الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة ميدانية Tax Exemptions and their impact in reducing the phenomenon of tax evasion A field study م. د. عبيد خيون الخفاجي جامعة البيان الأهلية م. م. عبدالامير زامل لطيف باحث برنامج المدير المالي

الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي

دراسة ميدانية

Tax Exemptions and their impact in reducing the phenomenon of tax evasion

A field study

م. د. عبيد خيون الخفاجي

جامعة البيان الأهلية

م. م. عبدالامير زامل لطيف

باحث

 

المستخلص

يهدف البحث إلى التحقق من الاعفاءات الضريبية الممنوحة على وفق التشريعات الضريبية العراقية, وبيان مدى ملائمتها للقواعد الضريبية الاساسية، والتعرف على دورها للحد من ظاهرة التهرب الضريبي, والآثار السلبية الناجمة عنها, والمتمثلة بانخفاض حصيلة الايرادات الضريبية, مما يؤدي إلى انخفاض الايرادات العامة للدولة. كذلك يحاول البحث تشخيص سبل التقليل من حالات التهرب الضريبي لانعكاس ذلك ايجابياً على الموازنة العامة للدولة. لقد تم جمع بيانات البحث من خلال انموذجي استبيان جرى توزيعهما على عينة من المكلفين ذوي أصحاب المهن وعينة من موظفي الإدارة الضريبية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها أن للاعفاءات الضريبية دور فاعل في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن ان الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.

Abstract

The research aims to verifying the tax exemptions granted in accordance with the Iraqi tax legislations, showing their suitability for basic tax rules, and identifying their role to reduce the tax evasion phenomenon and the negative effects resulting there from, which are represented by a decrease in the proceeds of tax revenue and therefore leadings to a reduction of public revenues of the state. Also, the research tries to identify the ways to reduce cases of tax evasion due to their reflection positively on the public budget of the state. The data of the research was collected through two models of questionnaires distributed to a sample of taxpayers from some professions and a sample of the tax administration staff. The research has reached a number of important results, that tax exemptions have an active role in reducing the tax evasion phenomenon, as well as that tax exemptions lead to the achievement of tax justice among taxpayers by taking into account their personal and family circumstances.

 

• الإطار العام للبحث
  • المقدمة:

تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، إذ لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي، بل أتسعت أهدافها لتشمل أهدافاً اقتصادية, واجتماعية, وسياسية, ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي, والاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل، وتشجيع فروع الإنتاج, والاستثمار على وفق أولويات التنمية. ولغرض تحقيق هذه الاهداف لجأ المشرع الضريبي في معظم دول العالم ومنها العراق إلى أصدار العديد من التشريعات الضريبية ومنها الاعفاءات الضريبية. إذ تُعد الاعفاءات الضريبية احدى أدوات السياسة الضريبية التي تسعى عن طريقها السلطة المالية لتحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية، والحد من تهرب المكلفين من الضريبة. كما إن هذه الاعفاءات جاءت لتخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستواها لشرائح محددة منالمكلفين، مما يجعلهم يشعرون بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعية اتجاه المجتمع.

• مشكلة البحث:

يُعد التهرب الضريبي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في دول العالم جميعا, سواء كانت متطورة أم نامية, وهي ظاهرة ملازمة للضريبة يختلف حجمها, وصورها من دولة الى أُخرى. وتسعى جميع الدول جاهدة الى الحد من هذه الظاهرة, ومكافحتها بشتى الوسائل, والتي ازدادت حدتها في عملية التحاسب الضريبي, سواء باختراق القوانين, أو أساليب الغش, والتحايل, ومخالفة أحكام النصوص التشريعية. إذ تعاني الهيئة العامة للضرائب من هذه المشكلة, والتي ازدادت بسبب كثر التشريعات والقوانين الضريبية وحدوث ثغرات في بعض منها.

• اهمية البحث

تتجسد اهمية البحث في كون الاعفاءات الضريبية تعد المحفزات التي يمنحها المشرع الضريبي. لحث المكلفين على تقديم اقراراتهم دون اللجوء إلى التهرب الضريبي، من أجل رفد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة التي تساعدها على تحقيق اهدافها الاقتصادية, والاجتماعية, فضلاً عن التحقق من الدور الذي تؤديه الاعفاءات الضريبية في الحد من تهرب المكلفين من دفع الضريبة, ومدى ادراكهم لمسؤولياتهم الاجتماعية اتجاه مجتمعهم.

1-4-اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق عدد من الاهداف من أهمها ما يأتي:

• التحقق من الاعفاءات الضريبية الممنوحة بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتشريعات, والقوانين الضريبية العراقية.
• التعرف على التهرب الضريبي ومعرفة اسبابه.
• التعرف على دور الاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

1-5- فرضية البحث:

يعتمد البحث على فرضية الأثر العدمية الرئيسة الآتية:

“لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للإعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي”.

ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتين عدميتين فرعيتين هما:

• “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”.
• ” لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين”.

1-6- اسلوب البحث:

يتألف هذا البحث من جزئيين: جزء نظري وآخر عملي. يعتمد الجزء النظري على العديد من والمراجع والدراسات السابقة العربية المتاحة والمرتبطة بموضوع البحث, ويناقش مفهوم الاعفاءات الضريبية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتشريعات الضريبية الاخرى, ويتحقق من الاعفاءات الضريبية في تحقيق العدالة الضريبية, ومنع الازدواج الضريبي, اضافةً إلى التهرب الضريبي وأسبابه.

أما الجانب العملي فيمثل دراسة ميدانية اعتمدت على إنموذجي استمارتي استبيان. جرى توزيع الانموذج الأول على عينة من المكلفين المشمولين بالتحاسب الضريبي ( أصحاب المهن والصنائع) والبالغ عددهم (100) مكلف, والانموذج الثاني تم توزيعه على عينة من منتسبي الهيئة العامة للضرائب تضم (52) موظفاً لغرض تحقيق بعض أهدافه واختبار فرضيته الرئيسة. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale), والاعتماد على الحزمة الإحصائية Statistical Package For Social Science, SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. أما أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل فقد كانت النسب المئوية للإجابات (التكرارات)، والوسط الحسابي, والانحراف المعياري, ومعاملات الاختلاف لتحديد قوة الاختلافات بين أزواج المتغيرات. كما تم استخدام اختبار كرو نباخ الفا لاختبار صدق محتوى إنموذجي استمارتي الاستبيان وموثوقيتهما وتحليل (t) الاحصائي لاختبار فرضية البحث.

1-7- بعض الدراسات السابقة:

يعرض هذا المبحث أهم ما تناولته بعض الدراسات العربية والاجنبية السابقة, واجراء المقارنة بينها من أجل التوصل إلى نِقاط الاختلاف بين الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع والبحث الحالي. ومن هذه الدراسات ما يأتي:

1-7-1 صبري، أسامة(2003). بعنوان “مدى عدالة النسب والاعفاءات الضريبية  في نظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين ”

تهدف هذه الدراسة الى الاجابة عن عدد من الاسئلة وهي، ماهي الاعفاءات الضريبية ؟ وهل هناك حاجة للتوسع فيها ؟ وهل زيادة الاعفاءات, وتخفيض نسب الضريبة يؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية, وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ؟ واخيراً, ماهي نسبة مساهمة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة في ايرادات الدولة؟

لقد تم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استبيان وزعت على 240  مكلفاً لإستطلاع أراء المشمولين بدفع الضريبة, وتمثل مجتمع الدراسة مناطق قلقيلية ونابلس ورام الله في فلسطين, أما عينة الدراسة فشملت التجار, والموظفين, ومدققي الحسابات.وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من أهمها: أن هنالك حاجة إلى زيادة هذه الاعفاءات, مثل إعفاء الخدمات التعليمية والصحية من ضريبة القيمة المضافة, ولا حاجة لإعفاء صفقات الماس والاحجار الكريمة, والمحاجر والكسارات ومقالع الحجر.

1-7-2 الراوي، عروبة(2008) بعنوان “العوامل التي تؤدي إلى تهرب مكلفـي ضريبــة الدخل في العـراق”

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الطرائق والوسائل التي يلجأ اليها مكلفو ضريبة الدخل لاستمرار تهربهم من دفع الضريبة، وتشخيص العوامل التي تؤدي الى استمرار تهرب المكلفين, سواء كانت هذه العوامل في البيئة الداخلية او الخارجية. لقد تم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استبيان وزعت على 100  مكلف من اصحاب المهن والصنائع. وقد توصلت الدراسة  إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها: إن كيفية تصرف الحكومة بالإيرادات الضريبية يعد من العوامـل المؤثرة فـي خلق نظرة ايجابيـة إلى الضريبة. وأن احد أسباب التهرب الضريبي يرتبـط بسياسة الإنفاق الحكومي, وأوجهه التي قد لا تخلق القناعة الكافية لدى المكلف  لتسديد ما عليه من ضريبة سنويا.

1-7-3 دراسة 1994Robert W. McGee,  بعنوان ” IS TAX EVASION UNETHICAL ”

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق قيمة العدالة على المكلفين المشمولين بدفع الضريبة للحد من ظاهر التهرب الضريبي. وقد استخدمت الدراسة طريقة المقابلة مع المكلفين المشمولين بدفع الضريبة للحصول على البيانات. وقد بينت نتائج الدراسة ان تقسيم الضريبة إلى ثلاث فئات وهي, الرسوم, واشتراكات خاصة, والضرائب المناسبة التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية. ووجدت الدراسة أيضاً ان الضرائب التي تجبيها الحكومة يتم توزيعها بطريقة مناسبة, تؤمن التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع, ودون ان يكون لدافعي الضرائب حق محدد في أي من الايرادات الضريبية. كما بينت الدراسة ان هذه الطريقة تسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بأنه يهتم بالتحقق من دور الاعفاءات الضريبية التي تمنح للمكلفين المشمولين بنظام ضريبة الدخل في الحد من تهرب المكلفين من الضريبة, وأهم الجزاءات القانونية الرادعة التي يمكن ان تحد من هذه الظاهرة الاجتماعية, ودورها في تشجيع المكلفين في تقديم اقراراتهم الضريبية لغرض التحاسب الضريبي, وأثرها في زيادة الحصيلة الضريبية, وبالتالي زيادة النفقات العامة للدولة وتحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

2-طبيعة الإعفاءات الضريبية:

تؤدي الاعفاءات الضريبية  دورا اساسيا في التنمية الاقتصادية, وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بشرط ان تتم هذه الاعفاءات في اطار استراتيجية اقتصادية شاملة. وقد أولى المشرعون في كثير من الدول  موضوع الاعفاء الضريبي الممنوح على الدخل اهمية خاصة لاعتبارات اقتصادية  واجتماعية. إذ تضع هذه الدول غالبا ضمن أولوياتها تعجيل التنمية الاقتصادية (الدراجي، 2006: 104 ). ولما كان الاعفاء هو الاستثناء من مبدأ العمومية فأنه غالبا ما يكون مقيدا بشروط معينة, إذ ان لكل اعفاء حكمته, وشروط تقيده كما لا إعفاء الا بنص صريح .(Richard, 1990: 132)والاعفاء الضريبي جاء بمفاهيم متعددة فقد عرفه (المياحي, 2001: 8) بأنه ” ميزة تمنحها السلطة العامة بنص القانون للمكلف الطبيعي, والمعنوي، لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية “. وعَرَّفه ( الحاج, 1999: 88) بأنه “عدم فرض الضريبة على دخل معين, إما بشكل مؤقت, أو بشكل دائم, وذلك ضمن القانون, وتلجأ الدول إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها, وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية, والسياسية, والاجتماعية”. لقد رَكز المياحي في تعريفه للإعفاء الضريبي على أنه ميزة تمنح بنص قانوني للمكلف الطبيعي والمعنوي؛ ولكنّه لم يشر ما طبيعة هذه الميزة, وهل تقرر بنص تشريعي عام, أم خاص. في حين أشار الحاج إلى ان الدول تلجأ إلى الاعفاء الضريبي لاعتبارات تقدرها بنفسها, ولكن لم يشر ماهي هذه الاعتبارات. هل هي تحقيق العدالة الضريبية لمنع الازدواج الضريبي, أو مراعاة الظروف الشخصية للمكلفين.

ولأغراض هذا البحث يعرف الباحثان الاعفاء الضريبي بأنه “أي مقدار من دخل المكلف الطبيعي والمعنوي لا يخضع للضريبة ويقرر بنص تشريعي عام أو خاص ويكون مؤقتاً أو دائماً, كلياً أو جزئياً يراعي ظروف المكلف الشخصية والعائلية من أجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة لها تطبيقاً للعدالة الضريبية ولمنع الازدواج الضريبي”.

يركز هذا التعريف على ان السماح الممنوح على دخل المكلف يقرر بنص تشريعي عام, أو خاص, ويراعي ظروف المكلف الشخصية, والعائلية, لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية للمكلف, يأخذ في الحسبان تطبيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي.

2-1 الاعفاءات من ضريبة الدخل:

ان الاعفاءات التي جاءت بها المادة السابعة من  قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل متعددة, ومتنوعة الاتجاهات، وتسعى الى تحقيق عدداً من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية, التي تخدم الدولة, والمكلف في آن واحد (الجحيشي،2008: 44 ). إذ تضمنت المادة الثانية من القانون المذكور, مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة وهي:-

• ” أرباح الأعمال التجارية, أو التي لها صبغة تجارية, والصنائع, والمهن بما فيها التعهدات, والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها إذا لم يكن مقابل خسارة لحقت بالمكلف .
• الفوائد, والعمولة, والقطع, وكذلك الأرباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم, والسندات .

جـ – بدلات أيجار الأراضي الزراعية .

• الارباح الناجمة من نقل ملكية العقار, أو نقل حق التصرف فيه, ولو لمرة واحدة باي وسيلة من وسائل نقل الملكية, أو كسب حق التصرف, أو نقله كالبيع, والمقايضة, والمصالحة, والتنازل, والهبة, وإزالة الشيوع وتصفية الوقف والمساحة “.

وهنالك اعفاءات وردت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 لسنة 2004  والمعدلة بقانون الموازنة الاتحادية رقم 22 لسنة 2008 بموجب البند أولاً من المادة (20) من قانون الموازنة الاتحادية إذ ضاعف المُشرَّع العِراقي مبالغ المساحات الضريبية ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بموجب القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004, مراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بالمكلفين الطبيعيين المقيمين. وقد ذكر (أحمد, 2012: 167- 178) عدداً من هذه السماحات وهي كالآتي:

• سماح المكلف لذاته بما في ذلك المرأة التي لها دخل مستقل وليست ارملة, أو مطلقة مقداره (5,000,000) خمسة ملايين دينار
• سماح بسبب رابطة الزواج إذ يستحق الزوج سماحاً عن زوجته, إذا كانت ربة بيت, أو التي لها دخل وادمج مع دخل زوجها مقدار (4,000,000) أربعة ملايين دينار

جـ- سماح المرأة المطلقة, أو الارملة ومقداره (6,400,000) ستة ملايين واربعمائة الف دينار .

• يستحق المكلف لذاته سواء كان الاب أم الام التي تعيل اولادها سماحاً عن كل ولد مقداره (400,000) اربعمائة الف دينار.

ه- مضاعفة السماح الممنوح للمكلف المقيم الذي تجاوز سن الثالثة والستين من العمر وجعله (600,000) ستمائة الف دينار.

اما الاعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة العقار فقد تضمنت فرض الضريبة بموجب أحكام قانون ضريبة العقار العراقي رقم 162 لسنة 1959 المعدل على دخل المكلف العقاري الذي يمثل مجموع الايراد السنوي الناجم عن العقارات, والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكن العائد له ( كماش، 2010: 119).

وقد اعتمد المشرع العراقي على مبدأ الاقليمية في سريان ضريبة العقار, اذ ان العقارات القائمة في العراق تخضع للضريبة بصرف النظر عن جنسية مالكها. وسواء أكانت هذه العقارات مملوكة للعراقيين أم غير العراقيين دون تمييز أو تفريق بسبب الاقامة أو الجنسية ( الجنابي، 2009: 260 ).ولعل أهم التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة العقار بموجب القسم (6) من الاستراتيجية الضريبية لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 هي إلغاء ضريبة  العقار الاضافية المفروضة بموجب الفقرة (2) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل. إذ اصبحت الضريبة موحدة بنسبة 10% من الايرادات السنوية لجميع الاملاك العقارية بعد تنزيل نسبة 10% من الايرادات العقارية السنوية لأغراض الصيانة والاندثار. وهذا ما يؤكد حرص المشرع على تخفيف العبء الضريبي على المكلفين, وتشجيعهم على الالتزام الضريبي, وتحقيق مبدأ العدالة عن طريق تجنب الازدواج الضريبي المقصود بقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.أخيراً ينظم احكام ارباح نقل ملكية العقار القرار رقم 120 المؤرخ في 27/6/ 2002 الذي فرضت بموجبه ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار, أو حق التصرف فيه المقدر على وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار, ومنافعه المرقم (85) لسنة 1987 المعدل أو البدل ايهما أكثر (الكعبي, 2008: 85 ). وتحسب هذه الضريبة على وفق ما يأتي:

• يعفى من الضريبة أول (20,000,000) عشرين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله، ويوزع هذا المبلغ على الشركاء على وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.
• يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على وفق النسب الآتية المبينة في الجدول (1) الآتي:

جدول (1) يوضح النسب التصاعدية لأرباح نقل ملكية العقار على وفق قرار رقم 120 لسنة 2002

حدود الدخل	سعر الضريبة
لغاية 30,000,000  ثلاثين مليون دينار	3%
ما زاد على30,000,000  ثلاثين مليون ولغاية 60,000,000  ستين مليون دينار	4%
ما زاد على 60,000,000  ستين مليون ولغاية 90,000,000 تسعين مليون دينار	5%
ما زاد على 90,000,000  تسعين مليون دينار	6%

الجدول من اعداد الباحثين ( المصدر: الوقائع العراقية عدد 3938 في 8/7/2002)

3-1-التهرب الضريبي وأسبابهُ

يعد التهرب الضريبي احد حقائق الحياة الاقتصادية المعاصرة, والتهرب معروف في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء, ويشمل المجتمع على اختلاف طبقاته, وثقافاتها, وتزداد حدته في الدول النامية أكثر من المتقدمة التي يتمتع أفرادها بوعي ضريبي عال (كتانة: 1998: 201). وقد عرف (الكعبي, 2008: 12) التهرب الضريبي بأنه “محاولة المكلفين الخاضعين للضريبة بعدم دفع الضريبة, أو تقليلها, وذلك عن طريق تقديم معلومات ناقصة”. ومن أهم أسباب التهرب الضريبي ما يأتي:

1-الاسباب التشريعية: تُعد التشريعات الضريبية هي الأساس الذي يحدد فرض الضريبة على المكلفين وانواع الدخول الخاضعة للضريبة, إذ لا ضريبة إلا بنص. لذا نجد أن هنالك أسباب تشريعية كثيرة يمكن ان تولد حالة التهرب الضريبي, أو تساعد في اتساعها ( الراوي، 2008: 24) وهي كالاتي:

أ-عدم وضوح النص التشريعي الضريبي: ان عمومية التشريع وتعديله باستمرار, وما يترتب على ذلك من غموض, وعدم دقة, وصعوبة في الفهم والتطبيق من لدن موظفي الادارة الضريبية, ذلك يفسح المجال لثغرات يستفاد منها بعض المكلفين في التهرب الضريبي. اذ ان أي غموض, أو نقص في صياغة القانون يؤثر سلبا في التزام المكلفين, الذي بدوره يثير النزاعات بين الادارة الضريبية والمكلفين.( حسين, 2011: 86).

أن التهرب من أداء الضريبة بسبب شعور بعض المكلفين بغياب العدالة, (السامرائي والعبيدي, 2012: 133). في حين ان الصالح العام يقتضي توافر جو من الثقة, والتفاهم. فالمكلف دائما ما يبحث عن تخفيض العبء الضريبي الملقى عليه عن طريق الافادة من نصوص, واحكام القانون, بينما تبحث الادارة الضريبية في الوقت نفسه عن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تطبيق احكام القانون (ابراهيم,2001: 11).

ب- انعدام الاستقرار القانوني: ان التغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية للبلاد تستدعي تغيير في التشريعات الضريبية ومما يشجع المكلفين على التهرب من الضريبة. وتعد هذه التغيرات ثغرة لبعض المكلفين لكي يتخلصوا من الضريبة. إذ ان تعرض نصوص القوانين الضريبية الى تعديلات كثيرة, ومتواصلة قد توجد حالة من عدم الاستقرار, والتي ينجم عنها أرباك في عمل الادارة الضريبية بأعتبارها الجهة المنفذة للقانون. ان كثرة التغيرات في التشريعات الضريبية تهيء فرصة سانحة لبعض المكلفين لاستغلال عدم المام موظفي الادارة الضريبية بالقوانين, والتعليمات الصادرة للتهرب من دفع الضريبة ( بالخوخ, 2004: 18).

جـ- ضعف الجزاءات الضريبية: ان ضعف الجزاءات المقررة قانوناً على المخالفين والمتهربين من دفع الضرائب يحفز بعض المكلفين على التهرب من دفع الضريبة دون ان تقع تصرفاتهم تحت وطأة القانون. فبعض المكلفين يوازنون بين مبلغ الضريبة المترتبة عليهم, وبين العقوبة التي سيتعرضون لها, فاذا كانت العقوبات قاسية تردد هؤلاء في ارتكاب هذا الفعل, والعكس صحيح ( محمد وأنويا، 2001: 23). وقد أشار المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل الى مجموعة من الافعال التي عدها مخالفات تستوجب عقاب المكلف اذا ما قام بها, ضمن نطاق نصوص المواد (56 و57 و58 و59), التي يمكن تقسيم ما تضمنته من أفعال تقع ضمن الافعال الجرمية, ولها جزاءات مالية أشارت اليها المادة (56), وجزاءات مقيدة لحرية المكلف على وفق المادتين (57 و 58), أو بمضاعفة مبلغ الضريبة على وفق المادة (59) ( المفتي,  2012: 16-17).

د- الازدواج الضريبي: يقصد بالازدواج الضريبي فرض الضريبة أكثر من مرة على المكلف نفسه, وعلى المال نفسه في المدة ذاتها. ويشترط لوجود الازدواج الضريبي توافر أربعة شروط هي: وحدة المكلف الخاضع للضريبة ووحدة الضريبة المفروضة ووحدة المدة الزمنية المفروضة عنها الضريبة وأخيراً وحدة الدخل الخاضع للضريبة (الفريجات, 2009: 29). ويضيف (الفريجات, 2009: 29) أن الازدواج الضريبي يكون على نوعين, الازدواج الداخلي والازدواج الخارجي (الدولي), وقد يكون مقصودا, أو غير مقصود. فيكون الازدواج داخليا مقصودا بغية الحصول على ايرادات, أو تصحيح نظام الضرائب, أو تدبير موارد مالية لدوائر حكومية معينة, أو غير مقصود بسبب ممارسة أكثر من جهة فرض الضريبة كما يحصل في الحكومات الاتحادية, أو المركزية.

2-الاسباب الاقتصادية: تؤثر الظروف الاقتصادية غير الملائمة تأثيرا سلبيا على ظاهرة التهرب من الضريبة. ومن الملاحظ ان نسبة التهرب الضريبي تقل لتصل أدنى مستوياتها في أوقات الازدهار, والرخاء الاقتصادي, والعكس صحيح, فأنها تكثر, وتنتشر لتصل أعلى معدلاتها في أوقات الكساد, والازمات الاقتصادية ( سلوم, 1995: 154-155 ). ويرى ( منصور, 2004: 86) ان الاسباب الاقتصادية تنشأ من ظروف المكلف الاقتصادية, وأثر ذلك على أداء الضريبة, ودور الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمكلف.

3-الاسباب المالية: ان أبرز الاسباب المالية التي تؤدي الى التهرب الضريبي هي:

أ- ارتفاع معدلات الضرائب: يقصد بمعدل الضريبة نسبة مبلغ الضريبة الى الوعاء الضريبي. وهناك اعتقاد عام على ان ارتفاع معدل الضريبة هو السبب الاساس للتهرب الضريبي, مما يؤدي الى شعور بعض المكلفين بأن الضريبة تقتطع جزءا كبيرا من دخولهم, مما يترتب عليهم عدم كفاية ما يتبقى لهم لسد احتياجاتهم الضرورية     ( المهايني, 2010: 167). ويضيف ( المهايني, 2010: 167) ايضا ان التهرب الضريبي يختلف بالنسبة لكل ضريبة بحسب ارتفاع معدلها, فالضرائب ذات المعدلات العالية تدفع بعض المكلفين للتهرب منها بأية طريقة.

ب- المغالاة في تعدد الضرائب: ان تعدد الضرائب يكون عاملا محفزا يدفع بعض المكلفين الى البحث عن وسائل للتهرب منها. كما انها لا تتفق مع قاعدة الاقتصاد, التي تعد أحدى القواعد الاساسية في فرض الضريبة. إذ تحتاج الضرائب المتعددة الى نفقات كبيرة عند فرضها وجبايتها, وهذا ينطبق على الضرائب النوعية. لذا ساد اتجاه لدى أغلب الدول للأخذ بالضريبة الموحدة على مجموع الدخل, مثل انكلترا, والولايات المتحدة, والمانيا (الراوي, 2008: 23).

جـ- سياسة الدولة الانفاقية: ان من ضوابط الانفاق العام هي عدالة توزيع المنافع المترتبة على هذا الانفاق, وتحقيق التوازن في توزيع النفقات بين مختلف وجوهها, وترشيدها. وقد يحدث أن لا تراعى مثل هذه الضوابط في كثير من الاحيان, نتيجة سوء تخصيص النفقات العامة, وصرفها, الامر الذي يدفع بعض المكلفين إلى الضيق ويحملهم على التهرب من دفع الضريبة, إنطلاقا من الاعتقاد بعدم ضرورة  دفعهم الضرائب ما دامت تنفق حصيلتها في غير وجوه النفع العام, معتمدين في ذلك على بعض المظاهر السلبية للادارة العامة (لخضر, 2001: 93).

4-الاسباب الادارية: تعد الادارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبي, فكلما كانت هذه الادارة ضعيفة الكفاءة, والنزاهة, كلما سهل على بعض المكلفين التهرب الضريبي. كما انها تعد الوسيط بين السلطة التشريعية, والمكلف بالضريبة, فهي الجهاز المنفذ للسياسة الضريبية المقررة في التشريع الضريبي للدولة. فسياسة الادارة الضريبية تؤثر بشكل كبير في مستوى العلاقة القائمة بينها, وبين المكلف من جهة, وفي مستوى التحصيل, والجباية من جهة أُخرى (السعيدي, 2013: 75).

4-1 الجانب العملي للبحث

يمثل الجانب العملي للبحث دراسة ميدانية اعتمدت على انموذجي استمارتي استبيان تتضمن كل منهما اربعة محاور رئيسة. وقد تم تصميمهما بشكلهماالأولي وعرضهما على مجموعة من الاساتذة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, وبعض الجامعات العراقية وعلى مجموعة من المهنيين في الهيئة العامة للضرائب للتحكيم, وجرى تعديلهما على وفق المقترحات المقدمة من لدن المحكمين. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale), إذ تم اعطاء الاراء أوزان نسبية, محايد (1), لا اتفق تماماً (2, لا اتفق (3), اتفق (4) اتفق تماماً (5), وقد تمَّ تقسيم الأوساط الحسابيَّة إلى أربع فئات: (1- أقل من 2) تعني موافقة أو تأثير متدني للفئة، و(2- أقل من 3) تعني موافقة أو تأثير ضعيف للفئة، و(3- أقل من 4) تعني موافقة أو تأثير متوسط للفئة، و(4-5) تعني موافقة أو تأثير عال للفئة. أمَّا معامل الاختلاف فيعد مقبولاً عند النقطة (50%) من الوسط الحسابي (الانحراف المعياري/الوسط الحسابي)، فإذا تجاوز (50%) من الوسط الحسابي يعني وجود تشتُّت في الإجابات، أما إذا كان أقل من (50%) من الوسط الحسابي يعني تقارب إجابات عينة البحث، وعدم وجود تشتُّت فيه. واعتمد في البحث على الحزمة الإحصائية Statistical Package For Social Science, SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها, وتم استخدام اختبار كرونباخ الفا لاختبار صدق محتوى انموذجي استمارتي الاستبيان إذ بلغت القيمة المتوسطة لهذا المقياس لمحوري الادارة الضريبية (0.89), في حين بلغ (0,81) لمحوري المكلفين مما يشير تحقق صدق محتواهما وموثوقيتهما. أخيراً, تم اجراء تحليل (t) الاحصائي لاختبار فرضية البحث.

4-1-1 تشخيص واقع المتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) للادارة الضريبية

يوضح الجدول ( 2) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب عينة البحث بشأن المحور الأول من الاستبيان المتعلق بالاعفاءات الضريبية وهي كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (2) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين عن طريق مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.17) وبانحراف معياري مقداره (0.73) ومعامل اختلاف (0.18) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية, والعائلية.

ب-يتفق المجيبون للفقرة (4) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.06) وبانحراف معياري مقداره (0.75) ومعامل اختلاف (0.19) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة أن (87%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.

جـ- يتفق المجيبون للفقرة (1) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين, والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين, والسلطة الضريبية ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.00) وبانحراف معياري مقداره (0.74) ومعامل اختلاف (0.19) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتدل هذه النتيجة على أن (85%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين, والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.

تشير النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الاستبيان المبينة في الجدول (2) أدناه أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.89) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبانحراف معياري مقداره (0.48), ومعامل اختلاف (0.12) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

جدول رقم ( 2)  أراء المجيبين عينة البحث من موظفي الادارة الضريبية بشأن المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية)

الفقرات		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.	11	21.2	33	63.5	3	5.8	0	0	5	9.6	4.00	0.74	0.19
2	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية	17	32.7	29	55.8	2	3.8	0	0	4	7.7	4.17	0.73	0.18
3	تساعد الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القانون على زيادة اعداد المكلفين الخاضعين للضريبة.	8	15.4	27	51.9	9	17.3	1	1.9	7	13.5	3.62	1.01	0.28
4	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.	13	25.0	32	61.5	3	5.8	0	0	4	7.7	4.06	0.75	0.19
5	تشجع الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قانون ضريبة الدخل المكلفين على تسديد مبلغ الضريبة بدون تأخير	7	13.5	29	55.8	7	13.5	2	3.8	7	13.5	3.62	1.01	0.28
6	تؤدي الاعفاءات الضريبية  إلى منع الازدواج الضريبي على دخول المكلفين.	5	9.6	25	48.1	10	19.2	0	0	12	23.1	3.48	0.92	0.26
7	يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق الاعفاءات إلى زيادة كفاءة موظفي السلطة الضريبية.	16	30.8	26	50.0	3	5.8	1	1.9	6	11.5	4.02	0.92	0.23
8	يؤدي نشر القوانين والتعليمات الخاصة بتطبيق الاعفاءات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الثقة بين المكلفين وموظفي السلطة المذكورة.	18	34.6	28	53.8	2	3.8	0	0	4	7.7	4.19	0.74	0.18
9	عندما يتم تحديد الاعفاءات الضريبية للمكلف بشكل يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة تتأثر الايرادات الضريبية ايجابياً.	8	15.4	32	61.5	6	11.5	0	0	6	11.5	3.81	0.84	0.22
10	تولد كثرة التعديلات على القوانين الخاصة بالاعفاءات الضريبية ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية في تحديد الدخل الخاضع للضريبية	20	38.5	20	38.5	5	9.6	2	3.8	5	9.6	3.98	1.11	0.28
	المجموع العام	123	23	281	54	50	10	6	1	60	12	3.89	0.48	0.12

4-1-2- تشخيص واقع المتغير التابع (التهرب الضريبي) للادارة الضريبية

يوضح الجدول ( 3) أراء المجيبين عينة البحث من موظفي الهيئة العامة للضرائب بشأن المحور الثاني من الاستبيان المتعلق بالتهرب الضريبي وهي كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (5) ” يؤدي نشر القوانين, والانظمة, والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي “.  وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.17) وبانحراف معياري مقداره (0.65) ومعامل اختلاف (0.16) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتفيد هذه النتيجة على ان جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن نشر القوانين, والانظمة, والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.

جدول رقم (3) اراء المجيبين عينة البحث بشان المتغير التابع ( التهرب الضريبي) موظفي السلطة الضريبية

		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الفقرات		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	تؤدي دقة حصر المكلفين من قبل السلطة الضريبية إلى الحد من التهرب الضريبي.	10	19.2	34	65.4	3	5.8	0	0	5	9.6	3.98	0.73	0.18
2	تسهم التقنيات الحديثة (الحاسبات مثلاً) المستخدمة في تحصيل الضرائب في الحد من التهرب الضريبي	15	28.8	26	50.0	2	3.8	0	0	9	17.3	4.04	0.79	0.20
3	تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة	12	23.1	33	63.5	0	0	1	1.9	6	11.5	4.06	0.73	0.18
4-أ	يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب	40	76.9	12	23.1	0	0	0	0	0	0	4.77	0.43	0.09
4-ب	يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في الحد من الفساد الاداري والمالي	39	75.0	9	17.3	3	5.8	0	0	1	1.9	4.62	0.80	0.17
4-ج	يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في الحد من التهرب الضريبي	30	57.7	10	19.2	6	11.5	0	0	6	11.5	4.23	1.06	0.25
5	يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.	14	26.9	35	67.3	2	3.8	0	0	1	1.9	4.17	0.65	0.16
6-أ	ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء المعلومات عن السلطة الضريبية	25	48.1	24	46.2	1	1.9	0	0	2	3.8	4.40	0.66	0.15
6-ب	ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن تحريف أو تزوير المقتبسات الضريبية	18	34.6	31	59.6	1	1.9	0	0	2	3.8	4.27	0.63	0.15
6-ج	ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء مخالفة أو مخالفات سابقة	20	38.5	27	51.9	2	3.8	1	1.9	2	3.8	4.21	0.85	0.20
7	يؤدي عدم وضوح النص التشريعي الضريبي وتعديله باستمرار إلى فسح المجال أمام المكلفين للتهرب من دفع الضريبة.	14	26.9	30	57.7	4	7.7	0	0	4	7.7	4.04	0.82	0.20
8	يعد ضعف الجزاءات الضريبية المقررة على المخالفين من دفع الضريبة حافزاً للتهرب دون ان تقع تصرفات البعض منهم تحت وطأة القانون.	14	26.9	24	46.2	9	17.3	1	1.9	4	7.7	3.79	1.09	0.29
9	يعد ارتفاع معدلات الضرائب أحد الاسباب التي تؤدي إلى زيادة حالات التهرب الضريبي	14	26.9	27	51.9	6	11.5	0	0	5	9.6	3.94	0.92	0.23
10	يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي	7	13.5	34	65.4	3	5.8	2	3.8	6	11.5	3.79	0.89	0.24
	المجموع العام	272	37	356	49	42	6	5	1	53	7	4.16	0.40	0.10

 

ب- يتفق المجيبون للفقرة (3) ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة “. وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.06) وبانحراف معياري مقداره (0.73) ومعامل اختلاف (0.18) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة ان جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية تشجع المكلفين في المجيبون للفقرة (10) ” يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة الحد من ظاهرة التهرب من دفع الضريبة.

جـ- يتفق وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.79) وبانحراف معياري مقداره (0.89) ومعامل اختلاف (0.24) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى ان نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي.

نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الثالث من الاستبيان المبينة في الجدول (3) أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (4.16) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبانحراف معياري مقداره (0.40), ومعامل اختلاف (0.10) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

4-1-3- تشخيص وتحليل واقع المتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) للمكلفين

يوضح الجدول (4) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المحور الأول من الاستبيان المتعلق الإعفاءات الضريبية للمكلفين وهي كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (4) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.89) وبانحراف معياري مقداره (0.60) ومعامل اختلاف (0.16) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتفيد هذه النتيجة أن (88%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.

ب- يتفق المجيبون للفقرة (5) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.74) وبانحراف معياري مقداره (0.87) ومعامل اختلاف (0.23) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة أن (81%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.

جـ- يتفق المجيبون للفقرة (2) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.5) وبانحراف معياري مقداره (1.07) ومعامل اختلاف (0.30) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى أن (68%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.

نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الاستبيان الخاص بالمتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) والمبينة في الجدول ( 4) أدناه أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.80) مما يعني أن أراء عينة البحث أتجهت نحو الاتفاق على فقراته, وبإنحراف معياري مقداره (0.49), ومعامل أختلاف (0.13) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

جدول (4) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية) من المكلفين             

		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الفقرات		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	يَفتقِر اغلب المكلفين إلى المعلومات المتعلقة بالاعفاءات الضريبية المقررة قانوناً على دخولهم	65	65.0	31	31.0	3	3.0	0	0	1	1.0	4.58	0.67	0.15
2	تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.	12	12.0	56	56.0	26	26.0	2	2.0	4	4.0	3.5	1.07	0.30
3	تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمكلف.	16	16.0	59	59.0	16	16.0	3	3.0	6	6.0	3.69	1.02	0.28
4	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.	7	7.0	81	81.0	6	6.0	0	0	6	6.0	3.89	0.60	0.16
5	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي	9	9.0	72	72.0	10	10.0	3	3.0	6	6.0	3.74	0.87	0.23
6	تعد الاعفاءات الضريبية من أهم الحوافز التي تشجع المكلفين على الاستثمار والادخار	16	16.0	70	70.0	5	5.0	0	0	9	9.0	3.97	0.67	0.17
7	يؤدي نشر القوانين والتعليمات الخاصة بتطبيق الاعفاءات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الثقة بين المكلفين وموظفي السلطة المذكورة.	5	5.0	64	64.0	23	23.0	1	1.0	7	7.0	3.49	0.94	0.27
8	تعد الاعفاءات الضريبية المحددة على وفق النصوص القانونية ملائمة للدخول المتحققة للمكلفين	5	5.0	57	57.0	24	24.0	1	1.0	13	13.0	3.41	0.94	0.28
9	تساعد الاعفاءات الضريبية بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 35 لسنة 2000, المكلفين في زيادة الاستثمار الصناعي	1	1.0	83	83.0	0	0	0	0	16	16.0	3.85	0.39	0.1
10	تسهم الاعفاءات الضريبية بقانون التنمية الصناعية في تشجيع الاستثمار ومن ثم زيادة دخول المكلفين	4	4.0	82	82.0	0	0	0	0	14	14.0	3.9	0.41	0.11
	المجموع العام	140	14	655	66	113	11	10	1	82	8	3.80	0.49	0.13

 

4-1-4- تشخيص واقع المتغير التابع ( التهرب الضريبي) للمكلفين

يوضح الجدول (5) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المحور الثاني من الاستبيان المتعلق بالمتغير التابع التهرب الضريبي وهو كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (10) ” يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.09) وبإنحراف معياري مقداره (0.29) ومعامل أختلاف (0.07) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتشير هذه النتيجة على أن (100%) من المجيبين يتفقون – اتفاق تاماً- بأن نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي.

ب- يتفق المجيبون للفقرة (1) ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.72) وبإنحراف معياري مقداره (0.75) ومعامل أختلاف (0.20) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتفيد هذه النتيجة على أن (85%) من المجيبين يتفقون– بدرجات اتفاق مختلفة- بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية تشجع في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة.

جـ- يتفق المجيبون للفقرة (2) ” يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية منقبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.57) وبإنحراف معياري مقداره (0.90) ومعامل أختلاف (0.25) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتعني هذه النتيجة إلى أن جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.

جدول رقم (5) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المتغير التابع ( التهرب الضريبي) من المكلفين              

		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الفقرات		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة	2	2.0	83	83.0	13	13.0	1	1.0	1	1.0	3.72	0.75	0.20
2	يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.	4	4.0	72	72.0	21	21.0	1	1.0	2	2.0	3.57	0.90	0.25
3	يساعد العفو الضريبي عن مرتكبي المخالفات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.	0	0	19	19.0	39	39.0	7	7.0	19	19.0	2.66	0.87	0.33
4	تؤدي جسامة العبء الضريبي على دخل المكلف إلى بذل قصارى جهده للتهرب من دفع الضريبة.	92	92.0	6	6.0	0	0	0	0	2	2.0	4.9	0.36	0.07
5	يؤدي تعقيد الاجراءات الروتينية المستخدمة من قبل السلطة الضريبية وتعددها إلى التهرب الضريبي	41	41.0	57	57.0	0	0	2	2.0	0	0	4.35	0.69	0.16
6	يؤدي احتواء قانون ضريبة الدخل على العديد من الثغرات في نصوصها القانونية إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي	28	28.0	72	72.0	0	0	0	0	0	0	4.28	0.45	0.11
7	يؤدي تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعه في نوع معين من الانشطة الاقتصادية إلى تشجيع المكلفين للعمل في هذه الانشطة	9	9.0	85	85.0	6	6.0	0	0	0	0	3.97	0.58	0.15
8	يساعد الازدواج الضريبي المكلف على التهرب من دفع الضريبة	4	4.0	90	90.0	0	0	0	0	6	6.0	3.98	0.32	0.08
9	تؤدي كثرة التعديلات في النصوص التشريعية الضريبية إلى افساح المجال امام المكلفين لممارسة حالات التهرب الضريبي	11	11.0	84	84.0	2	2.0	0	0	3	3.0	4.04	0.47	0.12
10	يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي	9	9.0	91	91.0	0	0	0	0	0	0	4.09	0.29	0.07
	المجموع العام	200	20	659	66	81	8	11	1	49	5	3.96	0.18	0.05

نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الثالث من الاستبيان الخاص بالمتغير التابع ( التهرب الضريبي) المبينة في الجدول (5) أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.96) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبإنحراف معياري مقداره (0.18), ومعامل أختلاف (0.05) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

4-1-5- مقارنة نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية ) لعينتي البحث.

أ- تم قياس هذا المتغير من خلال عشرة أسئلة. إذ يوضح الجدول رقم (2) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب, والجدول رقم (4) أراء المجيبين من المكلفين عينة البحث. فقد بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية” (4.00), في حين بلغ المتوسط الحسابي لعينة المكلفين على الفقرة ذاتها (3.5), وهذا يشير إلى هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.

ب-حققت الفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية” وسطا حسابياً مقداره (4.17) بالنسبة للمجيبين من موظفي السلطة الضريبية, في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره (3.89). وهذا يدل على أن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.

جـ- بلغ الوسط الحسابي لعينة المكلفين بخصوص الفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي” مقداره (4.06), في حين بلغ الوسط الحسابي لعينة المكلفين للفقرة ذاتها مقداره (3.74). وهذا يفيد بأن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على أن الاعفاءات الضريبية تؤدي الى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.

وتؤكد هذه النتائج بخصوص المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية ) ان اتفاق عينة موظفي السلطة الضريبية كان اعلى من عينة المكلفين.

4-1-6- مقارنة نتائج الدراسة الميدانية للمتغير التابع ( التهرب الضريبي ) لعينتي البحث

أ- تم قياس هذا المتغير من خلال عشرة أسئلة. إذ يبين الجدول رقم (3)  أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب, والجدول رقم (5) أراء المجيبين من المكلفين عينة البحث. فقد بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للإيرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة” (4.06), في حين بلغ المتوسط الحسابي لعينة المكلفين على الفقرة ذاتها (3.72). وهذا يفيد بأن هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين من حيث الاتفاق بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للإيرادات الضريبية تشجع في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة.

ب- حققت الفقرة التي تنص “يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي” وسطا حسابياً مقداره (4.17) بالنسبة للمجيبين من موظفي السلطة الضريبية, في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره (3.57). وهذا يشير إلى أن هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين من حيث الاتفاق بأن نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.

جـ- بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص “يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي ” وسطا حسابياً مقداره (3.79), في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره ( 4.09). وهذا يفيد بأن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على أن نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي.

وتؤكد هذه النتائج بخصوص المتغير التابع (التهرب الضريبي) ان اتفاق عينة موظفي السلطة الضريبية كان اعلى منه في عينة المكلفين.

5-1- تحليل فرضية البحث من وجهة نظر الادارة الضريبية

اعتمد البحث على الفرضية العدمية الفرعية الأولى التي تفيد بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”.

وقد جرى اختبار هذه الفرضية عن طريق تحليل الانحدار البسيط ((Simple Regression Analysis إذ تم حساب دالة إنحدار الاعفاءات الضريبية واثرها على ظاهرة التهرب الضريبي, والحصول على النتائج التي يلخصها جدول (6). ويتضح من الجدول المذكور ان النتائج قد أظهرت معنوية اختبار t التي بلغت قيمتها (6.103), إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (0.05) و (0.01) لذا يتم رفض فرضية العدم, وقبول الفرضية البديلة وهي وجود أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن ذلك لم يكن هناك وجود لمشكلة الارتباط الذاتي كون قيمة دربن- واتسون هي (2).

كذلك يلاحظ من الجدول (6) قيمة معامل التحديد (R²)، والذي يُعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة الانحدار في تقدير القيم، وتمثل نسبة الانخفاض في الأخطاء عند استخدام معادلة الانحدار, والذي كان مقدارها (43%), بينما معامل التحديد المصحح كان مقداره (42%) وقيم معاملات التحديد تمثل مقدار نصيب الاعفاءات الضريبية من الاختلافات في ظاهرة التهرب الضريبي, وباقي النسبة تعود الى متغيرات أُخرى لم يتم التطرق اليها في هذا البحث. اما قيمة معلمة الانحدار البالغة (0.65) فتفسر بأن الارتفاع في قيمة الاعفاءات الضريبية بمقدار (1%) يؤدي إلى ارتفاع الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بمقدار (0.65). وتشير هذه النتيجة إلى رفض الفرضية العدمية الفرعية الأولى بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”، وقبول الفرضية الفرعية الأولى البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي حسبما تراه الإدارة الضريبية.

جدول (6) قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الانحدار وقيمة t ومعنويتها وقيمة دربن- واتسون

معامل التحديد R2	معامل التحديد المصحح	قيمة معلمة الانحدار	قيمة t المحسوبة	معنوية قيمة t	قيمة دربن-واتسون	القرار بوجود مشكلة الارتباط الذاتي
43%	42%	0.65	6.103	معنوي تحت مستوى دلالة 5% و 1%	2.2	لا توجد مشكلة

5-2-تحليل فرضية البحث من وجهة نظر المكلفين.

وضعت الدراسة الحالية الفرضية العدمية الفرعية الثانية التي مفادها أنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين”.

وقد جرى اختبار هذه الفرضية عن طريق تحليل الانحدار البسيط إذ تم حساب دالة إنحدار الاعفاءات الضريبية على الحد من التهرب الضريبي والحصول على النتائج التي تم تلخيصها في جدول (7). ويتضح من الجدول المذكور ان النتائج قد أظهرت معنوية اختبار  tالتي بلغت قيمتها (5.175), إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (0.05) و (0.01) ومن ثم فأن هذه النتيجة تؤدي إلى رفض فرضية العدم, وقبول الفرضية البديلة وهي يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن أنه لم يكن هناك وجود لمشكلة الارتباط الذاتي كون قيمة دربن_واتسون هي (2).كذلك يلاحظ من الجدول (7) قيمة معامل التحديد (R²)، والذي يُعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة الانحدار في تقدير القيم، ويمثل نسبة الانخفاض في الأخطاء عند استخدام معادلة الانحدار, والذي كان مقداره (22%) بينما معامل التحديد المصحح كان مقداره (21%) وقيم معاملات التحديد تمثل مقدار نصيب الاعفاءات الضريبية من الاختلافات في الحد من التهرب الضريبي, وباقي النسبة تعود الى متغيرات أُخرى لم يتم التطرق اليها في هذا البحث. أما قيمة معلمة الانحدار البالغة (0.46) فتفسر بأن الارتفاع في قيمة الاعفاءات الضريبية بمقدار (1%) يؤدي إلى ارتفاع في الحد من التهرب الضريبي بمقدار(0.46).وبهذه النتيجة يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية للبحث التي مفادها أنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين” وقبول الفرضية البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي في الحد من التهرب الضريبي كما يرى ذلك المكلفين.

             جدول (7) قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الانحدار وقيمة t ومعنويتها وقيمة دربن_ واتسون

معامل التحديد R2	معامل التحديد المصحح	قيمة معلمة الانحدار	قيمة t المحسوبة	معنوية قيمة t	قيمة دربن-واتسون	القرار بوجود مشكلة الارتباط الذاتي
22%	21%	0.46	5.175	معنوي تحت مستوى دلالة 5% و 1%	2.2	لا توجد مشكلة

 

عليه، تشير النتائج اجمالا إلى ان النتائج المستخلصة من بيانات كلا انموذجي الإستبيان إلى رفض الفرضية العدمية الرئيسة بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للإعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي” وقبول الفرضية البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي في الحد من التهرب الضريبي.

نخلص مما تقدم أهم النتائج التي تم التوصل اليها في البحث:-

• إن سن القوانين والتشريعات الضريبية الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لها دور اساسي في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
• ولدت الكثير من التعديلات على القوانين الضريبية ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على حد سواء, وقد خلقت هذه التعديلات مزيداً من الغموض في تفسير القوانين الضريبية, وولدت ثغرات قانونية مكنت الكثير من المكلفين التهرب ضريبياً. وهذا ما افرزته الدراسة الميدانية للمجيبين إذ بلغت نسبة (100%) يتفقون على ان كُثرة التعديلات تولد ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية والمكلفين. وتخلق مزيداً من الغموض في تفسير القوانين الضريبية.
• ولدت قلة الاعفاءات الضريبية الواردة بقرار نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002 حالة غبن لشريحة كبيرة من المكلفين ومنهم ذوي الدخل المحدود ممن يرغبون في الحصول على مساكن مناسبة, لعدم تناسب الاعفاء البالغ (20,000,000) عشرين مليون دينار مع الاقيام العمومية للعقارات والتي تبلغ أكثر من (1,000,000,000) مليار دينار للعقار الواحد.
• ان نسبة الاندثار والصيانة المقررة بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 والبالغة 10% من قيمة ايراد العقار, تعد نسبة منخفضة مقارنةً مع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات.

6- الاستنتاجات

توصل البحث إلى عدد من الإستنتاجات من أهمها ما يأتي:

• إن الاعفاءات الضريبية كانت فاعلة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وهذا ما اظهرته النتائج المستخلصة من بيانات استمارتي الاستبيان لعينتي البحث المكلفين والموظفين على قدرة الاعفاءات الضريبية في تخفيف الاعباء العائلية, وتحسين مستوى الرفاهة الاجتماعية لشرائح المجتمع, والتي ساهمت في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي و شعورهم بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعهم.
• أن احد الأسباب التي أدت إلى تعميق الفجوة بين المكلف والسلطة الضريبية، هي كثرة وتعدد, وتشابك القوانين الضريبية المطبقة حيث تعرضت أحكام هذا القانون إلى تعديلات كثيرة, ومتواصلة أوجدت حالة مـن عـدم الاسـتقرار القانوني في تطبيقه، فضلاً عن المبادئ القانونية, والفنية الجديدة التي جاءت بها تلك التعديلات والتي خلقت مزيـدأ من الغموض لأغلب (المخمنين، المدققين، المكلفين), وكانـت النتيجة إخفاقاً إلى حد ما في تطبيق نصوص قانون ضريبة الدخل من لدن السلطة الضريبية.
• لا يمثل مبلغ الاعفاء الوارد بقانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002, والمتضمن اعفاء أول (20,000,000) عشرين مليون دينار من الارباح المتحققة من بيع العقار الا مبلغاً زهيداً, إذ ان قيم العقارات بلغت أكثر من مليار دينار, وان نسبة الاعفاء هذه لا تشكل الا مبلغاً بسيطاً من الارباح. كما ان ضريبة العقار مرتفعة جداً, وخصوصاً بالنسبة لذوي الدخول المحدودة, من المكلفين الذين يسعون إلى تحسين مستوى معيشتهم, وتأمين السكن اللائق لهم.
• تمثل نسبة الصيانة, والاندثار البالغة (10%), والمقررة لصيانة العقارات نسبة قليلة جداً, وتزيد من الاعباء المالية للمكلفين بسبب ارتفاع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات, مما تؤدي إلى زيادة دخول المكلفين الخاضعة للضريبة, ومن ثم زيادة مبلغ الضريبة المفروض على تلك الدخول.

7- التوصيات

وقد توصل البحث إلى عدد من التوصيات من أهمها ما يأتي:

• من الضروري ان تتبنى الادارة الضريبية اصدار التشريعات الخاصة بزيادة الاعفاءات الضريبية, مما له أثر في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وقيام المكلفين بتقديم اقراراتهم الضريبية لأغراض التحاسب الضريبي طوعاً, لأن الاعفاءات الضريبية تؤدي الى زيادة دخول المكلفين وتحسين مستواهم المعاشي.
• ضرورة تحديث التشريعات الضريبية مع متابعة المشكلات التي يفرزها التطبيق والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ, مع الالتزام بالقواعد المستحدثة, ومن أهم تلك القواعد قاعدة الاستقرار التي تـنادي بتجـنـب التعديلات المستمرة في التشريع، مما يجب مراعـاة استقرار معدلات الضريبة, وحصـر التعديلات في أضيق مجال، وذلك يتطلب التزام (السلطة الضريبية) بدورها التنفيذي لتطبيق القانـون.
• زيادة مبلغ الاعفاء الوارد بقرار نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002, وجعله يتناسب مع الارباح المتحققة من هذه العقارات, كأن يكون نسبة معينة من القيمة التقديرية للعقار, أو من الايراد الكلي له, وبما يخدم مصلحة المكلف, والسلطة الضريبية, والسلطة المالية, ومراعاة ظروف المكلفين, ومستويات دخولهم, وتشجيعهم على تحسين ظروفهم المعيشية.
• ضرورة زيادة النسبة المخصصة لصيانة واندثار العقارات وجعلها 40% بدلاً من 10% من الايرادات المتحققة, بما يكفل قيام المكلف بإجراء عمليات الصيانة لهذه العقارات, دون تحمله اعباء مالية اضافية, وبما يؤمن استمرار ايرادات هذه العقارات سنوياً.

المصادر

أولاً- القوانين:

1. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لستة 1982 المعدل .
2. قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة1959 المعدل.
3. قانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002.
4. الاستراتيجية الضريبية امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) في 19 شباط 2004.

ثانياً- المصادر العربية:

• الكتب

1. الجحيشي، عبدالباسط علي جاسم، الاعفاءات من ضريبة الدخل، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2008.
2. الجنابي، طاهر، المالية العامة والتشريع المالي، طبعة منقحه، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009.
3. الحاج, طارق, المالية العامة, دار صفا لنشر والتوزيع , عمان, 1999.
4. سلوم, حسين, المالية العامة القانون المالي والضريبي, الطبعة الاولى, دار الفكر اللبناني, بيروت, 1995.
5. الفريجات، ياسر صالح، المحاسبة في علم الضرائب، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2009.
6. الكعبي، جبار محمد علي، التشريعات الضريبية في العراق، دار السجاد للطباعة، بغداد ،2008.
7. المهايني, محمد خالد, التهرب الضريبي وأساليب مكافحته, منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2010.

ب- البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات:

1. ابراهيم, عبدالرزاق, التهرب الضريبي والبعد الاخلاقي, مؤتمر الضرائب على الدخل, جامعة الاسكندرية, 2001.
2. الدراجي، نور حمزه حسين، الاعفاءات الضريبية ذات الوجهه الاقتصادية في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة1982 المعدل واثرها في تفعيل التنمية الوطنية، مؤتمر الاصلاح الضريبي الذي نظمته وزارة المالية / الدائرة

الاقتصادية / قسم السياسة الضريبية بالتعاون مع شركة بيرنك بوينت USAID، المنعقد للفترة 12-22/11/2006.

3. السامرائي، يسرى مهدي حسن والعبيدي، زهرة خضير عباس، تحليل التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي، مجلة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4، المجلد 9، 2012.
4. المفتي, حيدر نجيب احمد, التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ, مجلة جامعة ديالى, كلية القانون والعلوم السياسية, العدد الرابع والخمسون, 2012.
5. محمد, عبدالحسن وحيد وأنويا, أيليا يوسف, التهرب الضريبي أسبابه ومقترحات لتحجيمه, المؤتمر العلمي الضريبي الاول, 2001.

جـ– الاطاريح والرسائل الجامعية:

1. ولخوخ, عيسى،الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي, رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضر, باتنة, الجزائر, 2004.
2. حسين، رياض أحمد محمد، الايفاء بمتطلبات السلطة المالية لاعتماد القوائم المالية في تحديد الوعاء الضريبي، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، 2011.
3. الراوي، عروبة معين عايش, العوامل التي تؤدي الى تهرب مكلفي ضريبة الدخل في العراق, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد, 2008.
4. السعيدي، عباس ناصر سعدون, استخدام محددات التهرب الضريبي في تعزيز الثقة بين المكلف والادارة الضريبية, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد, 2013.
5. كتانة، خيري مصطفى، اتجاهات الإيرادات الضريبية في الاردن والعوامل المؤثرة فيها، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 1998.
6. كماش, كريم سالم، مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل التحول إلى اقتصاد السوق, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, 2010.
7. المياحي، عمار فوزي كاظم، الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة1983، رسالة ماجستير قانون، كلية الحقوق،2001.
8. منصور, ايهاب خضر احمد, العقوبات الضريبية ومدى فاعلتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين, رسالة ماجستير مقدمة كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس, 2004.
9. لخضر, بن أحمد, دراسة مقارنة للضريبة والزكاة, رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية, معهد العلوم الاقتصادية, فرع التسيير, جامعة الجزائر, 2001.

ثالثاً – المصادر الاجنبية:

1-Richard . M . Bird Taxation in Developing Countries , ” Fourth Edition , Jon Hopkins 1990.

كيف تقوم بعمل دراسة جدوى

كيف تعد دراسة جدوى لمشروع ؟

يجب أن تحتوي دراسة الجدوى علي عدة عناصر أساسية وهي :

فكرة المشروع:

وفيها تصنف طبيعة المشروع سواء كان ( صناعيا – خدميا – تجاريا -………..) وإعطاء فكرة مبسطة عن المشروع وعن المشروعات المثيلة لهذا المشروع المقامة بالبيئة المحيطة لمكان المشروع المطلوب تنفيذه

مدي الحاجة إلي إقامة المشروع:

وفي هذا البند يجب إبداء الأسباب لتنفيذ مثل هذا المشروع ومن أهم هذه الأسباب أن البيئة المحيطة لإقامة هذا المشروع هل هي محتاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أو أنها تخدم مشروعات أخري أم أنها صناعة مغذية لمشروعات أخري أم أن هذا المشروع قائم علي تدوير مخلفات خاصة بمشروعات أخري أم أن المشروع يخدم البيئة المحيطة فعلا أم إنه من المشروعات التجارية التي تحتاجها البيئة المحيطة للمشروع وهكذا , ولابد في هذا البند تدعيمه بإحصاءات عن عدد المشروعات المثيلة سواء علي مستوي الجمهورية أو المحافظة أو المدينة التي يقام بها المشروع

الخامات الأساسية للمشروع: 

يجب ذكر الخامات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومن أين شراء هذه الخامات .

المنتجات: يجب ذكر المنتجات التي ينتجها المشروع أو الخدمات التي يؤديها المشروع أو المواد التجارية التي يسوقها المشروع في حالة المشروعات التجارية , وممكن ذكر المنتجات الأولية التي ينتجها المشروع في مراحله الأولي وذكر المنتجات التي سوف ينتجها في المستقبل
العناصر الفنية للمشروع: وتشمل علي عدة عناصر وهي:

مراحل التصنيع: شرح وافي عن طريقة تصنيع أي منتج سوف ينتجه المشروع ويراعي فيه اتزان الخامات الداخلة في التصنيع مع المنتجات وبالكميات الداخلة في التصنيع .

المساحة والموقع: يجب وصف الموقع الذي يقام فيه المشروع والمساحة المطلوبة والتجهيزات التي بتطلبها إقامة المشروع بالموقع معين.
المستلزمات الخدمية للمشروع: وفيه يبين احتياج المشروع من الخدمات المطلوبة مثل المياه (م3) والكهرباء (ك.وات.ساعة) والتليفونات والوقود (لتر) ويجب حساب ذلك تقديريا في صورة نقود لكل شهر .

الآلات والمعدات والتجهيزات: يجب شرح لكل آلة أو معدة يحتاجها المشروع في التصنيع والقدرة الكهربائية المستخدمة لكل معدة (ك.وات) وهل هي هذه المعدة محلية أم مستوردة وقطع الغيار المطلوبة لهذه المعدة وسعر هذه الآلة أو المعدة

احتياج المشروع من الخامات: يجب ذكر وصف مفسر لكل خامة داخلة في الإنتاج أو التغليف والكمية المستخدمة سواء كان بالوزن أو بالعدد وهل هي محلية أو مستوردة وسعر كل خامة ويجب تحديد مدة دورة رأس المال ( شهرية – كل شهرين – …………….إلخ)

العمالة: مطلوب وصف لنوعية العمالة المطلوبة وعددها لإقامة المشروع من صاحب المشروع أو مدير أو فني أو عامل أو موظف تسويق أو سائق ………………الخ . ويجب وصف متطلبات وظيفة كل واحد يعمل بالمشروع وتحديد الأجر الشهري لكل منهم

عدد ساعات العمل بالمشروع : هل هي وردية واحدة (8 ساعات ) أو ورديتين ( 16 ساعة ) أم ثلاث ورادي ( 24 ساعة )

منتجات المشروع : يجب وصف وذكر اسم كل منتج من منتجات المشروع وتحديد كمية وسعر كل منتج

التعبئة والتغليف : يجب تحديد نوعية المواد المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف مع إضافة ملصق يبين جميع البيانات من اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت واسم الجهة المنتجة وعنوانها وسجلها التجاري و اسم المكونات الطبيعية للمنتج والإضافات وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

عناصر الجودة : يجب إعداد عناصر الجودة لمنتجات المشروع من نظافة مكان الإنتاج وصحة القائمين علي إعداد المنتج ونظافة مكان التخزين كل علي حسب نوعية المشروعات .

التسويق : يتم ذكر طرق التسويق مثل المشاركة في المعارض المختلفة أو عمل تعاقدات مع تجار الجملة أو أسواق الخريجين أو عن طريق الأسواق القريبة من مكان المشروع وتحسب تكاليف التسويق .

دراسة مالية واقتصادية : يجب إعداد ميزانية للتكاليف الاستثمارية وتنقسم التكاليف الاستثمارية إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة والتكاليف المباشرة هي عبارة عن المواد الخام والخامات الوسيطة والأجور والمرتبات . أما التكاليف الغير مباشرة فهي عبارة عن الطاقة الكهربائية والوقود والصيانة وقطع الغيار ومصاريف التسويق وإيجار المباني والتأمين علي المباني وقيمة الإهلاكات السنوية وتحسب هذه الإهلاكات بنسبة 5%علي المباني والمنشآت و10%علي الآلات و10%علي التجهيزات والتأثيث و20%علي وسائل النقل والمواصلات و10%علي مصاريف تأسيس وتجارب تشغيل و10%علي احتياطي طواريء .
ومن السابق يتبين أن رأس المال الثابت هو عبارة عن ( الأرض –المباني والمنشآت – الآلات والمعدات – تجهيزات وتأثيث – وسائل نقل وانتقالات – مصاريف تأسيس وتجارب تشغيل – احتياطي طواريء )

ورأس المال العامل هو عبارة عن ( مواد خام وخامات وسيطة – أجور ومرتبات – طاقة كهربية ووقود – وصيانة وقطع غيار – مصاريف تسويق – إيجار مباني – تأمين مباني ومعدات ) وهو مرتبط بدورة رأس المال ( شهرية – 2 شهر – ………………..)
المصدر

http://www.accdiscussion.com/t881/

هل بإعتبار ان دفاتر المنشأه موثقة وقانونية قبولها من جهة مصلحة الضرائب ؟؟

قد يكون قانوني ولا يعتد به من مصلحة الضرائب في حالة إنه غير مقنع وغير واقعي ولا يستند إلى صحة التسجيل وموثوقية المستندات أو أنه كافة المعاملات المدرجه به غير مؤيده بمستندات