………………………………………..
– ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫل ﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻨـﺩ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ؟
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :
ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.
– ﻫل ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﻷﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﻭﻫـل ﺘﺤﺘـﺭﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺃﺼـﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؟……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
– ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻫـل ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﺤﻘـﺕ
ﺒﻬﻡ؟………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
– ﻫـــل ﺘـــﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـــﺔ ﻷﺼـــﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـــﺼﺎﻟﺢ؟
……………………………………………………………………………………
– ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:
– ﻓﻬـــل ﻨﻅـــﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـــﺏ ﻋـــﺎﺩل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـــﺔ ﻤـــﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـــﺴﺔ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻓﻬل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻋـﺎﺩل ﺒـﻴﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻗـﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ؟
……………………………………………………………………………………
– ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅـﻡ ﻭﻟـﻭﺍﺌﺢ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘـﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭ ﺘﻘـﻴﻤﻬﻡ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺱ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﻤـﺎ
ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ؟……………………………………………………
……………………………………………………………………………………120
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ؟………………………………
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ؟
……………………………………………………………………………………
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴـﺩﻫﺎ ﻭﺘﻌـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ .
– ﻫل ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤـﻥ
ﻗﺒﻠﻬﻡ؟
…………………………………………………………………………………..
– ﻫل ﻴﺨـﻀﻊ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؟……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
– ﻫــــــل ﻴــــــﺴﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠــــــﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻗﺘﺭﺍﺤــــــﺎﺕ ﻟﺠﻨــــــﺔ
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ؟……………………………………………………………………………..
– ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﺅ ﻭﻓﻌﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ؟…………………………………..
– ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؟
……………………………………………………………………………………121
– ﻫل ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﻴﺘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ؟…………………………………..
– ﻫل ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤـﻊ
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ؟
…………………………………………………………………………………..
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﺠـﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ؟……………………………………………………………………………..
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ؟……………………………………………………………………………….
– ﻫل ﻴﻨﺄﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ؟
……………………………………………………………………………………
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ:
– هѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﺘﺤــــــــﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﺇﻋــــــــﻼﻥ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ؟……………………………………………………………………………..
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﻁﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺘـﺸﻜﻴل ﻭﻤـﺅﻫﻼﺕ ﺃﻋـﻀﺎﺀ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻴﻴﻥ؟……………………………………………………
– ﻫل ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﺩﻗﻘـﺔ ﻭﻤﻌـﺩﻩ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟……………………………………………………………………………..
– ﻫل ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻤـﺩﻗﻕ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺨﺎﺭﺠﻲ؟…………………………………………………………………………….
– ﻫل ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؟……………………………………………………………………………..122
– ﻫل ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ؟
……………………………………………………………………………………
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ
،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ
ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ.
– ﻫل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ؟
……………………………………………………………………………………
-ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـﺔ؟
……………………………………………………………………………………
– ﻫل ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ؟………………………….
ﻫل ﻟﺩﻴﻜﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻟﺤﺎﻜﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻜﻡ ﺍﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ (3) 123
ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺒــــــــﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
١.ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ
٤,٤٥
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٢.ﺘﻜﻔل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﻗـﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
٤,٠٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣.ﺘﻜﻔل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻕ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
٤,١٤
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٤.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٣,٦٧
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٥.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ٣
,٥٧
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٦.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
٣,٤٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٧.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٣,٢٥
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٨.ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٣,٦٨
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٩.ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
٣,٢٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
١٠.ﺘﻜﻔل ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ
٣,٣٨
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
١١.ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬـﻡ ﺒﻤﻭﺠـﺏ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
٤,٠٦
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
١٢.ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ
ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻪ
٣,٥٣
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
١٣.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﺸﻁﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ
٣,٥٧
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ124
١٤.ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﺎﺩل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻤﻊ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
٣,٦٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
١٥.ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﻡ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘـﺭﻗﻴﺘﻬﻡ
ﻭﺘﻘﻴﻤﻬﻡ
٣,٣٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
١٦.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ
٤,٠٤
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
١٧.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
٣,٩٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
١٨.ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
٣,٨١
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
١٩.ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
٤,١٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٢٠.ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﺅ ﻭﻓﻌﺎل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
٣,٢٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢١.ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٣,٤٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢٢.ﻴﺨﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
٣,٣٤
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢٣.ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
٣,٣٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢٤.ﻴﺘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
٤,١٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٢٥.ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺄﻱ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
٣,٥٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢٦.ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
٣,٥٤
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢٧.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
٤,٠٤
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٢٨.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
٣,٧١
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٢٩.ﻴﻨﺄﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
٤,٠٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ125
٣٠.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
٤,٢٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣١.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﻁﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ
٣,٩٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣٢.ﺘﺤﺭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺘـﺸﻜﻴل
ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
٣,٦٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٣٣.ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﻤﻌـﺩﻩ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
٤,٣٦
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣٤.ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒـل
ﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻲ
٣,٨٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣٥.ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
٣,٥٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
٣٦.ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ
٤,٠٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣٧.ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ
٤,٠٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣٨.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
٤,٠٠
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٣٩.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ
٤,٠٥
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ
٤٠.ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
٣,٩٢
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﺎلٍ

ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ (٤)
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
126
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
1 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل
2 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل

المصدر / دليل المحاسبين العرب

http://www.jps-dir.com

التسويق الالكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية


 

التسويق الالكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية

(دراسة ميدانية على البنوك التجارية الاردنية)

الدكتور شفيق حداد                                                        الدكتور محفوظ جودة

أستاذ مساعد أ                                         أستاذ مساعد ب

رئيس قسم التسويق                                    قسم ادارة الأعمال

  

جامعة العلوم التطبيقية

 التسويق الالكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية

(دراسة ميدانية على البنوك التجارية الاردنية)

 

 

أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور الذي تتبناه إدارات التسويق في المصارف التجارية الاردنية لانجاح عملها وتحقيق أهدافها التسويقية والاجتماعية وذلك من خلال استخدام شبكة الانترنت في تقديم الخدمات وضمان جودتها للعملاء ، إضافة إلى إمكانية البحث عن الأساليب المختلفة التي تساعد البنوك التجارية في تحقيق رضا كبير من قبل عملائها اتجاهها. ان التطور السريع الذي حصل في الخدمات المصرفية وتنوعها واستخدام شبكة الانترنت لتقديم الخدمات المصرفية يتطلب مهارات خاصة من قبل موظف المصارف للعملاء حتى يتسنى لهم تحقيق الرضا أولا تجاه هذه الخدمات والبحث فيما بعد عن كيفية تطوير جودة الخدمات المصرفية باستخدام التسويق الالكتروني.

إن أهمية هذه الدراسة أيضا تكمن في معرفة النقاط الأساسية التي يبحث عنها العملاء ويفضلون تواجدها في المصارف حتى تتمكن هذه المصارف من توفيرها وتقديمها لهم على شبكة الانترنت لضمان جودة تها، إضافة إلى مساعدة المصارف التجارية في الاستحواذ على اهتمام العملاء وجذبهم للتعامل معهم، وذلك من خلال ادراكهم لأثر التنسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية وربطها بالعوامل الشخصية والوظيفية لدى العملاء والعمل على تنميتها وتطويرها، وكذلك المساهمة في توفير قاعدة بيانات تساعد المصارف التجارية في تحقيق مزايا تنافسيه تساعدهم في اتخاذ قراراتهم التسويقية بشكل خاص والإدارية بشكل عام.

إن قلة الدراسات المتعلقة بأثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية قد دفعت الباحثان لإجراء هذه الدراسة والوصول إلى أهم النقاط التي يبحث عنها العملاء والتي من الممكن أن تجعلهم يتحولون في تعاملهم مع المصارف من الاسلوب التقليدي الى الاسلوب الالكتروني للتكيف مع التطورات المستقبلية ومواكبتها.

       

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:

  1. التعرف على مدى إدراك عملاء المصارف التجارية في الأردن ل:

–   مفهوم وأهمية التسويق الالكتروني.

–   دور التسويق الالكتروني في تعزيز العلاقة بين المصارف وعملائها.

–  أثر التسويق الإلكتروني على جودة الخدمات المصرفية .

–  أثر العوامل الديمغرافية على فهم جودة الخدمات المصرفية.

  1. 2.        المساهمة في توفير قاعدة معلومات من شأنها مساعدة ادارات البنوك التجارية

      الاردنية لتبني مفهوم التسويق الالكتروني في التعامل مع العملاء.

مشكلة الدراسة

        تسعى هذه الدراسة للاجابه على التساؤلات التالية:

  1. ما هو مفهوم وواقع التسويق الالكتروني في المصارف التجارية الاردنية؟
  2. هل يدرك عملاء المصارف التجارية أهمية التسويق الالكتروني في التعامل؟
    1.  هل يتفق هذا المفهوم مع ما يجب أن يكون عليه حسب ما يراه المتخصصون في مجال التسويق ؟
    2. هل يعمل التسويق الالكتروني على تعزيز العلاقة بين المصارف وعملائها؟
    3. هل يعمل التسويق الالكتروني على تعزيز جودة الخدمات المصرفية؟

6. هل حققت المصارف التجارية الاردنية نجاحا ملموسا في مجال التسويق الالكتروني؟

فرضيات الدراسة

اعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات التي هدفت بصفة أساسية إلى معرفة أثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية لدى المصارف التجارية في الأردن كما يراها أفراد العينة.

وقد تم صياغة فرضيات الدراسة على الشكل العدمي التالي:

  1. لا يوجد علاقة بين توفر قاعدة معلوماتية وجودة الخدمات المصرفية.
  2. لا يوجد علاقة بين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية.
  3. لا يوجد علاقة بين درجة الامان وجودة الخدمات المصرفية.
  4. لا يوجد علاقة بين استلراتيجية التسويق وجودة الخدمات المصرفية.
  1. لا يوجد هناك تأثير للتسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية.
  2. لا يوجد هناك فروقات ذات دلالة احصائية في اجابات عينة الدراسة على جودة الخدمات المصرفية تعزى الى العوامل الديمغرافية.

 

مجتمع الدراسة واختيار العينة

يتكون مجتمع الدراسة من عملاء المصارف التجارية العاملة في الأردن والبالغ عددها (20) مصرفا تجاريا، حيث شملت الدراسة عملاء المصارف التجارية المتواجدين في منطقة عمان الكبرى فقط ولم تشمل عملاء المصارف التجارية في باقي مناطق الأردن.

تشكلت عينة الدراسة من ( 254 ) عميلا من خمسة مصارف تجارية أردنية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. وقد تم تحديد عدد أفراد العينة من خلال تحليل عينة اختبارية عشوائية مكونة من (20) عميلا للمصارف التجارية الأربعة المعنية، حيث وجد أن متوسط الانحراف المعياري لمستوياتهم التعليمية (0,4807). بعد ذلك تم احتساب حجم العينة المطلوب على أساس مستوى ثقة 90% وخطأ مسموح به 0.05 وكما يأتي:

 حيث: e: الخطأ المسموح به، S: الانحراف المعياري للعينة، N: حجم العينة المطلوب.

حجم العينة المطلوب= (1.645) 2 × (0.4807) 2

                                (0.05) 2

                      =  250 فردا تقريبا.

وقد تم توزيع (280) استمارة على عملاء المصارف الخمسة بالتساوي على فروعها في المناطق المختلفة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى حيث استعيد منها (260) استمارة معبأة، وجد منها 254 استمارة كاملة فقط وصالحة للتحليل الإحصائي أي بمعدل 91% من إجمالي الاستمارات المرسلة.

أداة جمع المعلومات:

قام الباحثان بتطوير استبانه كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، والتي تكونت من جزئين: الجزء الأول اشتمل على (20) عبارة لقياس أثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية، موزعة على خمسة متغيرات هي:

المتغير الاول: توفر قاعدة معلومات ويضم الاسئلة 3+4+5

المتغير الثاني: البحث والتطوير ويضم السؤالين 1+11

المتغير الثالث: الأمان ويضم السؤالين 12+16

المتغير الرابع: استراتيجية التسويق ويضم الاسئلة 2+14+17+18

المتغير الخامس: جودة الخدمات المصرفية ويضم الاسئلة 6+7+8+9+10+13+15+19+20

وقد تم اعتماد مقياس ليكرت ذو الخمس درجات لتقييم إجابات أفراد العينة، وقد احتسبت العلامات على أساس إعطاء 5 علامات لإجابة أوافق بشدة، و (4) علامات لإجابة أوافق، و (3) علامات لإجابة محايد، و (2) علامتين لإجابة لا أوافق، وعلامة واحدة لإجابة لا أوافق بشدة. أما الجزء الثاني من الإستبانة فقد احتوى المعلومات الديمغرافية للعميل كالجنس والعمر والمستوى التعليمي ومتوسط الدخل الشهري.

 

محددات الدراسة

قام الباحثان باختيار خمسة مصارف تجارية في الأردن، حيث تم توزيع الاستبانات على فروع هذه المصارف الخمسة الموجودة ضمن حدود منطقة أمانة عمان الكبرى.

ثبات وصدق الإستبانة.

عُرضت الاستبانة على عدة محكمين من أساتذة الجامعات الأردنية وعلى بعض المتخصصين في مجال التسويق المصرفي لدراسة مدى دقة صياغة عبارات الاستبانة ودرجة ملاءمتها لأهداف الدراسة. وقد قام الباحثان بإعادة النظر في بعض عبارات الاستبانة في ضوء التعديلات المقترحة من المحكمين. ولقياس مدى دقة نتائج الدراسة، فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha) حيث بلغ معامل ألفا (75.5 %)، مما يشير إلى وجود علاقة اتساق وترابط جيد بين عبارات الاستبانة[1]، فهذه النسبة تزيد عن النسبة المقبولة إحصائياً والبالغة (60)% (( Sekaran 1984[2].

 

نموذج الدراسة

 

قاعدة معلومات

 

 

 

   البحث والتطوير

                                                           جودة الخدمات

                                                             المصرفية

       الأمان

 

 

استراتيجية تسويق

 

 

 

 

 

خصائص عينة الدراسة.

الجدول رقم (1)

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي

الجنس

العمر

المستوى التعليمي

الفئة

التكرار

%

الفئة

التكرار

%

الفئة

التكرار

%

ذكر

196

77.2

أقل من 20

14

5.5

أقل من ثانوية

17

6.7

انثى

58

22.8

20-29

63

24.8

ثانوية عامة

53

20.9

 

30-39

95

37.4

دبلوم مجتمع

143

56.3

 

40-49

46

18.1

جامعي

32

12.6

 

50 فأكثر

36

14.2

دراسات عليا

9

3.5

 
المجموع

254

100%

المجموع

254

100%

المجموع

254

100%

يوضح الجدول رقم (1) أعلاه أن غالبية أفراد العينة فيما يتعلق بالجنس من الذكور حيث بلغ عددهم (196) فرداً بنسبة (77.2%). أما فيما يتعلق بفئات العمر فكان أكبر عدد من التكرارات في الفئة التي تقع أعمارها بين (30-39) عاماً حيث بلغت النسبة (37.4%) من مجموع أفراد العينة. وبالنسبة للمستوى التعليمي فقد كان (56.3%) من أفراد العينة من حملة درجة الدبلوم، والباقي موزع على الدرجات العلمية المختلفة

 

الجدول رقم (2)

توزيع العينة حسب متوسط الدخل الشهري

الفئة

التكرار

%

اقل من 200

26

10.2

200-400

35

13.8

401-600

149

58.7

601-800

27

10.6

اكثر من 800

17

6.7

المجموع

254

100%

 

يوضح الجدول رقم (2) أعلاه أن غالبية أفراد العينة فيما يتعلق بمتوسط الدخل الشهري  149 ما نسبته 58.7 واقل نسبة كانت 6.7 للدخل الذي يزيد عن 800 دينار.

الدراسات السابقة

في دراسة أجريت على عينة مكونة من 381 شركة صناعية مصدرة في الولايات المتحدة الامريكية توصل الباحثان الى أن استخدام الانترنت في التسويق يزيد من درجة كفاءة التسويق في دعم العلاقة مع العملاء وكذلك مع المنافسين في الشركات المصدرة كما كان من أهم نتائج الدراسة أن زيادة درجة كفاءة التسويق تؤدي الى تحسين الأداء فيما يتعلق بعمليات التصدير.([3])

وأفادت دراسة أخرى الى انه من المتوقع أن يزداد حجم التعامل في سوق Business-to –business Internet من 43 مليون دولار أمريكي عام 1998 الى 1.3 ترليون دولار عام 2003. أما سوق  Business- to consuner Internetفمن المتوقع أن يزداد حجم التعامل فيه من 8 مليون دولار عام 1998 الى 108 بليون دولار عام 2003.([4])

وتناولت مجلة [5]Bank Marketing بالعرض والتحليل تجربة البنك الملكي في اسكوتلاند  Bank of Scotland Royal الذي أتم أول استخدام كامل للشبكة في تسويق وتقديم خدماته ، وحدد المزايا التي حققها البنك نتيجة لذلك.

كذلك عرضت المجلة السابقة في عدد إبريل 1996، تحقيقاً صحفياً مع مدير التسويق والتخطيط الاستيراتيجي في بنك Huntington. وتناول التحقيق تجربة استخدامه الكامل للشبكة، وبخاصة في تحقيق الأمان الكامل والسرية الكاملة للبنك وعملائه.[6]

وقد عرض كل من “جوردن وجون Gordon and John”[7] تجربة شركات التأمين في اعتمادها على الشبكة في تسويق خدماتها . وأوضح الباحثان أن هذه التجربة قد نتج عنها تحول جذري في أسلوب تسويق أنشطة هذه الشركات وأساليب تقديم خدماتها.

وأوضح ” Brock”[8]. أن استخدام الشبكة في أعمال البنوك قد أحدث طفرة في أعمال البنوك، وحقق لها قواعد بيانات واسعة ومتكاملكة، كما حقق لها أشكال جديدة من الاتصالات المزدوجة، ومكنها من تقديم عروض ، أكثر جاذبية للعملاء .

وقد عرض ” Porter”[9] في مقاله، للجهاز الجديد الذي يمكن العميل رغم عدم امتلاكه جهاز حاسب آلي، من الدخول للشبكة، والانتفاع بالمعلومات التسويقية المتاحة فيها، واستخدام كافة الخدمات المصرفية من خلاله.

وقد حفل مقال “Bankeston”[10] بالكثير من البيانات الاحصائية التي أظهرت التطور السريع في استخدام الشبكة في المنظمات المالية، وعلى الأخص شركات التأمين والبنوك . وقد بين الكاتب أن أكثر من 500 اتحاد إئتمان أصبحوا يستخدمون الشبكة في تسويق الخدمات استخداماً كاملاً.

وفي دراسة مقارنة أجراها “1996Dacoffe”[11]. بين كل من الاعلان التقليدي والاعلان على شبكة الانترنت. أبرزت الدراسة أن شبكة الانترنت تمثل تحديا للباحثين ، ويظهر الحاجة الى مزيد من البحوث حول استخدامها ، وأن استخدام رجال التسويق للشبكة يتطلب فهماً أفضل لكيفية إدراك العملاء للإعلان على هذه الشبكة.

أما “1996Berthon, Pitt and Watson”.[12]فقد ناقش في بحثه استخدام شبكة الانترنت كأداة للإعلان على نطاق واسع، ومكانة الشبكة في مزيج الاتصالات التسويقية. وقد استهدف البحث تقديم إطار نظري لقياس كفاءة استخدام الشبكة. وقد توصل الباحثون الى وضع نموذج يتكون من ست مراحل. وقد عالج النموذج أساساً مشكلة كون المتلقين للرسالة على الشبكة، يتكونون أساساً من مجموعتين هما : المهتمون بالمنظمة المعلنة، وغير المهتمين بذلك . واستخلص الباحثون أن درجة جاذبية الشبكة كأداة إعلانية، يتوقف على أعداد أفراد المجموعة الاولى وتوصلوا الى معادلة لقياس ذلك . وانتهى البحث الى أن الشبكة لها سمات خاصة منها: سهولة الدخول اليها، العالمية، التكلفة المنخفضة. كذلك تتيح الشبكة فرصة جديدة للمعلنين والمسوقين للاتصال بالأسواق الجديدة والحالية بطريقة متكاملة. وأن النموذج الذي توصل اليه الباحثون يمكن –وجهة نظر أكاديمية- أن يساهم في تطوير بحوث تحقق تعظيم فاعلية استخدام الشبكة كأداة تسويقية.

وفيما يتعلق بمفهوم الخدمات المصرفية الخاصة أشارت مجلة البنوك في الاردن ان الخدمات المصرفية الخاصة تعتبر خدمات مصرفية وائتمانية بالدرجة الاولى، حيث يتوفر للعميل مجالا أوسع لطلب التسهيلات المالية وهامش أكبر من نظيره العميل العادي. وعلى هذا الأساس فهي تعتمد على حجم العميل ونوع العلاقة القائمة بينه وبين المؤسسة المالية أو المصرفية ، وليس بالضرورة على حجم حساب العميل في المؤسسة(مثلما يعامل بقيمة العملاء). أما في الوقت الحاضر فقد توسع هذا التعريف ليشمل باقة من الخدمات وقائمة طويلة من الأنشطة المصرفية الخاصة غير التقليدية، إلا أن معظمها يصب في ادارة توظيف الأموال والأصول، أي استثمار تلك الأموال العائدة للعميل بما يتناسب وتوجهاته ورغباته وأهدافه الاستثمارية, ومع التغير نحو هذا التوجه أصبح بإمكان الجهات غير المصرفية الدخول في سوق إدارة الثروات، أي تلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة التي تملك ترخيصاً بإدارة الأموال وليس بممارسة الأعمال المصرفية وقبول الودائع.[13]

 

 

تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 

الفرضية الاولى

لا يوجد علاقة بين توفر قاعدة معلوماتية وجودة الخدمات المصرفية.

الجدول رقم (3 )

تحليل التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة بين توفر قاعدة معلوماتية وجودة الخدمات المصرفية .

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ( f )

مستوى الدلالة

بين المجموعات

6.780

10

0.678

3.814

0.00

داخل المجموعات

43.2

243

0.178

التباين الكلي

49.979

253

يبين الجدول رقم (3 ) أعلاه أن قيمة f ) المحسوبة (3.814) وهي أكبر من قيمتها المستخرجة من الجداول الإحصائية والبالغة ( 1.83) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجات حرية(10 و 243)، مما يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود علاقة بين توفر قاعدة معلوماتية وجودة الخدمات المصرفية . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة f) البالغ (0.00)، حيث أنه أقل من (0.05) المستوى المعتمد لهذه الدراسة.

 

 

 

 

 

 

الفرضية الثانية

لا يوجد علاقة بين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية.

الجدول رقم (4 )

تحليل التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة بين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية .

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ( f )

مستوى الدلالة

بين المجموعات

14.037

7

2.005

13.724

0.00

داخل المجموعات

35.943

246

0.146

التباين الكلي

49.979

253

يبين الجدول رقم (4 ) أعلاه أن قيمة f ) المحسوبة (13.724) وهي أكبر من قيمتها المستخرجة من الجداول الإحصائية والبالغة (2.01 ) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجات حرية(7 و 246)، مما يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود علاقة بين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة f) البالغ (0.00)، حيث أنه أقل من (0.05) المستوى المعتمد لهذه الدراسة.

 

الفرضية الثالثة

لا يوجد علاقة بين درجة الامان وجودة الخدمات المصرفية.

الجدول رقم (5 )

تحليل التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة

بين توفر الامان وجودة الخدمات المصرفية .

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ( f )

مستوى الدلالة

بين المجموعات

11.640

8

1.455

9.298

0.000

داخل المجموعات

38.340

245

0.156

التباين الكلي

49.979

253

يبين الجدول رقم (5 ) أعلاه أن قيمة f ) المحسوبة (9.298) وهي أكبر من قيمتها المستخرجة من الجداول الإحصائية والبالغة (1.94 ) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجات حرية(8 و 245)، مما يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود علاقة بين توفر الامان وجودة الخدمات المصرفية . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة (f)البالغ (0.00)، حيث أنه أقل من (0.05) المستوى المعتمد لهذه الدراسة.

الفرضية الرابعة

لا يوجد علاقة بين استراتيجية التسويق وجودة الخدمات المصرفية.

الجدول رقم (6 )

تحليل التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة بين استراتيجية التسويق وجودة الخدمات المصرفية .

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ( f )

مستوى الدلالة

بين المجموعات

16.044

9

1.783

12.818

0.000

داخل المجموعات

33.935

244

0.139

التباين الكلي

49.979

253

يبين الجدول رقم (6 ) أعلاه أن قيمة f ) المحسوبة (12.818) وهي أكبر من قيمتها المستخرجة من الجداول الإحصائية والبالغة (1.88 ) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجات حرية(9 و 244)، مما يوجب رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود علاقة بين استراتيجية التسويق وجودة الخدمات المصرفية . ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة f) البالغ (0.00)، حيث أنه أقل من (0.05) المستوى المعتمد لهذه الدراسة.

الفرضية الخامسة

لا يوجد هناك تأثير للتسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية.

الجدول رقم (7 )

تحليل التباين لتأثير التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية.

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة( f )

مستوى الدلالة

الانحدار

العوامل الباقية

التباين الكلي

25.633

24.346

49.979

4

249

253

6.408

0.098

65.542

0.000

 

معامل الارتباط ( R) = 0.716

معامل التحديد ( R  Square) = 0.513

اجري تحليل الانحدار الخطي وكانت نتائج تحليل التباين كما يلي والتي يبينها الجدول رقم ( 7) أعلاه حيث أن قيمة f المحسوبة بلغت (65.542) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (2.3 ) عند  درجات حرية (4 و 249) ومستوى الدلالة البالغ (0.05) وهذا يوجب رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود تأثير للتسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية. ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالـة (f)  البالــغ (0.00) حيث انه أقل من (0.05) مستوى الدلالة المعتمد.

        بالإضافة إلى ذلك يتضح أن قيمة معامل التحديد R2    بلغت (0.513) مما يعني أن نسبة (0.513) فقط من التغيرات التي تحدث في متوسط إجابات أفراد العينة جودة الخدمات  ( المتغير التابع ) تعزى إلى التغيرات في التسويق الالكتروني ( المتغير المستقل).

الفرضية السادسة

لا يوجد هناك فروقات ذات دلالة احصائية في اجابات عينة الدراسة على جودة الخدمات المصرفية تعزى الى العوامل الديمغرافية مجتمعة(الجنس،العمر،المستوى التعليمي،الدخل).

 

الجدول رقم (8 )

تحليل التباين لتأثير التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية.

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة( f )

مستوى الدلالة

الانحدار

العوامل الباقية

التباين الكلي

17.644

32.336

49.979

4

249

253

4.411

0.130

33.966

0.000

 

معامل الارتباط ( R) = 0.594

معامل التحديد ( R  Square) = 0.353

اجري تحليل الانحدار الخطي وكانت نتائج تحليل التباين كما يلي والتي يبينها الجدول رقم ( 8) أعلاه حيث بلغت  قيمة  fالمحسوبة (33.966) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (2.3 ) عند  درجات حرية (4 و 249) ومستوى الدلالة البالغ (0.05) وهذا يوجب رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على وجود فروقات ذات دلالة احصائية في اجابات عينة الدراسة على جودة الخدمات المصرفية تعزى الى العوامل الديمغرافية. ويؤكد هذه النتيجة مستوى دلالة (f)  البالغ (0.00) حيث انه أقل من (0.05) مستوى الدلالة المعتمد.

        بالإضافة إلى ذلك يتضح أن قيمة معامل التحديد R2    بلغت (0.353) مما يعني أن نسبة (0.353) فقط من التغيرات التي تحدث في متوسط إجابات أفراد العينة على جودة الخدمات  ( المتغير التابع ) تعزى إلى التغيرات في العوامل الديمغرافية ( المتغير المستقل).

 

النتائج

بعد مراجعة التحليل الإحصائي توصل الباحثان الى النتائج التالية:

1-   هناك علاقة بين توفر قاعدة معلوماتية للتسويق وجودة الخدمات المصرفية.

2-   يوجد علاقة بين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية .

3-   يوجد علاقة بين توفر الأمان في الأعمال المصرفية وجودة الخدمات المصرفية.

4-   يوجد علاقة بين استراتيجية التسويق وجودة الخدمات المصرفية.

5-   هناك تأثير للتسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية.

6-   يوجد فروقات ذات دلالة احصائية في اجابات عينة الدراسة على جودة الخدمات المصرفية تعزىالى العوامل الديمغرافية.

التوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الدراسة وتحليلها بشكل جيد وواضح يوصي الباحثان بما يلي:

1-   ضرورة أن تقوم البنوك بتوفير قواعد بيانات ومعلومات تسويقية تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم فيما يتعلق بالأمور المصرفية.

2-   أن تقوم البنوك بإجراء دراسات لمتابعة كل ما هو جديد فيما يتعلق بتطوير الخدمات المصرفية.

3-   أن تعمل البنوك على خلق جو من الثقة والطمأنينة في علاقاتها مع العملاء.

4-   ضرورة متابعة التطورات الحديثة في مجال التسويق الالكتروني والوصول الى العملاء عبر أحدث الوسائل الالكترونية باعتبار أن لها تأثير مباشر على جودة الخدمات المصرفية.

5-   أن تراعي البنوك العوامل الديمغرافية لعملائها في مزيجها التسويقي ومزيج خدماتها المصرفية.

 

 

المراجع

  1. Cronbach, L. J. (1984), Essentials of psychological testing, NY, Harper &  Row.
  2. Uma Sekaran, (1984), Research Methods for Managers: A Skill- Bulding Approach, Wiley & Sons.P.227.
  3. “The Inflnence of Internet- Marketing Integration on Marketing Competencies and Export Performunce”. Journal of International Marketing, 2001, vol 9 Issue 4,p.82 Prasal, v. kanti: Ramamurthy, k. and Naidu, 6. M.
  4. The Economist(1999) , “A jurrey  of  Business and the Internet” , (June 26), pp.1-40.
  5. BankMarketing, RBS to pioneer online Banking, Bank Marketing, January 1997 p.37
  6. Lian,Tanja,”Huntington Adds Another piece to the Delivery channel puzzle” Bank Marketing, April 1996.P36-41
  7. Gaddy, Gordon , and John McGraw, Insurance Industry/ Uniting on the Internet, Javrnal of Retail Banking Services, Vol 18, No 1 spring 996 P 45-49
  8. Brock, Robert G, Bank United Decentralizes its Branches, Database Marketing, Jaurnal of Retail Banking services, Volume 18, spring 1996, PP 15-20.
  9. Porter, Jenniter, Handheld Device Gives portability to Remote Banking and Internet, Bank Maketing, July 1996, P. 128.
  10. Bankston, Karen, Canght up in web, Credit Union Mgt. Sept.1996,P14-18.
  11. Ducoffe, Robert H, Advertising Value and Advertising on the web, Jaurnal of Advertising Research, sept/ october 1996 PP. 21-35.
  12. Berthon, Pirre, Leyland F. Pitt and Ricard T. watson, “The world wide web As An Advertising Medium: Toward An Understanding of conversion Effeciency”, Journal of Advertising Research, January/ Feb. 1996,PP43-54.
  13.  البنوك في الاردن- العدد السادس المجلد العشرون /تموز –آب 2001

 

 

ملحق رقم (1)

الاستبانة

الأخ الكريم، الأخت الكريمة

          تحية طيبه وبعد،

          يقوم الباحثان بإعداد دراسة ميدانية حول اثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية لدى البنوك التجارية في الاردن، يرجى التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية بتمعن بوضع إشارة  x في الخانة التي تتفق مع رأيك كمساعدة منكم على إنجاح الدراسة. علما بان إجاباتكم ستعامل بشكل سري وجماعي ولغايات البحث العلمي فقط وليس مطلوب منك ذكر اسمك أو عنوانك، شاكرا لكم سلفا جهودكم المباركة وحسن تعاونكم.

لا اوافق جدا

لا اوافق

محايد

أوافق

أوافق جدا

العـــبــــارة

التسلسل

المصرف الذي يقوم بمتابعة آخر التطورات في أدوات التسويق الالكتروني يعتبر أكثر استعداداً لخدمة عملائه.

1

يتصف المصرف الذي أتعامل معه بتنوع الخدمات التي يقدمها في مجال التسويق الالكتروني

2

يتم إرسال النشرات التسويقية للعملاء من خلال الانترنت.

3

للمصرف موقع الكتروني سهل الوصول اليه ومعروف لكافة عملائة.

4

يرسل المصرف كشوف حسابات العملاء من خلال بريدهم الالكتروني؟

5

استطيع ان اتلقى الخدمة التي اريدها في الوقت الذي يناسبني

6

عند تقديم العميل لأي استفسار من خلال الانترنت، فأن المصرف يتجاوب معه بشكل سريع

7

يتميز المصرف الذي أتعامل معه بسرعة انجاز الخدمات التي يقدمها لعملائه.

8

تميز المصرف الذي أتعامل معه بدقة العمل وعدم ارتكاب الأخطاء.

9

التسويق من خلال الانترنت يؤدي الخدمات المطلوبة على الوجه الصحيح.

10

يقوم البنك الذي اتعامل معه بتحديث المعلومات المتوفرة عاى موقعه الالكتروني.

11

اشعر بالارتياح والاطمئنان اثناء تعاملي مع البنك عبر موقعه الالكتروني

12

استخدام المصرف لوسائل التسويق الالكتروني يؤثر على كفاءة تقديم الخدمة.

13

يلجأ البنك الى استخدام أساليب حديثة في الترويج على موقعه الالكتروني

14

تتوفر خدمات التسويق الالكتروني خلال أوقات العطلات والأعياد.

15

أشعر بالامان اثناء تعاملي مع المصرف عبر الانترنت.

16

يقدم البنك الذي اتعامل معه خدماته للعملاء بفوائد بفوائد تناسب العملاء

17

تتميز خدمات البنك الذي اتعامل معه بتنوع كبير لتلائم الاحتياجات المختلفة للعملاء

18

بامكاني الاعتماد على ادارة البنك في سعيها لكسب رضا العملاء

19

اشعر بان كل موظف في البنك يعرف معنى الجودة

20

ثانيا: المعلومات الشخصية:

  1. الجنس:                 ذكر                    أنثى
  2. العمر :                   أقل من 20        20-29         30-39           40-49     50فأكثر
  3. المستوى التعليمي:                أقل من ثانوية          ثانوية عامة        د دبلوم      جامعي          دراسات عليا
  4. متوسط الدخل الشهري:                   أقل من 200                200-400           401-600

    601-800                 أكثر من 800

شكرا جزيلا لتعاونكم

الباحثان


المصدر / موقع دليل المحاسبين العرب

http://jps-dir.com

التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة


التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة

 

 الباحث الدكتور قاسم النعيمي

كلية الاقتصاد/جامعة دمشق

مقدمة

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة نوعية في ابتكار أنجع الأساليب والطرق في الترويج للمنتجات والخدمات ، فاتحة الباب على مصراعيه للمنافسة الحرة في عالم لا تحكمه إلا سمات الثقة بالنفس أولاً وبالآخرين ثانياً، بالاعتماد على مستويات المخاطرة والمجازفة المحسوبة  وغير المحسوبة. هذا التطور السريع فتح المجال أمام دول العالم في التنافس لتسويق منتجاتها وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهدة لتحقيق التقدم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع الكفاءة الإنتاجية وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة.

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية الحديثة ذات المعدلات النمو المتسارعة . لذلك يتطلب منا المبادرة في تهيئة هذا القطاع كما يجب في بناء القاعدة التحية اللازمة من جهة ومن جهة ثانية فلا بد من إعداد الكوادر البشرية المهيأة لاستلام زمام الأمور والانطلاق في هذا القطاع الاقتصادي الهام. هذا يعني على الحكومات اخذ هذا القطاع بالعناية كما يستحق وذلك من خلال تشجيع الدراسة وتهيئة التعليم المناسب.

أخذ استخدام الإنترنت فيما بين الشركات المتعددة الجنسية جدلاً واسعاًً، على الصعيد المحلي و على الصعيد العالمي. توصلت هذه الشركات مشاوراتها ضمن منظمة التجارة العالمية (القات) إلى حد اعتبار استخدام شبكة الإنترنت شرطاً أساسياً من شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لذلك يتوجب معظم دول العالم التي تتعامل مع التجارة الإلكترونية والتي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية التغيير والتطور في القوانين التجارية والاقتصادية وبظروف ممارستها وبالحدود القانونية المتاحة لها.

ما زالت معظم دول العالم تختلف دول فيما بينها من حيث استخدام شبكة الإنترنت وذلك عائد إلى اختلاف القوانين السائدة، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والنظام التربوي المطبق في تلك البلدان. نلاحظ الاستخدام المحدود للإنترنت في بعض البلدان أو يطبق نظام التقنين بدواعي أمنية وأخرى اجتماعية، في حين أن بلدان أخرى والتي دخلت الإنترنت قد قطعت شوطاً كبيراً و مميزاً في محاولة التأقلم والتعايش مع هذه الظاهرة.

وبلقاء نظرة سريعة على واقع استخدام التجارة الإلكترونية في الدول العربية والبلدان التي سبقتها في توظيفاتها، نلاحظ واحدة من أهم مشاكل التجارة إلكترونية وهي مدى سعة الخدمات المصرفية المتوفرة عبر شبكة الإنترنت ومدى الثقة بها. ومن اللافت للنظر الازدياد المطرد في السنوات الأخيرة لعدد المستخدمين العرب للإنترنت ، ودخول الكثير من الدول العربية التي كانت تضع خطوطاً حمراء على مثل هذا النوع من التعامل.

نشأت وتطور التجارة الإلكترونية:

نسعى من خلال هذه الدراسة المتواضعة إعطاء صورة عن خصائص وسمات التجارة  الإلكترونية، التي تحتل بين قطاعات الأعمال الاقتصادية الحجم الأكبر من بين التعاملات الإلكترونية الكلية حيث وصلت نسبتها إلى حوالي 80%.

لقد مرت التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال الاقتصادية إلى أن وصلت إلى هذا الحد من التعامل بثلاث مراحل أساسية بدأت منذ بدء استخدام أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات والمنشآت الاقتصادية:

المرحلة الأولى وهي تعتبر مرحلة الارتباط بين الشركات الرئيسية والموردين الفرعيين Supply Chain أي بين الشركة الأم والفروع التي تتبع لها .

أما المرحلة الثاني فقد بدأت بالتبادل الإلكتروني بين الشركات الرئيسية ومختلف الموردين  Data Interchange Electronic وذلك من خلال استخدام شبكات القيمة المضافة Networks   Value Added.

المرحلة الثالثة وهي مرحلة التبادل الإلكتروني للوثائق وإنجاز كافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت  Electronic Commerceوتعتبر المرحلة الراهنة من التعامل.

في هذه المرحلة بدأ في استخدام نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI ، حيث حققت مزايا كثيرة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الاقتصادية على مختلف أنواعها نذكر من هذه المزايا تخفيض التكلفة في إنجاز المعاملات التجارية وتحقيق دورة تجارية في وقت قصير من خلال تطبيق النظم الخاصة بالإنتاج الموقوت، مما يسمح في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية والتجارية. وهذا بدوره يساعد على فتح الأسواق في سبيل استقطاب العملاء الجدد مع إمكانية الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. وهو بدوره يعزز مكانة الشركة في زيادة القدرة التنافسية أمام الشركات الجديدة التي دخلت السوق حديثاً.

ومن مزايا هذه المرحلة الراهنة أيضاً نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI الذي عزز  إمكانية خلق تجمعات اقتصادية متكاملة تعمل على تخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة على السواء من قرطاسية أجور البريد ومراسلات تجارية، وبالإضافة إلى إنها عملت على الإسراع في فترة دوران المخزون والطلب عليه مما قلل من تكلفة العمليات الإجرائية المتبعة على الحاسب الآلي من إدخال و طباعة ومراجعة وغيرها من العمليات المرافقة لتنفيذ العقود وعقد الصفقات التجارية الإضافية.

وكذلك عمل نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI إلى تحسين التدفقات المالية و النقدية للشركة وساهم في وتقليل الأخطاء و ضمان وتأكيد المعاملات فيم بينها.

ومن المزايا الأخرى التي يحققها نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI هو تحسين صورة المؤسسة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل بين المؤسسات التجارية.

قبل البدء في شرح مفهوم التجارة لإلكترونية لا بد أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ما هي السمات الواجب توفرها في منظومة العمل التي تعتمدها التجارة الإلكترونية؟ معلوم انه عند التحول من نظام ما إلى نظام جديد فلا بد من تفهم طبيعة النظام الجديد وخصائصه في التعامل والقبول في هذا النظام من أجل المساهمة في إنجاحه. وانطلاقاً من معطيات التعامل مع نظام العمل الذي تعتمده التجارة الإلكترونية والذي يتصف بالسمات الآتية:

1- الاعتماد الكبير على تكنولوجيا المعلومات سواء كان بالنسبة للحاسبات الإلكترونية وتطبيقاتها أو الاتصالات على مختلف أنواعها.

2- يتطلب إعادة الهيكلة الكاملة في للمؤسسات التجارية و إعادة توزيع الوظائف فيها ومع الأخذ  بعين الاعتبار عوامل المهارة والكفاءة المتميزة و مع التركيز الشديد على مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات .

3-الأتمتة الكاملة لجميع العمليات الإدارية داخل المؤسسة أو بين المؤسسة وجميع عناصر القيمة المضافة .

4- نلاحظ الانخفاض الكبير في حجم العمالة مقارنة مع حجم العمليات التي يتم تنفيذها بل أن الاتجاه الأغلب هو التحول إلى نوع آخر من العمالة.

5-  الملاحظ المنتجات التي يتم تداولها هي منتجات حسب الطلب، لذلك تمتاز هذه العمليات بالكفاءة الإنتاجية .

6- انخفاض المساحات المخصصة للمكاتب لإدارة العمليات التجارية نظراً لانحصار التعامل الورقي والاعتماد على الوسائط الإلكترونية والمغناطيسية والضوئية في تخزين وتبادل البيانات.

7- الشفافية والوضوح في كافة المعاملات التي تجريها المؤسسة التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استخدام تقنيات المعلومات وإيصالها لكافة المستويات التي تطلبها وتقديمها وتعريفها للغير أثناء عملية البحث.

8- بات اليوم ارتكاز عمليات الشركة التجارية يتمحور حول كسب العميل من خلال بناء منظومة تكفل التعامل الذكي معه لتلبية متطلباته وإشباع رغباته من أجل المحافظة عليه.

تعريف التجارة الالكترونية

بناء على ما تقدم إذاً ما هي التجارة الإلكترونية؟ وكيف نستطيع أن نفهم هذا النوع من التعامل؟ وكيف نستطيع القيام بعملية التحول للدخول فيها؟ وأين هي في وطننا العربي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تطرح نفسها للإجابة.

ما هي التجارة الإلكترونية إلا واحدة من أهم التعابير الجديدة التي دخلت قاموسنا الاقتصادي بقوة. وقد أصبح هذا المفهوم متداولاً في الاستخدام اليومي، وذلك للتعبير عن العديد من الأنشطة الإنسانية المرتبطة بثورة تكنولوجيا صناعة المعلومات والاتصالات.

هذا المصطلح لم تتبلور صورته بالشكل القطعي فمازال محط جدل بين الباحثين الاقتصاديين إلا إننا يمكننا أن نتناوله من خلال التسمية التي تطلق عليه ” التجارة الإلكترونية ” والتي تتضمن كلمتين: الكلمة الأولى وهي غنية عن التعريف كلمة “التجارة” عبارة عن ذلك المصطلح الذي تطلق للتعبير عن أي نشاط اقتصادي يقوم به الإنسان في أي مكان من العالم بغرض تحقيق الربح من خلاله، ويتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين الأفراد والمؤسسات والحكومات . وتحكم هذا النوع من التعامل القوانين والأنظمة المشرعة منذ مئات السنين بالإضافة إلى ما يسمى العرف التجاري السائد في المجتمعات وبين الأفراد الذين يمارسون هذا النوع من النشاط.

 أما الكلمة الثانية “الإلكترونية” وهي صفة لكلمة التجارة ، أي هي نوع من التوصيف لطريقة ممارسة النشاط الاقتصادي، ويقصد به هنا أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية، وحيث تعتبر الإنترنت والشبكات العالمية والمحلية أهم هذه الوسائط.

نظراً للتطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة الإلكترونية في التطور المتسارع ظهرت العديد من التعاريف، و كل منها يتناولها من جانب معين. سنحاول سرد بعضاً من أهم هذه التعاريف والتي تم تداولها بكثرة في الأدبيات الاقتصادية في الصحف اليومية وعلى صفحات الويب من اجل  الوصول إلى تعريف عام يتفق مع دراستنا وطريقة تناولنا للموضوع ومن هذه التعاريف نذكر:

1- التجارة الإلكترونية: هي مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات، بوسائل إلكترونية .

2- التجارة الإلكترونية:  هي وسيلة مزاولة العملية التجارية بين الشركاء التجاريين استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة بغرض رفع كفاءة وفاعلية الأداء.

3- التجارة الإلكترونية: هي استخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد الروابط الفعالة بين الشركاء في التجارة.

4- التجارة الإلكترونية: هي منهج حديث من أجل في عملية البحث واسترجاع للمعلومات لدعم لاتخاذ قرار الأفراد والمنظمات في الأعمال موجهة إلى التعامل مع السلع والخدمات بالسرعة الممكنة بالاعتماد شبكات الاتصالات المحلية والدولية.

5- التجارة الإلكترونية: هي شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بين الشركات بعضها البعض من جهة وبين الشركات وعملائها أو بين الشركات وبين الحكومات.

6- التجارة الإلكترونية: هي مزيج من التكنولوجيا والخدمات للإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية لتبادل المعلومات داخل الشركة وبين الشركة والشركات الأخرى المماثلة من جهة و بين الشركة والعملاء من جهة ثانية.

7- التجارة الإلكترونية: هي عمليات التبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات

  (EDI) Electronic Data Interchange ، أو من خلال البريد الإلكتروني E.mail النشرات الإلكترونية، والفاكس، وباستخدام التحويلات الإلكترونية للأموال Electronic Funds   Transfer  وكذلك كل الوسائل الإلكترونية المشابهة لهذه النشاطات.

8- التجارة الإلكترونية: هي نوع من عمليات البيع والشراء التي تتم ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم ببعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

9- التجارة الإلكترونية: وهي عبارة عن تجارة الأعمال ما يطلق عليه باللغة الإنكليزية  (B2B-business to business)، حيث يتم التعامل مع الشركة ضمن عناوين ويب الخاصة بالشركة والغير قابل للنشر على الجمهور، من جهة ثانية فهي

تنحصر في تجارة الأعمال مع المستهلكين(B2C- business to consumer) .

غغمن خلال التعاريف أنفة الذكر والتي على الأغلاب كانت تتضمن أهم الصفات والخصائص التي تتمتع فيها التجارة الإلكترونية، يمكننا أن نلخصها بالآتي :

أ‌-     استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات في إدارة أنشطة العمليات التجارية بين الشركات مع بعضها البعض من جهة وبين الشركات وعملائها (المستهلكين).

ب‌-استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات في إدارة  نشاط العمليات التجارية بين الشركات والحكومات الإلكترونية.

ت‌- تعمل على رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل من استغلال تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات بشكل مثالي .

ث‌- تعمل على تخطي الحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة التعاملات التجارية عادة .

ج‌-  تتفاعل بسرعة كبيرة لتلبية حاجة السوق من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباته، وذلك من خلال التفاعل مع العملاء(المستهلكين) الطالبين للسلع والخدمات على شبكة الاتصالات.

ح‌-  تقوم التجارة الإلكترونية على تبسيط الإجراءات ووضوح التعامل و أداء العمليات التجارية.

بالاعتماد على ما سبق يمكننا أن نعرف التجارة الإلكترونية على النحو التالي:

 التجارة الإلكترونية Electronic Commerce: عبارة عن جميع العمليات والأنشطة التي لها صلة بشراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت أو أي شبكة أخرى مثل الشبكات التجارية العالمية أو الشبكات المحلية . ويتضمن هذا التعريف الأمور الآتية:

1-  الإعلانات بجميع أنواعها عن السلع والخدمات.

2-  تقديم المعلومات عن السلع و الخدمات بشكل واضح وصريح.

3-  ربط العملاء بعلاقات بما يخص عمليات البيع والشراء و تقديم الخدمات ما بعد عمليات البيع .

4-  عملية التفاوض بين العملاء ( البائع والمشترى) وتحديد أسعاراً لسلعهم وخدماتهم .

5-   عقد الصفقات وإبرام العقود بعد التوصل إلى الوفاق فيما بينهم نتيجة التفاوض.

6-  سداد الالتزامات المالية ودفعها وتقديم الضمانات والتسهيلات اللازمة .

7-    عمليات تسليم السلع وتقديم الخدمات ومتابعة الإجراءات النهائية للصفقات المعقودة.

سمات التجارة الإلكترونية

انطلاقاً من التحديد أعلاه للتجارة الإلكترونية نجد إنها تتمتع بعدد كبير من السمات الهامة ونذكر منها:

1- عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم التلاقي بينهما من خلال شبكة الاتصالات (أي التعامل بين العملاء يكون عن بعد). وبالرغم من أن هذا النموذج ليس جديدا حيث شهدت التجارة الاستخدام المكثف لوسائل الاتصال مثل الهاتف والفاكس والمراسلات التجارية بجميع أنواعها، إلا أنه يمتاز بوجود درجة عالية من التفاعلية بغض النظر عن وجود طرفي التفاعل في الوقت نفسه على الشبكة، و هو يشبه إلى حد ما تبادل الفاكسات أو الخطابات مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن والسرعة في الاستجابة .

 2-هذا النوع من التجارة يأمن  إمكانية التفاعل مع مصادر متعددة في وقت واحد ، حيث يستطيع التاجر أي أحد اطرف التعامل الإلكتروني من إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد لا نهائي بوقت واحد للمستقبلين الراغبين في ذلك ودون الحاجة لإعادة إرسالها في كل مرة. من هذه الميزة توفر شبكة الإنترنت إمكانية التفاعل الجماعي غير المحدود أي التفاعل المتوازي بين الأفراد والمجموعات. وهذه تعتبر ميزة جديدة غير مسبوق في أدوات التفاعل السابقة مثل خاصية المؤتمر على الهاتف وهي الأقرب لخاصية التفاعل الجماعي حيث تسمح لعدد محدود من المشاركين.

3-إمكانية تنفيذ وإنجاز كل المعاملات التي تخص نشاط العملية التجارية بما فيها تسليم السلع الغير مادية على الشبكة (مثل البرامج والتصميم وعيرها…).

4- إمكانية التبادل الإلكتروني للبيانات والوثائق(EDI) Electronic Data Interchange وهذا يحقق انسياب البيانات والمعلومات بين الجهات المشتركة في العملية التجارية دون تدخل بشري وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة وذلك من خلال التأثير المباشر على أنظمة الحاسبات في الشركات الداخلة في عملية التعامل التجاري.

المآخذ على التجارة الإلكترونية

من  عيوب التي تأخذ على التجارة الإلكترونية نذكر:

1- عدم الوثوقية وخاصة في هذا النوع من التجارة ما بين الأطراف غير المعروفة بالنسبة لبعضهم البعض والتي لاتتمتع بالشهرة التجارية الكافية.

2-ليست في مأمن من اللصوصية والتطفل في الشبكات العالمية والذي يحصل في مثل هذه المواقع من أجل سرقة المعلومات والوصول للأرقام السرية للحسابات وبطائق الائتمان.

3- وجود التجسس الدولي من قبل بعض الحكومات والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات على أعمال وتجارة بعض الشركات والأفراد تحت ذريعة الأسباب الأمنية يتم الحصول على أسرار الصفقات التجارية وتمريرها للعملاء المنافسين.

4- عملية النصب والاحتيال التي يتم مزاولتها تحت أسماء معروفة وذلك بقصد الابتزاز والحصول على المال من اقصر الطرق.

5- عدم وجود الأنظمة والقوانين الملزمة لكافة الدول في العالم، وان وجدت في بعض الدول فهي تختلف في تشريعها فيما بينها، وبالتالي لا تصلح إلا في البلد المشرع. علماً أن هذا النوع من التجارة يتعدى الحدود والأقاليم الجغرافية. اختلاف الأنظمة والقوانين الدولية في القبول أو عدم القبول في المعاملات التي تجرى في شبكات الاتصال الإلكترونية.

6- عدم توفر البنية التحية التي تحتاج إليها شبكات الاتصالات والمعلومات في جميع الدول مما يجعلها مقتصر وحكراً لبعض الدول في العالم دون غيرها.

7- تحتاج إلى الكادر الفني والتقني الذي يقوم على إدارتها بالإضافة إلى الكادر المتخصص في إدارتها ، مما يحملها أعباء إضافية.

8- تحتاج إلى مستوى عالي من المخاطرة، ومعروف أن رأس المال جبان بطبيعته. لذلك لغاية هذا التاريخ لم تستحوذ على الراساميل الكبيرة.

على رغم من كل هذه العيوب التي تؤخذ عل التجارة الإلكترونية إلا أن العالم يشهد اليوم تطوراً كبيراً وملحوظاً في تخطي هذا وهناك زيادة فعلية وواضحة في حجم التجارة الإلكترونية بصورة تفوق الخيال والتوقعات لكل الشركات المتخصصة في مثل هذا المجال من الدراسات والتحاليل وإعداد التنبؤات. الأمر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبير بين الأرقام الصادرة من المراكز البحثية  المختلفة عن نفس الفترة الزمنية وللمنطقة نفسها تحت الدراسة. هذا الأمر احدث إرباك في عمل هذه المراكز  المتخصصة، والتي أصبحت في الوقت الراهن تصدر عدة نشرات (تقارير) للتنبؤات بشكل دوري. والمتابع لهذه الدوريات يلحظ الاختلاف الكبير في أرقام هذه الإصدارات المتتالية.

لقد أدى هذا التضارب في الأرقام بين الشركات المتخصصة إلى عدم الاتفاق على رقم محدد للتجارة الإلكترونية سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ويتراوح الرقم المحتمل الوصول إليه في عام 2002 بين 350 مليار دولار في بعض التنبؤات وبعضها الأخر وصل هذا الرقم إلى  1.2 تريليون دولار في نجد أن هذا الرقم وصل 2.3 تريليون دولار في بعض التنبؤات المتفائلة. أي أن هذا التزايد في حجم التعامل بالتجارة الإلكترونية بلغ 200% سنوياً، حيث بلغ عدد الشركات العارضة نحو 600 ألف شركة وزاد عدد المشتركين ليصبح 250 مليون مشترك. نسرد بعضاً من الحقائق التي تعتبر سبباً في التفاوت الكبير لهذه الأرقام المتابينة فيما بينها:

1- الافتقار إلى التعريف المحدد والدقيق للمفهوم المتكامل للتجارة الإلكترونية هذا ما تمت الإشارة إليه سابقاً. على سبيل المثال: هل إتمام التعاقدات التجارية من خلال البريد الإلكتروني وإجراء باقي المعاملات بالطرق التقليدية هو جزء من التجارة الإلكترونية أو جزء من المعاملات التجارية العادية ؟

2-  عدم القدرة على المتابعة الدقيقة وحصر حجم الأعمال التي تتم إنجازها في معاملات التجارة الإلكترونية.

3- تنوع واختلاف مجالات الأنشطة التي تتم عبر الشبكة والتي تخضع لمفهوم التجارة الإلكترونية الشامل كالتعاملات المالية والمضاربة في الأسهم وما إلى ذلك من أنشطة مالية.

مجالات مزاولة نشاط التجارة الالكترونية

تنشط التجارة الإلكترونية في كثير من المجالات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر : تجارة التجزئة- أعمال البنوك و التمويل – التوزيع – الدراسات والتصميم الهندسية – التعاملات التجارية- الإعلان النشر – خدمات متخصصة – وأنواع أخرى من التجارة الدولية المختلفة. سنحاول إلقاء الضوء على بعض من أوجه مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية:

    تجارة التجزئة Retail : وهو النشاط التجاري والاقتصادي الذي يستهدف الأفراد على شبكة الاتصالات وعادة يتناول هذا النوع من التجارة السلع والخدمات التي يطلبها الأفراد بالدرجة الأولى كعرض الرحلات السياحية أو تقديم البرمجيات المختلفة وبيع الكتب والمجلات، حيث يتم فيها البحث عن اسم الكتاب أو المحتوى ومعرفة السعر. تتم عادة عملية الدفع ثمناً لهذا السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية، سواء بالبطاقة الائتمانية أو غيرها من طرق الدفع التي تم استحداثها لمثل هذه الغرض.

    البنوك والتمويلFinance: كثيراً من البنوك تلجأ إلى  تقديم الخدمات الإلكترونية على مختلف أنواعها ، ومن أبسطها فتح الحسابات و الاستعلام عنها ومتابعة أسعار الأسواق المالية والبورصات وبيع وشراء الأسهم وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.

    التوزيع Distribution: ظهرت في الآونة الأخيرة شركات على الإنترنت تقوم بوظيفة التوزيع للمنتجين مثال ذلك توزيع المنتجات الإلكترونية من برامج وأجهزة حاسب آلي ، توزيع الصور، والأفلام ، والشرائط الموسيقية وذلك لحساب منتجيها مقابل خدمات العمولة التي تحصل عليها.

 الدراسات و  التصميم الهندسيةEngineering design : القيام بالدراسات والأبحاث لحساب الشركات حسب الطلب وذلك بغض النظر عن مكان تواجد الشركة التي تطلب الدراسة أو التصميم الهندسي المطلوب. تصميم المواقع على الشبكة الإلكترونية وتقديم الخدمة الدائمة من صيانة وغيرها. تصميم المنتجات الجديدة، من خلال مجموعات عمل متنوعة ومتوزعة في أنحاء جغرافية متباعدة وبدون التواجد في المكان نفسه، على سبيل المثال: إنتاج الحاسبات الإلكترونية وتطويرها في أنحاء المتفرقة من العالم الولايات المتحدة واليابان و مجموعة دول النمور أي تصميم حاسبات يعمل أعضائه في مواقع جغرافية متباعدة .

    التعاملات التجاريةBusiness support: يقصد بذلك التعامل التجاري على أصوله التقليدية كالتبادل التجاري بين الشركات حيث تقوم الشركات بعرض منتجاتها من خلال الإعلانات الإلكترونية على الشبكات ومن ثم تلقي الطلبات والإجابة على الاستفسارات في طريقها لعقد الصفقات التجارية حسب المراحل عملية التبادل المختلفة. كتقديم التسهيلات التجارية ودعم نظم الدفع المختلفة وتبادل المستندات والوثائق اللازمة وتقديم التسهيلات التأمينية و تقديم خدمات ما بعد البيع للمنتجات التي تتطلب مثل هذا النوع من الخدمات.

وتقديم الاستشارات الطبية وإجراء التحاليل اللازمة: اصبح من إحدى الأساليب الهامة التي يلجأ إليها الأطباء والمواطنين في بلدان العالم النامي الحصول على التحاليل الطبية والاستشارات الطبية اللازمة دون تحمل عناء السفر وتكبد المصاريف العالية.

العمليات الجراحية:  في الآونة الأخيرة يشهد العالم الكثير من العمليات الجراحية المأجورة على مختلف أنواعها يتم من خلال الشبكة العالمية للاتصالات، وتعرف بما يسمى العمل الجراحي عن بعد مما يخفف عناء السفر على المرضى ويجعلهم يحصلون على العلاج في أوطنهم.

نظم الدفع والسداد في التجارة الالكترونية

يتم عادة استخدام طرق كثيرة ومتنوعة لإبرام الصفقات التجارية وتنفيذ العقود ذات الطابع التجاري على الشبكات الإلكترونية ، وسوف نذكر منها الأكثر استخداماً:

    الشيكات الإلكترونية: حاولت وتحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة الإلكترونية. وقد جرى تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام الشيكات الإلكترونية. “يعتمد تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية على أساس الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من 500 مليون شيك ورقي تتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل شيك وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 3% سنويا وعندما أجريت دراسة عن إمكانية استخدام الشبكات الإلكترونية أتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن ينخفض إلى 25 سنتا بدلا من 79 سنتا وهو ما يحقق وفرا يزيد عن 250 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة فقط تعتمد فكرة الشيك الإلكتروني على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص”*.

البطاقات المصرفية: تشبهمن حيث العمل البطاقات المصرفية المعروفة ولكنهاتختلف هذه البطاقات عن بطاقات الائتمان في طريقة السداد حيث يتوجب على العميل تقديم المبالغ بالكامل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب. و على الرغم من المزايا التي تقدمها البطاقات البلاستيكية لحاملها، إلا أنها لا تزال غير منتشرة بالقدر الكافي في الوطن العربي ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب من بينها انخفاض المستوى الثقافي أو مستوى الدخول أو كليهما، بالإضافة إلى عدم الثقة في الجهات التي تصدرها.

التجارة الإلكترونية العربية

أجرى موقع (عجيب) الذي يحظى بشعبية واسعة في الأوساط العربية عند مستخدمي الانترنيت دراسة بينت أن مستخدمي الانترنيت في العالم العربي بلغوا في بداية عام 2002 حوالي 3.54 مليون مستخدم بعد أن كانوا 1.5 مليون مستخدم في عام 2001**. وتتوقع هذه الدراسة أن يرتفع عدد مستخدمي إلى 12 مليون مستخدم في نهاية عام 2002. هذا يعني أن التجارة الإلكترونية العربية هي في تزايد نظراً لان العرب المستخدمين للإنترنت هم في تزايد . ولهذا السبب ولجملة المعطيات والمتغيرات التي تسود العالم والوطن العربي بشكل خاص ، نجد أن مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية اخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار ويعمل على تطويرها وحمايتها.

يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية بمساع حميدة من أجل تأمين الحماية اللازمة للتجارة الإلكترونية العربية بعد تزايد عمليات القرصنة والجرائم المتعلقة بالمعلوماتية في العالم. وذلك من خلال إنشاء أول شركة عربية لتأمين التجارة الإلكترونية العربية حيث تبين الأرقام الإحصائية إلى نموها المتزايد في الآونة الأخيرة. يأتي هذا المشروع العربي الجديد في على خلفية اتساع ساحة ارتكاب الجرائم ومعدلات اختراق المعلومات داخل شبكة الإنترنت وهذا يعرض المعاملات التجارة الإلكترونية العربية للقرصنة والسرقة . وخاصة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات، الأمر الذي  يؤدي وضع عائق حقيقي أمام التجارة العربية ، التي ما زالت في طور الولادة. “ويقدر مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية معدل النمو في التجارة الإلكترونية عربيا بنحو 15% مقابل 30% عالميا، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية العربية حاليا يبلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بحوالي 135 مليار دولار عالميا، ويتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية العربية المتوقع مع نهاية العام المقبل 2003 يتجاوز5 مليارات دولار مقابل حوالي31 تريليون دولار عالميا.”*

أكد المجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية لتنظم التجارة الإلكترونية عربياً من أجل المحافظة  على مصالح الدول العربية للحد من عمليات القرصنة وسرقة للمعلومات، وخاصة أن كثيراً من الدول العربية اصبح يمتلك الفرص في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها. “ويسعى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإنشاء شركه عربيه لتأمين المعلومات والاتصالات برأس مال مبدئي 5 ملايين دولار بهدف إنتاج وتسويق أجهزة وأنظمة تأمين وحماية المعلومات والاتصالات بأيد عربية”**.
رغم من كل هذه المساعي التي مازالت في حيز الدراسات والاجتماعات إلا إنه من الصعوبة
بمكان تحديد موقع الدول العربية في التجارة الإلكترونية معلوماً لنا أن دول الخليج العربي ومصر تأتي في مقدمة الدول العربية. حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم هذا النوع من التجارة حيث بلغت تجارتها 1.3 مليار دولار آتت مصر بعدها بقيمة 500 مليون دولار فيما توزعت 1.2 مليون دولار بين بقية الدول العربية الأخرى.*  كما أشارت التوقعات حسب البنك الأهلي المصري انه بالرغم من زيادة حجم التعاملات التجارة الإلكترونية  بين مصر والدول العربية رغم عدم وجود حاجز اللغة والمسافة إلا أن هذه التجارة لم تنشط وذلك بسبب عدم اعتياد مؤسسات الأعمال العربية (أي التاجر العربي) على قبول شروط الطرف الآخر في حين هو يقبل الشروط العالمية ذات المصادر الأجنبية.

أن التجارة الإلكترونية العربية تنحصر على الأغلب في الاستيراد للمنتجات والبضائع والسلع والخدمات من المصدرين الدوليين ، أي الطرف الفعال والمؤثر في التجارة أل إلكترونية هي الدول غير العربية . بالطبع هذا يجل تجارة العربية مستهلكة للسلع والمنتجات الأجنبية مما يصعب عملية اجتماعها في التعامل العربي – العربي لعدم وجود ما الأساس الذي تبنى عليه في عملية التبادل.

العوائق التي تقف في وجه التجارة الإلكترونية العربية

يمكننا أن نجمل جملة العوائق في هذا النوع من التجارة في الوطن العربي على النحو التالي:

1- افتقار المواقع العربية إلى الخصائص الفنية التي تضفي إلى المواقع الجاذبية وتجعل العملاء يقدمون على مواقعهم.

2- مشكلة اللغة العربية والافتقار البرامج العربية ذات محركات البحث القوية القادرة على الحد من نقطة الضعف هذه. وخاصة وان اللغة الإنكليزية هي اللغة المستخدمة في تبادل المعلومات على مستوى الشبكات العالمية.

3- الافتقار إلى النظم المصرفية في أغلب الدول العربية القادرة حل مشكلات السداد والدفع عن طريق الإنترنت وبطائق الائتمان. وتبرز في هذا السياق مسألة استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية، وهي الوسيلة الأولى في البيع والشراء، حيث أورد تقرير (إي ماركتر) الأميركي أن 41 في المائة من عمليات التجارة عبر الانترنيت شهدت حالات استخدام غير مشروعة، وتم سحب أموال بطريقة غير شرعية من التجار المتعاملين بهذا النوع من التجارة. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً من 35% من عمليات استخدام البطاقات غير المشروع. وطبقاً لنفس التقرير فقد أفاد 57% من التجار بأنهم يخشون أن يتعرضوا إلى الإفلاس بسبب تكرار عمليات التصرف غير المشروع ببطاقات الصرف الإلكتروني.*

4- الافتقار إلى التشريع القانوني المناسب لضبط عمليات التجارة الإلكترونية فيما بين الدول العربية وحتى على مستوى الدولة العربية الواحدة.

5- الافتقار إلى البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية في اغلب الدول العربية وهي شهادة المصدر.

 6- الافتقار إلى البنية الأساسية التقنية للتجارة الإلكترونية في اغلب الدول العربية وخاصة ارتفاع ثمن التجهيزات الإلكترونية وارتفاع ثمن أجور الاتصالات وصعوبة توفرها في بعض الدول العربية.

7- الحكومات العربية بطريقة تعاملها مع التجارة الإلكترونية في ظل غياب استراتيجيات واضحة ومحددة وخاصة مع تكنولوجيا المعلومات وتشكيل الشبكات الوطنية التي توفر قاعدة البيانات الضرورية لهذا النوع من التجارة.

8- العادات والتقاليد الاجتماعية التي يؤمن بها المستهلكين تعتبر عائقاً في وجه الاستفادة القصوى من فوائد الشبكات العالمية للتجارة الإلكترونية . والمثل الشعبي يقول زوجكِ على ما عودتهِ وابنكِ على ما ربيته. أي عامل التربية له دوراً هاماً في الإقدام على ذلك، لذا يتوجب علينا أن نحاول تجاوز العامل النفسي الذي يقف عائقاً بيننا وبين التقدم والإقدام على التعامل مع هذا النوع من التجارة. وبنفس الوقت يتوجب علينا أن نعد أبنائنا إعداداً جيداً للمستقبل لنضمن لهم التقدم والتفوق العالمي.

9- تكلفة بناء المواقع الإلكترونية في الشبكات العالمية ما تزال مكلفة لأنها تعتمد على المحترفين في إنشائها وإدارتها وصيانتها لضمان نجاحها ، مما يحمل هذا النوع من التجارة نفقات إضافية.

10- الافتقار إلى مراكز البحث والتطوير من أجل تقديم الاستشارات ومساعدة المواطنين في بلدانهم في التخلص من أميتهم الإلكترونية أولاً ومن ثم بناء الإنسان المعلوماتي ثانياً.

11- لا بد من التعاون الدولي في بناء الثقة بين المتعاملين و ملاحقة اللصوص والمتطفلين والمتجسسين على المعلومات .

الخاتمة والتوصيات

وفي الختام نخلص إلى القول أن التجارة الإلكترونية عاجلاً أم أجلاً ستقتحم دارنا ولكن علينا أن نعد لها العدة من أجل أن نكسب منها. ويجب ألا يغيب عن ذهننا إننا قوم دلهم كتابهم وحثهم على ممارسة التجارة لأنها عمل مبارك إذا اتبعنا وسائل الكسب الحلال. لذلك علينا إعداد العدة اللازمة كحكومات وهيئات ومؤسسات وأفراد والابتعاد عن لشعار البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. فاليوم الأسواق العالمية تتقارب والحدود تتلاشى وتحرير التجارة قادم وحرية رأس المال محققة. لان الثقافة العالمية الجديدة قادمة إلينا وكل ما علينا إلا أن نتفاعل معها ونؤثر فيها ونكسب منها وألا نتركها تعبث فينا تسيرنا وترمينا قتلى في عقر دارنا. وكل هذا يحدث في التحكم عن بعد والاتصال بالشبكات العالمية. أصبحت بعض الجامعات العالمية لا تمنح دبلوماً الإدارة أو في التجارة لأي طالب إلا إذا استطاع أن يفتح موقع على الشبكة العالمية ويحقق من خلاله كسباً مادياً ملموساً وواضحاً .

النظام العالمي الجديد يتحول تدريجياً ليصبح عالماً إلكترونياً في طريقه إلى الدولة الإلكترونية رغبنا أم لم نرغب. ولكن هناك بعض المحددات والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة البلدان وموقعها من التقدم العلمي العالمي أولاً، وبحسب الإيمان في العولمة التي تجتاح العالم ثانياً. يمكننا تصنيف هذه المحددات على النحو الآتي :

المحددات الاقتصادية: وأهمها تحسن متوسط دخل الفرد وانخفاض متوسط التكلفة الاقتصادية للحصول على تكنولوجيا الحديثة.

المحددات التشريعية: عن طريق سن القوانين والتشريعات اللازمة لخلق بيئة إلكترونية مواتية. تأسيس جمعيات الخاصة بحماية المستهلك. بناء منظومة مؤسسية حكومية لحماية و إدارة المصالح العامة وبناء البنية التحتية.

محددات البنية التحتية: وهنا يتطلب من الحكومات والمؤسسات الدولية الاهتمام في استكمال البنية التحية لتكنولوجية الاتصالات في جميع أنحاء البلد الواحد ومن ثم العالم اجمع. ومن ثم الاهتمام في بناء الشبكات المحلية وتطويرها وربطها في الشبكات العالمية.

المحددات الثقافية: ازدياد الوعي عند المواطنين وتطبيق التعليمي الإلزامي، الذي يعمل على التخلص من الأمية ورفع شعار القرن الحادي والعشرين لابد من القضاء على أمية عدم المعرفة والقدرة على استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع التكنولوجيا الإلكترونية وأجهزة الاتصال العالمية.

المحددات الإعلامية: انتشار المحفزات للوصول الشبكة العالمية من اجل الحصول على البيانات والمعلومات سواء لإجراء البحوث أو لأهداف أخرى. وهنا تدخل محددات المهارة في استخدام التسويق الشريف أي يجب أن نتعامل مع شبكة الإنترنت باعتبارها كوسيلة إعلانية جديدة، الأمر الذي يتطلب مننا أن تعرف على  كيفية عمل شبكة الإنترنت. لا بد من قضاء ساعات عمل طويلة أمام الشاشة و لوحة المفاتيح، حتى نتمكن من التعرف هذا العالم الإلكتروني ومن يتعايش فيه. وبدون التجربة العملية فإننا لا نستطيع أن نصل إلى عقول هؤلاء المتجولين بين مواقع الشبكة الإلكترونية. فإن الفهم الصحيح لهذه السوق تعتبر طريق النجاح للوصول إلى الزبائن و إقناعهم بأهمية البضاعة التي نروج لها. يجب أن لا ننسى أن هناك رابطة عاطفية قوية تنشأ بين المتجولين على صفحات الإنترنت وبين شبكة الإنترنت نفسها، وهذه الرابطة هي أقوى من الرابطة الكائنة بين مشاهدي التلفزيون والتلفزيون نفسه، وأكبر بكثير من الرابطة بين مستمعي الراديو والمحطات المفضلة لهم. لذلك يتوجب استخدام هذه الحقيقة لخلق نوع من الترابط بين التجارة الإلكترونية و الزبائن.  ومن أجل شد هذه الرابطة لا بد من قياس شعور الزبائن في مواقعنا وطريقة عرضنا لبضائعنا، وذلك خلال تخصيص زاوية للحوار والنقاش لمعرفة ردود أفعال الزوار وما هي تعليقاتهم. والأمر الأهم هو عدم محاولة فرض إعلاناتنا عليهم، ويجب أن نشعرهم بحقهم في الاختيار، حيث إن هذا الأمر سيجعلهم أكثر راحه، مما يعطينا فرصة بناء علاقة عاطفية بيننا وبين مجتمع الإنترنت*.

المحددات النفسية: وأهمها قبول التعامل مع العالم من خلال شبكة الاتصالات أي التعامل عن بعد دون معرفة مسبقة بالجهات التي يتم الاتصال بها. وهنا تتدخل محددات المهارة في كسر الحاجز النفسي في الخوف من التعامل وذلك من خلال الصدق في المعاملة والشفافية في التعامل هذا من جهة ومن جهة ثانية يتطلب من مهارة في التسويق الشريف أي يجب أن نتعامل مع شبكة الإنترنت باعتبارها كوسيلة إعلانية جديدة، الأمر الذي يتطلب مننا أن التعرف على آلية عمل شبكة الإنترنت في الوصول إلى الزبائن المنتظرين بعد التجاوز بهم الحاجز النفسي والسيكولوجي المناع لهم من الإقدام على هذا التعامل تحت ذرائع يبثها المغرضين في جمهور المتعاملين على شبكة الإنترنت.

وهذه المحددات تقف أحياناً عائقاً في وجه بعض الدول العربية في الوصول إلى الإنترنت لمزاولة التجارة الإلكترونية حكومياً أو تقف عائقاً أمام الأفراد. لذلك و من خلال التنسيق  فيما بين الدول العربية من مؤسساتها في الجامعة العربية يتم تذليل العوائق والعمل على شد هذا النوع من التعامل فيما بين الدول العربية ومن ثم نقل هذا التنسيق إلى الهيئات والمنظمات الدولية أو إلى حكومات دول العالم من اجل حماية التجارة الإلكترونية العربية مواطنين وتجاراً.

وفي الختام لا بد من القول أن الحقيقة التي بدأت تتضح كواقع ملموس وحتمي في اقتصاديات بلدان العالم التي دخلت عصر التجارة الإلكترونية، وهي أن مستقبل التجارة الإلكترونية سواء في البنوك أو في التبادلات التجارية، أصبح واقعاً يتطلب مننا مناقشة مستلزمات نجاحه ومقومات ديمومته، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدول التي دخلت وممارسات هذا النوع من التجارة بالإضافة إلى التخلص من المعوقات.

يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين إنه لا من التصدي للكساد الاقتصادي العالمي ، وذلك من  دعم المشاريع التقنية عبر الإنترنت، وتشجيع القطاع التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية والبرمجيات المتطورة.

وبغض النظر عما يشهده العالم من التدهور والانهيار وخاصة في قطاع اقتصاديات الإنترنت في السنوات الأخيرة فقد اجمع كثير من  المحللين في مجال المال والأعمال على ضرورة الإقدام على خطوات عملية على أرض الواقع، حيث اجتمع بعض من هؤلاء الخبراء في منتدى “فوريستر” بولاية بوسطن للنظر في هذا الموضوع**. أكد توماس ستيمبيرج رئيس المؤسسة إن الدراسات التسويقية على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في العمليات التجارية لأنها ستزيد من قنوات التوزيع التجاري، وتحسن فاعلية التشغيل في كافة القطاعات التجارية.

ويرى كينيث تشينولت المدير التنفيذي لشركة السفر والخدمات المالية العالمية أنه آن الأوان لاستخدام التكنولوجية المتطورة في تحريك الكساد العالمي، وتوفير سبل حديثة ومرنة لتصميم أعمال نموذجية تحرك الأسواق الراكدة، لتخرج العالم من الكساد الذي تعيشه. ويتمثل ملامح الدعم المرتقب في الترويج لمبيعات الإنترنت وتشجيع البيع التجزئة والجملة على الشبكات التجارية الإلكترونية. وأكد على ضرورة تبني المشاريع التجارية التي تستخدم الإنترنت في أعمالها، وزيادة الدعاية اللازمة للمشاريع التجارية، والتصدي ومكافحة القرصنة التي تقف حائلا أمام استخدام الإنترنت.

بينما أكد روبرت كارتر، الرئيس التنفيذي لشركة” سي آي أو” الأمريكية المسؤولة عن الخدمات التجارية، أن المشكلة تكمن في عدم تزويد الشركات والمشاريع التجارية على شبكة الإنترنت ببرامج التقنية المتطورة لرفع قدرتها على مواجهة التحديات المفروضة حاليا، والتي من شأنها أن تعيق أي تطور في القطاع التجاري على مستوى العالم. وبين كارتر أن غياب البحوث التقنية التي تقوم بها الشركات المتخصصة مثل مايكروسوفت لدفع العمليات التجارية على الشبكة، بالإضافة إلى غياب الدعم الحكومي للتجارة الإلكترونية في كثير من البلدان.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر القرصنة من أهم عوامل تراجع الشركات التجارية عن استخدام التقنيات الحديثة وفي هذا الصدد أكد تيد شادلر، الباحث في شركة “فوريستير” الأمريكية المتخصصة في بحوث التجارة الإلكترونية، أن السبب الرئيسي في تراجع عدد كبير من الشركات التجارية عن استخدام التقنيات الإلكترونية و شبكة الإنترنت في توسيع قاعدتها التجارية حول العالم هو مخاوفها من القرصنة وسرقة بطاقات الائتمان التي عادة تكبدهم الخسائر الجسيمة.

قائمة المراجع

1- العالم الإلكتروني الجديد والتنمية. د/رأفت رضوان. المؤتمر الإقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لدى غرفة التجارة الدولية- دمشق- 17-18 ايلول – 2002 .

2- التجارة الإلكترونية في سورية فرص ومعوقات. د/عماد مصطفى. المؤتمر الإقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لدى غرفة التجارة الدولية- دمشق- 17-18 أيلول – 2002 .

3- التجارة الإلكترونية . أ/هشام المهدى . موقع على الإنترنت Hisham_Elmahdy@hotmail.com

4- التجارة الإلكترونية والبنوك وتوظيفات استخدام الانترنيت المصرفية عربياً وعالمياً هل ارتقت إلى طابعها الاستثماري؟  Bankingon Line . أ/إبراهيم معروف . مجلة النبأ العدد 66.

5- مقال: عن التسويق الإلكتروني .. هل يحقق الحلم . الموقع العربي المصري باب.  WWW.BAB.COM

6- مقال: هل ينجح الإنترنت في إنقاذ الاقتصاد العالمي…؟ الموقع العربي المصري باب.  WWW.BAB.COM

7- Outline of presentation For the Banking and Financial Services Roundtable. Dr. Bachir G. Affaki. ICC FORUM SEP 17-18,2002.

8-Telecommunication trend and Requirements. Mr. Tarek Niazi. ICC FORUM SEP 17-18,2002.

9- موقع شبكة الاستراتيجية . ملفات اقتصادية مختلفة.

 

التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة

 

 الباحث الدكتور قاسم النعيمي

    كلية الاقتصاد/جامعة دمشق

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة نوعية في ابتكار أنجع الأساليب والطرق في الترويج للمنتجات والخدمات ، فاتحة الباب على مصراعيه للمنافسة الحرة في عالم لا تحكمه إلا سمات الثقة بالنفس أولاً وبالآخرين ثانياً، بالاعتماد على مستويات المخاطرة والمجازفة المحسوبة وغير المحسوبة . التجارة الالكترونية عاجلاً ام اجلاً ستقتحم دارنا ولكن علينا ان نعد لها العدة من اجل ان نكسب منها وان لا تصبح عبئاً علينا .

التجارة الالكترونية Electronic Commerce  : عبارة عن جميع العمليات والانشطة التي لها صلة بشراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الانترنت او اي شبكة اخرى مثل الشبكات التجارية العالمية او الشبكات المحلية

يتعرض البحث الى الموضوعات التالية : نشأت وتطور التجارة الالكترونية – تعريف التجارة الالكترونية – سمات التجارة الالكترونية – المآخذ على التجارة الالكترونية – مجالات مزاولة نشاط التجارة الالكترونية – التجارة الالكترونية العربية – العوائق التي تقف في طرق التجارة الالكترونية ومن ثم الخاتمة والتوصيات التي تبين ان النظام العالمي الجديد يتحول تدريجياً ليصبح عالماً الكترونياً في طريقة الى الدولة الالكترونية رغبنا ام لم نرغب. ولكن هناك بعض المحددات والتي تختلف من دولة الى اخرى حسب طبيعة البلدان وموقعها من التقدم العلمي العالمي. ويمكننا تصنيف هذه المحددات على النحو الاتي : المحددات الاقتصادية – المحددات التشريعية – محددات البنية التحتية – المحددات الثقافية – المحددات الاعلامية والمحددات النفسية


* أ/هشام المهدى . موقع على الانترنت يعرض الدراسات عن التجارة الإلكترونية .

** أ/إبراهيم معروف . مجلة النبأ العدد 66

* موقع الأردن على شبكة الإنترنت

** المصدر السابق

*  د/عماد مصطفى. المؤتمر الاقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لدى غرفة التجارة الدولية- دمشق- 17-18 ايلول – 2002 .

* أ/إبراهيم معروف . مجلة النبأ العدد 66

* * التسويق الإلكتروني .. هل يحقق الحلم . الموقع العربي المصري باب.  WWW.BAB.COM

**  هل ينجح الإنترنت في إنقاذ الاقتصاد العالمي…؟ الموقع العربي المصري باب.  WWW.BAB.COM

المصدر

موقع دليل المحاسبين العرب

http://jps-dir.com

أثر نظم المعلومات الإدارية المحو سبة في أداء العاملين


دراسة ميدانية لعينة من العاملين في شركة (واي) للهــاتف النقال

الملخــــــص :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في أداء العاملين في شركة (واي) للهاتف النقال في الجمهورية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير وتصميم الاستبانة لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد العينة البالغ عددهم( 124 )موظفاً، وقد تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSSلتحليل البيانات، واستخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة لأبعاد نظم المعلومات والأداء الوظيفي، وتحليل الانحدار المتعدد لاختبار صلاحية نموذج الدراسة واثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع، وتحليل التباين الأحادي.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
1- أن تصورات المبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل نظام المعلومات جاءت بدرجة مرتفعة.
2- أن تصورات المبحوثين تجاه الأداء الوظيفي جاءت بدرجة مرتفعة.
3- وجود اثر المستلزمات الرئيسية لإدارة وتشغيل نظم المعلومات المحوسبة (المادية، والبرمجية، والبشرية، والتنظيمية) في الأداء الوظيفي.
4- أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين لمستلزمات تشغيل نظم المعلومات ، تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المستوى الوظيفي).
5- أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين للأداء الوظيفي، تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المستوى الوظيفي).
ومن أهم توصيات الدراسة:
1- التأكيد على دعم الإدارة العليا للمستخدمين من خلال تشجيعهم على استخدام النظام وتفهم احتياجاتهم المختلفة، واستطلاع آرائهم حول المشكلات التي تواجههم عند استخدام النظام حتى يتم التغلب عليها؛ هذا بالإضافة إلى الاستمرارية في تزويد القسم المسئول عن نظام المعلومات بالمستلزمات الضرورية لكي يستطيع القيام بواجباته على أكمل وجه.
2- الاستمرار في توفير البرمجيات التي تلبي احتياجات مختلف المستخدمين والتي تتلاءم مع الأجهزة والشبكات المستخدمة في العمل.
3- عقد دورات للمستخدمين تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التشغيلية والتطبيقية لزيادة إدراك المستخدمين لقدرات الأجهزة والبرمجيات المستخدمة وعدم التركيز على كيفية استخدامها فقط.
المقدمـــــــــة :
تعد المعلومات – اليوم – مورداً مهماً ورئيساً من موارد المنظمة؛ ذلك أنها تشكل العامل الحاسم بنجاح المنظمة في تحقيق رسالتها وأهدافها، خاصة في ظل عالم يتميز بدرجة عالية من التعقيد والتغير، نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة؛ ولهذا كله وإضافة إلى ما افرزتة التحديات العالمية المصاحبة للانفتاح الاقتصادي نحو الأسواق العالمية، وظهور الشركات متعددة الجنسيات، وانتشار مفاهيم الخصخصة والعولمة، أصبحت المعلومة سلاحاً تنافسيا، وموردا إستراتيجيا يتوقف علية نجاح المنظمة أو فشلها.
وعلى الرغم من ضرورة توافر المعلومات لأي منظمة، إلا أن ذلك ليس كافيا لحل المشكلات التي قد تواجهها، فالمعلومات يجب أن توضع في نظام يسهل عملية الحصول عليها في الوقت الملائم والقدر المناسب.
وقد جاءت نظم المعلومات الإدارية كواحدة من النظم القادرة على جمع ومعالجة وتصنيف، وحفظ البيانات، والمعلومات التي يحتاجها متخذو القرارات للقيام بالوظائف الإدارية كافة، من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، وعلى مجالات العمل في المنظمة كافة ، حيث شهدت المنظمات العامة والخاصة نقلة كبيرة في أنظمة المعلومات، تمثلت باستخدام الحاسب وقواعد البيانات وشبكات الاتصال، بالإضافة للوسائل التكنولوجية الأخرى التي ساهمت في وجود نظام معلومات يعتمد بشكل أساسي على استخدام الحاسب. ولكن بالرغم من التطور التقني لهذه الأنظمة إلا أنها تبقى بحاجة لقبول المستخدم لها ورضاه عنها، حتى يُقبل على استخدامها والاستفادة منها؛ ومن هنا يأتي الاهتمام بمستخدمي نظم المعلومات الإدارية المحوسبة، وعلى المنظمات السير في خطين متوازيين عند وضع وتطبيق نظام معلومات محوسب هما الاهتمام بالجانب التكنولوجي والاهتمام بالمستخدمين لتكنولوجيا المعلومات. إن الناحيتين التكنولوجية والسلوكية هامتان جدا للمستخدم النهائي، خاصة أن نظم المعلومات المبنية على الحاسب تعتمد أساسا على تكنولوجيا تشغيل المعلومات، إلا أنها صممت بحيث يستخدمها الأفراد في مجالات عديدة، ومن ثُمَّ فان نجاحها يجب ألاَّ يقاس فقط بمدى كفاءتها في استخدام التكنولوجيا، ولكن بمدى فاعليتها في تحقيق أهداف المستخدم النهائي ومجموعات العمل في المنظمة؛ ومن ثَمَّ في تحقيق فاعلية نظام المعلومات ككل؛ لذا ينبغي مراعاة البعدين التكنولوجي والسلوكي معاً.
فالمعلومات ثروة، وتكمن أهميتها ليس في عملية اتخاذ القرارات فقط، بل تتعدى ذلك لتستخدم أيضا في عمليات إدارية أخرى كوضع الخطط، ورسم السياسات، والرقابة، وتقويم
الأداء، ولكن يعد استخدام المعلومات ونظمها في تقويم الأداء أكثر هذه الاستخدامات جاذبية وأهمية.
حيث ينظر للأداء على أنه من العمليات الإدارية الأساسية، ومن المواضيع الحساسة التي لابد منها عند التفكير، والتخطيط لعمليات التطوير في أي منظمة، فمن خلاله تتمكن الإدارة العليا من تصميم وإعداد برامج تطويرية تتناسب مع ظروف المنظمة، واحتياجاتها ، وقدراتها الفعلية ، ومن دون إجراء تقييم لأوضاعها سيكون من الصعب على المنظمة إعداد خطط وبرامج مناسبة.
وأداء العاملين يُعَدّ ُعصب التطوير الإداري حيث يتم من خلالها متابعة أداء الموظف ، وتحسين قدراته الوظيفية، وهذه العملية لها تأثيرات في سلوك الأفراد وجماعات العمل لجعل نتائج الأداء متماشية وأهداف المنظمة ، وتعطي العامل القدرة على إنجاز المهام والواجبات الموكولة إليه وتطوير قدراته على تحمل مسؤوليات إضافية تحقق له درجة عالية من الرضا الوظيفي ، وتعطيه القدرة على التكيف مع بيئة العمل؛ وبذلك يمكن استكشاف العناصر المترتبة على الأداء البشري من حيث الكفاءة والإنتاجية، الأمر الذي ينعكس أثره على الفعالية الكلية للمنظمة.

أولاً: منهجية الدراسة:
مشكلة الدراسة (Problem of Study):
أتاحت نظم المعلومات الإدارية المحوسبة فرصة كبيرة لمنظمات الأعمال المختلفة في تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق أهدافها المرجوة، كما ساهمت في تطوير وتحسين الأداء الإداري لمنظمات الأعمال بفعل اعتماد هذه النظم على تكنولوجيا حديثه ومتطورة تمكن هذه المنظمات من رسم سياساتها وتوجهاتها على معلومات وبيانات واقعية، وعلى اتخاذ قرارات إدارية صائبة. بالإضافة إلى ذلك تؤدي نظم المعلومات الإدارية المحوسبة إلى تطوير وتحسين أداء العاملين لما لها من أثر في تطوير القدرات المهنية الوظيفية للعاملين، وفي سرعة إنجاز المهام والوظائف المناطة بالعاملين بكفاءة وإنتاجية عالية.
وانطلاقاً من ذلك يمكننا صياغة مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
1- ما مدى توافر مستلزمات تطبيق مدى أثر نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في المنظمة عينة الدراسة.
2- هل يوجد اثر لنظم المعلومات الإدارية المحوسبة في أداء العاملين.
3- هل توجد فروق ذات دلاله إحصائية في إجابات المبحوثين حول مستلزمات تطبيق نظم المعومات الإدارية المحوسبة تعزى لاختلافهم في العوامل الديموغرافية ( الجنس، المؤهل ، الخبرة العملية ، المسمى الوظيفي ).
أهمية الدراسة (Importance of Study):
تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط التالية:
1- تعد هذه الدراسة الأولى حسب علم الباحث في الجمهورية اليمنية التي تركز على طرق تطوير أنظمة المعلومات الإدارية المحوسبة، والأهمية التي يمكن أن تحدثها هذه النظم و أثرها في أداء العاملين بالتطبيق في شركة (واي) للهاتف النقال في الجمهورية اليمنية.
2- المساعدة في الإثراء النظري و تقديم كل ماهو جديد في مجال نظم المعلومات الدارية المحسوبة حيث أنة يعد من أهم المواضيع في مجال إدارة الأعمال، وتقديمها للباحثين والمهنيين والدارسين في هذا المجال.
3- وتشكل الأهمية الكبيرة لهذه الدراسة هو تناول موضوع تقويم الأداء، ذلك انه رغم الأهمية الفائقة لعملية تقويم الأداء، فقد كانت حتى عهد قريب مهملة نسبيا و موزعة بين الوظائف الإدارية.
أهداف الدراسة (Objectives of Study):
تهدف هذه الدارسة إلى ما يلي:
1- معرفة مدى توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في شركة (واي) للهاتف النقال (المستلزمات المادية، البرمجية، البشرية، التنظيمية).
2- معرفة اثر نظم المعلومات الإدارية المحوسبة على أداء العاملين في شركة (واي) للهاتف النقال.
3- التعرف على مستوى أداء العاملين في شركة واي للهاتف النقال.
4- التوصل إلى نتائج وتوصيات علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير وتعزيز دور نظم المعلومات الإدارية المحوسبة وفي تحسين أداء العاملين في منظمات الأعمال اليمنية.
أسئلة الدراسة وفرضياتها(Questions and Hypothesis of Study):
أسئلة الدراسة:
السؤال الأول: ما مدى توافر مستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة (المادية، البرمجية، البشرية، التنظيمية).؟!
السؤال الثاني: ماهو مستوى أداء العاملين في شركة واي للهاتف النقال.؟!

فرضيات الدراسة:
تتضمن هذه الدراسة فرضيتين رئيسيتين وكل فرضية تتفرع منها أربع فرضيات.
الفرضية الرئيسة الأولى:
التي تنص على أنه: (لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة “مادية، مستلزمات برمجية، مستلزمات بشرية، مستلزمات تنظيمية” في شركة (واي) للهاتف النقال في أداء العاملين).
وتتفرع منها الفرضيات الفرعية الآتية:
الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين المستلزمات المادية وأداء العاملين.
الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين المستلزمات البرمجية وأداء العاملين.
الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين المستلزمات البشرية وأداء العاملين.
الفرضية الفرعية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين المستلزمات التنظيمية وأداء العاملين.
الفرضية الرئيسة الثانية:
التي تنص على أنه: (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اجابات المبحوثين حول مستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة تعزى للعوامل الديموغرافية للمبحوثين الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملية، المسمى الوظيفي).
وتتفرع منها الفرضيات الفرعية الآتية:
الفرضية الفرعية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين ومستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة تعزى للجنس.
الفرضية الفرعية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين ومستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة تعزى للمؤهل العلمي.
الفرضية الفرعية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين ومستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة تعزى للخبرة العملية.
الفرضية الفرعية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين ومستلزمات تطبيق نظم المعلومات الإدارية المحوسبة تعزى للمسمى الوظيفي.

مجتمع الدراسة و عينتها:
مجتمع الدراسة (Statistical Population of Study):
تمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة (واي) للهاتف النقال البالغ عددهم (403) عامل يمثلون مجتمع الدراسة.
عينة الدراسة (Samples of Study) :
اختيرت عينة عشوائية من مجتمع الدراسة الكلي بلغت(146) عامل وشكلت ما نسبته(36%) من مجتمع الدراسة، استرجع منها(131) استبانه بنسبة استرجاع بلغت (95%)، وقد تم استبعاد(7) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل، وبذلك خضعت للتحليل (124) استبانه تشكل ما نسبته (30.5%) من مجتمع الدراسة وما نسبته (85%) من عينة الدراسة، وهي نسب مقبولة لأغراض البحث العلمي.
أداة الدراسة(Tool of Study) :
تم تطوير وبناء استبانه بالاستفادة من الأدبيات والدراسات السابقة ، وتتكون هذه الاستبانه من ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول:
خصص هذا الجزء للبيانات والمعلومات الشخصية(المتغيرات الديموغرافية) لأفراد عينة الدراسة،(الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المستوى الوظيفي) .
الجزء الثاني:
تضمن هذا الجزء مجموعة من الفقرات بلغ عددها(30) فقرة تقيس المستلزمات الضرورية لإدارة وتشغيل نظم المعلومات لشركة(واي) للهاتف النقال (المتغيرات المستقلة)، حيث قاست الفقرات من(10-1) المستلزمات المادية- الأجهزة والشبكات؛ أما الفقرات من(16-11) فقاست المستلزمات البرمجية، بينما قاست الفقرات من (21-17) المستلزمات البشرية، وقد قاست الفقرات من (30-22) المستلزمات التنظيمية.
الجزء الثالث:
أحتوى هذا الجزء على (17) متغير خاص بقياس مستوى أداء العاملين.
صدق أداة الدراسة:
تم التأكد من الصدق الظاهري للاستبيان وذلك بعرضه في صورته الأولية على عدد من المحكمين المتخصصين، حيث طلب الباحث من المحكمين إبداء الرأي نحو مدى وضوح صياغة عبارات الاستبانة ومدى ملاءمتها لقياس ما وضعت لآجلة، ومدى مناسبة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه. كما طلب الباحث من المحكمين إسداء النصح بإدخال أية تعديلات من حيث صياغة العبارات لتزداد وضوحاً، أو إضافة أية عبارات جديدة لتزداد الاستبانة شمولاً، أو حذف أي عبارة مكررة وغير ضرورية، والاستبانة هي أصلا موصوفة بالصدق من قبل المعدين الأصليين للاستبانة، وأجريت التعديلات التي اتفق المحكمون بعد أن تم الأخذ بملاحظاتهم وتعديلاتهم المقترحة إزاء بعض الفقرات المعدلة.
ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha) وذلك في ما يخص كل مجال على حده وللأداة ككل؛ وكانت أهم النتائج التي توصل إليها موضحة في الجدول الآتي:
جدول رقم (1) معاملات الثبات لأداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا
المجـــــــــــــــالات
عدد العبارات
معامل الثبات
المستلزمات المادية.
10
0.90
المستلزمات البرمجية.
6
0.91
المستلزمات البشرية.
5
0.89
المستلزمات التنظيمية.
9
0.88
أداء العاملين.
17
0.93
الأداة ككل
47
0.93
يتبين من جدول رقم (1) أن جميع معاملات الثبات لجميع المجالات التي شملتها الدراسة وللأداة ككل كانت معاملات ثبات مقبولة إحصائياً.
ومما سبق يتضح أن أداة الدراسة تتمتع بصدق وثبات عاليين مما يجعل الباحث مطمئناً من اعتمادها كمصدر للبيانات اللازمة للإجابة عن تساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها.
الوسائل الإحصائية المستخدمة:
استعان الباحث في تحليل بيانات دراسته بحزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للحصول على نتائج أكثر دقة حيث تم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب وفق مقياس ليكرت الخماسي وحسب الأوزان الآتية:
جدول (2) يوضح درجات مقياس الدراسة
الرأي
أتفق تماماً
أتفق
أتفق نوعاً ما
لا أتفق
لا أتفق تماماً
الوزن
5
4
3
2
1

وقد كانت أهم الوسائل الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة:
– معامل كرونباخ ألفا لاختبار ثبات أداة الدراسة.
– التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.
– المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
– تحليل الانحدار الخطي البسيط.
– اختبار “t” لعينتين مستقلتين.
– اختبار تحليل التباين الأحادي.
التعريفات الإجرائية:
-نظام المعلومات الإدارية:
هو النظام الذي يزود الإداريين بالمعلومات اللازمة لأداء عملهم وذلك بعد أن يقوم بمعالجة البيانات المدخلة إلية.
-نظام المعلومات المحوسب:
مجموعة من المكونات المادية -الأجهزة والشبكات- والبرمجية التي تعمل على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات مفيدة للمنظمة.
-مستلزمات إدارة وتشغيل نظام المعلومات:
هي المستلزمات الضرورية لضمان عمل نظام المعلومات الآلي، من خلالها يتم القيام بنشاطات نظام المعلومات ومنها الإدخال، التخزين، التحديث، والاسترجاع لنقل المعلومات وغيرها من الأنشطة، وكذلك ضمان صيانة النظام وتطويره.
-المستلزمات المادية:
وتتمثل بالأجهزة والشبكات المستخدمة في نظام المعلومات بما في ذلك وحدات الإدخال والإخراج ووحدة المعالجة المركزيةCPU)).
-المستلزمات البرمجية:
هي مجموعة البرمجيات التي تستخدم لتشغيل وإدارة أجهزة النظام بالإضافة للبرمجيات التطبيقية المستخدمة في أداء العمل.
-المستلزمات البشرية:
وهي التي تتمثل بالجهة المسئولة عن صيانة النظام والشبكة لمعالجة المشكلات التي يواجهها المستخدمون في أثناء استخدام نظام المعلومات الآلية.
-المستلزمات التنظيمية:
وهي تتمثل بدعم الإدارة العليا لاستخدام نظام المعلومات وقدرة النظام على إتاحة المعلومات للمستخدمين من دون قيود تنظيمية.
-الأداء الوظيفي:
قيام العاملين بالمهام والواجبات التي تتطلبها الوظيفية التي يشغلونها.
-تقويم أداء العاملين:
عبارة عن التقييم الذي يزود المنظمة بتغذية عكسية عن أداء العاملين، من أجل تطويره بخطط مستقبلية، وكذلك تزويد المنظمة بوثائق داعمة للقرارات المتعلقة بالأفراد.

ثانياً: الدراسات السابقة:
1-: الدراسات العربية:
– دراسة النظاري، نظم المعلومات وأثرها على فاعلية اتخاذ القرارات في المصارف التجارية الأردنية ، (1990م).
وهدف من خلالها إلى التوصل إلى مدى كفاءة نظم المعلومات في المصارف التجارية الأردنية ثم إلى أي مدى تساهم هذه النظم في الوصول إلى قرارات أكثر رشداً؛ وهدفت أيضاً إلى الكشف عن نواحي الضعف في نظم المعلومات المستخدمة في المصارف التجارية الأردنية وسبل معالجتها، ومن ثَْمَّ تطوير هذه النظم وزيادة فاعليتها. وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية :
1- إن هناك علاقة ايجابية بين نظم المعلومات وفاعلية اتخاذ القرارات في المصارف التجارية الأردنية، إلاَّ أن هذه العلاقة ليست ذات دلالة إحصائية.
2- إنة ليس بالضرورة أن تكون المصارف التي توجد فيها نظم المعلومات أكثر كفاءة من غيرها على أساس نسب الربحية الأعلى، وإنما تنعكس كفاءة النظام فيها على نوعية وسرعة الخدمة التي تقدمها للجمهور.
3- أظهرت نتائج المقابلات الشخصية التي أجراها الباحث مع المعنيين في نظم المعلومات، والمستفيدين منها أن إدخال نظم متطورة للمعلومات أدى إلى تنوع أنشطة المصارف، وخلق وظائف جديدة، وادي إلى إعطاء مزيد من التفويض للمستويات الإدارية الأقل، حيث أصبحت هناك معلومات إضافية متوفرة لهذه المستويات، كما ساعد في الوقت نفسه على زيادة قدرات الإدارة العليا في الرقابة على أعمال المستويات الأخرى، والتدخل كل ما اقتضى منها ذلك.

– دراسة الشناق، أثر نظم المعلومات الإدارية على الأداء المؤسسي في الشركات المساهمة الأردنية، (1994م).
شملت عينة الدراسة “53” شركة من أصل “103” شركة مدرجة في سوق عمان المالي، وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى توافر نظم المعلومات الإدارية لدى الشركات المساهمة العامة الأردنية، ودرجة الاستفادة منها وكذلك درجة تأثيرها على الأداء المؤسسي لهذه الشركات.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج:
1- إن “53.24%” من الشركات لديها دائرة أو قسم خاص للمعلومات الإدارية، وإنة لا يوجد تأثير كبير لوجود الدائرة أو القسم على الأداء المؤسسي.
2- إن الاهتمام بنظم المعلومات قليل عند معظم الشركات.
3- لا تؤثر أجهزة وبرامج الحاسوب على الأداء المؤسسي.
4- لا يوجد اثر إيجابي لنظام المعلومات الإدارية على الأداء المؤسسي.

– دراسة إسماعيل، قياس مواقف المستفيدين تجاه أنظمة المعلومات في منظمات القطاع الصناعي في محافظة نينوي الأردنية (1999م):
هدفت الدراسة لتحديد خصائص المستفيدين (الفردية، الوظيفية، المهنية)، وكذلك تحديد طبيعة حاجة المستفيدين من المعلومات للتعرف على طبيعة الارتباط والتأثير بين خصائص المستفيدين ومواقفهم تجاه أنظمة المعلومات، حيث تم ذلك بأخذ عينة من صانعي القرارات، وقد بلغت عينة الدراسة (112) مشاركاً من صانعي القرار من مجتمع الدراسة، وأهم ما توصلت إليه الدراسة:
1- وجود علاقة بين خصائص المستفيدين ومواقفهم نحو أنظمة المعلومات الإدارية.
2- إن مستوى استخدام أنظمة المعلومات يتأثر بمواقف المستفيدين نحو اعتماد الحاسب في تطبيقات أنظمة المعلومات وبمواقفهم تجاه مستلزمات أنظمة المعلومات ونشاطات النظام.

– دراسة الأعور، الحاسوب والأداء الوظيفي في جهاز الأمن العام الأردني، (1999م) :
وقد هدفت هذه الدراسة إلى دراسة واقع استخدام الحاسوب وإلى التعرف على استخدام الحاسوب على الرقابة والإشراف واستقرار العمل والرضا عند العاملين والأداء الوظيفي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن استخدام الحاسوب أدى إلى ما يلي:
1- تحسين الأداء الوظيفي.
2- تحسين الرقابة والإشراف.
3- تحسين الإبداع والمبادرة عند العاملين.
4- تحسين رضا العاملين.

– دراسة الأعرجي وعلاونة، واقع وآثار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، (2002م):
وهدفت هذه الدراسة إلى بحث وتحليل وتقييم آثار استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة ممثلة بالموظفين في عدة مجالات منها: الأعمال الإدارية، والأعمال المالية، الأعمال المكتبية، اتخاذ القرارات، القوى العاملة، تحديد المشكلات والعقبات التي تحد من استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة: جاءت أنظمة أتمتة المكاتب في المرتبة الأولى من حيث درجة المعرفة ودرجة الاستخدام.
تلتها أنظمة المعلومات الوظائفية في المرتبة الثانية، ومن أهم أسباب ضعف استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة: قلة الدورات التدريبية، قلة المتخصصين، قلة أجهزة الحاسوب وقدم مواصفاتها.

– دراسة الذنيبات، العلاقة بين نظم المعلومات الإدارية المحوسبة وأداء العاملين في المؤسسات الحكومية الأردنية المتخصصة بالإقراض، (2003):
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين نظم المعلومات المحوسبة وأداء العاملين, وكذلك بيان مستوى الاستفادة من نظم المعلومات الإدارية المحوسبة من وجهة نظر المبحوثين، كما هدفت إلى معرفة مستوى أداء العاملين وأهمية وأبعاد نظم المعلومات الإدارية من وجهة نظر المبحوثين، حيث تم ذلك بأخذ عينة من الموظفين بلغت (436)، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين نظم المعلومات الإدارية المحوسبة وأداء العاملين، وكذلك وجود علاقة ايجابية بين كلٍّ من حداثة الأجهزة، والبرمجيات المستخدمة، خصائص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات، أداء العاملين.

– دراسة الضمور، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الإبداع التنظيمي في الشركات الصناعية الأردنية، (2003م):
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصناعية الأردنية وتأثيرها على الإبداع التنظيمي. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- أثبتت نتائج الدراسة وجود علاقة ايجابية بين تكنولوجيا المعلومات والإبداع التنظيمي.
2- وجود علاقة ايجابية بين تكنولوجيا المعلومات والثقافة المؤسسية السائدة.
3- وجود علاقة ايجابية بين تكنولوجيا المعلومات وبيئة العمل الداخلية (تصميم المؤسسة).

– دراسة الهيتي، تأثير الاختلافات المحتملة للقيم الثقافية في أداء العاملين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الأردن ،(2005م):
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر القيم الثقافية الفردية في الأداء المدرك وإلى معرفة أوليات القيم ومستوى الفروق فيما بينها، وتم ذلك بأخذ عينة بلغت(697) موظفاً من مجتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك تأثيرا للمتغيرات المستقلة (القيم الثقافية الفردية) و(القيم الثقافية التنظيمية) على المتغير التابع (المتغير الفردي) ولكن مستوى هذا التأثير يتفاوت بين العاملين، كما أن هناك فروقا إحصائية بين أوليات القيم عند العاملين.

– دراسة المحاسنة، أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية اتخاذ القرارات في دائرة الجمارك الأردنية،( 2005م ) :
هدفت هذه الدراسة إلى لتحليل أثر كفاءة نظم المعلومات الإدارية على فاعلية اتخاذ القرارات، حيث تم ذلك بأخذ عينة بلغت(230) موظفاً من مجتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مايلي:
1- جاءت تصورات المبحوثين لكفاءة نظم المعلومات مرتفعة.
2- جاءت تصورات المبحوثين لكفاءة عملية اتخاذ القرارات مرتفعة.
3- يوجد أثر هام ذو دلالة إحصائية لكفاءة نظم المعلومات الإدارية في فاعلية عملية اتخاذ القرارات.
4- وخلصت الدراسة إلى أنه يجب خلق جو من المشاركة الفعالة بين العاملين على هذه البرامج والمستخدمين لها وذلك من أجل تطويرها ومتابعتها.

– دراسة السعودي، أثر نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في أداء العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، (2006م):
فقد بينت هذه الدراسة أثر نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في أداء العاملين، حيث تم ذلك بأخذ عينة بلغت (369) موظف من مجتمع الدراسة، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها:
1- إن تصورات المبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل نظم المعلومات جاءت بدرجة مرتفعة.
2- إن تصورات المبحوثين تجاه الأداء الوظيفي جاء بدرجة متوسطة.
3- وجود أثر المستلزمات الرئيسة لإدارة تشغيل نظام المعلومات المحوسبة (المادية والبرمجية والبشرية والتنظيمية) في الأداء الوظيفي.
4- أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالات إحصائية بين تصورات المبحوثين لمستلزمات تشغيل نظم المعلومات، تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المسمى الوظيفي).
5- أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالات إحصائية بين تصورات المبحوثين للأداء الوظيفي، تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المسمى الوظيفي).

– دراسة المعشر والخصبة، أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات الإدارية في القطاع المصرفي الأردني، (2006م):
حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات الإدارية، حيث تم ذلك بأخذ عينة بلغت(292) موظف من مجتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر هام ذو دلالة إحصائية لمتغير العوامل التقنية ومتغير العوامل التنظيمية في تطبيقات نظم المعلومات الإدارية، حيث أشارت الدراسة إلى ضرورة إشراك العاملين في عملية تصميم واستخدام أنظمة المعلومات الإدارية وتطويرها، لما ذلك من أهمية لتحقيق الرضا النفسي، ورفع الروح المعنوية، وإشعار العاملين بأهميتهم في المنظمة.

2-: الدراسات الأجنبية:
– دراسة استيفنز كاهيل, وأوفرز مان (Stevens, Cahil and Overs Man)، نظم المعلومات المحوسبة وإنتاجية القطاع العام ، (1994م).
هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام نظم المعلومات المحوسبة في إنتاجية القطاع العام في أربعين حكومة ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكونت عينة الدراسة من (566) مديراً في كل مستويات الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية، وتوصلت الدراسة إلى أن نظم المعلومات المحوسبة أثرت ايجابياً في كل مايلي: عملية اتخاذ القرارات الإدارية، القرارات الخاصة بالموارد البشرية، القرارات الخاصة بالموارد المالية، الكفاءة التنظيمية، بينما أثرت نظم المعلومات الإدارية المحوسبة سلباً في كامن: رضا العاملين، المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية.

– دراسة كابلمان ((Kabbelman ، تدريب المستخدم ومشاركته وأثر ذلك على نجاح تطبيق نظام المعلومات،(1996م) :
أشارت هذه الدراسة إلى بعض النتائج النفسية لتدريب المستخدم النهائي لنظام المعلومات وذلك في المراحل المبكرة لتنفيذ نظام المعلومات.
وقد اهتمت الدراسة بتطبيق نظرية الاتجاهات السلوكية على نجاح نظام المعلومات، وتضمن الجانب النظري التفريق بين اتجاهات المستخدمين نحو عملية تطوير النظام واتجاهاتهم نحو نظام المعلومات بعد عملية التطوير، وقد توصلت الدراسة إلى أن اشتراك المستخدم في التدريب لا يسهم مباشرة بنجاح نظم المعلومات لكنه يسهم في تقدير وضع المستخدم واحتياجاته، ولفهم نجاح نظام المعلومات ضمن مستوى المستخدم الفردي يجب أخذ الأبعاد النفسية للمستخدم بعين الاعتبار، وذلك يتطلب معرفة أثر التدريب على رضا المستخدم لنظام المعلومات بالإضافة لاتجاههم نحوه، وقد بينت الدراسة أن التدريب الذي يتلقاه المستخدم على استخدام نظام المعلومات يكون بمثابة تفويض للمستخدم بالمشاركة بتطوير نظم المعلومات، ولذلك يصبح التدريب بمثابة حافز غير مباشر للمستخدم لقبول النظام وهذا ما يؤثر في رضا المستفيد من نظام المعلومات.

– دراسة ويلسونWilson) ) استخدام نظام المعلومات المحوسبة في المنظمات العامة،(1996م):
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على رضا صانعي القرار عن نظام المعلومات المستخدم، وقامت هذه الدراسة بدراسة أثر المتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المستوى التعليمي) على عملية اتخاذ القرار.
وقد وجدت الدراسة أن متخذي القرار لديهم بعض المخاوف من استخدام الحاسوب؛
وقد وجدت الدراسة أن العاملين بحاجة للتحفيز من أجل تقبل النظام، واقترحت الدراسة على المنظمة أن تقوم بتشجيع العاملين على التعبير عن حاجاتهم من المعلومات وذلك بالتخلص من حالة القلق من استخدام الحاسوب.

– دراسة بويستر(Poister)، قياس الأداء في الحكم المحلي وتقييم الممارسة الفعلية، (1999م):
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تداخل قياس الأداء في الإدارات المحلية وشملت عينة من موظفي المستويات الإدارية العليا؛ وتوصلت الدراسة إلى وجود تركيز على تحسين نوعية الخدمة، المعلومات المرتدة من الزبائن في القطاع العام، ومن أهم عناصر تقييم الأداء التي تستخدمها الإدارات: تحسين نوعية القرارات، تحسين نوعية الخدمة، تقليل التكاليف، تحمل المسؤولية من قبل المديرين، تحسين دافعية العاملين، زيادة تركيز العاملين على أهداف المنظمة.
ومن خلال استعراضنا للدراسات السابقة تبين للباحث أن هنا اختلافات بينهم وبين الدراسة الحالية حيث أن هذه الدراسة طبقت في مجال الهاتف النقال و الدراسات السابقة طبقت في مجالات أخرى، إضافة إلى هذه الدراسة عملت على ربط نظم المعلومات الإدارية المحوسبة في أداء العاملين ، وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقة بصورة مباشرة.

استخدام أساليب التحليل الإستراتيجي بغرض تخفيض التكاليف – دراسة نظرية تطبيقية على المنشآت الصناعية اليمنية


الباحث:  د / عادل عبد الغني قائد الزعيتري
الدرجة العلمية:  دكتوراه
الجامعة:  جامعة أسيوط
الكلية:  كلية التجـارة
القسم:  قسم المحاسبة
بلد الدراسة:  مصر
لغة الدراسة:  الإنجليزية
تاريخ الإقرار:  2010
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

ملخص البحث

تشهد المنشآت العديد من المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية التي كان لها تأثيرات مهمة على نظم محاسبة التكاليف، ومخرجاتها من المعلومات، مما يتطلب معه ضرورة تطوير هذه النظم، وتبني مداخل وأساليب وإجراءات حديثة سواء في مجال القياس أو التحليل، وبحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات الإدارة من المعلومات، التي تتصف بقدر كبير من الدقة، والاختلاف في النوعية، وعلى درجة مناسبة من التفصيل، وفي الوقت المناسب، والتي تساعد في إدارة الإستراتيجيات التكاليفية التي تتبناها المنشآت.

ومن ناحية أخرى وبمراجعة الأدب المحاسبى يتضح وجود العديد من الآراء والدراسات التى وجهت بعض الانتقادات لدور وفاعلية الأساليب التقليدية لتحليل التكاليف، وذلك من حيث تحقيق البعد الإستراتيجي في التحليل، وإحداث تحسين مستمر في أداء الأنشطة، وبما ينعكس على تحسين وخفض التكلفة وتحقيق الريادة التكاليفية مع الحفاظ على المستوى المناسب من الجودة للمنتجات.

ووفقاً لذلك استهدف هذا البحث ما يلي:

1- دراسة طبيعة وأهداف التحليل الإستراتيجي للتكاليف، وما يشتمل عليه من أساليب، ودوره في إدارة وتخفيض التكلفة، وإبراز أهم المتطلبات الإدارية والمحاسبية اللازمة لتطبيق هذا المدخل، والتي تكفل نجاحه من الناحية العملية، على اعتبار أن التحليل الإستراتيجي للتكاليف يعد من أهم الأدوات التي تسعى إلى تحقيق التوجه الإستراتيجي لنظام التكاليف.

2- تقديم مجموعة من المقومات الملائمة لاستخدام أساليب التحليل الإستراتيجي المتمثلة في أسلوب تحليل سلسلة القيمة، وأسلوب تحليل مسببات التكلفة، وأسلوب تحليل الموقف الإستراتيجي، والاستفادة من العلاقات التكاملية بين هذه الأساليب لزيادة فاعليتها، وتطبيق تلك المقومات في أحد المصانع التابعة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت بغرض تخفيض التكاليف.

ولتحقيق الهدفين السابقين قام الباحث بتقسيم البحث إلى خمسة فصول رئيسية:

تناول الفصل الأول التحليل الإستراتيجي للتكاليف ودوره في تخفيض التكلفة في ضوء المتغيرات البيئية الحديثة، وذلك من خلال مناقشة مفهوم وأهمية ومجالات تخفيض التكاليف، والوقوف على أهم خصائص وملامح البيئة الحديثة وانعكاساتها على مخرجات نظم محاسبة التكاليف المستخدمة في أغراض تخفيض التكلفة. بالإضافة الإطار الفكري للتحليل الإستراتيجي للتكاليف من حيث المفاهيم المختلفة التي وردت في الأدب المحاسبي، وكذا أهداف وأبعاد التحليل، وعلاقته بإستراتيجية تخفيض التكاليف، ومناقشة المتطلبات الإدارية والمحاسبية اللازمة لتطبيق التحليل الإستراتيجي للتكاليف، والتي تكفل نجاحه من الناحية العملية.

وعرض الفصل الثاني الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث بهدف الوقوف على نتائجها,  وتوفير الدليل الموضوعي على أهمية الدراسة الحالية. وتم تقسيم الدارسات السابقة إلى أربع مجموعات من منظور الأساليب التي يشتمل عليها مدخل التحليل الإستراتيجي للتكاليف.

وخلص هذا الفصل إلى أن مدخل التحليل الإستراتيجي للتكاليف لم يحظ بالاهتمام الكافي، وقد انعكس ذلك في ندرة الدراسات والبحوث التي توضح كيفية بناء إطار متكامل لتخفيض التكلفة من خلال استخدام أساليب التحليل الإستراتيجي للتكاليف، وتطبيقه على صناعة معينة. وهو ما يمكن اعتباره فجوة بحثية تحتاج لمزيد من الدراسة.

وناقش الفصل الثالث الأساليب التي يتضمنها التحليل الإستراتيجي للتكاليف، والمتمثلة في أسلوب تحليل سلسلة القيمة، وأسلوب تحليل مسببات التكلفة، وأسلوب تحليل الموقف الإستراتيجي، ودور كل منها في تخفيض التكاليف، وذلك من خلال ثلاثة مباحث.

وتناول الفصل الرابع تحديد المقومات الملائمة لاستخدام أساليب التحليل الإستراتيجي بغرض تخفيض التكاليف في إحدى شركات تصنيع الأسمنت. وذلك من خلال مجموعة من النقاط تمثلت في: الهدف من حصر وتحديد المقومات الملائمة لإستخدام أساليب التحليل الإستراتيجي للتكاليف، وتحديد المقومات الملائمة، وهيكل تطبيق المقومات الملائمة، وكذا إجراءات تطبيق المقومات الملائمة، بالإضافة إلى مخرجات تطبيق المقومات الملائمة لأساليب التحليل الإستراتيجي للتكاليف.

وأخيراً في الفصل الخامس والذي يمثل الجانب التطبيقي للبحث تم تطبيق المقومات الملائمة لاستخدام أساليب التحليل الإستراتيجي بغرض تخفيض التكاليف من خلال القيام بإجراء دراسة حالة في مصنع أسمنت البرح، ومحاولة إبراز دور مخرجات التطبيق في تحسين أداء الأنشطة، وزيادة فاعلية إدارة وتخفيض التكلفة. كما تم إستطلاع أراء المسئولين في المصنع حول أهمية ونتائج تطبيق المقومات الملائمة لأساليب التحليل الإستراتيجي للتكاليف.

نتائج البحث:

أولاً: نتائج الدراسة النظرية:

أسفر الجانب النظري للبحث والذي جاء على مدى خمسة فصول عن الآتي:

1- إن تخفيض التكاليف يعد من أهم الإستراتيجيات التي تتبناها المنشآت، وأكثرها فاعلية لتحقيق مزايا تنافسية في ظل متغيرات البيئة الحديثة التي تتسم بشدة المنافسة. وتحتاج عملية تخفيض التكاليف إلى إطار متكامل لإدارة التكلفة، لذلك ينبغي إعادة النظر في الأساليب التقليدية لتخفيض التكاليف، وضرورة تبني واستخدام مداخل وأساليب وأدوات مستحدثة تتسم بمنظور شمولي لإدارة التكلفة، ومن أهم تلك المداخل التحليل الإستراتيجي للتكاليف، والذي يسعى لتحقيق التكامل بين نظام التكاليف والبعد الإستراتيجي للإدارة، ويهتم بدراسة وتحليل التكلفة، وتحسينها، وتخفيضها، وليس مجرد الاهتمام بالرقابة عليها فقط، ويرتبط مباشرة بإستراتيجية المنشأة.

2- إن العوامل والمتغيرات البيئية الخارجية كانت لها آثار على مخرجات نظم محاسبة التكاليف المستخدمة في أغراض تخفيض التكلفة. ومن أهم تلك الآثار: تزايد الاهتمام بالمعلومات عن العناصر الخارجية، والمعلومات عن أنشطة المنشأة، ومستوى أدائها، ومسببات تكلفتها، وكذا تزايد الاهتمام بمستوى دقة قياس التكاليف، وبالمعلومات عن مواطن خفض التكلفة، وبالمؤشرات والمقاييس غير المالية التي تعتمد على المعلومات التي يوفرها نظام محاسبة التكاليف.

3- إن العوامل والمتغيرات البيئية الداخلية كانت لها آثار على مخرجات نظم محاسبة التكاليف واستخداماتها في أغراض تخفيض التكلفة، والتي من أهمها حدوث تغيرات في هيكل وسلوك التكلفة، مما ترتب عليه قصور التحليل النوعي لعناصر التكلفة الذي يرتكز على نسبة هذه العناصر في هيكل التكلفة، وبالتالي قصور المعلومات الناتجة عن التحليل في تحقيق أغراض تخفيض التكاليف. بالإضافة إلى تزايد حاجة الإدارة إلى كمية ونوعية مختلفة من المعلومات التحليلية والتشغيلية، وبجودة مختلفة، لمساعدتها في بناء وتنفيذ ورقابة وتقويم إستراتيجياتها التنافسية بصفة عامة والتكاليفية بصفة خاصة.

4- يقدم مدخل التحليل الإستراتيجي للتكاليف دوراً بارزاً في كل مرحلة من مراحل إدارة الإستراتيجيات التي تتبناها المنشأة، والتي من أهمها إستراتيجية تخفيض التكاليف، وذلك من خلال المعلومات التي يوفرها في كل مرحلة. وتتعدد الأساليب التي يتضمنها هذا المدخل، مما يتيح الفرصة لإجراء تحليلات تفصيلية مختلفة للتكلفة تتناسب مع متطلبات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة، وبالتالي تعدد وتنوع المعلومات التي تسهم في زيادة مستوى دقة القياس، والتخصيص الجيد لموارد المنشأة بين الأنشطة، وكذا تخفيض التكلفة، وزيادة فعالية الرقابة وتقويم الأداء، بالإضافة إلى ترشيد اتخاذ القرارات التشغيلية والإستراتيجية.

5- جاءت نتيجة مراجعة الأدب المحاسبي، أن مدخل التحليل الإستراتيجي للتكاليف لا يزال يفتقر إلى الممارسة المحاسبية والتطبيق العملي في بيئة الأعمال العربية عموماً واليمنية بصفة خاصة.

6– يعتبر أسلوب تحليل سلسلة القيمة من الأساليب التي يرتكز عليها التحليل الإستراتيجي في تخفيض التكاليف، من خلال قيام هذا الأسلوب بتحليل الأنشطة وتقويم قدرتها على الإضافة إلى القيمة، وتوفير المعلومات التي تساعد في الكشف عن أوجه القصور في أدائها، وإعادة تصميم المنتج أو تغيير المواد المستخدمة أو إدخال تغييرات في أساليب الإنتاج، أو تصحيح مسار الأنشطة، ومن ثم إعادة صياغة وتشكيل سلسلة القيمة.

7- يتيح أسلوب تحليل مسببات التكلفة الفرصة لإدارة المنشأة للكشف عن مدخل مهم لتخفيض التكلفة من خلال التأثير على العوامل المتسببة في حدوث التكلفة، حيث يعد هذا الأسلوب وسيلة لتوفير المعلومات الملائمة عن مسببات التكلفة، والعوامل المؤثرة فيها، والأساليب المتبعة في أداء الأنشطة، وتفيد هذه المعلومات في تطوير طريقة استخدام أو أداء الأنشطة، والوصول لأفضل الوسائل العملية لممارستها بأقل تكلفة ممكنة.

8- يقوم تحليل الموقف الإستراتيجي بتوسيع نطاق التحليل المحاسبي ليشمل البيئة الخارجية إلى جانب البيئة الداخلية للمنشأة، ويهتم بتوفير المعلومات الملائمة التي تساعد في اختيار وبناء وتنفيذ ورقابة وتقويم الإستراتيجيات التنافسية التي تتبناها المنشأة.

9- إن المقومات الملائمة المقترحة في هذا البحث، والخاصة باستخدام أساليب التحليل الإستراتيجي بغرض تخفيض التكاليف، سوف تقدم معلومات ذات منفعة لمتخذي القرار، حيث تساعد في تحديد مواطن القصور ونواحي الإسراف وعدم الكفاءة في أداء الأنشطة، والكشف عن مسبباتها، وبالتالي التحسين المستمر للأداء، وخفض تكلفته. وذلك من خلال الآتي:

أ- تحديد سلسلة القيمة للصناعة التي تعمل فيها المنشأة، وإعادة تبويب أنشطتها المختلفة إلى أنشطة أساسية وأخرى داعمة. وقياس تكلفة الأنشطة، وتحديد أهميتها النسبية.

ب- تحليل الأنشطة، ومسببات تكلفتها، وكذا الموقف الإستراتيجي للمنشأة، والمتمثل في البيئة الداخلية والخارجية لها، وتوفير قدر كبير من المعلومات التكاليفية الملائمة، سواء المالية وغير المالية، والتي تساعد في التعرف على مستوى أداء الأنشطة، ونواحي الإسراف والقصور وعدم الكفاءة، وإلقاء الضوء على الطاقات غير المستغلة. وكذا التعرف على الأنشطة غير الضرورية التي تتسبب في حدوث تكلفة، ولا تضيف إلى القيمة، والأسباب الحقيقية وراء حدوث هذه الأنشطة، وكذا التعرف على أداء المنشأة مقارنة بالمنافسين.

ج- صياغة مجموعة من مؤشرات تقويم الأداء المالية وغير المالية، وبحيث تنصب هذه المؤشرات على العوامل المؤثرة والمتسببة في حدوث الأداء والتكلفة.

د- إعداد التقارير الدورية عن تكاليف الأنشطة، ومسبباتها، وتقويم الأداء. واستخدام المعلومات التي يتم توفيرها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخفيض التكاليف، وكذا تنفيذ الإجراءات اللازمة الخاصة بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة نواحي الإسراف وأوجه القصور وعدم الكفاءة في أداء الأنشطة.

ثانياً: نتائج الدراسة التطبيقية:

أسفر الجانب التطبيقي للبحث عن النتائج التالية:

أ- إن فحص وتحليل هيكل ومضمون تقارير تقويم الأداء بالمصنع كشف عن نقطة ضعف رئيسية، وهي تركيز هذه التقارير على توفير معلومات ومؤشرات عامة تعكس النتائج النهائية للأداء على مستوى المصنع، ودون توفير معلومات أومؤشرات تحليلية تربط نتائج الأداء والتكاليف بالأنشطة المسببة لها.

ب- إن السلبيات وأوجه القصور التي تنسب إلى الأدوات المحاسبية المستخدمة في الرقابة وتقويم الأداء بالمصنع تكشف عن حاجة المصنع إلى تطوير الأدوات والأساليب المحاسبية وما توفره من مؤشرات أو تقارير لزيادة فعالية دورها في الرقابة وتقويم الأداء وتحقيق تخفيض مستمر في التكلفة.

ج- أسفر تطبيق المقومات الملائمة للتحليل الإستراتيجي للتكاليف في المصنع عن النتائج التالية:

1- إن هناك ثلاثة مراكز أداء أساسية تتمتع بأهمية نسبية، حيث تستهلك الحجم الأكبر من الموارد، وبالتالي تتسبب في حدوث ما يعادل 83.28% من إجمالي تكاليف المراكز الأساسية. وتتمثل تلك المراكز في: مركز أداء طاحونة الخام، ومركز أداء الفرن، ومركز أداء طاحونة الأسمنت، وتبلغ نسبة تكلفتها 12.56%، 57.74%، 12.98% على التوالي.

2- إن التحليل الإستراتيجي للتكاليف كشف عن مصادر مهمة لتخفيض التكلفة من خلال التحليل التفصيلي لعناصر التكاليف على مستوى مراكز الأداء عبر سلسلة القيمة. حيث إن قياس وتحليل فروق عناصر التكاليف المتغيرة لمراكز طاحونة الخام، والفرن، وطاحونة الأسمنت وما أسفر عنه من فروق سلبية هامة تعلقت معظمها بفروق معدلات الاستخدام لعنصر المستلزمات السلعية من المواد والوقود والطاقة ترتب عليه بعض النتائج التي تعكس سوء استخدام مستلزمات الإنتاج.

3- كشف التحليل عن وجود فروق سلبية بالنسبة لاستخدام عنصر تكلفة البوزلانا، ومع ذلك ترى الإدارة أن ذلك في صالح المصنع، ويعد أسلوباً لتخفيض التكلفة، حيث يتم إضافة البوزلانا -بسبب انخفاض تكلفة هذه المادة والتي تبلغ 2371.28 ريالاً/طن – بنسب معينة إلى تركيبة الأسمنت البورتلاندي العادي كبديل لجزء من الكلنكر – ذي التكلفة المرتفعة والتي تبلغ حوالي 12534.24 ريالاً/طن- وذلك في مرحلة طحن الأسمنت، إلا أنه يترتب على ذلك الأسلوب انخفاض في مستوى جودة المنتج، ومن ثم خروج عن المواصفات القياسية للأسمنت.

4- إن هناك جزءاً من التكاليف الثابتة المخصصة لكل مركز أداء لا يتم استغلالها، وتبلغ نسبة الجزء غير المستغل من التكاليف الثابتة في مركز طاحونة الخام 14.11%، وتقدر قيمته بنحو 38228950.05 ريالاً، وتبلغ نسبته بالنسبة لمركز الفرن 4.04%، وتقدر قيمته بنحو 18440883.17 ريالاً، أما مركز طاحونة الأسمنت فتبلغ نسبة الجزء غير المستغل من التكاليف الثابتة 8.14%، وتقدر قيمته بنحو 24062716.29 ريالاً. ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض نسب استغلال الطاقة الفعلية عن الطاقة المتاحة على مستوى كافة هذه المراكز.

ومن ناحية أخرى أسفر التحليل عن وجود انخفاض في نسبة استغلال التكاليف الثابتة لمركز أداء طاحونة الخام خلال الفترة الحالية بمعدل 0.84% مقارنة بالفترة السابقة، مما أسهم في ارتفاع تكلفة المركز. ويعكس ذلك عدم مقدرة المصنع على استغلال وتوظيف الطاقات والموارد العاطلة بشكل أكبر كفاءة، ومن ثم تحسين الاستفادة من الطاقات المتاحة لديه زمنياً. أما بالنسبة لمركزي أداء الفرن وطاحونة الأسمنت فقد تبين وجود ارتفاع في نسب استغلال التكاليف الثابتة لهما خلال الفترة الحالية عنها خلال الفترة السابقة، وذلك بنسبة 0.99% لمركز الفرن، وبنسبة 2.59% لمركز طاحونة الأسمنت.

5- تعد مسببات التكلفة مصدراً مهماً من مصادر تخفيض التكاليف، حيث إن تحليل هذه المسببات يوفر معلومات تتيح الفرصة للتعرف على مسببات حدوث الأداء والتكلفة. وتعتبر كل من: كمية المواد الخام المجهزة للطحن، وكمية المواد الخام المجهزة للحرق، وكمية الكلنكر والجبس والبوزلانا المجهزة للطحن مسببات التكلفة الإستراتيجية لكل من: مركز طاحونة الخام، ومركز الفرن، ومركز طاحونة الأسمنت على التوالي. وأن نتائج تحليل مسببات التكلفة وما كشفت عنه من إسراف في استخدام مسببات التكلفة يتعلق بمركزي طاحونة الخام، وطاحونة الأسمنت تعكس سوء إدارة مسببات التكلفة، مما ترتب عليه ارتفاع تكاليف هذه المراكز، وبالتالي تكاليف الإنتاج. وقد بين التحليل ما يلي:

– اختلاف العلاقة بين التغير في قيمة عناصر التكاليف المتغيرة وبين التغير في حجم مسبب التكلفة من مركز إلى آخر، حيث جاءت طردية بالنسبة لمركزي طاحونة الخام، وطاحونة الأسمنت، وهو ما يعني أن التكاليف المتغيرة لهذين المركزين تسلك سلوك مسبب التكلفة. وبالنسبة لمركز الفرن جاء التغير بالانخفاض في حجم مسبب التكلفة بنسبة 3.44%، بينما ارتفعت التكاليف المتغيرة للمركز بنسبة 11.96% خلال الفترة الحالية مقارنة بالسابقة، وبالتالي فإن العلاقة عكسية. ولا يعني ذلك أن التكاليف المتغيرة لمركز الفرن لا تسلك سلوك مسبب التكلفة، وإنما يرجع أهم الأسباب في وجود مثل تلك العلاقة العكسية إلى ارتفاع متوسط سعر اللتر من المازوت المستخدم في إحراق المواد الخام، حيث بلغ 71.39 ريالاً في الفترة السابقة ووصل إلى 77.68ريالاً خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى زيادة في تكلفة المازوت، وبالتالي في التكاليف المتغيرة لمركز الفرن بنحو 311317958.19 ريالاً، وبنسبة بلغت 8.23% من إجمالي التكاليف المتغيرة للمركز خلال الفترة السابقة.

– وجود تحسن في معدل التكلفة المتغيرةلوحدة مسبب تكلفة مركز طاحونة الخام، حيث انخفض هذا المعدل من 1059.38 ريالاً/طن خلال الفترة السابقة إلى 836.87 ريالاً/طن خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من ذلك كشفت المؤشرات عن وجود إسراف في استخدام مسببات التكلفة (المدخلات) لهذا المركز خلال الفترة الحالية بمقدار 0.001 طن مواد خام/طن من المواد الخام المطحونة (مخرجات المركز)، ويبلغ الحجم الإجمالي لهذا الإسراف 805.12 أطنان من المواد الخام، وبتكلفة متغيرة قدرها 673780.77 ريالاً.

– على الرغم من وجود وفر في استخدام مسببات التكلفة (المدخلات) لمركز الفرن خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بمقدار 0.041 طن مواد مجهزة للحرق/طن من الكلنكر (مخرجات المركز). إلا أن المؤشرات كشفت عن وجود ارتفاع في معدل التكلفة المتغيرةلوحدة مسبب التكلفة لمركز الفرن، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الارتفاع المستمر في سعر المازوت، بالإضافة إلى الإسراف في استخدام هذا النوع من الوقود كما تبين من تحليل فروق هذا العنصر.

– وجود إسراف في استخدام مسببات التكلفة (المدخلات) لمركز طاحونة الأسمنت خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بمقدار 0.003 طن كلنكر/طن من الأسمنت (مخرجات المركز)، ويبلغ الحجم الإجمالي لهذا الإسراف 1825.93طناً من الكلنكر، وبتكلفة متغيرة قدرها 1891133.96 ريالاً. وهو ما أسهم في ارتفاع إجمالي تكاليف المركز.

6- إن تحليل الموقف الإستراتيجي أسفر عن النتائج التالية:

– انخفاض كفاءة استخدام مسبب التكلفة لمركز طاحونة الخام في مصنع البرح بنسبة 0.33%، وارتفاع كفاءة استخدام مسبب التكلفة لمركزي الفرن، وطاحونة الأسمنت بنسبة 3.66%، 0.1% على التوالي مقارنة بمصنع عمران المنافس، ومع ذلك يحقق مصنع عمران مركزاً تكاليفياً نسبياً (ميزة تنافسية) أفضل من مصنع البرح، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط تكلفة وحدات المخرجات في مصنع البرح عنها في مصنع عمران بنسب كبيرة، وعلى مستوى كل من مركز طاحونة الخام، ومركز الفرن، ومركز طاحونة الأسمنت، حيث بلغت نسب ارتفاع متوسط تكلفة وحدات مخرجات هذه المراكز 58.93%، 12.10%، 19.80% على التوالي.

– ارتفاع التكلفة الصناعية الإجمالية للطن من الأسمنت السائب والمغلف في مصنع البرح عنها في مصنع عمران، ويقدر الارتفاع في تكلفة طن الأسمنت السائب لدى مصنع البرح 1503.37 ريالات، وبنسبة بلغت 13.40%، أما الأسمنت المغلف فيقدر الارتفاع في تكلفة الطن 1913.78 ريالاً، وبنسبة بلغت 15.93%.

– ارتفاع إجمالي تكلفة المبيعات للطن من الأسمنت السائب والمغلف في مصنع البرح عنها في مصنع عمران، ويقدر الارتفاع في إجمالي تكلفة مبيعات الطن من الأسمنت السائب في مصنع البرح بنحو 4560.98 ريالاً، وبنسبة بلغت 37.62%، أما الأسمنت المغلف فيقدر الارتفاع في تكلفة الطن بنحو 4971.4 ريالاً، وبنسبة بلغت 38.47%. ويشير ذلك إلى انخفاض المركز التكاليفي النسبي لمصنع أسمنت البرح، وهو ما يعكس انخفاض كفاءة نظام إدارة التكلفة لدى المصنع مقارنة بالمنافس.

– إن معدلات الارتفاع في إجمالي تكلفة المبيعات للطن من الأسمنت السائب والمغلف (37.62%، 38.47%) على التوالي جاءت أكبر من معدلات ارتفاع التكلفة الصناعية للطن من الأسمنت السائب والمغلف (13.40%، 15.93%) على التوالي، ويعكس ذلك ارتفاع نصيب الطن من عناصر التكاليف الإدارية والتسويقية بالنسبة لمصنع البرح بدرجة كبيرة، حيث وصل معدل الارتفاع إلى 336.56% مقارنة بنصيب الطن من عناصر التكاليف الإدارية والتسويقية لدى مصنع عمران.

– ارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف في مصنع أسمنت البرح عنها في مصنع أسمنت عمران بمقدار 410.41 ريالات/طن من الأسمنت العادي، وبنسبة بلغت 51.39%، وهو ما ترتب عليه ارتفاع إجمالي تكاليف الإنتاج المباع بمبلغ يقدر بنحو 204645258.22 ريالاً.

– في ضوء ما يتمتع به المصنع من مجموعة عوامل تمثل نقاط قوة داخلية، وما تتوافر له من فرص خارجية متاحة، مع محاولة القضاء على نواحي ونقاط الضعف الداخلية، ومواجهة التهديدات الخارجية  يمكن للمصنع بناء إستراتيجية تخفيض التكلفة، وإعداد بدائل تنفيذها، وذلك من خلال الآتي:

* زيادة نسب استغلال الطاقة الإنتاجية الفعلية لمراكز الأداء الأساسية القائمة بالمصنع، وإضافة طاقات إنتاجية أخرى من خلال إضافة خطوط إنتاجية جديدة.

* تطبيق سياسة التحسين المستمر، والاستفادة من الطاقات الفنية المتوافرة للمصنع في مجال فحص ومراقبة الجودة، وتطبيق الأفكار الحديثة لمفهوم الجودة، مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة مع الحفاظ على مستوى الجودة المناسب للمنتج.

* توفير نظام محاسبي كفء يمكن من خلاله الحصول على المعلومات اللازمة، وفي الوقت المناسب، بغرض تقويم أداء المراكز الأساسية والداعمة، و تطوير نظام المراقبة الداخلية بالمصنع، وكذا تطبيق أساليب تحليل التكاليف الحديثة، مما يسهم في تحديد أوجه الإسراف والضياع، ومعالجتها، واستغلال الموارد المتاحة بشكل أكبر كفاءة، وفي أنشطة استراتيجية تضيف إلى قيمة المنتج.

* تنمية المهارات الفنية في ظل تطبيق نظم الحوافز والعلاوات التشجيعية المرتبطة بتطوير المنتج وتخفيض التكلفة.

* تطوير العلاقات بين المنشأة والموردين بما يحقق شروط التوريد المستهدفة.

* تطوير العلاقات بين المنشأة والعملاء من خلال دفع العملاء للعمل عند مرحلة مبكرة من مراحل سلسلة القيمة، وهي مرحلة التعبئة والتغليف.

* السعي نحو تطبيق سياسة التكامل في التصنيع.

7- إن المؤشرات والنسب الكمية التي تم إعدادها والمتعلقة بتقويم أداء مركز الفرن أسفرت عن الآتي:

– ارتفاع نسب استغلال الطاقة الفعلية عن الطاقة المخططة على مستوى مركز أداء الفرن إلا أنه لا يزال هناك فائض غير مستغل في الطاقة المتاحة للمركز، وتقدر نسبته بنحو 4.04%. وبالإضافة إلى ذلك تشير المؤشرات إلى انخفاض في نسبة استغلال الطاقة الفعلية للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنحو 3.44%، مما يعد مؤشراً لانخفاض كفاءة استغلال طاقة المركز في الفترة الحالية، الأمر الذي يعكس عدم مقدرة المصنع على زيادة الاستفادة من الطاقات العاطلة لديه من فترة إلى أخرى.

– كشفت مؤشرات أداء عمليات التشغيل عن ارتفاع في ساعات التوقف الفعلية لمركز أداء الفرن مقارنة بساعات التوقف المخططة، وبنسبة بلغت 22.92%، وهو ما يعد من أسباب عدم استغلال الطاقة المتاحة استغلالا كافيا، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف المركز، وبشكل خاص الشق الثابت منها. ومن ناحية أخرى تبين المؤشرات انخفاض عدد ساعات التوقف غير المبرمج للمركز خلال الفترة الحالية عن الفترة السابقة بنسبة بلغت 24.44%، وهو ما يعكس استفادة  إدارة المصنع من الأخطاء والمشكلات التي تحدث من فترة إلى أخرى، ومعالجة أسبابها المختلفة.

– إرتفاع مؤشرات الإنتاجية لمركز الفرن خلال فترة القياس، حيث تعكس المؤشرات ارتفاع في معدل الكفاءة الإنتاجية مقارنة بالمعدل المعياري، كما أن هناك تطور في إنتاجية المركز مقارنة بالفترة السابقة. وهو ما يعكس مقدرة المصنع على الاستخدام الأفضل لنفس كمية المدخلات في إنتاج كمية أكبر من المخرجات من فترة إلى أخرى، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تكاليف الإنتاج.

– لم يتمكن الباحث من حساب معدلات الفاقد غير المسموح به بسبب عدم توافر معدلات معيارية للفاقد لدى المصنع لكل مرحلة إنتاج، إلا أن المؤشرات التي تم حسابها تشير إلى ارتفاع مستوى جودة أداء مركز الفرن خلال الفترة الحالية عنه خلال الفترة السابقة. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال الأداء دون مستوى الجودة المرغوب، ويؤكد ذلك ظهور كلنكر غير محروق، ويحتاج إلى إعادة تشغيل، وتبلغ كميته نحو 1900 طن خلال الفترة موضع الدراسة. وذلك بسبب أن عملية إحراق المواد لا تتم بالشكل المناسب.

8- إنه من خلال تحليل وتقويم أداء بعض المراكز الداعمة تبين الآتي:

– كشفت مؤشرات أداء أعمال الصيانة والحفاظ على كفاءة الموارد المخصصة لمراكز الأداء الأساسية عن وجود قصور نسبي في أداء أعمال الصيانة الدورية لآلات ومعدات مركزي طاحونة الخام، وطاحونة الأسمنت، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي خلال الفترة على التوالي 78.30%، 83.63% من الخطة الموضوعة. ويؤكد ذلك  أن نسبة كبيرة من أعمال الصيانة للمركزين نفذت بسبب أعطال فجائية.

ومن خلال المقارنة مع الفترة السابقة تبين حدوث ارتفاع في معدل الأعطال لمركز طاحونة الأسمنت خلال الفترة الحالية بنسبة 52.25%، مما يعني انخفاض فاعلية برامج الصيانة لآلات ومعدات هذا المركز من فترة إلى أخرى. وبالنسبة لمؤشرات التكلفة فقد تبين ارتفاع معدل التكلفة الفعلية لوحدة مسبب تكلفة الصيانة بنسبة 5.35% للفترة الحالية مقارنة بمعدل الفترة السابقة. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مركز الصيانة، ومن ثم تكلفة مراكز الأداء الأساسية بطريقة غير مباشرة.

– تدل بعض المؤشرات على وجود تحسن في التكلفة الكلية لمركز المختبر، وإن كان ذلك قد يحوز على رضا وقبول من جانب المسئولين في المصنع، إلا أن مؤشرات الاستخدام تشير إلى وجود إسراف في استخدام مسبب التكلفة (الاختبارات المنفذة) للفترة الحالية عن الفترة السابقة، وعلى مستوى كافة مراكز الأداء الأساسية، حيث بلغ معدل الإسراف بالنسبة لمركز أداء طاحونة الخام 0.0004 اختباراً/طن مواد خام، وبحجم إجمالي لهذا الإسراف قدره 322 اختباراً، وبتكلفة متغيرة تقدر بنحو 1048280.66 ريالاً. وبلغ معدل الإسراف بالنسبة لمركز أداء الفرن 0.0001 اختباراً/طن كلنكر، وبحجم إجمالي يقدر بنحو 55 اختباراً، وبتكلفة متغيرة قدرها 179054.15 ريالاً. وبالنسبة لمركز أداء طاحونة الأسمنت بلغ معدل الإسراف نحو 0.0015 اختباراً/طن أسمنت، ويبلغ الحجم الإجمالي له 913 اختباراً، كما تبلغ تكلفته المتغيرة 2972298.89 ريالاً. وهو ما يشير إلى سوء استغلال الموارد المتاحة للمختبر من فترة إلى أخرى، مما ينعكس سلبياً على مراكز الأداء الأساسية من خلال ارتفاع تكلفتها بطريقة غير مباشرة.

توصيات البحث:

فى ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يوصي الباحث بالآتي:

1- محاولة تطبيق المقومات الملائمة لاستخدام أساليب التحليل الإستراتيجي للتكاليف، والذي يعد كأداة فاعلة من أدوات إدارة التكلفة لما يحققه هذا المدخل من مزايا متعددة تتعلق بالكشف عن فرص ومجالات تخفيض التكاليف، وتقويم الأداء، وذلك من خلال ما يتضمنه من أساليب تحليل متعددة ومتكاملة تضفي الطابع الإستراتيجي على تحليل التكاليف. والتي ينتج عنها معلومات تفصيلية وهامة تفيد في تحسين أداء الأنشطة وتطويرها وتخفيض تكلفتها. وأن يشمل التطبيق بقية مراكز الأداء الأساسية والداعمة بالمصنع والتي لم تشملها هذه الدراسة.

2- تطوير أساليب الرقابة على عناصر التكاليف، من خلال الاعتماد على نظام متكامل للتكاليف المعيارية، على أن يتم إعداد وبناء المعايير تفصيلياً، وعلى مستوى كل مركز أداء، مع فرض إجراءات رقابية أكثر فاعلية على عناصر تكاليف مركز أداء التعبئة والتغليف، وكذا عناصر التكاليف الإدارية والتسويقية.

3- تبني إدارة المصنع لإستراتيجية تخفيض التكاليف في ظل تزايد حدة المنافسة، والتي لا يمكن خوضها والحصول على حصة مناسبة في سوق الأسمنت إلا من خلال التحكم في تكاليف الإنتاج، وجعلها في أدنى الحدود الممكنة، مع مراعاة الحفاظ على مستوى مناسب من الجودة للمنتج.

4- تصميم أفران ذات طاقات تصميمية كبيرة لتحقيق اقتصاديات الوقود والتشغيل، مع محاولة دراسة مدى إمكانية الاعتماد على الغاز أو الفحم الحجري كوقود اقتصادي ووقف استخدام المازوت في عملية الحرق للمواد الخام، خاصة وأن الفحم أصبح يستخدم على نطاق واسع في الآونة الأخيرة.

5- إعداد دراسات الجدوى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء خاصة بالمصنع، مع الإسراع في إنشاء وبناء مصنع لأكياس التعبئة بدلاً من شرائها من الغير.

6- مقترحات لأبحاث مستقبلية:

– دراسة مدى إمكانية تطبيق أدوات إدارة التكلفة المستحدثة الأخرى كالتكلفة المستهدفة ونظم إدارة التكلفة بالمشاركة لدعم القدرات التنافسية في صناعة الأسمنت.

– دراسة وتحليل مدى فعالية نظام معلومات التكاليف في مصانع الأسمنت في ظل متطلبات البيئة التنافسية الحديثة بهدف تطوير المحتوى المعلوماتي للتقارير الحالية، وتصميم تقارير جديدة لتوفير المعلومات المناسبة للإدارة، وبما يخدم اتخاذ القرارات الإستراتيجية في مجال إدارة التكلفة.

– استخدام المقاييس المرجعية كأداة من أدوات تقويم الأداء في المصانع التابعة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت.

 


 

Abstract

The strategic analysis of costs lacks to practical application in business environment and the main reason is the absence of some relevant bases to apply strategic analysis methods within an integral framework. Consequently, there is an inability to enhance the performance of activities and reduce cost.

This study aims at providing and applying some relevant bases of strategic analysis methods to reduce costs in industrial firms. The study used theoretical and applied methods in five chapters. Chapter one shows cost strategic analysis and its role in cost reduction under modern environment changes. Chapter two reveals a literature review. Chapter three explains methods of strategic cost analysis, whereas chapter four suggests some relevant bases to use methods of costs strategic analysis. Finally, chapter five applies the relevant bases of strategic analysis for costs reduction in Al-Barh cement factory.

The study concluded that the application of strategic analysis bases in Al Barh cement factory resulted in providing useful information for cost reduction as follows:

– Negative deviations for some cost items at the performance centers level. In addition to a part of fixed costs for each center that is not exploited.

– High cost drivers usage for raw mill center and cement mill centre which increased the cost of these centers. That reflects mismanagement of cost drivers.    

– High total industrial and marketing cost for one ton of cement. It indicates “factory low cost position” and reflects weak cost management system compared with the competitor (Amran cement factory)

Finally, the study recommended the application of relevant bases of strategic cost analysis usage to support the competitive position of Al-Barh cement factory.

 

%d مدونون معجبون بهذه: