برنامج العلا سوفت للمستشفيات

برنامج العلا سوفت للنقليات

هو احد البرامج المتخصصة

والذي يناسب العديد من شركات النقل بمختلف انواعها

شركات الشحن

شركات نقل الطرود

شركات الليموزين والتاكسي

شركات النقل الجماعي والرحلات

شركات النقل الثقيل والبضائع

شرح برنامج فينيكس المحاسبي – كورس مجاني

شرح برنامج فيرب لادارة المطاعم – كورس مجاني

شرح برنامج اوركل المحاسبي

شرح برنامج الامين المحاسبي

شرح برنامج سماك المحاسبي

برنامج سماك نقاط البيع

برنامج سماك شاشة شئون العاملين او الموارد البشرية

برنامج سماك شاشة المشتريات و المخازن

برنامج سماك شاشة الاصولا الثابتة

برنامج سماك – شرح شاشة الحسابات

برنامج سماك كورس مجاني – الاعدادات العامة للبرنامج

برنامج فوديكس للمطاعم – كورس مجاني

كورس مجاني شرح برنامج زيرو المحاسبي XERO system .

شرح برنامج ساب بالعربي sap erp system

شرح برنامج ميكروتك كورس مجاني

شرح برنامج ERP NEXT كورس مجاني

كورس شرح برنامج كويك بوكس اونلاين

كورس مجاني شرح ميكرو سوفت داينامكس

اقوى برنامج مقاولات في المملكة

برنامج العلا سوفت

بيبدء معاك من اول المنافسة او المناقصة وعمل المنافسة وخطابات الضمانات

يدعم مراكز التكلفة

به دليل حسابات يناسب نشاط المقاولات

دليل بمصروفات او تكاليف المشاريع ومصاريف العمليات

سن وزلط وبحص ورمل وطوب وبلوك و ومصنعيات السباك والكهربائي والتشوين والشيول والبناء واللياسة والتاسيس و العظم والتشطيب

يقوم باعداد كشف حساب لمراكز التكلفة

اقوى برامج المستشفيات

افضل برنامج محاسبة للمستشفيات والمراكز الطبية في مصر والسعودية وقطر والاردن والامارات

يقوم بفتح ملف لكل مريض

لا يسمح بتكرار رقم التذكرة او رقم الهاتف

يقوم بحساب المستهلكات والادوية

ويقوم بحساب الزيارات المنزلية للاطباء

برنامج نقاط بيع للطوارىء والحجز المسبق

يقوم بحساب العمليات بداية من فتح غرفة العمليات وتسكين المريض لاقفال تذكرته ومحاسبته من اقامة وادوية.ومستهلكات عمليات وبنج وتخدير وابر وخيوط وخلافه

به قسم او موديول خاص بالعيادات الخارجية

به موديول خاص بمعامل التحاليل الطبية

به موديول لمراكز الاشعة السينية والرنين والاشعة المقطعية

افضل برنامج موارد بشريةفي مصر

برنامج العلا سوفت

افضل برنامج موارد بشرية

برنامج العلا سوفت

حضور واتصراف

مباشرة العمل وبداية التعيين

سنوات الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة

الاجازات

الاذونات

الخصومات

السلف واقساط السلف

المرتبات والاجور

التدريب

التحويل الوظيفي

افضل برنامج حسابات في السعودية

برنانج العلا سوفت برنامج

شامل متكامل وبرامج متهصصة في محالات وانشطة محددة

لاانشطة

نشاط المقاولات

نشاط النقليات والخدمات اللوجستية

انشطة بيع الاجهزة الكهربائية

برامج نقاط البيع

المطاعم والكافيهات

المستشفيات

النوادي الصحية

شركات ببع المواد الغذائية

السوبر ماركت

شركات الجملة والمفرق

افضل برنامج حسابات في مصر

برنامج العلا سوفتب

نشاط المقاولات

نشاط المطاعم

نشاط الاستيراد والتصدير

المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات

معامل التحاليل الطبية

مراكز الاشعة

شركات الكمبيوتر

شركات الاستيراد والتصدير

المدارس الخاصة

مراكز التدريب

مراكز صيانة السيارات

شركات الشحن

شركات النقل التقيل

معارض السيارات

لشركات الصناعية

مصانع المكروتة والمعجنات

المخابز

هدية : كل دوال الاكسيس

قسم الأكسيس Access
الدالات الخاصة ببرنامج الآكسيس
بواسطه نور أناري, April 9, 2015 في قسم الأكسيس Access
نور أناري 2 نور أناري
قام بنشر April 9, 2015
ممكن من فضلكم شي ملف pdf فيه امثلة وشرح لدوال الاكسس 2007 ولكم شكر
ابا جودى 1,226 ابا جودى
قام بنشر April 9, 2015
شرح دوال أكسیس:-
الدوال كثيرة ومعظمها بالغ التعقيد ولذلك سنحاول شرح ما نستطيع عن تلك الدوال ونقسمها على هيئة دروس
لأنه لايمكن أن تشرح مرة واحدة خاصة لابد من الإيضاح 0
أنواع الدوال 0
1 – دوال التاريخ والوقت
2 – دوال التحويلات
3 – الدوال الماليه
4 – الدوال الرياضية وحساب المثلثات
5 – دوال سلاسل البيانات
6 – دوال المجال التجميعية
7 – دوال التحقق من أنواع البيانات
8 – دوال المدخلات والمخرجات
9 – دوال أخرى متنوعة
*******************************************
(Date And time )**** دوال الوقت والتاريخ
تعيد اليوم والوقت المسجل في الحاسب باستخدام ساعة الحاسب ولا بد من ضبط التاريخ والوقت Now الدالة
في الحاسب ولإ النتائج غير دقيقة
:Now الدالة
اسم مربع النص : Now = الصيغة
——————————————————-
تعيد الوقت ()$Time أو : () Time الدالة
اسم مربع النص : ()Time = الصيغة
$Date أو : Date الدالة
اسم مربع النص : Date= الصيغة
——————————————————
: Day(Date()) Day الدالة
الصيغة:
اسم مربع النص (()Day(Date=
اسم مربع النص ) Day= )أي حقل تاريخ
استخراج اليوم من أي تاريخ مسجل في الجدول مثل تاريخ التوظيف
———————————
Month الدالة
الصيغة
اسم مربع النص Month= ( ( أي حقل تاريخ
استخراج الشهر من أي تاريخ مسجل في الجدول مثل تاريخ التوظيف
————————————
: Year الدالة
اسم مربع النص ) Year= الصيغة) : أي حقل تاريخ
استخراج السنة من أي تاريخ مسجل في الجدول مثل تاريخ التوظيف
————————————-
Hour الدالة
اسم مربع النص ) Hour= اليغة (مربع نص يحتوي على ساعة الجهاز
استخراج عدد الساعات من الوقت المحدد في مربع النص
————————————-Minute الدالة
اسم مربع النص ) Minute = اليغة (مربع نص يحتوي على ساعة الجهاز
استخراج عدد الدقائق من الوقت المحدد في مربع النص
————————————
Second الدالة
اسم مربع النص ) Second = اليغة (مربع نص يحتوي على ساعة الجهاز
استخراج عدد الثواني من الوقت المحدد في مربع النص
————————————
DateAdd الدالة
اسم مربع النص ) DateAdd = اليغة (التاريخ, عدد , الفصل الزمني
تعيد هذه الدالة تاريخ جديد بعد أن تضيف له قيمة جديدة ويوضح الجدوال التالي المقصود بالفاصل الزمني 0
الفاصل الزمني التوضيح
سنة yyyy
ربع سنة q
شهر m
يوم في السنة y
يوم d
يوم من أيام الاسبوع w
اسبوع ww
ساعة h
دقيقة n
ثانية s
—————————————————-
DDB: الدالة
تستخدم هذه الدال في حساب قيمة إهلاك الأصول الثابته بطريقة الإستهلاك المتناقص وكما هو معروف في علم
المحاسبة أن قسط الإهلاك طبقاً لهذه الطريقة يكون عالياً في السنوات الأولى من عمر الأصل الثابت 0
مثال توضيحي:
txt5 = DDB(txt1, txt2, txt3, txt4)
حيث
مربع نص يعرض ناتج الداله txt5 :
الدالة SYD :
مربع نص يتم فيه إدخال ثمن الشراء Txt1 :
مربع نص يتم فيه إدخال قيمة الأصل المتوقعة في نهاية المدة Txt2 :
العمر الإفتراضي للسلعة Txt3 :
سنة معينة تحسب فيها القيمة Txt4 :
————————————————–
——————————————————————
Sin : الدالة
تحدد هذه الدالة قيمة جيب زاوية معينة
مثال:
Fmt = “0.00000”
Pi = 4 * Atn(1) ‘ Calculate Pi.
Degrees = InputBox(” الزاوية بالدرجات: 0 ادخل “) ‘ Specify angle.
Radians = Degrees * (Pi / 180) ‘ Convert to radians.
Sine = Sin(Radians) ‘ Calculate sine.
MsgBox ” الزاوية جيب = ” & Format(Sine, Fmt), , ” “الجواب
: Cos الدالة
تستخدم هذه الدالة لحساب قيمة جيب تمام أي زاوية
مثل:
Fmt = “0.00000”
Pi = 4 * Atn(1) ‘ Calculate Pi.
Degrees = InputBox(” الزاوية بالدرجات : 0 أدخل “) ‘ Specify angle.
Radians = Degrees * (Pi / 180) ‘ Convert to radians.
Cosine = Cos(Radians) ‘ Calculate sine.
MsgBox ” تمام الزاوية جيب = ” & Format(Cosine, Fmt), , ” “الجواب
دوال سلاسل البيانات
تستخدم هذه الدوال لتعامل مع سلاسل البيانات وهي على النحو التالي:
: Format الدالة
اسم الحقل , “شكل التنسيق المراد(” = Format ( الحقل أو مربع النص المراد تنسيقه
مثال على ذلك التاريخ التالي:
TxtDate = Format ( Now , ” yyyy/mm/dd “)
1422/11/ هذا التنسيق يعرض التاريخ الهجري في تنسيق كالتالي: 11
التنسيق التالي يعرض اسم اليوم بدلا من الرقم
TxtDate = Format ( Now , ” yyyy/mm/dddd “)
1422/ فهو يعرض التاريخ الهجري كالتالي : السبت 11
ويمكن تنسيق البيانات بأشكال مختلفه كما نريد 0
: instr الدالة
هذه الدالة تعيد رقم يدل على ترتيب عبارة داخل عبارة أخرى مثل:
?instr( ” (” علي “, ” ل
الناتج هو الرقم ” 2 ” لأن حرف اللام هو الحرف الثاني في ترتيب حروف اسم علي
” Lcase ” الدالة
تقوم هذه الدالة بتحويل سلسلة حروف كبيرة إلى حروف صغيرة
مثال:
Lcase$ ( “ALY “)
aly تصبح هكذا
” Ucase ” الدالة
هذه الدالة تحول سلسلة حروف صغيرة إلى حروف كبيرة 0
مثال:
Ucase أو Ucase$ ( ” aly “)
ALY تصبح الجملة هكذا
” Left ” الدالة
تعيد هذه الدالة مجموعة من الحروف الموجودة في سلسلة بدءاً من الشمال بالعدد المطلوب :مثال
txtName2 = Left(txtName1, 3)
فإذا كان مربع الاسم يحتوي على اسم جمعه فسوف تعود الدالة ب ” عود ” وتضعها في مربع النص المسمى “
TxtName2 “
RIHT$ ” أو ” RIHT الدالة
تعيد هذه الدالة مجموعة من الحروف الموجودة في سلسلة بدءاً من اليمين بالعدد المطلوب: مثال
txtName2 = RIHT (txtName1, 3)
فإذا كان مربع الاسم يحتوي على اسم جمعه فسوف تعود الدالة ب “جمعه ” وتضعها في مربع النص المسمى “
TxtName2 “
MID$ ” وا ” Mid الدالة
تعيد هذه الدالة جزء من السلسة سواء بيانات حرفيه أو رقمية بالطول وإبتداء من الموقع المحدد : مثال
TxtName2= MID(TxtName1,5,4)
يحتوي على ” العالمية” ” txtName فإذا كان الاسم الموجود في مربع النص المسمى ” 1
فسوف تكون نتيجة الدالة هي ” لمية “
” وإذا كان مربع النص يحتوي على رقم مثل” 1234567 ” سوف يكون ناتج الدالة هو ” 567
Len$ ” و ” Len الدالة
تعيد هذه الدالة عدد الحروف الموجودة في السلسلة
مثال:
TxtName2= Len(TxtName1,5,4)
يحتوي على ” العالمية” ” txtName فإذا كان الاسم الموجود في مربع النص المسمى ” 1
فسوف تكون نتيجة الدالة هي ” 8 ” أي عدد حروف كلمة العالمية
RTRIM$ ” و ” Rtrim الدالة
تقوم هذه الدالة بحذف الفراغات الموجودة في جهة يمين السلسلة
مثال
TxtName2= Rtrim(TxtName1)
سوف تزيل هذه الدالة الفراغات الموجودة جهة اليمنى من الاسم
LTRIM$ ” و Ltrim ألدالة
تقوم هذه الدالة بحذف الفراغات الموجودة في جهةاليسرى السلسلة
مثال
TxtName2= Rtrim(TxtName1,5,4)
سوف تزيل هذه الدالة الفراغات الموجودة جهة اليمنى من الاسم
Trim$ ” و ” Trim الدالة
تقوم هذه الدالة بحذف الفراغات الموجودة في الجهة اليسرى واليمنى من السلسة
مثال:
TxtName2TRIM(TxtName1)
هنا سوف تقوم بحذف الفراغات الموجودة يمين ويسار الاسم
Space$ ” و ” Space الدالة
تقوم هذه الدالة بوضع مسافة بين كلمتين محددتين بحسب الرقم المسجل
مثال:
جمعه ” ” + Space ( “عريفه ” + ( 2
النتيجة هي جعل مسافة بين الاسمين هكذا ” جمعه عريفه ” أمر بمعنى عليك أيها الجهاز بعد كتابة اسم جمعه
أن تنقر المفتاح سبيس بالعدد المحدد وهو نقرتين بدليل 2 الموجودة في الكود
String $ ” و ” String الدالة
تقوم هذه الدالة بتكرار سلسلة بالعدد المحدد
مثال:
String( ج” , 5 “)
ناتج هذا الكود هو ج ج ج ج ج
الدالة ” ASC “
الدالة بتحويل حرف أو مجموعة حروف إلى القيم الأسكي لها 0 تقوم هذه
مثل
[code2]ASC( ” A “)
ناتج هذا التعبير هو 65
وتستخدم هذه الدالة لمعرفة الرقم المقابل للحروف الموجودة على لوحة المفاتيح
CHR$ ” و ” CHR الدالة
هذه الدالة هي عكس السابقة مثال:
Chr(65)
A ناتج هذا التعبير هو
” Strcomp ” الدالة
تقارن هذه الدالة بين سلسلتين لتحدد هل هما متساويتين ثم تعيد رقماً بنتيجة المقارنة
مثال
txt3 = StrComp(txt1, txt2)
فإذا كان Txt وتضع النتيجة في مربع النص 3 Txt و 2 Txt سوف تقارن الدالة بين محتوى مربعي النص 1
مربع النص الأول يحتوي على اسم ” مرح ” ومربع النص الثاني على اسم “مرح” عندها تكون قيمة مربع النص
————————————–
الدالة Sin
تحدد هذه الدالة قيمة جيب زاوية معينة
مثال:
Fmt = “0.00000”
Pi = 4 * Atn(1) ‘ Calculate Pi.
Degrees = InputBox(” الزاوية بالدرجات: 0 ادخل “) ‘ Specify angle.
Radians = Degrees * (Pi / 180) ‘ Convert to radians.
Sine = Sin(Radians) ‘ Calculate sine.
MsgBox ” الزاوية جيب = ” & Format(Sine, Fmt), , ” “الجواب
: Cos الدالة
تستخدم هذه الدالة لحساب قيمة جيب تمام أي زاوية
مثل:
Fmt = “0.00000”
Pi = 4 * Atn(1) ‘ Calculate Pi.
Degrees = InputBox(” الزاوية بالدرجات : 0 أدخل “) ‘ Specify angle.
Radians = Degrees * (Pi / 180) ‘ Convert to radians.
Cosine = Cos(Radians) ‘ Calculate sine.
MsgBox ” تمام الزاوية جيب = ” & Format(Cosine, Fmt), , ” “الجواب
——————————
دوال المجال التجميعية
Domain aggregate Function
سبق وأن تم وضع أمثلة عن تلك الدوال في المنتدى ولكن لا مانع من شرحها مرة أخرى لتعم الفائدة
(( Dmax _Dmin _Dsum _Dcount _Dlookup _Dlast *دوال المجال التجميعية هي
Dfirst _ Davg _DstDev _Dvar
تستخدم هذه الدوال عادة في استخراج بيانات إحصائية مثل المجموع والمتوسط الحسابي وأعلى قيمة وأقل قيمة
وعمل مقرانات بين بيانات معينه ومن وجهة نظري وهذا رأيي الشخص أن هذا الدوال هامة جداً ولا غنى لأي
مبرمج أكسيس وأرجو أن أوفق في شرحها 0
: Dmax الدالة
وظيفتها : استخراج أعلى قيمة في حقل معين في جدول معين
X =Dmax( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول العملاء المسمى Ord هذا المثال يعطينا أعلى قيمة موجودة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في الجدول 0 Orders
X = DAvg ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول Ord هذا المثال يعطينا المتوسط الحسابي الأرصدة الموجودة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في Orders العملاء المسمى
الجدول 0
X = DCount ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول Ord هذا المثال يعطينا مجموع العملاء الذين لهم أرصدة مسجلة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في Orders العملاء المسمى
الجدول 0
X = DLast ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول العملاء Ord هذا المثال يعطينا أخر عميل أدخل له رصيد في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في الجدول 0 Orders المسمى
X = DLookup ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi
‘”)
Ord هذا تستخدم غالباً في البحث وفي مثالنا هذا فهيا تعطي أول رصيد مسجل في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية Orders والمسجلة في جدول العملاء المسمى
البنوك المسجلة في الجدول وعند الرغبة في عرض رصيد مرتبط برقم العميل نضيف لها شرط أخر وهو ” اسم
النموذج وراسم مربع النص الذي يعرض رقم العميل على النموذج 0
X = DMin ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول العملاء المسمى Ord هذا المثال يعطينا أقل قيمة موجودة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في الجدول 0 Orders
X = DStDev ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول Ord هذا المثال يعطينا الإنحراف المعياري للرصيد الموجود في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في Orders العملاء المسمى
الجدول 0
X = DSum ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول العملاء المسمى Ord هذا المثال يعطينا مجموع الأرصدة المدخلة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في الجدول 0 Orders
X = DVar ( ” [Ord] “,”tblOrders “,”[bnk_Name]=’Arabi ‘”)
والمسجلة في جدول العملاء المسمى Ord هذا المثال يعطينا تباين الأرصدة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في الجدول 0 Orders
X = DSum ( ” [Ord] “,”tblOrders”)
والمسجلة في جدول العملاء Ord هذا المثال يعطينا مجموع الأرصدة لجميع البنوك في حقل الرصيد المسمى
Orders المسمى 0
وبالإمكان إضافة شروط على الدوال مثل عرض أرصدة بنك معين خلال فترة وذلك بإضافة العبارة التاليه مثلاً
txtd = DMax(” [Ord] “, “orders”, “[bnk_Name]=’ الرياض ‘And
[Date]Between [forms]![FrmOrders]![TxtDate1]And
[forms]![frmOrders]![txtDate2″)
والمسجلة في جدول العملاء المسمى Ord هذا المثال يعطينا أعلى قيمة موجودة في حقل الرصيد المسمى
بشرط أن يكونون عملاء البنك العربي فقط مع إهمال بقية البنوك المسجلة في الجدول وعلى أن Orders
تكون الأرصدة المسجلة بين التاريخين المسجلين في مربعي النص الموجودين على النموذج وهما
ففي هذه الحالة تقوم الدالة بالبحث عن أعلى رصيد مسجل في الجدول في TxttDate و 2 TxtDate1
البنك العربي للفترة الواقعة بين التاريخين المسجلين في حقلي البحث من تاريخ إلى تاريخ على النموذج وهذان
مربعي نص ليس لهما مصدر وإنما للبحث فقط وتعتمد المقارنة على حقل في الجدول يتم فيه تسجيل تاريخ
إدخال الرصيد للبنك 0
يمكن تعديل الدالة بما يتناسب مع المطلوب 0
( ) Now المزيد من التوضيح عن الدالة
. (y)
لكي تزيد الفائدة أود إضافة الأتي-:
ينتج الوقت في صورة 24 ساعة ، أي أن الساعة 3:15 عصراً على ( ) Time في حالة استخدام دالة
فإن الوقت يظهر بتنسيق 12 ساعة مضافاً إليها رمز م أو ص ( ) Now الصورة 15:15 أما مع الدالة
PM أو AM أقصد
كما رأيتم يوجد في أكسيس 9دوال وهي:
1 – دوال التاريخ والوقت 0
2 – دوال التحويلات 0
3 – الدوال الماليه 0
4 – الدوال الرياضية وحساب المثلثات 0
5 – دوال سلاسل البيانات 0
6 – دوال المجال التجميعية 0
7 – دوال التحقق من أنواع البيانات
8 – دوال المدخلات والمخرجات 0
9 – دوال أخرى متنوعة 0
80 دالة فرعية ولا بد من شرح الدوال الأساية وفوائدها = وكل دالة تتفرع إلى دوال فرعية والدوال ال 9
الطريقة الثانية :
___
المطلوب : آرائكم أين من الطريقتين نتبع 0
إضافة بسيطة في دوال التاريخ والوقت:
أن الأخيرة تعيد التاريخ فقط. DATE() تعيد التاريخ والوقت والفرق بينها وبين دالة NOW() الدالة
تعيد تاريخ هجري بهذا الشكل: DATE$
10-15-1422
شهر-يوم-سنة
تعيد الوقت محذوفاً منه رمز صباحا (ص (أو مساء (م( Time$
يمكن بواسطته الاضافة أو الانقاص من التاريخ أمثلة: DateAdd الدالة
DateAdd(“m”, 2, (Date))
المثال السابق يعيد لنا تاريخ بعد إضافة شهرين الى الشهر الحالي.
DateAdd(“m”, -2, (Date ))
المثال السابق يعيد لنا تاريخ بعد انقاص شهرين من الشهر الحالي
غد انشاء الله
قاعدة التحقق من الصحة ونص التحقق من الصحة
———————————
قاعدة التحقق من الصحة ونص التحقق من الصحة
الوظیفة:
لتحديد متطلبات البیانات التي تم إدخالھا إلى سجل ValidationRule يمكنك استخدام الخاصیة
يمكنك استخدام ، ValidationRule أو حقل أو عنصر تحكم. عند إدخال بیانات تخالف الإعداد
لتحديد الرسالة التي يتم عرضھا للمستخدم. Validation**** الخاصیة
شروط:
لا يمكن أن يحتوي التعبیر على:
2- دالات معرفة من قبل المستخدم.
يسمح بدالات المجال (، (Dsum – Dlookup – Dcount …) 3- دالات المجالات التجمیعیة
التجمیعیة فقط للتحقق من الصحة على مستوى النموذج(
(Sum – Min – Max ….) 4- الدالات التجمیعیة
Eval . 5- دالة
CurrentUser . 6- أسلوب
7- مراجع إلى النماذج أو الاستعلامات أو الجداول.
8- بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تحتوي قواعد التحقق من صحة الحقل على مراجع إلى
حقول أخرى. أما بالنسبة لقواعد التحقق من الصحة على مستوى السجلات، يمكن أن تتضمن
التعبیرات مراجع إلى حقول في ھذا الجدول.
——————————-
س+ج
[س كیف أمنع المستخدم من ترك الحقل فارغاً ؟]
ج: يوجد طريقتين:
1 – في خاصية مطلوب للحقل اختر نعم.
2 – في خاصية قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
Is Not Null
وإذا أردت أن تظهر رسالة محددة للمستخدم فاكتب نص الرسالة في خاصية نص التحقق من الصحة.
س 2: كیف أجعل نص التحقق من الصحة يظھر في عدة أسطر بدلا من سطر
واحد ؟
لبدء سطر جديد. Ctrl+Enter ج: بعد كتابة السطر الأول اضغط
س 3: كیف أجل المستخدم يدخل بیانات محددة بین رقم ورقم آخر مثل الأرقام
؟ بین 7 و 20
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
>=7 And <=20
وإذا أردت ظهور رسالة عند مخالفة القاعدة ضع نص الرسالة في خاصية نص التحقق من الصحة.
طريقة أخرى ولكن تنفع في حالة كون مجال الأرقام صغير حتى لاتضطر لكتابة سلسلة طويلة من الأرقام ،
مثال يجب أن يكون الإدخال 1،16،3،88
In (1;16;3;88)
س 4: كیف أجعل الكلمة التي يبدأ بھا ھي حرف الباء دائما ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
Like ” “*” & “ب
س 5: لدي حقل نصي ولكني أريد أن أجبر المستخدم على إدخال بیانات رقمیه
فیه ، كیف أفعل ذلك ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
IsNumeric([ نفس الحقل])=صواب اسم
س 6: لدي حقل تاريخ أريد أن يكون الإدخال بتاريخ أكبر من تاريخ الیوم ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
>Date()
س 7 :في برنامجي حقل تاريخ أريد من المستخدم توحید الیوم في كل الأشھر
بمعنى أن يدخل تاريخ الیوم ھو 25 من كل شھر فھل يمكن ذلك ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
Day([ حقل التاريخ])= 25 اسم
وإذا أردت شهر محدد فاكتب:
Month([ الحقل])= 1 اسم
وإذا أردت سنة محددة فاكتب:
Year([ الحقل])= 1422 اسم
س 8: أريد من المستخدم اختیار خیار من ثلاثة خیارات نصیة مثل:
“أصغر” و “أكبر” و “كبیر” فكیف أفعل ذلك ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
In (” (“أصغر”;”أكبر”;”كبير
س 9: كیف أجعل المستخدم يدخل قیمة موجبة فب الحقل دائما ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة أكتب:
>0
؟ س 10 :ماھي الطريق لمنع المستخدم من إدخال أرقام معینة مثل 4،6،64
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
4 And 6 And 64
س 11 : كیف أجعل المستخدم يدخل أرقام زوجیه فقط في حقل رقمي ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
الحقل الرقمي اسم] ] Mod 2=0
س 12 : وإذا أردت أعداد فردية فقط فما القاعدة ؟
ج: في قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
الحقل الرقمي اسم] ] Mod 20
س 13 : كیف أجبر المستخدم على إدخال أكثر من حرفین في حقل نصي ؟
ج: في خاصية قاعدة التحقق من الصحة اكتب:
Len([ 1<([جديد
س 14 :لقد فمھت طريقة قاعدة التحقق من الصحة لحقل واحد ولكن ھل يصح
وضع القاعدة في خاصیة قاعدة التحقق للجدول ولیس للحقل ؟ وھل يصح
العكس ؟
ج: نعم ولكن عادة ماتستعمل قاعدة التحقق من الصحة للجدول في حالة ارتباط القيم بأكثر من حقل واحد انظر
ما يأتي ، وأما العكس فلايصح.
س 15 : ما أريده ھو أن تعمل القاعدة فقط إذا كان حقل آخر يساوي قیمة معینة
، مثال : لدي حقل تاريخ وحقل نصي إذا كان التاريخ أكبر من يوم 15 من الشھر
فالقیمة في حقل النص لابد أن تكون متأخر ؟
ج: أظهر خصائص الجدول ، وفي خاصية التحقق من الصحة للجدول اكتب:
IIf(Day([ ([اسم حقل النص]=”متأخر”;[اسم حقل النص]; 15 =<([حقل التاريخ اسم
س 16 :عندي جدول فیه حقلین نصیین أريد من المستخدم إذا ترك أحد الحقلین
فارغ أن لايترك الحقل الثاني فارغ بمعنى لابد أن يكتب قیمة في أحد الحقلین ؟
ج: أظهر خصائص الجدول ، وفي خاصية التحقق من الصحة للجدول اكتب:
IIf(IsNull([ الحقل 1 ]);Not IsNull([ الحقل 2 ]);Not IsNull([ (([الحقل 1
—————————————–
الخاصیةInputMaالوظیفة:
لجعل إدخال البیانات أكثر سھولة وللتحكم في القیم InputMask يمكنك استخدام الخاصیة
التي يمكن أن يدخلھا المستخدمون في عنصر تحكم مربع النص.
س 1: ماھي الطريقة التي أجعل المستخدم يدخل 4 أرقام في حقل رقم
الھاتف أجبارياً وبدون مسافات أو أي أحرف أخرى ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
0000
س 2 :وإذا أردت أن أسمح بالمسافات أو ترك بعض الحقل فارغا بشرط أن
لايزيد الإدخال عن 4 حروف ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
9999
س 3 :لقد حاولت بما ذكرته لي في الجواب السابق أن أضع بین الأرقام علامة
+ وعلامة – ولكن لم استطع فما ھي الطريقة في ذلك ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
####
س 4 :ماسبق ھو في الأرقام ، ولكن كیف أجعل المستخدم يدخل أربعة حروف
ولايسمح له بكتابة أقل من ذلك ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
LLLL
كبير ولايصح صغيراً. L يجب أن يكتب حرف
س 5: ھذا واضح ، فما الطريقة لجعل إدخال الأحرف اختیارياً ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
????
س 6 :لكن لم تخبرني ھل يمكن في الحالتین السابقتین أن يدخل المستخدم
أرقاماً مع الحروف ؟
ج: لا.
س 7: إذن ما الطريقة إن احتجت لذلك ، ما أقصده أن يكون الإدخال حروف أو
أرقام أو كلاھما ولكن إجباريا وعدد الأحرف أربعة ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
AAAA
كبيراً. A يجب أن تكتب حرف
س 8: وإن أردت ما سبق اختیارياً ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
aaaa
س 9 :لكنه لم يسمح لي بإدخال مسافات في طريقة السؤال السابع ، ما أريده
أن يكون الإدخال إجباريا يسمح بالأرقام والحروف والمسافات ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
&&&&
س 10 :وإن أردت السابق ولكن اختیارياً ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
CCCC
س 11 :عندي حقل نصي أسجل فیه كلمة سر ، وأريد أن تظھر الأحرف على
شكل نجمة فما الطريقة ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
Password
س 12 :كیف أجعل الحروف المدخلة دائما كبیرة بواسطة قناع الإدخال ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
>ثم بقية القناع ، مثال:
‘*>LLL*’
س 13 :وإذا أردت الحروف صغیرة في كل الحقل ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
>ثم بقية القناع ، مثال:
<LLL
س 14 : وإذا أردت القناع بعض الأحرف صغیرة وبعضھا كبیرة كیف أفعل ؟
ج: في خاصية قناع الإدخال ضع:
>ثم بقية القناع ثم < ثم بقية القناع مثال:
>LLL<LLLLL
س 15 : كیف استطیع أن أغیر الحرف النائب الافتراضي _ الى حرف أو رمز آخر ؟
ج: في آخر القناع ضع الحرف النائب مكرراً ، مثال:
لوضع = كحرف نائب اكتب:
*>LL00000*\-0000;=;=
س 16 :أريد بعض الأمثلة على قناع الإدخال ؟
ج :
قناع الإدخال أمثلة القيم تعريف
(000) 000-0000 (206) 555-0248
(999) 999-9999! (206) 555-0248
( ) 555-0248
(000) AAA-AAAA (206) 555-TELE
#999 -20
2000
>L????L?000L0 GREENGR339M3
MAY R 452B7
>L0L 0L0 T2F 8M4
00000-9999 98115-
98115-3007
>L<?????????????? Maria
Pierre
ISBN 0-&&&&&&&&&-0 ISBN 1-55615-507-7
ISBN 0-13-964262-5
>LL00000-0000 DB51392-0493
sk قناع الإدخال
——————————————
يمكنك استخدام الخاصيةFormat
لتخصيص طرق عرض وطباعة الأرقام والتواريخ والأوقات والنص. يتم
للقراءة/الكتابة. String الإعداد باستخدام
على كيفية عرض البيانات فقط. ولا تؤثر على كيفية تخزين البيانات. Format تؤثر الخاصية
تنسيقات معرفة من قبل لأنواع بيانات التاريخ/الوقت، والرقم والعملة، والنص Microsoft Access يوفر
والمذكرة، ونعم/لا.تستند التنسيقات المعرفة من قبل إلى البلد/المنطقة المحددة بواسطة النقر المزدوج فوق
التنسيقات المناسبة ل Microsoft Access يعرض Windows. “خيارات إقليمية” في لوحة تحكم
البلد/المنطقة المحددة. على سبيل المثال، مع تحديد إنجليزي (الولايات المتحدة) في علامة التبويب عام، يظهر
1234.56 بتنسيق “العملة” ك $ 1,234.56 ، لكن عند تحديد إنجليزي (بريطانيا) في علامة التبويب
£ عام، يظهر الرقم ك. 1,234.56
نوع بيانات التاريخ
س 1: مامعنى تاريخ طويل ؟ وماھو التنسیق الخاصبه ؟
ج :التاريخ الطويل هو تنسيق من أحد التنسيقات المتوفرة حسب اختيارك شكل التنسيق في إعدادات إقليمية في
لوحة التحكم.
والتنسيق الخاص به هو الموجود في إعدادات إقليمية من لوحة التحكم ، ويختلف حسب البلد أو المنطقة.
س 2: ھل تقصد أنني إذا رغبت في تغییر التنسیق الطويل في كل القاعدة أو
القواعد أرجع للإعدادات الإقلیمیة من لوحة التحكم ؟
ج: نعم هذا صحيح.
س 3: وإذا رغبت في تغییر تنسیق التاريخ الطويل بأحد الأشكال الموجودة في
الإعدادات الإقلیمیة لأحد الحقول فقط ، فماذا أعمل ؟
ج: أنسخ التنسيق من الإعدادات الإقليمية ثم ألصقه في خاصية تنسيق للحقل.
س 4: لقد عدت للقائمة الموجودة في الإعدادات الإقلیمة ووجدت تنسیقات
كثیرة وحروف لم أفھم رمزھا فأرجو التوضیح مع شرح ھذا التنسیق:
dddd, MMMM dd, yyyy
Day تمثل اليوم مأخوذة من : d ج
Month تمثل الشهر مأخوذة من M
Year تمثل السنة مأخوذة من Y
في خمس حالات: d والتالي يشرح
يوم من الشهر بخانة رقمية عددية أو خانتين رقميتين عدديتين، حسب رقم اليوم تحتاج ( 1 إلى 31 في d :
الأشهر الميلادية. (
يوم من الشهر بخانتين رقميتين عدديتين ( 01 إلى 31 في الأشهر الميلادية. ( dd :
الأحرف الثلاثة الأولى من أيام الأسبوع) الأحد إلى السبت. ) ddd :
يظهر اسم اليوم كاملاً وإذا تم اختيار Hijriy Calendar عند اختيار التاريخ الهجري في الإعدادات الإقليمة
يظهر جزء من الاسم وهو اختصار لأسماء الأيام في اللغة الإنجليزية مثال Gergorian Calendar
Tue . للثلاثاء يظهر
الاسم الكامل لأيام الأسبوع (الأحد إلى السبت. ( dddd :
مثل التنسيق المعرف من قبل ل “التاريخ القصير.” ddddd :
مثل التنسيق المعرف من قبل ل “التاريخ الطويل.” dddddd :
فكالتالي: M وأما الشهر
) . شهر من السنة بخانة رقمية عددية أو بخانتين رقميتين عدديتين، كما تحتاج ( 1 إلى 12 m :
) . شهر من السنة بخانتين رقميتين عدديتين ( 01 إلى 12 mm :
الأحرف الثلاثة الأولى من الشهر (يناير إلى ديسمبر. ( mmm :
بالنسبة للأشهر العربية تظهر كاملة لعدم وجود اختصارات لها.
الاسم الكامل للشهر (يناير إلى ديسمبر. ( mmmm :
بالنسبة للأشهر العربية كالسابق.
وأما السنة فلها التنسيقات التالية:
عدد أيام السنة ( 1 إلى 366 ) بتوضيح آخر كم يوم مضى من السنة. y :
الخانتين الرقميتين الأخيرتين من السنة ( 01 إلى 99 ) وفي التاريخ الهجري تظهر السنة كاملة مثال : yy :
1422
السنة كاملة ( 0100 إلى 9999 ) (لم أفهم معناها. ( yyyy :
س 5 :أريد من التنسیق أن يظھر لي رقم الیوم من الأسبوع ؟
w ج: في تنسيق ضع
س 6 :وإن أردت رقم الأسبوع من السنة فما التنسیق ؟
ww ج: في تنسيق ضع
س 7 :السنة أربعة أرباع فأريد أن يظھر لي التنسیق في أي ربع ھذا التاريخ
المسجل ؟
q ج :في تنسيق ضع
س 8: لقد اخترت تاريخ طويل ولكن يظھر لي التنسیق من الیمین السنة ثم
الشھر ثم الأيام فكیف أجعله يبدأ من الیوم ثم الشھر ثم السنة ؟
ج: ضع في خاصية تنسيق:
dd/MMMM/yyyy
س 9: كیف أجعل التاريخ يظھر بھذا التنسیق:
السبت 1 محرم من عام 1422 من الھجرة ؟
ج: ضع في خاصية تنسيق:
من الهجرة” “yyyy” محرم من عام dddd d”
س 10 : ماھي صیغة ھذا التنسیق:
سجل في يوم السبت
“dddd ج : “سجل في يوم
للامانه : منقــــول
الدالات الخاصة ببرنامج الآكس

Watch “برنامج محاسبة وادرة المستشفيات العلا سوفت ERP شاشة الاستقبال – العمليات فيديو 2 موبايل 01096620227” on YouTube

Watch “برنامج محاسبة ادارة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ومعامل التحاليل ERP العلا سوفت 01096620227” on YouTube

Watch “نظام الانتظار waiting system فيديو رقم 1 العلا سوفت للبرمجيات 01096620227” on YouTube

Watch “نظام الانتظار waiting system فيديو رقم 2 العلا سوفت للبرمجيات 01096620227” on YouTube

Watch “برنامج الكاشير للمطاعم والكافيهات والفنادق الاصدار الاول من العلا سوفت 01096620227” on YouTube

Watch “برنامج الكاشير للمطاعم والكافيهات والفنادق الاصدار الثاني من العلا سوفت 01096620227” on YouTube

العلا سوفت برنامج الكاشير للمطاعم والفنادق الاصدار الثالث العلا سوفت 010…

برنامج العلا سوفت للنقليات الجزء الاول الخاص بشركات الرحلات التاكسي …

برنامج العلا سوفت للنقليات الجزء التاني الخاص بالتكاليف شركات الرحلا…

Watch “العلا سوفت الفاتورة الالكترونية Q R barcode 01096620227” on YouTube

Watch “برامج العلا سوفت 01096620227 مقاولات مستشفيات مطاعم كافيهات شركات استيراد وتصدير معامل وصيدليات” on YouTube

برامج العلا سوفت

مكتبة اكواد اكسيس

ضمن هذا الموضوع سيتم ادراج اكواد اكسيس

اتعلم اكسيس : اكبر مكتبة لتحميل ملفات وبرامج اكسيس مجانا

اضغط على الرابط التالي وحمل ملفات وبرامج مجانية

http://www.helenfeddema.com/Access%20Archon.htm

تعليم اكسيس : كود الانتقال لاخر سجل بالجدول

Private Sub last_Click()
On Error GoTo Err_last_Click
DoCmd.GoToRecord , , acLast
Exit_last_Click:
Exit Sub
Err_last_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_last_Click
End Sub

أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية

الفهرس

المحتوى	الصفحة
الإهداء	أ
الشكر و التقدير	ب
فهرس المحتويات	ج
الملخص باللغة العربية	ه
الملخص باللغة الإنجليزية	و
الفصل الأول المقدمة
خلفية الدراسة	1
مشكلة الدراسة	4
أهمية الدراسة	5
أهداف الدراسة	5
فرضيات الدراسة	6
الفصل الثاني الإطار النظري و الدراسات السابقة
الإطار النظري	7
الدراسات السابقة
الدراسات العربية	11
الدراسات الأجنبية	15
الفصل الثالث منهجية الدراسة
مجتمع الدراسة	19
عينة الدراسة	19
منهج الدراسة	20
أداة الدراسة	20
إجراءات تطبيق الدراسة	21
المعالجة الإححصائية	21
نموذج الدراسة	22
الفصل الرابع مناقشة النتائج و التوصيات
نتائج إختبار إجابات أفراد العينة	23
النتائج	28
التوصيات	29
المراجع	31
الملاحق	33

الملخص

باللغة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية. إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحقيق أهداف الدراسة, من خلال تصميم إستبانة وتوزيعها على عينة الدراسة التي بلغت (50) موظفاً من الشركة الأردنية لصناعة الطباشير. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج. وبالإعتماد على النتائج, فقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة, وضرورة الإلتزام الكامل بتعليماته وأنظمته في سبيل تخفيض تكلفة الإنتاج.

Abstract

This study aimed to identify the impact of the use of cost method targeted at reducing the cost of production in industrial companies. The study used the descriptive analytical approach in order to achieve the objectives of the study, through the design and distribution of a questionnaire to a sample study, which amounted to (50) employees of the Jordanian company for the manufacture of chalk. The study found a range of results, including: the existence of a relationship between the target cost and method of reducing the cost of production. Depending on the results, the study recommended the need to apply the method of target cost, and the need for full compliance with his instructions and regulations in order to reduce the cost of production.

الفصل الأول

خلفية الدراسة و أهميتها

المقدمة

إن التغيير الحاصل في الفكر الإدارى أدى إلى إحداث مجموعة من التطورات سواء فى بيئة الإنتاج مثل تطبيق نظم الإنتاج المرنة، أو فى مجال محاسبة التكاليف مثل تطبيق نظم التوقيت المنضبط للإنتاج والمخزون, والذى نتج عنه وجود نظام التكاليف بالإندفاع العكسى، وتطبيق مفهوم رقابة الجودة الشاملة الذى أدى إلى ظهور مدخل تكلفة الجودة، وكذلك تطبيق نظام تكاليف الأنشطة,  هذا بالإضافة إلى تأثر مكونات وهيكل تكلفة المنتج وكذلك المحاسبة عن التكاليف بالمنافسة والتطورات التكنولوجية الهائلة.

كما أن زيادة حدة المنافسة والتطورات الهائلة في التكنولوجيا لجأت الشركات إلى بيع منتجاتها وفق السعر الذي يحدده المستهلك لذلك يستوجب عليها الإنتاج بأقل كلفة ممكنة مع ضمان قيمة أضافية للمستهلك النهائي وذلك يحقق مزايا تنافسية للمنشآت مما يجعلها تركز على التكلفة.

إن طلبات العملاء ممثلة فى زيادة الأداء الوظيفى وإرتفاع مستوى الجودة تتم غالباً فى إطار عدم قبولهم زيادات كبيرة فى الأسعار, وبناءً عليه فإن سعر البيع كمحرك رئيسى للسوق يجب أن يحمل بين طياته إنعكاس واقعى لبيئة المنافسة السائدة والمتوقعة, مع ضرورة مراعاة مدى تأثره بحجم الغنتاج المستهدف, لما تأثير هذا الحجم على تكلفة الوحدة بسبب تكاليف الطاقة.

حيث يتحدد سعر البيع المستهدف بالإعتماد على أساليب التنبؤ بالمبيعات ودراسة السوق, ويتأثر السعر بمواصفات تصميم المنتج والتى تعكس مستوى أداءه الوظيفى وجودته المحددان فى ضوء متطلبات وتوقعات العملاء, لذلك التوقعات غالباً ما تتأثر بما يقدمه المتنافسون.

من جهة أخرى, فإن من أهم أسباب الاتجاه إلى نظام التكلفة المستهدفة هي العيوب التي شابت النظم التقليدية فادت إلى صرف النظر عن تلك النظم نسبيا، حيث أنها لا تحدد سعر البيع أولا بل تقوم بتحديد التكلفة وإضافة هامش الربح المناسب ، فإذا كان هذا السعر أعلى من سعر السوق أو ان الشركة لا تستطيع البيع بهذا السعر، فيتم تخفيض سعر البيع إلى اقل قدر ممكن، في حين نرى ان نظام التكلفة المستهدفة قد عالج هذا الأمر عن طريق تحديد سعر السوق أولا ثم تقوم بتحديد هامش الربح المخطط تحقيقه والفرق بين سعر السوق والربح المخطط يمثل التكلفة المسموح بها وعلى ذلك يتم إجراء الاختبارات والتصميمات على المنتج من اجل الوصول إلى التكلفة المسموح بها فقط.

بالإضافة إلى أن الربحية تمثل العمل المحورى فى الإستثمار والبقاء فى ظل اقتصاديات السوق, ويتحدد هامش الربح المستهدف للمنتجات الجديدة فى ضوء الأهداف الإستراتيجية للوحدة الاقتصادية الواردة فى خطة نشاطها طويل الأجل, ووفقاً لمدخل التكلفة المستهدفة يجب أن يحقق كل خط إنتاجى وكل منتج أرباح تساوى على الأقل هامش الربح المستهدف.

تعد التكلفة المستهدفة واحدة من التطورات التى حدثت فى مجال محاسبة التكاليف فى الوقت الحاضر, إذ أن أساس التكلفة المستهدفة يقوم على فكرة تصميم الجودة وليس مجرد فحصها وذلك من خلال تركيز الجهود فى مرحلة تصميم المنتج بغرض تخفيض التكاليف والوصول بالمنتج إلى أعلى مستوى من الجودة.

ولذلك فان التكاليف المستهدفة تحدد التكاليف المسموح بها والتي تسمح بتحقيق معدل الربح المطلوب من بيع المنتج ، لذا فان التكاليف المستهدفة تعتمد على عوامل ومتغيرات السوق كما أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت ان تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة يؤدى تحسين الموقف التنافسي للشركة وتحقيق أهداف تحسين الجودة وخفض التكلفة والإسراع بتقديم المنتج للسوق حيث ان البيئة التنافسية التي تعمل فيها الشركات لا تحتمل الخطأ أو التأخير.

مشكلة الدراسة

لقد ظهرت فكرة التكلفة المستهدفة في الستينات من القرن الماضي, وذلك عندما قامت اليابان باستخدامها في صناعة السيارات والإلكترونيات، ومع انتشار المنتجات اليابانية في الأسواق وظهورها بشكل متميز عن غيرها بالجودة والتطور التكنولوجي والسعر المناسب, ازدادت الدراسات والأبحاث في الدول الغربية لمعرفة السبب وراء ذلك التميز, حيث أظهرت هذه الدراسات أن أسلوب التكاليف المستهدفة يعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك.

من جهة أخرى, فإن البيئة التنافسية الشديدة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوحدات الاقتصادية، بسبب التغييرات التي حدثت بالعالم وسهولة انتقال المنتجات من بلد إلى أخر بالإضافة إلى ما قدمته خدمة الانترنيت من تصفح و الاطلاع على أنواع المنتجات العالمية والشراء من خلال هذه الخدمة، بالإضافة إلى تعدد أنواع المنتجات ذات المواصفات المتعددة و المناشئ العالمية المختلفة ، مما أدى إلى ظهور عوامل فاعلة بالعملية الإنتاجية متمثلة بسلسلة قيمة الزبون والمجهز . وتتلخص مشكلة الدراسة بالآتي:

ما أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية؟

و يتفرع من هذا السؤال, الأسئلة الفرعية التالية:

1. هل تستخدم الشركات الصناعية الأردنية أسلوب التكلفة المستهدفة؟
2. هل تتوافر العناصر اللازمة في الشركات الصناعية الأردنية لاستخدام مدخل التكلفة المستهدفة ؟

أهمية الدراسة

تتبع أهمية الدراسة من ازدياد حدة المنافسة التي تشهدها الصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وضرورة مواكبة الشركات الصناعية الأردنية لكل ما هو جديد في العمليات الإنتاجية، وإدخال التكلفة المستهدفة كأسلوب يساعد الإدارة في الشركات الصناعية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتحديد تكلفة المنتج وأسعار البيع.

كما تبرز أهمية الدراسة من النقاط التالية:

1. تعد التكاليف المستهدفة أحد أهم نظم إدارة التكاليف الحديث.
2. حاجة الإدارة العليا إلى مفاهيم جديدة تمكنها من بلوغ أهدافها في تخفيض التكاليف.
3. مواكبة التطورات الحاصلة في مجال إدارة التكاليف والتعرف على التجارب العالمية في هذا المجال.

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تقديم إطار نظري لمفهوم التكاليف المستهدفة و أهميتها.
2. بيان مدى دور التكاليف المستهدفة في تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.
3. تقديم مجموعة من والتوصيات بالإعتماد على نتائج الدراسة.

فرضيات الدراسة

بالإعتماد على مشكلة الدراسة و أهدافها, فإن هذه الدراسة تسعى لإختبار الفرضية الرئيسية التالية:

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

ويتفرع منها ثلاث فرضيات فرعية, كما يلي:

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

التعريفات الإجرائية

التكلفة المستهدفة: نهج حديث يستخدم لتحديد تكلفة المنتج والقطاع المصرفي, ويمكن الاستفادة منه في تحديد تكلفة الخدمات المصرفية. فإنه يبدأ في الأساس لتحديد السعر المستهدف, ثم يتم تحديد هامش الربح، ثم في وقت لاحق يتم طرح الهامش من السعر المستهدف من خلالها استهداف يتم تحديد تقدير التكاليف. وبعبارة أخرى، يعمل هذا النهج في الاتجاه المعاكس إلى النهج التقليدي في التسعير، أي أنه يبدأ من السعر المستهدف و يصل إلى التكلفة المستهدفة (Abu Awad, 2008. P58).

الفصل الثاني

الإطار النظري و الدراسات السابقة

سينقسم هذا الفصل إلى جزأين رئيسين, الأول سيعنى بالأدبيات النظرية ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية, أما الجزء الثاني فسيشمل على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية.

أولاً الإطار النظري

مفهوم التكلفة المستهدفة

تمثل التكلفة المستهدفة قيمة الفرق بين سعر البيع المرتقب وربحية الوحدة الاقتصادية المخططة,  حيث أنها تهدف إلى الوصول لنتائج مالية مرغوبة للمنتج فى توقيت معين من خلال خفض التكلفة وتحسين الربحية, فهى مدخل لتحديد التكلفة اللازمة لإنتاج منتج معين بجودة وأداء وظيفى محدد, وبما يحقق المستوى المنشود من الربحية فى ظل أسعار بيع متوقعة (Abu Awad, 2008).

كما تعد التكلفة المستهدفة جزء من عملية إدارية شاملة تهدف إلى المساعدة على بقاء وإستمرارية الوحدة الاقتصادية فى ظل بيئة تنافسية متزايدة, إذ أنها لا تمثل نظاماً لتكلفة الإنتاج فقط, بل هى فى واقع الأمر إسلوباً إدارياً موجهاً لتخفيض تكلفة دورة النشاط فى إطار تخطيط شامل للربحية وأسعار البيع (الركابي, 2010).

من جهة أخرى, فإن التكلفة المستهدفة تعتبر جزءاً من عملية شاملة, ترتكز على ثلاث محاور هى سعر البيع, والربح المخطط, والتكلفة فى ظل مستوى جودة وأداء وظيفي يفيان بمتطلبات العملاء, وتعتمد فى تحقيق المستهدف على العديد من الأساليب المعاونة (المطارنة, 2008).

تمثل التكلفة المستهدفة الفرق بين أسعار البيع المستهدفة وهامش الربح المخطط, حيث تقارن بالتكلفة الحالية أو المقدرة, التى تتأثر بالتكنولوجيا السائدة والمتوقعة فى ظل مستوى جودة وأداء وظيفى محدد, والفرق يمثل التكاليف المستهدف تخفيضها, حيث أنه كلما زاد هذا الفرق زاد التحدى الذى يواجه الوحدة الاقتصادية, حيث يتطلب الأمر سلسلة من الأنشطة المكثفة تستمر طوال مرحلة التصميم وحتى بعد البدء فى الإنتاج. وتبدأ العملية بتقسيم التكلفة المستهدف تخفيضها على مختلف الإدارات او الأقسام أو العمليات أو مكونات المنتج, يلى ذلك دراسة كل مجال للتعرف على فرص تخفيض تكلفته (خلف, 2007).

نظرة تاريخية حول أسلوب التكلفة المستهدفة

يعتبر إسلوب التكاليف المستهدفة عملية بسيطة الفهم والتطبيق نسبيا، وبالرغم من ذلك فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا على ربحيةِ المنظمات والأعمال التجارية، كما أنها لا تتطلب جيش من المتخصصين والمهنيين، أو حتى تتطلب تطبيقات برامجِ واسعة النطاقِ، أَو تراكيب وإجراءات إدارةِ معقّدة, ولكنها في الغالب عبارة عن حس منضبط ومنطقي يترجم الإجراءات والعمليات الحالية للشركة. (تهامي, 2002)

لقد بدأ ظهور هذا الأسلوب من التكلفة أولا في اليابان خلال عام 1960 حيث وجد ان 80% من الصناعات الكبرى كانت تتبع هذا الأسلوب بالفعل، بالإضافة إلى قيام الصناعات اليابانية بتطوير بعض الأساليب والمفاهيم الأمريكية وإكسابها خصائص جديدة تتوافق مع متغيرات الأعمال التي تواجهه تلك الصناعة, حيث قام خبراء الصناعة اليابانية بتطوير فكرة أمريكية بسيطة يطلق عليها هندسة القيمة، وتم تحويلها إلى نظام ديناميكي لخفض التكلفة وتخطيط الربحية (راجخان, 2002).

حيث ظهر أسلوب هندسة القيمة في شركة (جنرال اليكتريك) الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك كمنهج أو أسلوب هندسي منظم يسعى إلى إنتاج المنتج في ظل وجود نقص في عناصر الإنتاج من المواد الخام والمنتجات الوسيطة، وأسفرت التجارب العملية عن إمكانية إنتاج منتج ذو فاعلية عالية، ويتكون من اقل عدد ممكن من الأجزاء الداخلية في تركيبه، ثم تطور الأسلوب حتى أصبح يؤدي إلى إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية مع خفض تكلفة الإنتاج إلى أدنى مستوى (تهامي, 2002).

دوافع التحول من النظم التقليدية للتكاليف إلى مدخل التكلفة المستهدفة

لقد كان هناك العديد من أوجه القصور فى النظم التقليدية للتكاليف، وقد كانت أوجه القصور هذه هى فى ذات الوقت الدوافع للبحث عن بديل افضل, ومن أهم أوجه القصور فى النظم التقليدية ما يلى (حسن وحداد, 2009):

1. إذا أرادت النظم التقليدية إجراء تخفيض للتكلفة فإنها تقصد بذلك التخفيض تقليل فرص الضياع والتلف بالشركة دون الأخذ فى الإعتبار التكلفة المستهدفة للإنتاج.
2. تعطى الأساليب التقليدية الأولوية لتخفيض سعر البيع بما يتناسب مع السوق عن تخفيض التكلفة أولاً .
3. ان التكاليف التى يتم تحميلها على المنتج تكون المحدد الرئيسى فى تحديد سعر البيع دون النظر إلى سعر السوق مسبقاً.
4. النظم التقليدية لا تأخذ فى الحسبان قرارات واقتراحات الموردين، والمستهلكين فى الحسبان قبل عملية الإنتاج، ولكن تهتم بذلك بعد الإنتهاء من عملية الإنتاج .
5. تبدأالطرق التقليدية بتحديد التكلفة أولاً ثم على ضوءه تقوم بتحديد سعر البيع حيث تضيف إلى التكلفة هامش الربح ليصبح بذلك سعر البيع .

مبادئ مدخل التكلفة المستهدفة

يتضمن منهج التكلفة المستهدفة سبعة مبادئ أساسية كما يلى (المطارنة, 2008) (جريرة, 2011) :

• قيادة سعر البيع المستهدف للتكلفة:

فإنه لتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أولاً بتحديد السعر الذى يمكن أن يباع به المنتج ، وبطرح الربح المستهدف من هذا لاسعر نحصل على التكلفة المستهدفة التى يجب تصنيع المنتج فى حدودها.

• التركيز على العملاء:

حيث أنه لابد من الإهتمام بمتطلبات العملاء من ناحية الجودة ، والسعر، والوقت المناسب للحصول على المنتج.

• التركيز على عملية التصميم:

وهذا يعنى فحص جميع أوجه العملية الإنتاجية للتأكد من أن المنتج سيتم تصنيعه بأعلى كفاءة ممكنة ، كما يجب تصميم جميع الأوجه وفقاً للتكلفة المستهدفة للمنتج .

• التركيز على تصميم المنتج:

تعد هندسة التصميم هى العنصر الرئيسى فى التكلفة المستهدفة، إذ يجب على المهندسين تصميم المنتج بالشكل الذى يمكن إنتاجه فى حدود التكلفة المستهدفة .

• فرق عمل متداخلة المهام:

يتطلب تصنيع المنتج فى حدود التكلفة المستهدفة استخدام فريق عمل متنوع الإختصاصات، ومن مختلف إدارات المنشأة كالمتخصصين فى بحوث التسويق، والبيع، وهندسة التصميم، وهندسة الإنتاج، وجدولة الإنتاج، والتجهيز، وإدارة التكلفة .

• دورة حياة التكاليف:

ينبغى أن ينتبه المحللون عند تحديد التكلفة المستهدفة إلى أهمية أخذ جميع التكاليف ذات العلاقة بدورة حياة المنتج فى الإعتبار، والعمل على تخفيض تكلفة دورة حياة المنتج سواء تكاليف التوزيع أوالشراء أو التشغيل أو الصيانة وصولاً إلى تكلفة التخلص منه بعد إنتهاء الغرض من إستخدامه .

• توجيه سلسلة القيمة:

فى بعض الأحيان، قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة المستهدفة، وهنا يتم بذل جهود لحذف التكاليف التى لا تضيف قيمة من أجل تخفيض التكلفة المخططة, وفى بعض الحالات، يمكن أن تساعد النظرة الفاحصة لسلسلة القيمة لكامل أنشطة المنشأة المديرين على تحديد فرص تقليل التكلفة .

العلاقة بين التكلفة المستهدفة وتصميم المنتج

يرى العديد من الباحثين أن تكلفة دورة حياة المنتج تتحدد أثناء مرحلة تصميم وتطوير المنتج، وهذه التكاليف تكون ثابتة بمجرد الإنتهاء من مرحلة تصميم المنتج حيث تكون عملية خفض التكلفة صعبة جداً بعد مرحلة التصميم، وينظر إلى مدخل التكلفة المستهدفة بأنه مدخل التصميم من أجل تكلفة معينة حيث تتمثل الفكرة الأساسية لهذا المدخل فى إعادة النظر فى تصميم المنتج وخصائصه بهدف خفض التكلفة التقديرية له حتى تصل إلى التكلفة المستهدفة (الركابي, 2010).

كما يجب أن يركز تصميم المنتج الجديد على مقابلة أهداف ربح معينة بحيث إذا لم يتم مقابلة هذه الأهداف فسوف يعاد تصميم المنتج بإستمرار إلى أن تتم مقابلة الأهداف المذكورة، فعملية إعادة التصميم المستمرة تفترض أنه يمكن الوصول للتكلفة المستهدفة بينما يتم الإبقاء على سعر البيع ذاته، وعملية إعادة تصميم المنتج تمكن من منع التكاليف بدلاً من خفضها بعد حدوثها . (المطارنة, 2008)

ثانياً الدراسات السابقة

أولاً الدراسات العربية

دراسة (المطارنة, 2008) بعنوان متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية (دراسة ميدانية). هدفت الدراسة إلى التعرف على مجالات استخدام التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الأردنية والتعرف على مدى توافر العناصر اللازمة لتطبيق هذا المدخل، كذلك المعوقات التي تحول دون تطبيقه. وقد تم من خلال الجانب النظري التعرف إلى مفهوم التكلفة المستهدفة وأهداف التكلفة المستهدفة وخصائصها فضلاً عن آلية تطبيق هذا المدخل وطرائق تقدير التكلفة

المستهدفة. و لاختبار الفرضيات وتحليل النتائج لعينة الدراسة والتي تتكون (Spss) اسُتخدام البرنامج الإحصائي من 31 شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية التي لها اهتمام ومعرفه بهذا المدخل. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها، أن الشركات الصناعية الأردنية لا تقوم بتطبيق هذا المدخل، ويتوافر عدد من العناصر اللازمة لتطبيق هذا المدخل في الشركات الصناعية الأردنية إلا  أن هناك عددًا من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل,  وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية الشركات الصناعية الأردنية بفوائد ومزايا وأهمية هذا المدخل، فضلاً عن عقد الندوات في هذا المجال.

دراسة (الركابي, 2010) بعنوان أهمية التكلفة المستهدفة في تحسين الوضع التنافسي لشركة الصناعات الالكترونية – بغداد. و هدفت هذه الدراسة إلى إلى النهوض بالصناعة العراقية في مجال الصناع ات الكهربائية و الالكترونية من خلال اعتماد تقنيات حديثة تتناسب مع متطلبات البيئة العالمية الحديثة التي تتصف بالمنافسة الشديدة، و ذلك بالاعتماد على آليات السوق في تحديد الأسعار وليس كلفة المنتج هي التي تحدد الأسعار ومن ثم الوصول إلى تصاميم من شانها أن تلبي رغبات الزبون وبنفس الوقت تحقق المنافسة ألسعريه للوحدة الاقتصادية. وتوصلت الدراسة إلى أن التكلفة المستهدفة تلعب دورا مهما في تحسين الوضع التنافسي لمنتجاتها وذلك بتخفيض تكلفة منتجاتها مقارنة بأسعار المنتجات الأجنبية المنافسة .

دراسة (جريرة, 2011) بعنوان منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإمكانية تطبيقه في قطاع الأدوية والصناعات الطبية في الأردن, دراسة ميدانية. هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى اعتماد قطاع الدواء والصناعات الطبية في الأردن على منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة، ومدى إسهامه في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدامه. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة، تم توزيعها على المديرين العامين والماليين ومديري التسويق والإنتاج في هذا القطاع، حيث تم توزيع ( 28 ) استبانة، اعتمد منها لغايات التحليل ( 20 ) استبانة. وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات محل عينة البحث تستند في تسعير منتجاتها بصورة رئيسة على التكلفة الكلية، إلا أن هناك إمكانية لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة في هذا القطاع إذا ما تم التوجه إلى بداية سلسلة القيمة نحو البحوث والتطوير والتصميم الهندسي للمنتجات. كما تم التوصل إلى أن هذا المنهج يسهم في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف وتحسين الربحية بالتركيز على عملية التحليل لاحتمالات نجاح المنتج وذلك قبل تخصيص الموارد الإنتاجية له. وقد بينت النتائج أن هناك صعوبات تحد من عملية التطبيق، أهمها عدم وضوح منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإجراءاته التطبيقية والعملية وعدم المعرفة بأهميته ومزاياه. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات والاقتراحات من أهمها: الاهتمام بتأهيل المحاسبين، وضع برامج تتعامل مع المداخل والأنظمة الحديثة للتكاليف، عقد الندوات العلمية والتدريبية.

دراسة (حلس و حداد, 2009) بعنوان مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة, دراسة ميدانية. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وهو يعتبر من مداخل التكاليف الحديثة ولما له من فوائد ومزايا بالإضافة إلى التعرف على مدى تطبيق هذا المدخل في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة ومدى ملائمة البيئة الصناعية الفلسطينية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة كمفهوم حديث في إدارة التكاليف, وأيضا في التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل. وقد صمم الباحث استبانه و تم توزيعها على المدراء العاملين في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة حيث تم توزيع 55 استبانه تم اعتماد 45 استبانه منها لغاية التحليل وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات وتحليل النتائج لعينة الدراسة, وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة محل عينة البحث على وعي وإدراك بمفهوم التكلفة المستهدفة إلا أنها لا تقوم باستخدام معادلة التكلفة المستهدفة بصورة علمية حديثة في تخفيض تكاليفها بالإضافة إلى استخدام وتطبيق كثير من المبادئ المتعلقة بالتكلفة المستهدفة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق معادلة التكاليف المستهدفة بصورة علمية سليمة وإنشاء فريق عمل متعدد الخصائص يقوم بتحقيق التكاليف المستهدفة والعمل على تنظيم بيئة الصناعة للشركات العاملة في قطاع غزة.

ثانياً الدراسات الأجنبية

دراسة (Razzouk and oqab, 2010) بعنوان دور التكاليف المستهدفة النهج في تطوير الخدمات المصرفية والحد من التكاليف في البنوك التجارية الأردنية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المكونات الأساسية لتنفيذ نظام التكاليف المستهدفة في البنوك التجارية في الأردن، ودور نظام التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف الخدمات المصرفية والمساهمة في توفير المعلومات للمساعدة في تطوير الخدمات المصرفية في البنوك التجارية الأردنية, بالإضافة للإشارة إلى الصعوبات الرئيسية التي تستهدف نظام التكاليف في البنوك التجارية الأردنية. و استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للحصول على المعلومات التي تتضمن المصادر الثانوية، بالاضافة إلى تصميم استبيان لقياس دور النهج التكاليف المستهدفة من أجل تطوير الخدمات المصرفية وتقليل التكاليف. و قد أظهرت النتائج أن البنوك التجارية الأردنية لديها المكونات اللازمة لإمكانية تطبيق التكاليف المستهدفة من أجل تحديد تكاليف الخدمات المصرفية و تخفيضها.

دراسة (Kocsoy, Gurdal and Karabayir, 2009) بعنوان التكاليف المستهدفة في المشاريع الصناعية التركية. و هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان يتم استخدام حساب التكاليف المستهدفة من قبل شركات التصنيع التركية. و قد أجريت الدراسة الميدانية حول حساب التكاليف المستهدفة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي, ويتم اختيار الشركات ضمن هذه الدراسة من أعلى 500 شركة التصنيع المدرجة في ICI (غرفة اسطنبول الصناعية). بهدف الكشف عن الاختلافات الأساسية بين تلك الشركات التي تطبق التكاليف المستهدفة، من حيث مستوى التطبيق وتحليل تطبيق التقنية للسنوات 200-2008.

التعليق على الدراسات السابقة

تتشابه هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة من ناحية المتغير المستقل, أي أن جميعها بحثت في متغير التكلفة المستهدفة, إلى أنها تختلف في مجال بحثها ضمن هذا المتغير, حيث أن دراسة المطارنة (2008) بحث في معوقات و متطلبات تطبيق هذا المتغير (التكلفة المستهدفة), أما دراسة الركابي (2010) فقد بحثت في أهمية مبدأ التكلفة المستهدفة, وجاءت دراسة جريرة (2011) للبحث في مجال واحد في مبدأ التكلفة المستهدفة وهو منهج التسعير, أما دراسة حلس وحداد (2009) فقد جاءت لقياس مدى تطبيق مبدأ التكلفة المستهدفة, لذلك فإن الدراسة الحالية تتشابه مع جميع الدراسات السابقة من جهة بحثها لمبدأ التكلفة المستهدفة, ولكنها تتميز عن الدراسات السابقة بأنها بحثت في أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكاليف الإنتاج في الشركات الصناعية, حيث أن هذه الدراسة بحثت في جميع مجالات التكلفة المستهدفة ولم تأخذ مجال واحد كدراسة جريرة (2011).

الفصل الثالث

منهجية الدراسة

منهج الدراسة

إعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث سيغطى الجانب النظري من خلال الاعتماد على الكتب والدوريات العربية والأجنبية المتخصصة والدراسات المنشورة  في حين سيغطّى الجانب العملي من خلال استخدام استبانة مخصصة لغرض اختبار الفرضيات في ضوء متغيرات الدراسة.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من  جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي و البالغ عددها (90) شركة, وقد قام الباحث باختيار الشركات صناعة المعادن و المواد الكيميائية المدرجة في سوق عمان المالي و البالغ عددها (15) شركة, لتطبيق هذه الدراسة و ذلك للأهمية البالغة لهذا القطاع.

إن أهمية القطاع تبرز كونه يقدم منتجات متنوعة ومتعددة الاستعمالات وتدخل في مجالات عديدة مثل الانشاءات وعمليات التصنيع ومعالجة المعادن ومنتجات التعقيم والتطهير ومستحضرات التجميل على تنوعها, كما يقدم هذا القطاع الحيوي الهام العديد من مدخلات الانتاج للصناعات الأخرى من مواد أولية ومواد معالجة, و يمكن تلخيص أسباب إختيار هذا القطاع دون غيره بالنقاط التالية:

• قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل هو أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم الصادرات والذي بلغ 1,549 مليون دينار في العام 2013.
• يقدم منتجات ذات جودة عالية حيث استطاعت الدخول للعديد من الأسواق الاقليمية والدولية لمطابقتها للمواصفات العالمية.

عينة الدراسة

إشتملت عينة الدراسة على العاملين في الشركة الأردنية لصناعة الطباشير, حيث أن مجموع الموظفين في هذه الشركة يبلغ (100) موظف تقريباً, وسيتم إختيار عينة عشوائية بما نسبته (50%).

أداة الدراسة

إعتمدت الدراسة على التقارير الرسمية وسجلات الشركة محل الدراسة, بالإضافة إلى تطوير إستبانة (حلس وحداد, 2009) بما يتناسب مع واقع الشركات الصناعية الأردنية, معتمداً على مقياس ليكرت الخماسي المكون من خمسة اختيارات تتراوح ما بين دائماً ومطلقاً بوزن نسبي (5-1)، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين، تختص الأولى بالبيانات الشخصية للمبحوثين، والثانية لصلب موضوع البحث وتضم مجموعة من الأسئلة التي تتعلق ثلاثة محاور أساسية للمتغير المستقل (التكلفة المستهدفة) هي:

• تكلفة تحديد الأسعار.
• هامش الربح.
• توقعات العملاء.

كما ستتضمن عدد من الأسئلة التي تغطي المتغير التابع (تكلفة الإنتاج)، ووزعت هذه الإستبانات على العاملين بالشركة محل الدراسة.

المتغير المستقل التكلفة المستهدفة	المتغير المستقل التكلفة المستهدفة
المتغير المستقل التكلفة المستهدفة

نموذج الدراسة        

إجراءات تطبيق الدراسة

• تم مراجعة الادب النظري و الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
• تم إنشاء إستبانة خاصة بموضوع الدراسة و مكونة من أبعاد الدراسة الرئيسية.
• تم توزيع الإستبانة على عينة الدراسة.
• تم جمع البيانات و تفريغها في برنامج التحليلي الإحصائي (SPSS) و إستخراج النتائج و مناقشتها و الخروج بمجموعة من التوصيات.

الأساليب الإحصائية

تم الإستعانة بحزمة البرامج الإحصائية SPSS في تحليل البيانات التي سيتم تجميعها، حيث سيتم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية: الوزن النسبي، والوسط الحسابي، والإنحراف المعياري, وقيمة t.

الفصل الرابع

مناقشة النتائج والتوصيات

أولاً: تحليل أبعاد الاستبانة

تحليل فقرات المحور الأول: تكلفة تحدبد الأسعار

تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (1) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات البعد الأول (تحديد الأسعار وتخفيض تكلفة الإنتاج)، ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الأول (تحديد الأسعار وتخفيض تكلفة الإنتاج)  تساوي (4.55)، و الوزن النسبي  يساوي (90.97 %) وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي (18.931)  وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل  من (0.05) مما يدل على أن تكلفة تحديد الأسعار تؤثر على تخفيض تكلفة الإنتاج.

جدول رقم (1) تحليل فقرات المحور الأول (تكلفة تحديد الأسعار وتخفيض تكلفة الإنتاج).

الرقم	العبــــــــــــارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	قيمة t	مستوى الدلالة
المحور الأول تكلفة تحديد الأسعار
1-	يتم تحديد التكلفة الإجمالية للمنتج قبل البدء بعملية الإنتاج.	4.58	0.502	91.61	17.545	0.000
2-	هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط.	4.58	0.502	91.61	17.545	0.000
3-	يقوم عمل الشركة على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف الإنتاج مسبقا.	4.61	0.495	92.26	18.137	0.000
4-	تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من الإنتاج.	4.45	0.506	89.03	15.977	0.000
5-	تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.	4.39	0.495	87.74	15.598	0.000
6-	عدم توفر المعلومات الواضحة والمفصلة المتعلقة بتكاليف المنتجات.	4.39	0.495	87.74	15.598	0.000
7-	تقوم الشركة بإسخدام أساليب وطرق محاسبية تؤدي إلى تحقيق نظام التكاليف المستهدفة.	4.61	0.495	92.26	18.137	0.000
8-	تتوفر لدى الشركة المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لتطبيق التكاليف المستهدفة.	4.68	0.475	93.55	19.654	0.000
9-	يوجد تعاون بين الشركة والموردين.	4.39	0.495	87.74	15.598	0.000
10-	تقوم الشركة باستخدام   التكلفة المستهدفة عند شراء المواد الخام.	4.45	0.506	89.03	15.977	0.000
11-	تقوم الشركة بتحديد حجم الأموال التي تخصصها لعملية تطوير المنتجات.	4.39	0.495	87.74	15.598	0.000
	جميع الفقرات	4.55	0.455	90.97	18.931	0.000

تحليل فقرات المحور الثاني: هامش الربح

تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (4) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات البعد الأول (هامش الربح وتخفيض تكلفة الإنتاج)، ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (هامش الربح وتخفيض تكلفة الإنتاج)  تساوي (4.55)، و الوزن النسبي  يساوي (90.97 %) وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي (18.931)  وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل  من (0.05) مما يدل على أن هنالك أثر لهامش الربح على تخفيض تكلفة الإنتاج.

جدول رقم (4) تحليل فقرات المحور الثاني (هامش الربح وتخفيض تكلفة الإنتاج).

الرقم	العبــــــــــــارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	قيمة t	مستوى الدلالة
	المحور الثاني هامش الربح
1-	تعمل الشركة على تحديد هامش الربح للمنتج قبل الإنتاج.	4.58	0.502	91.61	17.545	0.000
2-	تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناءً على دراسات السوق قبل البدء بالعملية الإنتاجية.	4.61	0.495	92.26	18.137	0.000
3-	تقوم الشركة بتحديد سعر مستهدف لمنتجاتها.	4.58	0.502	91.61	17.545	0.000
4-	تقوم الشركة بتحديد هامش ربح مستهدف تسعى إلى تحقيقه.	4.58	0.502	91.61	17.545	0.000
5-	تحدد الشركة السعر على أساس التكلفة الكلية مضافًا إليها هامش معين للربح.	4.61	0.495	92.26	18.137	0.000
6-	تحدد الشركة السعر الذي يغطي تكاليفها المتغيرة.	4.68	0.475	93.55	19.654	0.000
7-	لا تأخذ الشركة بعين الاعتبار إمكانيات التخفيض الممكنة عند تحديد السعر على أساس سعر السوق التنافسي.	4.39	0.495	87.74	15.598	0.000
8-	يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة تخفيض هامش الربح.	4.39	0.495	87.74	15.598	0.000
	جميع الفقرات	4.55	0.455	90.97	18.931	0.000

تحليل فقرات المحور الثالث: توقعات العملاء

تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (3) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الأول (توقعات العملاء وتخفيض تكلفة الإنتاج)، ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث: (توقعات العملاء وتخفيض تكلفة الإنتاج)  تساوي (4.25)، و الوزن النسبي  يساوي (84.97 %) وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي (16.340)  وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000)   وهي اقل  من (0.05) مما يدل على وجود علاقة بين توقعات العملاء وتخفيض تكلفة الإنتاج.

جدول رقم (3) تحليل فقرات المحور الثالث: (توقعات العملاء).

الرقم	العبــــــــــــارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	قيمة t	مستوى الدلالة
	المحور الثالث توقعات العملاء
1-	تركز الشركة على العملاء وكسب رضاهم.	4.61	0.495	92.26	18.137	0.000
2-	تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.	4.32	0.475	86.45	15.497	0.000
3-	من سمات البيئة الصناعية للشركات العاملة في الأردن اهتمام العملاء بخصائص ومواصفات المنتج.	4.42	0.620	88.39	12.737	0.000
4-	يتمتع عملاؤكم بالوعي والإدراك للمنتجات التي تطرح ومقدرتهم على عقد المقارنة بين هذه المنتجات من حيث السعر والجودة والخصائص.	4.42	0.502	88.39	15.755	0.000
5-	تقوم الشركة بتحديد المقدرة الحالية للعملاء على الدفع.	4.61	0.495	92.26	18.137	0.000
6-	تقوم الشركة بتحديد مدى معرفة العملاء بمتطلباتهم ورغباتهم المستقبلية.	4.48	0.508	89.68	16.263	0.000
7-	تقوم الشركة بتحقيق مزايا وخصائص للمنتج تفوق مزايا وخصائص منتجات المنافسين.	3.19	0.749	63.87	1.438	0.161
	جميع الفقرات	4.25	0.425	84.97	16.340	0.000

تحليل فقرات المحور الرابع : تخفيض تكلفة الإنتاج

تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (4) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع (تخفيض تكلفة الإنتاج) ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية باستثناء الفقرة (الثالثة) حيث كانت آراء أفراد العينة في الفقرة الثالثة محايدة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني: (تخفيض تكلفة الإنتاج)  تساوي(4.04)، و الوزن النسبي  يساوي (80.89 %) وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي ( 28.648)  وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000)   وهي اقل  من (0.05) مما يدل على وجود أثر لمدخل التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج.

جدول رقم (4) تحليل فقرات المحور الرابع: (تخفيض تكلفة الإنتاج)

الرقم	العبــــــــــــارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	قيمة t	مستوى الدلالة
	المحور الرابع تخفيض تكلفة الإنتاج
1-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يتطلب تكاليف مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها.	4.81	0.402	96.13	25.044	0.000
2-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يؤدي إلى خفض كلفة المنتجات.	4.94	0.460	98.71	23.406	0.000
3-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في حذف التكاليف الزائدة.	2.90	0.301	58.06	-1.793	0.083
4-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تضييق مشاكل التصميم و وضع السعر الأقل للمنتج.	4.58	0.502	91.61	17.545	0.000
5-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تحقيق الربحية وتحسين القدرة التنافسية للشركة.	4.81	0.402	96.13	25.044	0.000
	جميع الفقرات	4.04	0.403	80.89	28.648	0.000

ثانياً اختبار فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين عملية أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية عند مستوى دلالة  (( والنتائج مبينة في جدول رقم (5) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.425) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.003) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ((  بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

جدول رقم (5) معامل الارتباط بين عملية تداول الصكوك الإسلامية والاسواق المالية الأردنية.

المحور	الإحصاءات	الأسواق المالية الأردنية
أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.	معامل الارتباط	0.425
مستوى الدلالة	0.003
حجم العينة	50

الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. عند مستوى دلالة () والنتائج مبينة في جدول رقم (6) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.512) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

جدول رقم (6) معامل الارتباط بين أسلوب تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

المحور	الإحصاءات	الأسواق المالية الأردنية
تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج.	معامل الارتباط	0.512
مستوى الدلالة	0.000
حجم العينة	50

الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. عند مستوى دلالة () والنتائج مبينة في جدول رقم (7) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.523) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

جدول رقم (7) معامل الارتباط بين أسلوب توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

المحور	الإحصاءات	الأسواق المالية الأردنية
تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج.	معامل الارتباط	0.523
مستوى الدلالة	0.000
حجم العينة	50

الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05   α(  بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. عند مستوى دلالة () والنتائج مبينة في جدول رقم (8) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.532) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

جدول رقم (8) معامل الارتباط بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.

المحور	الإحصاءات	الأسواق المالية الأردنية
تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج.	معامل الارتباط	0.532
مستوى الدلالة	0.000
حجم العينة	50

النتائج والتوصيات

• النتائج:

1. وجود علاقة لمدخل التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج.
2. وجود علاقة لمدخل التكلفة المستهدفة وعملية تطوير المنتجات في الشركات الصناعية الأردنية.
3. وجود أنظمة و تعليمات متبعة في عملية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة.

• التوصيات:

1. ضرورة التطبيق الفعلي لجميع الأنظمة و التعليمات الخاصة بمبدأ التكلفة المستهدفة.
2. ضرورة تذليل العراقيل والعقبات التي تحول دون إحداث تأثير فعلي لعملية إستخدام مدخل التكلفة المستهدفة.
3. ضرورة إجراء دراسات أخرى عن موضوع التكلفة المستهدفة.

المراجع

المراجع العربية
المطارنة, غسان فلاح. 2008. متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية (دراسة ميدانية).

الركابي, ناجي شايب. 2010. بعنوان أهمية التكلفة المستهدفة في تحسين الوضع التنافسي لشركة الصناعات الالكترونية – بغداد.

جريرة, طلال سليمان. 2011. بعنوان منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإمكانية تطبيقه في قطاع الأدوية والصناعات الطبية في الأردن, دراسة ميدانية.

حلس, سالم عبدالله و حداد, محمد حسن. 2009. بعنوان مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة, دراسة ميدانية.

فوده,  شوقي. 2007. إطار مقترح للتكامل بين أسلوب التكلفة المستهدفة والتحليل الاستراتيجي للتكلفة بهدف تخفيض تكاليف الأنشطة من خلال مفهوم سلسلة القيمة, مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية- جامعة الإسكندرية- العدد الأول, المجلد 44, مارس, ص 209- 235.

خلف,  نضال محمد,  و زويلف, أنعام محسن حسن(2007) التسعير باستخدام منهج التكلفة المستهدفة ـ دراسة ميدانية على قطاع صناعة الأدوية البيطرية الأردنية ـ مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد والإدارةـ مجلد,21  العدد1, ص155-200.

الكاشف،  محمود يوسف(2000) التأصيل النظري ومتطلبات التطبيق العملي للتكلفة المستهدفة كمدخل لإدارة الربحية، كلية التجارة – جامعة المنصورة.

تهامي,  عز الدين فكري(2002) التكلفة المستهدفة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة في ظل بيئة الأعمال الحديثة ـ مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ـ جامعة الأزهر العدد السادس عشر ص 53-  107.

راجخان, ميساء محمود محمد((2002 دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات , دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في مدينة جدة – رسالة ماجستير – كلية الاقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة – جامعة الملك بن عبد العزيز.

المراجع الأجنبية

Razzouk, S and oqab, R. 2010.  The Role of Target Costing Approach in Developing Banking Services and Reducing Costs in the Jordanian Commercial Banks.

Kocsoy, M., Gurdal, K and Karabayir, M. 2009. Target costing in Turkish manufacturing enterprises. Problems and Perspectives in Management, Volume 7, Issue 1.

Abu Awad. 2008. Mohammed Khalil Rajah, The importance of the use of target costing approach in improving the efficiency of Pricing of banking services, Unpublished MA Thesis, University of the Middle East for Higher Studies.

الملاحق

الإستبانة

استبانـــــــــة قياس دور التكلفة المستهدفة في تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية

عزيزي الموظف ,،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه استبانة تقيس ” دور التكلفة المستهدفة في تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية ” آمل التكرم بتعبئتها بكل مصداقية بوضع علامة ( ü ) تحت أحد الخيارات المطروحة أمام كل عبارة، علماً أن ما يرد من إجابات في هذه الاستبانة سيكون لأغراض تقييم الخدمات وتطويرها.

 ولكم منا جزيل الشكر والتقدير ،،

أولاً: البيانات الشخصية

المؤهل العلمي       ثانوي عامة     دبلوم      جامعي   شهادة عليا

الجنس                     ذكر              أنثى

العمر                        20 – 30      31 – 40     41 – 50     أكبر من 50

الخبرة                      أقل من 5سنوات    5-10 سنوات    أكثر من 10 سنوات

الرقم	العبــــــــــــارة	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
المحور الأول  تكلفة تحديد الأسعار
1-	يتم تحديد التكلفة الإجمالية للمنتج قبل البدء بعملية الإنتاج.
2-	هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط.
3-	يقوم عمل الشركة على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف الإنتاج مسبقا.
4-	تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من الإنتاج.
5-	تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.
6-	عدم توفر المعلومات الواضحة والمفصلة المتعلقة بتكاليف المنتجات.
7-	تقوم الشركة بإسخدام أساليب وطرق محاسبية تؤدي إلى تحقيق نظام التكاليف المستهدفة.
8-	تتوفر لدى الشركة المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لتطبيق التكاليف المستهدفة.
9-	يوجد تعاون بين الشركة والموردين.
10-	تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة عند شراء المواد الخام.
11-	تقوم الشركة بتحديد حجم الأموال التي تخصصها لعملية تطوير المنتجات.
المحور الثاني هامش الربح
1-	تعمل الشركة على تحديد هامش الربح للمنتج قبل الإنتاج.
2-	تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناءً على دراسات السوق قبل البدء بالعملية الإنتاجية.
3-	تقوم الشركة بتحديد سعر مستهدف لمنتجاتها.
4-	تقوم الشركة بتحديد هامش ربح مستهدف تسعى إلى تحقيقه.
5-	تحدد الشركة السعر على أساس التكلفة الكلية مضافًا إليها هامش معين للربح.
6-	تحدد الشركة السعر الذي يغطي تكاليفها المتغيرة.
7-	لا تأخذ الشركة بعين الاعتبار إمكانيات التخفيض الممكنة عند تحديد السعر على أساس سعر السوق التنافسي.
8-	يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة تخفيض هامش الربح.
المحور الثالث توقعات العملاء
1-	تركز الشركة على العملاء وكسب رضاهم.
2-	تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.
3-	من سمات البيئة الصناعية للشركات العاملة في الأردن اهتمام العملاء بخصائص ومواصفات المنتج.
4-	يتمتع عملاؤكم بالوعي والإدراك للمنتجات التي تطرح ومقدرتهم على عقد المقارنة بين هذه المنتجات من حيث السعر والجودة والخصائص.
5-	تقوم الشركة بتحديد المقدرة الحالية للعملاء على الدفع.
6-	تقوم الشركة بتحديد مدى معرفة العملاء بمتطلباتهم ورغباتهم المستقبلية.
7-	تقوم الشركة بتحقيق مزايا وخصائص للمنتج تفوق مزايا وخصائص منتجات المنافسين.
المحور الرابع تخفيض تكلفة الإنتاج
1-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يتطلب تكاليف مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها.
2-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يؤدي إلى خفض كلفة المنتجات.
3-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في حذف التكاليف الزائدة.
4-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تضييق مشاكل التصميم و وضع السعر الأقل للمنتج.
5-	إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تحقيق الربحية وتحسين القدرة التنافسية للشركة.

التكلفة المستهدفة معناها وطريقة تطبيقها

لتكاليف المستهدفه

يعتبر نظام التكاليف المستهدفة أحد أهم وأفضل نظم إدارة التكاليف المبتكرة، وذلك لأنه يفترض فيه العمل على تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات دون المساس بالجودة النوعية للمنتجات، كما يفترض فيه إرضاء العملاء بصفة مستمرة وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من المبيعات والأرباح
ويبدأ هذا النظام عمله منذ مرحلة التخطيط والتصميم، عن طريق دراسة السوق وظروف العرض والطلب ليتعرف على نوعية المنتجات التي يرغب فيها العملاء حسب المواصفات والأسعار التي تناسبهم. ويجعل من كل ذلك هدفاً محدداً له يلزم نفسه بالوصول إليه، مما يولد الإحساس بالمسؤولية لدى جميع الأفراد العاملين بالمشروع، وخاصةً الذين لهم علاقة مباشرة بعمليات التصميم، بل قد يتجاوز ذلك الإحساس بالمسؤولية حدود المشروع إلى الأطراف الخارجية كالموردين ليجد هؤلاء الموردين أنفسهم مضطرين لخفض تكاليفهم والارتقاء بمستوى منتجاتهم سواءً الخامات منها أو تلك المصنعة تصنيعاً أولياً

أسباب ظهور التكاليف المستهدفة.

-لقد تم ابتكار نظام التكاليف المستهدفة واستخدامه من قبل المشروعات المتطورة للعديد من الأسباب التي أهمها ما يلي:
•ازدياد المنافسة بين المشروعات دفع أصحابها ومد رائها إلى البحث عن أسلوب جديد يمكنها من البقاء والاستمرار أطول فترة ممكنة في الأسواق، عن طريق تقديم منتجات أقل تكلفة وأفضل جودة وتكنولوجيا
•أصبحت المشروعات الصناعية لا تصمم المنتجات بغرض تحقيق أعلى تكنولوجية، إنما اتجهت إلى تصميم المنتجات التي تحقق التكنولوجيا المطلوبة
•صعوبة اتخاذ قرارات التسعير للمنتجات الجديدة نتيجةً لظروف عدم التأكد والغموض المحيطة ببيئة القرار، دفعت المشروعات إلى البحث عن نظام يدرس البيئة الداخلية والخارجية للمنتج بصورة جيدة ويكرر ذلك باستمرار
•في الوقت الذي تزداد فيه الأسعار اليوم بسبب ظروف العرض والطلب، ظهر نظام التكاليف المستهدفة ليحد من هذه الزيادة عن طريق حصر تكاليف الإنتاج في حدود معينة وتجنب جميع نواحي الإسراف والأنشطة التي لا تضيف قيمة
•هناك العديد من الانتقادات الموجهة لأنظمة التكاليف التقليدية من الأكاديميين والقائمين على المشروعات، لذلك تم ابتكار هذا النظام ليتفادى النقص السابق
•عجز الأساليب الرقابية التقليدية على مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط بشكل دقيق، جعل الإدارة تبتكر أسلوب التكاليف المستهدفة الذي يتبع منهج الوقاية خير من العلاج

– مفهوم التكاليف المستهدفة.

لقد ظهرت العديد من الدراسات التي تشرح وتوضح مفهوم نظام التكاليف المستهدفة وأهدافه ووظائفه، حيث عرفه Sakurai على أنه “أحد أدوات إدارة التكاليف التي تخفض التكاليف الكلية للإنتاج على مدار دورة حياة المنتج بمساعدة القائمين بهندسة الإنتاج والتصميم وبحوث التسويق والمحاسبة”.كما عرفه Horvarthعلى أنه “التكلفة الإدارية المخططة والمستخدمة في المراحل الأولية من تصميم المنتج، بحيث تؤثر على عملية إنتاج المنتج حسب متطلبات السوق. أما Yoshikawa فعرفه على أنه “مجموعة الأنشطة التي يتم صياغتها وتحديدها لبلوغ مستويات التكاليف المطلوبة، وهي عادةً ما تكون مقسمة إلى مراحل، وذلك تسهيلاً لتحقيق الأهداف المالية المخططة من قبل الإدارة”. ويرىKato أنه “مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج ذي الجودة العالية، والذي يلبي احتياجات العملاء عن طريق فحص جميع الأفكار التي يمكن من خلالها تخفيض تلك التكاليف في مرحلتي التخطيط والتطوير”. ويعرفه Brausch على أنه “أحد الأدوات الإستراتيجية التي تعمل على خفض تكاليف المنتجات خلال دورة حياتها “. ويعرفه Bhimani على أنه “نظام متكامل تابع لإدارة التكاليف يستخدم عند تصميم منتج جديد أو عند تطوير منتج سابق”.

– خصائص التكاليف المستهدفة.

يتميز نظام التكاليف المستهدفة بالعديد من الخصائص وأهمها:
•هو نظام مفتوح لأنه يهتم بالتفاعل القائم بين المشروع وبيئته الخارجية، عن طريق معرفة رغبات العملاء بصفة مستمرة ومن ثم تهيئة جميع الظروف والإمكانيات لتحقيقها
•أنه نظام يشجع على تشغيل المراحل الإنتاجية بصورة متوازية، أي العمل على إنتاج أجزاء عديدة من المنتج في وقت واحد بدلاً من إنتاجها بصورة متتابعة، مما يساعد ذلك كثيراً على تقليل الزمن المخصص للتصنيع، وبالتالي تخفيض التكلفة الناتجة عن ذلك
•يشرح ويصف هيكل أو خطة التطوير مع الأخذ في الاعتبار ديناميكية التسعير وتعقد مكونات المنتج والعلاقة مع الموردين
•يقوم بتحليل عناصر التكاليف ويدرس تأثير كل عنصر على ربحية المنتج
•ينمي روح التعاون والابتكار لدى المصممين والمهندسين وجميع العاملين في المشروع لتحقيق هدف موحد وهو العمل على إخراج المنتج بالصورة المطلوبة
-يستخدم في المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية على حدٍ سواء مع وجود بعض الاختلاف في الطريقة المتبعة لتحديد تكلفة المنتج في كلا المشروعين عن بعضهما البعض، بحيث يتم تحديد تكلفة المنتج في المشروعات الصناعية على أساس أن المنتج لا يزال تحت الدراسة أو مواد خام أو أجزاء تجميعية، أما في المشروعات الخدمية فيعتبر المنتج جاهز صناعياً وفقط يتم الاستعداد لشرائه وترويجه وبيعه.
•هو نظام يتنبأ بالتكاليف المطلوبة للمنتج ويجهز للإنتاج في حدودها
•يعمل على التخطيط في الأجل الطويل خلافاً للتكاليف المعيارية Standard Cost التي تخطط لفترة محاسبية واحد حيث أنه يحدد التكلفة والربح المناسبين ويجعل منهما هدفاً يلتزم بالوصول إليه عن طريق تطبيق أنشطة التحسين المستمر لعدة أجيال للمنتج.أما التكاليف المعيارية فهي تقوم فقط بعملية المقارنة بين ما هو مخطط وبين ما تم تحقيقه فعلاً لفترة محاسبية واحدة.
•يستخدم كأداة جيدة للرقابة، ويتميز بكونه رقابة مانعة أو وقائية، لأنه يتفادى حدوث الزيادة في التكاليف منذ مرحلة التصميم وقبل البدء في الإنتاج، وهو بذلك يختلف عن التكاليف المعيارية التي تقوم بالرقابة في مرحلتي الإنتاج والبيع
•يعتبر نظام التكاليف المستهدف بمثابة الوسيلة للتعرف على أي المنتجات تحقق الأرباح الكافية والمطلوب .وترى الباحثة أن ذلك يساعد على صنع القرارات الاستثمارية حول الاستمرار في صنع أحد المنتجات أو التوقف عنه.
كما أن هذا النظام عند قيامه بتحديد التكلفة المستهدفة للمنتج وتخطيطه لحصر هذه التكاليف في حدود معينة، فهو يعمل على تنظيم وترتيب جميع أقسام المشروع حسب التسلسل المطلوب لمراحل المنتج الإنتاجية، وبالتالي يضمن توفير الوقت والجهد والتكاليف وتحديد المسئوليات.

ثانياً: أهداف ومبادئ التكاليف المستهدفة.

– أهداف التكاليف المستهدفة

يهدف نظام التكاليف المستهدفة بصورة أساسية إلى التخفيض في التكاليف والتطوير في المنتجات، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
•تحقيق رغبات العملاء وإشباع احتياجاتهم بتقديم منتجات متطورة وذات جودة وسعر مناسبين.
•تحقيق أهداف الإدارة العليا في المشروع من الأرباح والمنافسة على المدى الطويل رغم التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ورغم احتياجات السوق المتجددة والضغوط الداخلية والخارجيه
•إحداث التوازن بين التكلفة والسعر ورأس المال المستثمر وذلك لأنه عند إنتاج منتج جديد باستخدام التكاليف المستهدفة، يتم تحديد تكلفة ذلك المنتج عن طريق طرح الأرباح المطلوبة من السعر الذي سوف يتم البيع به والمحدد على أساس ظروف السوق وإمكانيات المشروع المتاحة.
أن نظام التكاليف المستهدف بتوفيره للمنتجات ذات الجودة والسعر المناسبين والتطور التكنولوجي المطلوب من قبل العملاء فهو يهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من العملاء، وبالتالي يتعدى الطلب على السلعة حدود البلد المنتج إلى أقطار عديدة مما يحقق للمشروع الانتشار والوصول إلى الأسواق العالمية وهذا ما هو حاصل بالفعل اليوم مع المنتجات اليابانية.

-مبادئ التكاليف المستهدفة.

يرتكز نظام التكاليف المستهدفة في تحقيق أهدافه على مجموعة من المبادئ تتمثل في الآتي:
•يقوم نظام التكاليف المستهدفة على أساس التخطيط المتوسط والطويل الأجل للتكاليف والأرباح.
•يقوم بتحديد تكلفة المنتج وفقاً للمعادلة التالية: السعر المستهدف – الربح المستهدف = التكلفة المستهدفة.
•يؤكد على أهمية تشغيل فريق عمل ذي مهارة ملائمة للمهام المنسوبة إليه، سواءً من داخل المشروع أو من خارجه كالموردين والوسطاء والموزعين.
•يهتم بتوثيق العلاقة مع الموردين ويجعل أساس التعامل معهم الثقة لسنوات طويلة، أو يجعل منهم شركاء للمشروع أو طرفاً أساسياً في عملية التخطيط والتصميم للمنتجات.
•ينادي بأهمية إنتاج العديد من المنتجات في المشروع الواحد، حتى تسهل عملية تحقيق الأرباح المستهدفة للمجموعة ككل.
•يقوم بإشراك جميع العاملين في وضع الخطة التصنيعية، مما يحفزهم على تنفيذ الخطة بكفاءة عالية.
•يعتمد على أساس دقيق وصحيح من المعلومات الجديدة من داخل وخارج المشروع.

نظام التكلفة المستهدفة target cost

تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير بحث تطبيقي في الشركة العامة لادارة النقل الخاص Designing activity based costing systems ABC for transport services and its role in improving the efficiency of pricing decisions أ.م.د. فيحاء عبدالله يعقوب Assistant Prof. Dr. Fayhaa Abdullah yaqoob Baghdad University/ Postgraduate institute of accounting and financial studies Iraq-Baghdad E-mail / fayhaa1959@yahoo.com د.امتثال رشيد بجاي Dr. Imtithal Rashid Bachay

 تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير

بحث تطبيقي في الشركة العامة لادارة النقل الخاص

Designing activity based costing systems ABC for transport services and its role in

improving the efficiency of pricing decisions

 

أ.م.د. فيحاء عبدالله يعقوب

Assistant Prof.  Dr. Fayhaa Abdullah yaqoob

Baghdad University/ Postgraduate institute of accounting  and financial studies

 Iraq-Baghdad  E-mail / fayhaa1959@yahoo.com

 

د.امتثال رشيد بجاي

Dr. Imtithal Rashid Bachay

E-mail /Amtithalrashed@yahoo.com

 

المستلخص

تناول البحث موضوع تصميم نظام محاسبة التكاليف لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير من خلال الاعتماد على اسلوب محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC إذ تم تحديد الانشطة الاساسية والوصول الى موجهات الكلفة لقياس وتحديد كلفة كل خدمة لغرض تزويد الادارة بالمعلومات المناسبة واتخاذ قرارات التسعير بصورة اكثر كفاءة وفاعلية، وتمثلت مشكلة البحث في عدم اعتماد بعض الشركات العامة في قطاع الخدمات على نظام محاسبة التكاليف لاحتساب كلفة الخدمة فضلاً عن عدم تحديد الانشطة الانتاجية والانشطة الخدمية وبالتالي لا تستطيع الادارة اتخاذ القرار المناسب لتسعير خدماتها بصورة عادلة ورشيدة. وهدف البحث الى تصميم نظام لمحاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC في قطاع الخدمات لاحتساب كلفة الخدمة لغرض توفير معلومات مناسبة للإدارة لأغراض زيادة فاعلية قرارات التسعير لتلك الخدمات، ، ومن ابرز النتائج التي توصل اليها البحث ان استخدام نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC يساعد على تحديد وقياس كلفة خدمات النقل بصورة صحيحة ومن ثم امكانية الادارة اتخاذ قرار مناسب ورشيد  لتسعير الخدمات بصورة اكثر عدالة وموضوعية.

Abstract

The research dealt with the design of the cost accounting system for the transport service and its Role in improving the efficiency of pricing decisions through the application of the cost system based on ABC activities. The main activities were defined and cost guides were to measure the cost of each service and to determine the cost of each service for the purpose of providing management with appropriate information and pricing decisions The problem of research in the lack of adoption by some public companies in the service sector on the cost accounting system to calculate the cost of service as well as the lack of identification of productive activities and service activities and therefore cannot make the appropriate decision to the pricing of its services fairly and rationally. The aim of the research is to design a system of cost accounting based on ABC activities in the service sector to calculate the cost of service for the purpose of providing appropriate information to the administration for the purpose of increasing the effectiveness of pricing decisions for those services. The main findings of the research that the use of cost accounting system helps to identify and measure the cost of transport services correctly and thus the possibility the administration should make a rational and rational decision to price services more fairly and objectively.

المقدمة

يؤدي نظام محاسبة التكاليف المبني على اساس الانشطة ABC دورا مهما وبارزا في خدمة الادارة  من خلال تزويدها بالمعلومات والتقارير المهمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة وخاصة قرارات تسعير المنتجات بناء على اسس علمية مدروسة واعتمادا على كلف المنتجات وموجهات الكلف لكل نشاط اذ يزود الادارة بتقارير التكاليف عن كلفة المنتج سواء كانت (سلعة او خدمة) وبالتالي يساعد ذلك على تسعير المنتجات بشكل اكثر كفاءة وبهذا اصبحت محاسبة التكاليف امرا ضروريا وحيويا لاستمرار الوحدات الاقتصادية وازدهارها وقدرتها على المنافسة مع مثيلاتها.

 

الدراسات السابقة

• دراسة محمد، ابراهيم عيسى 2011 (دور إسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على الرقابة على تكاليف النقل وإتخاذ القرارات الإدارية دراسة: حالة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة) يهدف البحث في عرض الإطار النظري لمفهوم التكلفه على أساس النشاط الموجه بالزمن . تبيين دور التكلفه على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ، في الرقابه على وإتخاذ القرارات الإداريه . إعتمد البحث على المناهج العلميه وهي المنهج الإستقرائي والمنهج الإستنباطي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي بإستخدام إسلوب دراسة الحاله .اما اهم النتائج التي توصل اليها البحث إن الأساليب التقليديه في تخصيص التكاليف غير المباشره ، لا يساعد الإداره في الرقابه وإتخاذ القرارات الإدارية. إن إستخدام إسلوب التكلفه على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ، يساعد في قياس وتحديد تكلفة نقل المنتجات البتروليه . إن إستخدام إسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ، يؤدي إلى إتخاذ القرارات بصوره منهجيه وعلميه ، بالشركه السودانيه لخطوط أنابيب البترول، خصوصاً القرارات المتعلقه بالرقابه على التكاليف وقرارات التسعير .

2-   آدم, محمد آدم علي 2010 (دور الاتجاهات الحديثة في محاسبة التكإلىف في تحديد أسعار المنتجات بالمنشأت الصناعية العاملة بمدينة الأبيض) هدف البحث إلى دراسة الاتجاهات الحديثة في محاسبة التكإلىف التي تستحوذ اهتمام الفكر الإداري والمحاسبي، والتعرف على أسإلىب التسعير المستخدمة وتقويمها لبيان مدى ملائمة هذه الأسإلىب للتطورات الخارجية في الأنظمة المحاسبية والإدارية،  تم اخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في المنشآت الصناعية والبالغ عددها 27 منشآة وتم توزيع 50 استبانة على عينة الدراسة المتمثلة في المديرين العأمين ومديري الإنتاج والمحاسبين لعدد 18 منشآة وهي التي تتوافر فيها خصائص المبحوثين وتم تحصيلها بنسبة 100%، خلص البحث إلى عدة نتائج منها أن المنشآت الصناعية محل الدراسة تطبق النظم التقليدية للتكإلىف بنسبة 73%، كما أن وجود بعض الصعوبات التي تحول دون تطبيق الاتجاهات الحديثة في المنشآت الصناعية بنسبة 82%، كما أن الاتجاهات الحديثة في نظم التكإلىف تحقق خفض التكلفة واتخاذ قرارات التسعير الملائمة للبيئة التنافسية بنسبة 83% .

 

 

3– دراسة Tatikonda et. al., 2005

أجريت هذه الدراسة في معاهد التعليم العالي والجامعات البريطانية واستهدفت تطبيق أسلوب التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) في الجامعات البريطانية لغرض توفير معلومات دقيقة تساعد في تسعير الخدمات الممنوحة. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في إن اغلب المؤسسات الخدمية ومنها معاهد التعليم العالي في بريطانيا ليس لديها معرفة دقيقة عن كلفة الخدمات التي تقدمها ولذلك فهي تعطي سعراً واحداً لخدماتها كافة. وكان من أهم نتائج الدراسة هو إن تطبيق أسلوب التكاليف على أساس الأنشطة في الجامعة البريطانية عينة البحث يوفر معلومات تفصيلية وتحليلية عن كلفة الخدمات المقدمة وبالتالي يساعد على تسعير الخدمات بشكل دقيق, وقد أوصى الباحثون بتطبيق هذا النظام في الجامعات والمعاهد البريطانية.

• موقف الدراسة الحالية:

تشخيص جوانب القصور في قطاع خدمات النقل لتطبيقات محاسبة التكاليف في الشركة عينة البحث التي تتمثل بعدم وجود نظام لمحاسبة التكاليف لخدمات النقل ومعالجتها عبر تصميم نظام محاسبة التكاليف بموجب النظام التقليدي فضلا عن الاعتماد على اسلوب ((ABC) واجراء المقارنة بينهما وبيان دور نظام محاسبة التكاليف في توفير المعلومات التي تساعد في تحسين قرارات التسعير.

المبحث الاول منهجية البحث

1- منهجية البحث

 1-1 مشكلة البحث:

تمثلت مشكلة البحث  في عدم اعتماد بعض الشركات العامة في قطاع الخدمات على نظام محاسبة التكاليف لاحتساب كلفة الخدمة فضلاً عن عدم تحديد الانشطة الانتاجية ومن ثم لا تستطيع الادارة اتخاذ القرار المناسب لتسعير خدماتها بصورة عادلة ورشيدة.

1-2 اهمية البحث: تكمن اهمية البحث في التعرف على الدور الكبير الذي يلعبه نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC في مساعدة الادارة في اتخاذ القرارات التسعيرية من خلال تحديد كلفة الخدمة والتي يتم في ضوئها تحديد السعر المناسب لتلك الخدمة.

1-3 هدف البحث: يهدف البحث الى تصميم نظام لمحاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC في قطاع الخدمات لاحتساب كلفة الخدمة ليشمل تصميم دليل لمراكز التكلفة وتصنيفها كمراكز تكلفة إنتاجية أو خدمية، وتصميم دليل وحدات التكلفة لتسهيل عملية قياس التكاليف والرقابة على الخدمات، وإعداد دليل عناصر التكلفة، وتصميم المجموعة المستندية والدفترية الملائمة للنظام لغرض توفير معلومات مناسبة للإدارة لأغراض زيادة فاعلية قرارات التسعير لتلك الخدمات.

1-4  فرضية البحث:  ان تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC بؤدي الى اتخاذ قرارات تسعير لخدمات النقل بكفاءة وفاعلية عالية.

1-5 خامسا-الحدود المكانية : وزارة النقل , الشركة العامة لادارة النقل الخاص  .

1-6 الحدود الزمانية: البيانات المالية لعام 2015 للشركة العامة لادارة النقل الخاص  .

1-7 منهج البحث : اعتمد الجانب النظري على المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي في دراسة واقع الشركة عينة البحث وتصنيف الانشطة الانتاجية والخدمية وتم تحليل البيانات ولاحتساب كلفة الانشطة الخدمية ولأغراض التطبيق العملي تم اختيار  وزارة النقل /الشركة العامة لادارة النقل  .

• المبحث الثاني/الجانب النظري للبحث

2-1  تعريف محاسبة التكاليف : تعرف بانها “مجموعة من المبادى والقواعد والاجراءات التي تستخدم لتتبع عناصر التكاليف وتحليل هذه العناصر بشكل يؤدي الى تحديد تكلفة المنتج (سلعة او خدمة) والرقابة على عناصر تكاليفها لتحقيق الكفاءة الانتاجية وتقديم البيانات التحليلية للادارة لمساعدتها في التخطيط واتخاذ القرارات على اسس سليمة”.(Garrison & Noreen,2008:20)

ويمكن التعبير عنها  بانها : مجموع النفقات المدفوعة في سبيل الحصول على سلعة او خدمة يتوقع منها ايرادا او منفعة اما نتيجة بيعها او استعمالها واذا لم يتحقق الايراد فان النفقات المدفوعة تعتبر خسارة للمشروع. (نور والشريف ,2006.ص 11).

2-2 اهداف محاسبة التكاليف

تسعى محاسبة التكاليف الى تحقيق اربعة اهداف رئيسية هي : (Hiltion,2009: 150)

• تحديد التكاليف الفعلية للمنتج (سلعة او خدمة ) .
• الرقابة على التكاليف.
• توفير البيانات اللازمة لخدمة اغراض التخطيط.
• المساعدة في رسم السياسات وترشيد القرارات الادارية .

2-3 أهمية نظام محاسبة التكاليف

يمثل نظام التكاليف وسيلة يمكن من خلالها  قياس وتحليل الخدمات والمنتجات بالاعتماد على مجموعة من المبادى والاسس التي تحكم محاسبة التكاليف من خلال تبويب وتسجيل وتلخيص البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف الثلاثة  من مواد واجور ومصاريف وان وجود نظام محاسبة التكاليف يحقق الاتي : (Horngren ,2014)2-8)

• قياس تكاليف المنتج (سلعة او خدمة) : يساعد نظام التكاليف في توفير بيانات تفصيلية عن انشطة الوحدة الاقتصادية المختلفة التي تساعد في معرفة النتائج النهائية للوحدة الاقتصادية ومقدار ما تحققه من ربح او خسارة.
• تساعد محاسبة التكاليف  في تحليل البيانات الاجمالية التي تقدمها المحاسبة المالية .
• ضبط عناصر التكاليف وتحقيق الرقابة عليها : يؤدي نظام التكاليف الى ضبط التكاليف ورقابتها فهو اداة لتحقيق الرقابة الداخلية من خلال تحديد مراكز المسؤولية .

2-4  مقومات نظام محاسبة التكاليف    ( النظام المحاسبي الموحد :408,2011-409)

• وحدة التكلفة:هي وحدة قياس قد تتمثل بكمية منتوج او خدمة او وقت انجاز والتي بالامكان تخصيص النفقات اليها بسهولة ولايستلزم ان تكون وحدة التكلفة مطابقة لوحدة الانتاج.
• وحدة الانتاج :هي وحدة القياس التي تستخدم للتعبير عن المنتج النهائي سواء كان سلعة او خدمة..
• الفترة التكاليفية :هي الفترة الزمنية التي تقفل في نهايتها حسابات التكاليف وتستلخص عنها النتائج والتقارير الكلفوية وينبغي ان تعطى على الاقل الفترة الزمنية لدورة انتاج كاملة.
• عنصر التكاليف :هو احد انواع الاستخدامات التي تتكون منها كلفة المنتج كالرواتب والاجور والمستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية وغيرها سواء كانت نقدية او غير نقدية .
• مراكز التكاليف :هو دائرة اداء نشاط اقتصادي متجانس ويحتوي على مجموعة متماثلة من عوامل الانتاج وينتج عنه منتج او خدمة متميزة قابلة للقياس وينبغي ان يكون المركز ممثلا لوحدة مسؤولة محددة طبقا للهيكل التنظيمي في الوحدة الاقتصادية, ويسترشد في تحديد مراكز التكلفة بطبيعة العمليات التي تجريها الوحدة والخصائص الفنية للمنتجات والخدمات المنتجة.
• الاطار العام لدليل مراكز التكاليف :دليل مراكز التكاليف هو دليل رقمي للتعرف ولتحديد مراكز النشاط في الوحدة الاقتصادية من خلال تبويبها في مجاميع ذات طبيعة واحدة ومن ثم تحليلها بشكل يتلائم مع الطبيعة الفنية والهندسية والمحاسبية والكلفوية.

وفي ضوء ذلك وباعتماد الاطار العام لدليل النظام المحاسبي الموحد فان المجموعات الرئيسة لتبويبات الاقسام والانشطة في الوحدة تتتمثل في الاتي ( المصدر السابق):

 

المجموعات	الرمز بموجب الدليل
مراقبات مراكز الانتاج	5
مراقبات مراكز الخدمات الانتاجية	6
مراقبات المراكز التسويقية	7
مراقبات المراكز الادارية	8
مراقبات العمليات الراسمالية	9

ويلاحظ ان النظام المحاسبي الموحد قد اشار الى تبويبات المجاميع الرئيسة اعلاه وترك التحليل للوحدات الاقتصادية نظرا لتباين طبيعة وانشطة الوحدات واحتياجاتها.

خ-الدورة المستندية (ملحق رقم 1: ص :31 -33)

تعد المستندات وسيلة المحاسبية في تجميع البيانات وتسجيلها والتحقق من صحتها ويتاثر تصميم الدورات المستندية بالتنظيم الاداري المتبع في الوحدة الاقتصادية والوسيلة المتبعة في تشغيل النظام سواء كان يدوي او نظلم الي .

وعند تصميم نماذج المستندات يتم مراعاة الاتي:

• الغرض من اعداد المستند
• الجهات الفنية التي يتبعها المستند
• البساطة ، والاقتصاد في النفقات

ه-المجموعة الدفترية والسجلات التحليلية  (ملحق رفم 1:صفحة31-33)

لكل نظام تكاليف مجموعة من الدفاتر والسجلات ويتوقف تحديد هذه المجموعة على شكل العلاقة بين نظام التكاليف بنظام الحسابات المالية هل هي علاقة اندماج ام علاقة انفصال. (المصدر السابق)

 

 

2-5 نظام التكاليف على اساس الانشطة ABC

يمثل نظام التكاليف المبني على أساس الأنشطة ( ABC ) نظاماً لتوزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجات، بناء على تحليل الأنشطة إلى أنشطة فردية باعتبارها هدفاً لاحتساب التكلفة الأساسية، والتي تنجم عنها خدمات مشتركة، وتجمع تكاليف كل نشاط على حدة، وتحمل للمنتجات على أساس حجم استهلاكها للخدمة باستخدام محركات التكاليف(Drivers Cost) (Hilton,2009, 178) وقد عرف مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط بأنه” هو مجموعة مـن الإجـراءات المحاسبية المترابطة والمتكاملة التي تهدف إلى قياس هيكل وربحية المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الوحدة الاقتصادية عن طريق تقسيم الأداء إلى مجموعة أنشطة وإيجاد تكلفة كل نشاط، ثم تحميـل تكلفة هذه الأنشطة على المنتجات أو الخدمات في ضـوء محركـات تكلفـة ملائمـة      (محمـد وآخرون،٢٠٠٠، ٤٢٠).

2-6  مزايا التكاليف على اساس الانشطة ABC فتتمثل بالاتي: (Blocher et.al.2010:133)

أ- مقياس أفضل للربحية : يوفر ABC تكاليف أكثر موضوعية وتفصيلا للمنتج مما يوفر مقاييس  لربحية المنتجات والزبائن اكثر دقة وتساعد في صياغة افضل للقرارات الاستراتيجية  الخاصة بالتسعير وتقسيم الاسواق.

ب-اتخاذ قرارات بشكل افضل: يوفر ABC مقاييس اكثر موضوعية للأنشطة وموجهات الكلفة تساعد المدراء في تحسين قيمة المنتجات والعمليات عن طريق تحسين قرارات تصميم المنتجات وقرارات دعم افضل للزبون.

ج-تحسين العمليات: يوفر  ABCمعلومات تساعد في تحديد المواقع التي تكون فيها حاجة لتحسين العمليات.

د-تقدير التكاليف: تحسين احتساب تكاليف المنتجات يؤدي الى تقديرات أفضل لتكاليف الاوامر مما يساعد في عملية تسعير وتخطيط تلك الاوامر.

2-7 الانتقادات الموجهة الى نظام التكاليف على اساس الانشطة ABC فتتمثل بالاتي:                        ( درغام, 769:2007)

1. يركز على القرارات الاستراتيجية في الامد الطويل الاجل, بينما تحتاج الشركات ايضا الى اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتخطيط في الامد القصير.
2. لا يساهم في توضيح العلاقة بين الانشطة وبين رضا الزبون , حيث ان الاخير يعد بمثابة الهدف الرئيس والعامل المشترك لجميع الشركات الهادفة الى الربح.
3. يفترض ان العلاقات بين الموارد لاقتصادية والانشطة وبين الانشطة والمنتجات هي علاقة خطية طردية.
4. تكلفة تطبيقه مرتفعة جدا وكذلك صعوبة اختيار وتحديد مسببات التكلفة واعتماده كغيره على بيانات تاريخية تعد داخليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8 الية تخصيص التكاليف غير المباشرة على اساس الانشطة

يوضح شكل (1) الية تخصيص التكاليف غير المباشرة على اساس الانشطة

شكل ( 1 )

                             الية تخصيص التكاليف غير المباشرة على أساس الأنشطة

حساب التكاليف غير المباشرة

مركز التكلفة ( النشاط 1)

مركز التكلفة ( النشاط 2)

مركز التكلفة ( النشاط 3)

كلفة المنتج النهائي ( السلعة ، الخدمة ، المستهلك )

 

 

 

 

 

 

 

 

(Drury,Colin,2005, Management Accounting for Business , 3 ed Bath,UK ,Patrick Bond,p350)

2-9 خطوات توزيع التكاليف غير المباشرة على اساس الانشطة وهي: (Atkinson,et.al,2007:91-92)

• تحديد وتعريف الانشطة ومجمعات الانشطة.
• تتبع لتكاليف بصورة مباشرة للأنشطة واهدف الكلفة.

ج -تخصيص التكاليف لمجمعات كلف الانشطة

• احتساب معدلات الانشطة
• تخصيص التكاليف لأهداف الكلفة باستخدام معدلات الانشطة ومقاييس الانشطة

2-10  قرارات التسعير: تعد عملية تحديد السعر لمنتج او خدمة معينة لاي وحدة اقتصادية من اهم القرارات التي تواجه المدير , وهي ايضا من اكثرها صعوبة ويعود ذلك للعوامل التي توثر في السعر والتي يجب ان توخذ بنظر الاعتبار عند تحديده اهمها ما يتعلق بالتكلفة وما تمثله من اعباء يستلزم من سعر البيع تغطيتها من اجل استمرار الوحدة الاقتصادية في نشاطها.

طرق التسعير : وتتمثل بالاتي( د. زهير عمرو دردر,2013 , 341-345) .

• طريقة اجمالي التكاليف:ان سعر البيع يتم تحديده وفق هذه الطريقة عن طريق حساب اجمالي التكاليف للمنتج (سلعة او خدمة), واضافة نسبة معينة تمثل الارباح فالوحدة قد تقرر مستوى او معدلا معينا يمثل الارباح التي في تحقيقها كبديل عام لقرارات التسعير.
• طريقة التكاليف الحدية مضافا اليها نسبة : بدلا من تسعير المنتجات او الخدمات باضافة الربح الحدي الى اجمالي التكاليف ، قد تقوم الوحدة الاقتصادية باضافة الربح الحدي الى التكاليف الحدية , (التكاليف الحدية للانتاج او التكاليف الحدية للمبيعات ) ويطلق على هذه الطريقة في بعض الاحيان – طريقة السعر المرتفع.
• طريقة تحديد السعر الادنى: السعر الادنى هو السعر الذي يجب تحقيقه والذي يغطي التكاليف – التكاليف المجمعة لا نتاج وبيع المنتج.

3-المبحث الثالث /الجانب العملي

3-1 واقع حال الشركة يعد نشاط النقل الخاص  نشاطا خدميا لنقل الركاب وهو ركيزة اساسية من ركائز التنمية والبنى التحتية  وله اثر واضح على حياة المواطن وهو وسيلة مهمة يزداد الاعتماد عليها من سنة إلى أخرى ولعل السبب الواضح في زيادة الاعتماد عليها أو الحاجة إليها هو المرونة والاستجابة العالية التي تتصف بها لتلبية حاجات لنقل الافراد ، إن أهمية النقل بالسيارات تأتي من خلال الترابط السهل والسريع ما بين المناطق الجغرافية المتناثرة والتي يصعب في الكثير من الأحيان على الوسائل الأخرى في تحقيق عملية الاتصال بنفس المرونة التي تتمتع بها السيارات لذا ان نشاط ادارة وتنظيم ومراقبة النقل الخاص يعد امرا مهما لتوفير المرائب والخطوط لعمل تلك السيارات ولتنظيم حركتها داخل وخارج البلد.

وعليه سيقوم الباحثتان بتصميم نظام لمحاسبة التكاليف  تقليدي وبالاعتماد على اسلوب (ABC) الهدف من ذلك توفير بيانات تفصيلية عن انشطة الوحدة الاقتصادية المختلفة يهدف الى تحليل وقياس تكاليف خدمات النقل والذي يساعد في معرفة النتائج النهائية للوحدة من ربح او خسارة فضلا عن تحليل البيانات الاجمالية التي تقدمها المحاسبة المالية علما انه لا يوجد في الشركة عينة البحث نظام لمحاسبة التكاليف معتمد.

اولا-نبذة تعريفية عن الشركة العامة لادارة النقل الخاص

تعد الشركة العامة لادارة النقل الخاص شركة عامة تاسست بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 مقرها الرئيسي في بغداد وترتبط بوزارة النقل ولها الحق في فتح فروع او مكاتب داخل العراق وخارجه كما لها الحق في الغاء  بعضها او دمج بعضها مع البعض حسب مقتضيات عمل الشركة , وتهدف الى ادارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وخارجه بواسطة سيارت الاجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص وتمارس نشاطها وفقا لاحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقميين 127 لسنة 1994 و134 لسنة 1996 , فضلا عن تحديد اجور نقل الاشخاص لخطوط بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاجنبية الاخرى , والشكل رقم (2) يبين الهيكل التنظيمي لها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل (2) الهيكل التنظيمي

المصدر – الشركة العامة لادارة النقل الخاص

3-2  تصميم نظام التكاليف يقسم الهيكل التنظيمي لاي شركة الى وحدات ادارية وفنية تمثل كل منها مركز تكلفة (انتاج- خدمة) يتميز كل مركز  بنشاط يختلف عن غيره وقد يكون ممثلا لوحدة مسؤولية , ويعد مركز التكلفة المصب الاول لتجميع عناصر التكاليف وحصرها وقياسها وتحديدها سواء اكانت العناصر مباشرة او غير مباشرة  ويمكن تقسيمه بالشكل الاتي :

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1) دليل مراكز الكلف

ارقام الدليل	ثنائية	ثلاثية	مراكز الكلف
5
	50
		501	رصافة 1
		502	رصافة 2
		503	كرخ
		504	نقل دولي
		505	بابل
		506	ديوانية
		507	كربلاء
		508	نجف
		509	واسط
		510	مثنى
		511	ذي قار
		512	ميسان
		513	بصرة
		514	انبار
		515	ديالى
		516	كركوك
		517	صلاح الدين
		518	نينوى
6	60	601	حاسبة
		602	تخطيط ومتابعة
		603	تكنلوجيا المغلومات
		604	مخازن
		605	اليات
		607	تفتيش
		608	فني
7	70	701	الاعلام
8
	80
		801	م / مديرعام والمعاون
		802	الجودة
		803	العقود
		804	الموارد البشرية
		805	القانوني
		806	المالي
		807	التدقيق

نلاحظ من الجدول (1) ان عدد المراكز الانتاجية (لخدمات النقل) ثمانية عشر مركزا اما المراكز الخدمية فكانت ثمانية، في حين المراكز التسويقية كانت مركزاً واحداً والادارية سبعة مراكز وبذلك شمل دليل مراكز الكلف كافة اقسام الشركة بموجب الهيكل التنظيمي.

3-2  توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف: تم توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف  حسب المركز المستفيد من تلك الاستخدامات ومن خلال الرجوع الى سندات الصرف والقيد وقوائم الرواتب بموجب الحسابات المالية وكالاتي للاستخدامات من حساب 31 لغاية حساب 39. وحسب الجداوال من 2-7

جدول (2) توزيع حساب 31  الرواتب والاجور على مراكز الكلف

رمز المراكز الانتاجية للخدمات  50	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	1488752786
502	رصافة 2	1133125341
503	كرخ	2167773651
504	نقل دولي	250774563
505	بابل	1614022935
506	ديوانية	1069686976
507	كربلاء	1077009326
508	نجف	1537452852
509	واسط	1282436759
510	مثنى	254103916
511	ذي قار	1271841733
512	ميسان	825812901
513	بصرة	1190083826
514	انبار	366740868
515	ديالى	1230302374
516	كركوك	712349082
517	صلاح الدين	747392809
518	نينوى	1329576485
المجموع الكلي لحساب 31 لمراكز انتاج الخدمات		19549239181
رمز المراكز الخدمية   60	المراكز الخدمية	المبلغ (دينار)
601	حاسبة	477857839
602	تخطيط ومتابعة	174771723
603	تكنلوجيا المغلومات	91604964
604	مخازن	132669613
605	اليات	267043521
606	تفتيش	183616978
607	فني	343153825
608	عقارات واملاك	122378044
المجموع الكلي لحساب 31 للمراكز الخدمية		1793096507
رمز المراكز التسويقية  70	المراكز التسويقية	المبلغ (دينار)
701	الاعلام	98685752
رمز المراكز الادارية  80	المراكز الاادارية	المبلغ (دينار)
801	م / مديرعام والمعاون	256665585
802	الجودة	34076485
803	العقود	155422655
804	الموارد البشرية	436494564
805	القانوني	194145225
806	المالي	501505172
807	التدقيق	289150451
808	الشكاوي	20689619
المجموع الكلي لحساب 31 للمراكز الادارية		1888149756
المجموع الكلي لحساب 31 الرواتب والاجور		23329171196

من الجدول (2) نلاحظ ان مجموع حساب 31  الرواتب والاجور كان بمبلغ  23329171196 دينار وهو يمثل الرواتب النقدية للموظفين متضمنة الرواتب الاسمية ومخصصات الشهادة والمنصب والعائلية والمهنية والاخرى والمكافات التشجيعية وكان نصيب المراكز الانتاجية19549239181 دينار والمراكز الخدمية  1793096507 دينار والمراكز التسويقية 98685752 دينار والمراكز الادارية 1888149756 دينار.

 

جدول (3) توزيع حساب 32 المستلزمات السلعية على مراكز الكلف

5	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	33465727
502	رصافة 2	40025538
503	كرخ	166907602
504	نقل دولي	5517350
505	بابل	14067249
506	ديوانية	6002075
507	كربلاء	36643256
508	نجف	5580461
509	واسط	15817653
510	مثنى	3672187
511	ذي قار	2914687
512	ميسان	6421036
513	بصرة	612500
514	انبار	-189700
515	ديالى	3405300
516	كركوك	1407871
517	صلاح الدين	614575
518	نينوى	0
المجموع الكلي لحساب 32 لمراكز انتاج الخدمات		342885368
رمز المراكز الخدمية   60	المراكز الخدمية	المبلغ (دينار)
601	حاسبة	104732611
602	تخطيط ومتابعة	3835736
603	تكنلوجيا المغلومات	1116553
604	مخازن	1642019
605	اليات	83352796
606	تفتيش	4157352
607	فني	8558711
608	عقارات واملاك	2883144
المجموع الكلي لحساب 32 للمراكز الخدمية		210278920
رمز المركز التسويقية  70	المراكز التسويقية	المبلغ (دينار)
701	الاعلام	3704060
رمز المراكز الادارية  80	المراكز الاادارية	21823451
801	م / مديرعام والمعاون	250100
802	الجودة	3221307
803	العقود	7687772
804	الموارد البشرية	2891604
805	القانوني	14292691
806	المالي	2829333
807	التدقيق	59700
808	الشكاوي	21823451
المجموع الكلي لحساب 32 للمراكز الادارية		53055959
المجموع الكلي لحساب 32 المستلزمات السلعية		609924307

من الجدول (3)  نلاحظ ان مجموع المستلزمات السلعية كان بمبلغ 609924307 دينار ويتضمن (خدمات الصيانة- دعاية وطبع وضيافة- نقل وايفاد واتصالات) وكان نصيب المراكز الانتاجية 342885368 دينار والمراكز الخدمية 210278920دينار والمراكز التسويقية 3704060 دينار والمراكز الادارية 53055959 دينار.

 

جدول (4) توزيع حساب 33  المستلزمات الخدمية على مراكز الكلف

رمز المراكز الانتاجية للخدمات  50	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	333036770
502	رصافة 2	20274560
503	كرخ	873185718
504	نقل دولي	4055970
505	بابل	162307317
506	ديوانية	140598589
507	كربلاء	542650913
508	نجف	254326445
509	واسط	104288562
510	مثنى	387606716
511	ذي قار	276132289
512	ميسان	67710982
513	بصرة	44709217
514	انبار	3408036
515	ديالى	139778936
516	كركوك	24210339
517	صلاح الدين	16019339
518	نينوى	4311651
المجموع الكلي لحساب 33 لمراكز انتاج الخدمات		3398612350
رمز المراكز الخدمية   60	المراكز الخدمية	4311651
601	حاسبة	4794921
602	تخطيط ومتابعة	3437465
603	تكنلوجيا المغلومات	5704212
604	مخازن	37968277
605	اليات	109448138
606	تفتيش	4323661
607	فني	137128491
608	عقارات واملاك	10599211
المجموع الكلي لحساب 33 للمراكز الخدمية		313404377
رمز المراكز الانتاجية للخدمات   70	المراكز التسويقية	المبلغ (دينار)
701	الاعلام	112668583
رمز المراكز الادارية  80	المراكز الاادارية	المبلغ (دينار)
801	م / مديرعام والمعاون	-40182608
802	الجودة	9868362
803	العقود	3992005
804	الموارد البشرية	32289123
805	القانوني	22964988
806	المالي	34302107
807	التدقيق	17857328
808	الشكاوي	17781506
المجموع الكلي لحساب 33 للمراكز الادارية		98872812
المجموع الكلي لحساب 33 المستلزمات الخدمية		3923558121

من الجدول (4) نلاحظ ان مجموع حساب 33 المستلزمات الخدمية كان بمبلغ  3923558121 دينار وهو يمثل ويتضمن (خدمات الصيانة-دعاية وطبع وضيافة-نقل وايفاد واتصالات) وكان نصيب المراكز الانتاجية من المستلزمات الخدمية 3398612350 دينار والمراكز الخدمية 31344377 دينار والمراكز التسويقية 112668583 دينار والمراكز الادارية 98872811 دينار.

 

جدول (5 ) توزيع حساب 36  فوائد وايجار الاراضي على مراكزالكلف

رمز المركز الانتاجية للخدمات  50	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	30058295
502	رصافة 2	4936389
503	كرخ	33930376
504	نقل دولي	852649
505	بابل	67462181
506	ديوانية	4487626
507	كربلاء	4128616
508	نجف	6462181
509	واسط	5654409
510	مثنى	1032154
511	ذي قار	5250522
512	ميسان	3455472
513	بصرة	5026141
514	انبار	2019432
515	ديالى	4712007
516	كركوك	2692576
517	صلاح الدين	3365720
518	نينوى	7584088
المجموع الكلي لحساب 36 لمراكز انتاج الخدمات		193110834
رمز المركز الخدمية   60	المراكز الخدمية	(المبلغ ) دينار
601	حاسبة	2109184
602	تخطيط ومتابعة	718020
603	تكنلوجيا المغلومات	314134
604	مخازن	628268
605	اليات	1256535
606	تفتيش	762896
607	فني	1121907
608	عقارات واملاك	493639
المجموع الكلي لحساب 36 للمراكز الخدمية		7404583
رمز المركز الانتاجية للخدمات   70	المراكز التسويقية	المبلغ ) دينار)
701	الاعلام	359010
رمز المركز الادارية  80	المراكز الاادارية	المبلغ ( دينار)
801	م / مديرعام والمعاون	628268
802	الجودة	134629
803	العقود	583391
804	الموارد البشرية	1884803
805	القانوني	628268
806	المالي	1929679
807	التدقيق	1166783
808	الشكاوي	89753
المجموع الكلي لحساب 36 للمراكز الادارية		7045573
المجموع الكلي لحساب 36 الفوائد وايجار الاراضي		207920000

من الجدول (5)  نلاحظ  ان مجموع  فوائد وايجار الاراضي كان بمبلغ 207920000 دينار ويضمن (ايجار الاراضي) وكان نصيب المراكز الانتاجية  193110834 دينار والمراكز الخدمية  7404583 دينار والمراكز التسويقية 359010 دينار والمراكز الادارية 7045573 دينار.

 

 

 

 

جدول ( 6) توزيع حساب 37  الاندثارات على مراكز الكلف

رمز المركز الانتاجية للخدمات  50	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	77010860
502	رصافة 2	220053448
503	كرخ	855720797
504	نقل دولي	3930380
505	بابل	107796935
506	ديوانية	18210198
507	كربلاء	179357858
508	نجف	27304040
509	واسط	28501594
510	مثنى	6966639
511	ذي قار	23571791
512	ميسان	14219374
513	بصرة	19486641
514	انبار	5718279
515	ديالى	19247651
516	كركوك	11986625
517	صلاح الدين	14665930
518	نينوى	28605945
المجموع الكلي لحساب 37 الاندثارات لمراكز انتاج الخدمات		1662354985
رمز المركز الخدمية   60	المراكز الخدمية	المبلغ ) دينار)
601	حاسبة	11694028
602	تخطيط ومتابعة	3036653
603	تكنلوجيا المغلومات	2013527
604	مخازن	2876260
605	اليات	329385671
606	تفتيش	3907290
607	فني	6137293
608	عقارات واملاك	3447326
المجموع الكلي لحساب 37 الاندثارات للمراكز الخدمية		362498048
رمز المركز الانتاجية للخدمات   70	المراكز التسويقية	المبلغ (دينار)
701	الاعلام	2384743
رمز المركز الادارية  80	المراكز الاادارية	المبلغ (دينار)
801	م / مديرعام والمعاون	4070169
802	الجودة	1238196
803	العقود	3840369
804	الموارد البشرية	8567876
805	القانوني	3605149
806	المالي	9220757
807	التدقيق	5149790
808	الشكاوي	622848
المجموع الكلي لحساب 37 للمراكز الادارية		36315154
المجموع الكلي لحساب 37 الاندثارات		2063552930

نلاحظ من الجدول (6) ان مجموع الاندثارات كان بمبلغ 2063552930 دينار  وبلغ نصيب المراكز الانتاجية 1662354985 دينار والمراكز الخدمية 362498048 دينار والمراكز التسويقية 2384743 دينار والمراكز الادارية 36315154 دينار.

 

 

 

 

جدول ( 7) توزيع حساب 38  المصروفات التحويلية على مراكز الكلف

رمز المركز الانتاجية للخدمات  50	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	30154311
502	رصافة 2	23166690
503	كرخ	43235920
504	نقل دولي	6319560
505	بابل	31976355
506	ديوانية	22816571
507	كربلاء	21108869
508	نجف	31861200
509	واسط	27591391
510	مثنى	7289120
511	ذي قار	26739506
512	ميسان	18040340
513	بصرة	25077098
514	انبار	10146442
515	ديالى	23854882
516	كركوك	15411104
517	صلاح الدين	17624716
518	نينوى	36312692
المجموع الكلي لحساب 38 لمراكز انتاج الخدمات		430629747
رمز المركز الخدمية   60	المراكز الخدمية	المبلغ (دينار)
601	حاسبة	11902981
602	تخطيط ومتابعة	5280437
603	تكنلوجيا المغلومات	3642896
604	مخازن	4842466
605	اليات	7864891
606	تفتيش	5812026
607	فني	7288009
608	عقارات واملاك	4658561
المجموع الكلي لحساب 38 للمراكز الخدمية		39389286
رمز المركز الانتاجية للخدمات   70	المراكز التسويقية	المبلغ (دينار)
701	الاعلام	3896962
رمز المركز الادارية  80	المراكز الاادارية	المبلغ (دينار)
801	م / مديرعام والمعاون	5534203
802	الجودة	2858352
803	العقود	5211387
804	الموارد البشرية	10795620
805	القانوني	5511856
806	المالي	11257348
807	التدقيق	7357059
808	الشكاوي	2558181
المجموع الكلي لحساب 38 للمراكز الادارية		51084005
المجموع الكلي لحساب 38 المصروفات التحويلية		525000000

نلاحظ من الجدول (7) ان مجموع المصروفات التحويلية كان بمبلغ 525000000 دينار وبلغت المراكز الانتاجية 430629747 دينار والمراكز الخدمية 39389286 دينار والمراكز التسويقية 3896962 دينار والمراكز الادارية 51084005 دينار .

 

 

 

 

جدول ( 8) توزيع حساب 39 مصروفات سنوات سابقة على مراكز الكلف

رمز المركز الانتاجية للخدمات  50	المراكز الانتاجية للخدمات	المبلغ (دينار)
501	رصافة 1	98126112
502	رصافة 2	54347277
503	كرخ	89208759
504	نقل دولي	11111606
505	بابل	63662766
506	ديوانية	74381909
507	كربلاء	504133300
508	نجف	104477778
509	واسط	40200899
510	مثنى	18237260
511	ذي قار	35640359
512	ميسان	22890902
513	بصرة	29417805
514	انبار	13895021
515	ديالى	35849492
516	كركوك	88785705
517	صلاح الدين	22599330
518	نينوى	39912989
المجموع الكلي لحساب 39 للمراكز انتاج الخدمات		1559326379
رمز المركز الخدمية   60	المراكز الخدمية
601	حاسبة	212447110
602	تخطيط ومتابعة	10598207
603	تكنلوجيا المغلومات	8777351
604	مخازن	10022606
605	اليات	13112231
606	تفتيش	11196289
607	فني	13648116
608	عقارات واملاك	8477152
المجموع الكلي لحساب 39 للمراكز الخدمية		758311952
رمز المركز الانتاجية للخدمات   70	المراكز التسويقية
701	الاعلام	9243879
رمز المركز الادارية  80	المراكز الاادارية
801	م / مديرعام والمعاون	10645257
802	الجودة	8154723
803	العقود	10849691
804	الموارد البشرية	18103823
805	القانوني	10277175
806	المالي	18289866
807	التدقيق	13058469
808	الشكاوي	7246563
المجموع الكلي لحساب 39 للمراكز الادارية		96625668
المجموع الكلي لحساب 39 مصروفات سنوات سابقة		741027778

نلاحظ  من الجدول (8) نلاحظ ان مجموع مصروفات سنوات سابقة كان بمبلغ 1741027778 دينار وكان نصيب المراكز الانتاجية 1559326379 دينار والمراكز الخدمية  758311952 دينار والمراكز التسويقية 9243879 دينار والمراكز الادارية 96625668 دينار .

 

3-3  اعداد تقارير التكاليف (المعلومات)

تتمثل مخرجات نظام محاسبة التكاليف بأعداد تقرير او كشف توزيع الاستخدامات على مراكز التكاليف للسنة المالية المنتهية 2015 و كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة  المالية المنتهية في 31/ كانون الاول / 2015 وكالاتي:

تقرير او كشف توزيع الاستخدامات على مراكز التكاليف للسنة المالية المنتهية 2015

كشف رقم ( 1  )

وزارة النقل الشركة العامة لا دارة النقل الخاص

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول /2015
رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	كلفة الانتاج  5 دينار	كلفة الخدمات الانتاجية 6 دينار	كلفة الخدمات التسويقية 7 دينار	كلفة الخدمات الادارية 8 دينار	المجموع دينار
31	كلف العاملين	19549239181	1793096507	98685752	1888149756	23329171196
32	المستلزمات السلعية	342885368	210278920	3704060	53055959	609924307
33	المستلزمات الخدمية	3398612350	313404377	112668583	98872811	3923558121
36	الفوائد وايجار الاراضي	193110834	7404583	359010	7045573	207920000
37	الاندثارات	1662354985	362498048	2384743	36315154	2063552930
المجموع		25146202718	2686682435	217802148	2083439253	30134126554

         المصدر النظام المحاسبي الموحد بالاعتماد على الجداول السابقة

 

تقرير او كشف رقم (2 )  الشركة العامة لا دارة النقل الخاص

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة  المالية المنتهية في 31/ كانون الاول / 2015

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/ دينار
41-45	ايرادات النشاط الجاري	39090214080
	تنزل كلفة النشاط الجاري
5	كلفة الإنتاج	25146202718
6	كلفة الخدمات الانتاجية	2686682435
	صافي كلفة النشاط الجاري	27832885153
	فائض (عجز) النشاط الجاري	11257328927
7	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	(217802148)
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	11039526779
8	تنزل كلفة الخدمات الادارية	(2083439253)
	فائض ( عجز) العمليات الجارية	8956087526
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى
48	الايرادات التحويلية	121329614
49	الايرادات الاخرى	622493999
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	743823613
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
38	المصروفات التحويلية	(525000000)
39	المصروفات الاخرى	(1741027778)
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	(2266027778)
	الفائض (العجز)	7433883361
	الفائض موزع  وفق المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 (المعدل)  كما يلي
2681	حصة الخزينة 45%	3345247512
2232	حصة البحث والتطوير 7%	520371835
2231	حصة الخدمات الاجتماعية 5%	371694168
223	المتبقي احتاطي عام	578896837
2682	حصة العاملين 33%	2617673009

المصدر النظام المحاسبي الموحد  وكشف  رقم (1 ) وتحليل الايرادات بالاعتماد على المعلومات العائدة للشركة (القوائم المالية)

3-4  احتساب كلفة خدمات النقل : سيتم احتساب كلفة خدمات النقل لقسم الكرخ علما ان قسم الكرخ يقدم لسائقي المركبات العاملة على خطوط  قسم الكرخ الخدمات الاتية:

• خدمة تسجيل المركبة لاول مرة – تسجيل المركبة للعمل على خط معين.
• خدمة تغير الخطوط للمركبات – تغير الخط من الخط السابق الى الخط الجديد المرغوب به.
• خدمة بحث المركبة – للتاكد من الخط الذي تعمل عليه المركبة وبراءة ذمة المركبة من الديون.
• خدمة البطاقة الذكية –االموافقة على انطلاقة المركبة من والى الخط المعين المسجلة عليه.
• خدمة مراقبة الخطوط – مراقية الخطوط العاملة في قسم الكرخ.

وسيتم تطبيق نظام محاسبة التكاليف  بالاعتماد على اسلوب  التكاليف على اساس الانشطة ABC وكالاتي:

جدول (9) موجهات الكلفة

رقم الحساب	اسم الحساب	موجه الكلفة
31	الرواتب والاجور	عدد العاملين
32	المستلزمات السلعية
	الوقود والزيوت	عدد السيارات
	الادوات الاحتياطية	عدد السيارات
	اللوازم والمهمات	كمية المواد المصروفة
	القرطاسية	كمية المواد المصروفة
	الماء والكهرباء	قوائم الكهرباء التي تخص المرائب العاملة في قسم الكرخ
33	المستلزمات الخدمية
	خدمات الصيانة	عدد السيارات
	دعاية وطبع وضيافة	عدد المطبوعات
	نقل وايفاد واتصالات	عدد العاملين
36	فوائد ايجار الاراضي	عدد الارضي المؤجرة في قسم الكرخ
37	الاندثارات	عدد الموجودات الثابتة التابعة لمرائب قسم الكرخ

 

جدول (10)  توزيع الكلف غير المباشرة بموجب معدلات التحميل

التكاليف  الغير مباشرة	كلفة خدمة تسجيل المركبة (دينار)	كلفة خدمة تغير الخطوط (دينار)	كلفة خدمة البحوث (دينار)	كلفة خدمة البطاقة الذكية (دينار)	كلفة خدمة مراقبة الخطوط (دينار)	المجموع	الملاحظات
المستلزمات السلعية	41927190	120271949	4362965	–	345499	166907603	جدول (3)
معدل التحميل	0.002	0.721	0.026	–	0.251	100%
المستلزمات الخدمية	162791686	354807425	8790547	–	446796060	873185718	جدول (4)
معدل التحميل	0.19	0.29	0.01	–	0.51	100%
فوائد وايجار الاراضي	–	3290600	–		30639776	33930376	جدول (5)
معدل التحميل	–	0.09698	–	–	0.90302	100%
الاندثارات	176447415	679273382	–	–	–	855720797	جدول (6)
معدل التحميل	0.206197413	0.793802587	–	–	–	100%
مجموع التكاليف غير مباشرة						1929744494

ملاحظة : الحسابات 38 و39 لم يتم توزيعها لا نها لا تضيف قيمة تم الغاء وها علما ان خدمات النقل  المذكورة اعلاه لم تستفد منها وتمثلت بالمصروفات التحويلية ومصروفات سنوات سابقة.

نلاحظ من الجدول (10) ان كل خدمة اخذت نصيبها من التكاليف الغير مباشرة حسب موجه الكلفة وهو اساس علمي وعادل في التوزيع.

 

جدول ( 11) كلفة خدمات النقل الخاص لقسم الكرخ بموجب ABC))

التفاصيل	كلفة خدمة تسجيل المركبة (دينار)	كلفة خدمة تغير الخطوط (دينار)	كلفة خدمة البحوث (دينار)	كلفة خدمة البطاقة الذكية (دينار)	كلفة خدمة مراقبة الخطوط (دينار)	مجموع التكاليف (دينار)	الملاحظات
التكاليف المباشرة	97588378	1043768268	106515175	28650873	12940957	2167773561	جدول رقم (2) وبالاعتماد على قوائم الرواتب وعدد العاملين تم توزيعها على الخدمات
التكاليف غير المباشرة	339972187	1192178832	18034777	–	566295391	1929744494	هذا الرقم يمثل المجموع الحسابات من 32 الى 37 المدرجة ادناه
المستلزمات السلعية	41927190	120271949	4362965	–	345499	166907603	جدول رقم 10
المستلزمات الخدمية	162791686	354807425	8790547	–	446796060	873185718	جدول رقم 10
فوائد وايجار الاراضي	–	3290600	–		30639776	33930376	جدول رقم 10
الاندثارات	176447415	679273382	–	–	–	855720797	جدول رقم 10
مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة	1315870556	223594710	124549952	28650873	579226348	4097518145	مجموع الكلف المياسرة  وغير المباشرة
+ حصتها من المراكز الخدمية 19%[1] حسب تقدير الادارة العليا وبموجب استفادة خدمة تغيير الخطوط والبطاقة الذكية	_	13441138	_	_	290161700	483602828	حصة كل خدمة من المراكز الخدمية وحسب استفادة الخدمة المعنية منها بالاعتماد على معلومات الادارة العليا ومسؤولين الخدمات
+حصتها من المراكز الادارية 19% حسب تقدير الادارة العليا واستفادة خدمة تغير الخطوط	–	375019065	–	_	–	375019065	حصة كل خدمة من المراكز الادارية وحسب استفادة الخدمة المعنية منها
+حصتها من المراكز التسويقية19% حسب تقدير الادارة العليا وعدد اعلانات قسم الكرخ على خدمة تغيير الخطوط	_	39204566	_	_	_	39204566	حصة كل خدمة من المراكز التسويقية وحسب استفادة الخدمة المعنية منها
مجموع التكاليف الإجمالية	1357064669	2709076393	119668687	28650873	780883992	4995344614
÷ عدد السيارات العاملة في قسم الكرخ	+ 53193	+ 53193	+ 53193	+ 53193	+ 53193
كلفة الوحدة الواحدة من خدمات النقل الخاص	25125	50929	2250	539	14680
تسعيرة كل خدمة	30000	45000	3000	2000	20000
ربح او خسارة خدمات النقل الخاص	4875	(5929)	(750)	1461	5320

الجدول اعداد الباحثتان

نلاحظ من الجدول (11) ان كلفة خدمات النقل بلغت (25125 دينار -50929 دينار- 2250 دينار -539 دينار -14680 دينار) على التوالي بموجب نظام محاسبة التكاليف وعند مقارنتها بسعر بيع الخدمة لاحظنا ان خدمة تسجيل المركبة وخدمة البطاقة الذكية وخدمة مراقبة الخطوط حققت ربح اما باقي الخدمات فحققت خسارة بمقدار (5929)-(750) على التوالي والسبب هو عدم الاعتماد على الكلفة الحقيقية للخدمة عند تحديد الاسعار وعليه تم اثبات فرضية البحث التي مفادها (ان اعتماد الادارة على تقارير نظام محاسبة التكاليف يساعدها على التحديد السليم لتكاليف الخدمات ومن ثم يؤدى إلى ترشيد القرارات التسعيرية) .

جدول  (12) مقارنة كلف الخدمات بموجب النظام التقليدي ونظام  ABC

خدمات النقل   الخاص
التفاصيل	خدمة تسجيل المركبة	خدمة تغيير الخطوط	خدمة البحوث	خدمة البطاقة الذكية	خدمة مراقبة الخطوط	المجموع	الملاحظات
التكاليف المباشرة	97588378	1043768268	106515175	28650873	12940957	2167773561	مج حساب 31 بموجب قوائم الرواتب  لكل خدمة
الرواتب والاجور
التكاليف غير المباشرة	451089953	107402370	139623080	193324266	1929744494	451089953	مج الحسابات من 32 الى 37
المستلزمات السلعية	28374293	70101193	16690760	21697988	30043369	166907603	حساب 32 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين
المستلزمات الخدمية	148441572	366738002	87318572	113514143	157173429	873185718	حساب 33 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين
فوائد وايجارات الاراضي	5768164	14250758	3393038	4410949	6107468	33930376	حساب 36  بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين
الاندثارات	145472535	359402735	85572080	111243704	154029743	855720797	حساب 37 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين
+ حصتها من المراكز الخدمية	82212481	203113188	48360283	62868368	87048509	483602828	نصيبها من المراكز الخدمية موزع على اساس عدد العاملين
+ حصتها من المراكز الادارية	63753241	157508007	37501907	48752478	67503432	375019065	نصيبها من المراكز الادارية موزع على اساس عدد العاملين
+ حصتها من المراكز التسويقية	6664776	16465918	3920457	5096594	7056822	39204566	نصيبها من المراكز التسويقية موزع على اساس عدد العاملين
مجموع التكاليف الاجمالية	578275440	2231348069	389272272	396235097	521903729	4995344514
÷ عدد السيارات العاملة في قسم الكرخ	÷53193	53193	53193	53193	53193
كلفة الوحدة الواحدة من خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي	10871	41948	7318	7449	9812		كلفة الخدمة بموجب النظام التقليدي
كلفة الوحدة الواحدة من خدمات النقل الخاص بموجب نظام ِABC	25125	50929	2250	539	14680		كلفة الخمة بموجب نظام ABC
الفرق	-14254	-8981	5068	6910	-4868		الفرق بين الكلف بموجب النظامين
ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي	19129	3052	-4318	-5449	-10188		ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي
ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب  نظام ِABC	4875	(5929)	750	1461	5320		ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب  نظام ِABC

الجدول اعداد الباحثتان

 

نلاحظ من الجدول (12) ان كلف خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي كانت غير دقيقة لاعتمادها على اساس توزيع واحد يتمثل بعدد العاملين في قسم الكرخ عند توزيع التكاليف غير المباشرة وحصة قسم الكرخ من المراكز الخدمية  والادارية والتسويقية  البالغ عددهم 204 عامل موزعين (37,27,20,85,35) على التوالي على خدمات النقل الخاص (تسجيل الخطوط, تغيير الخطوط,, البحوث, البطاقة لذكية ,مراقبة الخطوط ) اي بنسب توزيع ثابتة لكل من التكاليف غير مبشرة وحصتها من المراكز لخدمية والأدرية والتسويقية وكلاتي (17%-42%-10%-13%-18%) على التوالي لخدمات النقل الخاص ويتبين لنا انه اسس غير عادل لا يستند على اسس علمية  اما نظام ABC  خصص ووزع التكاليف غير لمبشرة على اساس موجه الكلف ومعدل  تحميل استفادة كل خدمة من تلك التكاليف وبهذا يكون نظام ABC اكثر عدالة في توزيع التكاليف لان حذف التكاليف التي لا تضيف قيمة لتلك الخدمة وخصصها على الخدمة على اساس نسبة الاستفادة من تلك التكاليف.

3-5  قرارات التسعير

سوف نستخدم طريقة تسعير اجمالي التكاليف وبموجب هذه الطريقة تضاف الى اجمالي كلفة الخدمة هامش الربح , ومن خلال المقابلة مع قسم التخطيط والمتابعة في الشركة تبين ان هامش الربح الذي تسعى الشركة الى تحقيقه  يقدر بمعدل 20% وعليه يمكن تسعير كل خدمة نقل على حدة وكما في الجدول رقم ( 13 )

جدول رقم (13 ) تسعير خدمات النقل الخاص

نوع الخدمة	كلفة الخدمة (دينار)	هامش الربح 20% (دينار)	سعر الخدمة (دينار)
خدمة تسجيل المركبة	25125	5025	30150
خدمة تغيير الخطوط	50929	10186	61115
خدمة بحث المركبة	2250	450	2700
خدمة البطاقة الذكية	539	108	647
خدمة مراقبة الخطوط	14680	2936	17616

من الجدول (13) نلاحظ انه بموجب طريقة التسعير اجمالي التكاليف زائدا هامش الربح بلغ سعر خدمات النقل (30150-61115-2700-647-17616)على التوالي وهو اقل من سعر الشركة بالنسبة لخدمة التسجيل وتغيير الخطوط اما سعر خدمة بحث المركبة والبطاقة الذكية ومراقبة الخطوط اعلى من السعر المعتمد من قبل الشركة وبهذا السعر الجديد تحقق الشركة هامش الربح المستهدف والبالغ20% (الربح المستهدف حسب تعليمات وتوقعات الادارة العليا وقسم التخطيط والمتابعة).

 

 

 

 

جدول (14 ) مقارنة الاسعار

نوع الخدمة	كلفة الخدمة (دينار)	سعر الخدمة لدى الشركة (دينار)	سعر الخدمة الجديد (دينار)	الفرق بين السعرين	ربح او خسارة السعر القديم	ربح او خسارة السعر الجديد	الملاحظات
خدمة تسجيل المركبة	25125	30000	30150	-150	4875	5025	كفاءة السعر الجديد
خدمة تغيير الخطوط	50929	45000	61115	-16115	(5929)	10186	كفاءة السعر الجديد
خدمة بحث المركبة	2250	3000	2700	300	750	450	كفاءة السعر الجديد
خدمة البطاقة الذكية	539	2000	647	1353	1461	108	كفاءة السعر الجديد
خدمة مراقبة الخطوط	14680	20000	17616	2384	5320	2936	كفاءة السعر الجديد

نلاحظ من الجدول (14) كفاءة السعر الجديد حيث حقق ربح لكافة خدمات النقل الخاص  والتي كانت بموجب لاتتلائم مع هامش السعر القديم تحقق خسارة لخدمة تسجيل المركبة وبحث المركبة وعلى الرغم من ذلك فان الربحية كانت قليلة الربح الذي تسعى لتحقيقه الشركة , وعليه تم اثبات فرضية البحث  الثانية التي مفادها (يتم اتخاذ قرارات تسعير لخدمات النقل بكفاءة عند تصميم نظام تكاليف معتمد لهذا الغرض).

 

الاستنتاجات والتوصيات  

اولا- الاستنتاجات اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي :

1. استخدام نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC يساعد على تحديد وقياس كلفة خدمات النقل بصورة صحيحة.
2. يلعب نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC دورا مهما في صنع القرارات الادارية وخاصة قرارات التسعير لخدمة النقل .
3. يوفر نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC بيانات تفصيلية دقيقة تساعد في تحسين كفاءة قرارات التسعير.
4. اتخاذ القرارات الادارية يعتمد بصورة اساسية على مخرجات نظام محاسبة التكاليف.
5. تصميم نظام محاسبة تكاليف بالاعتماد على اسلوب محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC يوفر معلومات دقيقة تقوم على اسس علمية ويؤدي ذلك الى توزيع عادل للتكاليف والغاء التكاليف التي لا تضيف قيمة .

ثانيا- التوصيات فهي :

1. ضرورة توفير مقومات نظام محاسبة التكاليف بصورة متكاملة في قطاع خدمات النقل حتى يحقق هذا النظام الاهداف المطلوبة منه بكفاءة.
2. تصميم نظام لمحاسبة التكاليف من خلال الاعتماد على المقومات والاسس والمبادى العلمية.
3. ضرورة الاعتماد على مخرجات نظام محاسبة التكاليف في ربط الاسعار بتكاليف الخدمة للتحديد السليم لتكاليف انتاج تلك الخدمات وبالتالي اتخاذ قرارات تسعيرية رشيدة.
4. توفير موظفين او متخصصين ذو كفاءة علمية لتطبيق نظام محاسبة التكاليف في قطاع خدمات النقل.

المصادر

• ديوان الرقابة المالية الاتحادي
• النظام المحاسبي الموحد 2011.
• محمد، حنفي زكي وآخرون، ٢٠٠٠” أساسيات محاسبة التكاليف” مطبعة جامعة القاهرة، مصر.
• درغام ,ماهر موسى,2007, مدى توفر المقومات الاساسية اللازمة لتطبيق نظام تكاليف الانشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة , دراسة ميدانية ,مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانية) , المجلد الخامس عشر ،العدد الثاني.

5- زهير محمود دردر 2013 ,محاسبة التكاليف, دار المريخ للنشر والطباعة .

6-Atkinson ,A,,A Kaplan ,R,S ,Matsumura ,E ,M ,and ,Young SM Saddle River new  Jersy ,prentice ,Hall(2007).

7-Blocher,Edward J. Stout ,David E. & Cokins , Gary,Cost Management A Staategic Emphasis Fifth Edition , McGraw -Hill, Boston,(2010)

8- Drury, Colin, Management and Cost Accounting for Business, 3^rd , Bath : UK, Patrick Bond (2005).

9-Horngren, Charles T. , Dater, Srikant M. , Foster, George , Rajan, Madhav V. & Ittner, Christopher ” Cost Accounting : A Managerial Emphasis “, 13th ed., Pearson Prentice-Hall, USA, (2014.)

10-Hilton, Ronald w.,”Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic Business Environment”, 6th ed., USA: McGraw-Hill Co., Inc,(2009).

11- Garrison, Ray, H. & Noreen, Eric, W: “Managerial Accounting”, 11² Ed., McGraw-Hill, Singapore,(2008).

12-Kocakula.M.C,using Activity Based Costing (ABC) to Measure profitability on commercial loan profit Journal of performance management ,(2007).

ملحق رقم (1)

المجموعة الدفترية والمستندية للتكاليف من المقومات الاساسية لاي نظام تكاليف هو المجموعة الدفترية والمستندية والتي يتم من خلالها تتبع وتسجيل عناصر الكلفة على مراكز الكلفة المعمول بها في الشركة ومن الامور المهمة التي تتحكم في وضع هذه المجموعة هو تحديد طبيعة العلاقة بين المحاسبة المالية وممحاسبة التكاليف فيما اذا كانت مثبتة على طريقةالانفصال او الاندماج (طريقة الانفصال هنا تكون محاسبة التكاليف مستقلة استقلالا تاما وكاملا عن المحاسبة المالية في وسائل حصر البيانات وطريقة التجميع والتبويب) اما (طريقة الاندماج – ترتبط محاسبة التكاليف ارتباطا تاما بالمحاسبة المالية في الاعتماد على وسائل واحدة في عمليات حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالنشاط وخاصة فيما يتعلق بعناصر الكلفة -الاستخدامات) وهناك طريقة شبه الاندماج هي خليط من طريقتي الانفصال والاندماج وتكون اقرب الى الاندماج من الانفصال حيث تعتمد على وسائل واحدة في عمليات حصر وتجميع البيانات ومن مميزاتها تسوية الفروقات والاختلافات الحاصلة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف اولا باول بالاضافة الى انها لاتتطلب مجموعة مستندية مستقلة لمحاسبة التكاليف لكون وسائل الحصر والتجميع واحدة.

سند قيد التكاليف
	تفاصيل المستند في النظام المالي
اسم الدائرة _________________	نوع المستند _________________
رقم المستند ________________	رقم المستند__________________
تاريخ المستند _______________	تاريخ المستند_________________

 

رمز مركز الكلفة	مدين		دائن		التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	فلس	دينار	فلس	دينار
					المجموع فقط
المنظم                   محاسب التكاليف                مدير التكاليف             المدير العام

اعداد الباحثان بالاعتمادعلى الدليل الاسترشادي لديوان الرقابة المالية الاتحادي (طريقة الانفصال)

 

سجل اليومية العامة للتكاليف للفترة من—————-ولغاية ———————–									اسم الدائرة—————————–
اسم الحساب _________________ رقم الحساب _____________________
رمز مركز الكلفة	تاريخ المستند	رقم المستند	نوع المستند المالي	رقم المستند المالي	تاريخه	مدين		دائن			التفاصيل
						فلس	دينار	فلس		دينار
						مجموع المدين		مجموع الدائن

سجل اليومية العامة للتكاليف

 

سجل الاستاذ العام للتكاليف ( حسب عناصر الاستخدامات) للفترة من———-لغاية ——–								اسم الدائرة—————-
رقم الحساب _______________ اسم الحساب _________ مجموع المدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الدائن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرصيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم المستند	تاريخه	رقم الحساب	اسم الحساب	تاريخه	رمز مركز الكلفة	المبلغ المدين	المبلغ الدائن

 

[1] ^{تم اعتماد هذه النسبة من لدن الادارة العليا  عبر التداول معهم وقدرتها بنسبة 19% لقسم الكرخ ووزعت حسب  مقدار استفادة كل خدمة منها .}

 

العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد The relationship between the external environment analysis and banking facilities An Applied Research in the Rafidain and Rasheed Bank أ.م.د.احمد محمد فهمي سعيد البرزنجي كلية الرافدين الجامعة وفاء جثير مزعل حسين باحث

العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية  / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد

The relationship between the external environment analysis and banking facilities    

An Applied Research in the Rafidain and Rasheed Bank

 

أ.م.د.احمد محمد فهمي سعيد البرزنجي

كلية الرافدين الجامعة

 

وفاء جثير مزعل حسين

باحث

 

المستخلص

يُعتبر موضوع التحليل البيئي من المواضيع الهامة التي ينبغي أن تشغل اهتمام إدارات المصارف بصورة عامة والمصارف عينة البحث بصورة خاصة, مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها, ذلك إن العصر الحالي وما يشهده من تطورات وتغيرات سريعة, جعل من البيئة المصرفية أكثر تعقيداً وتشابكاً من أي وقت مضى, وعليه أصبح من غير الممكن للمصارف أن تُدرك وتفهم متغيرات بيئتها الخارجية دون القيام بتحليل مختلف العناصر المكونة لها والمؤثرة بشكل كبير في قراراتها المالية والإدارية, لذلك يهدف البحث إلى معرفة العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية بالتطبيق على مصرفي الرافدين والرشيد, وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهما: تُعد عملية التحليل البيئي أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي, لذا ينبغي على المصارف الاهتمام بهذه المرحلة واعتماد الموضوعية والدقة في التعامل مع المعلومات البيئية التي توفرها هذه العملية من اجل مواجهة المصارف المنافسة والبقاء في سوق العمل, أما التوصيات فقد كان أبرزها: ضرورة  أن تولي إدارات المصارف عينة البحث عملية التحليل البيئي أهمية كبيرة في المرحلة القادمة لكي تتمكن من استغلال ما تنتجه البيئة الخارجية من فرص ومواجهة التحديات والتقليل من أثارها والعمل على التخلص منها.

Abstract

Is the subject of environmental analysis of the important issues that should occupy the attention of the departments of banks in general and banks in particular, the research sample, regardless of their size and the nature of its activity, So if the current era and witnessing rapid developments and changes, making the banking environment is more complex and interconnected than ever, And it became not possible for banks to be aware and understand the external environment variables without an analysis of the various constituent elements and influential heavily in its financial and administrative, Therefore research aims to find out the relationship between the external environment and banking facilities analysis application on the Rafidain and Rasheed, The research has come to a number of conclusions Mrs. Mubarak: The most important stages of strategic planning and environmental analysis process, so should the banks interest in this stage and the adoption of objectivity and accuracy in dealing with the environmental information provided by this process in order to face the competition of banks and stay in the labor market, The need to pay banks administrations sample process of environmental analysis of great importance in the next stage to be able to take advantage of what is produced by the external environment of the opportunities and challenges and to reduce the raised and work to get rid of them.

 

المقدمة

    يُعد تحليل البيئة الخارجية من الموضوعات الهامة في إدارة وتنظيم الأعمال, وذلك لما له من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف المنظمة, وتُعد الدراسات البيئية من الموضوعات الحديثة نسبياً في الدراسات الإدارية، بالرغم من آثارها الكبيرة على ممارسات الإدارة منذ زمن بعيد, إذ يتفق معظم الكتاب والباحثين حول ضرورة قيام منظمات الأعمال وخصوصاً الناجحة منها بدراسة وتحليل بيئتها الخارجية, ودراسة العوامل المؤثرة فيها للحصول على المعلومات من اجل اكتشاف الفرص الممكنة للاستثمار والتهديدات التي تُعيق عملها ومواجهتها سعياً لتحقيق أهدافها, ولكون المصارف واحدة من تلك المنظمات والتي تعمل في ظل ظروف بيئية متغيرة  بسبب انهيار الفواصل الزمانية والمكانية بين الأسواق, وتطور التكنولوجيا بشكل غير مسبوق, وزيادة حدة المنافسة, وتغير حاجات ورغبات الزبائن, فإنه أصبح أمرا حيوياً أن تقوم الإدارة في تلك المصارف بتحليل بيئتها الخارجية بكل أبعادها, للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافها والوصول إلى درجة من التميز في أدائها وبما يُمكنها من البقاء والاستمرار وعدم التعثر.

2– الإطار النظري (البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية):

2–1 البيئة الخارجية

يُقصد بالبيئة الخارجية المصرفية كافة العوامل المؤثرة على نشاط المصارف بشكل مباشر أو غير مباشر, والتي تتطلب من الإدارة القيام برصدها وتجميع البيانات عنها, ومن ثم تحليلها وتفسيرها للوصول إلى التهديدات والفرص التي يُمكن أن تنشأ عنها, فالمصارف كأي منظمة أخرى تُعتبر نظاماً مفتوحاً تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تعمل بها بما تتضمنه من متغيرات وأنظمة مالية ومصرفية وتنافسية واقتصادية وسياسية (السنهوري,2013: 70), إذ يعكس السلوك الذي تنتهجه تلك المصارف مدى فهمها وإدراكها للعوامل البيئية, كما إن مستوى نجاحها يتحدد بناءاً على قدرتها في التكيف والتفاعل الايجابي مع تلك العوامل وذلك من خلال البحث عن الفرص ومراقبة التهديدات التي يُمكن أن تنطوي عليها (عبدو,2009: 86), ولهذا السبب يُعزى الباحثون تصاعد الاهتمام بالبيئة الخارجية كون المصارف كنظام تستمد مواردها من هذه البيئة في صورة مدخلات لتقدمها في صورة خدمات مصرفية كمخرجات, كما تم عزو ذات الاهتمام إلى تزايد التدخل الحكومي والتشريعات الاقتصادية والتي تُعد بمثابة قيود على النشاط المصرفي, فضلاً عن زيادة الفرص والتهديدات البيئية الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستعداد المسبق لها ووضع الاستراتيجيات الإدارية الملائمة للتعامل معها   (طه,2007: 101), لذلك فالبيئة الخارجية المصرفية هي كافة القوى الموجودة في المحيط الخارجي الذي يزاول فيه المصرف أعماله وتؤثر في قدرته على بناء وتطوير علاقات تبادلية ناجحة مع زبائنه (النمر وال مراد,2011: 35), أو هي مجموعة العوامل التي لا يُمكن أو يصعب السيطرة عليها من قبل إدارة المصرف (Jeucken&Bouma,1999:27), وهي أيضاً مجموعة العوامل المؤثرة على الإستراتيجية الكلية للمصرف والتي لا يُمكن تحديدها أو التحكم فيها بواسطة إدارة المصرف (عوض,2012: 72), وانطلاقاً من ذلك يُمكن القول بان البيئة الخارجية المصرفية ما هي إلا مجموعة من العوامل الواقعة خارج نطاق السيطرة المباشرة لإدارة المصرف والتي تؤثر على سير عملياته المصرفية وقدرته في بناء وتطوير علاقات تبادلية ناجحة باتجاه تحقيق أهدافه (الحمداني,2003: 11).

 

2–2 مستويات البيئة الخارجية

كون البيئة الخارجية لمنظمات الأعمال شاملة ومعقدة, فقد وجد الباحثون منهجية علمية نظامية للتعامل معها من خلال وضعها في مستويين أساسيين استناداً إلى التأثير المباشر وغير المباشر لمكونات هذه البيئة (مساعدة, 2013: 153):

2–2–1البيئة الخارجية العامة:

وتتمثل بمجموعة من الفرص والتهديدات والتي يكون لها تأثير عام على المصرف, وهي عادة ما تكون ذات طبيعة اقتصادية, اجتماعية, ثقافية, سياسية, وتكنولوجية(عبدو,2009: 87), وتسمى هذه البيئة ببيئة التعامل غير المباشر أو البيئة الكلية أو البيئة الواسعة (أبو قحف,2011: 123), ومما لاشك فيه إن عوامل ومتغيرات هذه البيئة تؤثر على المصرف من خلال ما تنتجه من فرص وما تفرضه من تهديدات, ولهذا ينبغي على المصرف أن يراقب حركة هذه العوامل واتجاهاتها بما يُمكنه من تحقيق أهدافهِ (الحمداني,2003: 13).

2–2–2البيئة الخارجية الخاصة:

وهي مجموعة المتغيرات والعوامل وثيقة الصلة بالمصرف والتي تؤثر في قدرته على خدمة زبائنه, وتتكون هذه البيئة من الزبائن, والموردون, والمنافسون, والتشريعات, والقوانين المتعلقة بنشاط المصرف (أبو عويلي,2008: 37), وتسمى هذه البيئة أحياناً ببيئة المهمة أو بيئة الصناعة أو بيئة العمل, أو المباشرة, أو البيئة التنافسية (البكري,2011: 71), لذا هناك رأي يذهب إلى إن تأثير البيئة الخاصة للمصرف يكون أكثر من تأثير البيئة العامة ذاتها لأنه يُمثل تأثيراً مباشراً على أنشطته وله نتائج مباشرة في ذلك, لذا تَعمد أكثر المصارف إلى تخصيص جانب مهم من وقتها لمراقبة بيئتها الخاصة خلال أنشطتها اليومية (الحمداني,2003: 14).

2–3 أهمية تحليل البيئة الخارجية

للتحليل البيئي أهمية كبيرة فهو يساعد منظمات الأعمال في تحديد الجوانب الآتية:

2–3–1 تحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها, ونطاق هذه الأهداف, سواء على مستوى الأهداف الإستراتيجية أو الأهداف التشغيلية (مراد,2010: 89).

2–3–2 تحديد المعلومات التي تسعى المنظمة للحصول عليها من جراء دراسة بيئتها الخارجية, لأنه على ضوء هذه المعلومات تتمكن من التحكم في أنشطتها وتوجيهها بحسب تلك المعلومات (داودي,2007: 41).

2–3–3 بيان علاقات التأثير والتأثر بالمنظمات الأخرى, والتي تُمثل امتداداً لها أو تستقبل منتجاتها أو تعاونها في عملياتها وأنشطتها(حمود,2014: 40).

2–3–4 إن دراسة وتحليل البيئة الخارجية يساعد المنظمة في التعرف على الفرص التي يُمكن استغلالها, والتهديدات التي ينبغي تجنبها أو الحد من أثارها(Auzair,2011: 238).

2–4 تحليل البيئة الخارجية

    يُقصد بتحليل البيئة الخارجية عملية استكشاف العوامل والمتغيرات وذلك من اجل تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في بيئة المنظمة الخارجية ومعرفة مصادر ومكونات هذه الفرص والتهديدات من خلال تجزئتها إلى عناصر, أو أجزاء فرعية, وفهم العلاقات المتبادلة فيما بينها من جهة وبينها وبين منظمة الأعمال من جهة أخرى, مما يساعدها على تكوين نظام للإنذار المبكر وتهيئة الاستعدادات اللازمة قبل ظهور التهديد المحتمل بوقت مناسب, وتصميم استراتيجيات كفؤة  قادرة على مواجهة ذلك التهديد والتقليل من أثاره السلبية, أو تحويله ايجابياً باتجاه تحقيق الأهداف (بن حبتور,2007: 154), فعملية تحليل البيئة الخارجية تنصب حول تشخيص الفرص التي يتعين اقتناصها, والتهديدات التي ينبغي التخطيط لها لتفاديها, أو التعامل معها إن كانت واقعة لا محالة عن طريق إعداد دراسات وأبحاث لكافة مجالات البيئة الخارجية (Gupta,2013:15), إذ تتمثل الفرص والتهديدات بالآتي:

2–4–1 الفرص: تُعرف الفرص بأنها تلك الوقائع الموجودة في مكان أو قطاع معين من السوق خلال فترة زمنية معينة والتي تنتج إذا ما تم استثمارها فوائد مادية وغير مادية لمنظمات الأعمال (ياسين,2010: 104), أو هي موقف أو موقع يتناسب ايجابياً مع الرؤيا الإستراتيجية أو يزيد من القدرة التكيفية في بيئة الأعمال لتحقيق الأهداف أو تجاوز تلك الأهداف مقارنة بالمنافسين (عباس,2014: 8), وتشير الفرص أيضاً إلى المجالات التي يُمكن أن تحقق فيها المنظمة ميزة تنافسية (Gasparotti,2009:104), فالأهمية التي تلازم الفرص البيئية تنبع من ارتباطها بمصير منظمات الأعمال وان اغتنامها يُعد السبيل الرئيسي للسيطرة على قواعد المنافسة في تلك البيئة, إذ تبقى الفرص البيئية محتملة ما لم تتمكن المنظمة من استغلال مواردها لكسب البعض منها(الغالبي وإدريس,2007: 325).

2–4–2 التهديدات: وتعني مشاكل أو أضرار محتملة, تنشأ من جراء التغيرات غير المطلوبة في عناصر البيئة, وهذه التغيرات لها أثار عكسية على أهداف المنظمة(تبيدي,2010: 84), لذلك تُعرف التهديدات بأنها تلك الأحداث أو الظروف التي تُقيد حركة ونمو المنظمة وتمثل تهديداً لها وللفرص المتاحة أمامها(Gupta,2013:16), ويُلاحظ إن النظرة المعاصرة للتهديدات قد اختلفت, فقد كان يُنظر إليها في السابق على أنها منظمة منافسة للمنظمة ذات العلاقة, ولكن الأمر أوسع من ذلك, فقد أخذت التهديدات تشتمل على عناصر أخرى كالحكومة والمجتمع والمساهمين وغيرها, لذا فهي تمثل عوائق تجعل من المنظمة غير قادرة للوصول إلى المراكز التي تنوي الوصول إليها(حمود,2014: 36).

2–5 تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة: يتم تحليل البيئة الخارجية العامة وفقاً لعواملها الأساسية, ومن أكثر الأدوات استخداماُ في هذا المجال هو تحليل PEST والذي يتضمن العوامل الآتية (Olarewaju&Folarin,2012:195):

2–5–1 العوامل الاقتصادية: وتتمثل بإجمالي المتغيرات الاقتصادية مثل الوضع الاقتصادي العام والتضخم ومستويات الدخل وأسعار الفائدة ومستوى البطالة ومتوسط دخل الفرد وغيرها من العوامل المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية     (طالب وآخرون,2013: 53), حيث تؤثر التطورات الاقتصادية بما تفرضه من قيود إدارية وقرارات سيادية على النشاط المصرفي, يتضح ذلك التأثير من خلال السياسة النقدية المتبعة والتي تهدف إلى ضبط كمية النقود في المجتمع لتتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي(السنهوري,2013: 70).

2–5–2 العوامل الاجتماعية والثقافية: وتشمل كل ما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع, كالقيم والأعراف والتقاليد والأطر الأخلاقية للفرد والمجتمع والتي تؤثر في المصارف (أبو عويلي,2008: 39), فمع زيادة الجوانب الثقافية للمجتمع وتباينها من حيث الاهتمام بالصحة والزواج والأسرة, يواكب ذلك تأثيرات ملموسة على حاجة الزبائن التي تشير لمزيد من الرشد في طلب الخدمات المصرفية المتطورة (السنهوري,2013: 73).

2–5–3 عوامل البيئة التكنولوجية: يُشير البعد التكنولوجي إلى التطورات العلمية والتكنولوجية التي تَحدث في صناعة معينة أو في المجتمع ككل, وبالتالي فان هذا البعد أصبح له تأثيرات كبيرة ومتنوعة على المنظمات في العصر الحالي (أبو قحف,2011: 127), إذ أصبحت تكنولوجيا المعلومات مصدراً استراتيجياً للمصارف فالاتصالات الالكترونية أخذت تلعب دوراً هاماً في تقريب الزبائن لمصارفهم, فامتلاك المصارف لهذه التقنية يُمكنها من الاستعلام عن زبائنها من المصارف الأخرى ومعرفة مركزهم المالي وقدرتهم على السداد ومدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه تلك المصارف قبل اتخاذ القرار الائتماني (السنهوري, 2013: 77).

2–5–4 العوامل السياسية والقانونية: تُشكل سياسات الدولة وقراراتها مجموعة من المتغيرات الأساسية المؤثرة في المصارف وفي سعيها لتحقيق أهدافها, إذ تعمل جميع المصارف في ظل بيئة تحكمها قوانين وسياسات مالية وأخرى اقتصادية, إذ لا تستطيع العمل ما لم تلتزم بتلك القوانين والسياسات (عوض,2012: 76), ومن ابرز هذه القوانين هو قانون المصارف والاستثمار, والقانون التجاري, والقرارات الصادرة من البنك المركزي, وهي قوانين تُنظم بعض العمليات المصرفية, وبالطبع لها تأثيرها الكبير على قرارات المصرف عموماً فقد يكون البعض من هذه القوانين فرصة أو تهديد لكل أو بعض نشاط المصرف(عبدو,2009: 88).

 2–6 تحليل عوامل البيئة الخارجية الخاصة: يتم تحليل عوامل بيئة المهمة من خلال إعداد التقارير الخاصة بتلك العوامل والمتغيرات وإرسالها إلى الإدارة العليا لاعتمادها في اتخاذ القرارات (Olarewaju&Folarin,2012:196):

2–6–1 الزبائن: هم جميع الأفراد والمنظمات التي تحصل على مخرجات المصرف من الخدمات المصرفية, وبالتالي فهم أساس وجود أي مصرف, فالمصارف توجد لإشباع احتياجات زبائنها, لذا ينبغي عليها أن تركز جهودها نحو التعامل الأفضل معهم لان كسبهم يعتبر نقطة قوة لها وفرصة لمنح المزيد من التسهيلات المصرفية ومن ثم جني المزيد من الأرباح التي تُمكنها من الاستمرار(طه,2007: 107).

2–6–2 المنافسون: ويقصد بهم جميع المصارف الأخرى التي تقدم خدمات مصرفية مشابهة لما يقدمه المصرف, وتُعتبر المصارف من أكثر القطاعات منافسة نظراً للدور الكبير الذي تلعبهُ في الاقتصاد ولكافة قطاعاته (الروسان,2007: 153).

2–6–3 الممولون: تحتاج منظمات الأعمال وخاصة المنظمات المالية والمصرفية موارد بشرية ومالية, إذ نادراً ما تعتمد على مواردها المالية الخاصة, بل تحتاج إلى ممولين كالمودعين والمستثمرين, لذا ينبغي عليها تحليل وتقييم الممولين لمعرفة أفضلهم لها, من خلال إعداد تقديرات حقيقية عن الموارد المالية المتاحة, وما تحتاج إليه من موارد لتنفيذ خططها المستقبلية ومنها سياستها الائتمانية فكلما توفرت لديها الأموال الكافية تمكنت من منح تسهيلات أكثر والعكس صحيح (الججاوي والسلطاني,2014: 37).

2–6–4 الموردون: هم منظمات الأعمال والأفراد الذين يزودون المصرف بما يحتاجه من موارد ومستلزمات لإنتاج الخدمات التي يقدمها, وعادة ما تبحث إدارة المصرف في كيفية الحصول على تلك الموارد وبأسعار مناسبة, لان أي اختلال في معدلات التوريد يُعتبر تهديد استمرارية النشاط أو انخفاض في هامش الربح المتحقق                        (أبو عويلي,2008: 38)

2–6–5 جماعات الضغط: هي المجموعات المنظمة التي قد تتعارض أهدافها مع أهداف المصرف وتقف عائقاً أمام قدرته في إيجاد وتطوير الفرص المتاحة أمامه, مما ينبغي عليه أن يبني علاقات جيدة وناجحة بعد تفهم ودراسة اثر تلك المجموعات في سياسته المالية(طالب وآخرون,2013: 52).

2–7 التسهيلات المصرفية  

تُعرف التسهيلات المصرفية بأنها الخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين بحيث يسمح لهم باستعمالها خلال مدة محددة, وضمن شروط وضمانات محددة يتم الاتفاق عليها مابين المصرف وزبائنه, وتكون هذه التسهيلات موثقة بعقود ومستندات توقع من قبل الطرفين(عثمان,2013: 25).

2–7–1 أنواع التسهيلات المصرفية            

تقسم التسهيلات المصرفية من حيث طبيعتها أو الغرض منها إلى نوعين من التسهيلات:

2–7–1–1 التسهيلات النقدية أو المباشرة: وهي التي تُشكل التزاماً مباشراً على المصرف من خلال وضع مبلغ الائتمان مباشرة تحت تصرف الزبون إذ يستطيع التصرف به مباشرة أو متى شاء, وتتخذ هذه التسهيلات أشكالاً مختلفة وكالآتي (ظاهر والعمرات,2006: 210):

2–7–1–1–1 القروض والسلف: وهي عبارة عن مبالغ نقدية تضعها المصارف تحت تصرف زبائنها المتعاملين معها وغيرهم لتمويل احتياجاتهم التجارية والاجتماعية ولمدة معينة يتم الاتفاق عليها, ولغرض معين مقبول من المصرف(الدوري,2012: 21), على أن يتعهد المقترض بسداد المبلغ  وفوائده دفعة واحدة أو على دفعات وحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين(الزرقان,2010: 8).

2–7–1–1 –2 الحساب الجاري المدين: وهو قيام المصرف بمنح زبونه سقفاً محدداً لحساب الجاري مدين, أي يُحدد له مبلغاً لا يجوز تجاوزه في السحب إلا بموافقة إدارة المصرف, ويسمح للزبون بالإيداع في هذا الحساب, وعادة ما يمنح الجاري مدين لتمويل رأس المال العامل(عبدالله والطراد,2006: 171).

2–7–1–1 –3 خصم الأوراق التجارية: الخصم هو” اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بان يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند أخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي”(قانون التجارة العراقي,1980,المادة 283).

2–7–1–2 التسهيلات التعهدية أو غير المباشرة: وتتميز عن النوع الأول في إن المستفيد منها يكون شخصاً أخر غير زبون المصرف الذي منحت التسهيلات بناءاً على طلبه, وهي بذلك لا تتضمن قيام المصرف بوضع نقود مباشرة تحت تصرف الزبون أو المستفيد, وإنما تعكس تعهداً خطياً من قبل المصرف بالالتزام قد يتحقق أو لا يتحقق تبعاً لتحقق أو عدم تحقق الشروط الواردة في التعهد(عبد الله والطراد,2006: 172).

2–7–1–2 –1 الكفالات المصرفية (خطابات الضمان): يُعرف خطاب الضمان بأنه” تعهد يصدر عن مصرف بناءاً على طلب احد المتعاملين معه(الأمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر(المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب, ويُحدد في الخطاب الغرض الذي صدر من اجله                         (قانون التجارة العراقي,1980: المادة 287).

2–7–1–2 –2 الاعتمادات المستندية: الاعتماد المستندي هو” عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد, بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ”                (قانون التجارة العراقي,1980: المادة 273).

2–8 معايير منح التسهيلات المصرفية 

يُعتبر أنموذج المعايير الائتمانية المعروفة بــ(5C’s) ابرز منظومة ائتمانية لاقت قبولاً عاماً لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم, والتي بموجبها يقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة الجوانب المتعلقة بزبونه المقترح كمقترض, وهذه المعايير هي(الجزراوي والنعيمي,2010: 7):

2–8 –1 الشخصية Character: وتعني في مجال الائتمان معرفة مدى حرص الزبون على الوفاء بالتزاماته وتمسكه التام بشروط الاتفاق بينه وبين المصرف, وبذلك يعتمد المحلل الائتماني في الكشف عن الجوانب الشخصية للزبون على ما يعرف بالتاريخ الائتماني والتجاري له(السيسي,2011: 270).

2–8–2 القدرة Capacity: وهي مقدرة الزبون على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على إعادة ما اقترضه من المصرف (جلدة,2009: 142-143).

2–8–3 رأس المالCapital : ويقصد برأس المال جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي تَعود ملكيتها للزبون مطروحاً منها المطلوبات التي بذمته(جلدة,2009: 144), وعادة ما تتأثر قدرة المقترض في السداد بقيمة رأس المال الذي يملكه, فكلما زاد رأس المال انخفضت مخاطرة المصرف(Ross,2002:214).

2–8–4 الضمانات Collateral: يقصد بالضمانات الأصول التي يُظهر الزبون استعداده لتقديمها للمصرف كضمان مقابل حصوله على التسهيلات المصرفية, ولا يحق للزبون أن يتصرف في الأصل المرهون بأي نوع من أنواع التصرف, ولكن في حال عدم قدرته على سداد ما بذمته يصبح من حق المصرف بيع الأصل المرهون لاسترداد مستحقاته (عيسى,2010: 64).

2–8–5 الظروف المحيطةConditions : تؤثر الظروف المحيطة بالعمل في المخاطرة الائتمانية إذ يتأثر منح التسهيلات المصرفية بالتقلبات الاقتصادية والاجتماعية, لذا ينبغي أن يقوم محلل الائتمان في المصرف بدراسة الأحوال الاقتصادية والمالية المستقبلية ومدى تأثيرها على أوضاع الزبون(كاظم, 2005: 35), والشكل رقم (1) يوضح أنموذج المعايير 5C’s.

شكل رقم (1)

أنموذج المعايير الائتمانية 5C’s

المصدر: عثمان, محمد داود, إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2013.

2–9 العوامل المؤثرة في قرار منح التسهيلات المصرفية

   يُمكن حصر العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي بالآتي:

2–9–1 العوامل الخاصة بالزبون: بالنسبة للزبون تقوم عوامل الشخصية، ورأس المال، وقدرته على الوفاء بالتزاماته، والضمانات المقدمة من قبله، والظروف المحيطة بالنشاط الذي يمارسه، جميعها بدورها في تقييم مدى صلاحيته للحصول على التسهيلات المطلوبة وتحديد نوع ومقدار المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها المصرف عند منحه الائتمان (ذيب وآخرون,2012: 107).

2–9–2 العوامل الخاصة بالمصرف: وتتمثل بالآتي:

2– 9–2–1 درجة السيولة: وهي حجم الأموال النقدية المتوفرة في خزائن المصرف والمصارف الأخرى وأيضاً في خزائن البنك المركزي وحوالات الخزينة, والتي يُمكن أن تتحول إلى سيولة بسرعة وبدون خسائر تذكر (الشمري,2012: 75).

2– 9–2–2 الاستراتيجيات المتبعة في المصرف: تؤثر الإستراتيجية التي يتبناها المصرف ويعمل في إطارها بشكل كبير في اتخاذ قراراته الائتمانية, أي في استعداده لمنح تسهيلات معينة أو عدم منحه لها(عشيش,2010: 65).

2– 9–2–3 الهدف العام للمصرف: تسعى المصارف عادة إلى تحقيق هدف الربحية, والسيولة, والنمو والأمان, وتحقيق التنمية الاقتصادية وغيرها, ويتم تحقيق هذه الأهداف بإتباع سياسة ائتمانية سليمة, يُراعى فيها شروط الإقراض الجيد وجذب الزبائن المتميزين فضلاً عن التقييم المستمر لأداء وسياسات المصارف المنافسة(الشيخلي,2012: 56).

2– 9–2–4 الحصة السوقية للمصرف: كلما كان المصرف رائداً في السوق المصرفي ويستحوذ على جانب كبير من المعاملات التي تعكس نشاطاته كانت قابليته على منح القروض والتسهيلات اكبر وإمكاناته عالية على التغلغل والاختراق في الأسواق من خلال تقديم خدمات ومنتجات جيدة تتلاءم ورغبة الزبائن (الشمري2014: 90).

2– 9–2–5 الإمكانات المتاحة للمصرف: وتشمل الكفاءات الإدارية وخبرة القائمين على عملية منح الائتمان فكلما تعاظمت إمكانيات المصرف المادية والبشرية, تعاظمت درجة استعداده على منح الائتمان (نصار,2005: 76).

2– 9–3 العوامل الخاصة بالتسهيل: ويمكن حصرها بالآتي:

2–9–3–1 الغرض من التسهيل: إذ يتعين تناسب حجم ونوع التسهيل المطلوب مع الغرض منه, وانه يدخل في نطاق نشاط الزبون, وتتسع له إمكانياته, وانه من الأغراض التي يمولها المصرف(السيسي,2011: 262).

2–9–3–2 المدة الزمنية: وهي الفترة التي يرغب الزبون خلالها بالحصول على التسهيل, وموعد السداد وهل يتفق ذلك فعلاً مع إمكاناته.

2–9–3–3 نوع التسهيل المطلوب: أي هل يتوافق التسهيل المطلوب مع سياسة المصرف الاقراضية أم يتعارض معها(الدوري,2012: 67).

2–9–3–4 برنامج ومصادر السداد: حيث يتم الاتفاق مع الزبون على برنامج سداد محدد يتناسب وإمكاناته وذلك من واقع كشف التدفقات النقدية والموارد الذاتية الأخرى للمشروع(السيسي,2011: 263).

2–9–3–5 مبلغ القرض أو التسهيل: أي كلما زاد المبلغ عن حد معين كان المصرف احرص في الدراسات التي يجريها, خاصة وإن نتائج عدم السداد تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف(الشيخلي,2012: 57).

3–  بحوث ودراسات سابقة

   دراسة (حمود, 2014), عنوان الدراسة (تحليل البيئة المصرفية وأثرها على الأداء المصرفي من منظور بطاقة الأداء المتوازنة), هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عملية تحليل البيئة المصرفية, ومدى تأثير ذلك التحليل في رفع مستويات الأداء المصرفي, أما أهم الاستنتاجات هي وجود علاقة تأثير لأبعاد البيئة المصرفية(الفرص ونقاط القوة) على الأداء المصرفي, ووجود علاقة تأثير سلبية بين أبعاد البيئة المصرفية(التهديدات ونقاط الضعف)على الأداء المصرفي, وكان ابرز توصياتها هو انتهاج الأسس العلمية بعيداً عن الطرائق المعتمدة على الاجتهادات الشخصية وبما يسهم في توليد معرفة مستقبلية بالتغيرات المتوقعة في البيئة الخارجية والداخلية بوصفها احد العوامل الرئيسية التي تساعد المصارف التجارية بالارتقاء بمستوى أدائها المصرفي.

   دراسة (Olarewaju&Folarin, 2012),عنوان الدراسة Impact of external business environment on organizational  performance in the food and beverage  industry in Nigeria آثر بيئة الأعمال الخارجية على الأداء التنظيمي في صناعة المواد الغذائية في نيجيريا, هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير البيئة الاقتصادية والسياسية على الأداء التنظيمي, وقد توصلت الدراسة إلى إن للبيئة الخارجية السياسية والاقتصادية تأثير كبير في زيادة مبيعات الشركة ومن ثم تحقيق أهدافها, لذا أوصت بأنه ينبغي على المنظمات عينة الدراسة الانتباه إلى ما يحدث في بيئتها من تغيرات من خلال الدراسة والتحليل والمسح الدوري.

   دراسة (كاظم, 2005), عنوان الدراسة (اثر التسهيلات الائتمانية في الأداء المصرفي –  دراسة ميدانية في مصرف الاستثمار العراقي), هدف الدراسة هو التعرف على مستوى فاعلية أسس منح التسهيلات الائتمانية في مصرف الاستثمار العراقي ومن ثم بيان اثر هذه الأسس على مؤشرات الأداء المصرفي في محاولة لمعالجة مشكلة تتلخص في ضعف دراسة القرار الائتماني بشكل يتعين عدم وقوع المصارف في مخاطرة الائتمان, أما الاستنتاجات فقد كان أهمها, احتفاظ مصرف الاستثمار العراقي بموجودات سائلة تُعطيه الفرصة للاختيار المناسب لاستثماراته وتوظيفاته، فضلاً عن إنه يتبنى سياسة متحفظة في تقديم التسهيلات الائتمانية, ثم أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة اقراضية سليمة تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني خاصة وان الجهاز المصرفي يؤدي دوراً بارزاً في عملية تجميع المدخرات وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المختلفة, واعتماد مؤشرات قطاعية للأداء المصرفي تتلاءم مع التغيرات البيئية المحلية والعالمية.

 

 

 

 

4– منهجية البحث

4–1 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث بالإجابة عن السؤال الآتي:

عدم قيام إدارات المصارف بأجراء تحليل لبيئتها الخارجية قبل اتخاذها قرار منح التسهيلات المصرفية قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها تنعكس سلباً على عملها, ومن ثم تعرضها إلى المخاطر.

4–2 أهمـية البحث:

ترتبط أهمية البحث بالأهمية الكبيرة لموضوع التحليل البيئي, كونه يُعد خطوة مهمة من خطوات التخطيط الاستراتيجي, والتي تُمكن إدارات المصارف من اكتشاف الفرص المناسبة للاستثمار وتجنب التهديدات المحتملة والتصدي لها, وذلك من خلال إعطائها تصور واضح حول مقدار التغير الحاصل في عوامل ومتغيرات بيئتها الخارجية ومدى تأثير ذلك التغير في ترشيد قراراتها الائتمانية, ومن ثم تقليل درجة المخاطر المصاحبة لها.

4–3 أهــداف البحث :

يسعى البحث إلى:

• معرفة ماهية التحليل البيئي للبيئة الخارجية وكيفية القيام به والأدوات المستخدمة في ذلك.
• معرفة العوامل المتعلقة بمنح التسهيلات المصرفية والكيفية التي تمنح بها.
• قياس العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصارف عينة البحث باستخدام المعايير الإحصائية والبرنامج الإحصائي (v.17).

4–4 فــرضية البحث:

يستند البحث من اجل تحقيق أهدافهِ إلى فرضية رئيسة مفادهما: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية, وتتفرع عن هذه الفرضية فرضيتين فرعيتين:

• توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين فرص البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية.
• توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية.

4–5 المخطط الفرضي للبحث:

يوضح الشكل (2) أنموذج البحث الافتراضي, والذي يوضح طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث، وكالأتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل البيئة الخارجية

التسهيلات المصرفية

فرص

تهديدات

القروض والسلف

الجاري المدين

خصم الأوراق التجارية

خطاب الضمان

الاعتماد المستندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               علاقة ارتباط

شكل ( 2 )

أنموذج البحث الافتراضي

 

4– 5منهج البحث                                 

إن إشكالية البحث وفرضياته تتطلب استخدام المنهج الاستقرائي, وذلك بهدف صياغة الخلفية النظرية للموضوع والوصول إلى النتائج المرجوة.

4–7 مجتمع  وعينة البحث

يَتمثل مجتمع البحث بالقطاع المصرفي الحكومي, أما فيما يتعلق بعينة البحث فقد اُختير مصرفي الرافدين والرشيد كعينة يُجرى عليها الاختبارات المتعلقة بالجانب التطبيقي للبحث.

4–8 أدوات تحليل البيانات

لقد تم توزيع استبانة على العينة المستهدفة من اجل حصر وتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع البحث, ومن ثم معالجتها من خلال استخدام أساليب وطرق يتم بموجبها التعرف على إجابات الأفراد الذين تم استقصاء آراءهم حول موضوع البحث, وذلك باستخدام برنامج (SPSS.v.17) للتحليل الإحصائي, حيث اُختير عدداً من الأدوات والأساليب الإحصائية كالنسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية ومعاملات الارتباط, وذلك لحساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بكل فقرة  من فقرات الاستبانة.

4–9 أساليب جمع البيانات والمعلومات للبحث

• مصادر الجانب النظري: بقصد ترصين الجانب النظري للبحث بقاعدة علمية فقد تم الاعتماد على مجموعة من المصادر تمثلت بالكتب والرسائل والاطاريح الجامعية العربية منها والأجنبية, والبحوث المنشورة والمجلات العلمية والدوريات والمؤتمرات, والقوانين والأنظمة, فضلاً عما توفره الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) من معلومات متعلقة بموضوع البحث.
• أدوات الجانب التطبيقي: اعتمدت الباحثة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب التطبيقي على استمارة الاستبانة كأداة رئيسة روعي في تصميمها مدى قدرتها على تشخيص وقياس متغيرات البحث, فضلاً عن إجراء المقابلات الشخصية كأداة مكملة, للتعرف على الجوانب المختلفة للموضوع.

5– التحليل التطبيقي

5–1 تحليل النتائج:

جدول ( 1 )

الأوساط الحسابية والانحراف المعياري وشدة الإجابة لفرص البيئة الخارجية

ت	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	شدة الإجابة %
1	العوامل الاقتصادية	4.172	0.784	86
2	العوامل السياسية والقانونية	4.507	0.567	96
3	العوامل التكنولوجية	4.02	0.972	79
4	العوامل الثقافية والاجتماعية	3.83	0.76	76
5	الزبائن	3.97	0.734	80
6	المنافسون	3.89	0.826	71
7	الممولون	3.92	0.890	75
8	جماعات الضغط	3.82	0.845	72
المؤشر الكلي		4.03	0.793	81

من خلال ملاحظة النتائج التي أظهرها الجدول ( 1 ), نجد إن متوسط إجابة أفراد العينة حول الفرص التي توفرها البيئة الخارجية شكل نسبة مقدارها(81%), وبانحراف معياري (0.793), وبوسط حسابي (4.03), وهو أكبر من الوسط الحسابي الفرضي وفق مقياس ليكرت (3), وهذه النتائج تؤكد على وجود اتفاق بين أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة عليهم.

جدول ( 2 )

الأوساط الحسابية والانحراف المعياري وشدة الإجابة لتهديدات البيئة الخارجية

ت	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	شدة الإجابة %
1	العوامل الاقتصادية	4.22	0.809	81
2	العوامل السياسية والقانونية	4.13	0.807	82
3	العوامل التكنولوجية	3.95	0.862	76
4	العوامل الثقافية والاجتماعية	3.807	0.859	69
5	الزبائن	3.65	0.917	63
6	المنافسون	3.64	0.97	65
7	الممولون	4	0.904	82
8	جماعات الضغط	3.32	1.092	50
المؤشر الكلي		3.92	0.880	72

من خلال ملاحظة النتائج التي أظهرها الجدول ( 2 ), نجد إن متوسط إجابة أفراد العينة حول التهديدات التي تنطوي عليها البيئة الخارجية كان قد شكل نسبة مقدارها (72%), وبانحراف معياري (0.880), وبوسط حسابي (3.92), وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي وفق مقياس ليكرت, وهذه النتائج تؤكد على وجود اتفاق بين أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة عليهم.

جدول ( 3 )

الأوساط الحسابية والانحراف المعياري وشدة الإجابة لعوامل منح التسهيلات المصرفية

ت	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	شدة الإجابة %
1	العوامل المتعلقة بالزبون
2	–        شخصية الزبون	3.94	0.982	73
3	–        مقدرة الزبون	4	0.981	77
4	–        رأس مال الزبون	4.03	0.917	77
5	–        الضمانات المقدمة من قبل الزبون	4.22	0.780	81
6	–        الظروف المحيطة بنشاط الزبون	3.77	0.914	63
7	العوامل المتعلقة بالمصرف مانح الائتمان	3.81	0.986	71
8	العوامل المتعلقة بالتسهيل المطلوب	3.75	0.949	64
المؤشر الكلي		3.93	0.917	72

من خلال ملاحظة النتائج التي أظهرها الجدول ( 3 ), نجد إن متوسط إجابة أفراد العينة حول العوامل المتعلقة بمنح التسهيلات المصرفية كان قد شكل نسبة مقدارها (72%), وبانحراف معياري (0.917), وبوسط حسابي (3.93), وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي وفق مقياس ليكرت, وهذه النتائج تؤكد على وجود اتفاق بين أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة عليهم.

5–2 اختبار الفرضيات

بعد أن تم عرض نتائج التحليل الإحصائي لمتغيرات البحث من الوسط الحسابي والانحراف المعياري وشدة الإجابة، ومن اجل إثبات صحة هذه النتائج سيتم اختبار علاقات الارتباط بين البيئة الخارجية (كمتغير مستقل), والتسهيلات المصرفية (كمتغير تابع)، أي الفرضية الرئيسة والتي عُبر عنها بفرضيتين فرعيتين لقبولهما أو رفضهما، ومن أجل هذا الغرض تم اعتماد المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بهذا النوع من التحليل، كمعامل الارتباط الخطي البسيط والمتعدد, واختبار (T-test) وكالآتي:

 

اختبار علاقات الارتباط بين متغيرات البحث

انسجاماً مع منهجية البحث وللتحقق من صحة أو عدم صحة فرضيات ألارتباط التي افترضها، جرى استعمال معامل الارتباط البسيط والمتعدد لغرض تحديد مستوى وطبيعة العلاقة بين متغيّرات البحث الرئيسة والفرعية وعلى النحو الآتي:

• الفرضية الرئيسة: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية, وكما مبين في الجدول ( 4 ).

 

جدول ( 4 ) نتائج ارتباط سبيرمان بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية

المتغيرات المستقلة	قيمة معامل الارتباط المتعدد	قيمة T المحسوبة	الدلالة
البيئة الخارجية	0.53	4.47	دال

يُشير الجدول ( 4 ), إلى إن معامل الارتباط المتعدد بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية للمصارف عينة البحث قد بلغ (0.53), وهي قيمة موجبة تُشير إلى وجود علاقة ارتباط طردي متوسط ذات علاقة معنوية, وان القيمة الاحتمالية (P.value) لاختبار T اقل من (0.05), أي إن T المحسوبة تقدر بنحو(4.47), وهي اكبر من T الجدولية (2.39), وبدرجات حرية (47,2), وبمستوى دلالة (0.01), وعليه يتم قبول الفرضية الرئيسة والتي كان فحواها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية.

• الفرضيات الفرعية: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين فرص وتهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية وكما مبين في الجدول ( 5 ).

جدول ( 5 ) معامل الارتباط البسيط بين فرص وتهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية

ت	المتغيرات المستقلة	الرمز	معامل الارتباط	T-value المحسوبة	الدلالة
1	فرص البيئة الخارجية	X1	0.45	2.91	دال
2	تهديدات البيئة الخارجية	X2	0.48	2.94	دال

يتضح من الجدول ( 5 ) الآتي:

• إن هناك علاقة ارتباط موجبة معنوية بين فرص البيئة الخارجية (X₁) والتسهيلات المصرفية, إذ بلغ معامل الارتباط (45), وان القيمة الاحتمالية (P.value) لاختبار T اقل من (0.05), أي إن T المحسوبة تقدر بنحو (2.91), وهي اكبر من T الجدولية, وبدرجات حرية (48,1), وبمستوى دلالة (0.01), وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الأولى والتي كان فحواها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين فرص البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية والتي تؤكد معنوية المعلمات المقدرة.
• توجد علاقة ارتباط موجبة معنوية بين تهديدات البيئة الخارجية (X₂) والتسهيلات المصرفية, إذ بلغ معامل الارتباط (48) وان القيمة الاحتمالية (P.value) لاختبار T اقل من (0.05), أي إن T المحسوبة تقدر بنحو (2.94), وهي اكبر من T الجدولية وبدرجات حرية (48,1), وبمستوى دلالة (0.01), وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي كان فحواها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية والتي تؤكد معنوية المعلمات المقدرة.

6– الاستنتاجات والتوصيات

6–1 الاستنتاجات

استنادًا إلى ما تم طرحهُ في الجانب النظري وما أفرزته نتائج تحليل الجانب التطبيقي، تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية:

• على الرغم من أهمية عملية التحليل البيئي إلا أنها لم ترتقي إلى درجات متقدمة ولم تحظى باهتمام المسؤولين في المصارف المبحوثة.
• عدم انفتاح المصارف الحكومية بشكل اكبر على بيئتها الخارجية والعمل بشكل مستمر لتشخيص وتحليل عوامل تلك البيئة, مما يُساعدها على اكتشاف المزيد من الفرص والتهديدات وبما يُمكنها من التعامل والتكيف بمرونة أكثر مع ما يحدث بها من تغيرات, وهذا يعتمد أساساً على مدى تبني منظومة التحليل البيئي من قبل إدارات المصارف عينة البحث.
• تُعد عملية التحليل البيئي أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي, لذا ينبغي على المصارف الاهتمام بهذه المرحلة واعتماد الموضوعية والدقة في التعامل مع المعلومات البيئية التي توفرها هذه العملية من اجل مواجهة المصارف المنافسة والبقاء في سوق العمل.
• المصارف عينة البحث هما المصرفان الرائدان في العراق ولا يوجد فيهما قسم أو إدارة متخصصة بعملية التحليل البيئي أو التخطيط الاستراتيجي بصورة عامة ضمن الهيكل التنظيمي, تعمل على دراسة وتحليل عوامل ومتغيرات البيئة الخارجية وما تنطوي عليه من فرص وتهديدات.
• تعتمد المصارف عينة البحث في عملية منح التسهيلات المصرفية على المعايير المتعلقة بشخصية الزبون ومركزه المالي والضمانات التي يُقدمها, بالدرجة الأساس دون أن تأخذ بنظر الاعتبار التحليل البيئي للبيئة الخارجية وما يحدث فيها من تغيرات كثيرة ومتسارعة يُمكن أن تنعكس سلباً على عملها.
• يُعد الائتمان المصرفي وظيفة مصرفية غاية في الأهمية, إذ يُمكن من خلاله أن يحقق المصرف المزيد من الأرباح, وبدونه يفقد دوره كوسيط مالي بين جمهور المودعين والمستثمرين, ومع ذلك فهو استثمار تُحيط به المخاطر, لذا أصبح موضوع التحليل البيئي من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تشغل اهتمام إدارات المصارف باعتباره أداة هامة للوصول إلى قرارات ائتمانية سليمة, ومن ثم تخفيض حجم الخسائر التي قد تتعرض لها.

6–2 التوصيات

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث في جانبهُ التطبيقي وانسجاماً مع ما تم عرضهُ من استنتاجات, تتقدم الباحثة ببعض التوصيات التي من شانها أن تُسهم في تحقيق هدف البحث وكالأتي:

• ضرورة أن تولي إدارات المصارف عينة البحث عملية التحليل البيئي أهمية كبيرة في المرحلة القادمة لكي تتمكن من استغلال ما تنتجه البيئة الخارجية من فرص ومواجهة التحديات والتقليل من أثارها والعمل على التخلص منها.
• محاولة توجيه اهتمام المسؤولين في المصارف بان البيئة المصرفية التي تعمل في إطارها لم تعد تلك البيئة البسيطة بل أصبحت على قدر كبير من التغير والتعقد والتشابك بين عواملها, وبالتالي فان عدم الاهتمام بما يحدث فيها من تغيرات قد ينعكس سلباً على عملها وقد تؤدي بها إلى الخسائر.
• تبني أسلوب التحليل البيئي من قبل المصارف عينة البحث, خاصة وانه أصبح يُشكل ضرورة حتمية لها في العصر الراهن, باعتباره الأسلوب الوحيد الذي يزيد من قدرتها على التأثير الهادف في كافة متغيرات البيئة الخارجية, لتوجيه عمليات المنافسة لصالحها بدلا من أن تكون مستجيب سلبي لها.
• استحداث قسم أو وحدة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الهيكل التنظيمي للمصارف عينة البحث تتولى مهمة دراسة وتحليل عوامل ومتغيرات بيئتها الخارجية ورصد حركتها بصورة شاملة وتفصيلية, بالإضافة إلى البيئة الداخلية بشكل يُمكنها من رسم استراتيجياتها المستقبلية وفي ضوء مؤشرات حقيقية وواقعية تضمن تكييفها مع ما يحدث من تغيرات في كلا البيئتين.
• ينبغي أن يُتخذ قرار منح التسهيلات المصرفية بناءاً على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الاستعلام المصرفي عن طالب الائتمان وتحليل الظروف البيئية المؤثرة في نشاطه أولاً, والتحليل المالي ثانياً, للوصول إلى قرار ائتماني سليم يتسم بدرجة من الدقة والموثوقية.
• زيادة الاهتمام بقسم الائتمان المصرفي لما له من أهمية وتأثير على نشاط المصرف باعتباره القسم المسؤول عن منح القروض والتسهيلات المصرفية وهي أهم بنود توظيف أموال المصرف وما يُمكن أن ينتج عنها من مخاطر ائتمانية.

7-مراجع البحث

7–1 المصادر العربية

• القوانين والأنظمة والتعليمات
• قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1980.
• الكتب
• أبو قحف, عبد السلام والغرباوي, علاء وسلطان, محمد سعيد, نظم الإدارة الحديثة, دار التعليم الجامعي للنشر, الطبعة الأولى, الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2011.
• بكري, ثامر, إدارة التسويق, إثراء للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة, عمان, الأردن, 2011.
• بن حبتور, عبد العزيز صالح, الإدارة الإستراتيجية – إدارة جديدة في عالم متغير, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان, الأردن, 2007.
• جلدة, سامر, البنوك التجارية والتسويق المصرفي, دار أسامة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2009.
• ذيب, سوزان سمير وآخرون, إدارة الائتمان, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2012.
• سنهوري, محمد مصطفى, إدارة البنوك التجارية, دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2013.
• سيسي, صلاح الدين حسن, الموسوعة المصرفية العلمية والعملية, مجموعة النيل العربية, الطبعة الأولى, الجزء الأول, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2011.
• شمري, صادق راشد, إدارة العمليات المصرفية – مداخل وتطبيقات, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, الطبعة العربية, عمان, الأردن, 2014.
• شمري, صادق راشد, إدارة المصارف – الواقع والتطبيقات العملية, مطبعة الكتاب, طبعة منقحة, بغداد,2012.
• طالب, علاء فرحان والموسوي, حيدر يونس وحسن, محمد فائز, إدارة المؤسسات المالية – مدخل فكري معاصر, دار الأيام للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2013.
• طه, طارق, إدارة البنوك في البيئة العولمة والانترنيت, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2007.
• عباس, حسين وليد حسين, إستراتيجية إدارة الموارد البشرية, دار الحامد للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2014.
• عبد الله, خالد أمين والطراد, إسماعيل إبراهيم, إدارة العمليات المصرفية – المحلية والدولية, دار وائل للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2006.
• عثمان, محمد داود, إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2013.
• عشيش, حسن سمير, التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض والتوسع النقدي في البنوك, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2010.
• عوض, الحداد, التسويق – استراتيجيات التسويق المصرفي, دار الكتاب الحديث, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2012.
• عيسى, مهند حنا نقولا, إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية, دار الراية للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2010.
• غالبي, طاهر محسن منصور وإدريس, وائل محمد صبحي, الإدارة الإستراتيجية – منظور منهجي متكامل, دار وائل للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2007.
• مساعدة, ماجد عبد المهدي, الإدارة الإستراتيجية – مفاهيم – عمليات – حالات تطبيقية, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2013.
• نمر, درمان سليمان صادق وآل مراد, نجلة يونس محمد, تسويق الخدمات المصرفية, الدار النموذجية للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, بيروت, لبنان, 2011.
• ياسين, سعد غالب, الإدارة الإستراتيجية, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2010.
• الرسائل والأطاريح الجامعية والبحوث
• أبو عويلي, غادة محمود سلامة, مدى تبني مكونات الإستراتيجية في المصارف العاملة في فلسطين, رسالة ماجستير في إدارة الأعمال, كلية التجارة, الجامعة الإسلامية, غزة, فلسطين, 2008.
• تبيدي, محمد حنفي محمد نور, اثر الإدارة الإستراتيجية على كفاءة وفاعلية الأداء – دراسة قطاع الاتصالات السودانية, أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال, جامعة الخرطوم, السودان, 2010.
• جزراوي, إبراهيم محمد علي والنعيمي, نادية شاكر, تحليل الائتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية – دراسة (نظرية – تطبيقية) في مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار خلال الفترة 2005- 2007, مجلة الإدارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, العدد 83, 2010.
• حمداني, رافعة إبراهيم عبد الله, بيئة المهمة وأثرها في مخاطرة وربحية المصارف, أطروحة دكتوراه في علوم إدارة الأعمال, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة الموصل, 2003.
• حمود, جبار عبد الحسين, تحليل البيئة المصرفية وأثرها على الأداء المصرفي من منظور بطاقة الأداء المتوازنة, دبلوم عالي معادل للماجستير في المصارف, المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, جامعة بغداد, 2014.
• دوري, سرى علي حسون, دور الإفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات الائتمان المصرفي- بحث تحليلي في عينة من المصارف العراقية, دبلوم عالي معادل للماجستير في المصارف, المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, ـجامعة بغداد, 2012.
• زرقان, صالح طاهر, التحليل المالي وأثره في المخاطر الائتمانية – دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية الأردنية, مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد 23, 2010.
• شيخلي, هديل أمين إبراهيم, العوامل الرئيسية المحددة لقرار الائتمان المصرفي في البنوك التجارية الأردنية, رسالة ماجستير في المحاسبة, كلية الأعمال, جامعة الشرق الأوسط, الأردن, 2012.
• طيب, داودي, اثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة الإستراتيجية, مجلة الباحث, جامعة محمد خيضر, الجزائر, العدد5, 2007.
• ظاهر, احمد والعمرات, عبد الله, العلاقة بين عوامل منح التسهيلات المصرفية وتعثرها في المصارف التجارية الأردنية, مجلة دراسات, العلوم الإدارية, الجامعة الأردنية, المجلد33, العدد2, 2006.
• عبدو, عيشوش, تسويق الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية, رسالة ماجستير في التسويق, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الحاج لخضر, الجزائر, 2009.
• كاظم, فائق جواد, أثر التسهيلات الائتمانية في الأداء المصرفي دراسة ميدانية في مصرف الاستثمار العراقي, رسالة ماجستير في الدراسات الاشتراكية, المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية, الجامعة المستنصرية, 2005.
• مراد, مرمي, أهمية نظم المعلومات الإدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية, رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس, الجزائر, 2010.
• نصار, صديق توفيق, العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية المباشرة – دراسة تحليلية مقارنة في المصارف الإسلامية والتجارية العاملة في قطاع غزة, رسالة ماجستير في إدارة الأعمال, كلية التجارة, الجامعة الإسلامية, غزة, فلسطين,2005.

7–2 المصادر الأجنبية

• S. MD., “The effect of business strategy and external environment on management control systems”, international journal of business and social science, University Kebangsaan, Malaysia, vol.2, no.13, 2011.
• C., “the internal and external environment analysis of Romanian naval industry with swot model”, management and marketing journal, University of galati, vol.4, no.3, 2009.
• A., “environment and pest analyses- an approach to external business environment”, Merit research journal of art, social science and humanities vol.1, no.2, 2013.
• M. and Bouma. J., “the changing environment of banks”, international journal of Erasmus university, Netherlands, vol.2, no 10, 1999.
• A. and Folarin. A., “impact of external business environment on organizational performance in food industry in Nigeria”, british journal of arts and social science, vol.6, no.2, 2012.
• P. S., ” Commercial bank management” 5^th ed., Mc Graw – Hill / Irwin, 2002.

 أولاً: المعلومات الشخصية

يرجى وضع علامة ( √) في المربع المناسب.

• الجنس: ذكر                             أنثى

 

 

• العمر: 30 سنة فأقل                       31 – 40 سنة

41 – 50 سنة                     51 سنة فأكثر

 

• التحصيل الدراسي:

دبلوم                                بكالوريوس                        دبلوم عالي

ماجستير أو ما يعادلها                     دكتوراه أو ما يعادلها               أخرى

 

 

• التخصص العلمي:

محاسبة                 اقتصاد            علوم مالية ومصرفية                  أخرى تذكر

 

 

• عدد سنوات الخدمة:

اقل من 10 سنوات                10 – 15               16- 20               21فأكثر

 

 

• هل شاركت في دورات تخصصية وما عددها:

نعم                            كلا                          عددها

 

 

 

(2 – 8)

ثانياً: المعلومات الخاصة بالبحث

المحور الأول: البيئة الخارجية ( الفرص والتهديدات ).

• الفرص: هي المجالات أو الأحداث المحتمل حصولها حالياً أو مستقبلاً في السوق والتي يُمكن أن يستثمرها المصرف لتحقيق أهدافهِ عبر اعتماد خطة إستراتيجية مناسبة.

يرجى التفضل بوضع علامة ( √) أمام الاختيار المناسب.

ت

الأسئلة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

لا اتفق

لا اتفق بشدة

أولاً: البيئة الخارجية العامة
أ‌-      العوامل الاقتصادية
1	يقوم المصرف بوضع التقديرات والتنبؤات حول الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلد والمؤثرة في قراراته وأنشطته.
2	تساهم الزيادة في معدل نمو دخل الفرد في زيادة الإنفاق الفردي مما يؤدي إلى توسع أنشطة المصرف.
3	تُحدد أسعار الفائدة مستوى الطلب على الخدمات المصرفية.
4	يعمل المصرف على رفع الفوائد المدفوعة لجذب الودائع في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ب‌-   العوامل السياسية والقانونية
5	يُمكن استقرار الوضع السياسي والأمني المصارف من العمل في بيئة آمنة ومستقرة.
6	تُسهم القوانين والتشريعات المصرفية المتطورة في تحسين مستوى كفاءة العمل المصرفي.
7	استقرار الوضع الأمني والسياسي يؤثر في حجم الودائع المصرفية وبالتالي قدرة المصرف على منح الائتمان.
ت- العوامل التكنولوجية
8	يقوم المصرف بمتابعة التغيرات والتطورات التكنولوجية الحاصلة في البيئة الخارجية والمعتمدة في المصارف المنافسة.
9	يعمل المصرف على تطبيق التقنيات الحديثة وتبني عملية التطوير لوسائل تقديم الخدمة المصرفية.

(3 – 8)

10	تساعد التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرف في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية والاستعلام عن الزبائن.
ث- العوامل الاجتماعية والثقافية
11	يقوم المصرف بتحليل العوامل الاجتماعية والثقافية المتمثلة بـ(القيم الاجتماعية والأعراف والتقاليد والأطر الأخلاقية واتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه).
12	يسعى المصرف إلى تقديم الخدمات المصرفية الجديدة وفقاً لاتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه والقيم الثقافية السائدة.
13	تُساهم زيادة الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع في زيادة مقدرة المصرف على تقديم أفضل الخدمات.
ثانياً: البيئة الخارجية الخاصة
أ‌-      الزبائن
14	يُحاول المصرف تركيز جهوده نحو التعامل الأفضل مع زبائنه عن طريق إشباع حاجاتهم للخدمات المصرفية.
15	تنوع احتياجات الزبائن للخدمات المصرفية يُمكن المصرف من التوسع في تقديم تلك الخدمات.
16	يقوم المصرف بإعداد الدراسات وفقاً لاحتياجات الزبائن للخدمات المقدمة لهم: أ‌-       بأنسب الأسعار. ب‌-    بأفضل جودة. ج-  بأقل وقت
ب‌-   المنافسون
17	تقوم إدارة المصرف بتحليل وتقويم المنافسة بشكل جيد للتعرف على مدى قوة المنافسين وتحقيق ميزة تنافسية.
18	يتمكن المصرف من زيادة حصته السوقية من خلال: أ‌-        خدمة مجاميع إضافية من الزبائن في الأسواق الحالية. ب‌-    الدخول إلى أسواق جديدة. ت‌-   ابتكار خدمات مصرفية جديدة. ث‌- تخفيض الفوائد والأجور والعمولات على القروض والعمليات. زيادة الفوائد على الودائع.

                                        ( 4 – 8)

ت‌-   الممولون
19	يقوم المصرف بتحليل وتقييم الممولين لاختيار أفضلهم.
20	يلجأ المصرف إلى إعداد تقديرات حقيقية للموارد المالية المتاحة وما يحتاجه لتنفيذ سياسته الائتمانية.
21	يعمل المصرف على جذب المودعين لزيادة مصادر التمويل التي يحتاجها لممارسة أنشطته.
ث‌-   جماعات الضغط
22	يقوم المصرف ببناء علاقات جيدة وناجحة مع المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار والهيئات الحكومية التي ترتبط بالنشاط المصرفي.
23	يقوم المصرف بدراسة اثر تلك الجماعات في سياسته المالية.

• التهديدات: هي تلك العوامل أو الأحداث التي تحول دون تحقيق المصرف لأهدافهِ بالشكل الذي يسعى إليه ويكون لها أثر سلبي على عمله.

ت	الأسئلة	اتفق بشدة	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق بشدة
أولاً: البيئة الخارجية العامة
أ‌-      العوامل الاقتصادية
24	يُعاني المصرف من عدم استقرار الوضع الاقتصادي السائد في البلد والذي يؤثر بشكل كبير في عمله.
25	يُعاني المصرف من ركود في السوق وعزوف المستفيدين عن التعامل معه بسبب التغيرات الاقتصادية.
26	يواجه المصرف حالة عدم استقرار قيمة الدينار العراقي وأسعار صرف العملات الأجنبية.
ب‌-   العوامل السياسية والقانونية
27	يُعاني المصرف من التدخل الحكومي في رسم سياساته واستراتيجياته المالية (كالبنك المركزي ووزارة المالية).
28	كثرة التغيرات الحاصلة في القوانين والتشريعات المصرفية تؤثر بشكل كبير في العمل المصرفي.
29	تؤثر علاقات العراق مع بعض الدول الأخرى سلباً في طبيعة النشاط الخارجي للمصرف.
30	عدم مقدرة المصرف على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام الوسائل الحديثة في تقديم خدماته المصرفية.

(5 – 8)

 

31	للتغير التكنولوجي اثر كبير في الطلب على الخدمات المصرفية.
ت‌-    العوامل الاجتماعية والثقافية
32	تؤثر العوامل الاجتماعية من قيم وعادات وتقاليد بشكل كبير في أداء المصرف والخدمات التي يقدمها.
33	زيادة جوانب المجتمع الثقافية وتباينها لها تأثيرات ملموسة على حاجة الزبائن للخدمات المصرفية المتطورة.
34	عدم قيام المصرف بفهم وتحليل سلوك أفراد المجتمع والقيم المؤثرة في ذلك السلوك بما يُمكنه من وضع سياساته الناجحة.
ثانياً: البيئة الخارجية الخاصة
أ‌-      الزبائن
35	عدم مقدرة المصرف على إشباع احتياجات زبائنه إلى الخدمات المصرفية باستمرار بسبب تنوع وتعدد تلك الحاجات.
36	عدم قيام المصرف بدراسة السوق المستهدف للتعرف على أنماط السلوك المصرفي للزبائن وتفضيلاتهم.
37	التشابه الكبير في الخدمات التي تقدمها المصارف تُمثل خيارات عديدة أمام الزبائن للحصول على الخدمة نفسها.
ب‌-   المنافسون
38	يواجه المصرف منافسة شديدة من قبل المصارف الأخرى من حيث جودة وتمايز الخدمة المقدمة للزبائن.
39	يُعاني المصرف من منافسة المؤسسات المالية الأخرى كشركات التامين.
ت‌-   الممولون
40	عزوف المودعين والمستثمرين من التعامل مع المصرف يؤثر في انخفاض مصادر التمويل التي يحتاجها المصرف لممارسة أنشطته.
ث‌-   جماعات الضغط
41	هناك بعض التنظيمات التي تتعارض أهدافها مع أهداف المصرف كشركات التامين والهيئة العامة للضرائب فتؤثر في تحديد سياسته وأنشطته المالية والإدارية.

 

(6 – 8)

 

المحور الثاني: التسهيلات المصرفية.

التسهيلات المصرفية: هي تلك الخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين بحيث يُسمح لهم بالإفادة منها خلال مدد محددة, وضمن شروط وضمانات محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً مابين المصرف وزبائنه, وتكون هذه التسهيلات موثقة بعقود ومستندات توقع من قبل الطرفين.

يرجى التفضل بوضع علامة ( √) أمام الاختيار المناسب.

ت

الأسئلة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

لا اتفق

لا اتفق بشدة

أولاً: العوامل المتعلقة بالزبون
أ‌-      شخصية الزبون
42	بناء العلاقات الشخصية بين الزبون وإدارة الائتمان لها الدور في منحه التسهيلات المصرفية.
43	سمعة الزبون طالب التسهيلات المصرفية من الأمور المهمة في قبول الطلب أو رفضه.
44	يقوم المصرف بدراسة المميزات الشخصية للزبون كالثقافة والمركز الوظيفي والعمر وغيرها عند منحه التسهيلات المصرفية.
ب‌-   مقدرة الزبون
45	تُعد خبرة الزبون ونجاحه في مجال عمله دليلاً على كفاءته من الناحية المالية والإدارية.
46	يلجأ المصرف إلى تحليل نسب النشاط الخاصة بمشروع الزبون من خلال تحليل القوائم المالية له.
47	يقوم المصرف بالاستعلام عن الزبون من المصارف الأخرى التي يتعامل معها لمعرفة وضعه المالي والتسهيلات المقدمة له ومدى التزامه بالتسديد في الموعد المحدد.
ت‌-   رأس مال الزبون
48	يُعد رأس مال الزبون المرتفع عاملاً مشجعاً للمصرف لمنحه التسهيلات المصرفية.
49	يسعى المصرف إلى معرفة مصادر التمويل المختلفة للزبون قبل منحه التسهيلات المطلوبة.

(7 – 8)

50	يهتم المصرف بمعرفة مدى قدرة الزبون على تسديد الفوائد المترتبة عليه من صافي إرباحه.
ث‌-   الضمانات المقدمة من قبل الزبون
51	يتشدد المصرف في طلب الضمانات لقاء التسهيلات المصرفية ويعمل على دراسة وتحليل نوعيتها قبل عملية المنح.
52	يحتفظ المصرف بملفات تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالضمانات المقدمة من قبل الزبون.
53	يطلب المصرف من الزبون كافة الوثائق المتعلقة بالضمانات والتي تُساعده في اتخاذ القرار بمنح التسهيلات.
ج‌-   الظروف المحيطة بنشاط الزبون
54	يقوم المصرف بدراسة الحالة الاقتصادية المؤثرة على نشاط الزبون وقدرته على السداد.
55	يعتمد المصرف أسلوب التخطيط والتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية عند منحه التسهيلات المصرفية.
56	يقوم المصرف بتحديد نوع التسهيلات المصرفية التي ينوي تقديمها للزبائن بناءاً على حاجة القطاعات الاقتصادية التي يعملون بها والظروف المحيطة بهم.
ثانياً: العوامل المتعلقة بالمصرف مانح الائتمان
57	يضع المصرف سقفاً معيناً للتسهيلات المصرفية الممنوحة للزبائن ولا يسمح بتجاوزه.
58	يوازن المصرف بين موارده المالية وبين استخداماته المختلفة عند منحه التسهيلات المصرفية.
59	يمتلك المصرف إدارة متخصصة بمنح التسهيلات المصرفية ويعمل على تنظيم برامج تدريب هادفة لتحسين مستوى القائمين بالتحليل الائتماني لديه وتطوير قدراتهم الإبداعية.
ثالثاً: العوامل المتعلقة بالتسهيل المطلوب
60	يتأكد المصرف من إن التسهيلات الممنوحة للزبون تُستعمل في الغرض المحدد لها.
61	يقوم المصرف بالتأكد من إن قيمة الائتمان المطلوب متوافقة مع الغرض منه.
62	يعمل المصرف على إعداد برنامج للسداد يتناسب وإمكانات الزبون.

                                      (8 – 8)

اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه The impact of multiple sources of funding on the disclosure of cash flow and the activation of control procedures أ.م.د. علي ثجيل المعموري Assistance professor Dr. ALI MOHAMMED THIJEEL المحاسب القانوني ساجد محمد عبد السيد Dr. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYED

اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه

The impact of multiple sources of funding on the disclosure of cash flow and the activation of control procedures

أ.م.د. علي ثجيل المعموري

Assistance professor

Dr. ALI MOHAMMED THIJEEL

 

     المحاسب القانوني

     ساجد محمد عبد السيد

Dr. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYED

 

المستخلص

يقضي مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات بربط الجهود بالمنجزات والأفصاح الكافي لنتيجة النشاط، ففي حالة تولد منافع مستقبلية من أصل معين فإن هذا الأصل يظهر في الميزانية حتى يعبر مع باقي أصول الوحدة المحاسبية على قوة المركز المالي أما في حالة عدم وجود فوائد مستقبلية من المجهود فيتم تحميل ذلك المجهود على حسابات النتيجة التي تعكس نتيجة النشاط خلال فترة محددة كأن تكون شهر أو فصل أو سنة مالية.

حيث تتمثل مشكلة البحث في إنشاء موجودات ثابتة تساهم في توليد الدخل عن طريق جهات مستقلة ماليا عن الجهة المستفيدة ، كذلك صعوبة قيام ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة والتدقيق على مشاريع تنفذ خارج ميزانية الدوائر الخاضعة للتدقيق ، وتبرز أهمية البحث في ضرورة توحيد موازنة الجهات الحكومية من أجل السيطرة على حركة التدفق النقدي وتفعيل التدقيق المتقاطع خصوصا إذا كانت جهات الإنفاق ليست هي الجهات المستفيدة .

وقد توصل الباحثان الى الاستنتاجات التالية  :

• صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل .
• ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة .

    وكانت أبرز التوصيات:

• ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية .
• ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .

 

Abstract

The principle of an interview requires revenues to expenditures by linking the efforts and achievements and disclosure sufficient to result activity, in the case generate future benefits of a particular asset, this asset appears in the balance sheet to reflect with the rest of the accounting unit’s assets on the strength of financial position In the absence of future benefits from the effort are so loaded effort on the result accounts that reflect the outcome of activity during a specific period if the month or be separated or fiscal year.

The researcher reached the following conclusions:

1- difficult to control the cash inflows and outflows as a result of the multiplicity of sources of funding.

2- weak financial controls and procedures carried out by the Federal Office of financial supervision as a result of the spatial separation between the point of spending and the beneficiary.

The most significant recommendations:

1-The need to limit spending on self-financing of the operating and investment budgets institutions.

2- the necessity of activating the role of the Federal Audit Court in regard to cross-check of projects by teams working in different institutions.

 

المقدمة

بعد الانفتاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 ورفع الحضر على تصدير النفط العراقي وتدفق أموال كثيرة لم يشهدها البلد من قبل والذي انعكس بدوره الى على زيادة نفقات المؤسسات العاملة بالعراق سواء كانت قطاع عام أو خاص كذلك ضعف الإدارة المالية في العراق في تعاملها مع وضع لم تعشه من قبل وقلة الخبرة في رسم السياسة المالية للبلد مما زاد من الحاجة الى ضرورة تبني المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا في التعاملات المالية.ان كل عمل يتم إنجازه يجب أن تكون له نتائج فالأثر يدل على المؤثر ونتيجة لحداثة تجربة الإعمار والبناء في البلد لذلك أصبح لزاما توحيد موازنة المؤسسات الإنتاجية وفصلها عن موازنة الدولة  ، ونظرا لأهمية كشف التدفق النقدي في معرفة كمية الأموال المتوفرة لدى المؤسسات من أجل الاستمرار بنشاطها وتسديد التزاماتها المستقبلية وأصبح من الضروري أيضا اعداد كشف التدفق النقدي بمايتلائم مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وقيد تدفق الأموال حسب الأنشطة المتأتي منها وهي الأنشطة الثلاثة ” التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية” من أجل ذلك فقد تم تقسيم البحث الى المحاور الآتية :-

• منهجية البحث
• كشف التدفق النقدي ودور ديوان الرقابة المالية في الرقابة عليه
• مصادر التمويل في دائرة بلدية الناصرية والرقابة عليها
• الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الاول: منهجية البحث

1-1 مشكلة البحث

تحقق إيرادات لدوائر إنتاجية في ظل تعدد مصادر التمويل دون أن يكون لها يد في انجاز الموجودات التي ساهمت في تحقيقها مخالفة بذلك مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات والذي يقضي بإن كل مجهود يجب ان يقابله منجز كذلك تعارضه مع مبدأ الإفصاح المحاسبي والذي يقضي بأن المؤسسات يجب أن تفصح عن حقيقة النشاط سواء كان ربحا أو خسارة كذلك ضعف دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة على المشاريع في ظل تعدد مصادر التمويل .

1-2 أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من خلال أهمية دوائر التمويل الذاتي في دعم الاقتصاد الوطني ودور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة على تعدد مصادر التمويل عندما تكون جهة الإنفاق ليست هي الجهة المستفيدة كذلك تقديم إطار مقترح لنموذج كشف تدفق نقدي وتحديد الاختلافات بين كشف التدفق النقدي قبل إدخال التدفقات النقدية من عدة جهات وكشف التدفق النقدي بعد إدخال التدفقات ومعرفة صافي النقد الذي يعرض في قائمة المركز المالي في كلتا الحالتين.

1-3 أهداف البحث: يسعى البحث الى تحقيق الاهداف الآتية:

• تعريف كشف التدفق النقدي ودراسة مكوناته الثلاث ” الأنشطة التشغيلية، الأنشطة الاستثمارية، الأنشطة التمويلية “.
• إعداد نموذج مقترح لكشف التدفق النقدي بعد دمج جميع التدفقات النقدية الداخلة من عدة جهات في قائمة واحدة.
• تفعيل دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق المتقاطع .

1-4 فرضية البحث: في ضوء مشكلة البحث التي تم عرضها سابقا يمكن صياغة الفرضيات التالية: –

• إن إدخال المبالغ المخصصة لدوائر التمويل الذاتي من ضمن موازنة تلك الجهات يساهم في تحقيق مبدأي المقابلة والإفصاح.
• سهولة الرقابة على المبالغ المنفقة في حالة حصر تلك المبالغ في ميزانية واحدة كما هو معمول به في شركات القطاع الخاص.

1-5 إسلوب البحث

اعتمد البحث على الأسلوب الاستقرائي في جانبيه النظري والعملي لاسيما دراسة كشف التدفق النقدي ومصادر التمويل في عينة البحث.

1-6 عينة البحث

تم اتخاذ بلدية الناصرية عينة البحث لدراسة مصادر التمويل فيها وطبيعة الرقابة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ومن دائرة البلدية فيها.

المحور الثاني: كشف التدفق النقدي ودور ديوان الرقابة المالية في الرقابة عليه

2-1 تعريف كشف التدفق النقدي

التدفق النقدي هو مصطلح عام يستخدم بصور مختلفة اعتمادا على سياق الكلام ، فمن الممكن يشير الى التدفقات النقدية الفعلية في الماضي أو الى التدفقات النقدية المستقبلية ، كذلك من الممكن أن يشير الى النقد الإجمالي أو الى أنواع محددة من النقد على سبيل المثال التدفق النقدي التشغيلي ، النقد الحر، صافي التدفق النقد.

 

 

 

 

 

 

 

شكل (1) أنواع التدفق النقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team FME, 2013: 13)) تصرف من الباحثان

مكافئات النقد: إستثمارات قصيرة الأجل لها قابلية على التحول الى نقد بسرعة كبيرة ، كذلك درجة المخاطر المحيطة بها تكون قليلة ويعود السبب في هذا الى ثبات الفائدة المتعلقة بها على المدى القصير . Accounting Standards Codification 230:2015,2))

2-2 استخدامات قائمة كشف التدفق النقدي)  658 Needles,H.et al:2011,)

• إن الإدارة تستخدم قائمة كشف التدفق لتقييم السيولة النقدية ، ولتحديد سياسة التوزيع ، كذلك معرفة حجم الاستثمارات لدفع الالتزامات قصيرة الأجل .
• المستثمرون والدائنون يستخدمون قائمة كشف التدفق النقدي لمعرفة قدرة الشركة على تسديد ديونها في مواعيدها المحددة كذلك معرفة سياسة دفع توزيعات الأرباح بالنسبة للمستثمرين .كذلك تستخدم قائمة التدفق النقدي في :(IAS 7″ Statement of cash flows”:2010.)
• تحديد مدى إمكانية المنظمة على تحقيق تدفقات نقدية .
• تفرقة الأنشطة الى تشغيلية وإستثمارية وتمويلية .

إن الهدف الأساسي من كشف التدفقات النقدية هو لتقديم المعلومات حول مقبوضات الشركة ومدفوعاتها خلال الفترة المحاسبية ، أما الهدف الثانوي للكشف هو لإظهار الأساس النقدي في تعاملات الشركة وحسب الأنشطة الثلاث لها (الأنشطة التشغيلية ، الأنشطة الإستثمارية ، الأنشطة التمويلية ) (Kieso ,H.et al:2013,1412).

2-3 التدفقات النقدية Cash flows

وتشمل التدفقات الداخلة والخارجة من النقد ومكافئاته. (القاعدة المحاسبية رقم 7: 1996 ,2) .

النشاطات التشغيلية Operating activities: وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإيرادات للمنشاة والنشاطات الأخرى من غير النشاطات الاستثمارية أو التمويلية.

النشاطات الاستثمارية Investing activities: وتتمثل في عمليات اقتناء واستبعاد الموجودات الثابتة والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل ضمن مكافئات النقد.

النشاطات التمويلية Financing activities: وهي النشاطات الناتجة عن التغيرات في حجم وتركيبة حقوق الملكية والأموال المقترضة للمنشاة.

 2-4 دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الرقابة على مصادر التمويل واستخداماتها

يعمل ديوان الرقابة المالية من خلال هيئات منتشرة في عموم البلد وهذه الهيئات تقوم بعملية الفحص على وفق المتطلبات القانونية لعملية الفحص والتدقيق لجميع معاملات الصرف والقبض فضلا عن أعمال تقويم الأداء.

أولا: مهام الديوان: حددت المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011(المعدل) بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (77) في 25/4/2004  مهام الديوان بالنقاط الآتية:

1- تدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية على ان يشمل ذلـك :-

أ‌- فحص وتدقيق معاملات الإنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لهـا وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .

ب‌- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .

ج – إبداء الـرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة على وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط .

2- تقويم الأداء على وفق احكام هذا القانون .

3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية.

4 – نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة الى المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق وأفضل الممارسات ، وبالتعاون مع المفوضية للنـزاهة العامة لتحسين القواعد بشكل مستمر ، الممارسات ، والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة وتدقيق الأموال العامة في العراق .

5- كشف خلال التدقيق وتقييم الأداء لأدلة الفساد ، الاحتيال ، التبديد ، الإساءة ، عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .

6- التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسمياً من السلطة التشريعية الوطنية .

7- تحال إلى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة ، أو مباشرةً إلى مفوضية النـزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسباً  كل ادعاءات أو أدلة الفساد أو الاحتيال أو التبديد أو سوء استخدام أو عدم الكفاءة في الإنفاق واستعمال الأموال العامة .

8-  فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .

ثانيا: خطة الديوان:

1- يهيئ الديوان سنوياً وينشر (خطة السنوية) لإتمام مهمته كمؤسسة تدقيق عليا للعراق يجب ان تصف هذه الخطة ما يتعلق بالاتي :

أ-  كل أنواع التدقيق وتقييم الأداء المتوقع إجراؤها في السنة القادمة .

ب – مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة أو المفتش العام لكل وزارة .

ج – أي موضوع آخر يعدّه الديوان ضرورياً لتحقق حكومة العراق الشفافية ، والمسؤولية والكفاءة.

2- يهيئ الديوان سنوياً وينشر (التقرير السنوي) الذي يبحث تفصيلياً التدقيق وتقييم الأداء المباشر به طوال ألاثني عشر شهراً السابق ، ويجب ان يتضمن حالة التدقيق ، التقييمات ، والأعمال المتصلة بالديوان ، ويتضمن كذلك كشف التدقيقات ، التقييمات ويتضمن كذلك الطلبات السابقة لمفوضية النـزاهة العامة ، سلطة الائتلاف المؤقتة ، مجلس الحكم العراقي أو أي جهة وريثة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية ، فضلاً عن ذلك يتضمن التقرير السنوي تقييماً للكفاية الكلية وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الفعالية والشفافية في استخدام وإنفاق الأموال العامة في العراق ويتضمن كذلك أي تشريعات أو مقترحات محددة من قبل الديوان تكون ضرورية لإنجاز واجباتها كأعلى مؤسسة رقابة مالية.

3- يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله ، يضمن ذلك كل تقييمات الأداء والتدقيق والخطط والتقارير ، فصلياً على الأقل ، أو ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الأخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الإمكان ، وباستخدام الانترنيت ان توفر ، وتوفير كل التقارير إلى الصحافة وأي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب ، هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لإغراض الأمن القومي .

• يضع الديوان إجراءات تحضير وتقديم الخطة السنوية أو التقرير السنوي الجهة السلطة

ثالثاً- برنامج تنمية الأقاليم :

ولادة البرنامج في عام 2006 وبموجبه يتم تخصيص مبالغ استثمارية لمشاريع تنمية الأقاليم ضمن الموازنة الاستثمارية الاتحادية مولدا بيئة جاذبة لتخطيط أبعاد التنمية المحلية المستدامة ويهدف البرنامج الى: – (وزارة التخطيط)

– تقليص التفاوت المكاني بين المحافظات .

– اعتماد مبدأ الميزة النسبية عند تبنيه للمشاريع التنموية .

– دمج مبدأي العدالة والكفاءة عند توزيع تخصيصات الأستثمار .

– الحد من أرتفاع مستويات الحرمان والفقر بين سكان المحافظات لانها تعد أسبابا حقيقية لتنمية مشوه وحراك سكاني غير منظم مما إدى الى ظهور نمط لتوزيع السكان مكانيا يميل لصالح مراكز النمو الاقتصادي متمثلا بالعلاقة الطردية بين مستوى التحضر ومستوى التنمية .

إن برنامج تنمية الأقاليم وغيره من برامج الصرف التي تم إستحداثها بعد عام 2003 والتي تعتبر صرف خارج الموازنة مثل ( المجلس الأعلى للأعمار ، تسريع الإعمار ، مشاريع إنعاش الأهوار ، المنحة الأمريكية ، منح الدول المانحة ، مصادر تمويل أخرى ) والتي تساهم بإنشاء وتكوين موجودات ثابتة لدوائر التمويل المركزي والذاتي على حد سواء الأمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي وتشويه عرض المصروفات في الدوائر وتوحيد الحساب الختامي للدولة ، فلو عدنا الى برنامج تنمية الأقاليم نجد إن الحكومات المحلية في المحافظات تقوم بإنشاء وتشييد مشاريع لدوائر أخرى في المحافظة حيث تكون جهة الصرف مستقلة ماليا وحسابيا عن الجهة المستفيدة من ذلك المشروع كذلك في كثير من الأحيان قد يكون هناك تباعد مكاني بين جهة الصرف ( المحافظات )  والجهة المستفيدة مما يؤثر بشكل كبير على عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وصعوبة الوصول الى تلك المشاريع وتدقيقها ميدانيا الا في حالة تفعيل دور التدقيق المتقاطع كأن يكون هنالك تنسيق بين فريق الجهة المستفيدة يقوم بالإطلاع على المشروع ومتابعة الإنجاز المادي له وبين فريق الجهة القائمة بالصرف وتدقيق المشروع ونسبة الإنجاز المالي له والإطلاع على أوليات الصرف ومن ثم جمع النتائج التي توصل لها الفريقين .

قاعدة وحدة الموازنة:-

يقصد بوحدة الموازنة ان ترد نفقات الدولة وإيراداتها ضمن وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها , فلا تنظم سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات والإيرادات مهما إختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهيئات العامة التي يقتضيها تنظيم الدولة الإداري(الخطيب والشامية , 2007: 278). ويلاحظ أن بعض الاقتصاديين يميز بين وحدة الموازنة وعمومية الموازنة فضلاً عن تكاملها وتعبيرهما في الواقع عن فكرة واحدة ولكن من زاويتين مختلفتين إذ يتطلب مبدأ وحدة الموازنة إعداد وثيقة واحدة للموازنة ويحضر وجود عدد من الموازنات ومبدأ عمومية الموازنة يقضي ان تدرج في الموازنة العامة الإيرادات العامة كافة والنفقات العامة كافة كل على حدة، ومن خصائص هذا المبدأ انه يساعد على ايجاد نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة.(السلوم والجزراوي, 2006: 295) .

وهناك بعض الاستثناءات على هذا المبــدأ :-

• الموازنة الملحقة: هي الموازنات الخاصة بالهيئات التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة والأصل أن تدخل ضمن الموازنة العامة إلا أن المشرع فصلها لأسباب حسب طبيعتها التجارية التي تستلزم معرفة نتائج أعمالها من ربح أو خسارة.(العلي,2007: 524)
• الموازنة الاستثنائية: وهـــي مـوازنات تعــد لأغـراض مؤقتـة أوغيـر عاديـة .(الخطيب والشامية, 2003 : 280)
• الموازنات المستقلة: أنها موازنة مصلحة عامة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مثل موازنات الطوارئ (عصفور, 2008: 52-53).

 

 

المحور الثالث: مصادر التمويل في دائرة بلدية الناصرية والرقابة عليها

تم عرض المشاريع التي تم تنفيذها على برنامج تنمية الأقاليم والكلف المتعلقة بها كذلك أخذ عينة المشاريع التي تم تنفيذها لصالح بلدية الناصرية على حساب برنامج تنمية الأقاليم وعرض كشف التدفق النقدي قبل إدخال تلك المشاريع ومن ثم تعديل الكشف بعد إدخال تلك المشاريع والعمل على تحليل الكشف .

الجدول أدناه يبين عدد وكلف المشاريع المنفذة من قبل محافظة ذي قار من تخصيصات تنمية الأقاليم لسنة 2013

ت	المشاريع مصنفة حسب النشاط	عدد المشاريع	الكلفة الكلية (مليون)	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع قيد التنفيذ	عدد المشاريع الى المجموع الكلي %
1	اكساء وتبليط الشوارع	146	424152	60	86	22.6
2	تنظيفات وتجهيز حاويات نظافة	2	4470	2	0	0.3
3	تقاطعات وارصفة حدائق وساحات	15	54000	5	10	2.3
4	شبكات ومحطات ماء ومجاري	146	506052	61	85	22.6
5	شبكات ومحطات كهربائية	101	359717	23	78	15.6
6	منشآت التعليم العالي	14	16182	5	9	2.2
7	منشآت صحية مختلفة	11	28375	4	7	1.7
8	مدارس مختلفة ورياض أطفال	74	109395	29	45	11.4
9	ابنية متنوعة	76	135755	34	42	11.5
10	جسور مختلفة	13	54010	5	8	2
11	الري والبزل	13	11100	5	8	2
12	شبكات اتصال هاتفية	5	9641	3	2	0.77
13	مستلزمات متنوعة	19	31950.748	9	10	2.9
14	شراء سيارات حكومية	6	44500	6	0	0.927
15	برنامج الحكومة الإلكترونية	1	2000	0	1	0
16	تصاميم مدن	5	6350	1	4	0.77
المجموع		647	179764.748	252	395	100

المصدر (من إعداد الباحثان بالاعتماد على سجلات محافظة ذي قار)

فلو لاحظنا تلك المشاريع والمنفذة على برنامج تنمية الأقاليم نلاحظ الصعوبة الكبيرة التي ترافق تدقيقها من الناحيتين المادية والمالية فكما هو واضح من الجدول إختلاف القطاعات التي تم تنفيذ مشاريع لها وكذلك ضخامة حجم الإنفاق على هذا البرنامج ( تنمية الأقاليم ) وقد يصار تنفيذ تلك المشاريع الى دوائر تمويل ذاتي           ( المؤسسات البلدية ، دوائر الكهرباء ..الخ ) مما يشوه حقيقة المركز المالي لتلك المؤسسات عن طريق عدم إظهار النقد بصورة حقيقية كون إن التدفقات النقدية التي ساهمت بتشييد وبناء تلك المشاريع هي تدفقات نقدية خارجة من المحافظة وليست على حساب تلك المؤسسات ومن ثم تولد موجودات ثابتة لا يقابله تضحية مالية .

تم تنفيذ ثلاث مشاريع الى مديرية بلدية الناصرية على برنامج تنمية الأقاليم وكما مبين في أدناه:-

• إنشاء شوارع متفرقة في مدينة الناصرية ضمن تخصيصات مشاريع برنامج تنمية الأقاليم والمدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد(2/8/1372) في 9/4/ 2014 والمبين تفاصيله في أدناه: –

 

رقم العقد	تاريخ توقيع العقد	اسم الشركة المنفذة وجنسيتها	الكلفة التخمينية (ألف دينار)	مبلغ العقد (ألف دينار)	التخصيص السنوي (ألف دينار)	موضوع العقد	المدة التعاقدية
134	21/9/2013	س  (عراقية الجنسية)	3000000	2400250	250000	إنشاء شوارع متفرقة في مدينة الناصرية	(400) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد

• إنشاء شوارع وأرصفة في حي الحسين في الناصرية والممول من مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2013 والمدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد(2/8/1372) في 9/4/2014 والمبين تفاصيله في أدناه: –

رقم العقد	تاريخ توقيع العقد	اسم الشركة المنفذة وجنسيتها	الكلفة التخمينية (ألف دينار)	مبلغ العقد (ألف دينار )	موضوع العقد	التخصيص	المدة التعاقدية
99	11/9/2013	ص (عراقية الجنسية)	2000000	1289675	إنشاء شوارع وأرصفة في حي الحسين في الناصرية	مشاريع تنمية الأقاليم والمحسوبة ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2013	(360) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد

• إنشاء شوارع وأرصفة في المنصورية في الناصرية وقد قامت المحافظة بكتابها المرقم ( 824 ) في 1/4/2014 بمفاتحة وزارة التخطيط بشأن إضافة المشروع أعلاه إلى الخطة الاستثمارية لسـنة 2014 وتمت الموافقة على إدراجها من قبل وزارة التخطيط بكتابها ذي العدد(1372/8/2) في 9/4/2014 والمبين تفاصيله في أدناه:-

 

رقم العقد	تاريخ توقيع العقد	اسم الشركة المنفذة وجنسيتها	الكلفة التخمينية (ألف دينار)	مبلغ العقد (ألف دينار)	التخصيص	موضوع العقد	المدة التعاقدية
124	15/9/2013	ع (عراقية الجنسية)	1000000	839025	مشاريع تنمية الأقاليم المحسوبة ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2013	إنشاء شوارع وأرصفة في المنصورية في الناصرية	(290) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد

 

فلو عرضنا كشف التدفق النقدي لمديرية بلدية الناصرية قبل إدخال المشاريع أعلاه :-

 

التفاصيـــــل	المبلــــغ/ دينــــــار
التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من :
إيراد النشاط الجاري	8609975405
الإيرادات التحويلية	76173367
الإيرادات الأخرى	35893600
مجموع النقد المستلم	8722042372
النقد المدفوع عن :
الاستخدامات	7232869158
المصروفات التحويلية	6807000
المصروفات  الأخرى	337863299
الزيادة في المدينون	481136000
النقص في الدائنون	16068992
مجموع النقد المدفوع	8074744449
صافي الأنشطة التشغيلية	647297923
التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
النقد المدفوع عن :
الزيادة في الموجودات الثابتة	1110440387
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	ــــــــــــــــــ
مجموع النقد المدفوع	1110440387
صافي الأنشطة الاستثمارية	(1110440387)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	( 463142464)
رصيد النقد في بداية السنة 1/1/2014	1803358652
رصيد النقد في نهاية السنة 31/12/2014	1340216188

فلو إطلعنا على الأنشطة الإستثمارية في كشف التدفق النقدي خلال عام 2014 لوجدنا إن المبلغ الذي تم إنفاقه على  الأنشطة الإستثمارية كان ( 1110440387) دينار (مليار ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار ) في حين إننا لو قمنا بإدخال المبالغ المنفقة على مشاريع تنمية الأقاليم خلال عام 2014 والبالغ قيمتها (4528950000 ) دينار ( أربعة مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون وتسعمائة وخمسون ألف دينار) لكان كشف التدفق النقدي كما مبين في أدناه :-

التفاصيـــــل	المبلــــغ/ دينــــــار
التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من :
إيراد النشاط الجاري	8609975405
الإيرادات التحويلية	76173367
الإيرادات الأخرى	35893600
مجموع النقد المستلم	8722042372
النقد المدفوع عن :
الاستخدامات	7232869158
المصروفات التحويلية	6807000
المصروفات  الأخرى	337863299
الزيادة في المدينون	481136000
النقص في الدائنون	16068992
مجموع النقد المدفوع	8074744449
صافي الأنشطة التشغيلية	647297923
التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
النقد المدفوع عن :
الزيادة في الموجودات الثابتة	1110440387
الزيادة في الموجودات الثابتة عن طريق برنامج تنمية الأقاليم	4528950000
مجموع النقد المدفوع	1110440387
صافي الأنشطة الاستثمارية	(5639390387)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	(4992092464)
رصيد النقد في بداية السنة 1/1/2014	1803358652
رصيد النقد في نهاية السنة 31/12/2014	(3188733812 )

 

فكما هو واضح من كشف التدفق النقدي المعدل والذي تم إضافة الموجودات الثابتة التي تم إنشائها على برنامج تنمية الأقاليم خارج موازنة البلدية فإن الرصيد النقدي أصبح سالبا بمقدار (3188733812) دينار ( ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وإثنى عشر دينار) .كذلك إن الموجودات الثابتة التي تم إنشائها خارج موازنة البلدية سوف يتم إضافتها الى فقرة الموجودات الثابتة في الميزانية العامة دون بيان التدفقات النقدية الخارجة من البلدية في سبيل إقتناء وإنشاء تلك الموجودات ، فلو تم تنفيذ تلك الأعمال على موازنة البلدية لتغيرت قيمة الموجودات المتداولة مع تغير النقد على أساس إن النقد لم يتأثر حاليا بالمشاريع المنفذة على موازنة محافظة ذي قار ( برنامج تنمية الأقاليم ) ، وإن تلك الموجودات سوف يوزع عمرها الاقتصادي على طول فترة بقائها في الاستخدام توزيعا عادلا ( احتساب الاندثار) الأمر الذي يشير الى إنها سوف تساهم في توليد الدخل دون أن يكون للبلدية أي صلة في إقتناء تلك الموجودات وهذا الأمر يتنافى مع المبدأ المحاسبي ( مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) مما سوف يظهر في  قائمتي الميزانية العامة وكشف التدفق النقدي على غير حقيقتها .ويمكن عرض جزء مختصر من إيرادات النشاط الجاري والتي تحققت نتيجة استخدام الموجودات الثابتة التي تم تنفيذها على برنامج تنمية الأقاليم ( إيراد لا يقابله مصروف على الرغم من احتساب الإندثار السنوي ):-

وأدناه كشف مختصر لإيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2014

اسم الحساب	المبلغ /دينار
إيراد النشاط الخدمي
إيراد خدمات التنظيف	181455000
إيراد خدمات التبليط	167070750
المجموع	348525750

 

 

 

 

المحور الرابع / الاستنتاجات والتوصيات

أهم الاستنتاجات: –

1. تحقق إيرادات لدائرة بلدية الناصرية نتيجة استخدام موجودات ثابتة لم يكن للبلدية أي تضحية مادية في سبيل اقتناءها سوى الإشراف الفني .
2. صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل .
3. ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة .
4. تشويه عرض القوائم المالية نتيجة عدم إظهار كشف التدفق النقدي على حقيقته والذي يؤثر بدوره على الميزانية العامة بسبب عدم إظهار النفقات التي ساهمت في تشييد وبناء الموجود الثابت .
5. تأثر مبدا وحدة الموازنة نتيجة إيجاد مصادر لتمويل المشاريع خارج الموازانتين التشغيلية والإستثمارية.

وانطلاقا مما تقدم فيمكن صياغة التوصيات أدناه: –

• ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية ..
• ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .

مصادر البحث

اولاً: المصادر العربية

• الخطيب, خالد شحادة والشامية , أحمد زهير , أسس المالية العامة , دار وائل للنشر, عمان , 2007.
• عصفور, محمد شاكر, أصول الموازنة العامة , دار الميسرة للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , 2008.
• العلي, عادل فليح, المالية العامة والتشريع المالي الضريبي, دار حامد للنشر, عمان, 2003.
• الخطيب, خالد شحادة والشامية , أحمد زهير , المالية العامة , دار وائل للنشر, عمان , 2003.
• السلوم , حسن عبد الكريم والمهايني، محمد خالد,الموازنة العامة للدولة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة, مجلة كلية الادارة والاقتصاد والجامعة المستنصرية العدد 64 سنة 2007.
• ديوان الرقابة المالية ، قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
• مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق “القاعدة المحاسبية رقم (7) كشف التدفق النقدي ، 1996.
• ديوان الرقابة المالية ، النظام المحاسبي الموحد ، الطبعة الأولى 2012 .

 

ثانياً: المصادر الاجنبية

1- Team FME , (2013)” Cash Flow Analysis” .

2- Accounting Standards Codification 230, (2015) ” Statement of cash flows”.

3- Kieso , Donald    E, &  Weygandt , Jery     J , Warfield, Terry D  “ Intermediate Accounting “   fifteenth edition ,  john  Wiley & Sons Inc , 2013 .

4- International Accounting Standard 7″ Statement of cash flows”:2010.

الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة ميدانية Tax Exemptions and their impact in reducing the phenomenon of tax evasion A field study م. د. عبيد خيون الخفاجي جامعة البيان الأهلية م. م. عبدالامير زامل لطيف باحث برنامج المدير المالي

الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي

دراسة ميدانية

Tax Exemptions and their impact in reducing the phenomenon of tax evasion

A field study

م. د. عبيد خيون الخفاجي

جامعة البيان الأهلية

م. م. عبدالامير زامل لطيف

باحث

 

المستخلص

يهدف البحث إلى التحقق من الاعفاءات الضريبية الممنوحة على وفق التشريعات الضريبية العراقية, وبيان مدى ملائمتها للقواعد الضريبية الاساسية، والتعرف على دورها للحد من ظاهرة التهرب الضريبي, والآثار السلبية الناجمة عنها, والمتمثلة بانخفاض حصيلة الايرادات الضريبية, مما يؤدي إلى انخفاض الايرادات العامة للدولة. كذلك يحاول البحث تشخيص سبل التقليل من حالات التهرب الضريبي لانعكاس ذلك ايجابياً على الموازنة العامة للدولة. لقد تم جمع بيانات البحث من خلال انموذجي استبيان جرى توزيعهما على عينة من المكلفين ذوي أصحاب المهن وعينة من موظفي الإدارة الضريبية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها أن للاعفاءات الضريبية دور فاعل في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن ان الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.

Abstract

The research aims to verifying the tax exemptions granted in accordance with the Iraqi tax legislations, showing their suitability for basic tax rules, and identifying their role to reduce the tax evasion phenomenon and the negative effects resulting there from, which are represented by a decrease in the proceeds of tax revenue and therefore leadings to a reduction of public revenues of the state. Also, the research tries to identify the ways to reduce cases of tax evasion due to their reflection positively on the public budget of the state. The data of the research was collected through two models of questionnaires distributed to a sample of taxpayers from some professions and a sample of the tax administration staff. The research has reached a number of important results, that tax exemptions have an active role in reducing the tax evasion phenomenon, as well as that tax exemptions lead to the achievement of tax justice among taxpayers by taking into account their personal and family circumstances.

 

• الإطار العام للبحث
  • المقدمة:

تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، إذ لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي، بل أتسعت أهدافها لتشمل أهدافاً اقتصادية, واجتماعية, وسياسية, ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي, والاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل، وتشجيع فروع الإنتاج, والاستثمار على وفق أولويات التنمية. ولغرض تحقيق هذه الاهداف لجأ المشرع الضريبي في معظم دول العالم ومنها العراق إلى أصدار العديد من التشريعات الضريبية ومنها الاعفاءات الضريبية. إذ تُعد الاعفاءات الضريبية احدى أدوات السياسة الضريبية التي تسعى عن طريقها السلطة المالية لتحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية، والحد من تهرب المكلفين من الضريبة. كما إن هذه الاعفاءات جاءت لتخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستواها لشرائح محددة منالمكلفين، مما يجعلهم يشعرون بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعية اتجاه المجتمع.

• مشكلة البحث:

يُعد التهرب الضريبي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في دول العالم جميعا, سواء كانت متطورة أم نامية, وهي ظاهرة ملازمة للضريبة يختلف حجمها, وصورها من دولة الى أُخرى. وتسعى جميع الدول جاهدة الى الحد من هذه الظاهرة, ومكافحتها بشتى الوسائل, والتي ازدادت حدتها في عملية التحاسب الضريبي, سواء باختراق القوانين, أو أساليب الغش, والتحايل, ومخالفة أحكام النصوص التشريعية. إذ تعاني الهيئة العامة للضرائب من هذه المشكلة, والتي ازدادت بسبب كثر التشريعات والقوانين الضريبية وحدوث ثغرات في بعض منها.

• اهمية البحث

تتجسد اهمية البحث في كون الاعفاءات الضريبية تعد المحفزات التي يمنحها المشرع الضريبي. لحث المكلفين على تقديم اقراراتهم دون اللجوء إلى التهرب الضريبي، من أجل رفد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة التي تساعدها على تحقيق اهدافها الاقتصادية, والاجتماعية, فضلاً عن التحقق من الدور الذي تؤديه الاعفاءات الضريبية في الحد من تهرب المكلفين من دفع الضريبة, ومدى ادراكهم لمسؤولياتهم الاجتماعية اتجاه مجتمعهم.

1-4-اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق عدد من الاهداف من أهمها ما يأتي:

• التحقق من الاعفاءات الضريبية الممنوحة بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتشريعات, والقوانين الضريبية العراقية.
• التعرف على التهرب الضريبي ومعرفة اسبابه.
• التعرف على دور الاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

1-5- فرضية البحث:

يعتمد البحث على فرضية الأثر العدمية الرئيسة الآتية:

“لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للإعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي”.

ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتين عدميتين فرعيتين هما:

• “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”.
• ” لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين”.

1-6- اسلوب البحث:

يتألف هذا البحث من جزئيين: جزء نظري وآخر عملي. يعتمد الجزء النظري على العديد من والمراجع والدراسات السابقة العربية المتاحة والمرتبطة بموضوع البحث, ويناقش مفهوم الاعفاءات الضريبية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتشريعات الضريبية الاخرى, ويتحقق من الاعفاءات الضريبية في تحقيق العدالة الضريبية, ومنع الازدواج الضريبي, اضافةً إلى التهرب الضريبي وأسبابه.

أما الجانب العملي فيمثل دراسة ميدانية اعتمدت على إنموذجي استمارتي استبيان. جرى توزيع الانموذج الأول على عينة من المكلفين المشمولين بالتحاسب الضريبي ( أصحاب المهن والصنائع) والبالغ عددهم (100) مكلف, والانموذج الثاني تم توزيعه على عينة من منتسبي الهيئة العامة للضرائب تضم (52) موظفاً لغرض تحقيق بعض أهدافه واختبار فرضيته الرئيسة. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale), والاعتماد على الحزمة الإحصائية Statistical Package For Social Science, SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. أما أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل فقد كانت النسب المئوية للإجابات (التكرارات)، والوسط الحسابي, والانحراف المعياري, ومعاملات الاختلاف لتحديد قوة الاختلافات بين أزواج المتغيرات. كما تم استخدام اختبار كرو نباخ الفا لاختبار صدق محتوى إنموذجي استمارتي الاستبيان وموثوقيتهما وتحليل (t) الاحصائي لاختبار فرضية البحث.

1-7- بعض الدراسات السابقة:

يعرض هذا المبحث أهم ما تناولته بعض الدراسات العربية والاجنبية السابقة, واجراء المقارنة بينها من أجل التوصل إلى نِقاط الاختلاف بين الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع والبحث الحالي. ومن هذه الدراسات ما يأتي:

1-7-1 صبري، أسامة(2003). بعنوان “مدى عدالة النسب والاعفاءات الضريبية  في نظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين ”

تهدف هذه الدراسة الى الاجابة عن عدد من الاسئلة وهي، ماهي الاعفاءات الضريبية ؟ وهل هناك حاجة للتوسع فيها ؟ وهل زيادة الاعفاءات, وتخفيض نسب الضريبة يؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية, وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ؟ واخيراً, ماهي نسبة مساهمة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة في ايرادات الدولة؟

لقد تم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استبيان وزعت على 240  مكلفاً لإستطلاع أراء المشمولين بدفع الضريبة, وتمثل مجتمع الدراسة مناطق قلقيلية ونابلس ورام الله في فلسطين, أما عينة الدراسة فشملت التجار, والموظفين, ومدققي الحسابات.وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من أهمها: أن هنالك حاجة إلى زيادة هذه الاعفاءات, مثل إعفاء الخدمات التعليمية والصحية من ضريبة القيمة المضافة, ولا حاجة لإعفاء صفقات الماس والاحجار الكريمة, والمحاجر والكسارات ومقالع الحجر.

1-7-2 الراوي، عروبة(2008) بعنوان “العوامل التي تؤدي إلى تهرب مكلفـي ضريبــة الدخل في العـراق”

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الطرائق والوسائل التي يلجأ اليها مكلفو ضريبة الدخل لاستمرار تهربهم من دفع الضريبة، وتشخيص العوامل التي تؤدي الى استمرار تهرب المكلفين, سواء كانت هذه العوامل في البيئة الداخلية او الخارجية. لقد تم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استبيان وزعت على 100  مكلف من اصحاب المهن والصنائع. وقد توصلت الدراسة  إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها: إن كيفية تصرف الحكومة بالإيرادات الضريبية يعد من العوامـل المؤثرة فـي خلق نظرة ايجابيـة إلى الضريبة. وأن احد أسباب التهرب الضريبي يرتبـط بسياسة الإنفاق الحكومي, وأوجهه التي قد لا تخلق القناعة الكافية لدى المكلف  لتسديد ما عليه من ضريبة سنويا.

1-7-3 دراسة 1994Robert W. McGee,  بعنوان ” IS TAX EVASION UNETHICAL ”

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق قيمة العدالة على المكلفين المشمولين بدفع الضريبة للحد من ظاهر التهرب الضريبي. وقد استخدمت الدراسة طريقة المقابلة مع المكلفين المشمولين بدفع الضريبة للحصول على البيانات. وقد بينت نتائج الدراسة ان تقسيم الضريبة إلى ثلاث فئات وهي, الرسوم, واشتراكات خاصة, والضرائب المناسبة التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية. ووجدت الدراسة أيضاً ان الضرائب التي تجبيها الحكومة يتم توزيعها بطريقة مناسبة, تؤمن التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع, ودون ان يكون لدافعي الضرائب حق محدد في أي من الايرادات الضريبية. كما بينت الدراسة ان هذه الطريقة تسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بأنه يهتم بالتحقق من دور الاعفاءات الضريبية التي تمنح للمكلفين المشمولين بنظام ضريبة الدخل في الحد من تهرب المكلفين من الضريبة, وأهم الجزاءات القانونية الرادعة التي يمكن ان تحد من هذه الظاهرة الاجتماعية, ودورها في تشجيع المكلفين في تقديم اقراراتهم الضريبية لغرض التحاسب الضريبي, وأثرها في زيادة الحصيلة الضريبية, وبالتالي زيادة النفقات العامة للدولة وتحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

2-طبيعة الإعفاءات الضريبية:

تؤدي الاعفاءات الضريبية  دورا اساسيا في التنمية الاقتصادية, وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بشرط ان تتم هذه الاعفاءات في اطار استراتيجية اقتصادية شاملة. وقد أولى المشرعون في كثير من الدول  موضوع الاعفاء الضريبي الممنوح على الدخل اهمية خاصة لاعتبارات اقتصادية  واجتماعية. إذ تضع هذه الدول غالبا ضمن أولوياتها تعجيل التنمية الاقتصادية (الدراجي، 2006: 104 ). ولما كان الاعفاء هو الاستثناء من مبدأ العمومية فأنه غالبا ما يكون مقيدا بشروط معينة, إذ ان لكل اعفاء حكمته, وشروط تقيده كما لا إعفاء الا بنص صريح .(Richard, 1990: 132)والاعفاء الضريبي جاء بمفاهيم متعددة فقد عرفه (المياحي, 2001: 8) بأنه ” ميزة تمنحها السلطة العامة بنص القانون للمكلف الطبيعي, والمعنوي، لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية “. وعَرَّفه ( الحاج, 1999: 88) بأنه “عدم فرض الضريبة على دخل معين, إما بشكل مؤقت, أو بشكل دائم, وذلك ضمن القانون, وتلجأ الدول إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها, وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية, والسياسية, والاجتماعية”. لقد رَكز المياحي في تعريفه للإعفاء الضريبي على أنه ميزة تمنح بنص قانوني للمكلف الطبيعي والمعنوي؛ ولكنّه لم يشر ما طبيعة هذه الميزة, وهل تقرر بنص تشريعي عام, أم خاص. في حين أشار الحاج إلى ان الدول تلجأ إلى الاعفاء الضريبي لاعتبارات تقدرها بنفسها, ولكن لم يشر ماهي هذه الاعتبارات. هل هي تحقيق العدالة الضريبية لمنع الازدواج الضريبي, أو مراعاة الظروف الشخصية للمكلفين.

ولأغراض هذا البحث يعرف الباحثان الاعفاء الضريبي بأنه “أي مقدار من دخل المكلف الطبيعي والمعنوي لا يخضع للضريبة ويقرر بنص تشريعي عام أو خاص ويكون مؤقتاً أو دائماً, كلياً أو جزئياً يراعي ظروف المكلف الشخصية والعائلية من أجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة لها تطبيقاً للعدالة الضريبية ولمنع الازدواج الضريبي”.

يركز هذا التعريف على ان السماح الممنوح على دخل المكلف يقرر بنص تشريعي عام, أو خاص, ويراعي ظروف المكلف الشخصية, والعائلية, لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية للمكلف, يأخذ في الحسبان تطبيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي.

2-1 الاعفاءات من ضريبة الدخل:

ان الاعفاءات التي جاءت بها المادة السابعة من  قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل متعددة, ومتنوعة الاتجاهات، وتسعى الى تحقيق عدداً من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية, التي تخدم الدولة, والمكلف في آن واحد (الجحيشي،2008: 44 ). إذ تضمنت المادة الثانية من القانون المذكور, مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة وهي:-

• ” أرباح الأعمال التجارية, أو التي لها صبغة تجارية, والصنائع, والمهن بما فيها التعهدات, والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها إذا لم يكن مقابل خسارة لحقت بالمكلف .
• الفوائد, والعمولة, والقطع, وكذلك الأرباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم, والسندات .

جـ – بدلات أيجار الأراضي الزراعية .

• الارباح الناجمة من نقل ملكية العقار, أو نقل حق التصرف فيه, ولو لمرة واحدة باي وسيلة من وسائل نقل الملكية, أو كسب حق التصرف, أو نقله كالبيع, والمقايضة, والمصالحة, والتنازل, والهبة, وإزالة الشيوع وتصفية الوقف والمساحة “.

وهنالك اعفاءات وردت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 لسنة 2004  والمعدلة بقانون الموازنة الاتحادية رقم 22 لسنة 2008 بموجب البند أولاً من المادة (20) من قانون الموازنة الاتحادية إذ ضاعف المُشرَّع العِراقي مبالغ المساحات الضريبية ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بموجب القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004, مراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بالمكلفين الطبيعيين المقيمين. وقد ذكر (أحمد, 2012: 167- 178) عدداً من هذه السماحات وهي كالآتي:

• سماح المكلف لذاته بما في ذلك المرأة التي لها دخل مستقل وليست ارملة, أو مطلقة مقداره (5,000,000) خمسة ملايين دينار
• سماح بسبب رابطة الزواج إذ يستحق الزوج سماحاً عن زوجته, إذا كانت ربة بيت, أو التي لها دخل وادمج مع دخل زوجها مقدار (4,000,000) أربعة ملايين دينار

جـ- سماح المرأة المطلقة, أو الارملة ومقداره (6,400,000) ستة ملايين واربعمائة الف دينار .

• يستحق المكلف لذاته سواء كان الاب أم الام التي تعيل اولادها سماحاً عن كل ولد مقداره (400,000) اربعمائة الف دينار.

ه- مضاعفة السماح الممنوح للمكلف المقيم الذي تجاوز سن الثالثة والستين من العمر وجعله (600,000) ستمائة الف دينار.

اما الاعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة العقار فقد تضمنت فرض الضريبة بموجب أحكام قانون ضريبة العقار العراقي رقم 162 لسنة 1959 المعدل على دخل المكلف العقاري الذي يمثل مجموع الايراد السنوي الناجم عن العقارات, والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكن العائد له ( كماش، 2010: 119).

وقد اعتمد المشرع العراقي على مبدأ الاقليمية في سريان ضريبة العقار, اذ ان العقارات القائمة في العراق تخضع للضريبة بصرف النظر عن جنسية مالكها. وسواء أكانت هذه العقارات مملوكة للعراقيين أم غير العراقيين دون تمييز أو تفريق بسبب الاقامة أو الجنسية ( الجنابي، 2009: 260 ).ولعل أهم التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة العقار بموجب القسم (6) من الاستراتيجية الضريبية لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 هي إلغاء ضريبة  العقار الاضافية المفروضة بموجب الفقرة (2) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل. إذ اصبحت الضريبة موحدة بنسبة 10% من الايرادات السنوية لجميع الاملاك العقارية بعد تنزيل نسبة 10% من الايرادات العقارية السنوية لأغراض الصيانة والاندثار. وهذا ما يؤكد حرص المشرع على تخفيف العبء الضريبي على المكلفين, وتشجيعهم على الالتزام الضريبي, وتحقيق مبدأ العدالة عن طريق تجنب الازدواج الضريبي المقصود بقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.أخيراً ينظم احكام ارباح نقل ملكية العقار القرار رقم 120 المؤرخ في 27/6/ 2002 الذي فرضت بموجبه ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار, أو حق التصرف فيه المقدر على وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار, ومنافعه المرقم (85) لسنة 1987 المعدل أو البدل ايهما أكثر (الكعبي, 2008: 85 ). وتحسب هذه الضريبة على وفق ما يأتي:

• يعفى من الضريبة أول (20,000,000) عشرين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله، ويوزع هذا المبلغ على الشركاء على وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.
• يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على وفق النسب الآتية المبينة في الجدول (1) الآتي:

جدول (1) يوضح النسب التصاعدية لأرباح نقل ملكية العقار على وفق قرار رقم 120 لسنة 2002

حدود الدخل	سعر الضريبة
لغاية 30,000,000  ثلاثين مليون دينار	3%
ما زاد على30,000,000  ثلاثين مليون ولغاية 60,000,000  ستين مليون دينار	4%
ما زاد على 60,000,000  ستين مليون ولغاية 90,000,000 تسعين مليون دينار	5%
ما زاد على 90,000,000  تسعين مليون دينار	6%

الجدول من اعداد الباحثين ( المصدر: الوقائع العراقية عدد 3938 في 8/7/2002)

3-1-التهرب الضريبي وأسبابهُ

يعد التهرب الضريبي احد حقائق الحياة الاقتصادية المعاصرة, والتهرب معروف في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء, ويشمل المجتمع على اختلاف طبقاته, وثقافاتها, وتزداد حدته في الدول النامية أكثر من المتقدمة التي يتمتع أفرادها بوعي ضريبي عال (كتانة: 1998: 201). وقد عرف (الكعبي, 2008: 12) التهرب الضريبي بأنه “محاولة المكلفين الخاضعين للضريبة بعدم دفع الضريبة, أو تقليلها, وذلك عن طريق تقديم معلومات ناقصة”. ومن أهم أسباب التهرب الضريبي ما يأتي:

1-الاسباب التشريعية: تُعد التشريعات الضريبية هي الأساس الذي يحدد فرض الضريبة على المكلفين وانواع الدخول الخاضعة للضريبة, إذ لا ضريبة إلا بنص. لذا نجد أن هنالك أسباب تشريعية كثيرة يمكن ان تولد حالة التهرب الضريبي, أو تساعد في اتساعها ( الراوي، 2008: 24) وهي كالاتي:

أ-عدم وضوح النص التشريعي الضريبي: ان عمومية التشريع وتعديله باستمرار, وما يترتب على ذلك من غموض, وعدم دقة, وصعوبة في الفهم والتطبيق من لدن موظفي الادارة الضريبية, ذلك يفسح المجال لثغرات يستفاد منها بعض المكلفين في التهرب الضريبي. اذ ان أي غموض, أو نقص في صياغة القانون يؤثر سلبا في التزام المكلفين, الذي بدوره يثير النزاعات بين الادارة الضريبية والمكلفين.( حسين, 2011: 86).

أن التهرب من أداء الضريبة بسبب شعور بعض المكلفين بغياب العدالة, (السامرائي والعبيدي, 2012: 133). في حين ان الصالح العام يقتضي توافر جو من الثقة, والتفاهم. فالمكلف دائما ما يبحث عن تخفيض العبء الضريبي الملقى عليه عن طريق الافادة من نصوص, واحكام القانون, بينما تبحث الادارة الضريبية في الوقت نفسه عن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تطبيق احكام القانون (ابراهيم,2001: 11).

ب- انعدام الاستقرار القانوني: ان التغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية للبلاد تستدعي تغيير في التشريعات الضريبية ومما يشجع المكلفين على التهرب من الضريبة. وتعد هذه التغيرات ثغرة لبعض المكلفين لكي يتخلصوا من الضريبة. إذ ان تعرض نصوص القوانين الضريبية الى تعديلات كثيرة, ومتواصلة قد توجد حالة من عدم الاستقرار, والتي ينجم عنها أرباك في عمل الادارة الضريبية بأعتبارها الجهة المنفذة للقانون. ان كثرة التغيرات في التشريعات الضريبية تهيء فرصة سانحة لبعض المكلفين لاستغلال عدم المام موظفي الادارة الضريبية بالقوانين, والتعليمات الصادرة للتهرب من دفع الضريبة ( بالخوخ, 2004: 18).

جـ- ضعف الجزاءات الضريبية: ان ضعف الجزاءات المقررة قانوناً على المخالفين والمتهربين من دفع الضرائب يحفز بعض المكلفين على التهرب من دفع الضريبة دون ان تقع تصرفاتهم تحت وطأة القانون. فبعض المكلفين يوازنون بين مبلغ الضريبة المترتبة عليهم, وبين العقوبة التي سيتعرضون لها, فاذا كانت العقوبات قاسية تردد هؤلاء في ارتكاب هذا الفعل, والعكس صحيح ( محمد وأنويا، 2001: 23). وقد أشار المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل الى مجموعة من الافعال التي عدها مخالفات تستوجب عقاب المكلف اذا ما قام بها, ضمن نطاق نصوص المواد (56 و57 و58 و59), التي يمكن تقسيم ما تضمنته من أفعال تقع ضمن الافعال الجرمية, ولها جزاءات مالية أشارت اليها المادة (56), وجزاءات مقيدة لحرية المكلف على وفق المادتين (57 و 58), أو بمضاعفة مبلغ الضريبة على وفق المادة (59) ( المفتي,  2012: 16-17).

د- الازدواج الضريبي: يقصد بالازدواج الضريبي فرض الضريبة أكثر من مرة على المكلف نفسه, وعلى المال نفسه في المدة ذاتها. ويشترط لوجود الازدواج الضريبي توافر أربعة شروط هي: وحدة المكلف الخاضع للضريبة ووحدة الضريبة المفروضة ووحدة المدة الزمنية المفروضة عنها الضريبة وأخيراً وحدة الدخل الخاضع للضريبة (الفريجات, 2009: 29). ويضيف (الفريجات, 2009: 29) أن الازدواج الضريبي يكون على نوعين, الازدواج الداخلي والازدواج الخارجي (الدولي), وقد يكون مقصودا, أو غير مقصود. فيكون الازدواج داخليا مقصودا بغية الحصول على ايرادات, أو تصحيح نظام الضرائب, أو تدبير موارد مالية لدوائر حكومية معينة, أو غير مقصود بسبب ممارسة أكثر من جهة فرض الضريبة كما يحصل في الحكومات الاتحادية, أو المركزية.

2-الاسباب الاقتصادية: تؤثر الظروف الاقتصادية غير الملائمة تأثيرا سلبيا على ظاهرة التهرب من الضريبة. ومن الملاحظ ان نسبة التهرب الضريبي تقل لتصل أدنى مستوياتها في أوقات الازدهار, والرخاء الاقتصادي, والعكس صحيح, فأنها تكثر, وتنتشر لتصل أعلى معدلاتها في أوقات الكساد, والازمات الاقتصادية ( سلوم, 1995: 154-155 ). ويرى ( منصور, 2004: 86) ان الاسباب الاقتصادية تنشأ من ظروف المكلف الاقتصادية, وأثر ذلك على أداء الضريبة, ودور الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمكلف.

3-الاسباب المالية: ان أبرز الاسباب المالية التي تؤدي الى التهرب الضريبي هي:

أ- ارتفاع معدلات الضرائب: يقصد بمعدل الضريبة نسبة مبلغ الضريبة الى الوعاء الضريبي. وهناك اعتقاد عام على ان ارتفاع معدل الضريبة هو السبب الاساس للتهرب الضريبي, مما يؤدي الى شعور بعض المكلفين بأن الضريبة تقتطع جزءا كبيرا من دخولهم, مما يترتب عليهم عدم كفاية ما يتبقى لهم لسد احتياجاتهم الضرورية     ( المهايني, 2010: 167). ويضيف ( المهايني, 2010: 167) ايضا ان التهرب الضريبي يختلف بالنسبة لكل ضريبة بحسب ارتفاع معدلها, فالضرائب ذات المعدلات العالية تدفع بعض المكلفين للتهرب منها بأية طريقة.

ب- المغالاة في تعدد الضرائب: ان تعدد الضرائب يكون عاملا محفزا يدفع بعض المكلفين الى البحث عن وسائل للتهرب منها. كما انها لا تتفق مع قاعدة الاقتصاد, التي تعد أحدى القواعد الاساسية في فرض الضريبة. إذ تحتاج الضرائب المتعددة الى نفقات كبيرة عند فرضها وجبايتها, وهذا ينطبق على الضرائب النوعية. لذا ساد اتجاه لدى أغلب الدول للأخذ بالضريبة الموحدة على مجموع الدخل, مثل انكلترا, والولايات المتحدة, والمانيا (الراوي, 2008: 23).

جـ- سياسة الدولة الانفاقية: ان من ضوابط الانفاق العام هي عدالة توزيع المنافع المترتبة على هذا الانفاق, وتحقيق التوازن في توزيع النفقات بين مختلف وجوهها, وترشيدها. وقد يحدث أن لا تراعى مثل هذه الضوابط في كثير من الاحيان, نتيجة سوء تخصيص النفقات العامة, وصرفها, الامر الذي يدفع بعض المكلفين إلى الضيق ويحملهم على التهرب من دفع الضريبة, إنطلاقا من الاعتقاد بعدم ضرورة  دفعهم الضرائب ما دامت تنفق حصيلتها في غير وجوه النفع العام, معتمدين في ذلك على بعض المظاهر السلبية للادارة العامة (لخضر, 2001: 93).

4-الاسباب الادارية: تعد الادارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبي, فكلما كانت هذه الادارة ضعيفة الكفاءة, والنزاهة, كلما سهل على بعض المكلفين التهرب الضريبي. كما انها تعد الوسيط بين السلطة التشريعية, والمكلف بالضريبة, فهي الجهاز المنفذ للسياسة الضريبية المقررة في التشريع الضريبي للدولة. فسياسة الادارة الضريبية تؤثر بشكل كبير في مستوى العلاقة القائمة بينها, وبين المكلف من جهة, وفي مستوى التحصيل, والجباية من جهة أُخرى (السعيدي, 2013: 75).

4-1 الجانب العملي للبحث

يمثل الجانب العملي للبحث دراسة ميدانية اعتمدت على انموذجي استمارتي استبيان تتضمن كل منهما اربعة محاور رئيسة. وقد تم تصميمهما بشكلهماالأولي وعرضهما على مجموعة من الاساتذة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, وبعض الجامعات العراقية وعلى مجموعة من المهنيين في الهيئة العامة للضرائب للتحكيم, وجرى تعديلهما على وفق المقترحات المقدمة من لدن المحكمين. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale), إذ تم اعطاء الاراء أوزان نسبية, محايد (1), لا اتفق تماماً (2, لا اتفق (3), اتفق (4) اتفق تماماً (5), وقد تمَّ تقسيم الأوساط الحسابيَّة إلى أربع فئات: (1- أقل من 2) تعني موافقة أو تأثير متدني للفئة، و(2- أقل من 3) تعني موافقة أو تأثير ضعيف للفئة، و(3- أقل من 4) تعني موافقة أو تأثير متوسط للفئة، و(4-5) تعني موافقة أو تأثير عال للفئة. أمَّا معامل الاختلاف فيعد مقبولاً عند النقطة (50%) من الوسط الحسابي (الانحراف المعياري/الوسط الحسابي)، فإذا تجاوز (50%) من الوسط الحسابي يعني وجود تشتُّت في الإجابات، أما إذا كان أقل من (50%) من الوسط الحسابي يعني تقارب إجابات عينة البحث، وعدم وجود تشتُّت فيه. واعتمد في البحث على الحزمة الإحصائية Statistical Package For Social Science, SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها, وتم استخدام اختبار كرونباخ الفا لاختبار صدق محتوى انموذجي استمارتي الاستبيان إذ بلغت القيمة المتوسطة لهذا المقياس لمحوري الادارة الضريبية (0.89), في حين بلغ (0,81) لمحوري المكلفين مما يشير تحقق صدق محتواهما وموثوقيتهما. أخيراً, تم اجراء تحليل (t) الاحصائي لاختبار فرضية البحث.

4-1-1 تشخيص واقع المتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) للادارة الضريبية

يوضح الجدول ( 2) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب عينة البحث بشأن المحور الأول من الاستبيان المتعلق بالاعفاءات الضريبية وهي كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (2) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين عن طريق مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.17) وبانحراف معياري مقداره (0.73) ومعامل اختلاف (0.18) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية, والعائلية.

ب-يتفق المجيبون للفقرة (4) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.06) وبانحراف معياري مقداره (0.75) ومعامل اختلاف (0.19) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة أن (87%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.

جـ- يتفق المجيبون للفقرة (1) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين, والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين, والسلطة الضريبية ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.00) وبانحراف معياري مقداره (0.74) ومعامل اختلاف (0.19) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتدل هذه النتيجة على أن (85%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين, والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.

تشير النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الاستبيان المبينة في الجدول (2) أدناه أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.89) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبانحراف معياري مقداره (0.48), ومعامل اختلاف (0.12) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

جدول رقم ( 2)  أراء المجيبين عينة البحث من موظفي الادارة الضريبية بشأن المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية)

الفقرات		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.	11	21.2	33	63.5	3	5.8	0	0	5	9.6	4.00	0.74	0.19
2	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية	17	32.7	29	55.8	2	3.8	0	0	4	7.7	4.17	0.73	0.18
3	تساعد الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القانون على زيادة اعداد المكلفين الخاضعين للضريبة.	8	15.4	27	51.9	9	17.3	1	1.9	7	13.5	3.62	1.01	0.28
4	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.	13	25.0	32	61.5	3	5.8	0	0	4	7.7	4.06	0.75	0.19
5	تشجع الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قانون ضريبة الدخل المكلفين على تسديد مبلغ الضريبة بدون تأخير	7	13.5	29	55.8	7	13.5	2	3.8	7	13.5	3.62	1.01	0.28
6	تؤدي الاعفاءات الضريبية  إلى منع الازدواج الضريبي على دخول المكلفين.	5	9.6	25	48.1	10	19.2	0	0	12	23.1	3.48	0.92	0.26
7	يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق الاعفاءات إلى زيادة كفاءة موظفي السلطة الضريبية.	16	30.8	26	50.0	3	5.8	1	1.9	6	11.5	4.02	0.92	0.23
8	يؤدي نشر القوانين والتعليمات الخاصة بتطبيق الاعفاءات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الثقة بين المكلفين وموظفي السلطة المذكورة.	18	34.6	28	53.8	2	3.8	0	0	4	7.7	4.19	0.74	0.18
9	عندما يتم تحديد الاعفاءات الضريبية للمكلف بشكل يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة تتأثر الايرادات الضريبية ايجابياً.	8	15.4	32	61.5	6	11.5	0	0	6	11.5	3.81	0.84	0.22
10	تولد كثرة التعديلات على القوانين الخاصة بالاعفاءات الضريبية ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية في تحديد الدخل الخاضع للضريبية	20	38.5	20	38.5	5	9.6	2	3.8	5	9.6	3.98	1.11	0.28
	المجموع العام	123	23	281	54	50	10	6	1	60	12	3.89	0.48	0.12

4-1-2- تشخيص واقع المتغير التابع (التهرب الضريبي) للادارة الضريبية

يوضح الجدول ( 3) أراء المجيبين عينة البحث من موظفي الهيئة العامة للضرائب بشأن المحور الثاني من الاستبيان المتعلق بالتهرب الضريبي وهي كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (5) ” يؤدي نشر القوانين, والانظمة, والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي “.  وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.17) وبانحراف معياري مقداره (0.65) ومعامل اختلاف (0.16) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتفيد هذه النتيجة على ان جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن نشر القوانين, والانظمة, والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.

جدول رقم (3) اراء المجيبين عينة البحث بشان المتغير التابع ( التهرب الضريبي) موظفي السلطة الضريبية

		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الفقرات		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	تؤدي دقة حصر المكلفين من قبل السلطة الضريبية إلى الحد من التهرب الضريبي.	10	19.2	34	65.4	3	5.8	0	0	5	9.6	3.98	0.73	0.18
2	تسهم التقنيات الحديثة (الحاسبات مثلاً) المستخدمة في تحصيل الضرائب في الحد من التهرب الضريبي	15	28.8	26	50.0	2	3.8	0	0	9	17.3	4.04	0.79	0.20
3	تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة	12	23.1	33	63.5	0	0	1	1.9	6	11.5	4.06	0.73	0.18
4-أ	يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب	40	76.9	12	23.1	0	0	0	0	0	0	4.77	0.43	0.09
4-ب	يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في الحد من الفساد الاداري والمالي	39	75.0	9	17.3	3	5.8	0	0	1	1.9	4.62	0.80	0.17
4-ج	يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في الحد من التهرب الضريبي	30	57.7	10	19.2	6	11.5	0	0	6	11.5	4.23	1.06	0.25
5	يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.	14	26.9	35	67.3	2	3.8	0	0	1	1.9	4.17	0.65	0.16
6-أ	ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء المعلومات عن السلطة الضريبية	25	48.1	24	46.2	1	1.9	0	0	2	3.8	4.40	0.66	0.15
6-ب	ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن تحريف أو تزوير المقتبسات الضريبية	18	34.6	31	59.6	1	1.9	0	0	2	3.8	4.27	0.63	0.15
6-ج	ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء مخالفة أو مخالفات سابقة	20	38.5	27	51.9	2	3.8	1	1.9	2	3.8	4.21	0.85	0.20
7	يؤدي عدم وضوح النص التشريعي الضريبي وتعديله باستمرار إلى فسح المجال أمام المكلفين للتهرب من دفع الضريبة.	14	26.9	30	57.7	4	7.7	0	0	4	7.7	4.04	0.82	0.20
8	يعد ضعف الجزاءات الضريبية المقررة على المخالفين من دفع الضريبة حافزاً للتهرب دون ان تقع تصرفات البعض منهم تحت وطأة القانون.	14	26.9	24	46.2	9	17.3	1	1.9	4	7.7	3.79	1.09	0.29
9	يعد ارتفاع معدلات الضرائب أحد الاسباب التي تؤدي إلى زيادة حالات التهرب الضريبي	14	26.9	27	51.9	6	11.5	0	0	5	9.6	3.94	0.92	0.23
10	يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي	7	13.5	34	65.4	3	5.8	2	3.8	6	11.5	3.79	0.89	0.24
	المجموع العام	272	37	356	49	42	6	5	1	53	7	4.16	0.40	0.10

 

ب- يتفق المجيبون للفقرة (3) ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة “. وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.06) وبانحراف معياري مقداره (0.73) ومعامل اختلاف (0.18) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة ان جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية تشجع المكلفين في المجيبون للفقرة (10) ” يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة الحد من ظاهرة التهرب من دفع الضريبة.

جـ- يتفق وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.79) وبانحراف معياري مقداره (0.89) ومعامل اختلاف (0.24) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى ان نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي.

نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الثالث من الاستبيان المبينة في الجدول (3) أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (4.16) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبانحراف معياري مقداره (0.40), ومعامل اختلاف (0.10) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

4-1-3- تشخيص وتحليل واقع المتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) للمكلفين

يوضح الجدول (4) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المحور الأول من الاستبيان المتعلق الإعفاءات الضريبية للمكلفين وهي كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (4) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.89) وبانحراف معياري مقداره (0.60) ومعامل اختلاف (0.16) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتفيد هذه النتيجة أن (88%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.

ب- يتفق المجيبون للفقرة (5) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.74) وبانحراف معياري مقداره (0.87) ومعامل اختلاف (0.23) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة أن (81%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.

جـ- يتفق المجيبون للفقرة (2) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.5) وبانحراف معياري مقداره (1.07) ومعامل اختلاف (0.30) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى أن (68%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.

نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الاستبيان الخاص بالمتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) والمبينة في الجدول ( 4) أدناه أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.80) مما يعني أن أراء عينة البحث أتجهت نحو الاتفاق على فقراته, وبإنحراف معياري مقداره (0.49), ومعامل أختلاف (0.13) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

جدول (4) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية) من المكلفين             

		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الفقرات		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	يَفتقِر اغلب المكلفين إلى المعلومات المتعلقة بالاعفاءات الضريبية المقررة قانوناً على دخولهم	65	65.0	31	31.0	3	3.0	0	0	1	1.0	4.58	0.67	0.15
2	تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.	12	12.0	56	56.0	26	26.0	2	2.0	4	4.0	3.5	1.07	0.30
3	تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمكلف.	16	16.0	59	59.0	16	16.0	3	3.0	6	6.0	3.69	1.02	0.28
4	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.	7	7.0	81	81.0	6	6.0	0	0	6	6.0	3.89	0.60	0.16
5	تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي	9	9.0	72	72.0	10	10.0	3	3.0	6	6.0	3.74	0.87	0.23
6	تعد الاعفاءات الضريبية من أهم الحوافز التي تشجع المكلفين على الاستثمار والادخار	16	16.0	70	70.0	5	5.0	0	0	9	9.0	3.97	0.67	0.17
7	يؤدي نشر القوانين والتعليمات الخاصة بتطبيق الاعفاءات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الثقة بين المكلفين وموظفي السلطة المذكورة.	5	5.0	64	64.0	23	23.0	1	1.0	7	7.0	3.49	0.94	0.27
8	تعد الاعفاءات الضريبية المحددة على وفق النصوص القانونية ملائمة للدخول المتحققة للمكلفين	5	5.0	57	57.0	24	24.0	1	1.0	13	13.0	3.41	0.94	0.28
9	تساعد الاعفاءات الضريبية بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 35 لسنة 2000, المكلفين في زيادة الاستثمار الصناعي	1	1.0	83	83.0	0	0	0	0	16	16.0	3.85	0.39	0.1
10	تسهم الاعفاءات الضريبية بقانون التنمية الصناعية في تشجيع الاستثمار ومن ثم زيادة دخول المكلفين	4	4.0	82	82.0	0	0	0	0	14	14.0	3.9	0.41	0.11
	المجموع العام	140	14	655	66	113	11	10	1	82	8	3.80	0.49	0.13

 

4-1-4- تشخيص واقع المتغير التابع ( التهرب الضريبي) للمكلفين

يوضح الجدول (5) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المحور الثاني من الاستبيان المتعلق بالمتغير التابع التهرب الضريبي وهو كالآتي:

أ-يتفق المجيبون للفقرة (10) ” يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.09) وبإنحراف معياري مقداره (0.29) ومعامل أختلاف (0.07) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتشير هذه النتيجة على أن (100%) من المجيبين يتفقون – اتفاق تاماً- بأن نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي.

ب- يتفق المجيبون للفقرة (1) ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.72) وبإنحراف معياري مقداره (0.75) ومعامل أختلاف (0.20) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتفيد هذه النتيجة على أن (85%) من المجيبين يتفقون– بدرجات اتفاق مختلفة- بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية تشجع في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة.

جـ- يتفق المجيبون للفقرة (2) ” يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية منقبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.57) وبإنحراف معياري مقداره (0.90) ومعامل أختلاف (0.25) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتعني هذه النتيجة إلى أن جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.

جدول رقم (5) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المتغير التابع ( التهرب الضريبي) من المكلفين              

		اتفق بشدة		اتفق		لا اتفق		لا اتفق بشدة		محايد		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الفقرات		ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%
1	تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة	2	2.0	83	83.0	13	13.0	1	1.0	1	1.0	3.72	0.75	0.20
2	يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.	4	4.0	72	72.0	21	21.0	1	1.0	2	2.0	3.57	0.90	0.25
3	يساعد العفو الضريبي عن مرتكبي المخالفات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.	0	0	19	19.0	39	39.0	7	7.0	19	19.0	2.66	0.87	0.33
4	تؤدي جسامة العبء الضريبي على دخل المكلف إلى بذل قصارى جهده للتهرب من دفع الضريبة.	92	92.0	6	6.0	0	0	0	0	2	2.0	4.9	0.36	0.07
5	يؤدي تعقيد الاجراءات الروتينية المستخدمة من قبل السلطة الضريبية وتعددها إلى التهرب الضريبي	41	41.0	57	57.0	0	0	2	2.0	0	0	4.35	0.69	0.16
6	يؤدي احتواء قانون ضريبة الدخل على العديد من الثغرات في نصوصها القانونية إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي	28	28.0	72	72.0	0	0	0	0	0	0	4.28	0.45	0.11
7	يؤدي تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعه في نوع معين من الانشطة الاقتصادية إلى تشجيع المكلفين للعمل في هذه الانشطة	9	9.0	85	85.0	6	6.0	0	0	0	0	3.97	0.58	0.15
8	يساعد الازدواج الضريبي المكلف على التهرب من دفع الضريبة	4	4.0	90	90.0	0	0	0	0	6	6.0	3.98	0.32	0.08
9	تؤدي كثرة التعديلات في النصوص التشريعية الضريبية إلى افساح المجال امام المكلفين لممارسة حالات التهرب الضريبي	11	11.0	84	84.0	2	2.0	0	0	3	3.0	4.04	0.47	0.12
10	يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي	9	9.0	91	91.0	0	0	0	0	0	0	4.09	0.29	0.07
	المجموع العام	200	20	659	66	81	8	11	1	49	5	3.96	0.18	0.05

نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الثالث من الاستبيان الخاص بالمتغير التابع ( التهرب الضريبي) المبينة في الجدول (5) أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.96) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبإنحراف معياري مقداره (0.18), ومعامل أختلاف (0.05) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة.

4-1-5- مقارنة نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية ) لعينتي البحث.

أ- تم قياس هذا المتغير من خلال عشرة أسئلة. إذ يوضح الجدول رقم (2) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب, والجدول رقم (4) أراء المجيبين من المكلفين عينة البحث. فقد بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية” (4.00), في حين بلغ المتوسط الحسابي لعينة المكلفين على الفقرة ذاتها (3.5), وهذا يشير إلى هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.

ب-حققت الفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية” وسطا حسابياً مقداره (4.17) بالنسبة للمجيبين من موظفي السلطة الضريبية, في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره (3.89). وهذا يدل على أن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.

جـ- بلغ الوسط الحسابي لعينة المكلفين بخصوص الفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي” مقداره (4.06), في حين بلغ الوسط الحسابي لعينة المكلفين للفقرة ذاتها مقداره (3.74). وهذا يفيد بأن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على أن الاعفاءات الضريبية تؤدي الى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.

وتؤكد هذه النتائج بخصوص المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية ) ان اتفاق عينة موظفي السلطة الضريبية كان اعلى من عينة المكلفين.

4-1-6- مقارنة نتائج الدراسة الميدانية للمتغير التابع ( التهرب الضريبي ) لعينتي البحث

أ- تم قياس هذا المتغير من خلال عشرة أسئلة. إذ يبين الجدول رقم (3)  أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب, والجدول رقم (5) أراء المجيبين من المكلفين عينة البحث. فقد بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للإيرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة” (4.06), في حين بلغ المتوسط الحسابي لعينة المكلفين على الفقرة ذاتها (3.72). وهذا يفيد بأن هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين من حيث الاتفاق بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للإيرادات الضريبية تشجع في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة.

ب- حققت الفقرة التي تنص “يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي” وسطا حسابياً مقداره (4.17) بالنسبة للمجيبين من موظفي السلطة الضريبية, في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره (3.57). وهذا يشير إلى أن هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين من حيث الاتفاق بأن نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.

جـ- بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص “يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي ” وسطا حسابياً مقداره (3.79), في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره ( 4.09). وهذا يفيد بأن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على أن نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي.

وتؤكد هذه النتائج بخصوص المتغير التابع (التهرب الضريبي) ان اتفاق عينة موظفي السلطة الضريبية كان اعلى منه في عينة المكلفين.

5-1- تحليل فرضية البحث من وجهة نظر الادارة الضريبية

اعتمد البحث على الفرضية العدمية الفرعية الأولى التي تفيد بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”.

وقد جرى اختبار هذه الفرضية عن طريق تحليل الانحدار البسيط ((Simple Regression Analysis إذ تم حساب دالة إنحدار الاعفاءات الضريبية واثرها على ظاهرة التهرب الضريبي, والحصول على النتائج التي يلخصها جدول (6). ويتضح من الجدول المذكور ان النتائج قد أظهرت معنوية اختبار t التي بلغت قيمتها (6.103), إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (0.05) و (0.01) لذا يتم رفض فرضية العدم, وقبول الفرضية البديلة وهي وجود أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن ذلك لم يكن هناك وجود لمشكلة الارتباط الذاتي كون قيمة دربن- واتسون هي (2).

كذلك يلاحظ من الجدول (6) قيمة معامل التحديد (R²)، والذي يُعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة الانحدار في تقدير القيم، وتمثل نسبة الانخفاض في الأخطاء عند استخدام معادلة الانحدار, والذي كان مقدارها (43%), بينما معامل التحديد المصحح كان مقداره (42%) وقيم معاملات التحديد تمثل مقدار نصيب الاعفاءات الضريبية من الاختلافات في ظاهرة التهرب الضريبي, وباقي النسبة تعود الى متغيرات أُخرى لم يتم التطرق اليها في هذا البحث. اما قيمة معلمة الانحدار البالغة (0.65) فتفسر بأن الارتفاع في قيمة الاعفاءات الضريبية بمقدار (1%) يؤدي إلى ارتفاع الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بمقدار (0.65). وتشير هذه النتيجة إلى رفض الفرضية العدمية الفرعية الأولى بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”، وقبول الفرضية الفرعية الأولى البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي حسبما تراه الإدارة الضريبية.

جدول (6) قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الانحدار وقيمة t ومعنويتها وقيمة دربن- واتسون

معامل التحديد R2	معامل التحديد المصحح	قيمة معلمة الانحدار	قيمة t المحسوبة	معنوية قيمة t	قيمة دربن-واتسون	القرار بوجود مشكلة الارتباط الذاتي
43%	42%	0.65	6.103	معنوي تحت مستوى دلالة 5% و 1%	2.2	لا توجد مشكلة

5-2-تحليل فرضية البحث من وجهة نظر المكلفين.

وضعت الدراسة الحالية الفرضية العدمية الفرعية الثانية التي مفادها أنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين”.

وقد جرى اختبار هذه الفرضية عن طريق تحليل الانحدار البسيط إذ تم حساب دالة إنحدار الاعفاءات الضريبية على الحد من التهرب الضريبي والحصول على النتائج التي تم تلخيصها في جدول (7). ويتضح من الجدول المذكور ان النتائج قد أظهرت معنوية اختبار  tالتي بلغت قيمتها (5.175), إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (0.05) و (0.01) ومن ثم فأن هذه النتيجة تؤدي إلى رفض فرضية العدم, وقبول الفرضية البديلة وهي يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن أنه لم يكن هناك وجود لمشكلة الارتباط الذاتي كون قيمة دربن_واتسون هي (2).كذلك يلاحظ من الجدول (7) قيمة معامل التحديد (R²)، والذي يُعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة الانحدار في تقدير القيم، ويمثل نسبة الانخفاض في الأخطاء عند استخدام معادلة الانحدار, والذي كان مقداره (22%) بينما معامل التحديد المصحح كان مقداره (21%) وقيم معاملات التحديد تمثل مقدار نصيب الاعفاءات الضريبية من الاختلافات في الحد من التهرب الضريبي, وباقي النسبة تعود الى متغيرات أُخرى لم يتم التطرق اليها في هذا البحث. أما قيمة معلمة الانحدار البالغة (0.46) فتفسر بأن الارتفاع في قيمة الاعفاءات الضريبية بمقدار (1%) يؤدي إلى ارتفاع في الحد من التهرب الضريبي بمقدار(0.46).وبهذه النتيجة يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية للبحث التي مفادها أنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين” وقبول الفرضية البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي في الحد من التهرب الضريبي كما يرى ذلك المكلفين.

             جدول (7) قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الانحدار وقيمة t ومعنويتها وقيمة دربن_ واتسون

معامل التحديد R2	معامل التحديد المصحح	قيمة معلمة الانحدار	قيمة t المحسوبة	معنوية قيمة t	قيمة دربن-واتسون	القرار بوجود مشكلة الارتباط الذاتي
22%	21%	0.46	5.175	معنوي تحت مستوى دلالة 5% و 1%	2.2	لا توجد مشكلة

 

عليه، تشير النتائج اجمالا إلى ان النتائج المستخلصة من بيانات كلا انموذجي الإستبيان إلى رفض الفرضية العدمية الرئيسة بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للإعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي” وقبول الفرضية البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي في الحد من التهرب الضريبي.

نخلص مما تقدم أهم النتائج التي تم التوصل اليها في البحث:-

• إن سن القوانين والتشريعات الضريبية الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لها دور اساسي في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
• ولدت الكثير من التعديلات على القوانين الضريبية ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على حد سواء, وقد خلقت هذه التعديلات مزيداً من الغموض في تفسير القوانين الضريبية, وولدت ثغرات قانونية مكنت الكثير من المكلفين التهرب ضريبياً. وهذا ما افرزته الدراسة الميدانية للمجيبين إذ بلغت نسبة (100%) يتفقون على ان كُثرة التعديلات تولد ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية والمكلفين. وتخلق مزيداً من الغموض في تفسير القوانين الضريبية.
• ولدت قلة الاعفاءات الضريبية الواردة بقرار نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002 حالة غبن لشريحة كبيرة من المكلفين ومنهم ذوي الدخل المحدود ممن يرغبون في الحصول على مساكن مناسبة, لعدم تناسب الاعفاء البالغ (20,000,000) عشرين مليون دينار مع الاقيام العمومية للعقارات والتي تبلغ أكثر من (1,000,000,000) مليار دينار للعقار الواحد.
• ان نسبة الاندثار والصيانة المقررة بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 والبالغة 10% من قيمة ايراد العقار, تعد نسبة منخفضة مقارنةً مع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات.

6- الاستنتاجات

توصل البحث إلى عدد من الإستنتاجات من أهمها ما يأتي:

• إن الاعفاءات الضريبية كانت فاعلة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وهذا ما اظهرته النتائج المستخلصة من بيانات استمارتي الاستبيان لعينتي البحث المكلفين والموظفين على قدرة الاعفاءات الضريبية في تخفيف الاعباء العائلية, وتحسين مستوى الرفاهة الاجتماعية لشرائح المجتمع, والتي ساهمت في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي و شعورهم بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعهم.
• أن احد الأسباب التي أدت إلى تعميق الفجوة بين المكلف والسلطة الضريبية، هي كثرة وتعدد, وتشابك القوانين الضريبية المطبقة حيث تعرضت أحكام هذا القانون إلى تعديلات كثيرة, ومتواصلة أوجدت حالة مـن عـدم الاسـتقرار القانوني في تطبيقه، فضلاً عن المبادئ القانونية, والفنية الجديدة التي جاءت بها تلك التعديلات والتي خلقت مزيـدأ من الغموض لأغلب (المخمنين، المدققين، المكلفين), وكانـت النتيجة إخفاقاً إلى حد ما في تطبيق نصوص قانون ضريبة الدخل من لدن السلطة الضريبية.
• لا يمثل مبلغ الاعفاء الوارد بقانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002, والمتضمن اعفاء أول (20,000,000) عشرين مليون دينار من الارباح المتحققة من بيع العقار الا مبلغاً زهيداً, إذ ان قيم العقارات بلغت أكثر من مليار دينار, وان نسبة الاعفاء هذه لا تشكل الا مبلغاً بسيطاً من الارباح. كما ان ضريبة العقار مرتفعة جداً, وخصوصاً بالنسبة لذوي الدخول المحدودة, من المكلفين الذين يسعون إلى تحسين مستوى معيشتهم, وتأمين السكن اللائق لهم.
• تمثل نسبة الصيانة, والاندثار البالغة (10%), والمقررة لصيانة العقارات نسبة قليلة جداً, وتزيد من الاعباء المالية للمكلفين بسبب ارتفاع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات, مما تؤدي إلى زيادة دخول المكلفين الخاضعة للضريبة, ومن ثم زيادة مبلغ الضريبة المفروض على تلك الدخول.

7- التوصيات

وقد توصل البحث إلى عدد من التوصيات من أهمها ما يأتي:

• من الضروري ان تتبنى الادارة الضريبية اصدار التشريعات الخاصة بزيادة الاعفاءات الضريبية, مما له أثر في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وقيام المكلفين بتقديم اقراراتهم الضريبية لأغراض التحاسب الضريبي طوعاً, لأن الاعفاءات الضريبية تؤدي الى زيادة دخول المكلفين وتحسين مستواهم المعاشي.
• ضرورة تحديث التشريعات الضريبية مع متابعة المشكلات التي يفرزها التطبيق والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ, مع الالتزام بالقواعد المستحدثة, ومن أهم تلك القواعد قاعدة الاستقرار التي تـنادي بتجـنـب التعديلات المستمرة في التشريع، مما يجب مراعـاة استقرار معدلات الضريبة, وحصـر التعديلات في أضيق مجال، وذلك يتطلب التزام (السلطة الضريبية) بدورها التنفيذي لتطبيق القانـون.
• زيادة مبلغ الاعفاء الوارد بقرار نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002, وجعله يتناسب مع الارباح المتحققة من هذه العقارات, كأن يكون نسبة معينة من القيمة التقديرية للعقار, أو من الايراد الكلي له, وبما يخدم مصلحة المكلف, والسلطة الضريبية, والسلطة المالية, ومراعاة ظروف المكلفين, ومستويات دخولهم, وتشجيعهم على تحسين ظروفهم المعيشية.
• ضرورة زيادة النسبة المخصصة لصيانة واندثار العقارات وجعلها 40% بدلاً من 10% من الايرادات المتحققة, بما يكفل قيام المكلف بإجراء عمليات الصيانة لهذه العقارات, دون تحمله اعباء مالية اضافية, وبما يؤمن استمرار ايرادات هذه العقارات سنوياً.

المصادر

أولاً- القوانين:

1. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لستة 1982 المعدل .
2. قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة1959 المعدل.
3. قانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002.
4. الاستراتيجية الضريبية امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) في 19 شباط 2004.

ثانياً- المصادر العربية:

• الكتب

1. الجحيشي، عبدالباسط علي جاسم، الاعفاءات من ضريبة الدخل، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2008.
2. الجنابي، طاهر، المالية العامة والتشريع المالي، طبعة منقحه، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009.
3. الحاج, طارق, المالية العامة, دار صفا لنشر والتوزيع , عمان, 1999.
4. سلوم, حسين, المالية العامة القانون المالي والضريبي, الطبعة الاولى, دار الفكر اللبناني, بيروت, 1995.
5. الفريجات، ياسر صالح، المحاسبة في علم الضرائب، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2009.
6. الكعبي، جبار محمد علي، التشريعات الضريبية في العراق، دار السجاد للطباعة، بغداد ،2008.
7. المهايني, محمد خالد, التهرب الضريبي وأساليب مكافحته, منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2010.

ب- البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات:

1. ابراهيم, عبدالرزاق, التهرب الضريبي والبعد الاخلاقي, مؤتمر الضرائب على الدخل, جامعة الاسكندرية, 2001.
2. الدراجي، نور حمزه حسين، الاعفاءات الضريبية ذات الوجهه الاقتصادية في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة1982 المعدل واثرها في تفعيل التنمية الوطنية، مؤتمر الاصلاح الضريبي الذي نظمته وزارة المالية / الدائرة

الاقتصادية / قسم السياسة الضريبية بالتعاون مع شركة بيرنك بوينت USAID، المنعقد للفترة 12-22/11/2006.

3. السامرائي، يسرى مهدي حسن والعبيدي، زهرة خضير عباس، تحليل التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي، مجلة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4، المجلد 9، 2012.
4. المفتي, حيدر نجيب احمد, التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ, مجلة جامعة ديالى, كلية القانون والعلوم السياسية, العدد الرابع والخمسون, 2012.
5. محمد, عبدالحسن وحيد وأنويا, أيليا يوسف, التهرب الضريبي أسبابه ومقترحات لتحجيمه, المؤتمر العلمي الضريبي الاول, 2001.

جـ– الاطاريح والرسائل الجامعية:

1. ولخوخ, عيسى،الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي, رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضر, باتنة, الجزائر, 2004.
2. حسين، رياض أحمد محمد، الايفاء بمتطلبات السلطة المالية لاعتماد القوائم المالية في تحديد الوعاء الضريبي، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، 2011.
3. الراوي، عروبة معين عايش, العوامل التي تؤدي الى تهرب مكلفي ضريبة الدخل في العراق, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد, 2008.
4. السعيدي، عباس ناصر سعدون, استخدام محددات التهرب الضريبي في تعزيز الثقة بين المكلف والادارة الضريبية, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد, 2013.
5. كتانة، خيري مصطفى، اتجاهات الإيرادات الضريبية في الاردن والعوامل المؤثرة فيها، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 1998.
6. كماش, كريم سالم، مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل التحول إلى اقتصاد السوق, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, 2010.
7. المياحي، عمار فوزي كاظم، الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة1983، رسالة ماجستير قانون، كلية الحقوق،2001.
8. منصور, ايهاب خضر احمد, العقوبات الضريبية ومدى فاعلتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين, رسالة ماجستير مقدمة كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس, 2004.
9. لخضر, بن أحمد, دراسة مقارنة للضريبة والزكاة, رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية, معهد العلوم الاقتصادية, فرع التسيير, جامعة الجزائر, 2001.

ثالثاً – المصادر الاجنبية:

1-Richard . M . Bird Taxation in Developing Countries , ” Fourth Edition , Jon Hopkins 1990.

التكامل بين تحليل سلسة القيمة وبطاقة الأداء المتوازنة لتقويم الأداء Integration between value chain analysis and balanced scorecard to for performance evaluation – برنامج المدير المالي

               التكامل بين تحليل سلسة القيمة وبطاقة الأداء المتوازنة لتقويم الأداء

Integration between value chain analysis and balanced scorecard to for performance evaluation

ا .م. د جليلة عيدان الذهبي / كلية إقتصاديات الأعمال جامعة النهرين

المحاسب القانوني سعدية عبد العزيز سعيد

 

المقدمة

يمثل الاداء انعكاسا لقدرة  الوحدة على تحقيق اهدافها،اذ تقوم هذه الوحدات لغرض تحقيق الاهداف المناطة باستغلال مجموعة من الموارد الاقتصادية المتاحة لها، وتعد عملية تقويم الاداء ولتي هي شكل من اشكال الرقابة اذ يتم التركيز بها على تحليل النتائج التي تم التوصل اليها من انجاز انشطتها كافة بهدف الوقوف على مدى تحقيق الوحدة لاهدافها باستخدام الموارد المتاحة لها والكيفية التي تم بها استخدام هذه الموارد بهدف تحديد اية انحرافات ومعالجتها.تتطلب عملية تقويم الاداء توافر مجموعة من المعايير ولغرض قياس مستوى الاداء الذي حققته الوحدة والوقوفعلى مستوى تطوير انشطتها، وبالنظر للتغيرات والمتغيرات السريعة والمستمرة والتي تحيط ببيئة الاعمال المعاصرة، لذا فان الامر يتطلب الاخذ بالاعتبار بان المؤشرات المالية لم تعد كافية لاعطاء صورة شاملة وواضحة عن الاداء، لاسيما ان هذا الاداء قد تم انجازه من خلال تنفيذ مجموعة مترابطة من الانشطة التي ينبغي بانجازها تحقيق قيمة للوحدة الاقتصادية.لذا فان هذا البحث يهدف الى استعمال تحليل سلسلة القيمة وبطاقة الاداء المتوازن لتقويم اداء الوحدات الاقتصادية.

 

Abstract

Performance is a reflection of the unit’s ability to achieve its objectives, as these units are designed to achieve the objectives of exploiting a range of economic resources available to it, and the performance evaluation process is a form of censorship, focusing on the analysis of the results obtained from the achievement All its activities with a view to determining the extent to which the Unit has achieved its objectives using the resources available to it and how these resources have been used with a view to identifying and addressing any deviations.

The performance evaluation process requires a set of criteria and for the purpose of measuring the level of performance achieved by the Unit and the actual level of development of its activities, and in view of the changes and of rapid and continuous variables surrounding the contemporary business environment, it is therefore necessary to take into account that financial indicators is no longer sufficient to provide a comprehensive and clear picture of performance, especially as this performance has been accomplished through the implementation of a coherent set of activities that should bring value to the economic unit.

This research aims to use the value chain analysis and balanced scorecard to evaluate the performance of economic units.

 

 

 

 

 

اولا: منهجيه البحث

1: مشكلة البحث

بالدرجة تتمثل مشكلة البحث في قصور وعدم كفاية الاساليب المستعملة لتقويم اداء الوحدات الاقتصادية، اذ يتم الاعتماد الأساس على المؤشرات المالية مع عدم الاخذ بالاعتبار لتحليل سلسلة القيمة لأنشطة الوحدة الاقتصادية لغرض التعرف على مدى فاعليتها في تحقيق الاهداف المتاحة والكيفية التي بها تم تحقيق تلك الأهداف.

2: هدف البحث

يهدف البحث الى استعمال تحليل سلسلة القيمة وبطاقة الاداء المتوازن لتقويم اداء الوحدات الاقتصادية

3: فرضية البحث

يقوم البحث على فرضية رئيسة مفادها، ان استعمال تحليل سلسلة القيمة لأنشطة الوحدة الاقتصادية يوفر اساسا سليما للتحقق من مدى فاعلية وكفاءة ادائها وباستعمال مجموعة من المؤشرات المالية وغير مالية.

4: اهمية البحث

تتأتى أهمية البحث من أهمية الأداء والحاجة الدائمة لتقويمه والوقوف على فاعليته في تحقيق الأهداف التي تسعى الوحدات الاقتصادية لتحقيقها وكفاءتها في استخدام مواردها الاقتصادية, لاسيما وإنها تعمل في بيئة تشهد العديد من التغيرات والمتغيرات العديدة والمستمرة, التي تشكل ضغوطا وتحديات تتطلب منها الاستجابة لها من خلال انتهاج مجموعة من الستراتيجيات وباستعمال مجموعة من التقنيات التي وفرتها محاسبة الكلفة والإدارية, والتي منها تحليل سلسلة القيمة, وبطاقة الأداء المتوازنة.

ثانياً: مفهوم وأهميه تقويم الأداء:-

يُعرف تقويم الأداء على انه نظام متكامل يعمل على مقارنة النتائج الفعلية للمؤشرات المختارة أو المنتجة بما يقابلها من المعايير المستهدفة أو بتلك التي تعكس نتائج الأداء خلال مدد سابقة أو نتائج الأداء في الوحدات الاقتصادية المماثلة مع مراعاة الظروف التاريخية والهيكلية وأساليب النظم والإدارة أو بالمؤشرات المستنبطة معدلاتها وفقاً لمتوسط نتائج مجموعة من الوحدات الاقتصادية مع مراعاة تقارب حجوم هذه الوحدات.                        (فهد،2009:) وتحظى عملية تقويم الأداء في الوحدات المعاصرة أهمية كبيرة في جوانب متعددة ومختلفة ومنها ما يلي:

1. تساعد على مقارنة الأداء الفعلي لمختلف الأنشطة بالمعايير والموازنات للتحقق من أن الأداء الفعلي يتماش مع الأهداف الموضوعة. (العبادي،200: 9)
2. تساعد على توجيه العاملين إلى ما هو اقصر وأفضل طريق لتنفيذ الإعمال المكلفين بها بصورة جيدة.
3. سرعة الكشف عن الانحرافات عن طريق عملية تقويم الأداء في مشروع معين أوجه معينة ويمنع تسربه إلى جهات أخرى أي تحجيم الانحراف وتقليل الخسائر. (الصفار،2006: 9)
4. يكشف عن مساوئ الإسراف في الأموال والإجراءات وشكليات العمل وهذا يتنافى مع القواعد الصحيحة للأداء العام السليم. (فهد،2009: 27)

ان عملية تقويم الأداء تحاول باستمرار تحقيق هدفين أساسيين هما: (عباس،2008: 299)

1. تصحيح مسار الأنشطة وحل المشكلات التي أدت إلى انحراف المسار عن وجه نمو تحقيق الهدف من النشاط الذي يقوم به الإداري ومن الصعب تصحيح المسار في الوقت المناسب دون متابعة أداء ورقابة وتقويم مستمر.
2. تصحيح مسار الأنشطة وحل المشكلات التي أدت إلى انحراف المسار عن وجه نمو تحقيق الهدف من النشاط الذي يقوم به الإداري ومن الصعب تصحيح المسار في الوقت المناسب دون متابعة أداء ورقابة وتقويم مستمر.

ثالثا: مستلزمات عملية تقويم الأداء:

تتطلب عمليه تقويم الأداء توافر بعض المتطلبات الأساسية التي من شأنها الارتقاء بدرجة التقويم إلى مستوى من الدقة والموثوقية الذي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة من تصحيح الانحرافات وتحديد المسؤوليات والارتقاء بالنتائج إلى المستويات المرغوبة، إذ أنَّ موضوع التقويم من الموضوعات الحديثة التي مازالت تحتاج إلى الكثير من البحث والتطوير والدراسة ومن هذه المستلزمات:- (عباس،2008 :251-250)

1. توافر نظام فاعل لتدفق المعلومات وتوفيرها للعاملين كافه ولاسيما المدراء والإداريين ورؤساء الأقسام .
2. وجود معدلات أو معايير محددة مسبقاً لمستوى الأداء المرغوب به في كل نشاط.
3. وجود نظام اتصال فعال لنقل المعلومات لمستخدميها لتساعدهم في اتخاذ القرارات التصحيحية أولاً بأول.
4. تفويض حق اتخاذ القرارات بحسب المستوى الإداري أي تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات .
5. وجود نظام للمتابعة تتوفر له النماذج كافة لمتابعة الإحداث والانحرافات والتكاليف الا خرى

ويتميز نظام تقويم الأداء الفاعل عن غيره من الأنظمة الأخرى بالمواصفات الآتية.

الزمـن

يرتبط نظام الرقابة وتقويم الأداء بعامل الزمن حيث تزامن توقيت المتابعة مع تقويم الأداء فأنه يمكن تصحيح الانحرافات بفاعلية.

1. الوضـوح:

أن تكون المعايير مدروسة وواضحة وكذلك أدوات القياس التي يجري اختيارها بعناية.

2. الشموليـة :

يجب ان يشمل نظام تقويم الأداء أنشطة الوحدات الاقتصادية كافة, بحيث يغطي المستويات الإدارية وأجزاء الوحدة الاقتصادية الفرعية كافة بصورة مستمرة.

3. الكفايـة:

يجب ان يكون نظام تقويم الأداء موضوعياً وقادراُ على تصحيح الانحرافات السلبية وتدعيم الانحرافات الايجابية.

رابعا: انواع تقويم الأداء:

تُعدّ عملية تقويم الأداء إحدى وسائل الإدارة الفاعلة للتحقق من مدى انجاز الأهداف المخططة للوحدة وأداة للكشف عن الانحرافات وردها إلى الجان المسؤولة عنها ولكشف عن سبب نسبة المتحقق من الأهداف المخططة والمتاحة والمعيارية وغيرها ويمكن تحديد الأنواع الآتية لتقويم الأداء: (النعيمي،2007:22)

 

1- تقويم الأداء الفعلي:

يقصد به تقويم كفاية استعمال الموارد المادية والبشرية لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية للتعرف على الاختلالات التي حدثت وتأثير درجة ومستوى الأداء في توظيف هذه الموارد في العملية الإنتاجية .

2-تقويم الأداء المخطط:

يراد به تحقيق الأهداف المخططة عن طريق مقارنة النتائج الفعلية مع المؤشرات الواردة في الخطط والسياسات الموضوعة وفق مدة زمنية دورية.

3- تقويم الأداء المعياري (القياسي):

يعرف المعيار وسيلة للقياس يمكن الاستعانة به في اتخاذ القرار، وقد يأخذ هذا المعيار إشكالاً مختلفة فقد يكون قاعدة قانونية أو اقتصادية أو اجتماعيه معادلات تغذي المعلومات الإحصائية من واقع فروع الوحدة الاقتصادية وتأخذ الصور الآتية:  (فرج، 2007: 2)

• المعايير المالية: تتمثل بالمؤشرات المالية التي تعتمد على الوحدة النقدية مثل العائد الداخلي على رأس المال المستثمر وهامش الربح والعائد المحاسبي على رأس المال.
• المعايير الكمية: ان تقويم أداء الوحدة الحالي كمياً يكون متوقفاً على مقارنة النتائج الحالية للوحدة بنتائجها في الماضي تتمثل  المعايير الكميه عدد الوحدات المباعة وعدد الوحدات المنتجة.
• معايير نوعية: بداً من قياس المتغيرات البيئية واتساق الستراتيجية مع الأهداف التي تسعى الوحدة لتحقيقها مروراً بمدى أمكانية المخططين الإستراتيجية التفاعل مع صانعي الستراتيجية وأنها بدرجة جودة استخدام المنتج لسهولة وسير هذه المعايير لصعوبة الاتفاق على قياسها لأنها تنطوي على عدد من جوانب الحكم الشخصي والتفصيلات غير الموضوعية.

د: المعايير الزمانية: هي المعايير التي تعتمد على وحدة الزمن أساساً للقياسات الموضوعية وترتبط المعايير الزمنية بتوقيت قياس الأداء للفعاليات الستراتيجية.

خامسا: مؤشرات تقويم الأداء:

ان جوهر عملية تقويم  الأداء هو مقارنة الأداء الفعلي بمؤشرات ومعايير محددة مسبقاً لتشخيص الانحرافات وبيان أسبابها ثم اقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتها ويجب التعرف إلى أهم المؤشرات لتقويم الأداء :

1:مؤشر الفاعليةEffectiveness) )

هي درجه نجاح الوحدة في تحقيق أهدفها عن طريق ما تنتجه من سلع وخدمات وتقاس بمقاييس قيمية كما هو الحال بقيمه النفقات التي تنفق لتقديم السلع والخدمات ومقاييس كميه كما هو الحال بوحدات الأداء التي تقاس بها السلع ولخدمات وماعدا ذلك يمكن أستعملمقاييس غير كمية . (إسماعيل وعدس، 2010: 47)

2: مؤشر الكفاية (Efficiency):

الكفاية تتمثل بالعلاقة بين مخرجات الوحدة الخاضعة للتقويم سواء كانت ( سلعة أو خدمة) والمدخلات التي استعملت في أنتاج تلك المخرجات. (Atkinson, et, al, 2000: 437  )

ان المقاييس الشائعة للكفاية هي:

 

1. الجودة(Quality): هي تلبية احتياجات الزبون.
2. الإنتاجية ( : (productivityهي نسبة نتائج العملية إلى كمية الموارد الضرورية لإكمال العملية . والهدف الأساسي لهذا المقياس هو تحسين العمليات أما بواسطة استعمال مدخلات قليلة لإنتاج المخرجات نفسها أو عن طريق تعظيم المخرجات بالمدخلات نفسها.
3. وقت الدورة (Cycle time): هو الوقت المحصور بين طلب الزبون للمنتجات والخدمات إلى وقت تسليم المنتجات أو الخدمات (انتهاء العملية).
4. كفاية المخرجات (Throughput effieciency) : هي نسبة الوقت المصروف لإضافة القيمة للزبون عن طريق المنتجات و الخدمات مقسومة على إجمالي وقت الدورة و كذلك يعرف بأنه نسبة الوقت الكلي إلى وقت الانتظار.

3: مؤشر الاقتصادية(Economicy)

يهدف هذا المؤشر إلى التعرف على اقتصادية الوحدة ومدى قدرتها على تخفيض تكلفه مدخلات الإنتاج مع المحافظة على المستوى المطلوب من الإنتاج   ويركز هذا المؤشر على علاقة التكلفة بالمنفعة المتحققة عنها ويمكن قياس هذه العلاقة ومقارنتها بصور إجمالية ، ولابد من توفر نظام سليم وفاعل للرقابة الداخلية الذي يمكن الاستعانة به لإعداد المؤشرات الفنية والاقتصادية والمالية التي تنسجم مع طبيعة ومعوقات نشاط الوحدة.            (لخفاجي، 14: 2003)

4- مؤشر البيئة Envroivcnment)) المقصود بها البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطبيعية التي تعمل فيها الوحدة لتحقي ومن الطرق الحديثة لتقويم أداء الوحدة النموذج الذي وضعته لجنة معايير المحاسبة الإدارية الأمريكية هو أنموذج شامل يتضمن ستة مجاميع من المؤشرات: (شكاره،2010: 105) مؤشرات البيئة، مؤشرات السوق والمستهلك ، مؤشرات التشغيل الداخلية، مؤشرات الخاصة بالمنافسين،مؤشرات أداء الموارد البشرية،المؤشرات المالية.تختار الوحدة الاقتصادية مؤشرات اداء مناسبة لظروفها واحتياجاتها الستراتيجية.

سادساً: المداخل المالية لتقويم الأداء وتقسم الى:

أ. مدخل النسب المالية:

يُعدّ التحليل المالي باستعمال النسب المالية من أهم وأقدم وسائل التحليل المستخدمة في دراسة أداء الوحدات الاقتصادية وتقويمه والنسب المالية أو المعدلات المالية أو المؤشرات المالية كلها تعطى المعنى نفسه وهي علاقة بين بنود القوائم المالية كالميزانية العمومية وقائمة الدخل بقصد الكشف عن نواحي الضعف أو القوة في أداء الوحدة، وإن اختيار النسب المالية يجب أن يتناسب مع احتياجات القائمين بعملية التقويم.(فهد،2009: 3)

1. إنَّ تعطى (النسب المالية) مدلولاً منطقيا في تفسيرها وبتطبيقها.
2. ألا يتم الاعتماد على نسبة واحدة في تقويم الأداء بل تعزيزها بنسب مالية أخرى حتى تؤكد القيمة وتساهم عدد نسب في تقويم الأداء.
3. استخدام التحليل المتحرك لدراسة اتجاهات المؤشرات عبر زمن يحدد بحسب طبيعة موضوع التحليل وأهمية فيستخدم التحليل الأفقي مثلا أو النسب أو المؤشرات المالية لعدد سنوات
4. أهمية وجود ارتباط بين الهدف من التقويم والنسب المالية المستخدمة مقارنة أي رقم بغيريه من القوائم المالية تعد نسبة بشكل غير محدد .
5. ان المؤشرات المالية في حد ذاتها ليست ذات فائدة كبير ما لم تكن مقرونة بمعايير (standards) أو نسب معيارية (stander ratios) ويعني استعمال النسب المالية بوصفها مؤشر لتقويم الأداء مرهونا بمدى قدرتها على توصيل دلالات علميه معينه وتبوب النسب على:نسبة الربح ،نسب السيولة،نسبه الرفع المالي ،نسبه النشاط.

ب:مدخل القيمة المضافة:

عمل الوحدات الاقتصادية على إضافة قيمة عن طريق العمل على تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي وتعرف القيمة المضافة بالفرق بين القيمة السوقية لإنتاج السلع والخدمات وكلفة مدخلاتها. يوجد أسلوبان لقياس القيمة المضافة أما ان تكون أجمالية أو صافية والفرق بينهما يتمثل في معالجة اندثار الموجودات الثابتة في القيمة المضافة الإجمالية يظهر الاندثار فيها ضمن الاستعمالات أما في القيمة المضافة الصافية فتعالج الاندثار على أساس بند من بنود الكلفة التي تحسم من قيمة الإنتاج ، فعلى سبيل المثال  في المصارف تعد إنتاجية الوحدة النقدية من كلفة الموجودات الثابتة وإنتاجية الوحدة النقدية من التسهيلات المصرفية أو القروض من أهم المؤشرات المستعملة في تقويم أداء المصارف ضمن مدخل القيمة المضافة. (فهد،2009: 40)

ج:مدخل التدفقات النقدية:

أصدر مجلس المعايير المحاسبية( Financial Accounting Standards Board)   (FASB)  المعيار المحاسبي رقم (95)  الخاص بإدخال قائمة التدفقات النقدية ضمن القوائم المالية الواجبة النشر وتعكس المقبوضان والمدفوعات النقدية للوحدة الاقتصادية مصنفة حسب مصادرها واستعمالاته  (جباره،2002: 21).

ان اهمية المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي عن المعلومات المتعلقة بالربح تكمن في ان الإيرادات والمصروفات طبقا لمبدأ الاستحقاق تتم بصرف النظر عما اذ كانت الايرادات قد تم تحصيلها ام لا، وبصرف النظر عما اذا كانت المصروفات قد تم دفعها فعلا. لذلك يتجاهل مبدأ الاستحقاق مبدأ الفرصة المضاعة نتيجة عدم تحصيل الاموال كما يتجاهل مبدأ التفضيل الزمني،

2: مدخل الفاعلية لتقويم الأداء

ويقصد بالفاعلية استعمال الموارد المتاحة بشكل امثل لتحقيق الأهداف المخطط لها، وتشتمل الفاعلية على مداخل عدة للتقويم وكالاتي: ( فهد،2009: 41-42)

أ.مدخل الاهداف:

يركز هذا المدخل على عنصر الهدف ويعد مؤشرا رئيسيا للفاعلية من ثم لتقويم الاداء في الوحدات الاقتصادية.

ب. مدخل موارد النظام:

ينظر المدخل الى فاعلية استعمال الموارد الداخلة للوحدة الاقتصادية،

ج- مدخل العمليات الداخلية:

يركز هذا المدخل على الانشطة الداخلية في تقدير الفاعلية، هذا المدخل لا يركز ولا يهتم بالبيئة الخارجية كما هي الحال في مدخل الموارد، ان العنصر المهم هنا هو كيفية تصرف الوحدة في الموارد التي تمتلكها.                                                                                                                       (جبارة،2002: 23-24)

د- مدخل أصحاب المصالح:Stakeholders) )

إنَّ أصحاب المصالح أو الجهات المستفيدة يتنافسون للحصول على موارد الوحدة الاقتصادية كل حسب احتياجاته وهذا قد يخلق نوع من التعارض. (فهد،2009: 45)

هــ- مدخل القيم التنافسية:

يقوم هذا المدخل على افتراض عدم وجود معيار وحيد لقياس الفاعلية التنظيمية كما لا يوجد أجماع على أهداف الوحدة الاقتصادية ولا على أولوية بعضها على البعض الأخر. (جباره،2002:26)

3: المداخل العامة لتقويم الأداء، وتشمل عدة مداخل:

مدخل قواعد المقارنة، مدخل تقويم مجالات الاداء الرئيسة، ومدخل المميزات الوصفية

أ- مدخل قواعد المقارنة: (جباره،2006: 26)

تعني قاعدة المقارنة القيام بمقارنة اداء الوحدة الاقتصادية في مجال معين مع اداء وحدات اخرى تعمل في الصناعة نفسها وتعد مرجعا وأنموذجا للمقارنة

ب- مدخل تقويم مجالات الاداء الرئيسة:

اذ يهدف هذا المدخل الى تحديد المجالات الرئيسة لنشاط الوحدة الاقتصادية أولا، ومن ثم يجري عملية تقييم لتلك المجالات ثانيا. (جباره،2002-28)

ج- مدخل المميزات الوصفية:

يمكن استعمال هذا المدخل مكمل للمداخل الاخرى خاصة مدخل تقويم مجالات الاداء الرئيسة هذا المدخل يحدد خصائص الوحدات الناجحة ومقارنة درجة توفر هذه الخصائص في الوحدات من الخصائص:   (المصدر،الحسيني: 78)

-القرب من المستهلك حتى تتمكن الوحدة من معرفة احتياجاتهم.

– الاستقلال والابداع يمكن من التفكير المبدع والقدرة على خلق الابتكار.

– الانتاجية بواسطة الفرد هي الاتجاه الحديث يركز على الموارد البشرية كميزة   تنافسية.

– التمسك بقيم وثقافة الوحدة يعد اساسا لتجاوز الابعاد الاخرى.

– الحركة المتوازنة مع الرقابة المحكمة.

سابعا: أوجه القصور في المدخل التقليدي لتقويم الاداء:

تواجه نظم قياس وتقويم الأداء التقليدي العديد من الانتقادات ومعظمها كالأتي:

1. ازدياد عبء البيانات على متخذي القرارات، اذا قياس الأداء يكون مشكله خطيرة في نظام قياس الأداء بسب هدر مدة زمنيه طويلة لمعالجتها وقد يكون بعضها عديم الفائدة.
2. يهتم الأداء بقياس وتجميع البيانات الخاصة به ، والذي في ضوئه يتخذ المدراء القرارات القصيرة الأجل وتأجيل القرارات المطورة للأداء في الأجل الطويل .
3. التركيز على النتائج وعدم الاهتمام بالمسببات.

أ-لا يوفر نظام تقويم الأداء التقليدي معلومة لازمة لتقييم الاستثمارات من حيث الجوانب الستراتيجية وفق التقنيات الحديثة، وذلك لتجاهله العائد الطويل الأجل.   (السعدي،2006: 19-2)

فضلاً عن المؤشرات التي تدعم الاستثمارات التي تكون عوائدها قابله للقياس مقابل استثمار أدنى في الموجودات.

ب-عدم توفر ربط بين مؤشرات الأداء المالية التقليدية لتقويم الأداء وبين الأهداف الستراتيجية للوحدة الاقتصادية.

4. الاهتمام بالتفكير قصير المدى مما يؤدي إلى تقليص الاهتمام بالبحث والتطوير وعدم الاهتمام بالتدريب برامج الحوافز وتأجيل الخطط الاستثمارية وهذا يمثل عدم القدرة على تحقيق التوازن بين المدى القصير والمدى الطويل.
5. عدم القدرة على توفير الصورة الواضحة والصادقة فالإطراف صاحبه المصلحة في الوحدة الاقتصادية تريد معلومات متعلقة عن سير أداء الوحدة حتى تتمكن من مقارنتها بفرص استثماريه بديلة.
6. التركيز على المنظور قصير المدى إذ يتم التركيز على التقارير الشهرية أو ربع سنوية وهذا في صالح قرارات الاستثمار قصيرة المدى، ومن هنا قد تكون المقاييس المالية مظلله ومفتقدة للمصداقية غير أخذه في الحسابات المدى الزمني الطويل.
7. تتجاهل المقاييس المالية مجال رؤية الزبون والمنافسين إذ تركز على الجوانب المالية لأصحاب المجالس وتهمل الجوانب الأخرى مثل البيئة ولإفراد. (Whleelen&Hunger,2008: 272) بالنظر لقصور المدخل التقليدي لتقويم الا داء فأن الامر يستوجب اتباع منهجيه وعمليه تنطلق من مجموعه من المعطيات ، وتبداء بتحليل سلسله القيمه وبيان الانشط التي يتم تنفيذها الغرض انجاز الاداء وهذا ماسيتم ايضاحه لاحقا.

ثامنا:مفهوم سلسلة القيمة :

تعددت المفاهيم هناك من يرى أنها سلسلة متتابعة من الأنشطة التي تسهم في تحقيق أقصى قيمة للمنتجات أو الخدمات المقدمة من الوحدات. (Athinson,2007: 317)تعد سلسلة القيمة نقطة الارتكاز التي يتم عن طريقها معرفة مدى قدرة وخبرة الوحدة في أدارة الكلف ولأنشطة داخل الوحدة وعن طريقها يتم تحديد مصادر الميزة التنافسية ومعرفة عناصر القوة والضعف داخل الوحدة (ياسين،2002: 87).ان هناك بعض المفاهيم المرتبطة بالقيمة، كتحليل القيمة، وهندسة القيمة،. وإدارة القيمة ولابد من التعرف إلى هذه المفاهيم, ان مفهوم تحليل القيمة، وهندسة القيمة وإدارة القيمة هي مفاهيم إدارية حديثة تهدف إلى إيجاد حلول عملية ترفع من مستوى الجودة وتخفيض الكلف في آن واحد فتحليل القيمة (VA) ((value Analysis هي دراسة تنطبق على مشاريع قد انتهت أو منتجات مستعملة حاليا لإلقاء نظرة أخرى للتحسين من أدائها والتخلص من الكلف الزائدةHunger&Wheelen1998: 85) )

وهناك نوعين من سلسلة القيمة :

1. سلسلة القيمة الداخلية : وهى مجموعة من الأنشطة المطلوبة لتصميم وتطوير التسويق وتسلم السلع والخدمات للزبون .
2. سلسلة القيمة الصناعية : هي مجموعة مترابطة من أنشطة توليد القيمة ابتداء من المواد الأولية الأساسية لحين انتهاء المنتوج ولاستفادة من قبل الزبائن تعد هذه السلسلة مسالة حرجة لفهم أنشطة الشركة المهمة . (البكري واخرون،5)

أما هندسة القيمةValue Engineering) (VE ) ) هي أنشطة لتعظيم المنتج من عده جوانب وإعادة النظر بالمنافع الذي يحتاجها العملاء للمحافظة على أدنى تكلفة ممكنة وهندسة القيمة تسعى إلى ترشيد التكاليف دون المساس بجودة المنتج ، وتأتي هندسه القيمة بعد مرحله التخطيط وتحديد مواصفات المنتج بشكل نهائي.                                                                (Berit,2002: 5-7)

أما أداره القيمة فهي مفهوم شامل لكيفية أدارة برامج الدراسات القيمية وكيفية الإعداد لها ومتابعتها إذ أن ورشة عمل هندسة القيمة أو تحليل القيمة هي جزء من هذه العملية ويطبق هذا المفهوم في الإدارة سواء كان نظاما إدارياً أو نظام صيانة وتشغيل أو نظاماً محاسبياً.

اما مزايا وأهمية تحليل سلسلة القيمة:

هناك بعض المزايا التي يمكن استنتاجها من جراء تحليل سلسلة القيمة: (عاشور,1998: 12)

1. تحسين الموقف لتكاليف للوحدة الاقتصادية، ودعم القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية.
2. أتاحة الفرصة للإدارة في تحليل مجمعات الكلفة ( cost pool ) ومسبباتها مما يمكنها من تخفيض أثارها في الوحدة .
3. التركيز على تخفيض التكاليف وإيجاد الطرق لتحسين العوائد من سلسلة القيمة.
4. يساعد على رفع الأداء والتعرف على الفرص التي تسهم في تطوير العمل. (Kaplinshy&Morris,2001:49)

وفي ضوء هذه المزايا فان أهمية سلسلة القيمة تتحدد كالآتي:

• الاهتمام المتزايد للوحدات الاقتصادية بمنتجاتها المقدمة وأقسامها الداخلية والمنافسة المتزايدة التي تتطلب فهم العوامل الديناميكية في أنشطة سلسلة القيمة.
• تظهر أهميتها من التقائها مع دورت حياة, المنتج, ويتم فهم الطرق الإنتاجية المختلفة من تحويل المواد إلى سلع حتى تسليمها للزبون, (Greenstein2005: 3)

ج- الوضوح في مفهوم نقاط القوة والضعف في الوحدة.

تاسعا- أهداف تحليل سلسلة القيمة:-

الهدف من تحديد سلسلة القيمة هو التحكم في التكاليف الكلية لمختلف مراحل انجاز المنتج أو الخدمة عن طريق أعادة تجميع الأنشطة حسب القيمة المستحدثة وتهتم سلسلة القيمة بالعديد من الأهداف وهي :-                                                                           (Burns DeGraaff,2001:9)

أولاً: أنتاج كميات من البضائع وتقديم الخدمات عن طريق تكامل الأنشطة داخل الوحدة والتعاون مع الإطراف الأخرى بشكل اقرب إلى المثالية.

ثانياً : التركيز على زيادة مصلحة كل الإطراف العاملة عن طريق أدارة وربط نشاطات السلسلة الكلية من مجهزي المواد الأولية إلى المستعملين النهائيين.

ثالثاً : ان العمل ضمن السلسلة الكلية للصناعة يؤدى الى تطوير سلاسل قيمة تنافسية ليحقق الحصول على نتائج ايجابية عن طريق تعظيم قيمة الوحدة المشتركة ضمن السلسلة الكلية.

عاشرا- أساليب تحليل سلسلة قيمة الوحدة:

قدم (porter) أنموذجاً لسلسة القيمة بشكل عام والذي يظهر فيه هامش الربح الذي تحققه الوحدة والذي يمثل الفرق بين الإيراد المتحقق للأنشطة وكلفة انجاز هذه الأنشطة ، وقسم أنشطة سلسلة القيمة إلى مجموعتين من الأنشطة خمسه منها أساسية وأربعة مسانده .

الأنشطة الرئيسة : (Primary Activities)   تتكون من خمسة أنشطة رئيسة: وتشمل كل منها عدد من الأنشطة الفرعية:

1. أنشطة الإمداد الداخلية: ( Inbound logistic Activities )

تشمل الأنشطة المتعلقة بشراء المواد الخام ومكونات الأجزاء والعناصر الاستهلاكية من المجهزين وتخزينها وتوزيعها, فضلاً عن رقابة وإدارة المخزون.

2. أنشطة العمليات : ( Operation Activities )

شخص ( Skinner ) ضعف أداء الوحدة بقله الاهتمام بالدور الستراتيجي لنشاط العمليات مقارنة بنشاط التسويق والمالية ، يُعدّ عائد التصنيع الحلقة المفقودة ( Missing link ) في ستراتيجية الوحدة,                                                (Hayes&Pinsano,1994:78-79)

3. أنشطة الإمداد الخارجي: ( Out bound logistic Activities)

تتضمن عدد نشاطات منها نشاط التوزيع حيث تعتمد الوحدات في تصريف أو بيع منتجاتها إلى المستهلك على مجموعة من الوسطاء سواء كانوا من داخل الوحدة أو خارجها،(الدوري,2005: 248)

4. أنشطة التسويق والبيع: (Mraketing& selling Activities)

هو عملية تخطيط وتنفيذ وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات والافكار لغرض تبادل يلبى حاجات الفرد والوحدة الاقتصادية . (Ronald&Grhffin,2000:246)

يتم التركيز  على الأنشطة المتعلقة بتقديم المنتج بالسعر والشكل والمكان والوقت المناسب بما يحقق المنفعة لكل من الوحدة والزبون.

5. أنشطة الخدمة: ( Service Activities )

تمثل الأنشطة المتعلقة بتوفير الدعم للمشترين مثل التركيب وتسليم قطع الغيار والصيانة والإصلاح والمساعدة كما تشمل أنشطة خدمات ما بعد البيع.(Wheelen&Hunger,2002:86)

الأنشطة الساندة: (Support Activities)

هي الأنشطة التي تساعد الأنشطة الرئيسة لأداء دورها وتتكون من أربعة أنشطة يشمل كل منها عدد من الأنشطة الفرعية وعلى النحو الآتي:

1. أنشطة البنية التحتية : (iInfrastructure Activities)

هي بمثابة الوعاء الذي يستوعب الأنشطة كلها إذ تمثل الإدارة العليا جزء من الهيكل التنظيمي ونظام الرقابة الداخلية وكذلك الثقافة التنظيمية للوحدة ويسهم بتشكيل البنية الأساسية  للوحدة وتشمل أنشطة مثل الإدارة العامة ، والمحاسبة ، والوحدة الاقتصادية ، والقانونية والتخطيط الإستراتيجي.                                                    (Nazim&Sushil,2006:12)

2. أنشطة الموارد البشرية: (Human Resource Activities)

تهتم هذه الأنشطة بالحصول على خدمات الإفراد وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم لتحقيق مستويات عالية من الأداء وضمان استمرار التزامهم تجاه الوحدة لغرض تحقيق أهدافه  (Lynch,2000:268)

 

3. أنشطة التدبير: ( ( Procurement Active

تتضمن العديد من الأنشطة الفرعية الهادفة إلى توفير المدخلات الضرورية التي يتم القيام بها ضمن سلسلة من الإجراءات  تتضمن التحديد النوعي والكمي والزمني للمواد والمجهزين وكذلك عمليات المتابعة ولاستلام والفحص وتوفير نظام كفؤ للمعلومات والرقابة الداخلية.    (Evans,1997,519-520 )

4. أنشطة التطور التكنولوجي: (Technology & Development A ctivities)

يشمل أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بتحسين المنتج أو الخدمة عن طريق الخبرات والإجراءات والتقنيات ذات العلاقة والمدمجة ضمن اللوازم والمعدات المحدد للعملية التشغيلية للوحدة ويأخذ التطور التكنولوجي العديد من الإشكال منها البحوث ، وتصميم المنتج ، وتصميم المعدات ، واللوازم للعمليات، وإجراءات الصيانة . (تومسون وستيريكلا، 2006: 13)

سلسلة القيمة في هذا الأسلوب تشمل كل الأنشطة التي تخلق قيمة داخل العملية التصنيعية ، ابتداء من أول خطوة فيها وهى الفكرة وانتهاء بتقديم الخدمة للزبون تتكون سلسلة القيمة وفق هذا الأسلوب من ستة أنشطة.                                                                       (Maher,et,al,2006:3)

في ما يلي توضيح مبسط لهذه الأنشطة:

1. البحث والتطوير( Reserch& Development ): تقديم الأفكار المتعلقة بالسلع والخدمات والعمليات واختبارها.
2. التصميم (Design ): تصميم السلع والخدمات بمعنى التخطيط التفصيلي من هندسة تصميم السلع والخدمات واختيارها.
3. الإنتاج ( production ): تحويل الموارد والتنسيق بينها لإنتاج السلع والخدمات.
4. التسويق( Marketing): الدعاية والترويج وبحوث السوق وتخطيطها وتقديم الدعم للمشترى.
5. التوزيع ( Distribution ): يعنى توصيل السلع والخدمات للزبون.
6. خدمة الزبون ( Customer service ) : تشمل خدمة ما بعد البيع.

عاشراً: خصائص تحليل سلسلة القيمة:

1. القدرة على أدارة الموارد
2. كفاءة السيولة المادية والمعلومات المتعلقة بها
3. 3. الافادة من استعمال أدارة الكلفة ،
4. القدرة على أدامت هامش الربح،
5. القدرة على إدامة هامش القيمة
6. قدرة شبكة العمل
7. التكيف مع التغيرات الخارجي
8. درجه الاندماج مع سلسلة قيمه المجهزين والزبائن

حادي عشر: مفهوم بطاقة الأداء المتوازن واهميتها:Concept)  (Balanced Scorecعدّ بطاقة الأداء المتوازن أحدى الاتجاهات والتقنيات الحديثة في المحاسبة الإدارية ولاسيما في مجال تقويم الأداء إذ تؤكد أهمية تكامل مقاييس الأداء المالية وغير المالية وتُعدّ بطاقة الأداء المتوازن التي قدمها كل من (Kaplan & Norton) كمفهوم جديد للإدارة الستراتيجية حيث يقدم هذا الانموذج المعاصر حلاً كاملاً للضعف والغموض في التوجه القديم للنظام الإداري الذي يركز على الأداء المالي. وتُعدّ بطاقة الأداء فلسفة إدارية متقدمة تحفز أعضاء الوحدة الاقتصادية على تحقيق أهدافها وتوجيه جهود الأفراد نحو إستراتيجيتها وأهدافها المستقبلية.

إنّ تقنية (BSC) يمكن أن تقدم للوحدة الاقتصادية نظرة شاملة عن طريق ربطها بين مقياس الأداء المالي وغير المالي مع أهداف المالكين والزبائن هذه المقاييس ستوفر بيانات ومعلومات للوحدة تمكنها من الحصول على مزايا جديدة من الفرص المتاحة.

اما مكونات بطاقة الأداء المتوازن تتضمن:

1. المنظور المالي (Financial Perspective):

يركز المنظور المالي على حجم الدخل التشغيلي، العائد على رأس المال المستثمر، ونمو حجم المبيعات لمنتجات حالية وجديدة من العائد على حقوق المالكين والعائد على إجمالي الموجودات(Horngern,et,al,2006:459)

هناك سببان رئيسيان لعد هذا المحور من المكونات الأربعة التي تحتويها بطاقة الأداء المتوازن.    فاعلية مقاييس الأداء المالي في التنبؤ بقدرة الوحدة على الارتقاء بديونها في الأجل الطويل.قدرة هذه المقاييس على عكس الأداء الشامل للوحدة.(Kaplan&Athkinson,1998:442)

2 . منظور العمليات الداخلية :Internal – Business Process Perspective))

هذا المنظور يركز على العمليات الداخلية التي تعزز كل من منظور الزبون بواسطة تكوين قيمة للزبون والتركيز على العمليات الداخلية التي يمكّنهم من تلبية حاجات الزبائن وتعزيز المنظور المالي عن طريق زيادة ثروة المالكين .(Hilton,et,al2000:44)

3.منظور الزبائن (Customer Perspective):

يعتمد على عدة مقاييس لتقييم نجاح المخرجات في مواجهة رغبات الزبائن وتحديات المتنافسين، وضعت عدة مقاييس التي تهتم بالزبون في الوحدة والنوعية والكلفة والولاء ومنها كلفة تقديم الخدمات للزبائن. (فهد,2009:4)

أ-أسعار الخدمة بالمقارنة بالمنافسين، ب- نوعية الخدمة المقدمة وجودتها ح. رضا الزبائن.ج-الحصة السوقية    د. الاحتفاظ بالزبائن  و. كسب زبائن جدد. ز- الربحية الزبون.

4. منظور التعلم والنمو: Learning & Growth Perspective))

يركز هذا المنظور حول التعلم والنمو والمقصود به تحديد وتشخيص البنية التحتية التي ينبغي أن تحققها الوحدة الاقتصادية للتطوير والنمو والتحسين طويل الأمد، ويتحقق هذا عن طريق ثلاث نقاط أساسية هي                                    (Kaplan&Athkinson,1998:394)

أ-الموارد البشرية بجميع مستوياتهم،  ب- النظم، ج-  الإجراءات التنظيمية.

مقاييس الأداء المنظور والتعلم والنمو تشمل رضا العاملين، والمحافظة على العاملين، وتدريب العاملين، ومهارات العاملين.اما الاعتبارات التي تهتم بها بطاقة الأداء المتوازن: جاءت فكرة بطاقة الأداء المتوازن لتركز على وصف المكونات لنجاح الوحدة وأعمالها وذلك لمراعاة الأسس الآتية: (المغربي،2006: 278)(عبدالحليم،2005: 2) (الزرير،2008:13)

1. البعد الزمني: إذ تهتم عمليات قياس الأداء بثلاث أبعاد زمنية هي الأمس واليوم وغداً لذا أنه ما تقوم به الوحدة في الحاضر تحسباً للمستقبل قد لا يكون له تأثير على ذلك المستقبل لذا يكون من الضروري مراقبة النسب الرئيسية المالية وغير المالية بشكل متواصل.
2. البعد الستراتيجي: تركز عمليات قياس الأداء بربط عمليات التشغيل قصيرة المدى برؤية وإستراتيجية الوحدة طويلة المدى لذلك فالمقياس إما أن تطبق من الأعلى إلى الأسفل اذ تهتم بتحليل الستراتيجية الكلية وتقيم عمليات التغير، أو أن تطبق من الأسفل إلى الأعلى إذ ينصب التركيز على تمكين القادرة والعاملين وتعظيم حرية العمل والأداء.
3. البعد البيئي: تركز بطاقة الأداء على كل الجهات ذات العلاقة الداخلية منها والخارجية عند القيام بتطبيق المقاييس، فهناك مقاييس خارجية تهتم بالزبائن والأسواق فضلاً عن المقاييس التي تهتم بتحسين الفاعلية والكفاءة، وأن على الوحدات الناجحة الاهتمام بالأدوات التي تحقق تقويم جيد لأدائها البيئي، فإن بطاقة الأداء المتوازن هي الأداة التي تحول الستراتيجيات إلى عمل وليست أداة لتكوين الستراتيجيات.

ثاني عشر: خصائص بطاقة الأداء المتوازن (Features of Good Balance Scorecar تحتوي بطاقة المقاييس المتوازنة المصممة جيداً على عدة خصائص(Horngren&Öthers,2006:462)

1. تعكس وتوضح رسالة ورؤية وستراتيجية الوحدة الاقتصادية وعلاقة متابعة السبب والأثر التي تمثل الروابط بين الأبعاد المختلفة التي تصف كيف سيتم تنفيذ الستراتيجية ويمثل كل مقياس في بطاقة الأداء المتوازن جزء من سلسلة السبب والأثر، بداية من صياغة الستراتيجية إلى النتائج المالية.
2. تساعد على إعلام كل أعضاء الوحدة بالستراتيجية عن طريق ترجمتها إلى مجموعة متصلة ومترابطة من الأهداف التشغيلية القابلة للفهم والقياس عن طريق بطاقة الأداء ويسترشد المدراء والعاملين لاتخاذ الإجراءات ووضع القرارات لتحقيق إستراتيجية الوحدة.
3. يكون تركيز بطاقة الأداء في الوحدات الهادفة إلى الربح أكثر على الأهداف والمقاييس المالية وأحياناً يتجه المدراء التركيز بشدة على الابتكار والجودة وإرضاء الزبون.
4. العلاقات السببية: ترتبط مقاييس بطاقة الأداء بسلسة من العلاقات السببية تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض.

تضم بطاقة الأداء المتوازن عناصر أساسية تتبلور عن طريق آلية عمل هذه البطاقة .

1. الرؤية المستقبلية (Future Vision): والتي تبين إلى أين تتجه الوحدة وماهية الهيئة المستقبلية التي ستكون عليها.(Kaplan&Norton,2003:43)
2. الأهداف (Objections): وهي تبين كيفية القيام بتنفيذ الستراتيجية المعتمدة، ويعبر عنها بالمستويات المحددة والقابلة للقياس لتحقيق الستراتيجية.
3. المقاييس Measures)): ويفترض أن تكون المقاييس ذو طابع كمي وتوصل القياسات إلى الأعمال المطلوبة لتحقيق الهدف ويصبح الكشف الممكن وضعه على شكل فعل لكيفية تحقيق الأهداف الستراتيجية فالمقاييس ما هي إلاّ تنبؤات عن الأداء المستقبلي وهذه المقاييس هي التي تدعم تحقيق الأهداف.
4. المستهدفات ((Targets: والتي تمثل البيانات والتصورات الكمية لمقاييس الأداء في وقت ما في المستقبل.
5. ارتباطات السبب والنتيجة(Cause & Effect): التي تعبر عن علاقات الأهداف إحداهما بالأخرى وتكون متشابهة العبارات.

ثالث عشر- فوائد بطاقة الأداء المتوازن :

يُعدّ مفهوم بطاقة الأداء المتوازن من المفاهيم الحديثة نسبياً للوحدات وأن تطبيقها يحدد عدد من الفوائد:                  (Kaplan&Christian&Beiman,2007)

1. التركيز على المقاييس وتقليل الإفراط بالمعلومات إلى أدنى حد ممكن عن طريق التركيز على أبعاد الأداء الرئيسة.
2. توفير فهم أفضل للمقاييس المالية وغير المالية.
3. تعريف التفوق والتمييز من منظورات مختلفة.
4. رفع أي حواجز تقف أمام تحسين أداء الوحدة. موائمة الأهداف قصيرة الأمد بإستراتيجيات طويلة الأمد.

علاقة السبب والنتيجة:

أكدّ (Kaplan & Norton)، أن الأهداف الستراتجية تتكون من تشكيل متوازن من المقاييس المالية وغير المالية ويتضمن هذا النموذج سلسلة من علاقات السبب والنتيجة بين مقاييس النواتج ومحركات أداء تلك النواتج ، أي أنّ مقاييس التعلم والنمو تُعدّ محركات لمقاييس عمليات التشغيل الداخلية والتي تُعدّ بدورها محركات مقاييس العملاء التي تُعدّ محركات للمقاييس المالية فالعلاقة السببية تعني أن المحاور الأربعة تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض.وعليه فان هذا النظام يحتوي على مقاييس طويلة الامد ويتطلب استعمال بيانات ذات طبيعة مالية وغير مالية، اذ اصبح التقرير المحاسبي بموجب هذا النظام، عن اداء الوحدات يعتمد على مؤشرات النجاح الحاسم وفي اربعة ابعاد، احدها مالي والثلاثة الاخرى غير مالية تقيس كل منها :

أ- الاداء المالي من خلال قياس الربحية، القيمة السوقية للسهم، وأية مؤشرات اخرى لتلبية احتياجات المالكين وحملة الاسهم.

ب- قناعة الزبون والتي تتمثل بقياس النوعية للمنتجات والخدمة المقدمة والكلفة والاسعار المنخفضة والحصة السوقية.

ج- كفاءة وفاعلية انجاز العمليات الداخلية.

د-القابلية على التطوير واستعمال الموارد البشرية لتحقيق الأهداف الستراتيجية المستقبلية للوحدات.

المخاطر أو جوانب القصور التي ينبغي تجنبها عند تنفيذ بطاقة الأداء المتوازن كالآتي: (الغالبي،2006: 278-288)

1. لا تفترض أن علاقة السبب – النتيجة تكون ذات روابط دقيقة فهي مجرد افتراضات. وعبر الزمن ينبغي أن تجمع الوحدة الاقتصادية أدلة على القوة والسرعة في الروابط بين المقاييس المالية وغير المالية وبمرور الوقت يجب أن تعدل الوحدة بطاقات المقاييس الخاصة بها لتشمل تلك الأهداف والمقاييس غير المالية التي تُعدّ أفضل مؤشرات موجهة للأداء المالي. وأهمية تطوير بطاقة الأداء يساعد على تجنب المحاولة غير المجدية لتصميم بطاقة أداء كاملة منذ البداية.
2. لا تبحث عن التحسينات لكل المقاييس طوال الوقت قد لا يكون هذا المدخل مناسب لأن المبادرات قد تحتاج حتى تتم إلى عدة أهداف إستراتيجية مثلاً تأكيد الجودة والأداء في الوقت المحدد عند نقطة محددة قد لا تكون مطلباً مستحقاً كما أن التحسين الأبعد في هذه الأهداف قد يكون غير مناسب مع تعظيم الأرباح.
3. لا تستعمل أهداف موضوعية فقط في بطاقة الأداء فهي تحتوي على كل المقاييس مثلاً (دخل التشغيل في زيادة التكلفة، الحصة السوقية وعائد التصنيع، مقاييس شخصية أو موضوعية مثل معدلات رضا الزبائن والعاملين)، وعند استعمال مقاييس شخصية ينبغي أن تتوازن الإدارة بين منافع تقديم معلومات أوفر عن هذه المقاييس مقابل عدم الدقة.
4. عدم تجاهل المقاييس غير المالية عند تقديم المدراء وغالباً ما يعتمد المدراء على التركيز على ما يقاس به أداءهم فستباعد المقاييس غير المالية عند تقييم الأداء سيقلل من أهمية واهتمام المدراء بالمقاييس غير المالية.

لا تستعمل مقاييس أكثر من اللازم فتضمين بطاقة الأداء المتوازن مقاييس كثيرة غير منتظمة قد يلفت الاهتمام بعيداً عن المقاييس المهمة والرئيسة لتنفيذ الستراتيجية فأن يمكن القول ان اتباع منهجيه تربط بين تحليل سلسله ألقيمه وبطاقة الأداء المتوازن تمكن من التعرف على فاعليه وكفاء الوحدات ألاقتصاديه في تحقيق أهدافها وترشيد استخدام مواردها الاقتصادية.

رتبع عشر :  الجانب العملي تم تطبيقه في معمل صب الركائز احد مواقع شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية حيث تضمن:

1:نبذة تاريخية عن معمل صب الركائز:

تأسس المعمل عام (1982)تأسس المعمل عام (1982) من شركة (ريموندا) ولأغراض مشروع ماء الكرخ ونقل المعمل إلى شركة الركائز(الملغاة) ومن ثم إلى شركة الفاروق العامة المقاولات الإنشائية وهذا المعمل متخصص بإنتاج الركائز مسبقة الصب بأطوال مختلفة ، ويتم تجهيز الكونكريت إلى مشاريع الشركة وحسب طلب المشاريع وكذلك القطـاع الخاص يحتوي المعمل على المعدات والمكائن والآليات من خباطة مركزية بسعة تصميميه(50) متر مكعب /ساعة أضافه للرافعات الجسرية والقوالب الحديدية الممتدة على خطي أنتاج يمكن  من خلالها  أنتاج (100) ركيزة يوميا  بأبعاد (5 .28 × 5 .28 ) سم وحاليا يتم العمل بالطاقة  المتاحة لإنتاج (50) ركيزة طول (12) أو (8) متر فضلاً عن  قيام  المعمل بإنتاج الكونكريت لمشاريع الشركة والمنتجات الكونكريتية التي يمكن الإفادة منها لمختلف الاغراض وحسب الطلب .

2:المنهجية المقترحة لتقويم أداء معمل صب الركائز الكونكريتية:

يهدف هذا المبحث إلى عرض واختبار المنهجية المقترحة لتقويم أداء معمل صب الركائز الكونكريتية وذلك باستعمال تحليل سلسلة القيمة وبطاقة الأداء لمتوازن من خلال المحاور الاتيه:

أ. آلية عمل معمل صب الركائز الكونكريتية في الشعلة:

• يتكون المعمل من قوالب الصب، وخباطة مركزيه، رافعات جسريه، وخبطات محمولة، تمثل هذه مكونات العمل الأساسية لإنتاج الركائز.
• تجهيز المواد الإنشائية المتكونة من الاسمنت، حصى، رمل، حديد تسليح، مواد مضافة فضلاً عن بعض مستلزمات الإنتاج مثل المساندة ألبلاستيكية وسيم الربط والرنكات وجوين.
• فحص المواد الانشائية (رمل وحصى وسمنت وحديد ) .
• بعد ظهور نتائج الفحص يتم تفصيل حديد التسليح حسب طول الركيزة المطلوبة ونوع الأتربة (هي اتاري حديدية قياس 10 او 6 ملم).
• بعدها يتم شد الهيكل الحديدي للركيزة وحسب المخطط المطلوب اي ابعاد توزيع الاتاري وطول الركيزة وتوزيع الحديد الرئيسي.
• تنظف وبعدها تدهن بزيت القوالب الخاص بها القوالب.
• وضع الهيكل الحديدي داخل القالب (اي قالب الصب) بعدها يتم وضع المساند البلاستيكية أسفل وجوانب القالب ليتم رفع الهيكل الحديدي عن القالب بعدها يتم وضع رنك في رأس كل ركيزة من الطرفين في حال كونها غير مفصلية (اي بدون جوين) وفي حال كونها مفصلية يتم استبدال احد الرنكات بجوين بعدها يتم غلق بوابة القالب من الجهتين وتدقق استقامة الهيكل الحديدي لغرض المباشرة بأعمال الصب وتتم عملية الصب بواسطة الخباطة المركزية والخبطات المحمولة والرافعة الجسريه حيث تمثل هذه أدوات الصب الرئيسة أثناء عملية الصب يتم اخذ نماذج (مكعبات الكونكريت الجاهز) المستخدم لأغراض صب الركائز لمعرفة قوة الكونكريت المجهز بعمر (28) يوم او في حال تجاوز القوة المطلوبة من الجهة المشرفة على العمل يتم غرز الركائز دون الرجوع للعمر او يتم غرز الركائز بعد وصولها لعمر (28) يوم .

في اليوم الثاني  يتم رفع او قلع الركائز المسبقة الصب بعد تجاوز المكعب للقوة المطلوبة لأغراض القلع والبالغة (15 / نيوتن /ملم2) في حال كون الركيزة ذات طول (12) ويتم ترتيب الركائز وفق استوك نظامي هندسي ويتم استمرار المعالجة  بواسطة الماء لغاية عمر النقل وأخيراً تنقل الركائز إلى موقع العمل لغرض غرزها وكذلك يتم فحص الركائز من قبل الجهة المشرفة على العمل لمعرفة قوة التحمل للركيزة .

3.الإطار العام للمنهجية المقترحة :

يتكون الاطار العام للمنهجية المقترحة من مجموعة من المعطيات التي يمكن إيجازه بالاتي:

• إنَّ عملية تقويم الأداء تهدف إلىا لتحقق من مدى فاعلية المعمل في تحقيق أهدافه وكفاءة استعماله للموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف. يتم تحقيق أهداف المعمل عن طريق قيامة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المترابطة والمتكاملة التي تشكل بمجموعها سلسلة قيمة للمعمل .
• يتطلب تنفيذ أداء المعمل القيام بمجموعة من العمليات التي تتضمن مجموعة من الأنشطة الرئيسة والمساندة لتتشكل بمجموعها سلسلة القيمة للمعمل ،وان تعزيز وزيادة قيمة هذه الأنشطة يتم عن طريق تحليلها ودراستها فضلا عن تحديد العوامل المؤثرة والمسببة في حدوث كلفها.

يعتمدا لحكم على فاعلية وكفاءة أداء المعمل استعمال أكثر من منظور لتقويم الأداء.

4.خطوات تطبيق المنهجية المقترحة

إن خطوات تطبيق المنهجية لمقترحة يتطلب القيام بالاتي:

أ: تحديد سلسلة القيمة للمعمل

حيث يمكن تحديد الأنشطة الرئيسة والمساندة والتي تشكل الأساس لغرض تنفيذ أهداف الشركة. كما في الشكل ادناه:

سلسلة القيمة لمعمل صب الركائز

التركيز على تخفيض الكلف رفع الهيكل الحديدي من القالب	وضع الهيكل الحديدي في القالب	تنظيف القالب		شدالهيكل الحديدي للركائز	تفصيل حديد التسليح		فحص المواد	استلام المواد		الأنشطة الرئيسة
التسويق
		الموارد البشرية								الأنشطة المساندة
					البنية لتحتية
التطور التكنولوجي
					أدارة الإفراد

المصدر: عداد الباحثة

ب: تحديد كلف الأنشطة.

ج- تحديد مناظير تقويم اداء المعمل: التي تتضمن

• المنظور المالي: يتضمن المقاييس التي تستعمل في تقويم الأداء المالي وكالاتي:

1-تطور فائض العمليات الجارية المتحققة  =   فائض العمليات الجارية للسنة الحالية

فائض العمليات الجارية للسنة السابق

2- تتطور صافي الربح المتحقق  =    صافي الربح المتحقق للسنة الحالية

صافي الربح المتحقق للسنة السابقة

3- تطور فائض العمليات الجارية/المبيعات=  فائض العمليات الجارية المتحققة

إجمالي المبيعات المتحققة

4-تطور صافي الربح/المبيعات=  فائض العمليات الجارية المتحققة 

المبيعات

5- العائدعلىالاستثمار:هوالمقياس الذي يمزج مكونات الربحيةالمتمثلة بالإيرادات والتكاليف والاستثمارويحتسب:

معدل العائد على الاستثمار= نسبة صافي الربح × معدل دوران الاستثمار

العائد على الاستثمار =  صافي الربح المتحقق

رأس المال المستثمر

6- العائد على المبيعات: يهدف إلى بيان وتحديد القدرة الربحية للمبيعات.

معدل العائد على المبيعات =    صافي الربح

صافي المبيعات

7- الدخل المتبقي: يهدف الى تعظيم قيمة الدخل بدلا من النسبة المئوية للعائد على الاستثمار ويحتسب كالآتي:

الدخل المتبقي = صافي الربح – (معدل الفائدة المحتسبة × رأس المال المستثمر)

8- القيمة الاقتصادية المضافة: تستخدم لتقيم الاستثمارات الجارية وتحتسب كالاتي:

القيمة الاقتصادية المضافة = الربح التشغيلي بعد الضريبة – الكلفة الإجمالية لرأس المال

9-النسب المالية : تعتبر من أساليب التحليل المالي الأكثر شيوعاً في تقويم اداء الوحدات الاقتصادية ومنها نسب السيولة ونسب النشاط.

1- نسبة التداول = الموجودات المتداولة

المطلوبات المتداولة

2- النسبة السريعة = الموجودات المتداولة – المخزون

المطلوبات المتداولة

ثانياً : نسب النشاط : تعبر هذه النسب عن مدى كفاءة استعمل الموارد المتاحة وذلك بأجراء مقارنة ما بين المبيعات  ومستوى الاستثمار في عناصر الموجودات وتتمثل بكل من:

1-معدل دوران المخزون: يستخرج بالمعدلة الآتية:

معدل دوران المخزون =  كلفة المبيعات

المخزون

أما مقاييس الأداء غير المالية هي:

ثانيا: منظور العمليات الداخلية:

يشمل جميع الأنشطة الداخلية التي تتميز بها الوحدة الاقتصادية عن غيرها من الوحدات ويمكن قياس منظور العمليات الداخلية من خلال القيمة للعمليات الداخلية، وبالتطبيق على واقع وخصائص أداء المعمل فانه يمكن تحديد المؤشرات الآتية:

1-نسبة استغلال الطاقات الإنتاجية تقاس بموجب المعادلة الآتية:

نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية =الإنتاج المتحقق الفعلي  ×100%الطاقة التصميمية

نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية  =الإنتاج المتحقق لفعلي×100%

ا لطاقة المتاحة

2-   مؤشرات الانتاجية:

الإنتاجية الكلية = الإيرادات التشغيلية

المصروفات ألتشغيله

3- نسب تطور المؤشرات الإنتاجية تشمل:

أ- تطور إنتاجية الفرد على مستوى المعمل= الإنتاج المتحقق  ×100

معدل إجمالي عددا لعاملين

ب- نسبة تطور إنتاجية الفرد على مستوى الإنتاج   =  الإنتاج المتحقق

معدل صافي عدد العاملين في الإنتاج

ج- نسبة تطورا لأجر على مستوى المعمل=      الإنتاج المتحقق

رواتب إجمالي عدد العاملين في الإنتاج

ت- نسبة تطور إنتاجية لفرد على مستوى الإنتاج =الإنتاج المتحقق

رواتب صافي عدد العاملين في الإنتاج

ث- نسبة تطور إنتاجية المواد بالأسعار الجارية=       الإنتاج المتحقق

المواد الأولية بالأسعار الجارية

ح– نسبة تطور إنتاجية راس المال المستثمر=        الإنتاج المتحقق

راس المال المستثمر

3- منظور الزبون:

يحتوي هذا المحور على عدة مقاييس منها (رضا الزبائن، الاحتفاظ بالزبائن، اكتساب الزبائن جدد، ربحية الزبائن، حصة المشركة في الحصة في السوق):ويمكن قياسها كالاتي:

1-الحصة السوقية = حجم المبيعات الكلية للمعمل

حجم المبيعات الكلية للشركة

2- الاحتفاظ بالزبائن :ان المحافظة على الزبائن يكون من خلال توفير علاقة طيبة معهم وتبدأ الشركة بتحديد زبائنها بوضوح والمحافظة عليهم ومن ثم قياس ولائهم.

ولاء الزبائن = عدد الزبائن الجدد

عدد الزبائن الحاليين

4: المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية: تقاس

• القيمة الاقتصادية المضافة = إجمالي الإيرادات – إجمالي مستلزمات الإنتاج
• حجم العاملين الذي او جدهم النشاط يقاس من خلال المعادلة الآتية:

معدل دوران العمل =  عدد العاملين المعينين

معدل صافي العاملين

5- منظور التعلم والنمو:

يعتمد تحسين الوضع المالي على قدرات العاملين وتطورها وتحفيزهم لاستخدام هذه القدرات لصالح الوحدة ،وتتمثل قدرات العاملين بالمعرفة والمهارات والتي تمثل مؤشرات عن قدرة الوحدة لتلبية الحاجات المستقبلية لزبائنها فضلا عن إنتاج منتجات جديد.

اما التعلم فيتضمن استعمال قدرة العاملين لتحسين العمليات الانتاجية ولإجراءات والخدمات.

اختبار المنهجية المقترحة:

1: المؤشرات المالية :تتضمن العديد من المؤشرات عن بعض الانشطة المعمل ذات الاثر المالي والتي تتلخص بالاتي:-

أ- مصاريف وايرادات المعمل :

ب- المؤشرات المالية لتنفيذ الانشطة :

2: مؤشرات العمليات الداخلية والانتاجية:

يهدف المعمل عند تنفيذ انشطة العمليات الداخلية التركيز على استغلال الامثل للطاقة المتاحة مع التأكد على رفع كفاءة وفاعلية هذه الانشطة.

_ نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية:بلغت الطاقة الإنتاجية.

• مؤشرات الانتاجية:

3: منظورا لزبون :يحتوي هذا المحور على عده مقاييس منها:

– الحصة السوقية =حجم المبيعات للمعمل

حجم المبيعات الكلية للشركة

-الاحتفاظ بالزبائن:

ولاء الزبائن = عدد الزبائن الجدد

عدد الزبائن الحاليين

4: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية:

– القيمة الاقتصادية المضافة التي حققها النشاط

• حجم العمالة التي خلقها النشاط:

5: منظور التعلم والنمو:

يركز هذا المنظور على تطوير قدرات العاملين داخل الوحدة.وعليه فأن خلاصة واقع أداء المعمل هي:-

أً: المؤشرات المالية

• فائض النشاط الجاري: حقق المعمل انخفاض في فائض النشاط الجاري في سنة 2011وذلك بسب زيادة التكاليف نسبة إلى الإيرادات
• فائض العمليات الجارية:حقق المعمل انخفاض في فائض العمليات للأسباب اعلاه.
• صافي الربح المتحقق: حقق المعمل انخفاض في نسبة صافي الربح لسنه2011 .
• العائد على الاستثمار: حقق المعمل انخفاض في نسبة العائد على رأس المال المستثمر.
• الدخل المتبقي: حقق المعمل انخفاض في الدخل المتبقي بسب انخفاض الربح المتحقق في سنة2011.
• نسبة التداول السريعة: حققالمعملارتفاعفينسبةالتداولفيعام2011l.
• ارتفاع نسبة دوران المخزون في عام 2011م.

ب: مؤشرات العمليات الداخلية

1- نسبة استغلال الطاقات الإنتاجية: تشير هذه النسب إلى استغل الكافة الطاقات.

2- نسب الإنتاجية: تشير هذه النسب التحقق المعمل انخفاض في جميع النسب.

ج: المؤشرات السوقية

حقق المعمل زيادة في الحصة السوقية عام 2011م عن عام2010م .

د: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية:

1- اجمالي القيمة المضافة: حقق المعمل انخفاض في اجمالي القيمة المضافة بنسبة (51)%

2- العمالة التي خلفها النشاط: حقق المعمل تطور في نسبة العمالة التي استخدمها المعمل لغرض تنفيذ  أنشطته وسبنسة 8% في عام 2011م.

• دوران العمل: حقق المعمل ارتفاع في معدل دوران العمل بنسبة 54% في عام 2011م.

الاستنتاجات

لقدتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات في  ضوء الدراسة النظرية والعملية التي تمت في هذا البحث وكما في أدناه:

أولاً: تتعلق عملية تقويم الأداء في التحقق من مدى فاعلية الوحدات  الاقتصادية في تحقيق الأهداف المطلوب منها،

أ- بيان وضع الأنشطة وبشكل مستمر من خلال المتابعة والرقابة الإدارية لكافة إشكال الأداء.

ب- تصحيح مسار الأنشطة وحل المشكلات التي أدت إلى الانحراف عن الهدف المطلوب تحقيقه من انجاز ذلك النشاط.

ثانيا: ويعاني المدخل التقليد ي لتقويم الأداء من العديد من أوجهه القصور والتي هي بسبب التركيز على قياس وتجميع البيانات وتقديم المعلومات التي يتم الاسترشاد بها للقرارات القصيرة الآجال وإهمال القرارات ذات الآجال الطويلة فضلا عن التركيز على النتائج وعدم الاهتمام بالمسببات.

ثالثا:تحقق سلسلة القيمة مجموعة من المزايا التي تساعد في تحسين التكاليف ودعم الميزة التنافسية فضلا عن إتاحة الفرصة للإدارة  التحليل مجمعات الكلفة مسبباتها والتركيز على تخفيض التكاليف ورفع الأداء.

رابعا: تعد بطاقة الأداء المتوازن إحدى الاتجاهات والتقنيات الحديثة في ا لمحاسبة  لإدارية والتي تستعمل لغرض تقويم أداء الوحدات الاقتصادية والتي تتضمن مجموعة متكاملة ومترابطة من المؤشرات المالية وغير المالية ولغرض التحقق من مدى فاعلية هذه الوحدات في تحقيق أهدافها والكيفية التي تمت  بها.

التوصيات:

أولاً: ضرورة الاعتماد على مجموعة من الأسس العملية  لتقويم الأداء والتي  تتلخص بالاتي:

• لتحديد الواضح لأهداف الوحدة  الاقتصادي وإيجاد التوازن بين الأهداف القصيرة الأجل والطويلة الأجل فضلا عن وضع الخطط  التفصيلية.
• التحديد الواضح لمراكز المسؤولية.

ج- تحديد  المعايير والمؤشرات الملائمة والتي تنسجم مع طبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية .

د- وجود جهاز كفوء مؤهل علميا وعمليا للقيام بالعملية.

ثانياً: أياً كان نوع الأداء الخاضع للتقويم  فأنه لابد من استعمال مجموعة من المؤشرات

ثالثاً:ضرورة الأخذ بالاعتبار جميع المؤشرات الداخلية والخارجية المحيطة بالوحدة الاقتصادية وإيجاد مجموعة من المعايير والمؤشرات المالية وغير المالية لغرض تقويم أداء الوحدات الاقتصادية.

رابعاً:ضرورة تطوير أنظمة محاسبة الكلفة (التقليدية) المستعملة من قبل الوحدات الاقتصادية بإيجاد نظام كامل لإدارة الكلفة وجعلها أكثر ملائمة للإبلاغ الخارجي .

سادساً: ضرورة استعمال التقنيات الكلفويه المعاصرة لغرض قياس وتطبيق نتائج أداء الوحدات الاقتصادية.

المصادر:

اولا: المصادر العربية

1. لفهد، نصر حمود مزنان “اثر السياسات الاقتصادية   في أداء المصارف  التجارية “،دار صفاء للنشر والتوزيع،2009.
2. العبادي ،أثير عباس، العولمة الاقتصادية وأثرها على القطاع الزراعي في دول عربية مختارة (مصر والاردن وسوريا )، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية مقدمة الى كلية الادارة ولاقتصاد جامعة بغداد.
3. الصفار، نزار قاسم “تقيم الاداء واهميته في المنظمات الانتاجية “،مجلة التقني ،المهد التقني، العدد (7، نينوى،2006)
4. عباس، علي” الرقابة الادارية في منظمات الاعمال “اثرا للنشر والتوزيع – الشارقة 2008
5. النعيمي صباح عبد الوهاب “تقنيات إدارة الكلفة الستراتيجية ودورها في تنفيذ وتقويم الستراتيجيات الوظيفية في بيئة الاعمال المعاصرة-دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية” أطروحة دكتوراه، 2007،جامعة بغداد.
6. اسماعيل، اسماعيل خليل وعدس، نائل حسن “المحاسبة الحكومية” عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، 2010.
7. شكارة، موفق عباس باقر “استراتيجية أعداد الموازنة التعاقدية لحكومة بغداد المحلية أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة /كلية الإدارة والاقتصاد-جامعة بغداد ،2010.
8. جبارة، سيد محمد علي “تصميم نظام لتقويم الأداء في المصارف التجارية  في ضوء مخرجات نظم المعلومات المحاسبية “دراسة تطبيقية في مصرف الرشيد ،للسنوات 1995-2000، كلية الإدارة ولاقتصاد ،الجامعة  المستنصرية، دكتوراه  علوم محاسبة،2002.
9. البكري، رياض حمزة، يوسف، فائز نعيم” نظام الكلف النوعية في المنشاة الصناعية OCS” مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد الثامن،بغداد،1996.
10. عاشور عاصفت سيد احمد “المركز الستراتيجي للتكاليف والإطار الفكري لسلاسل القيمة- دراسة حالة “مجلة الفكر لمحاسبي جامعة عين شمس، العدد الأول 1998
11. الدوري، زكريا مطلك “الادارة الستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية “دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان الطبعة العربية،2005.
12. المغربي عبد الحميد ،عبد الفتاح الإدارة الستراتجية بقياس الأداء المتوازن، مصر المكتبة العصرية للنشر والتوزيع 2006 .

 

 

ثانيا: المصادر الاجنبية

1. Atkinson, Anthony &Kaplan ,Roberts& Matsumura, Almas&young’s Mark, “Management Accounting”, 5^th prentice Hall, 2007.
2. Hunger, David& Wheelen, Thomson” Strategic Management”6thed. Addison, Wesley Longman, lnc.1998.
3. Wheelen ,Tomas.L & Hunger ,J.David,(Strategic Management and Business Policy),11^th Pearson international E dition,2008
4. Evans, James: production operations Management: Quality performance, and value,5thed.,1997,West.publishing camping
5. Maher, Michae l& Lane, William& Ragan, Masha.”Fundamentals of Cost Accounting “McGraw-Hill, Irwin, 2006.
6. Kaplan& Atkinson. Anthony,(Advance Management Accounting)3^rd Prentice Hall, New Jersey,1998.

 

كل ما يخص المحاسبين

حاسبة مالية وإدارية وشركات أشخاص وشركات أموال ومنشآت مالية (بنوك) ومحاسبة تكاليف وتحليل مالي ومراجعة وتدقيق ومحاسبة فنادق ومحاسبة مستشفيات ومحاسبة شركات سياحة وشركات تأمين ومحاسبة متقدمة ودولية وشركات بترول ومحاسبة مقاولات ونظم محاسبية ومعايير المحاسبة ومحاسبة حكومية وإلكترونية وقواميس محاسبية واسئلة الinterview للمحاسبين ومحاسبة باللغة الإنجليزية اللينك:

http://www.mediafire.com/

الكورسات شرح عربي لكل البرامج الي ممكن تتخيلها

CMA 2016

https://goo.gl/Xg5C9h

الCMA-Professional Certificates

http://goo.gl/pVxWdj

الCMA

http://goo.gl/L6MUTC

المحاسبة الادارية

http://goo.gl/GCQO34

الABS SAP FI Training in Arabic شرح ساب بالعربي

http://goo.gl/zqhJMv

محاسبة المقاولات

http://goo.gl/Igd9pF

محاسبة إلكترونية

http://goo.gl/4b4bI7

معاييرالمحاسبة الدولية IFRS

http://goo.gl/uXGX92

أفهم محاسبة

http://goo.gl/Akt5Ed

محاسبة تكاليف

http://goo.gl/Fet7E1

الoracle financial

http://goo.gl/gXopJo

الpeachtree

http://goo.gl/QYKp7e

البرنامج المحاسبي Double Click

http://goo.gl/m7h07F

برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات

http://goo.gl/yc0G6C

برنامج الكويك بوكس المحاسبي

http://goo.gl/YbFyEO

الAccounting Basics

http://goo.gl/roC2GX

الSAP FICO Financial Accounting Training

http://goo.gl/j8drCRju

محمي: Pw

هذا المحتوى محمي بكلمة مرور. لإظهار المحتوى يتعين عليك كتابة كلمة المرور في الأدنى:

كلمة المرور:

العلا سوفت – برنامج ايزي لاب – للمعامل والمختبرات

العلا سوفت — برنامج ايزي لاب
للمعامل والمختبرات — الاصدار الثاني
موبايل / 01096620227
اكثر من 1800 اختبار بالمعدلات والاسعار حسب اسعار المؤسسة العلاجية اخر اصدار .
البرنامج يدعم طباعة الباركود وملصقات العينات
امكانية الطباعة للنتجة مرة واحدة والايصال كذلك لمنع الاختلاسات
تصدير النتائج والتقارير بصبغة pdf
ارسال النتايج عبر الواتس اب او الايميل
امكانة طباعة النتايج من خلال موقعنا الالكتروني بكلمة سر
او ارسالها للطبيب المعالج بشكل مباشر
عرض الناريخ المرضي للمستخدم وتوفير وقت تسجيل بياناته بتسجيل رقم الهاتف او الكود فقط
التقارير الاحصائية بشكل يومي او شهري او بين تاريخين او سنوي او حتى بشكل لحظي
تقارير خاصة بالتعاقدات والاجل اطباء وخصوماتهم وشركات ونقابات
حسابات المشتربات والمستبزمات والمدفوعات والخزينة – الدرج
تقرير بالمستحقات والمبالغ المستحقة على العملاء الفرديين والشركات
تقرير بموقف المرضى تسجيل / باركود / سحب / فحص / تسجيل نتيجة / تحصيل / طباعة
تقرير بالعينات المستلمة وتحت الفحص والمنتهية والمسلمة
تقارير تحليلية واحصائية لكل فرع ولكل طبيب ومعامل وسيطة ونتائج خاصة بالاطباء وخصوماتهم والحالات الفردية
حساب ايرادات ومصروفات المعمل عمل قايمة دخل وميزانية
البرنامج متاح بلغتين اللغة الانجليزية واللغة العربية والتدريب على البرنامج مجانا .

برنامج العلا سوفت لحسابات وادارة المستشفيات

#العلا_سوفت
برنتمج ERP لادارة المستشفيات
شاشة لحسابات المستشفيات والاحصائيات :
…………………
شاشة للعيادات ( باطنة اسنان نساء انف واذن مخ واعصاب اطفال 
شاشة للطوارىء والاستقبال العام
شاشة الصيدلية
شاشة المعمل
شاشة الاشعة
شاشة السونار
شاشة الحضانات
شاشة العناية المركزة
شئون العاملين
اجازات الموظفين الاجازات السنوية والرصيد
المرتبات والاجور
حساب ضرايب كسب العمل حسب تعديل القانون لسنة 2018
الموقف التاميني
شاشة الحسابات العامة
يومية العيادات
يومية العمليات
سندات القبض
سندات الصرف
الاستاذ العام والمساعد
حسابت تحليلية واحصائية
عملاء
موردين
تحليلي مصروفات عمومية
ميزان مراجعة بالارصدة
ميزان مراجعة بالمجاميع
قايمة الدخل مختصرة
قايمة دخل تفصيلية
ميزانية عمومية وسنوات مقارنة
التحليل المالي بالنسب والمؤشرات
اشاشة العمليات وحساب العمليات الخاصة والمستشفى وشركات التامين
حسابت التكاليف ومراكز تكلفة لكل قسم ولكل عيادة
حسابت المخازن وامكانية فتح اكثر من مخزن فرعي بجانب الرئيسي
صلاحيات مستخدمين

برنامج العلا سوفت للمطاعم ERP SYS food code

#برنامج_العلا_سوفت #smart_Food #ERP_SYS
حسابات وادارة المطاعم
البرنامج يعمل بطريقة شاشات اللمس
طباعة الفاتورة بالباركود
به نظام رقابي قوي 
البرنامج لا يسمح باعادة طباعة الاوردر مرة اخرى ويمنع الاختلاسات
البرنامج يه نظام تكاليف لحساب تكلفة الوجبة والساندوتش من خلال المعايرة والمقادير
البرنامج يوفر وقت الكاشير ويحسب اوتوماتيكيا التكاليف وبيخصم من المخازن
شاشات مختلفة متكاملة شاشة الوجبات السريعة والسندوتشات وشاشة الصالة الداخلية
البرنامج به حسابات وعامة وحسابات تكاليف ومخازن ..
يناسب العديد من الانشطة
المطاعم الفاخرة والشعبي فول وفلافل
مطاعم البتزا والحلويات
مطاعم الكشري

معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الإيراد – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (11)

الإيراد

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1-5
تعريفات	6-7
قياس الإيراد	8-11
تحديد المعاملات	12
بيع بضائع	13-18
تقديم خدمات	19-27
العوائد و الإتاوات و توزيعات الأرباح	28-33
الإفصاح	34-35
ملحق

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة و إهلاكاتها – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (10)

الأصول الثابتة و إهلاكاتها

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6
الاعتراف بالأصول الثابتة	7-10
التكاليف الأولية	11
النفقات اللاحقة على الاقتناء	12-14
القياس الأولى للأصول الثابتة	15-28
عناصر التكلفة	16-22
قياس التكلفة	23-28
تحديد قيمة الأصول بعد القياس الأولى	29-30
أسلوب التكلفة	30
إعادة التقييم	31-42
الإهلاك	43-49
القيمة القابلة للإهلاك و فترة الإهلاك	50-59
طرق الإهلاك	60-62
اضمحلال قيمة الأصل	63-64
التعويض عن الاضمحلال فى قيمة الأصل	65-66
الاستبعاد من الدفاتر	67-72
الافصاح	73-79

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (2) العلا سوفت

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

 

المخـــزون

 

الهــدف

 

• يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون . ويعتبر تحديد مقدار التكلفة التى تثبت كأصل و ترحل من فترة إلى أخرى حتى يتم تحقيق الإيراد المقابل هى القضية الأساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون . ويوفر هذا المعيار إرشادا عملياً لتحديد التكلفة وما سيتتبع ذلك من الاعتراف بها كمصروفات بما فى ذلك أى تخفيض فى القيمة للوصول إلى صافى القيمة البيعية . كما أنه يوفر إرشادات عن طرق حساب التكلفة التى تستخدم لتحميل التكاليف على المخزون .

 

نطاق المعيار

 

2-       يجب تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلى:

• الأعمال تحت التنفيذ فى عقود الإنشاءات بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات).
• الأدوات المالية.

• الأصول البيولوجية (الثروات الحيوانية والزراعية) المتعلقة بالنشاط الزراعى والمنتجات الزراعية عند الحصاد (يرجع إلى معيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة ).

 

3-       لا تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على الأنواع التالية من المخزون التى يحتفظ بها عن طريق:

• منتجى المحاصيل الزراعية ومنتجات الغابات والمحاصيل الزراعية بعد حصادها والمناجم والمحاجر ومنتجاتها وحيث تقاس هذه المنتجات بصافى القيمة البيعية وفقاً للممارسة المتعارف عليها فى هذه الصناعات وعند قياس هذا المخزون بصافى القيمة البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون بقائمة الدخل فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير .
• التجار السماسرة المتعاملون فى السلع الأولية والذين يقومون بقياس المخزون بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى قائمة الدخل فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير.

 

1/2

 

 

• المخزون المشار إليه فى الفقرة “3أ” يقاس بصافى القيمة البيعية فى مرحلة معينة من مراحل الإنتاج. ويطبق هذا على سبيل المثال عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعية أو عندما يتم استخراج المعادن من المناجم على أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد شراء مستقبلى أو ضمان حكومى أو عندما يكون السوق مستقراً ومتجانسا بحيث تكون مخاطر عدم القدرة على البيع ضئيلة. لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

 

• التجار السماسرة هم من يقومون بشراء أو بيع السلع الأولية لصالح الغير أو لمصلحتهم والمخزون المشار إليه فى الفقرة “3ب” يتم اقتناؤه لغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى السعر أو العمولات. وعندما يتم تقييم هذا المخزون بالقيم العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

 

 

تعريفــــــات

 

• تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

المخزون هو أصل:

• محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة.

أو (ب)     فى مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع.

أو (ج)     فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل الإنتاج او فى تقديم الخدمات.

 

صافى القيمة البيعية : هو السعر التقديرى للبيع من خلال النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية للإتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع.

 

القيمة العادلة : هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.

 

• صافى القيمة البيعية هو صافى القيمة الذى تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع مخزونها من خلال دورة النشاط العادى فى حين أن القيمة العادلة تعكس القيم التى يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع ومشتر كل منهما لديه الرغبة فى التبادل فى السوق. ومن ثم فإن صافى القيمة البيعية يرتبط بظروف المنشأة فى حد ذاتها فى حين أنه لا ينطبق ذلك على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة البيعية قد لا يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالمصروفات البيعية.

 

8-             تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى  ذلك – على سبيل المثال – البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو الأراضى والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة بيعها وتشمل بنود المخزون أيضاً المنتجات التامة أو فى مراحل الإنتاج وكذلك المواد الخام والمهمات المجهزة للاستخدام فى مراحل الإنتاج وفى حالة المنشآت التى تقدم خدمات يشمل المخزون تكاليف الخدمة (كما هى موضحة فى الفقرة “19”) التى لم يتحقق الإيراد المتعلق بها من وجهة نظر المنشأة التى تقدم الخدمة (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد).

 

قياس قيمة المخزون

9-         يجب قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.

 

تكلفة المخزون

 

10- يجب أن تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى التى تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.

 

تكلفة الشراء

11-          تتضمن ثمن الشراء و الرسوم الجمركية  على البنود المستوردة منها والضرائب والرسوم الأخرى (غير تلك التى تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة الإدارية) وتكاليف النقل والمناولة والتكاليف الأخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة أو المواد الخام أو الخدمات ويستنزل الخصم التجارى والتخفيضات المشابهة عند تحديد تكلفة الشراء.

تكاليف التشكيل

12-          تتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التى ترتبط مباشرة بالوحدات المنتجة مثل العمالة المباشرة وتتضمن كذلك الجزء المحمل من التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى تتحملها المنشأة فى سبيل تشكيل المواد الخام وتصنيع المنتجات التامة .

 

وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تبقى ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الإهلاك وصيانة مبانى ومعدات المصنع وكذلك تكاليف إدارة المصنع .

وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تتغير تغيراً مباشراً أو شبه مباشر مع حجم الإنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة.

13-          يتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة للإنتاج على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية للإنتاج وتعرف الطاقة العادية بأنها الإنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مدار فترات أو مواسم عديدة فى ظل الظروف العادية مع الأخذ فى الاعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة المخطط لها مسبقاً ويمكن استخدام مستوى الإنتاج الفعلى إذا ما تساوى تقريباً مع الطاقة العادية للإنتاج . لا يتم زيادة مقدار التكاليف غير المباشرة الثابتة للإنتاج المحملة على كل وحدة منتج كنتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة . ويتم تحميل التكاليف غير المباشرة غير المحملة للإنتاج كمصاريف فى الفترة التى أنفقت فيها . وتخفض قيمة التكاليف غير المباشرة الثابتة المحملة على كل وحدة منتج فى الفترات التى يكون فيها مستوى الإنتاج مرتفعاً بشكل غير طبيعى حتى لا يكون المخزون مقيماً بأعلى من تكلفته . وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة لكل وحدة منتج على أساس الاستخدام الفعلى للطاقة الإنتاجية.

14-          قد ينتج عن العملية الإنتاجية خروج أكثر من منتج فى نفس الوقت – فعلى سبيل المثال – عندما يتم إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسى ومنتج فرعى وعندما لا يمكن تحديد تكاليف التشكيل لكل منتج على حدة فإنه يتم توزيعها بين المنتجات باستخدام أساس منطقى يتصف بالثبات.

وقد يكون التوزيع – مثلاً – على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما فى المرحلة الإنتاجية التى يمكن عندها فصل كل منتج على حدة أو عند إتمام الإنتاج. وبطبيعة الحال فإن معظم المنتجات التابعة تكون ذات قيمة متدنية وفى هذه الحالة فإنه يتم تحديد قيمتها على أساس صافى القيمة البيعية لهذه المنتجات وتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسى وينتج عن ذلك أن تصبح قيمة المنتج الرئيسى لا تختلف كثيراً عن تكلفته .

 

التكاليف الأخرى

 

15-          تتضمن تكلفة المخزون التكاليف الأخرى التى يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة فعلى سبيل المثال قد يكون من الملائم أحياناً تحميل التكاليف غير المباشرة التى لا ترتبط بالإنتاج أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكلفة المخزون.

 

16-          ومن أمثلة التكاليف التى لا تحمل على تكلفة المخزون وتعتبر مصروفات فى الفترة التى تخصها:

(أ)        الفاقد غير الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف الإنتاج الأخرى.

• تكلفة التخزين إلا اذا كانت ضرورية لعملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاجية أخرى.
  • المصاريف الإدارية التى لا تسهم فى الوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.
• تكاليف البيـع.

 

17-  يجوز تحميل المخزون بتكلفة الاقتراض فى ظروف محدودة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (14) والخاص بتكاليف الاقتراض.

 

18- عند شراء مخزون بالأجل بشروط تنطوى على تسهيل ائتمانى، فيتم الاعتراف بمقدار الفرق بين سعر الشراء فى ظل ظروف ائتمانية عادية وبين المبلغ المدفوع  كمصروفات فوائد على فترة الائتمان.

 

تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية

19-     يتم قياس المخزون لدى المنشآت الخدمية بتكلفة إنتاجه وتتكون تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين القائمين مباشرة على تقديم الخدمة بما فى ذلك المشرفين والمصاريف غير المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة.

ولا يتم تحميل تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بالبيع وتكاليف العمالة الإدارية ضمن تكلفة المخزون وتحمل كمصروفات على الفترة التى تحققت خلالها.

يجب ألا تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية هامش الربح أو التكاليف الإدارية الأخرى غير المتعلقة بتقديم تلك الخدمات بالرغم من أنها عادة ما تكون أحد العناصر عند تحديد سعر الخدمة.

 

تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية

 

20-     يتم الاعتراف الأولى بالمخزون من الحاصلات الناتجة من أصل بيولوجى مملوك للمنشأة فى تاريخ الحصاد بالقيمة العادلة بعد خصم التكلفة التقديرية للبيع فى وقت الحصاد وتعتبر هذه القيمة هى تكلفة المخزون فى تاريخ تطبيق هذا المعيار وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة.

أساليب قياس التكلفة

21-     قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكاليف المعيارية أو سعر التجزئة لسهولتها إذا كان استخدام تلك الأساليب يسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية. وتحسب التكاليف المعيارية على أساس المستويات العادية لكل من المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة ومستوى استغلال الطاقة ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم الأمر فى ضوء الظروف الحالية.

 

22-     تستخدم طريقة سعر التجزئة فى المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة لقياس تكلفة المخزون الذى يتكون من بنود كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هامش ربحية متساو والتى لا يمكن من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها . وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح ملائمة . ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخزون التى تم تخفيض سعر بيعها إلى أقل من سعر بيعها الأصلى ، هذا ويتم عادة استخدام نسبة هامش ربحية متوسط لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة.

حساب التكلفة

23-     يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها والمنتجات والخدمات التى يمكن فصلها ويتم ربطها بمشروعات معينة بعناصر التكاليف الخاصة بكل منها على حدة.

24-     هذه الطريقة تعنى وجود تكاليف خاصة ببنود معينة من المخزون و هذه المعالجة تصلح لبنود المخزون التى يتم فصلها لغرض الاستخدام فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود مشتراة. أو منتجة ، إلا أن هذه المعالجة تكون غير مناسبة عندما يكون هناك عدد ضخم من بنود المخزون التى يمكن أن تحل محل بعضها البعض عادة ، حيث قد يؤدى هذا الأسلوب فى هذه الحالة إلى تحديد التأثير المسبق لقيم المخزون على صافى ربح أو خسارة الفترة .

 

25-     يجب استخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند تحديد تكلفة المخزون فى الحالات الأخرى خلاف تلك الواردة بالفقرة رقم “23”

 وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة أو نفس الاستخدامات. وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو الاستخدام المختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة قد يكون له ما يبرره.

 

26-     على سبيل المثال فإن المخزون فى إحدى القطاعات قد يكون له استخدام مختلف عن استخدام نفس المخزون فى قطاع آخر. ومع ذلك فإن اختلاف المنطقة الجغرافية التى بها المخزون (أو لاعتبارات ضريبية) فى حد ذاتها لا يعتبر مبرراً كافياً لاستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون.

 

27-     تفترض طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أن بنود المخزون التى تم شراؤها أولاً يتم بيعها أولاً وبالتالى فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى تلك التى تم شراؤها أو إنتاجها حديثاً. فى حين يتم تحديد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة المتوسط المرجح للتكلفة على أساس المتوسط المرجح لتكلفة البند فى بداية فترة ما وتكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس البند خلال نفس الفترة .

ويحسب المتوسط إما على أساس دورى أو كلما تم استلام شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة.

 

 

صافى القيمة البيعية

 

28-     قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض سعر بيعه ، وقد لا يمكن أيضاً استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة التقديرية لإتمامه أو إذا زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها لإتمام عملية البيع عن سعر بيعه. إن العرف المهنى القائل بأن يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافى قيمته البيعيه يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب ألا تظهر الأصول بقيمة أعلى من تلك المتوقع أن تتحقق من بيعها أو استخدامها.

 

29-          عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيمته البيعية على أساس كل بند على حدة ، إلا أنه فى بعض الأحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها فى مجموعات ، وقد تكون تلك هى الحالة بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط الإنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس الاستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بصفة منفصلة عن غيرها من البنود فى نفس خط الإنتاج.

ولا يجوز أن تخفض قيمة بنود المخزون على أساس تبويب المخزون مثل البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية،  وعادة ما تقوم منشآت تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل ومحدد ، ولذلك فإن كل خدمة تعامل على أنها بند مستقل .

30-          يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على الدلائل المتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذا التقدير والتى يكون من المتوقع أن تحققها بنود المخزون . وتأخذ هذه التقديرات فى الاعتبار تذبذبات السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث لاحقة تؤكد ظروفاً كانت قائمة فى نهاية الفترة إلى المدى الذى تكون فيه تلك الأحداث مؤكدة لظروف قائمة فى تاريخ نهاية الفترة .

31-          عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب أن يؤخذ فى الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون ، فعلى سبيل المثال فإن صافى القيمة البيعية لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات المنشأة أو عقود الخدمات تحسب على أساس قيمة العقد . واذا ما كانت عقود البيع لكميات أقل من الكميات المحتفظ بها فى المخازن ، فإن صافى القيمة البيعية للكمية الزائدة تحسب على أساس أسعار البيع عامة . ويتم معالجة المخصصات التى قد يكون هناك حاجة لها لمواجهة تنفيذ عقود البيع الملزمة للكميات التى تزيد عن كمية المخزون المحتفظ بها  وكذلك الخسائر المتوقعة لعقود الشراء الملزمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة .

 

32-          لا يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات الأخرى المحتفظ بها بغرض الاستخدام فى عملية إنتاج لأقل من التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع بسعر لا يقل عن التكلفة أو أعلى منها . إلا أنه عندما يتبين أن الانخفاض فى سعر المواد سوف يترتب عليه أن تزيد تكلفة المنتجات التامة عن صافى قيمتها البيعية ، فيجب أن تخفض قيمة هذه المواد الى صافى القيمة البيعية ، ويكون المقياس الأفضل فى هذه الحالة هو تكلفة الإحلال لهذه المواد.

 

 

33-          يتم عمل تقدير جديد لصافى القيمة البيعية فى كل فترة تالية ، وعندما تنتهى الظروف التى تم تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة أو عندما يوجد دليل واضح بأن هناك زيادة فى صافى القيمة البيعية بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، فإنه يتم رد مبلغ التخفيض بحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية المعدلة أيهما أقل ، ويحدث هذا على سبيل المثال عندما يبقى أحد بنود المخزون المقوم بصافى القيمة البيعية نتيجة انخفاض سعر بيعه ضمن المخزون فى الفترة التالية .

التحميل على المصروفات

 

34-          تحمل القيمة الدفترية للمخزون المباع كمصروف فى الفترة التى تحقق فيها الإيراد الناتج عن البيع ويجب تحميل أى تخفيض نتج عن انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون عن قيمته الدفترية وأيضاً كافة الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفترة التى حدث فيها هذا التخفيض أو تحققت فيها هذه الخسائر.

يجب معالجة قيمة أى رد لأى تخفيض فى قيمة المخزون الناشئ عن الزيادة فى صافى قيمته البيعية كتخفيض فى تكلفة المخزون المباع فى الفترة التى تم الرد فيها.

 

35-          قد تستخدم بعض بنود المخزون فى إنشاء أصول ثابتة وعندئذ تحمل تكلفة هذه البنود على حسابات هذه الأصول ومن ثم يتم إهلاكها على مدار العمر الافتراضى لهذه الأصول وفقاً لمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

الإفصــــاح

36-          يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي :

• السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس قيمة المخزون بما فى ذلك الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة .
• إجمالى القيمة الدفترية للمخزون مبوبة تبويباً مناسباً يتفق مع طبيعة نشاط المنشأة .

(ج)   القيمة الدفترية للمخزون المدرج بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية.

(د)    قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروفات خلال الفترة.

(هـ)    قيمة أى تخفيض تم على المخزون وتم إدراجه كمصروفات وفقاً للمعالجة الواردة بالفقرة “34” من هذا المعيار.

(و)    قيمة أى رد لأى تخفيض فى قيمة المخزون تم معالجته وفقاً للفقرة “34”.

(ز)    الظروف أو الأحداث التى أدت إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً للفقرة “34”.

(ح)   قيمة المخزون المرهون كضمان لالتزامات .

 

37-          تعتبر المعلومات الخاصة بالقيمة الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك مدى التغير فى هذه الأصول مفيدة لمستخدمى القوائم المالية، والتبويبات المتعارف عليها لبنود المخزون هى البضاعة المشتراة بغرض البيع ومهمات الإنتاج ، والمواد ، والإنتاج تحت التشغيل ، والإنتاج التام . ويتم وصف بنود المخزون فى منشآت تقديم الخدمات على أنها إنتاج تحت التشغيل.

38-          تتكون قيمة المخزون المعترف به كتكاليف خلال الفترة و التى يطلق عليها عادة تكلفة المخزون المباع من تلك التكاليف التى سبق أن تضمنتها قيمة المخزون الذى تم بيعه الآن بالإضافة إلى المصروفات الصناعية غير المباشرة والتى لم يتم تحميلها على المخزون وكذلك البنود غير العادية لتكلفة إنتاج المخزون .

39-          تستخدم بعض المنشآت نماذج مختلفة لقائمة الدخل والتى تؤدى إلى الإفصاح عن مبالغ متعددة بدلاً من تكلفة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خلال الفترة ، ووفقاً لهذا النموذج تفصح المنشاة عن تكاليف التشغيل المقابلة لإيراد الفترة مبوبة وفقاً لطبيعتها . وفى هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المحملة كمصروف من المواد الخام والمهمات المستهلكة وتكاليف العمالة وتكاليف التشغيل الأخرى بالإضافة إلى قيمة صافى التغير فى المخزون عن الفترة.

معيار المحاسبة المصرى رقم (8) عقود الإنشاء – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (8)

عقود الإنشاء

المحتويات

	فقــرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1
تعريفات	2-5
تجميع وفصل عقود الإنشاءات	6-9
إيرادات العقود	10-14
تكلفة العقود	15-20
تحقق إيراد العقد ومصروفاته	21-34
إثبات الخسائر المتوقعة	35-36
التغيير فى التقديرات	37
الإفصاح	38-44
ملحق

 

معيار المحاسبة المصري رقم (8)

 

عقود الإنشاء

 

هدف المعيار

يهدف هذا المعيار الى شرح  المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات. وبسبب طبيعة الأنشطة التى تؤدى فى ظل عقود الإنشاءات يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الانتهاء من العمل فى فترات مالية مختلفة. لذا فإن الموضوع الأساسي فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائي خلالها.

 

نطاق المعيار

• يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين

 

تعريفات

• تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

عقد الإنشاءات  هو عقد تم إبرامه خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.

العقد محدد السعر  هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة.

عقد بالتكلفة زائد نسبة  هو عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة بالعقد بالإضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد.

 

• عقد الإنشاءات قد يبرم لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينة أو نفق. كما يمكن أن يكون أيضاً لإنشاء عدد من الأصول المرتبطة ببعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها ، ومثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة.
• لأغراض هذا المعيار فإن عقود الإنشاءات تتضمن ما يلي :
  • عقود تقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء هذا الأصل مثال ذلك خدمات مدير المشروع والمهندس المعماري.
  • عقود هدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه الأصول.

 

 

1/8

 

 

• تأخذ عقود الإنشاءات عدة أشكال. وهى تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفة زائد نسبة أو قد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد نسبة، ومثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر.

وفى هذه الظروف فإنه يجب أن يأخذ المقاول فى الاعتبار كل الشروط والقواعد الواردة فى الفقرات
“22” ، “23” من هذا المعيار لتحديد وقياس مدى تحقق الإيراد والمصروف لهذا العقد خلال كل فترة.

 

تجميع وفصل عقود الإنشاءات

• يتم عادة تطبيق متطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاءات ، ولكن فى بعض الحالات يقتضى الأمر تطبيق هذا المعيار على أحد مكونات العقد منفصلاً ، أو أن يطبق فى بعض الحالات على مجموعة من العقود مع بعضها وذلك من أجل إظهار الوضع الحقيقي لهذا العقد أو مجموعة العقود هذه.

 

• عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول فإنه يجب معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما:
  • يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة.

أو   (ب)  يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من أطراف التعاقد  

     (العميل والمقاول) أن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حدة.

أو   (ج)  يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدة.

 

• يجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما:
  • يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة.

أو   (ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى.

أو  (ج)  يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازي) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو الأخر.

 

9-  قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافي ، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي كعقد مستقل عندما:

• يختلف الأصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التى تم إنشائها بموجب العقد الأصلي.

أو  (ب) يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدون الأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلي.

 

 

إيرادات العقود

10- يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي:

• القيمة الأصلية للإيرادات المتفق عليها فى العقد.
• التعديلات على الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك:
• إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذه الأعمال.
• إذا كانت هناك إمكانية قياس الإيراد المتعلق بها.

 

11- يتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم استلامه ، ويتأثر قياس إيرادات العقد بالعديد من عوامل عدم التأكد والتى تتوقف على نتائج الأحداث المستقبلية ، ويجب إعادة النظر فى تقدير هذا الإيراد فى ضوء الأحداث التى تقع وفى ضوء تكشف عوامل عدم التأكد ، ولذلك فإن قيمة الإيرادات من العقد يمكن أن تزيد أو تنقص من فترة إلى أخرى ومثال ذلك:

• قد يتفق المقاول والعميل على أوامر التعديل أو المطالبات التى قد تزيد أو تنقص إيرادات العقد فى فترة لاحقة للفترة التى تم فيها الاتفاق على التعاقد الأصلي.

أو (ب) قد تزيد قيمة الإيرادات التى تم الاتفاق عليها فى العقد محدد السعر وذلك نتيجة الزيادة فى تكاليف

المنصوص عليها فى العقد.

أو (ج) قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجة للغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده.

أو (د) عندما يكون العقد محدد السعر مرتبطاً بسعر محدد لكل وحدة من وحدات المنتج النهائي ، فى هذه الحالة تزيد إيرادات العقد بزيادة عدد الوحدات.

 

12- التعديل هو أمر يصدره العميل إلى المقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل الى زيادة أو نقص إيراد العقد ومن أمثلة تلك التعديلات تغيير بعض المواصفات الفنية أو إجراء تعديل على مدة سريان العقد ، ويتم تضمين التعديلات للإيرادات عندما:

(أ) يكون هناك احتمال مؤكد بأن العميل سوف يعتمد هذه التعديلات وقيمة الإيرادات المتولدة منها.

أو  (ب)  يمكن قياس قيمة الإيرادات الناتجة عن تنفيذ التعديلات المذكورة قياساً يمكن الاعتماد عليه.

 

13-المطالبة هى مبلغ يسعى المقاول لتحصيله من العميل أو من طرف آخر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها قيمة العقد ، وقد تنشأ المطالبة مثلاً من أن يكون العميل قد تسبب فى تأخير العمل أو أن هناك أخطاء فى التصميم أو المواصفات أو وجود خلافات تتعلق ببعض التعديلات ، ويخضع قياس مبلغ الإيراد الناتج عن هذه المطالبات دائماً لدرجة عالية من عدم التأكد ويتوقف غالباً على نتائج المفاوضات. لذا يتم اعتبار المطالبات جزءاً من  إيرادات العقود فقط فى حالة:

(أ) وصول المفاوضات مع العميل إلى مرحلة متقدمة تبين أنه من المحتمل أن العميل سوف يقبل سداد هذه

المطالبات.

و   (ب)  أن قيمة المطالبة التى من المنتظر أن يقبلها العميل يمكن قياسها بدرجة موثوق بها.

 

 

14-الحوافز هى مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة وصوله إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن ينص العقد على استحقاق المقاول لحوافز عند انتهائه المبكر من المقاولة ، ويمكن تضمين الحوافز فى إيرادات العقد عندما:

(أ) يكون العقد فى مرحلة متقدمة مما يزيد من التأكد من أن الأداء موضوع هذا الحافز قد وصل إلى المعايير

المحددة أو زاد عنها.

و (ب) أن يمكن قياس قيمة هذه الحوافز بطريقة يعتمد عليها.

 

تكلفة العقود

15- يجب أن تتضمن تكلفة العقد ما يلى:

     (أ) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد.

     و(ب) التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على العقد.

     و(ج) التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد.

 

16- تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد ما يلي:

(أ) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف.

و (ب) تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء.

و (ج) إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد.

و (د) تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العقد.

و (هـ) تكلفة استئجار الأصول الثابتة.

و (و) تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد.

و (ز) التكاليف التقديرية لأعمال الضمان بما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان .

و (ح) المطالبات من الأطراف الأخرى.

ويمكن أن تخفض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى تتحقق والتى لم تحسب ضمن بنود إيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة فى نهاية عقد المقاولة.

 

17- تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود محددة ما يلي :

(أ) التأمين.

و (ب) تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا تتعلق بعقد معين.

و (ج) تكاليف الإنشاء غير المباشرة.

ويتم توزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التى لها نفس الخصائص، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العادي لنشاط الإنشاء ، ومن أمثلة تكاليف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات الأفراد العاملين فى المقاولة ، وتعتبر تكاليف الاقتراض من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود بعينها وذلك عند قيام المقاول بتطبيق المعالجة البديلة الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.

18- قد تتضمن التكاليف التى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكاليف الإدارية العامة أو تكاليف التطوير والتى نص العقد تحديداً على استردادها.

 

19- يتم استبعاد التكاليف التى لا تتعلق بنشاط العقود أو التى لا يمكن تحميلها على العقد وذلك من تكاليف عقد الإنشاء ،  وتتضمن هذه تكاليف ما يلي:

(أ) التكاليف الإدارية العامة التى لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها.

(ب) تكاليف البيع.

(ج) تكاليف البحوث والتطوير والتى لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها.

(د) تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتى لم تستخدم فى عقد معين.

 

20- تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليف المرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ تأكد الحصول على التعاقد إلى تاريخ إتمام هذا العقد ، ومع هذا فإن التكاليف التى تكبدها المقاول خلال الفترة السابقة لتأكد حصوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تضمينها كجزء من تكلفة العقد إذا كان يمكن تحديدها وقياسها بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك فى حالة اذا كان من المحتمل الحصول على التعاقد وعند إثبات التكاليف المتعلقة بالحصول على العقد كمصروف خلال الفترة التى أنفقت فيها خلالها ، فإنه يجوز تضمين هذه التكاليف ضمن تكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة لاحقة.

 

تحقق إيراد العقد ومصروفاته

21– عندما يكون تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء  قد تم بطريقة موثوق منها ، فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادات وكمصروفات  على الترتيب وذلك فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصل إليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية ، ويجب إدراج أية خسارة متوقعة فى عقد الإنشاء كمصروف فوراً طبقاً لما هو وارد فى الفقرة “35” من هذا المعيار.

 

22- فى حالة التعاقدات ذات السعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها فى حالة توافر كل الشروط التالية:

     (أ) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة موثوق فيها.

     (ب) عندما يكون من المتحمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا العقد.

(ج) عندما يمكن قياس كل من التكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها.

(د) عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا  قياسها بطريقة موثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع تلك التى تم تقديرها مسبقاً.

 

 

23- فى حالة العقود ذات التكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيها عندما تتوافر كل الشروط التالية:

     (أ) أنه من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلة بهذا العقد.

     (ب) أن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلة للاسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة

 موثوق فيها.

 

24- يطلق على عملية الاعتراف بتحقق الإيراد والمصروف بالإشارة إلى مستوى إتمام العقد طريقة نسبة الإتمام وفى ظل هذه الطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصول إلى مستوى الإتمام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار الإيرادات والمصروفات والأرباح التى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل ، وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عن مدى نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة.

 

25- فى ظل طريقة نسبة الإتمام فإن الإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيها تنفيذ الأعمال ، كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترة المحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال ، ومع ذلك فإن أية زيادة متوقعة فى إجمالى تكلفة العقد عن إجمالى إيراداته يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فى الفقرة “35” من هذا المعيار.

 

26- قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد ، ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة ، وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها كأعمال تحت التنفيذ.

 

27- يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ العقد، ومع ذلك فإنه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيل أية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد فى قائمة الدخل فإنه يجب إدراج المبلغ المشكوك فى تحصيله كمصروف بدلا من اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد.

 

28- يمكن للمنشأة بصفة عامة أن تعد تقديرات موثوق فيها إذا كان العقد ينص على الآتى:

(أ) حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل الذى تم إنشاؤه.

أو (ب) المقابل الذى سيتم تبادله.

أو (ج) طريقة وشروط السداد.

وغالبا ما يكون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير وتقوم المنشأة خلال فترة تنفيذ العقد بإعادة النظر فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم بتعديلها إذا كان  ذلك ضرورياً ، ولكن إجراء مثل هذه التعديلات لا يعنى بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لايمكن تقديره بطريقة موثوق فيها.

 

 

29- يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التى يمكن باتباعها قياس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها. وطبقاً لطبيعة العقد فإنه هذه الطرق قد تتضمن:

(أ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله.

(ب) حصر الأعمال المنفذة.

(ج) ما تم إنجازه فعلياً من أعمال العقد .

ولا تعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العملاء عادة عن مستوى العمل المنجز.

 

30- عندما يتم تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف يجب ألا تتضمن سوى التكاليف التى تعكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإن بعض التكاليف يجب استبعادها ومثال ذلك:

(أ) التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقع العملية أو التى

خصصت للعملية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد ، إلا إذا كانت هذه التشوينات قد صنعت خصيصاً لهذا

العقد.

(ب) الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة طبقاً لعقود الباطن.

 

31– عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة فيجب:

     (أ) عدم الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى يكون من المتوقع استردادها.

     (ب) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها.

يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروف وذلك طبقاً للفقرة “35” من هذا المعيار.

 

32- يصعب فى الغالب خلال المراحل الأولى من عقد المقاولة تقدير الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق بها. إلا أنه قد يكون من المحتمل أن تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى أنفقتها ، ومن ثم فإنه فى هذه الحالة لا يعترف بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيته ،  وفى الأحوال التى لا يمكن تحديد الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بتحقق أية أرباح.

ومع ذلك فإنه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد لا يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها ، وأنه من المحتمل زيادة إجمالى تكاليف العقد عن قيمة الإيرادات المتوقعة منه ، فإنه يجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة “35” من هذا المعيار.

 

 

33- يجب أن تحمل تكاليف العقد التى يكون من غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً ،  ومن أمثلة الحالات التى قد لا يحتمل تغطية تكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً تلك العقود التى:

(أ)  لم تصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها.

أو (ب) يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني.

أو (ج) المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية.

أو (د) يكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته.

أو (هـ) يكون المقاول فيها غير قادر على تنفيذ العقد أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته طبقاً للعقد.

 

34- عند زوال ظروف عدم التأكد التى حالت دون إمكانية التقدير الموثوق به للناتج النهائي للعقد، يكون من الواجب الاعتراف بتحقق الإيرادات والمصروفات الخاصة بعقد الإنشاءات حسب ما هو وارد بالفقرة “21” من هذا المعيار وليس طبقاً للفقرة “31” منه.

 

إثبات الخسائر المتوقعة

35- عندما يكون هناك احتمال أن تزيد اجمالى التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالى الإيرادات المتوقعة منه يجب إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف فوراً.

 

36- تحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن:

(أ) ما إذا كانت الأعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم لا .

(ب) درجة الإتمام التى بلغها تنفيذ العقد.

(ج) قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد طبقاً للفقرة “8” من هذا

المعيار.

 

التغيير في التقديرات

37- تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساس تجميعي فى كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقد وتكلفته ، لذلك فإن التغيير فى التقدير سواء للإيرادات أو التكلفة وكذلك آثار التغيير فى تقدير الناتج النهائي للعقد يجب معالجته على أنه تغيير فى التقدير المحاسبي ( انظر معيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء ) وتستخدم التغييرات فى التقدير فى تحديد قيمة الإيرادات والمصروفات التى سيتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل عن الفترة التى حدث فيها التغيير وفى الفترات التالية.

 

 

الإفصـاح

38- يجب على المنشأة الإفصاح عن:

     (أ) قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة.

     (ب) الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمن إيرادات الفترة.

(ج) الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود تحت التنفيذ.

 

39- يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية:

     (أ) إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة (ناقصاً الخسائر المحققة) حتى تاريخه.

     (ب) إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة.

(ج) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء.

 

40- المبالغ المحتجزة طرف العملاء هي المبالغ التى تحجز من المستخلصات الدورية إلى حين التأكد من سلامة تنفيذ الشروط الواردة فى عقد التنفيذ أو إلى حين إصلاح العيوب ، والمستخلصات الدورية هى المبالغ المطلوبة عما تم من أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد ، والدفعات المقدمة هى الدفعات المحصلة بمعرفة المقاول وذلك قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بها.

 

41– يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي :

     (أ) إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ضمن الأصول.

     (ب) إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كالتزام ضمن الالتزامات.

 

42- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة من العملاء عن أعمال العقد فى صافى :

(أ) التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة ، ومخصوماً منها:

(ب) مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تكون

فيها التكاليف المنفقة مضافاً إليها الربح المحقق (ناقصاً الخسائر المحققة) تزيد عن قيمة المستخلصات.

 

43- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد فى صافى:

(أ) التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة، ومخصوماً منها.

(ب) مجموع الخسائر المحققة و إجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تزيد

فها المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافا إليها الأرباح المحقة (ناقصا الخسائر المحققة) .

 

44- يجب على المنشأة الإفصاح عن أى ربح أو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة  . وقد تنتج الأرباح أو الخسائر المحتملة عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر الممكنة.

معيار المحاسبة المصرى رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (7)

الأحداث التالية لتاريخ الميزانية

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2
تعريفات	3-7
التحقق و القياس	8-13
أحداث تالية لتاريخ الميزانية تستوجب تعديل القوائم المالية	8-9
أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية	10-11
التوزيعات	12-13
الاستمرارية	14-16
الافصاح	17-22
تاريخ الإصدار	17-18
تحديث الافصاح عن الحالات التى كانت قائمة فى تاريخ الميزانية	19-20
أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية	21-22

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (5) السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء – العلا سوفت للبرمجيات

معيار المحاسبة المصرى رقم (5)

السياسات المحاسبية

والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء

المحتويات

 

	فقرات
هدف المعيار	1-2
نطاق المعيار	3-4
تعريفات	5-6
السياسات المحاسبية	7-20
اختيار و تطبيق السياسات المحاسبية	7-12
ثبات السياسات المحاسبية	13
التغييرات فى السياسات المحاسبية	14-18
تطبيق التغيير فى السياسات المحاسبية	19
التطبيق بأثر رجعى	20
القيود على التطبيق بأثر رجعى	21-25
الإفصاح	26-29
التغييرات فى التقديرات المحاسبية	30-36
الإفصاح	37-38
الأخطاء	39-40
قيود بشأن إعادة الإثبات بأثر رجعى	41-46
الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة	47-51

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (39) المدفوعات المبنية على أسهم – العلا سوفت للبرمجيات

 

 

 

 

 

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (39)

المدفوعات المبنية على أسهم

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (39)

المدفوعات المبنية على أسهم

 

المحتويات

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2 – 6
الإعتراف	7 – 9
المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم	10 – 29
نظرة شاملة	10 – 13
المعاملات التى يتم تلقى الخدمات بمقتضاها	14 – 15
المعاملات التى تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة	16 – 25
تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة
معاملة شروط الإستحقاق	19 – 21
معاملة سمة إعادة الإصدار	22
بعد تاريخ الإستحقاق	23
إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه	24 – 25
تعديل الأحكام والشروط التى يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما فى ذلك الإلغاءات والتسويات	26 – 29
المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً	30 – 33
المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم	34 – 43

 

 

 

 

 

 

 

	فقــرات
المدفوعات المبنية على أسهم والتى تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية	35 – 40
المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق فى إختيار طريقة السداد	41 – 43
الإفصاح	24 – 52
ملحق (أ)
ملحق (ب)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (4) قوائم التدفق النقدى – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (4)

قوائم التدفق النقدى

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1-2
أهمية عرض معلومات التدفق النقدى	3-4
تعريفات	5
النقدية و ما فى حكمها	6-8
عرض قائمة التدفق النقدى	9-11
أنشطة التشغيل	12-14
أنشطة الاستثمار	15
أنشطة التمويل	16
عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	17-19
عرض التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل	20
عرض التدفقات النقدية على الأساس الصافى	21-23
التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية	24-27
الفوائد وتوزيعات الأرباح	30-31
الضرائب على الدخل	34-35
الاستثمار فى الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة	36-37
شراء وبيع الحصص فى الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى	38-41
المعاملات غير النقدية	42-43
مكونات النقدية وما فى حكمها	44-46
الافصاحات الأخرى	47-51
الملاحق
ملحق (أ)
ملحق (ب)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (31)

اضمحلال قيمة الأصول

المحتويات

 

	فــقرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6
تحديد الأصل الذى قد يحدث اضمحلال فى قيمته	7-17
قياس القيمة الاستردادية	18-57
قياس القيمة الاستردادية للأصل غير الملموس الذى ليس له عمر إنتاجي محدد	24
صافى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع	25-29
القيمة الاستخدامية	30-57
أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية	33-38
العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية	39-53
التدفقات النقدية المستقبلية للعملات الأجنبية	54
سعر الخصم	55-57
الاعتراف و قياس خسارة الاضمحلال فى القيمة	58-64
وحدات توليد النقد و الشهرة	65-108
تحديد وحدة توليد النقد التى ينتمى إليها الأصل	66-73
القيمة الاستردادية و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد	74-103
الشهرة	80-99
توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد	80-87
اختبار اضمحلال القيمة للوحدات المولدة للنقد التى تتضمن شهرة	88-90
حقوق الأقلية	91-95
توقيت اختبارات اضمحلال القيمة	96-99
الأصول العامة للمنشأة	100-103
خسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد	104-108
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة	109-125
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل المنفرد	117-121
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة وحدة مولدة للنقد	122-123
	فــقرات
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الشهرة	124-125
الافصاح	126-137
التقديرات المستخدمة لقياس القيمة الاستردادية للوحدات المولدة للنقد التى تحتوى على شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إنتاجية محددة	134-137
ملحق (أ)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (29) تجميع الأعمال – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

المخزون

المحتويات

 

	فقــرات
الهدف	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6-8
قياس قيمة المخزون	9-33
تكلفة المخزون	10-22
تكلفة الشراء	11
تكاليف التشكيل	12-14
التكاليف الأخرى	15-18
تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية	19
تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية	20
أساليب قياس التكلفة	21-22
حساب التكلفة	23-27
صافى القيمة البيعية	28-33
التحميل على المصروفات	34-35
الإفصاح	36-39

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

المخزون

معيار المحاسبة المصرى رقم (2) – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

المخزون

المحتويات

 

	فقــرات
الهدف	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6-8
قياس قيمة المخزون	9-33
تكلفة المخزون	10-22
تكلفة الشراء	11
تكاليف التشكيل	12-14
التكاليف الأخرى	15-18
تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية	19
تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية	20
أساليب قياس التكلفة	21-22
حساب التكلفة	23-27
صافى القيمة البيعية	28-33
التحميل على المصروفات	34-35
الإفصاح	36-39

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية

معيار المحاسبة المصرى رقم (1)

عرض القوائم المالية

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2-6
الغرض من القوائم المالية	7
مكونات القوائم المالية	8-10
تعريفات	11-12
اعتبارات عامة	13-41
سلامة وعدالة العرض و الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية	13-22
الاستمرارية	23-24
أساس الاستحقاق المحاسبى	25-26
الثبات فى العرض	27-28
الأهمية النسبية	29-31
المقاصة	32-35
المعلومات المقارنة	36-41
هيكل و محتويات القوائم المالية	42-126
مقدمة	42-43
تحديد القوائم المالية	44-48
فترة إصدار القوائم المالية	49-50
الميزانية	51-77
الفصل بين الأصول و الالتزامات المتداولة وغير المتداولة	51-56
الأصول المتداولة	57-59
الالتزامات المتداولة	60-67
معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية	68-73
المعلومات التى يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات	74-77
قائمة الدخل	78-95
أرباح و خسائر الفترة	78-80
البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل	81-85
المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى الإيضاحات	86-95
قائمة التغيرات فى حقوق الملكية	96-101
قائمة التدفقات النقدية	102
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية	103-126
مكوناتها	103-107
عرض السياسات المحاسبية المتبعة	108-115
المصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة	116-124
رأس المال	124أ-124ج
إفصاحات أخرى	125-126
ملحق
الدليل التوضيحى

 

معايير المحاسبة المصرية إطار إعداد و عرض القوائم المالية إطار إعداد وعرض القوائم المالية المحتويات

معايير المحاسبة المصرية

إطار إعداد و عرض القوائم المالية

إطار إعداد وعرض القوائم المالية

المحتويات

	فقــرات
تمهيد
المقدمة
الغرض من الإطار	1-4
نطاق الإطار	5-8
المستخدمون و حاجتهم من المعلومات	9-11
أهداف القوائم المالية	12-14
المركز المالى و الأداء و التغيرات فى المركز المالى	15-20
الإيضاحات و الجداول الإضافية	21
الافتراضات الأساسية	22-42
أساس الاستحقاق	22
الاستمرارية	23
الخصائص النوعية للقوائم المالية	24
القابلية للفهم	25
الملاءمة	26-28
الأهمية النسبية	29-30
المصداقية	31-32
التعبير الصادق	33-34
الجوهر قبل الشكل	35
الحياد	36
الحيطة والحذر	37
الاكتمال	38
القابلية للمقارنة	39-42
القيود على المعلومات الملائمة و الموثوق فيها	43-101
التوقيت المناسب	43
الموازنة بين التكلفة و المنفعة	44
الموازنة بين الخصائص النوعية	45
الصورة الصادقة و العادلة / التعبير العادل	46
عناصر القوائم المالية	47-48
المركز المالى	49-52
الأصول	53-59
الالتزامات	60-64
حقوق الملكية	65-68
الأداء	69-73
الدخل	74-77
المصروفات	78-80
تسويات الحفاظ على رأس المال	81
الاعتراف بعناصر القوائم المالية	82-84
احتمال تحقق منافع اقتصادية مستقبلية	85
مصداقية القياس	86-88
الاعتراف بالأصول	89-90
الاعتراف بالالتزامات	91
الاعتراف بالدخل	92-93
الاعتراف بالمصروفات	94-98
قياس عناصر القوائم المالية	99-101
مفاهيم رأس المال و الحفاظ على رأس المال	102-110
مفاهيم رأس المال	102-103
مفاهيم الحفاظ على رأس المال و تحديد الربح	104-110

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13) أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13)
أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

هدف  المعيار

• يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة أجنبية بإحدى طريقتين، فمن الممكن أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية أو يكون لديها عمليات أجنبية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنشأة أن تعرض قوائمها المالية بعملة أجنبية ، و يتمثل الغرض من هذا المعيار فى شرح كيفية تضمين القوائم المالية للمنشأة لمعاملتها التى تمت بعملة أجنبية وعملياتها الأجنبية وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى العملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

• تتمثل الأمور الرئيسية التى يتناولها المعيار فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخدامه، وفى كيفية إثبات أثر التغيرات فى أسعار الصرف فى القوائم المالية.

 

نطاق المعيار

3- يجب أن يطبق هذا المعيار فى:

 

(أ)   المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية .                                               

• ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعمليات الأجنبية والتى يتم تضمينها فى القوائم المالية للمنشأة عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.

(ج)  ترجمة نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالى للعملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

4- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العديد من المشتقات بالعملات الأجنبية و بالتالى فهذه المشتقات استبعدت من نطاق هذا المعيار . ومع هذا فإن تلك المشتقات بالعملة الأجنبية و التى لا تدخل فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإنها تدخل ضمن نطاق هذا المعيار كما يسرى هذا المعيار أيضاً عندما تترجم مؤسسة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض .

 

5- لا يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مفردات العملات الأجنبية بما في ذلك المتعلقة بتغطية صافى الاستثمار فى كيان أجنبى.

 

6- يتناول هذا المعيار عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية كما يحدد المعيار مجموعة من المتطلبات يجب مراعاتها حتى تكون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية،  وفى حاله ترجمة المعلومات المالية لعملة أجنبية دون الوفاء بهذه المتطلبات ، فإن هذا المعيار يحدد المعلومات التى يجب الإفصاح عنها.

 

1/13

 

 

7- لا يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بعملة أجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لعمليات التشغيل الأجنبية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (4) الخاص بقوائم التدفقات النقدية).

 

تعريفات:

 

8- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

سعر الإقفال:  هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية .

فرق سعر الصرف: هو الفرق الناشئ عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.

سعر الصرف: هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.

القيمة العادلة: هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بإرادة حرة.

العملة الأجنبية: هى أى عملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشأة.

 

 

العمليات الأجنبية: هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية، والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر أو بعملة أخرى بخلاف البلد التى تقع فيها أو العملة التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

عملة التعامل: هى العملة التى يتم استخدامها داخل  البيئة الاقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة أنشطتها.

 

 

المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت التابعة لها.

البنود ذات الطبيعة النقدية: تشمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحصل أو تدفع بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد.

صافى الاستثمار فى كيان أجنبى: هو قيمة نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صافى أصول الكيان الأجنبى.

 

 

عملة العرض: هى العملة التى تعرض بها القوائم المالية للمنشأة.

سعر الصرف الفورى: هو سعر الصرف للتسليم الفورى.

 

شرح تفصيلى لبعض التعريفات

 

عملة التعامل

9– البيئة الاقتصادية الأساسية التى تعمل بها المنشأة هى البيئة التى تقوم المنشأة فيها بتوليد وإنفاق النقدية، وتأخذ المنشأة العوامل التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل:

• هى العملة:

(1) التى تؤثر بشكل رئيسى فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات (وهى غالباً ما تكون العملة التى تستخدمها الشركة فى تحديد وسداد أسعار بيع بضائعها وخدماتها).

 

(2) الرسمية للدولة التى بها تحدد أسعار المبيعات للبضائع والخدمات بناءً على قوى المنافسة واللوائح والقوانين.

• العملة التى تؤثر بشكل رئيسى على العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخرى المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات (وهى غالباً العملة التى تستخدم فى تحديد وسداد التكاليف المتعلقة بهذه البضائع والخدمات).

 

10- يمكن للعوامل التالية أن تقدم أدلة على عملة التعامل للمنشأة:

(أ) العملة التى من خلالها تتولد النقدية من أنشطة التمويل (أى إصدار أدوات التزامات مالية و أدوات حقوق).

(ب) العملة التى عادة ما يتم من خلالها الاحتفاظ بالمتحصلات من أنشطة التشغيل.

 

 

11- تؤخذ العوامل الإضافية التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل لعملية أجنبية (كيان أجنبى) وما إذا كانت عملة التعامل هى نفس عملة المنشأة التى تعرض قوائمها المالية ]المنشأة التى تعرض بها قوائمها المالية فى هذا الإطار هى المنشأة التى يكون لديها عملية أجنبية (كيان أجنبى)  مثل شركة تابعة أو  فرع أو  شركة شقيقة أو مشروع مشترك [

 

• ما إذا كانت أنشطة العملية الأجنبية (كيان أجنبى) تتم كامتداد للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وليست مستقلة  بدرجة كبيرة. ومثال على كون العملية الأجنبية  (كيان أجنبى) كامتداد لنشاط المنشأة التى تعرض قوائمها المالية هو أن تقوم العملية الأجنبية ببيع البضائع التى تستوردها من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فقط ثم تقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها. ومثال على وجود استقلالية بدرجة كبيرة هو قيام العملية الأجنبية بتجميع النقدية والبنود الأخرى ذات الطبيعة النقدية مع تكبدها مصروفات وتولد دخل مع إجراء الترتيبات الخاصة بالاقتراض بعملتها المحلية بشكل أساسى.

(ب)  ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة التى تعرض قوائمها المالية تمثل نسبة كبيرة
أو صغيرة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى).

(ج)  ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية و أنها متاحة للتحويل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية بسهولة.

• ما إذا كانت التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) كافية لخدمة الديون الحالية أو المتوقعة بشكل طبيعى دون الحاجة إلى الحصول على أموال من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

 

12- عندما تختلط المؤشرات السابقة وتكون عملة التعامل غير واضحة، فإن الإدارة تستخدم حكمها فى تحديد عملة  التعامل التى تعبر بوضوح عن  الآثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. وكجزء من هذا المنهج فإن الإدارة تعطى الأولوية للمؤشرات الأولية الواردة فى الفقرة “9” قبل أن تأخذ فى الاعتبار المؤشرات الواردة فى الفقرات “10” و “11” وهى التى وضعت لتقديم أدلة  إضافية مؤيدة لتحديد عملة التعامل للمنشأة.

 

 

 

13–   تعكس عملة التعامل للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف الأساسية ذات الصلة بها ، وبناء على ذلك فبمجرد أن يتم تحديد عملة التعامل فإنه لا يتم تغييرها إلا إذا حدث تغيير فى المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.

 

14-      ملغاة.

 

صافى الاستثمار فى عملية أجنبية (كيان أجنبى)

15-      من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنوداً ذات طبيعة نقدية مستحقة من أو على عملية أجنبية، ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته أو أن يكون من المستبعد تسويته فى المستقبل المنظور بمثابة  جزء من صافى استثمار المنشأة فى العملية الأجنبية، ويتم المحاسبة عن صافى الاستثمار وفقاً للفقرات “31” و “33”. ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية الحسابات المدينة طويلة الأجل أو القروض، ولكنها لا تشمل أرصدة العملاء أو الموردين التى نشأت من المعاملات التجارية .

 

البنود ذات الطبيعة النقدية

16-  إن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة النقدية هو الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة، وتشتمل الأمثلة على ذلك المعاشات والمزايا الأخرى للعاملين التى يتم دفعها نقداً ، والمخصصات التى يجب تسويتها نقداً والتوزيعات النقدية التى يتم إثباتها كالتزام ، وعلى نفس النمط فإن العقد الذى ينص على استلام (أو تسليم) عدد متغير من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التى تكون قيمتها العادلة التى سيتم استلامها (أو تسليمها) تساوى عدداً ثابتاً أو محدداً من وحدات النقدية يمكن اعتباره من البنود ذات الطبيعة النقدية .

 

على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة  على ذلك: المبالغ المدفوعة مقدماً عن بضائع  أو خدمات (الإيجار المدفوع مقدماً)، شهرة المحل، الأصول غير الملموسة، المخزون، العقارات، المبانى والآلات والمخصصات التى يجب تسويتها عن طريق تسليم أصل ذى طبيعة غير نقدية.

 

ملخص للمنهج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيار

17– عند إعداد القوائم المالية سواء لمنشأة مستقلة أو منشأة لها عمليات أجنبية (مثل المنشأة الأم) أو عملية أجنبية (مثل منشأة تابعة أو فرع) فإنه يتم تحديد عملة التعامل لكل منشأة طبقاً للفقرات من “9” إلى “13”. وتقوم المنشأة بترجمة بنود العملة الأجنبية إلى عملة التعامل ثم تقوم بإثبات آثار هذه الترجمة طبقاً لما ورد بالفقرات من “20” إلى “37” والفقرة “50”.

 

 

18–   تشتمل العديد من المنشآت التى تعرض قوائمها المالية على عدد من المنشآت المنفردة (مثال ذلك فإن المجموعة تتكون من منشأة أم ومنشأة أو أكثر تابعة) ، كما أن هناك العديد من أنواع المنشآت سواء كانت عضواً أم لا فى مجموعة يمكن أن يكون لها استثمارات فى منشآت تابعة أو مشروعات مشتركة ، كما أن هذه المنشآت  يمكن أيضاً أن يكون لها فروع ، ومن الضرورى أن تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكل منشأة منفردة إلى العملة التى تستخدمها المنشأة الأم فى عرض قوائمها المالية.

 

يسمح هذا المعيار أن تكون عملة العرض – التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية –  أية عملة (أو عملات) و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لأى منشأة منفردة يتم تضمينها فى قوائم  المنشأة التى تعرض قوائمها المالية إذا كانت عملة التعامل لها مختلفة عن عملة العرض وذلك طبقاً للفقرات من “38” إلى “50”.

 

19-  يسمح هذا المعيار أيضاً للمنشأة المستقلة التى تقوم بإعداد قوائمها المالية أو المنشأة التى تعد قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) إذا كانت العملة التى تعرض بها المنشأة قوائمها تختلف عن عملتها التى تستخدمها فى عملية التعامل و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى أيضاً  إلى عملة العرض وذلك وفقاً لما ورد بالفقرات من “38” إلى “50”. .

 

إثبات المعاملات بعملة أجنبية بعملة التعامل

الاعتراف الأولى:

20–   تعبر المعاملة بعملة أجنبية عن المعاملة  التى تكون قد أبرمت أو تتطلب السداد بعملة أجنبية و تتضمن المعاملات الناشئة عن قيام المنشأة:

• بشراء أو بيع بضائع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية.

أو (ب)   باقتراض أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبة السداد أو التحصيل محددة  بعملة أجنبية.

أو (ج)   باقتناء أو استبعاد أصول أو بإنشاء أو سداد التزامات محددة بعملات أجنبية.

 

21-    يجب أن تثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند الاعتراف الأولى بها على أساس عملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة الأجنبية فى تاريخ المعاملة.

 

22-   يعتبر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذى تكون فيه المعاملة مؤهلة للاعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولأسباب عملية فإنه يتم استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة، مثال ذلك :  يمكن استخدام متوسط سعر صرف أسبوعى أو شهرى لجميع المعاملات التى تحدث  خلال تلك الفترة وذلك على مستوى كل عملة  . ومع هذا، إذا كانت التقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة، فإنه يكون من غير الملائم استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة0

 

 

إعداد القوائم المالية اللاحقة:

23-  فى تاريخ كل ميزانية:

• تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال.
• تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة.

(ج)  تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة.

 

24- تتحدد القيمة الدفترية للبند فى ضوء معايير المحاسبة المصرية  المناسبة لهذا البند ، فعلى سبيل المثال يمكن قياس الأصول الثابتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص  “بالأصول الثابتة و إهلاكاتها”، وسواء تم تحديد القيم الدفترية على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلة فإن هذه المبالغ المحددة لبنود بعملات أجنبية يتم حينئذ ترجمتها لعملة التعامل طبقاً لهذا المعيار.

 

25- يتم تحديد القيمة الدفترية لبعض البنود بمقارنة مبلغين أو أكثر ، فعلى سبيل المثال : فإن القيمة الدفترية للمخزون تحدد بالتكلفة أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ،  وبالمثل ووفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال  قيمة الأصول ، فإن القيمة الدفترية للأصل الذى توجد بشأنه مؤشرات على انخفاض قيمته فإن قيمته تقاس بالقيمة الدفترية وذلك قبل الأخذ فى الاعتبار الخسائر المحتملة للانخفاض فى القيمة وقيمته القابلة للاسترداد أيهما أقل وعندما يكون هذا الأصل غير نقدى ويتم  قياسه بعملة أجنبية ، فإن قيمته الدفترية يتم تحديدها بمقارنـة :

 

(أ)  التكلفة أو القيمة الدفترية كلما كان ذلك مناسباً ، مترجمة بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى بالسعر فى تاريخ المعاملة وذلك بالنسبة للبند الذى تم قياسه بالتكلفة التاريخية ) ،

و (ب) صافى القيمة الاستردادية أو القيمة القابلة للاسترداد كلما كان ذلك مناسباً  مترجماً بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ الميزانـية ).

و قد يترتب على هذه المقارنة خسائر نتيجة اضمحلال القيمة و يتم الاعتراف بها بعملة التعامل ولكن لا يتم الاعتراف بها بعملة أجنبية والعكس بالعكس .

 

26-   عند توافر عدة أسعار صرف، فإنه يجب استخدام سعر الصرف الذى كان من الممكن أن تتم تسوية التدفقات النقدية المستقبلية المتمثلة فى المعاملة أو الرصيد إذا كانت هذه التدفقات قد تم تسويتها فى تاريخ القياس. وإذا كان من الصعب تبادل عملتين لفترة مؤقتة، فإن السعر المستخدم هو أول سعر صرف لاحق عندما يكون التبادل ممكنا.

 

 

 

الاعتراف بفروق أسعار الصرف

27- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على محاسبة التغطية للبنود بالعملة الأجنبية و يتطلب تطبيق محاسبة التغطية من المنشأة أن تعالج بعض فروق العملة بطريقة مختلفة عن تلك التى يتطلبها هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب إثبات فروق العملة على البنود ذات الطبيعة النقدية و المؤهلة كأدوات تغطية فى تغطية تدفق نقدى ضمن حقوق الملكية إلى المدى الذى تصل إليه فاعلية التغطية .

 

 28-  يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت بها بداية خلال الفترة أو فى قوائم مالية سابقة على أنها أرباح أو خسائر فى الفترة التى نشأت فيها، وذلك باستثناء ما هو وارد فى الفقرة “31”.

 

29-     عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق فى سعر الصرف،      و عندما يتم تسوية تلك المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.

 

30-   عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.

 

31-    تتطلب بعض المعايير الأخرى أن يتم الاعتراف ببعض الأرباح و الخسائر مباشرة فى حقوق الملكية. على سبيل المثال يتطلب معيار المحاسبة المصرى “رقم (10)
وإهلاكاتها” أن يتم الاعتراف بالأرباح و الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العقارات والآلات مباشرة فى حقوق الملكية، وعندما يتم تحديد قيمة هذا الأصل بعملة أجنبية، فإن الفقرة
“22ج” من هذا المعيار تتطلب أن يتم ترجمة القيمة التى أعيد تقييمها وذلك باستخدام سعر الصرف فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة ، مما يؤدى إلى فرق فى سعر الصرف يتم الاعتراف به أيضاً فى حقوق الملكية.

 

 

 

32-    يجب أن يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، انظر فقرة “15” كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى القوائم المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا، و فى القوائم المالية التى تضم العملية الأجنبية (كيان أجنبى) و المنشأة التى تعرض قوائمها المالية (مثال ذلك القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعة) فإنه يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة رقم “48”.

 

33-     عندما تشكل البنود ذات الطبيعة النقدية جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية ويتم تحديد هذا البند بعملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة “28”. كذلك إذا تم تحديد هذا البند بعملة التعامل للعملية الأجنبية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وفقاً للفقرة “27”.

ويتم إعادة تبويب  مثل هذه الفروق فى أسعار الصرف كبند مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية
(بمعنى القوائم المالية التى يتم تجميع العملية الأجنبية بها أو يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية).

و مع ذلك فإن البنود ذات الطبيعة النقدية التى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية بعملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشاة التى تعرض قوائمها المالية و عملة العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

لا يتم إعادة تبويب فروق أسعار الصرف الناتجة من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وعملة التعامل للعملية الأجنبية كعنصر مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية (أى أنها تظل تثبت كأرباح أو خسائر).

 

 

34-     عندما تمسك المنشاة حساباتها بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها، ففى التاريخ الذى تقوم المنشأة  فيه بإعداد قوائمها المالية يتم ترجمة جميع المبالغ إلى عملة التعامل طبقاً للفقرات من “20” إلى “26”. و سيترتب على ذلك  مبالغ من عملة التعامل مماثلة للمبالغ التى كانت ستثبت إذا ما تم تسجيل هذه البنود بعملة التعامل منذ البداية ، مثال على ذلك:يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل باستخدام سعر الإقفال، بينما يتم  ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة التى أدت إلى إثباتها.

 

 

 

 

التغير فى عملة التعامل

35-     عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل للمنشاة ، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق إجراءات الترجمة التى تنطبق على عملة التعامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغيير.

 

36-     كما هو موضح بالفقرة “13”, فإن عملة التعامل للمنشاة تعكس المعاملات والأحداث والظروف الأساسية لهذه المنشأة، و بالتالى فبمجرد تحديد عملة التعامل فإنه يمكن تغييرها فقط عندما يحدث تغيير فى هذه المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.  على سبيل المثال فإن تغيير العملة والتى تؤثر بشكل رئيسي فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى عملة التعامل للمنشاة.

 

37-     يتم المحاسبة عن أثر التغير فى عملة التعامل بشكل مستقبلى، بعبارة أخرى فإن المنشأة تقوم بترجمة جميع البنود إلى عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف فى تاريخ التغيير. ويتم معالجة المبالغ الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية باستخدام التكلفة التاريخية.

و الفروق التى تنشأ من ترجمة عملية أجنبية ( كيان أجنبى) والتى تم تبويبها فى السابق فى حقوق الملكية طبقاً للفقرات “31” و”38ج” لا يتم الاعتراف بها كأرباح أو خسائر حتى يتم التخلص من هذه العملية.

 

 

استخدام عملة عرض بخلاف عملة التعامل

الترجمة لعملة العرض

38-   يمكن للمنشاة أن تقوم بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) .و إذا كانت عملة العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشاة، فإن المنشأة تقوم بترجمة نتائج أعمالها ومركزها المالى لعملة العرض ، على سبيل المثال  :عندما تحتوى المجموعة على منشآت منفردة لها عملات تعامل مختلفة، فإن نتيجة الأعمال والمركز المالى لكل منشأة يتم التعبير عنهما بعملة موحدة حتى يمكن عرض القوائم المالية المجمعة.

 

39-   يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها ليست عملة اقتصاد يتسم بالتضخم الى عملة عرض أخرى وذلك باستخدام الإجراءات التالية:

( أ )  يجب ترجمة الأصول والالتزامات لكل ميزانية يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإقفال فى تاريخ الميزانية.

(ب)  يجب ترجمة بنود الإيرادات والمصروفات لكل قائمة دخل يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بأسعار الصرف فى تواريخ حدوث المعاملات.

(ج)  يجب إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.

 

40–   لاعتبارات عملية ، يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية فى تواريخ المعاملات ، مثال ذلك : غالباً ما يستخدم  متوسط سعر الصرف للفترة وذلك لترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ، ومع هذا، إذا كانت هناك تقلبات هامة فى أسعار الصرف ، فإن استخدام متوسط سعر الصرف بالفترة لا يكون مناسباً.

41–  تنشأ الفروق فى أسعار الصرف المنوه عنها فى الفقرة “39 جـ” من :

( أ )  ترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات بأسعار الصرف فى تواريخ المعاملات والأصول والالتزامات بسعر الإقفال، و هذه الفروق فى أسعار الصرف تنشأ  فى بنود الإيرادات والمصروفات التى يتم إثباتها فى قائمة الدخل و كذلك التى يتم إثباتها مباشرة فى حقوق الملكية.

(ب)  ترجمة صافى الأصول فى أول المدة بسعر إقفال مختلف عن سعر الإقفال الذى سبق استخدامه.

و لا يتم إثبات هذه الفروق والتى تنشأ من التغير فى أسعار الصرف كأرباح أو خسائر  وذلك لأن التغيرات فى أسعار الصرف يكون لها تأثير ضئيل أو ليس لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الحالية والمستقبلية ،  وعندما يتم إعداد القوائم المالية المجمعة لعملية أجنبية (كيان أجنبى) غير مملوكة بالكامل، فإن فروق تغير أسعار الصرف المتراكمة والناشئة من الترجمة والتى ترتبط بحقوق الأقلية تثبت وتظهر كجزء من حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة.

 

42-  يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها هى عملة اقتصاد يتسم بالتضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية :-

 ( أ )    يجب ترجمة جميع المبالغ (أى الأصول، الالتزامات، عناصر حقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بما فى ذلك أرقام المقارنة) باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ أحدث ميزانية ، فيما عدا

 (ب)     عندما يتم ترجمة المبالغ لعملة اقتصاد لا يتسم بتضخم كبير ، فإن أرقام المقارنة يجب أن تكون هى التى تم عرضها كمبالغ السنة الحالية فى القوائم المالية ذات الصلة للسنة السابقة (أى لا يتم تعديلها بالتغير اللاحق فى مستوى السعر أو التغير اللاحق فى سعر الصرف).

 

43-  ملغاة.

 

 

ترجمة العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

44-  يتم تطبيق الفقرات من “45” إلى “47” بالإضافة إلى الفقرات من “38” إلى “42” عندما يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) إلى عملة العرض حتى يمكن تضمين العملية الأجنبية فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عن طريق حقوق الملكية.

 

45- يتم اتباع إجراءات التجميع العادية عند إدماج نتائج الأعمال والمركز المالى لعملية أجنبية  (كيان أجنبى) فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية والمتمثلة فى  استبعاد أرصدة شركات المجموعة ومعاملات شركات المجموعة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (17) و معيار المحاسبة المصرى رقم (27)، ومع هذا فإنه لا يمكن استبعاد الأصول (أو الالتزامات) ذات الطبيعة النقدية لشركات المجموعة سواء كانت قصيرة أو طويلة فى مقابل الالتزامات (أو الأصول) المماثلة داخل شركات المجموعة بدون إظهار نتائج تقلبات العملة فى القوائم المالية المجمعة،  و يرجع ذلك إلى أن البنود ذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلى عملة أخرى  وتعرض المنشأة التى تعد قوائمها المالية  لربح أو خسارة من خلال تقلبات العملة.

 

 

وبناء على ذلك، فإنه يتم الاستمرار فى إثبات فروق أسعار الصرف كربح
أو خسارة فى القوائم المالية المجمعة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، أما إذا كانت تنشأ من الاعتبارات الموضحة فى الفقرة “31” فإنها تبوب ضمن حقوق الملكية وذلك حتى يتم التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

 

46–   عندما تعد القوائم المالية لعملية أجنبية (كيان أجنبى) فى تاريخ مختلف عن ذلك التاريخ الذى تعد فيه القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، فإن العملية الأجنبية غالباً ما تعد قوائم مالية بنفس تاريخ القوائم المالية لهذه المنشأة. وعندما لا يتم ذلك، فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (17) يسمح باستخدام القوائم المالية المعدة فى تاريخ مختلف بشرط أن لا يتعدى هذا الاختلاف ثلاثة أشهر،  ويتم إجراء تسويات بقيمة المعاملات الهامة أو الأحداث الأخرى التى تقع بين التواريخ المختلفة.فى هذه الحالة، فإن الأصول والالتزامات للعملية الأجنبية (كيان أجنبى)  تترجم بسعر الصرف فى تاريخ ميزانية العملية الأجنبية،  ويتم إجراء تسويات بقيمة التغيرات الهامة فى أسعار الصرف وذلك حتى تاريخ ميزانية المنشأة التى تعد قوائمها المالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص رقم (17) ، كما يتم استخدام نفس الأسلوب عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الشقيقة و المشروعات المشتركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة.

 

47-   تعامل أى شهرة محل ناشئة من تملك عملية أجنبية( كيان أجنبى) وكذا أية تسويات للقيم الدفترية بناء على القيمة العادلة للأصول والالتزامات الناشئة من تملك عملية أجنبية كأصول أو التزامات تخص العملية الأجنبية، وبالتالى يجب التعبير عنها بعملة التشغيل للعملية الأجنبية ويتم ترجمتها بسعر الإقفال طبقاً للفقرات “38” و “41”.

 

التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

48-   عند التصرف فى عملية أجنبية فإن المبلغ المتراكم لفروق التغيير فى  أسعار الصرف والذى تم تأجيله كعنصر منفصل فى حقوق الملكية والمتعلق بهذه العملية الأجنبية يجب أن يعترف به كربح أو خسارة بالتزامن مع الاعتراف بالربح أو الخسارة من جراء عملية التصرف فى العملية الأجنبية .

 

49-    يمكن للمنشأة أن تتصرف فى مساهمتها فى عملية أجنبية من خلال البيع أو التصفية أو استرداد رأس المال أو التنازل عن جميع أو جزء من هذه العملية الأجنبية،  و تعتبر عملية دفع توزيعات الأرباح جزءاً من هذا التصرف عندما يعتبر هذا التوزيع استرداداً للاستثمار، مثال ذلك : عندما تتم عملية توزيع للأرباح قبل عملية الاقتناء ففى حالة التصرف الجزئى، يدرج فقط جزء يتناسب مع حصة الاستثمار من فروق أسعار الصرف المتراكمة فى الربح أو الخسارة، ولا يشكل تخفيض القيمة الدفترية المثبت بها حصة الاستثمار فى عملية أجنبية تصرفاً جزئياً، وعلى ذلك فلا يتم الاعتراف بربح أو خسارة فروق تغير أسعار الصرف المؤجلة فى وقت التخفيض.

 

الآثار الضريبية لجميع فروق أسعار الصرف

50–   أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة (بما فيها العملية الأجنبية) لعملة أخرى من الممكن أن يكون لها آثار ضريبية تتم المحاسبة عنها طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل فى مصر.

 

الإفصاح

51-     يتم الإشارة فى الفقرات “53” والفقرات من “55” إلى “57” إلى عملة التعامل، وفى حالة المجموعة فإن عملة التعامل هى عملة تعامل الشركة الأم.

 

52- يجب أن تفصح المنشأة عن:

( أ )  مبلغ فروق أسعار الصرف والمعترف بها كربح أو الخسارة عن الفترة.

و (ب)  صافى فروق أسعار الصرف والتى تم تبويبها كعنصر مستقل من حقوق الملكية، والتسوية التى تمت على مبلغ فروق أسعار الصرف فى بداية ونهاية الفترة.

 

53- عندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامل يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفة.

 

54- عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل سواء فى المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى عملية أجنبية هامة ، فإنه يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن سبب التغيير فى عملة التعامل.

 

55-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها، فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا ما كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير وتفسيراتها بما فى ذلك طريقة الترجمة كما هى موضحة فى الفقرات من “39” إلى “42”.

 

56-     تقوم المنشأة فى بعض الأحيان بعرض قوائمها المالية أو المعلومات المالية الأخرى بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها دون الأخذ فى الاعتبار الشروط الموضحة فى الفقرة “55”، على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة بتحويل بعض العناصر المختارة من القوائم المالية إلى عملة أخرى. أو فى الحالة التى تكون فيها عملة التعامل للمنشاة مختلفة عن عملة الاقتصاد المتضخم بشكل كبير فتقوم المنشأة بترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طريق ترجمة جميع العناصر باستخدام أحدث سعر إقفال، وتعتبر هذه التحويلات مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويجب الالتزام بالإفصاحات الموضحة فى الفقرة “57”.

 

 

 

 

 

 

57-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملة التشغيل لها أو عملة العرض ولم يتم الالتزام بالشروط الموضحة فى الفقرة “55” فإنه يجب عليها أن :

 

(أ)       تحدد بوضوح أن هذه المعلومات هى معلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التى تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

          (ب)      تفصح عن العملة التى تم بها عرض المعلومات الإضافية.

• تفصح عن عملة التعامل بالمنشأة وطريقة الترجمة التى تم استخدامها لتحديد المعلومات الإضافية.

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (30) القوائم المالية الدورية

معيار المحاسبة المصرى رقم (30)

القوائم المالية الدورية

المحتويات

 

	فــقرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1-3
تعريفات	4
محتويات القوائم المالية الدورية	5-25
الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية	8
شكل و محتويات القوائم المالية الدورية	9-14
أهم الايضاحات	15-18
الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية	19
الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها	20-22
الأهمية النسبية	23-25
الإفصاح بالقوائم المالية السنوية	26-27
الاعتراف و القياس	28-42
نفس السياسات المحاسبية السنوية	28-36
الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية	37-38
التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية	39
تطبيق أسس الاعتراف و القياس	40
استخدام التقديرات المحاسبية	41-42
إعادة عرض القوائم المالية الدورية للفترات السابقة	43-45
ملحق (أ)
ملحق (ب)
ملحق (ج)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13) أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13)
أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

هدف  المعيار

• يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة أجنبية بإحدى طريقتين، فمن الممكن أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية أو يكون لديها عمليات أجنبية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنشأة أن تعرض قوائمها المالية بعملة أجنبية ، و يتمثل الغرض من هذا المعيار فى شرح كيفية تضمين القوائم المالية للمنشأة لمعاملتها التى تمت بعملة أجنبية وعملياتها الأجنبية وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى العملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

• تتمثل الأمور الرئيسية التى يتناولها المعيار فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخدامه، وفى كيفية إثبات أثر التغيرات فى أسعار الصرف فى القوائم المالية.

 

نطاق المعيار

3- يجب أن يطبق هذا المعيار فى:

 

(أ)   المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية .                                               

• ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعمليات الأجنبية والتى يتم تضمينها فى القوائم المالية للمنشأة عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.

(ج)  ترجمة نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالى للعملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

4- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العديد من المشتقات بالعملات الأجنبية و بالتالى فهذه المشتقات استبعدت من نطاق هذا المعيار . ومع هذا فإن تلك المشتقات بالعملة الأجنبية و التى لا تدخل فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإنها تدخل ضمن نطاق هذا المعيار كما يسرى هذا المعيار أيضاً عندما تترجم مؤسسة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض .

 

5- لا يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مفردات العملات الأجنبية بما في ذلك المتعلقة بتغطية صافى الاستثمار فى كيان أجنبى.

 

6- يتناول هذا المعيار عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية كما يحدد المعيار مجموعة من المتطلبات يجب مراعاتها حتى تكون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية،  وفى حاله ترجمة المعلومات المالية لعملة أجنبية دون الوفاء بهذه المتطلبات ، فإن هذا المعيار يحدد المعلومات التى يجب الإفصاح عنها.

 

1/13

 

 

7- لا يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بعملة أجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لعمليات التشغيل الأجنبية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (4) الخاص بقوائم التدفقات النقدية).

 

تعريفات:

 

8- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

سعر الإقفال:  هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية .

فرق سعر الصرف: هو الفرق الناشئ عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.

سعر الصرف: هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.

القيمة العادلة: هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بإرادة حرة.

العملة الأجنبية: هى أى عملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشأة.

 

 

العمليات الأجنبية: هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية، والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر أو بعملة أخرى بخلاف البلد التى تقع فيها أو العملة التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

عملة التعامل: هى العملة التى يتم استخدامها داخل  البيئة الاقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة أنشطتها.

 

 

المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت التابعة لها.

البنود ذات الطبيعة النقدية: تشمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحصل أو تدفع بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد.

صافى الاستثمار فى كيان أجنبى: هو قيمة نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صافى أصول الكيان الأجنبى.

 

 

عملة العرض: هى العملة التى تعرض بها القوائم المالية للمنشأة.

سعر الصرف الفورى: هو سعر الصرف للتسليم الفورى.

 

شرح تفصيلى لبعض التعريفات

 

عملة التعامل

9– البيئة الاقتصادية الأساسية التى تعمل بها المنشأة هى البيئة التى تقوم المنشأة فيها بتوليد وإنفاق النقدية، وتأخذ المنشأة العوامل التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل:

• هى العملة:

(1) التى تؤثر بشكل رئيسى فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات (وهى غالباً ما تكون العملة التى تستخدمها الشركة فى تحديد وسداد أسعار بيع بضائعها وخدماتها).

 

(2) الرسمية للدولة التى بها تحدد أسعار المبيعات للبضائع والخدمات بناءً على قوى المنافسة واللوائح والقوانين.

• العملة التى تؤثر بشكل رئيسى على العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخرى المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات (وهى غالباً العملة التى تستخدم فى تحديد وسداد التكاليف المتعلقة بهذه البضائع والخدمات).

 

10- يمكن للعوامل التالية أن تقدم أدلة على عملة التعامل للمنشأة:

(أ) العملة التى من خلالها تتولد النقدية من أنشطة التمويل (أى إصدار أدوات التزامات مالية و أدوات حقوق).

(ب) العملة التى عادة ما يتم من خلالها الاحتفاظ بالمتحصلات من أنشطة التشغيل.

 

 

11- تؤخذ العوامل الإضافية التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل لعملية أجنبية (كيان أجنبى) وما إذا كانت عملة التعامل هى نفس عملة المنشأة التى تعرض قوائمها المالية ]المنشأة التى تعرض بها قوائمها المالية فى هذا الإطار هى المنشأة التى يكون لديها عملية أجنبية (كيان أجنبى)  مثل شركة تابعة أو  فرع أو  شركة شقيقة أو مشروع مشترك [

 

• ما إذا كانت أنشطة العملية الأجنبية (كيان أجنبى) تتم كامتداد للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وليست مستقلة  بدرجة كبيرة. ومثال على كون العملية الأجنبية  (كيان أجنبى) كامتداد لنشاط المنشأة التى تعرض قوائمها المالية هو أن تقوم العملية الأجنبية ببيع البضائع التى تستوردها من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فقط ثم تقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها. ومثال على وجود استقلالية بدرجة كبيرة هو قيام العملية الأجنبية بتجميع النقدية والبنود الأخرى ذات الطبيعة النقدية مع تكبدها مصروفات وتولد دخل مع إجراء الترتيبات الخاصة بالاقتراض بعملتها المحلية بشكل أساسى.

(ب)  ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة التى تعرض قوائمها المالية تمثل نسبة كبيرة
أو صغيرة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى).

(ج)  ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية و أنها متاحة للتحويل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية بسهولة.

• ما إذا كانت التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) كافية لخدمة الديون الحالية أو المتوقعة بشكل طبيعى دون الحاجة إلى الحصول على أموال من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

 

12- عندما تختلط المؤشرات السابقة وتكون عملة التعامل غير واضحة، فإن الإدارة تستخدم حكمها فى تحديد عملة  التعامل التى تعبر بوضوح عن  الآثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. وكجزء من هذا المنهج فإن الإدارة تعطى الأولوية للمؤشرات الأولية الواردة فى الفقرة “9” قبل أن تأخذ فى الاعتبار المؤشرات الواردة فى الفقرات “10” و “11” وهى التى وضعت لتقديم أدلة  إضافية مؤيدة لتحديد عملة التعامل للمنشأة.

 

 

 

13–   تعكس عملة التعامل للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف الأساسية ذات الصلة بها ، وبناء على ذلك فبمجرد أن يتم تحديد عملة التعامل فإنه لا يتم تغييرها إلا إذا حدث تغيير فى المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.

 

14-      ملغاة.

 

صافى الاستثمار فى عملية أجنبية (كيان أجنبى)

15-      من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنوداً ذات طبيعة نقدية مستحقة من أو على عملية أجنبية، ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته أو أن يكون من المستبعد تسويته فى المستقبل المنظور بمثابة  جزء من صافى استثمار المنشأة فى العملية الأجنبية، ويتم المحاسبة عن صافى الاستثمار وفقاً للفقرات “31” و “33”. ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية الحسابات المدينة طويلة الأجل أو القروض، ولكنها لا تشمل أرصدة العملاء أو الموردين التى نشأت من المعاملات التجارية .

 

البنود ذات الطبيعة النقدية

16-  إن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة النقدية هو الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة، وتشتمل الأمثلة على ذلك المعاشات والمزايا الأخرى للعاملين التى يتم دفعها نقداً ، والمخصصات التى يجب تسويتها نقداً والتوزيعات النقدية التى يتم إثباتها كالتزام ، وعلى نفس النمط فإن العقد الذى ينص على استلام (أو تسليم) عدد متغير من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التى تكون قيمتها العادلة التى سيتم استلامها (أو تسليمها) تساوى عدداً ثابتاً أو محدداً من وحدات النقدية يمكن اعتباره من البنود ذات الطبيعة النقدية .

 

على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة  على ذلك: المبالغ المدفوعة مقدماً عن بضائع  أو خدمات (الإيجار المدفوع مقدماً)، شهرة المحل، الأصول غير الملموسة، المخزون، العقارات، المبانى والآلات والمخصصات التى يجب تسويتها عن طريق تسليم أصل ذى طبيعة غير نقدية.

 

ملخص للمنهج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيار

17– عند إعداد القوائم المالية سواء لمنشأة مستقلة أو منشأة لها عمليات أجنبية (مثل المنشأة الأم) أو عملية أجنبية (مثل منشأة تابعة أو فرع) فإنه يتم تحديد عملة التعامل لكل منشأة طبقاً للفقرات من “9” إلى “13”. وتقوم المنشأة بترجمة بنود العملة الأجنبية إلى عملة التعامل ثم تقوم بإثبات آثار هذه الترجمة طبقاً لما ورد بالفقرات من “20” إلى “37” والفقرة “50”.

 

 

18–   تشتمل العديد من المنشآت التى تعرض قوائمها المالية على عدد من المنشآت المنفردة (مثال ذلك فإن المجموعة تتكون من منشأة أم ومنشأة أو أكثر تابعة) ، كما أن هناك العديد من أنواع المنشآت سواء كانت عضواً أم لا فى مجموعة يمكن أن يكون لها استثمارات فى منشآت تابعة أو مشروعات مشتركة ، كما أن هذه المنشآت  يمكن أيضاً أن يكون لها فروع ، ومن الضرورى أن تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكل منشأة منفردة إلى العملة التى تستخدمها المنشأة الأم فى عرض قوائمها المالية.

 

يسمح هذا المعيار أن تكون عملة العرض – التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية –  أية عملة (أو عملات) و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لأى منشأة منفردة يتم تضمينها فى قوائم  المنشأة التى تعرض قوائمها المالية إذا كانت عملة التعامل لها مختلفة عن عملة العرض وذلك طبقاً للفقرات من “38” إلى “50”.

 

19-  يسمح هذا المعيار أيضاً للمنشأة المستقلة التى تقوم بإعداد قوائمها المالية أو المنشأة التى تعد قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) إذا كانت العملة التى تعرض بها المنشأة قوائمها تختلف عن عملتها التى تستخدمها فى عملية التعامل و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى أيضاً  إلى عملة العرض وذلك وفقاً لما ورد بالفقرات من “38” إلى “50”. .

 

إثبات المعاملات بعملة أجنبية بعملة التعامل

الاعتراف الأولى:

20–   تعبر المعاملة بعملة أجنبية عن المعاملة  التى تكون قد أبرمت أو تتطلب السداد بعملة أجنبية و تتضمن المعاملات الناشئة عن قيام المنشأة:

• بشراء أو بيع بضائع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية.

أو (ب)   باقتراض أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبة السداد أو التحصيل محددة  بعملة أجنبية.

أو (ج)   باقتناء أو استبعاد أصول أو بإنشاء أو سداد التزامات محددة بعملات أجنبية.

 

21-    يجب أن تثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند الاعتراف الأولى بها على أساس عملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة الأجنبية فى تاريخ المعاملة.

 

22-   يعتبر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذى تكون فيه المعاملة مؤهلة للاعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولأسباب عملية فإنه يتم استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة، مثال ذلك :  يمكن استخدام متوسط سعر صرف أسبوعى أو شهرى لجميع المعاملات التى تحدث  خلال تلك الفترة وذلك على مستوى كل عملة  . ومع هذا، إذا كانت التقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة، فإنه يكون من غير الملائم استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة0

 

 

إعداد القوائم المالية اللاحقة:

23-  فى تاريخ كل ميزانية:

• تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال.
• تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة.

(ج)  تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة.

 

24- تتحدد القيمة الدفترية للبند فى ضوء معايير المحاسبة المصرية  المناسبة لهذا البند ، فعلى سبيل المثال يمكن قياس الأصول الثابتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص  “بالأصول الثابتة و إهلاكاتها”، وسواء تم تحديد القيم الدفترية على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلة فإن هذه المبالغ المحددة لبنود بعملات أجنبية يتم حينئذ ترجمتها لعملة التعامل طبقاً لهذا المعيار.

 

25- يتم تحديد القيمة الدفترية لبعض البنود بمقارنة مبلغين أو أكثر ، فعلى سبيل المثال : فإن القيمة الدفترية للمخزون تحدد بالتكلفة أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ،  وبالمثل ووفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال  قيمة الأصول ، فإن القيمة الدفترية للأصل الذى توجد بشأنه مؤشرات على انخفاض قيمته فإن قيمته تقاس بالقيمة الدفترية وذلك قبل الأخذ فى الاعتبار الخسائر المحتملة للانخفاض فى القيمة وقيمته القابلة للاسترداد أيهما أقل وعندما يكون هذا الأصل غير نقدى ويتم  قياسه بعملة أجنبية ، فإن قيمته الدفترية يتم تحديدها بمقارنـة :

 

(أ)  التكلفة أو القيمة الدفترية كلما كان ذلك مناسباً ، مترجمة بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى بالسعر فى تاريخ المعاملة وذلك بالنسبة للبند الذى تم قياسه بالتكلفة التاريخية ) ،

و (ب) صافى القيمة الاستردادية أو القيمة القابلة للاسترداد كلما كان ذلك مناسباً  مترجماً بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ الميزانـية ).

و قد يترتب على هذه المقارنة خسائر نتيجة اضمحلال القيمة و يتم الاعتراف بها بعملة التعامل ولكن لا يتم الاعتراف بها بعملة أجنبية والعكس بالعكس .

 

26-   عند توافر عدة أسعار صرف، فإنه يجب استخدام سعر الصرف الذى كان من الممكن أن تتم تسوية التدفقات النقدية المستقبلية المتمثلة فى المعاملة أو الرصيد إذا كانت هذه التدفقات قد تم تسويتها فى تاريخ القياس. وإذا كان من الصعب تبادل عملتين لفترة مؤقتة، فإن السعر المستخدم هو أول سعر صرف لاحق عندما يكون التبادل ممكنا.

 

 

 

الاعتراف بفروق أسعار الصرف

27- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على محاسبة التغطية للبنود بالعملة الأجنبية و يتطلب تطبيق محاسبة التغطية من المنشأة أن تعالج بعض فروق العملة بطريقة مختلفة عن تلك التى يتطلبها هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب إثبات فروق العملة على البنود ذات الطبيعة النقدية و المؤهلة كأدوات تغطية فى تغطية تدفق نقدى ضمن حقوق الملكية إلى المدى الذى تصل إليه فاعلية التغطية .

 

 28-  يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت بها بداية خلال الفترة أو فى قوائم مالية سابقة على أنها أرباح أو خسائر فى الفترة التى نشأت فيها، وذلك باستثناء ما هو وارد فى الفقرة “31”.

 

29-     عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق فى سعر الصرف،      و عندما يتم تسوية تلك المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.

 

30-   عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.

 

31-    تتطلب بعض المعايير الأخرى أن يتم الاعتراف ببعض الأرباح و الخسائر مباشرة فى حقوق الملكية. على سبيل المثال يتطلب معيار المحاسبة المصرى “رقم (10)
وإهلاكاتها” أن يتم الاعتراف بالأرباح و الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العقارات والآلات مباشرة فى حقوق الملكية، وعندما يتم تحديد قيمة هذا الأصل بعملة أجنبية، فإن الفقرة
“22ج” من هذا المعيار تتطلب أن يتم ترجمة القيمة التى أعيد تقييمها وذلك باستخدام سعر الصرف فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة ، مما يؤدى إلى فرق فى سعر الصرف يتم الاعتراف به أيضاً فى حقوق الملكية.

 

 

 

32-    يجب أن يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، انظر فقرة “15” كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى القوائم المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا، و فى القوائم المالية التى تضم العملية الأجنبية (كيان أجنبى) و المنشأة التى تعرض قوائمها المالية (مثال ذلك القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعة) فإنه يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة رقم “48”.

 

33-     عندما تشكل البنود ذات الطبيعة النقدية جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية ويتم تحديد هذا البند بعملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة “28”. كذلك إذا تم تحديد هذا البند بعملة التعامل للعملية الأجنبية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وفقاً للفقرة “27”.

ويتم إعادة تبويب  مثل هذه الفروق فى أسعار الصرف كبند مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية
(بمعنى القوائم المالية التى يتم تجميع العملية الأجنبية بها أو يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية).

و مع ذلك فإن البنود ذات الطبيعة النقدية التى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية بعملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشاة التى تعرض قوائمها المالية و عملة العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

لا يتم إعادة تبويب فروق أسعار الصرف الناتجة من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وعملة التعامل للعملية الأجنبية كعنصر مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية (أى أنها تظل تثبت كأرباح أو خسائر).

 

 

34-     عندما تمسك المنشاة حساباتها بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها، ففى التاريخ الذى تقوم المنشأة  فيه بإعداد قوائمها المالية يتم ترجمة جميع المبالغ إلى عملة التعامل طبقاً للفقرات من “20” إلى “26”. و سيترتب على ذلك  مبالغ من عملة التعامل مماثلة للمبالغ التى كانت ستثبت إذا ما تم تسجيل هذه البنود بعملة التعامل منذ البداية ، مثال على ذلك:يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل باستخدام سعر الإقفال، بينما يتم  ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة التى أدت إلى إثباتها.

 

 

 

 

التغير فى عملة التعامل

35-     عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل للمنشاة ، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق إجراءات الترجمة التى تنطبق على عملة التعامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغيير.

 

36-     كما هو موضح بالفقرة “13”, فإن عملة التعامل للمنشاة تعكس المعاملات والأحداث والظروف الأساسية لهذه المنشأة، و بالتالى فبمجرد تحديد عملة التعامل فإنه يمكن تغييرها فقط عندما يحدث تغيير فى هذه المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.  على سبيل المثال فإن تغيير العملة والتى تؤثر بشكل رئيسي فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى عملة التعامل للمنشاة.

 

37-     يتم المحاسبة عن أثر التغير فى عملة التعامل بشكل مستقبلى، بعبارة أخرى فإن المنشأة تقوم بترجمة جميع البنود إلى عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف فى تاريخ التغيير. ويتم معالجة المبالغ الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية باستخدام التكلفة التاريخية.

و الفروق التى تنشأ من ترجمة عملية أجنبية ( كيان أجنبى) والتى تم تبويبها فى السابق فى حقوق الملكية طبقاً للفقرات “31” و”38ج” لا يتم الاعتراف بها كأرباح أو خسائر حتى يتم التخلص من هذه العملية.

 

 

استخدام عملة عرض بخلاف عملة التعامل

الترجمة لعملة العرض

38-   يمكن للمنشاة أن تقوم بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) .و إذا كانت عملة العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشاة، فإن المنشأة تقوم بترجمة نتائج أعمالها ومركزها المالى لعملة العرض ، على سبيل المثال  :عندما تحتوى المجموعة على منشآت منفردة لها عملات تعامل مختلفة، فإن نتيجة الأعمال والمركز المالى لكل منشأة يتم التعبير عنهما بعملة موحدة حتى يمكن عرض القوائم المالية المجمعة.

 

39-   يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها ليست عملة اقتصاد يتسم بالتضخم الى عملة عرض أخرى وذلك باستخدام الإجراءات التالية:

( أ )  يجب ترجمة الأصول والالتزامات لكل ميزانية يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإقفال فى تاريخ الميزانية.

(ب)  يجب ترجمة بنود الإيرادات والمصروفات لكل قائمة دخل يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بأسعار الصرف فى تواريخ حدوث المعاملات.

(ج)  يجب إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.

 

40–   لاعتبارات عملية ، يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية فى تواريخ المعاملات ، مثال ذلك : غالباً ما يستخدم  متوسط سعر الصرف للفترة وذلك لترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ، ومع هذا، إذا كانت هناك تقلبات هامة فى أسعار الصرف ، فإن استخدام متوسط سعر الصرف بالفترة لا يكون مناسباً.

41–  تنشأ الفروق فى أسعار الصرف المنوه عنها فى الفقرة “39 جـ” من :

( أ )  ترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات بأسعار الصرف فى تواريخ المعاملات والأصول والالتزامات بسعر الإقفال، و هذه الفروق فى أسعار الصرف تنشأ  فى بنود الإيرادات والمصروفات التى يتم إثباتها فى قائمة الدخل و كذلك التى يتم إثباتها مباشرة فى حقوق الملكية.

(ب)  ترجمة صافى الأصول فى أول المدة بسعر إقفال مختلف عن سعر الإقفال الذى سبق استخدامه.

و لا يتم إثبات هذه الفروق والتى تنشأ من التغير فى أسعار الصرف كأرباح أو خسائر  وذلك لأن التغيرات فى أسعار الصرف يكون لها تأثير ضئيل أو ليس لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الحالية والمستقبلية ،  وعندما يتم إعداد القوائم المالية المجمعة لعملية أجنبية (كيان أجنبى) غير مملوكة بالكامل، فإن فروق تغير أسعار الصرف المتراكمة والناشئة من الترجمة والتى ترتبط بحقوق الأقلية تثبت وتظهر كجزء من حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة.

 

42-  يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها هى عملة اقتصاد يتسم بالتضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية :-

 ( أ )    يجب ترجمة جميع المبالغ (أى الأصول، الالتزامات، عناصر حقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بما فى ذلك أرقام المقارنة) باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ أحدث ميزانية ، فيما عدا

 (ب)     عندما يتم ترجمة المبالغ لعملة اقتصاد لا يتسم بتضخم كبير ، فإن أرقام المقارنة يجب أن تكون هى التى تم عرضها كمبالغ السنة الحالية فى القوائم المالية ذات الصلة للسنة السابقة (أى لا يتم تعديلها بالتغير اللاحق فى مستوى السعر أو التغير اللاحق فى سعر الصرف).

 

43-  ملغاة.

 

 

ترجمة العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

44-  يتم تطبيق الفقرات من “45” إلى “47” بالإضافة إلى الفقرات من “38” إلى “42” عندما يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) إلى عملة العرض حتى يمكن تضمين العملية الأجنبية فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عن طريق حقوق الملكية.

 

45- يتم اتباع إجراءات التجميع العادية عند إدماج نتائج الأعمال والمركز المالى لعملية أجنبية  (كيان أجنبى) فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية والمتمثلة فى  استبعاد أرصدة شركات المجموعة ومعاملات شركات المجموعة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (17) و معيار المحاسبة المصرى رقم (27)، ومع هذا فإنه لا يمكن استبعاد الأصول (أو الالتزامات) ذات الطبيعة النقدية لشركات المجموعة سواء كانت قصيرة أو طويلة فى مقابل الالتزامات (أو الأصول) المماثلة داخل شركات المجموعة بدون إظهار نتائج تقلبات العملة فى القوائم المالية المجمعة،  و يرجع ذلك إلى أن البنود ذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلى عملة أخرى  وتعرض المنشأة التى تعد قوائمها المالية  لربح أو خسارة من خلال تقلبات العملة.

 

 

وبناء على ذلك، فإنه يتم الاستمرار فى إثبات فروق أسعار الصرف كربح
أو خسارة فى القوائم المالية المجمعة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، أما إذا كانت تنشأ من الاعتبارات الموضحة فى الفقرة “31” فإنها تبوب ضمن حقوق الملكية وذلك حتى يتم التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

 

46–   عندما تعد القوائم المالية لعملية أجنبية (كيان أجنبى) فى تاريخ مختلف عن ذلك التاريخ الذى تعد فيه القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، فإن العملية الأجنبية غالباً ما تعد قوائم مالية بنفس تاريخ القوائم المالية لهذه المنشأة. وعندما لا يتم ذلك، فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (17) يسمح باستخدام القوائم المالية المعدة فى تاريخ مختلف بشرط أن لا يتعدى هذا الاختلاف ثلاثة أشهر،  ويتم إجراء تسويات بقيمة المعاملات الهامة أو الأحداث الأخرى التى تقع بين التواريخ المختلفة.فى هذه الحالة، فإن الأصول والالتزامات للعملية الأجنبية (كيان أجنبى)  تترجم بسعر الصرف فى تاريخ ميزانية العملية الأجنبية،  ويتم إجراء تسويات بقيمة التغيرات الهامة فى أسعار الصرف وذلك حتى تاريخ ميزانية المنشأة التى تعد قوائمها المالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص رقم (17) ، كما يتم استخدام نفس الأسلوب عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الشقيقة و المشروعات المشتركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة.

 

47-   تعامل أى شهرة محل ناشئة من تملك عملية أجنبية( كيان أجنبى) وكذا أية تسويات للقيم الدفترية بناء على القيمة العادلة للأصول والالتزامات الناشئة من تملك عملية أجنبية كأصول أو التزامات تخص العملية الأجنبية، وبالتالى يجب التعبير عنها بعملة التشغيل للعملية الأجنبية ويتم ترجمتها بسعر الإقفال طبقاً للفقرات “38” و “41”.

 

التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

48-   عند التصرف فى عملية أجنبية فإن المبلغ المتراكم لفروق التغيير فى  أسعار الصرف والذى تم تأجيله كعنصر منفصل فى حقوق الملكية والمتعلق بهذه العملية الأجنبية يجب أن يعترف به كربح أو خسارة بالتزامن مع الاعتراف بالربح أو الخسارة من جراء عملية التصرف فى العملية الأجنبية .

 

49-    يمكن للمنشأة أن تتصرف فى مساهمتها فى عملية أجنبية من خلال البيع أو التصفية أو استرداد رأس المال أو التنازل عن جميع أو جزء من هذه العملية الأجنبية،  و تعتبر عملية دفع توزيعات الأرباح جزءاً من هذا التصرف عندما يعتبر هذا التوزيع استرداداً للاستثمار، مثال ذلك : عندما تتم عملية توزيع للأرباح قبل عملية الاقتناء ففى حالة التصرف الجزئى، يدرج فقط جزء يتناسب مع حصة الاستثمار من فروق أسعار الصرف المتراكمة فى الربح أو الخسارة، ولا يشكل تخفيض القيمة الدفترية المثبت بها حصة الاستثمار فى عملية أجنبية تصرفاً جزئياً، وعلى ذلك فلا يتم الاعتراف بربح أو خسارة فروق تغير أسعار الصرف المؤجلة فى وقت التخفيض.

 

الآثار الضريبية لجميع فروق أسعار الصرف

50–   أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة (بما فيها العملية الأجنبية) لعملة أخرى من الممكن أن يكون لها آثار ضريبية تتم المحاسبة عنها طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل فى مصر.

 

الإفصاح

51-     يتم الإشارة فى الفقرات “53” والفقرات من “55” إلى “57” إلى عملة التعامل، وفى حالة المجموعة فإن عملة التعامل هى عملة تعامل الشركة الأم.

 

52- يجب أن تفصح المنشأة عن:

( أ )  مبلغ فروق أسعار الصرف والمعترف بها كربح أو الخسارة عن الفترة.

و (ب)  صافى فروق أسعار الصرف والتى تم تبويبها كعنصر مستقل من حقوق الملكية، والتسوية التى تمت على مبلغ فروق أسعار الصرف فى بداية ونهاية الفترة.

 

53- عندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامل يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفة.

 

54- عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل سواء فى المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى عملية أجنبية هامة ، فإنه يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن سبب التغيير فى عملة التعامل.

 

55-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها، فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا ما كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير وتفسيراتها بما فى ذلك طريقة الترجمة كما هى موضحة فى الفقرات من “39” إلى “42”.

 

56-     تقوم المنشأة فى بعض الأحيان بعرض قوائمها المالية أو المعلومات المالية الأخرى بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها دون الأخذ فى الاعتبار الشروط الموضحة فى الفقرة “55”، على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة بتحويل بعض العناصر المختارة من القوائم المالية إلى عملة أخرى. أو فى الحالة التى تكون فيها عملة التعامل للمنشاة مختلفة عن عملة الاقتصاد المتضخم بشكل كبير فتقوم المنشأة بترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طريق ترجمة جميع العناصر باستخدام أحدث سعر إقفال، وتعتبر هذه التحويلات مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويجب الالتزام بالإفصاحات الموضحة فى الفقرة “57”.

 

 

 

 

 

 

57-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملة التشغيل لها أو عملة العرض ولم يتم الالتزام بالشروط الموضحة فى الفقرة “55” فإنه يجب عليها أن :

 

(أ)       تحدد بوضوح أن هذه المعلومات هى معلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التى تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

          (ب)      تفصح عن العملة التى تم بها عرض المعلومات الإضافية.

• تفصح عن عملة التعامل بالمنشأة وطريقة الترجمة التى تم استخدامها لتحديد المعلومات الإضافية.

 

 

حكم وخلاصات تجارب المديرين ..

هنا اضع خلاصات تجاربي وتجارب الأخرين من حكم وخلاصات وإقتباسات من مشاهير الحكماء والحكام والأدباء والمديرين سواء كانوا عرب أم أجانب , احببت أن انقلها لكم حتى تعم الفائده علينا جميعاً.

عدّل هذه التدوينة.

مكتبة المحاسبين

يدرج ضمن هذه الصفحه

• كتب إلكترونية في المحاسبة والمراجعة وإدارة الأعمال والإقتصاد والإستثمار ودرسات الجدوى .
• أبحاث علمية محكمة ورسائل ماجستير ودكتوراه للسادة أساتذة الجامعات .
• برامج محاسبة وتكاليف ونظم معلومات محاسبية وملفات إكسيل وأكسيس
• فيديوهات تعليمية وصور توضيحية تفيد المحاسب في أداء عمله بكفاءة وإتقان .

ونسأل الله الأفادة لنا ولكم …

عدّل هذه التدوينة.

مواقع تهمك ..

اكواد اظهار واخفاء صفحة الخصائص في الاكسيس

اكواد اظهار واخفاء صفحة الخصائص في الاكسيس

الاظهار

CommandBars("Property Sheet").Enabled = True

 

الاخفاء

CommandBars("Property Sheet").Enabled = false

الهدف منها عدم تمكين المتطفلين من التعديل على برنامج

كود فتح شاشة او فورمة اكسيس على سجل جديد

كود فتح شاشة او فورمة اكسيس على سجل جديد

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
End Sub

التخطيط الوهمي اثاره وعيوبه

كتاب في التخطيط الوهمي

محتويات الكتاب

عنترة وأنواع الخطط .
> متى يقتنع المسئولون بأهمية التخطيط ؟
> المستشارون الخارجيون
> خطة الدولة للتنمية .
< الفصل الثاني
> مصطلحات التخطيط
> العمل الجماعي في التخطيط .
> أعمدة الخطة الأربعة .
> ربيع المعلومات.
> التحليل الاستراتيجي الرباعي.
> الخطط، السيناريوهات، البدائل.
> تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
> النصائح الذهبية في عالم التخطيط .

لتحميل الكتاب اضغط على اسم الكتاب في الرابط التالي

التخطيط الوهمي

لاخفاء شريط الادوات في الاكسيس

إليكم هذا التلميح من مدونة Microsoft Access Team Blog،
لإخفاء منطقة الشريط في Microsoft Office Aceess 2007 كل ما عليك فعله هو:
في حدث عن التحميل (Form Load) لنموذج البداية أكتب هذه الشفرة:

DoCmd.ShowToolbar “Ribbon”, acToolbarNo

وهذا كل شيء!
لإظهار منطقة الشريط مرة أخرى أكتب هذه الشفرة:

DoCmd.ShowToolbar “Ribbon”, acToolbarYes

كود اخفاء شاشة اكسيس

 

Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3

Private Declare Function apiShowWindow Lib “user32” _
Alias “ShowWindow” (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long

Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long)

Dim loX As Long
Dim loForm As Form
On Error Resume Next
Set loForm = Screen.ActiveForm

If Err <> 0 Then
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
Err.Clear
End If

If nCmdShow = SW_SHOWMINIMIZED And loForm.Modal = True Then
MsgBox “Cannot minimize Access with ” _
& (loForm.Caption + ” “) _
& “form on screen”
ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loForm.PopUp <> True Then
MsgBox “Cannot hide Access with ” _
& (loForm.Caption + ” “) _
& “form on screen”
Else
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
End If
fSetAccessWindow = (loX <> 0)
End Function

 

fSetAccessWindow (SW_SHOWMINIMIZED)

 

بحث في ادارة الارباح – المحاسبة الابداعية

ادارة الارباح

مقدم الى 

د/احمد فؤاد
استاذ المحاسبة المالية- جامعة القاهرة

اعداد
محمد عماد صلاح عبد الحفيظ الزهراء الشحات سيد احمد
تمهيدى ماجستير تمهيدى ماجستير
2008 – 2009 2008 – 2009

عناصر البحث:-

· الـــمـقـــدمـــــه

· مفهـــــوم اداره الاربــاح

· دوافــــــــــع اداره الاربـــاح

· ادوات واســــــــاليب اداره الاربــاح

· طـــــرق اداره الاربـــاح

· اســــتراتيجيـــات اداره الاربــاح

· مـــؤشــرات وجــود ادارة الاربــاح

· نتـــــائـــج اداره الاربــاح

· مدىالعلاقه بين معايير المحاسبه وادارة الربحيه

· الــمــراجــــع

	[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]

اولا: الـــمقـدمــــــه

تزايد الاهتمام فى قطاع الاعمال نحو الاعتماد على المدخل الاخلاقى فى مجالات ادارة الاعمال ،المحاسبه ، المراجعه والقاسم المشترك بين هذه المجالات هو الحاجه الى التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول من الناحيه الاخلاقيه ، الا ان هناك العديد من النماذج السلوكيه يصعب فيها التمييز المطلق
ومن هذه النماذج السلوكيه المثيره للجدل ما تتخذه الاداره من قرارات تتحكم من خلالها فى المعلومات المحاسبيه التى تعتمد عليها الاطراف المهتمه بالوحده الاقتصاديه ، وقد تؤدى هذه القرارات الى التاثير ايجابيا او سلبيا على صافى الربح ، مما قد يعتبره البعض نوعا من التلاعب بالمعلومات المحاسبيه طالما توافر فى هذا السلوك صفة التعمد ، بينما يعتبره البعض الاخر – على الرغم من توافر صفة التعمد فى تضليل مستخدمى القوائم الماليه – سلوكا قانونيا مشروعا حتى ولو كان سلوكا غير اخلاقى طالما انه يحقق مصلحة الوحده الاقتصاديه .
وقد يؤدى سلوك الاداره اما لتخفيض الدخل بغرض تخفيض الضرائب ، او زيادته بغرض زيادة مكافأة اعضاء مجلس الاداره ، او تمهيده عن طريق تخفيضه اذا كان مرتفعا او زيادته اذا كان منخفضا ، وذلك لتخفيض التقلبات الحاده فى مستوى الربح لتحقيق الاستقرار فى اسعار الاسهم فى السوق ، ومع ان هناك تباينا فى الدوافع التى تحرك الاداره ، الا ان سلوك التاثير على الدخل ياخذ احد الاتجاهات السابقه ، وهذا ما يعرف بادارة الارباح Earnings Management .

ثانيــا: مفهـــــوم اداره الاربــاح

فى ظل عدم وجود تعريف موحد وتعدد التعريفات , يصبح من الضرورى تناول البعض منها والتى تحمل وجهات نظر مكمله لبعضها البعض مما يساعدنا فى النهايه الى وصف الظاهرة وصفا جيدا , وهذا يتم التركيز على اربع منها فقط فقد عرفت اداره الربحيه بانها:-

1. “التدخل المتعمد فى عمليه التقارير الماليه الخارجيه بهدف الحصول على منافع خاصه , وانه فى حاله توسيع ذلك سيتضمن ادارة الربحيه الحقيقى التى تمارس من خلال تغيير تقارير التمويلمن اجل تعديل الارباح المقرر عنها او تعديل بعض من عناصرها”schipper,1989

2. “استخدام الادارة لحكمها الشخصى بشان التقارير الماليه وهيكله العمليات لاجل تعديل التقارير الماليه , اما بغرض تضليل اصحاب المصالح بشان الاداء الاقتصادى للشركه او للتاثير على التعاقدات التى تتم بنائها على الارقام المحاسبيه المقرر عنها “wahlen,1999

3. “استخدام طرق مختلفه من الخداع او الحيل لتشويه صور الاداء المالى الحقيقى بهدف التوصل الى نتائج مرغوب فيها “sec,1999a

4. “التلاعب المفيد فى النتائج المحاسبيه بهدف خلق تصور مختلف عن الاداء الحقيقى للشركه “mulford&conisky,2002

وفى محاوله لاعطاء صوره اكثر وضوحا حول ماهيه اداره الربحيه نود الاشاره الى الامور التاليه:-
– إن اداره الربحيه عباره عن ممارسات متعمده منقبل الاداره بشأن تحديد الربح والتقرير عنه لكى يعكس رغبات ومصالح الاداره اكثر من كونه انعكاسا للاداء الاقتصادى الحقيقى للشركه , وأن تلك الممارسات تأخذ بعدين اساسيين اما:-
ü زياده الاباح فى الفتره الحاليه على حساب الفترات السابقه او المستقبليه.
ü او تخفيض الارباح فى الفترة الحاليه لصالح الفترات السابقه او المستقبليه. 

– ان اداره الربحيه تمارس إما لاسباب خارجيه وإما لاسباب داخليه 
ü اهم الاسباب الخارجيه :-
· مقابله تنبؤات المحللين الماليين
· سوق الاقتراض
· المنافسه
ü اهم الاسباب الداخليه:-
· الاندماج المحتمل
· حوافز الاداره
· التخطيط والموازنه
· العمليات الغير قانونيه

ثــالثـــا : دوافــع ادارة الاربــاح

يوجد دافعان لاداره الارباح هما:
v الدافع الانتهازي Opportunist.
وذلك عند تحقيق منافع ذاتية تخص الادارة ويكون لادارة الارباح تاثيرا جوهريا علي المركز الحقيقي للمنشأة.

v دافع الكفاءة Efficiency .
يكون الدافع هو الكفاءة عند التأثير علي مستخدمى القوائم المالية والمعلومات المحاسبية عن طريق اظهار الشركة بما يحقق التوازن بين العائد ودرجة المخاطرة, وذلك بهدف ضمان بقاء واستمرار المنشأة في سوق التنافس

؛ ويمكن تقسييم دوافع اداره الارباح الى ثلاث دوافع رئيسيه قد ينطوى كل منها على الدافع الانتهازى,اودافع الكفاءه , او على الدافعين معا كما يلى :-

ü الحوافز التعاقديه 
ü حوافز السوق 
ü الحوافز التنظيميه

الحوافز التعاقديه لاداره الارباح: “contractual incentives“
اشار Healy & wahlen1999
الى انه عندما يكون التعاقد بين الشركه والاطراف الاخرى مبنيا على النتائج المحاسبيه , يتولد لدى المديرين الحافز لاداره الارباح , ويتمثل حوافز التعاقد فى :-
· مواثيق الدين
· تعظيم مكافأه الادارة 
· مقابله شروط القروض 
· الامان الوظيفى
· اكتساب مزايا عند التفاوض مع النقابات

حوافز السوق لاداره الارباح:-“market incentives “

ترتبط العديد من حوافز اداره الارباح بسوق الاوراق الماليه , وخاصه الاسعار السةقيه لاسهم المنشاه, فتتدخل اداره الارباح للتقرير عن ارقام للربح المحاسبى تتفق مع تنبؤات الارباح المنشوره من قبل المحليل فى السوق , او لرفع اسعار الاسهم عندما تحدد تعويضاتها بناء على هذه الاسعار فى تاريخ محدد , كما فى حاله اختيارات الاسهم او لزياده الاسعار السوقيه فى حاله العروض الاوليه للسهم.
ويمكن تقسيمها كالاتى:-
· تنبؤات الارباح:-

تشكل تنبؤات الاباح التى يصدرها المحللون فى السوق , لو التى تصدرها الاداره نفسها احد الارقام المستهدفه بالنسبه لاداره الارباح فتهتم الاداره بمحاوله التقرير عن ارقام الربح المحايبى تتسق مع تلك التنبؤات او يزيد عليها.وقد تعمد الفكره الرئيسيه فى ذلك على انه اذا لم تقرر الاداره ارباح تتسقمع التنبؤات , فإنها قد تواجه اثار سلبيه قد تكون تكاليفها اكبر اذا كانت الارباح المقرر عنها اقل مما هو متنبأ بهdutta&gigler2002, ولذلك تسعى الاداره الى تجنب حدوث انخفاض كبير فى الاسعار السوقه للاسهم وذلك كرد فعل سلبى من قبل السوق

· خيارات الاسهم:-

يشكل تحديد تعويضات ومكافات الاداره فى شكل خيارات الاسهم stock options دافعا للاداره لاختيييار التسويات المحاسبيه الاستنسابيه بطريقه تؤثر على زياده اسعار الاسهم السوقيه فى تاريخ منح هذه الخيارات , حيث تتوقف قيمه الخيارات الممنوحه على اسعار الاسهم فى تاريخ منحها, فقد ناقش الاقتصاديون اهيه العلاقه القويه بين تعويضات الاداره والاداء لحل مشاكل الوكاله التى تنشأ نتيجه فصل الملكيه عن الاشراف , ويعتبر منح خيارات الاسهم طريقه او وسيله محايده لوضع مصالح المديرين التنفيذيين فى اطار واحد مع قيمه المنشأهpeng&roell2004.

· عروض حقوق الملكيه الاوليه:-

تشكل عروض حقوق الملكيه الاوليه IPOS]دافعا لانشطه اداره الارباح حيث تهدف الاداره الى التاثير على السعر السوقى للسهم عند حدوث عروض الاسهم من اجل رفع الاسعار السوقيه لهذه الاسهم . وناقش stolowy &breton2000انه يبدو ان عروض حقوق الملكيه الاوليه تشكل فرصه جديده لاداره الارباح حيث لايكون هنا سعر سوقى سابق للاسهم , كما يوجد نقص فى المعلومات فيعتمد المستثمرون بشكل كبير على معلومات القوائم الماليه وبالتالى فإنه هناك فرصه لاداره الارباح لتعظيم عائدات بيع الاسهم 

· دوافع اخرى لاداره الارباح:-

بالاضافه الى الدوافع السابقه لاداره الارباح , يوجد العديد من الدوافع الاخرى وراء انشطه اداره الارباح ومنها مثلا:-
ü دوافع اداره الارباح لتقليل الدخل الخاضع للضريبه 
ü دافع المنظور المعلوماتى
حيث يكون للمديرين كعلومات خاصه يمكنهم استخدامها عندما يختارون عناصر مجموعه ممكنه من قواعد التقرير

الحوافز التنظيميه :-“regulatory incentives “

تظهر الحوافز التنظيميه لاداره الارباح عندما يوجد اعتقاد بان للارباح المعلنه تاثير على عمل واضعى التشريعات او المسؤولين الحكوميين . وبالتالى فإنه من خلال اداره نتائج العمليات يمكن للمديرين التأثير على اعمال واضعى التشريعات او المسؤولين الحكوميين مما يقلل من الضغط السياسى وتأثير التشريعات على المنشأه scott&pitman2005فقداشارwatts&zimmerman1978 الى ان المنشأت التى تكون موضع اهتمام الدوله والرأي العام قد تخضع لقرارات حكوميه تفرض عليها تكاليف سياسيه , وقد اشار magrath & weld2002 الى ان التقلبات الكبيرة فى ارباح تلك المنشات قد تجذب انتباه الحكومه ويؤيد هذا الرأي bartove et al 2002 حيث اشارو الى ان التقلبات فى الارباح والتى تاخذ شكل زياده كبيره قد ينظر اليها كمؤشر للاحتكار , اما اذا أخذت التقلبات شكل انخفاض كبير فى الارباح فقد ينظر اليها كمؤشر لتعسر المنشأه واضطرابها مما يدفع الدوله التدخل فى الحالتين. 

رابــعــا : ادوات واســالــيب ادارة الاربــاح
فيما يلى موجز ببعض اساليب التطويع المصطنع للارباح ،اثرها علي الحسابات وطرق اكتشافها.

اساليب التطويع	اثرها علي الحسابات	طرق اكتشفها
زيادة او تخفيض المصروفات : مثال : عدم الاعتنراف بالمصروفات الناجمة عن خيارات الاسهم	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات.	أ , ب , ج, ح.
معالجة نفقات الابحاث والتطويركمصروفات ,ورسملتها.	تخفيض او زيادة في الارباح وحقوق الملكية والاصول.	أ , ب ,ج.
تحمل المصروفات علي الاحتياطيات بدلا من تحميلها علي الدخل	زيادة الارباح	ج , د , ح
التمويل الخفي	تخفيض الالتزامات	د , ز
المحاسبة عن عمليات تنطوي علي تقديرات مستقبلية متفائلة او متشائمة	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات الاخري	أ , ب , ج, و
التلاعب في تصنيف عناصر الربحية غير العادية Extraordinary Item	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات الاخري	أ , ج , د, ه
مبيعات وهمية	زيادة في الارباح وحقوق الملكية والاصول	ب , ج , د, و , ز
معوضة بين حسابات الاصول والالتزامات وكذلك بين حسابات الايراد والمصروف	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات الاخري	ج , د

حيث ان الاحرف الابجدية تمثل طرق اكتشاف ادارة الارباح وهي كالتالي:

أ = المقارنة مع المعالجة المحاسبية المتبعة في الاعوام الماضية.
ب = المقارنة مع الاسس الاخري المقبولة لمعالجة نفس الحدث .
ج = تحليل مدي وجود تحفظات في تقرير المراجع .
د = فحص الدفاتر المحاسبية .
ه = مقارنة تصنيف العناصر غير العادية بمثيلتها في الاعوام الماضية .
و = فحص حسابات العملاء والموردين والمخزون عن فترة زمنية معينة .
ز = فحص العمليات التي تتم مع الاطراف ذات الصلة .
ح = بحث عن مدي وجود تصريح بمعالجات محاسبية خاصة 

خـــامســـا: طـــرق اداره الاربــاح

يتطلب نظام المحاسبه على اساس الاستحقاق _وفقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها_من المدييرين بوضع العديد من التقديرات المحاسبيه التى لها تأثير جوهرى على الارباح المعلنه , ومن بين احكام التقديرات المحاسبيه التى يمكن أن تؤثر على الارباح فى اتجاه او اخر ما يلى scott&pitman2005)) :

ü تتطلب عقود الانشاءات طويله الاجل تقدريات تتعلق بالتقدم فى انجاز الاعمال وتكلفه هذا الانجاز , وبالتالى يمكن للمديريين ان يستخدمو تقديرات متفائله للتقدم فى انجاز الاعمال و ذلك بغرض تضخيم الارباح 

ü يتطلب احتساب الاهلاك تقدير العمر الانتاجى وقيمه الخردة للاصول القابله للاهلاك , وبالاتلى يمكن للمديرين ان يستخدموا تقديرات متفائله للعمر الانتاجى وقيمه الخردة وذلك لتدنيه مصروف الاهلاك بنيه تضخيم الارباح.

ü يجب ان يظهر حساب العملاء بالقيمه الصافيه القابله للتحقق , وبالتالى يمكن للمديرين ان يستخدموا تقديرات متفائله للقيم القابله للتحصيل بغرض تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها ومن ثم تخفيض الاباح.

ü يجب تصنيف التكاليف الى تكاليف انتاج وتكاليف فتريه ويمكن للمديرين اثناء فترات نمو المخزون تصنيف بعض التكاليف الهامشيهborderline costs كتكاليف انتاج بدلا من تكاليف فتريهمما يؤدى الى تدنيه المصروفات ومن ثم تضخيم الارباح.
ü يجب الاعتراف بأرباح بيع الاصول بالكامل فى فترة البيع ويمكن للمدييرين التلاعب بتوقيت بيع الاصول كالاوراق الماليه والاصول الثابته مما يؤدى الى تدعيم الارباح.
ü يجب اهلاك التكاليف المدفوعه مقدما مقابل ضمان الاصول على فترة الاستفاده من هذا الضمان , ويمكن للمديرين من خلال فترة التقديرات المتفائله لتكاليف الضمان تخفيض المصروفات الحاليه بهدف تضخيم الارباح .

ü يجب اعتبار مصاريف الصيانه العاديه مصاريف دوريه تحمل على الفترة اما مصاريف الصيانه غير العاديه فتعتبر مصروف رأسمالى تحمل على الاصل موضوع الصيانه ويمكن المديرين تدعيم الارباح الحاليه من خلال معالجه مصاريف الصيانه العاديه كمصاريف غير عاديه.

ü يمكن للمديرين تحفيز العلاء على التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعر وذلك بغرض زياده المبيعات ومن ثم تدعيم الارباح.

ü يجب أن يظهر المخزون بالدفاتر على اساس التكلفه او السوق ايهما اقل , ويمكن للمديرين من خلال استخدام قيم سوقيه متفائله تخفيض قيمه المخزون ومن ثم ممارسه الارباح.

وقد قدم clikeman2003 بعض انماط اداره الارباح والاسباب المحتمله لها وذلك بالجدول التالى:-

النمط	السبب المحتمل
مبيعات مرتفعة بصورة غير عادية قرب نهاية فترة اعداد, التقارير الماية يليها مبيعات منخفضة بصورة غير عادية فى الفترة اللاحقة .	الشركة ربما عجلت الاعتراف باليراد .
مصاريف تشغيل منخفضة بصورة غير عادية قرب نهاية فترة اعداد التقارير ويليها مصاريف تشغيل مرتفعة بصورة غير عادية في الفترة اللاحقة	الشركة ربما ارجات المصروفات الاختيارية
انخفاض مفاجئ لهامش الربح اثناء الشهر الاخير من السنة بالمقارنة بهامش الربح اثناء باقي السنة .	الشركة ربما خفضت الاسعارالتعجيل المبيعات.
تقديم فترة ائتمان طويلة علي المبيعات الاجلة في نهاية السنةبالمقارنة بالفترات السابقة	الشركة ربما قدمت شروط ائتمان ميسر علي المبيعات الاجلة قرب نهاية السنة

ســادســا : استراتيجيات ادارة الربحيه

يمكن للاداره ان تقوم باتخاذ قرارات من شانها التاثير ايجابيا او سلبيا على صافى الربح وهذا السلوك يتم تبنيه من قبل الاداره للاسباب الاتيه:-

1) لتخفيض الارباح ويتم ذلك لتخفيض الضرائب المفروضه على المنشاه.
2) زيادة الارباح ويتم ذلك لزيادة قيمة المكافاه التى سوف تستحقها الاداره بناءا على الربح المحقق.
3) تمهيد الارباح ويتم ذلك لتحقيق الاستقرار لاسعار الاسهم فى البورصه.
ومع ان هناك تباين فى الدوافع للاداره للتاثير على الربح الا ان الاسلوب المستخدم للتاثير على الدخل ياخذ احد اتجاهين اما تخفيضه اذا كان مرتفعا ,او زيادته اذا كان منخفضا.
وقد اثبتت الدراسات التجريبيه بان هناك دليل قوى على ان الاداره تؤثر على الدخل لتحقيق منافع ذاتيه لها او لاغراض التاثير على مستخدمى المعلومات المحاسبيه عن طريق اظهار الوحده الاقتصاديه بصوره مستقره دون تقلبات حاده ولكن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان القرارت التى تتخذها الاداره تعتبر قرارات مشروعه استنادا للمبررات الاتيه :-

ü انها لا تخالف القواعد القانونيه الخاصه بالنشاط ,
ü انها لا تخالف المبادئ المحاسبسه المتعارف عليها.
وعلى ما سبق فان الاداره يحركها دافعين لا ثالث لهما للتاثير على الارباح :-

1. تحقيق منافع ذاتيه للاداره (زيادة المكافات فى الحاضر او فى المستقبل) وعندئذ يكون الهدف انتهازى ,
2. ضمان بقاء واستمرار الوحده الاقتصاديه فى سوق المنافسه وعندئذ يكون الهدف هو كفاءة الوحده الاقتصاديه.
وبما اننا نتطرق للجانب السلبى من ادارة الربحيه فاننا سوف نتحدث عن الدافع الانتهازى وهو تحقيق منافع ذاتيه للاداره كما يلى:-

اذا كانت كفاءة الاداره تعتمد على المعلومات المحاسبيه فعندئذ يكون لدى الاداره حافز قوى للتلاعب فى هذه المعلومات بما يحقق مصلحتها الذاتيه وقد تم اثبات هذه الفرضيه بواسطة اكثر من دراسه تجريبيه كما يلى :-

v قام Hagerman & Zmijewsk بدراسة العلاقه التعاقديه بين الاداره واثر التغيرات فى السياسات المحاسبيه على الربح وقد انتهى الباحثان الى القول بانه عندما ترتبط حوافز الاداره بالمعلومات المحاسبيه سوف تفضل الاداره اختيار السياسه المحاسبيه التى تؤدى الى زيادة الربح للوحده الاقتصاديه فى الفتره الحاليه على حساب الفترات المستقبليه

v واذا كانت الدراسه السابقه ركزت وخلصت الى سعى الاداره نحو زيادة الربح فان Lambert يفترض ان الاداره تسعى الى تمهيد الربح (زيادته او تخفيضه) اذا كان العقد المبرم بين الاداره والمساهمين يتضمن حوافز تدفع الاداره الى تحقيق استقرار الربح
v وعلى النقيض تماما قام Healy برفض فكرة تمهيد الربح لان التمهيد يعنى زيادة الربح اذا كان منخفضا عن المستوى العادى او تخفيض الربح اذا كان مرتفعا عن المستوى العادى؛ ولكن الواقع قد يثبت عكس ذلك خاصه اذا تضمن عقد الحوافز حدين لصافى الربح احدهما ادنى والاخر اقصى وقد افترض Healy انه احيانا يكون الربح منخفض بدرجه كبيره عن الحد الادنى وعندئذ تضطر الاداره لتخفيض الربح الى مستوى اقل مما هو عليه او تحويله الى خسائر بزيادة مصروفات الفتره الحاليه لحساب الفتره المقبله حتى تضمن الاداره الحصول على المكافاه فى الفتره التاليه.
v وقد ذكر Moses نقلا عن Healy بان نظام الحوافز قد يؤثر على دوافع الاداره للتاثير على الربحيه , ويفرق فى هذا الصدد بين اربع حالات:
1) حالة زيادة الربح الفعلى عن الحد الاقصى للارباح؛ وعندئذ يتولد الدافع لدى الاداره لتخفيض ربح الفتره الحاليه لحساب الفترات المقبله ؛
2) حالة انخفاض الربح الفعلى عن الحد الادنى للارباح؛ وعندئذ يتولد الدافع لدى الاداره لزيادة ربح الفتره الحاليه على حساب الفترات التاليه ؛
3) اذا كان ربح الفتره الحاليه سوف يتخذ كمعيار لتحديد مكافاة الاداره فى الفترات المقبله فعندئذ يتولد لدى الاداره الدافع لتجنب وضع مستوى ربح قد يصعب تحقيقه عمليا فى الفترات المقبله
4) اذا كان مستوى الربح الفعلى اقل بدرجه كبيره من الحد الادنى للارباح؛ فعندئذ يتولد لدى الاداره الدافع نحو تخفيض الربح الى مستوى اقل مما هو عليه, او تحويله الى خسائر حتى تضمن الاداره الحصول على مكافأه فى الفترات المستقبليه ويطلق على هذه الحاله Big Bath .
,والجدير بالذكر ان هناك اجماع بين الباحثين على وجود ثلاث انواع من القرارات, و قد تتخذ الاداره احد او كل هذه القرارات للتاثير على المعلومات المحاسبيه وقد حدد Ponen & Sadan هذه القرارات على النحو التالى :-

النوع الاول : قرارات تستهدف التاثير الحقبقى على المعلومات المحاسبيه :-

ويتم ذلك عن طريق التحكم فى توقيت حدوث بعض الانشطه تقديما او تاجيلا, سواء كانت متعلقه بالعمليات او بالاستثمار, مثل عمليات بيع , شراء او استثمار معينه ,وكذلك بعض المصروفات مثل مصروفات الاصلاح ,الصيانه ,البحث ,التطوير وغيرها .

ويمكننا القول ان هذا النوع من القرارات يدخل فى نطاق سلطة الاداره لما تتمتع به من مرونه فى انجاز الاعمال او استجابه للمتغيرات والظروف المحيطه وعندئذ تكون القرارات تلقائيه(ايجابيه) لانها استجابه لظروف غير متوقعه وقد تكون بطريقه متعمده بغرض تحقيق منافع ذاتيه لها فهذا يكون سلوك انتهازى وغير اخلاقى

النوع الثانى : قرارات تستهدف التاثير الدفترى على المعلومات المحاسبيه :-

وتعتمد الاداره فى هذا الصدد على حريتها فى اختيار السياسات المحاسبيه او تغييرها ,ومن البديهى ان الاداره سوف تعتمد اكثر على تغيير السياسات المحاسبيه التى سبق اقرارها للوصول الى التطويع الاصطناعى للارباح, ومن اهم الاساليب المتبعه فى ذلك:

1. طرق استنفاذ الاصول طويلة الاجل ؛
2. طرق تقييم المخزون ؛
3. طريقتى المحاسبه فى حصة الشركه القابضه فى ربح الشركه التابعه مما يؤثر ايجابيا او سلبيا على المعلومات المحاسبيه.
Ø والجدير بالذكر ان الجهات والتنظيمات المسئوله عن عدالة القوائم الماليه مثل FASB & SEC تضع القيود المنظمه لاستخدام السياسات المحاسبيه حتى تضمن توفير معلومات مفيده لمتخذى القرارات

النوع الثالث : قرارات تستهدف التاثير الشكلى على المعلومات المحاسبيه :-

تعتمد الاداره فى هذه القرارات على تبويب المعلومات المحاسبيه فى قائمة الدخل بالطريقه التى تخدم اهدافها ومثال ذلك:
v عدم الافصاح بالطريقه المثلى عن الفروق التراكميه الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه مما قد يؤثر بالايجاب او بالسلب على الربح المتولد من العمليات.

,وتجنبا لهذا النوع من التلاعب صدرت معايير وارشادات ملزمه توضح كيفية تبويب العناصر فى القوائم الماليه بطريقه موحده وفقا للراى المحاسبى رقم (30) الصادر عن مجلس المبادئ المحاسبيه.

ســابعــا : مــؤشــرات وجــود ادارة الاربــاح

ü تدفقات نقدية لاترتبط بالايرادات.
ü حسابات عملاء لا ترتبط بالايرادات.
ü مخصصات ديون مشكوك فيها لاترتبط بحسابات العملاء.
ü احتياطيات لا ترتبط ببنود الميزانية الميزانية العمومية .
ü احتياطيات التملك. (Acquisition Reserves) المشكوك فيها.
ü الارباح التي تتفق بدقة وبصفة عامة دائما مع توقعات المحللين الماليين.

ثــامنــا : نتــائــج ادارة الاربــاح

على الرغم من أن إدارة الأرباح تحقق منافع للمنشأة في الأجل القصير إلا أنها تؤدي إلى مشاكل خطيرة في الأجل الطويل ، ومن أهم هذه المشاكل ما يلي :-
ü تخفيض قيمة المنشأة 
ü تلاشي المعايير الأخلاقية 
ü العقوبات الاقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية 
ü إخفاء مشاكل الإدارة التشغيلية عن الإدارة العليا 

تــاسعــا :
مدى العلاقه بين معايير المحاسبه وادارة الربحيه

– ان تحليل مدى تاثير معايير المحاسبه على انتشار ظاهرة ادارة الربحيه سوف يساعد على الحد منها ولاسيما وانها ممارسات لا يمكن اكتشافها من قبل المحللين الماليين والمراجعين نظرا لصعوبة مراقبة افعال وقرارات الاداره اليوميه . فمن خلال هذا التحليل يمكن توفير معرفه تقود الى الحد من ظاهرة ادارة الربحيه من خلال استفادة الفئات التاليه منها :
ü واضعو المعايير المحاسبيه : فمن خلال تلك المعرفه يمكنهم اجراء تعديلات على هذه المعايير فى محاولة الحد من هذه الظاهره من خلال وضع ايديهم على مواطن الضعف والقوه فى المعايير المحاسبيه .
ü المتعاملون فى سوق راس المال : حيث يمكن من خلال تلك المعرفه تحسين قدرتهم على تحليل المعلومات المحاسبيه ومن ثم الكشف عن اى سلوك انتهازى للاداره ، وهذا من شانه الحد من هذا السلوك مما يقود فى النهايه الى التخصيص الكفء للموارد المتاحه .
ü المراجعون : يمكنهم من خلال تلك المعرفه تقييم جودة ارباح العميل ، والتعرف على المواطن التى تؤثر سلبا عل مصداقية القوائم الماليه ، ومن ثم التقرير عنها بشكل موثوق فيه .
– انه فى ظل اتجاه الحكومه المصريه الى ارساء نظام حوكمة الشركات وتطبيقه فى مصر ، فان الكشف عن مواطن ادارة الربحيه فى معايير المحاسبه المصريه يعتبر فى غاية الاهميه لاجل العمل على الحد منها من خلال النظام الذى يتم وضعه ، ولا سيما ان معظم التلاعبات التى تمت فى حسابات الشركات الامريكيه ترجع الى القصور فى نظام حوكمة الشركات (Friebel and Guriev,2004) .

– ان الاهتمام بمدى علاقة معايير المحاسبه المصريه بادارة الربحيه ما زال قاصرا حيث اقتصر اهتمام الدراسات المحدوده التى تمت فى هذا الشان على تناول زوايا اخرى مثل :

ü النواحى الاخلاقيه لادارة الربحيه
ü دوافع ادارة الربحيه
ü تاثير ادارة الربحيه على اسعار الاسهم
مما سبق نستطيع القول بان دراسة العلاقه بين معايير المحاسبه المصريه وادارة الربحيه من الهميه بمكان ان تتم بالشكل الذى من خلاله ان يتم الوقوف على المعرفه الواثقه فى انه عند النظر الى القوائم الماليه الداخليه للشركات والظروف المحيطه بها نستطيع الحكم القاطع هل يوجد ادارة ارباح ام لا ؟!

ادارة الربحيه ومعايير المحاسبه المصريه :

عندما وضع المشرع المصرى المعاييرالمحاسبيه المصريه اهتم بعنصرالمرونه الذى كان من وجهة نظره انه سوف يحقق قدرا كبيرا من السماح للاداره باستخدام احكامها التقديريه بشان العديد من المعالجات المحاسبيه لضمان توفير معلومات مفيده ، وايضا حتى يصبح الاختيار متوافقا مع ظروف الشركه ، الا ان المساحه الممنوحه للاختيار والتقدير الحكمى للاداره فى العديد من الامور المحاسبيه قد تقود الى تشويه عملية التوصيل المحاسبى حيث يتم التركيز على المنافع الشخصيه للاداره ، ومن هنا كان الاهتمام بتعديل معايير المحاسبه المصريه باعتبارها المصدر الرئيسى للتلاعب فى الربح المحاسبى ولحين حدوث ذلك التعديل المنتظر لابد علينا من دراسة موقف معايير المحاسبه المصريه من ادارة الربحيه وذلك فى النقاط التاليه :

§ تحليل وتقييم معايير المحاسبه المصريه من خلال علاقتها بادارة الربحيه
§ مقترحات لتعديل معايير المحاسبه المصريه للكشف عن ادارة الربحيه
اولا : تحليل وتقييم معايير المحاسبه المصريه من خلال علاقتها بادارة الربحيه : 

عاده ما يتم وضع المعايير المحاسبيه بقصد اضفاء النفعيه على القوائم الماليه من خلال مراعاة كل من الملائمه والثقه فى التقرير المالى وفى محاولة تحقيق التوازن بين الملائمه والثقه يجب ان تتصف المعايير بالمرونه لانها هى التى تدعم الملائمه من ثم تترك تاثيرا ايجابيا على قيمة المعلومات (Healy and Wahlen,1999) ،وايضا لابد من وضع حد معين لمساحة الاختيار يجب على الاداره عدم تجاوزه لان هذا سوف يدعم خاصية الثقه ، على ما سبق يمكننا النظر الى موقف معايير المحاسبه من ادارة الربحيه من جهتين كالتالى :

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والدعم لإدارة الربحية
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والحد من ادارة الربحيه
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] 
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والدعم لإدارة الربحيه:

اوصت معايير المحاسبه المصريه ان تقوم الشركات المساهمه والتوصيه البسيطه التى تطرح اسهمها لاول مره فى سوق الاوراق الماليه باعداد التقارير الماليه وفقا لمعايير المحاسبه المصريه ، ولا شك ان ذلك يمنح فرصه كبيره لادارة الربحيه وذلك للاسباب التاليه :

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] إن سوق الأوراق المالية يعتبر مجالا خصبا لادارة الربحيه ، فالشركات المغلقه التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام لاول مره تلجا الى الاستحقاق الاختيارى لزيادة ارباحها فى الفتره التى تسبق هذه العمليه من خلال تخفيض المخصصات (ابو الخير 1999) مثل :

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] الشركات التي تقوم بطرح اسهمها فى شكل عروض موسميه يلجا المديرون فيها إلى زيادة الأرباح فمن خلال تحليل العلاقه بين الارباح المقرر عنها وعمليات طرح الاسهم للاكتتاب الموسمى تم التوصل الى ما يلى(Teoh,1998- Rangan,1998) :
ý تكون الأرباح المقرر عنها مرتفعه وبشكل غير عادى فى توقيت الاكتتاب فى الاسهم .
ý تكون الأرباح منخفضة وبشكل غير عادى فى السنوات التاليه لعملية الاكتتاب
ý هناك ارتباط قوى بين اسعار الاسهم وادارة الربحيه حيث ان سوء الاداء فى السنوات التاليه للاكتتاب يؤثر تاثيرا عكسيا على اسعار الاسهم
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] الشركات التي تنوى القيام باسترداد الاسهم تقوم بالتلاعب فى الارباح عن طريق الاستحقاقات الاختياريه(Perry and William – 1997 ) 
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] إن سوق الأوراق المالية المصري يتم تصنيفه ضمن الاسواق الناشئه غير القويه وهذا يعنى عدم قدرة المستثمرين على ملاحظة سلوك الاداره بشأن التلاعب فى الارباح خلال الفترات التى يتم فيها طرح الاسهم او استردادها ، ومن ثم لا يمكنهم القيام بالتعديلات المطلوبه على رقم الربح وصولا الى ما يرونه ملائما ، بالاضافه الى ما سبق لا يستطيع سوق الاوراق الماليه مهما كانت درجة كفائته ان يكتشف ادارة الربحيه بشكل كامل ولاسيما عند استخدام الاستحقاقات الاختياريه 
وبالرغم من كل ما سبق والذى يشير الى حتمية ممارسة ادارة الربحيه فى البيئه المصريهوصعوبة اكتشافها من قبل المتعاملين فى سوق الاوراق الماليه ، الا ان ذلك يتحقق من خلال المرونه التى تسمح بها المعايير المحاسبيه والتى يمكن الكشف عنها من خلال اسقاط المداخل والوسائل السابق الاشاره اليها بهدف التعرف على مدى دعم الامور التاليه:

ü أساس الاستحقاق. 
ü التقديرات الحكمية .
ü الأهمية النسبية .
ü التغييرات المحاسبية الاختيارية .
ü إدارة الإفصاح المحاسبى.

1) أساس الاستحقاق :
قد دعمت معايير المحاسبه المصريه اساس الاستحقاق ، فقد اشار المعيار رقم (1) والخاص بعرض القوائم الماليه الى انه يجب على المنشاه اعداد القوائم الماليه على اساس الاستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقديه ، ايضا اشار المعيار رقم(7) والخاص بالظروف الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانيه الى ضرورة تطبيق اساس الاستحقاق والذى يترتب عليه ما يلى :
ü ضرورة اخذ الظروف الطارئه والتى تتمثل فى الحالات او الظروف القائمه فى تاريخ الميزانيه والتى تتحدد نتيجتها النهائيه باحداث قد تقع او لا تقع فى المستقبل .
ü ضرورة الاعتراف بمبلغ الخساره المحتمله كمصروف فى حالة فقدان اصل او ظهور التزام وذلك بعد الاخذ فى الاعتبار القيمه التى من المحتمل استردادها من هذه الخساره
واشار المعيار رقم (2) الخاص بالمخزون الى انه يجب تحميل اى تخفيض فى قيمة المخزون نتج عن انخفاض صافى القيمه البيعيه للمخزون عن قيمته الدفتريه ، وايضا كافة الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفتره التى تحققت فيها هذه الخسائر ، واشار المعيار رقم (11)الخاص بالايراد الى انه فى حالة توافر درجه من عدم التاكد من امكانية تحصيل مبلغ مدرج فعلا بالايراد ، فان القيمه التى اصبح تحصيلها محل شك كبير يجب ادراجها ضمن المصروفات ولا يتم استبعاد قيمتها من الايراد السابق الاعتراف به.!!!

2) التقديرات الحكمية :
تضمنت المعايير المحاسبيه امور متروك تقديرها الى التقدير الحكمى للاداره مثل ما يلى :
ü المعيار رقم (2) الخاص بالمخزون اشار الى ان قيمة المخزون يجب ان تتم على اساس التكلفه او صافى القيمه البيعيه ايهما اقل ، وعند تعريفه لصافى القيمه اشار الى انه السعر التقديرى للبيع ناقصا منه التكلفه التقديريه للاتمام وكذلك اى تكلفه اخرى لازمه لاتمام البيع ، وتم الاشاره فى نفس المعيار الى ان تحميل تكاليف الاقتراض للمخزون تتم فى ظروف محدده ولا شك ان ذلك يفتح الباب للتقدير الحكمى
ü المعيار رقم(5) الخاص بصافى ربح او خسارة الفتره والاخطاء الجوهريه وتغيير السياسات المحاسبيه اشار الى انه يوجد الكثير من بنود القوائم الماليه لا يمكن قياسها بدقه تامه ، ولكن يمكن فقط تقديرها ، وان هذا التقدير يعتمد على الحكم الشخصى طبقا لاخر معلومات متاحه ، والتقدير يكون مطلوبا للديون غير الجيده ، المخزون المتقادم ، العمر الانتاجى للاصل ، الطريقه المتوقعه للاصل …… الخ
ü المعيار رقم (10) الخاص بالاصول الثابته واهلاكاتها : ورد بهذا المعيار معالجات كثيره تعتمد على التقديرات الحكميه للاداره منها ما يلى :
ý تقدير العمر الافتراضي للأصل الثابت ، حيث تقوم الاداره بتحديد قيمة الاصل فى ضوء سياساتها الخاصه فى التخلص من الاصول
ý تقدير القيمة التخريدية ويتم ذلك على اساس القيمه المقدره من قبل الاداره فى ضوء حالات المثل واذا لم تتوافر فان تحديد هذه القيمه يعتمد على التقدير الحكمى للاداره
ý تقدير قيمة الأصل الثابت عند اعادة التقييم كمعالجه بديله للاصل بعد الاستحواذ ، حيث يتم تقدير هذه القيمه بناء على الحكم الشخصى
ý الاعتراف بخسارة الانخفاض في قيمة الأصول ، ولا شك ان الاعتراف بذلك يترك العديد من الامور فى يد الاداره مثل المؤشرات التى يستدل منها على انخفاض القيمه الاسترداديه ، والتوقيت ، وايضا تحديد القيمه الاسترداديه.

3) الأهمية النسبية:
لقد دعمت المعايير المحاسبيه المصريه مفهوم الاهميه النسبيه مع وضع ارشادات للتطبيق ، فقد ورد فى تمهيد المعايير فى البند رقم (6) ان المعايير المرفقه يتم تطبيقها على البنود الهامه نسبيا ، اما البنود قليلة الاهميه فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. هذا وتقاس اهمية البند بمدى تاثيره على المستخدم للقوائم الماليه وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشاء والظروف المحيطه، وايضا فى المعيار رقم(1) تم الاشاره الى انه يجب عرض البنود ذات الاهميه النسبيه بشكل منفصل فى القوائم الماليه .
من زاويه اخرى نجد ان معايير المحاسبه المصريه ركزت على الاهميه النسبيه بالنسبه للمعالجات المحاسبيه وكذلك الافصاح ، ولم يتعرض نهائيا لاحكام الاهميه النسبيه بالنسبه للتلاعب فى الارباح ، بمعنى اخر متى يكون التلاعب فى الارباح هاما ومن ثم يسمح به ، ومتى يكون غير هام ويدخل فى نطاق التلاعب المسموح به .

4) التغييرات المحاسبية الاختيارية :
يعتبر تعدد السياسات المحاسبيه احد مداخل ادارة الربحيه المتعارف عليها الا ان الاعتماد عليها لتحقيق رقم الربح المرغوب فيه اقل من المداخل الاخرى ، وذلك لسهولة اكتشافها فى ظل ما تلزم به المعايير المحاسبيه من ضرورة الافصاح عن السياسات المستخدمه وعن اى تغيير يحدث فيها ومبررات هذا التغيير.
ومن امثلة المعايير التى تضع عدة بدائل للمعالجه المحاسبيه ما يلى :
ü المعيار رقم(2) الخاص بتحديد تكلفة المخزون: اوجد هذا المعيار ثلاث طرق لتحديد هذه التكلفه كالتالى :
§ الوارد أولا يصرف أولا
§ المتوسط المرجح
§ الوارد أخيرا يصرف أولا
ü المعيار رقم (10) الخاص بطرق الاهلاك: اوجد هذا المعيار ثلاث طرق لتحديد قيمة الاهلاك كالتالى : 
§ طريقة القسط الثابت
§ طريقة القسط المتناقص
§ طريقة مجموع الوحدات
ü المعيار رقم (12) الخاص بمعالجة المنح الحكوميه : اوجد هذا المعيار طريقتين للمعالجه كالتالى :
§ مدخل رأس المال : تضاف المنح الى حقوق المساهمين مباشرة
§ مدخل الإيراد : تعتبر المنحه ايرادا خلال فتره محاسبيه او اكثر
ü المعيار رقم(14) الخاص بمعالجة تكلفة الاقتراض : اوجد هذا المعيار طريقتين للمعالجه كالتالى :
§ معالجه قياسيه : يعتبر مصروف يحمل على الفتره التى تم فيها
§ معالجه بديله : يتم رسملة تكاليف الاقتراض 
هذا ولم يقتصر دور معايير المحاسبه المصريه على توفير اكثر من بديل للسياسه المحاسبيه بل امتد الى اعطاء الاداره حريه فى وضع سياسات محاسبيه خلاف لما ورد فى المعايير لضمان مجموعه من الخصائص فى المعلومات المحاسبيه منها الاستفاده ، الحياديه ، العرض الواضح ، الاكتمال ……الخ حيث اشار المعيار رقم (1) الى حرية الاداره بشان صياغة سياسات محاسبيه بالاعتماد على التقدير والحكم الشخصى مع الاسترشاد بما يلى: 

· المتطلبات والارشادات الوارده فى معايير المحاسبه المصريه
· التعريفات ومتطلبات القياس والتحقق للاصول والالتزامات والايرادات والمصروفات فى المعايير المصريه 
· اصدارات جهات اخرى لها حق اصدار المعايير

5) إدارة الإفصاح المحاسبي :
فتحت المعايير المحاسبيه الحريه بشان الافصاح المحاسبى فى امور عديده من اهمها :
ü أشار المعيار رقم(1) الى انه وفقا لمفهوم الاهميه النسبيه تعد الافصاحات الوارده فى معايير المحاسبه المصريه غير مطلوبه اذا كانت المعلومات التى تسفر عنها ليست ذات اهميه نسبيه
ü أشار المعيار رقم(5) الخاص بالتغيير فى السياسات المحاسبيه الى انه يجب الافصاح عند تغيير السياسات المحاسبيه فى المنشأت الا اننا وجدنا شرطا يعطى الاداره الحريه فى امكانية الافصاح وهو ان الافصاح يكون فى حالة اذا كان هناك تاثير جوهرى للتغيير على الفتره الحاليه 
ü أعطى المعيار رقم(5) مساحه من الحريه بشأن تبويب البنود فى قائمة الدخل مما يؤثر على الربح الناتج من التشغيل او ربح البنود العاديه
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والحد من ادارة الربحيه :
بالرغم من مساحة الاختيار التى تمنحها معايير المحاسبه المصريه سواء من خلال الزام الشركات بتطبيق اساس الاستحقاق ، او ترك العديد من الامور للتقدير الحكمى ، او من خلال التغييرات الاختياريه ، الا ان ذلك لا يعنى عدم وجود اى دور لهذه المعايير فى الحد من هذه الظاهره .
فمن خلال تحليل المعايير بستطيع ملاحظة تركيزها على عدة اشياء تعتبر هامه جدا للحد من ادارة الربحيه من اهمها ما يلى :
ü الالتزام بتطبيق المعايير وعدم الخروج عنها
ü تحديد توقيت محدد لتطبيق المعايير
ü دعم الإفصاح عن الأمور الاختيارية للإدارة
ثانيا : مقترحات لتعديل معايير المحاسبه المصريه للكشف عن ادارة الربحيه :
بالرغم من الدور الذى تلعبه معايير المحاسبه المصريه فى الحد من ادارة الربحيه من خلال الزام الشركات بتطبيق المعايير ، والافصاح عن الكثير من الامور التى يحكمها التقدير الشخصى للاداره ، الا ان ذلك لا يعد كافيا .
هذا ويمكن التفرقه بين اتجاهين لتعديل استخدام المعايير كما يلى :
الاتجاه الاول : ويقوم على فكرة تعديل المعايير من اجل الحد من المرونه التى تتصف بها على اساس ان ذلك افضل وسيله للحد من ادارة الربحيه 
الاتجاه الثانى :ويقوم على اساس عدم تعديل المعايير واللجوء الى وسائل اخرى للحد من ادارة الربحيه مثل استخدام لجان المراجعه وتفعيل دورها
وفى ظل حقيقه مسلم بها تكمن فى كون المعايير المحاسبييه هى السبب الرئيسى وراء ظهور مشكلة ادارة الربحيه ، فان الحد منها يتطلب تعديلا فى تلك المعايير ياخذ عدة ابعاد من اهمها ما يلى :
ü زيادة شفافية التقرير المالى 
ü إعادة النظر في أساس الاستحقاق 
ü الحد من التغييرات المحاسبيه الاختياريه 
ü تعديل الربح على ضوء مدى تحقق التوقعات

1) زيادة شفافية التقرير المالى :
يقصد بالشفافيه ان تكون المعلومات التى يحتاج اليها المستخدم تكون اكثر سهوله فى فهمها واكثر سهوله فى استخدامها، ويعتبر اضفاء الشفافيه على التقارير الماليه من خلال المعايير المحاسبيه احد الادوات الهامه للكشف عن ادارة الربحيه من خلال تحسين قدرة المستخدم فى هذا الشان (Hirst and Hopkins,1998) ، وبعباره اخرى نجد ان قدرة الاداره على التلاعب فى الارباح يتوقف على مدى قدرة المستخدم على اكتشاف ذلك والذى يتوقف على درجة الشفافيه فى التقارير الماليه ، لذلك نجد ان الاداره تقوم باستخدام بعض اشكال الافصاح – وللاسف – المسموح بها الاقل شفافيه مثل تضمين مصروفات والتزامات معينه فى الملاحظات ، تضمين قائمة التغير فى حقوق الملكيه للتغيرات فلى القيمه السوقيه ، وعلى ما سبق نجد انه من الاهميه بمكان ان نقوم باجراء تحسينات فى المعايير المحاسبيه المصريه بهدف زيادة الشفافيه للتقارير الماليه ولاسيما فى المجالات التى تخضع للتقديرات الحكميه للاداره والتى من اهمها :

– الافصاح عن الاحكام الخاصه بالاداره والتى من خلالها تم اختيار السياسات المحاسبيه المستخدمه فى المنشاه والتى لها تاثير مباشر على قيمة البنود المقرر عنها فى القوائم الماليه
–الافصاح عن الطرق والافتراضات التى تم استخدامها فى تحديد القيمه العادله للاصول ، وما اذا كانت القيمه العادله تم تحديدها من خلال اسعار قابله للملاحظه فى سوق نشط ، او من خلال عمليات سوقيه حديثه ، او من خلال استخدام اساليب تقييم اخرى
–الافصاح عن طبيعة التغيرات المستقبليه فى السياسات المحاسبيه ، والوقت المحدد لاختيار سياسه معينه ، وتاثير هذا الاختيار على الموقف المالى
2) اعادة النظر فى اساس الاستحقاق :
بالرغم من ان اساس الاستحقاق احد الاسس الراسخه فى علم المحاسبه الا انه اوجد نوع من الجدل ، ففى حين نجد له تاثيرا ايجابيا فى توفير المعلومات المحاسبيه، نجد فى الناحيه الاخرى تاثيرا سلبيا من خلال اتاحة الفرصه لممارسة ادارة الربحيه ، وازاء هذا التباين الواضح فى كون اساس الاستحقاق له تاثير ايجابى او سلبى لا نستطيع اعادة النظر فيه الا من خلال عدم ربطه بفكرة توفير معلومات مفيده ويوجد العديد من الدراسات التى تمت فى هذا الصدد وتوصلت الى ما يلى :
–ان التدفقات النقديه لها قيمه نفعيه اكبر من الارباح المحاسبي(Bowen et Al,1986 – Wilson,1987)
–ان الاستحقاقات المحاسبيه اقل نفعا من التدفقات النقديه (Dechow,1994 – Sloan.1996)
–ان الاستحقاقات تكون اكثر نفعيه من التدفقات النقديه1997) (Ingran and Lee
وعلى ماسبق نجد عدة اراء تشكك فى نفعية اساس الاستحقاق ، لذا من الضرورى اعادة النظر فى هذا الاساس من خلال ما يلى :
–تطبيق الجانب الالزامى فقط 
–امكانية تطبيق الجانب الاختيارى ولكن فى اضيق الحدود مع ضرورة الافصاح الكافى عن ذلك للحد من التاثير السلبى على مستخدمى المعلومات المحاسبيه 

3) الحد من التغيرات المحاسبيه الاختياريه :
بالرغم من الجهود التى يقوم بها مجلس معايير المحاسبه الدوليه للحد من بدائل السياسات المحاسبيه المسموح بها من خلال المعايير ، الا انه لا يمكن التخلى نهائيا عن التعدديه والاكتفاء ببديل واحد وذلك للاسباب التاليه :
–قد يؤثر الحد من مرونة المعايير المحاسبيه سلبيا على نفعية المعلومات المحاسبيه من خلال تخفيض درجة ملائمه السياسات المقرره للطبيعة التتعدديه للمنشات 
–يؤدى تقييد الحريه بشان البدائل المحاسبيه الى اعطاء فرصه للاداره اما لاستخدام مداخل حقيقيه لادارة الربحيه ، او استخدام مداخل محاسبيه يصعب اكتشافها 
على ما تقدم يجب اعادة النظر فى البدائل التى توفرها معايير المحاسبه المصريه ليس بغرض الغائها ولكن بغرض الحد منها وذلك فى ظل اعتبارين رئيسين هما :
–الحد من البدائل والمتمثله فى معظم الاحول فى وجود معالجه قياسيه ، ومعالجه بديله مسموح بها
–تطوير مرشدات للتطبيق اكثر وضوحا يمكن من خلالها الحد من التقديرات الحكميه
4) تعديل الربح على ضوء مدى تحقق التوقعات :
من المقترحات التى تستحق الذكر فى اطار الحد من ادارة الربحيه الاقتراح الذى قام به (Lev,2003) وهو عباره عن ” تعديل رقم الربح المقرر عنه فى نقطتين تاليتين على ضوء مدى تحقق التوقعات والتى تركت تاثيرا على الارباح المقرر عنها ” هذا ويتم التعديل فى نهية السنه التاليه وبعد ثلاث سنوات ، فمثلا صافى ربح عام 2001 يتم التقرير عنه فى بداية عام 2002 ثم يتم تعديله فى نهاية عام 2002 مره، وفى نهاية عام 2004 مره اخرى ، وهذا يعنى ان قائمة الدخل المعده فى نهاية عام 2005 ستفصح على ما يلى :
–ربح عام 2001 معدل فى عام 2004 بالاعتماد على بيانات 3 سنوات 
–ربح عام 2002 معدل فى عام 2005 بالاعتماد على بيانات 3 سنوات
–ربح عام 2003 معدل فى عام 2004 بالاعتماد على بيانات سنه واحده
–ربح عام 2004 معدل فى عام 2005 بالاعتماد على بيانات سنه واحده
–ربح العام 2005 
بالاعتماد على هذا الاقتراح نستطيع الحد من ادارة الربحيه حيث ان مجرد علم الاداره انها سوف تقوم بتعديل الارباح المقرر عنها لاحقا على ضوء مدى تحقق التوقعات الاصليه سيؤدى ذلك الى التدقيق فى التوقعات مما يحد من ادارة الربحيه ، ومن ناحيه اخرى سيدعم هذا التعديل القدره التفسيريه للمعلومات المحاسبيه ، الا انه عند التطبيق العملى لهذا الاقتراح يواجهه عدة مشاكل هى:
–كيفية التعديل لكافة التقديرات ، فهذا الامر صعب ومكلف جدا ، وقد وضع Lev حلا لتلك المشكله متمثلا فى التركيز على ما بين 3:8 توقعات رئيسيه ويمكن الاعتماد فى تحديدها على احكام الاهميه النسبيه
–ان تعديل التوقعات يتم من قبل الاداره ويمكنها التلاعب فى هذه التوقعات للوصول الى نتائج تتوافق مع التوقعات السابقه ، ويمكن الرد على هذه المشكله حيث ان التعديل يتم بناء على بيانات فعليه وليست تقديريه ، هذا ويمكن اخضاع تلك التعديلات للمراجعه
وبالرد على تلك العراقيل التى اثيرت حول اقتراحLev نجد انه يمكن ان يكون محل تطبيق للحد من ادارة الربحيه

الكود البرمجي لفتح واغلاق شاشة

كود الفتح

docmd.openform”form name”

كود اغلاق شاشة او فورم

DoCmd.Close acForm, “form name”, acSaveYes

نبذة عن ال cma

الكود البرمجي لحذف جدول من قاعدة بيانات اكسيس

DoCmd.DeleteObject acTable, "Former Employees Table"

الكود البرمجي لحذف جدول

 

DoCmd.DeleteObject acTable, “اسم الجدول”

 

 

برنامج محاسبة وادرة المستشفيات العلا سوفت ERP شاشة الاستقبال – العمليات فيديو 2

برنامج محاسبة وادارة المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل -العلا سوفت ERP

مطلوب محاسبين حديثى التخرج

مطلوب محاسبين حديثى التخرج فورا للتعيين براتب من1000: 1500 بكبرى الشركات.الشروط :بكالريوس تجارة (جامعة القاهرة اوعين شمس)،حد اقصى 28 سنة . المميزات :تامينات صحية واجتماعية، اجازات اسبوعية وسنوية،8ساعات عمل ، حوافز وعلاوات.للاستفسار : 01144627164 أ. سلوى “يمكن واتس

مطلوب لشركه الاسراء كاشير

مطلوب لشركه الاسراء كاشير براتب مجزى جدا للتفاصيل/01121601758

مطلوب خرجين تجارة لكبرى شركات الاتصالات ب2200ج

تاريخ النشر: 2016.02.25

لا يزيد عن 32 سنة – ذكور و إناث بمرتبات 2200 جنيه بالإضافة لتوفير تأمينات طبية و تأمينات اجتماعية و 21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الأجر .. العمل 9 ساعات يومياً و يومين اجازة اسبوعياً للستعلام 01129330856

محاسبين بخبره او حديثين التخرج للعمل في مكاتب محاسبه

محاسبين بخبره او حديثين التخرج للعمل في مكاتب محاسبه وشركة متعداده الراتب يبدا من 1200ج للاستفسار اتصل أ \ أمل 01151532436 01002635608

مطلوب السفر للسعودية بمدينة مكة

تاريخ النشر: 2016.02.25

مطلوب السفر للسعودية بمدينة مكة بشرط الخبرة 4 سنوات (سكن+اقامة+تنقلات+الراتب 2500 ريال) العمل بمؤسسة دعاية واعلان بمكة المقابلات يوم الاثنين الموافق 29/2 الساعة 11 صباحا للاستفسار الاتصال علي 01144269977 لارسال ال C.V عليHussindakhil@yahoo.com

مطلوب محاسبين على الفور للعمل بمقر الشركة بالمعادى

مطلوب محاسبين على الفور للعمل بمقر الشركة بالمعادى – خبرة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات . الرجاء ارسال السير الذاتية على : salahaldingroup@hotmail.com او الاتصال على : 01115668849

مطلوب محاسب / محاسبة حديث التخرج يجيد الكمبيوتر و الانجليزي

مطلوب محاسب / محاسبة حديث التخرج يجيد الكمبيوتر و الانجليزي من سكان القاهرة و القليوبية فقط يفضل من مدينة العبور او العاشر او جسر السويس و ماحولها و مصر الجديدةfarag@swisstradeest.com

محاسبين حديثي التخرج

الوظيفــــــــة :- محاسبين (حديثي التخرج ) ** شباب فقـــــط ** – – طبيعة العمل :-راديو شاك – – المرتبـــــــات :- 1000 : 1500 ( حسب المقابلة الشخصية ) – – الشــــــــروط :- بكالريوس تجارة ( جامعة القاهرة او عين شمس ) – حد اقصى 28 سنة . – – المميــــــزات : اجازات اسبوعية – اجازات سنوية – 8 ساعات عمل- تأمينات صحية – تأمينات اجتماعية – حوافز وعلاوات للاستفسار01019041247 01150719714

محاسبين بخبره او حديثين التخرج

مطلوب محاسبين خبره او حديثين التخرج للعمل في مكاتب محاسبه وشركات متعده راتب يبداء من 1200ج للاستفسار اتصل 01002635608

مطلوب موظفين وعمال من الجنسين داخل بنك ابو ظبي بجميع فروع المحافظات

مطلوب موظفين وعمال من الجنسين داخل بنك ابو ظبي بجميع فروع المحافظات مطلوب1-موظفين حسابات وماليه 2- موظفين اداريه 3- خدمه عملاء 4-خدمه عملاء – ادخال بيانات5-موظفين فرز اموال 6- مدرين فروع حسب الشهاده والخبره – دخل ثابت وبدلات وعمولات مجزيه -لايزيد العمر عن 40 سنه – حسن المظهر- ترسل طلبات الالتحاق بالعمل علي البريد المرفق ارسل اسمك والوظيفه المطلوبه ونقوم بارسال رساله للرد للتقديم الفورى لايوجد اى عمولات للتوظيف بنك ابو ظبى Companycareer17@gmail.com

مطلوب للتعيين الفورى محاسبين لكبرى الشركات

مطلوب للتعيين الفورى محاسبين لكبرى الشركات براتب 1000 ج الشروط : خريج جامعة القاهرة ن لايزيد السن عن 28 سنة المميزات :المميزات :تامينات صحية واجتماعية، اجازات اسبوعية وسنوية ، حوافز وعلاوات. للاستفسار : 01144627164 أ. سلوى

خرجين تجارة للعمل بشركات الاتصالات المصرية ب2200ج

مؤهل عالي – السن لا يزيد عن 32 سنة – ذكور و إناث بمرتبات 2200 جنيه بالإضافة لتوفير تأمينات طبية و تأمينات اجتماعية و 21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الأجر .. العمل 9 ساعات يومياً و يومين اجازة اسبوعياً للستعلام 01129330856

للمؤهلات العليا مطلوب خدمة عملاء مرتب 2200(بدون خبرة)

مطلوب لشركة اتصال كبري موظفين خدمة عملاء طريق التليفون بمرتبات 2000 جنيها و200 جنيه بدل مواصلات وتأمين طبي وتأمين اجتماعي و21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الأجر بالأضافة الي بدلات والعمل 9 ساعات يوميا ويومين أجازة اسبوعيا ويتم التدريب والتاهيل للمقابلة. السن 29 سنه مؤهلات عليا فقط واللغة الانجليزية بنسبة 50 % ويتم تدريبه وتاهيل لقسم الدعم الفنى والعمل بيه ( لا يوجد رسوم دفع ابليكشن) للاستفسار ا/ عمرو عاطف 01006372324

مطلوب موظفين خدمة عملاء للعمل لدي بنك اجنبي

الراتب من 2000 الي 2250 ج لايشترط خبرة , عدد ساعات العمل 8 ساعات يومين اجازة كل اسبوع تعيين وتامين صحي واجتماعي اجازات سنوية مكافات سنوية لايشترط خبرة العمل بجميع المحافظات مصر للاستفسار يرجي الاتصال بالرقم الاستاذة ايمان 01062347838

شركة تساهيل للتمويل الصغير و متناهى الصغر

مطلوب للتعيين فورا و بمرتبات مجزية + حوافز و عمولات للعمل بفروع الاسكندريه بخبره او بدون

فرص سفر للعمل بالسعودية – فورا

السلام عليكم مطلوب فورا للسفر للسعودية محاسبين جميع الخبرات والسفر فى الحالللاتصال(01144035411) (01203350174) (01093975158)

مكان المقابلات الدقي

مطلوب محاسبين للعمل لكبرى مكاتب المحاسبه

مطلوب محاسبين للعمل لكبرى مكاتب المحاسبه الراتب من 1000 الى 1500جنيه ويوجد تامين صحى واجتماعى العمل من ص10 الى 6م العمل ميدان الجيزه

مطلوب محاسبين للتعين الفورى بشركة اغذية عالمية شهيرة

مطلوب محاسبين للتعين الفورى بشركة اغذية عالمية شهيرة براتب 5000–6500جنيةخبرة 3–4 سنين عدد ساعات العمل 9ساعات تعين وتامين –وتمتع بجميع مزايا التعين الحكومى الكامل السن–26–35سنة ماكن العمل يوجد فروع كتيرة التوزيع على حسب السكن

مطلوب مندوب تحصيل خطابات بنكيه

تاريخ النشر: 20/2/2016

للاستفسار:ا/منذر 01154157674

مطلوب فورا محاسبيين حديث التخرج بكبري الشركات .

مطلوب فورا محاسبيين حديث التخرج بكبري الشركات .

خبرة و بدون للاستفسار 01066938971

مطلوب محاسبين حديث التخرج للعمل بمكتب محاسبة .

خبرة او بدون للاستفسار 01066938971

شركة سيارات تطلب محاسبين خبرة وبدون

شركة سيارات تطلب محاسبين خبرة وبدون مرتبات مجزية حوافز وتامينات وزيادات سنوية وتثبيت للتواصل ت / 01127429183

مطلوب محاسبين عمل اضافي 4 ساعات يوميا

مطلوب محاسبين عمل اضافي 4 ساعات يوميا لاقفيل حسابات مطعم شهير جدا لفرع المهندسين او مصر الجديدة 4 ساعات يوميا ابتداء من الساعه 4 ( 4 : 8 ) او ( 5 : 9 ) او ( 6 : 10 ) او ( 7 : 11 ) او ( 8 : 12 ) من الجنسين لا يشترط الخبرة اكثر من تقفيل اليومي لفرع المطعم لفرع مصر الجديدة – المهندسين راتب 1400 ج عقد مبدئي وجبة يومياللاتصال و الاستفسار. ٠١٠٦٦٧٣١٤١٢

مطلوب محاسبين للعمل لكبرى مكاتب المحاسبه

مطلوب محاسبين للعمل لكبرى مكاتب المحاسبه الراتب من 1000 الى 1500جنيه ويوجد تامين صحى واجتماعى العمل من ص10 الى 6م العمل

موبايل

مطلوب في السعودية مدير لشركة تاجير سيارات

مطلوب فورا للعمل بالسعودية في الرياض – مدير حركة في شركة تاجير سيارات . – مؤهل بكالوريوس تجارة والتاشيرة بمسمي اخصائي تسويق. -راتب 4000 ريال – بالاضافة للاقامة الكامل. للاستفسار 01008959298

مطــلوب محاسبين حديثـــي التخرج من جامعــة القاهـــرة او عيــن شمـــس

مطــلوب محاسبين حديثـــي التخرج من جامعــة القاهـــرة او عيــن شمـــس للعمـــل بمجمـــوعة شركـــات المرتبـــــــات 1000 : 1500 : حسب المقابلة الشخصيهالشــــــــروط :- بكالريوس تجارة جامعة القاهرة او عين شمس حد اقصى 28 سنة .المميــــــزات : اجازات اسبوعية – اجازات سنوية – 8 ساعات عمل- تأمينات صحية – تأمينات اجتماعية – حوافز وعلاوات للمزيــــد من الاستفســـارات يمكنكــم التواصـــل مــع قسـم المـــوارد البشريــــة علـــى الارقـــام الاتيــــة :- 01155999704 01061582198

مطلوب محاسبين حديثى التخرج على وجة السرعة

طلوب محاسبين حديثى التخرج على وجة السرعة للعمل بكبرى شركات القاهرة براتب 1000 ج الشروط : خريج جامعة القاهرة -لايزيد السن عن 28 المميزات: اجازات اسبوعية وسنوية ،تامينات صحية واجتماعية ،حوافز وعلاوات للاستفسار :0114462716

مطلوب محاسبين علي الفور بالقرية الذكية

مطلوب محاسبين بالقرية الذكية خبرة و بدون خبرة باكبر واشهر الشركات اكبر و اشهر الشركات تطلب محاسبين بالفرع الرئيسي بالقرية الذكية بخبرة او حديث التخرج السن لا يتعدي 35 سنة راتب يبدء من 2500 حتي 6500 ج حسب الخبرة او بدون للعمل 8 ساعات يوميا توفير المواصلات اليوميا اجازة الجمعة و السبت من كل اسبوع عقد و تثبيت / تامينات صحية و اجتماعية للاستفسار بادارة التعيين و الموارد البشرية. 01066731412

مطلوب محاسبين حديث التخرج بكبري الشركات

خبرة و بدون للاستفسار 01066938971

مطلوب محاسبين خبره فى مجال المحاسبه والمراجعه

مطلوب محاسبين خبره فى مجال المحاسبه والمراجعه و بدون خبره للعمل فى مكتب محاسبه برجاء ارسال السيره الذاتيه الى : kh32022@yahoo.com

مطلوب محاسب خبرة لمصنع سوبر فيجن للدعاية والاعلان

مطلوب محاسب خبرة لمصنع سوبر فيجن للدعاية والاعلان خبرة من سنتين الى ثلاث سنين . العنوان : الطريق الدائرى – مسطرد – نزلة سيرئوس

مطلوب محاسبة

مطلوب محاسبة يشترط الخبرة وحسن المظهر واجادة تامة لبرامج Microsoft Office …يرجى ارسال السيرة الذاتية على : miro_adel_83@yahoo.com

 

 

 

 

محاسبين بخبره او حديثين التخرج

محاسبين بخبره او حديثين التخرج للعمل براتب يبدا من 1200ج العمل 8ساعاتللاستفسار اتصل أ \ أمل 01151532436 01002635608

مطلوب محاسب / محاسبة حديث التخرج يجيد الكمبيوتر و الانجليزي

مطلوب محاسب / محاسبة حديث التخرج يجيد الكمبيوتر و الانجليزيfarag@swisstradeest.com – 01146225508

محاسبين مقاولات

للسعودية فورا لشركات مقاولات مطلوب عدد 10 محاسب خبره ف مجال المقاولات لا تقل عن 5 سنوات مع اجاده برامج المحاسبة والحاسب الالى واللغة الإنجليزية

 

 

مطلوب محاسبين خبره فى مراجعة الشركات المساهمه فى مكتب محاسب قانونى

مطلوب محاسبين خبره فى مراجعة الشركات المساهمه فى مكتب محاسب قانونى لا يقبل الطلبة مرتب حسب المقابله اللاتصال بقسم التعينات مواعيد استقبال المكلمات من 12م حتى10م ا-مجدى /01126635216

مطلوب محاسبين حديثي التخرج للعمل بكبري الشركات

مطلوب شباب محاسبين حديثي التخرج من قاطني القاهرة والجيزة للعمل 9 ساعات براتب يبدأ من 1700ج العمل من الساعة 5م الي 2ص المميزات : تأمين طبي واجتماعي حوافز وزيادات سنوية دورات تدريبية مجانية للاستعلام: 01125353851 0101114832501208007985 37422013

مطلوب / محاسب عام لشركة سعودية في الرياض متخصصة في مجال الدعاية والاعلان والطباعة – لا ينصح به لضعف الراتب

مطلوب / محاسب عام لشركة سعودية في الرياض متخصصة في مجال الدعاية والاعلان والطباعة

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في المحاسبة
2- خبرة خمس سنوات في مجال المحاسبة سواءً كان في مجال التجزئة أو المصانع أو المطابع.
3- القدرة على إعداد القوائم المالية والميزانية السنوية.
4- القدرة على التعامل مع البرامج المحاسبية.
5- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
6- تحميل ضغط العمل

الراتب 3500 ريال شامل كل شىء

ترسل السيرة الذاتية على الايميل الخاص بالشركة
Mu.almarshedi@gmail.com

لاينصح به لضعف الراتب ….

شركة بورصة تطلب محاسبين خبرة و بدون خبرة من الجنسين لفرع مصر الجديدة

اشهر شركات البورصة تطلب محاسبين من الجنسين خبرة و بدون خبرة السن لا يتعدي 38 سنة راتب يبدء من 2500 : 3000 ج شهريا بشرط حضور كورس البورصة لمدة 3 اشهر بالمجااان ساعه يوميا بعد انتهاء العمل العمل 8 ساعات + ساعه كورس لمدة ثلاث اشهرليصبح الراتب بعد انجاز الكورس 4500 : 5500 ج اجازة اسبوعيا الجمعة و السبت من كل اسبوع فرع مصر الجديدة – المهندسين – 6 اكتوبر ( الفرع الرئيسي ) ( حسب الاقرب للسكن ) مع توفير كافة الامتيازات 1 – عقد و تثبيت 2 – تامين صحي 3 – تامين اجتماعي 4 – مواصلا…

شهرالبنوك تطلب محاسبين واداريين من الجنسين لا يشترط الخبرة

كبري البنوك تطلب محاسبين من الجنسين لا يشترط الخبرة السن لا يتعدي 29 سنة راتب للحسابات 3800 ج راتب الشؤون الادارية 3600 ج لفرع (( مصر الجديدة – المهندسين – التجمع الخامس )) الامتيازات // عقد و تثبيت تامين صحي و اجتماعي توفير مواصلات زيادة سنوية علي الراتب اجازة الجمعة و السبت من كل اسبوع رصيد اجازات ( عارضة – مرضي – سنوي ) للاستعلام من ادارة التعيينات يرجي الاتصال علي : 0101479680101115469929

مطلوب محاسبين بالقرية الذكية خبرة و بدون خبرة باكبر واشهر الشركات

اكبر و اشهر الشركات تطلب محاسبين بالفرع الرئيسي بالقرية الذكية بخبرة او حديث التخرج السن لا يتعدي 35 سنة راتب يبدء من 2500 حتي 6500 ج حسب الخبرة او بدونللعمل 8 ساعات يوميا توفير المواصلات اليوميا اجازة الجمعة و السبت من كل اسبوع عقد و تثبيت / تامينات صحية و اجتماعية للاستعلام و التواصل بادارة التعيين و الاستعلام عن موعد المقابلة : 01014796801 01115469929

أفضل موقع ترجمة فورية على الإطلاق ..

موقع ترجمة فورية سريع للغاية

http://translate.paramegsoft.com/dic/

قاموس ترجمة فورية

كتب ودورات وبرامج اكسيس مكتبة رائعة …

كتب داخل التصنيف الحالي:

عنوان الكتاب	المؤلف	القراء	تاريخ الإضافة
اقنعة الادخال	احمد	290	20 – 10 – 2015
نموذج اختبار اكسس 2010 باجاباته	شيرين المصري	1614	27 – 06 – 2015
اكسس 2010 الجزء الثاني	شيرين المصري	4838	19 – 01 – 2015
اكسيس 2010 الجزء الاول	شيرين المصري	5676	19 – 01 – 2015
قواعدالبيانات Access2	إحسان مزهر رشيد	4091	01 – 12 – 2014
دور نظم المعلومات الإدارية في قسم القبول والتسجيل	هاني السباخي	2663	18 – 08 – 2014
إنشاء قاعدة بيانات لمشاركتها علي الويبAccess	معاذ محمد عبد العزيز السوداني	5304	05 – 03 – 2014
الأكسس 2010	maazebnJabal	10196	07 – 02 – 2014
access 2013 الواجهة الانجليزية	م/ محمد ابو العلا	10773	22 – 01 – 2013
مايكروسوفت اكسس 2013 الواجهة العربية	م/ محمد ابو العلا	13986	22 – 01 – 2013
الجزء الكامل من شرح اكسس 2010 الواجهة الانجليزية	م/ محمد أبو العلا	23509	31 – 12 – 2012
نسخة ملقحة اكسس 2010 واجهة انجليزية	mohamed Abou Elela	7217	31 – 12 – 2012
نسخة access 2010 اكسس 2010 واجهة عربية	م/ محمد أبو العلا	20284	17 – 12 – 2012
زكي حسين أحمد هاشم	زكي حسين أحمد هاشم	4163	24 – 11 – 2012
مفاهيم نظرية Access	AhmadW	10381	25 – 04 – 2012
شرح access 2007 الجزء الثالث	مهندس/ محمد أبو العلا	13858	24 – 04 – 2012
شرح access 2007 الجزء الثانى	مهندس/ محمد أبو العلا	19389	24 – 04 – 2012
تعلم الأكسس 2007 خطوة بخطوة وبكل سهولة	سعد الضبي	64054	14 – 01 – 2012
دروس في Microsoft Access	نايف البقمي ( نجم الجدي )	16084	11 – 07 – 2011
التلخيص الموجز لعلوم الحاسب الآلى	نور السادات أحمد محمد	6751	03 – 05 – 2011
كتاب access	سمير سليمان بوزو	16149	03 – 05 – 2011
أكسس 2007	نزار النسيري	31144	07 – 04 – 2011
تعلم أكسس 2003	أ.مصطفى العشي	14584	10 – 03 – 2011
أكسس 2007	ثامر مالو يحيى	31447	28 – 08 – 2010
عمل قاعدة بيانات بالاكسيس	احمد فتحى محمد سليمان الشريف الجلوى	23909	25 – 07 – 2010
كتاب شرح برنامج مايكروسوفت آكسيس لـ حمدي الفاوي	حمدي الفاوي	19349	03 – 07 – 2010
تعلم تصميم جميع قواعد البيانات ألأفتراضية فى أكسس بدون معلم	ألأستاذ خالد محمد إسماعيل مصر أسوان الجعافرة	24816	10 – 04 – 2010
اساسيات تعلم أكسس 2007	م نعيم هلا – استاذة نهى محمد مراجهة م /سلوي رفعه احمد حجازي	24727	23 – 03 – 2010
شرح Access 2007	محمد ابو العلا	44087	22 – 03 – 2010
الشامل في اكسس	نزار محمد المعتصم	28395	12 – 02 – 2010
دورة في الإكسسAccess	سامح حلاق	21077	24 – 01 – 2010
مقدمة فى الاكسيس	د ابراهيم الشربيني علي	10979	22 – 01 – 2010
مقدمة في الاكسس	ياسر السيد محمود	13328	02 – 12 – 2009
مجموعة مشاريع بالأكسس	غير معروف	43999	29 – 11 – 2009
شرح العلاقات في Access 2003	رامي اليازلي	16576	21 – 11 – 2009
الوافي Access 2003	Meftah Hamada	29650	17 – 11 – 2009
مقدمة في عالم قواعد البيانات	د/ ابراهيم الشربيني علي	13481	07 – 10 – 2009
الخلاصة فى دورة icdl	محمد احمد المصلحى	17924	12 – 08 – 2009
تعليم اكسس 2003 مبسط	م/ حسنى داخلى محمد	26106	16 – 07 – 2009
شرح العلاقات فى Access 2003	Aser Zaqzouq	20015	06 – 07 – 2009
قواعد البيانات	المهندسة :- نورية محارب سعد صقر الشبلي	15639	06 – 07 – 2009
بعض أوامر الاكسس	عبدالله راشد الجرفين	25479	21 – 04 – 2009
تعليم الأكسس Access	Mohamed Ahamed Fakhry	17839	13 – 04 – 2009
مذكرة Microsoft Access	أ: بدر الدين موسى محمد أحمد الحسن	16061	11 – 04 – 2009
اساسيا في قواعد access البيانات	بن براهيم سفيان	14546	10 – 04 – 2009
تعلم Access	المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني	22008	05 – 04 – 2009
شرح Access	حسن إبراهيم توفيق	20149	27 – 02 – 2009
انشاء قاعدة بيانات أكسس 2003	سراج حمادي المبروك	24504	05 – 02 – 2009
تعليم اكسيس 2003 Access	أبو يعقوب	35276	17 – 01 – 2009
كتاب اساسيات برنامج ’Microsoft Access 2003	AhMaD.Khader	34125	21 – 09 – 2008
دورة تدريبية فى الاكسيس Access	ناصر حسن اسماعيل ابو كريم مصر	29944	14 – 09 – 2008
الدورة الشاملة بالصور فى الاكسس	hanyessmat	48660	21 – 04 – 2008
خطوات إنشاء قاعدة بيانات وتصميم جدول	mo7med	28014	11 – 04 – 2008
مقدمة عامة في الأكسس	mo7med	16315	11 – 04 – 2008
إجراءات أكسس	م. يحيى	22912	03 – 04 – 2008
برنامج المحاسب مع الشفرة البرمجية	ahmedjamal3	36423	08 – 11 – 2007
دورة كاملة فى الاكسس بالصور	قام بتجميع المادة العلمية samyyousf و Fahmyeissa	63599	05 – 10 – 2007
تعلم اكسس بالتفصيل	غير معروف	76685	25 – 09 – 2007
مقدمة إلى Microsoft Access	أحمد جمال	26288	18 – 09 – 2007
ملخصات في مبادئ قواعد البيانات Access	إحسان مزهر رشيد	38551	13 – 05 – 2006
نظم إدارة قواعد البيانات في Access	محمد غانم	41904	04 – 03 – 2006
بطاقة الإستخدام السريع لمايكروسوفت أكسس 2003	مهادا	32142	11 – 12 – 2005
دروس في برمجة الVBA في مايكروسوفت أكسس	غير معروف	41638	23 – 04 – 2005
قواعد البيانات في أكسس – Access databases	غير معروف	86512	27 – 01 – 2005
شرح الأكسس – Access	غير معروف	12

مكتبة إكسيل شرح وبرامج كاملة … روعة

المؤلف	القراء	تاريخ الإضافة
كورس الاكسيل من البداية للاحتراف	شيرين المصري	2243	27 – 10 – 2015
شرح ال Pivot table فى الاكسل	شيرين المصري	3690	03 – 07 – 2015
عمل قائمة دوال فى الاكسل	شيرين المصري	4779	12 – 04 – 2015
مذكرة حاسب الي	عبدالعاطي فتحي	2074	24 – 03 – 2015
دوال اكسل المنطقية و النصية بالفيديو	شيرين المصري	3896	31 – 01 – 2015
شرح دالة Hlookup فى اكسل 2010	شيرين المصري	3275	21 – 01 – 2015
نموذج امتحان اكسل باجاباته	شيرين المصري	4676	21 – 01 – 2015
تعليم أساسيات برنامج Microsoft excel 2007	المهندس : أنس الشيخ الخفاجي	5724	20 – 01 – 2015
دوال اكسل المنطقية للمبتدئين	شيرين المصري	6619	17 – 11 – 2014
شرح دالة Vlooup فى برنامج اكسل 2010	شيرين المصري	5081	03 – 11 – 2014
ما هو برنامج الاكسل للمبتدئين	ممدوح موسى	6923	19 – 08 – 2014
معالجة الدوال بواسطة EXCEL الجزء 1	زيان الجيلالي	5605	16 – 06 – 2014
تعلم التفقيط في اكسل	المهندس احمد حجي مللي	5236	31 – 05 – 2014
تعليم الاكسل 2010	م/ اسامة الكامل	14462	31 – 05 – 2014
Data validation in Excel 2010	شيرين المصري	4479	17 – 05 – 2014
شرح برنامج اكسل 2010	شيرين المصري	14504	07 – 05 – 2014
شرح معادلات اكسل 2010 بالنماذج العملية	شيرين المصري	16490	28 – 04 – 2014
البسيط في إ. كشوف الرواتب والاجور	Araba Charif	6189	07 – 04 – 2014
البسيط في انجاز كشوف الرواتب والاجور-نسخة تجريبية-	Araba Charif	5510	29 – 03 – 2014
تحليل البيانات واعداد التقارير باستخدام الاداة Power Pivot for Excel 2010	د. عبد العزيز السيد مصطفى	8009	29 – 03 – 2014
انشاء خريطة جانت باستخدام اكسيل 2010	د. عبد العزيز السيد مصطفى	4244	29 – 03 – 2014
دوال الاكسل	م/ أكرم عبدان	9130	08 – 02 – 2014
MICROSOFT EXCEL 2010	محمد مالك محمد	7629	07 – 02 – 2014
شرح أهم الدوال في أكسل	المهندس / عصام الوزير ( بتصرف من بعض الزملاء)	9545	14 – 01 – 2014
مقدمة لمحتويات كورس تعلم الاكسل وكأنك في معهد تعليمي	ممدوح موسى	7006	04 – 01 – 2014
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع تطبيقات باستخدام MS Excel 2007	د. عبد العزيز السيد مصطفى	7475	22 – 12 – 2013
شرح برنامج الاكسل	خالد محمد الطيب احمد	6252	22 – 12 – 2013
تعلم اكسل للمبتدئين	عامر الكافي	26369	07 – 08 – 2013
بحث حول : الدوال في إكسل	طالب علي	9104	16 – 06 – 2013
اكسل 2010 في الاساسيات	firas	14368	01 – 05 – 2013
تطبيقات اكسل 2007	الخضر علي الخضر بحاث	14317	28 – 04 – 2013
شرح برنامج اكسل	firas	29878	28 – 04 – 2013
منهج الحاسب الالى للتيرم الثانى الصف الثانى الاعدادى	sofyany	3346	28 – 04 – 2013
الاتجاهات الحديثة للتحليل المالى	زهراء سرالختم	3877	18 – 04 – 2013
أول خطوة في إكسل 2010	بنبري أيوب	10645	01 – 03 – 2013
شرح بالصوت والصورة لكيفية عمل معادلات في اكسل 2010	ممدوح موسى	15311	22 – 01 – 2013
Excel 2013 الواجهة الانجليزية	م/ محمد ابو العلا	8756	22 – 01 – 2013
اكسل 2013 الواجهة العربية	م/ محمد ابو العلا	14795	22 – 01 – 2013
برنامج مراجعة اليكترونية	د. عبد العزيز السيد مصطفى	4301	22 – 01 – 2013
Excel اكسل 2010 كامل واجهة انجليزية	م/ محمد أبو العلا	15805	17 – 12 – 2012
نسخة ملقحة اكسل 2010 كامل واجهة عربية	م/ محمد أبو العلا	10316	17 – 12 – 2012
تعليم برنمج إكسل 2007	زكي حسين أحمد هاشم	16250	10 – 10 – 2012
اشكال مايكروسوفت اكسل 2003	شاهو طاهر احمد	4234	10 – 10 – 2012
دورة في استخدام برنامج إكسل	المهدي امحمد جبريل	12127	05 – 10 – 2012
برنامج متكامل للمحاسبة المالية	د. عبد العزيز السيد مصطفى	17677	14 – 07 – 2012
MICROSOFT EXCEL 2010	محمد مالك محمد	14571	08 – 05 – 2012
MICROSOFT EXCEL 2007	محمد مالك محمد	12963	08 – 05 – 2012
الإحصاء المهني باستخدام إكسل	معن التنجي	9933	08 – 05 – 2012
MICROSOFT EXCEL 2010	محمد مالك محمد	9666	29 – 04 – 2012
excel 2007	مهندس/ محمد أبو العلا	10146	24 – 04 – 2012
EXCEL 2010	محمد مالك محمد	13862	22 – 04 – 2012
تطبيقات اكسل 2007	الخضر علي الخضر	29972	03 – 12 – 2011
تعلم إكسل 2007 (الجزء الثاني)	سعد سالم يحيى الضبي	16730	07 – 09 – 2011
المختصر المفيد فى الإكسل	محمد محمود إسماعيل	22989	12 – 07 – 2011
التخطيط البياني في الاكسيل	م. محمد جمال ( باينري مصر )	13966	07 – 07 – 2011
البرنامج التدريبي لقيادة الحاسب الآلي [ اكسل]	إحسان محمد عبدالله الهيصمي	12740	07 – 04 – 2011
دورة فى برنامج الجداول الالكترونية Excel	Aser Zaqzouq	22950	06 – 04 – 2011
شرح لكل اوامر وعبارات ودالات لغة SQL	خالد السيد عبدالخالق احمد	20505	09 – 03 – 2011
الموازنات التخطيطية باستخدام الأكسيل	د. جمال عبد العزيز صابر	14586	07 – 03 – 2011
اكسل2007	نزار النسيري	51664	26 – 02 – 2011
دوال اكسل 2010	خالد السيد عبالخالق احمد	33891	31 – 12 – 2010
امتحانات اكسيل لغة عربية 2010	محمد ضياء الدين محمد جمال الدين محمد طلبة أبو حسن	19845	29 – 12 – 2010
دورة أكسيس لعمل الانظمة	خالد حسن	21586	25 – 12 – 2010
بحوث العمليات في المحاسبة	د. جمال عبد العزيز صابر	27468	16 – 08 – 2010
برنامج الاكسل	ابو حسناء	17369	18 – 07 – 2010
ملف إكسيل به 7000 كلمة مترجمة	حسن الجمال	21115	07 – 07 – 2010
أكسل 2007	ثامر مالو يحيى	18829	03 – 07 – 2010
برنامج الإكسل2007	م/ أحمد محمد المختار محمد المهدي	16425	30 – 05 – 2010
كتاب شيق جدا يشرح كل معادلات الاكسيل	محمد رجب	63116	13 – 04 – 2010
البرمجيات الحسابية والإحصائية	أ.فيصل عبدالله الحميدي	15070	10 – 04 – 2010
تعلم الإكسل 2007 بكل سهولة	المهندس / سعد الضبي	37486	10 – 04 – 2010
تعلم اكسل 2003	م. محمد نصار	22656	11 – 03 – 2010
كورس اكسيل 2003	Aser Zaqzouq	19803	28 – 02 – 2010
دورة في الإكسل	سامح حلاق	18910	23 – 01 – 2010
تمارين عملية هامة على قائمة Data فى الاكسيل	Aser Zaqzouq	23521	20 – 01 – 2010
التنسيق الشرطي في الاكسل	عيون فتحي إبراهيم	25270	30 – 12 – 2009
تابع التحقق من الصحة في الاكسل	عيون فتحي إبراهيم	12106	30 – 12 – 2009
تطبيقات الاحصاء في Excel 2003	سعد صباح	21097	30 – 12 – 2009
تعلم إكسل	م. محمد فراس تدمري	12448	30 – 12 – 2009
قاعدة التحقق من الصحة في برنامج إكسل	عيون فتحي إبراهيم	13748	13 – 12 – 2009
شرح اساسيات ميكروسوفت اكسل EXCEL 2007	HAMZA OUAIL	45652	06 – 11 – 2009
شرح كامل MS EXCEL 2003	م/ كريم محمود أحمد عياد	29007	19 – 09 – 2009
مبادئ أولية في برنامج Excel	مدرسة الحكيم	19191	12 – 08 – 2009
مقدمة فى Microsoft Excel XP	ياسر السيد محمود	13177	01 – 08 – 2009
تعليم اكس 2003	م/ حسنى داخلى محمد	15622	16 – 07 – 2009
تعلم برنامج Excel	معتصم كمال الليثي	39113	09 – 07 – 2009
الجداول الالكترونية	المهندسة :- نوريةمحارب سعد صقر الشبلي	17939	29 – 06 – 2009
الجداول الحسابية Excel	أسامة شمس الدين البراكاني	34930	05 – 05 – 2009
الاكسل من الهواية الى الاحتراف	hanyessmat	36945	12 – 04 – 2009
الجداول الإلكترونية المتخصصة	داخل الكتاب	19231	11 – 04 – 2009
شرح قائمة Data فى الاكسيل	Aser	18940	05 – 04 – 2009
إكسيل 2007	أحمد بسطاوي	36433	15 – 03 – 2009
شرح Microsoft Excel 2003	حسن إبراهيم توفيق	34453	28 – 02 – 2009
برنامج اكسل	وليد يحى	23519	18 – 12 – 2008
مقدمة بسيطة في الجداول الإلكترونية Excel	ســــــمير بـــــــزان	19166	12 – 12 – 2008
الماكرو فى الاكسيل	أبو مؤنس	36105	08 – 11 – 2008
مذكرة اكسل 2003	أ: بدر الدين موسى محمد أحمد	25117	28 – 10 – 2008
تعلم إكسل 2003	جبونية	22560	21 – 09 – 2008
اختصارات لوحة المفاتيح في إكسيل 2003	أحمد بسطاوي	25258	15 – 08 – 2008
تلخيص للـExcel	سامي العمري	23807	26 – 07 – 2008
نظرة عـــــــامة عن برنامج الإكسيل-جزء أول	عاصم حمزة المهر	16866	26 – 07 – 2008
تعلم Excel	مجهول	47800	19 – 07 – 2008
واجهة إكسيل 2003	أحمد بسطاوي	14285	19 – 07 – 2008
كتاب شرح أهم دوال برنامج الإكسل	محمود احمد	94608	27 – 05 – 2008
مقدمة فى الاكسل	غير معروف	22834	17 – 05 – 2008
نافذة لإكسل	صبحى عبد الفتاح	14710	29 – 04 – 2008
الشامل في دوال برنامج الإكسيل	عاصم حمزة المهر	49608	29 – 04 – 2008
الدورة الشاملة بالصور فى الاكسل	hanyessmat	53602	21 – 04 – 2008
أضواء على إكسل 2003	عبدالله محمد الغامدي	21327	10 – 02 – 2008
تعلم اكسل 2003	محسن نجم	89001	07 – 08 – 2007
الدوال في اكسل	بندر الجابري	62304	22 – 07 – 2007
الجداول الإلكترونية المتخصصة	غير معروف	28479	07 – 04 – 2007
تطبيقات محاسبية باستخدام MS Excel	عبد العزيز السيد مصطفى	35550	07 – 04 – 2007
شرح اكسل 2000	غير معروف	32198	19 – 08 – 2006
بطاقة الإستخدام السريع لمايكروسوفت اكسل 2003	مهادا	36446	11 – 12 – 2005
بعض أسرار الإكسل وشرح بعض القوائم	نجم الجدي	62020	19 – 07 – 2005
تحليل البيانات الإحصائية	خالد محمد	44018	27 – 01 – 2005
برنامج الإكسل – Excel	غير معروف	126016	27 – 01

مصطلحات انجليزية في العقود والمشاريع الهندسية

مصطلحات انجليزية في العقود والمشاريع الهندسية

هذه بعض المصطلحات الانجليزية ومرادفها بالعربية والتي تستخدم في العقود وفي المشاريع الهندسية نتمنى الاستفادة منها

أحكام عامـة GENERAL PROVISIONS
التعريفات Definitions
العقد The Contract
اتفاقية العقد Contract Agreement
كتاب القبول Letter of Acceptance
عرض المناقصة Letter of Tender
المواصفات Specifications
المخططات Drawings
الجداول Schedules
ملحق عرض المناقصة Appendix to Tender
عرض المناقصة Tender
جداول الكميات Bill of Quantities
جدول العمل بالمياومة Daywork Schedule
الفرقاء والأشخاص Parties And Persons
الفريق ( الطرف ) Party
صاحب العمل Employer
المقاول Contractor
المهندس Engineer
ممثل المقاول Contractor’s Representative
أفراد صاحب العمل Employer’s Personnel
مستخدمو المقاول Personnel Contractor’s
المقاول الفرعي Subcontractor
مجلس فضّ الخلافات: ” DAB”
الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين يرمز اليه بـ ” FIDIC” .
تاريخ المباشرة Commencement Date
مدة الانجاز Time for Completion
الاختبارات عند الانجاز Tests on Completion
شهادة تسلم الاشغال Taking – Over Certificate
فترة الاشعار باصلاح العيوبDefects Notification Period
شهادة الاداء Performance Certificate
المبالغ والدفعات Money And Payments
قيمة العقد Contract Price
الكلفة Cost
شهادة الدفعة الختامية Final Payment Certificate
المستخلص النهائي Final Statement
شهادة الدفع المرحلية Interim Payment Certificate
شهادة الدفع Payment Certificate
المبلغ الاحتياطي Provisional Sum
المحتجزات Retention Money
الكشف أو المستخلص Statement
الاشغال واللوازم Works and Goods
معدات المقاول Contractor’s Equipment
المواد: Materials
الاشغال الدائمة Permanent Works
التجهيزات الآلية Plant
الاشغال المؤقتة Temporary Works
القوة القاهرة Force Majeure
غير المنظور Unforeseeable
ضمان الأداء Performance Security
الموقع Site
التغيير الامر التغييري Variation
التفسير Interpretation
الاتصالات Communications
أولوية الوثائق Priority of Documents
التنازل Assignment
العناية بالوثائق والتزويد بها Care and Supply of Documents
تأخر اصدار المخططات أو التعليمات Delayed Drawings or Instructions
استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول Employer’s Use of Contractor’s Documents
التفاصيل السرية Confidential Details
التقيد بالقوانين Compliance with Laws
المسؤوليات المشتركة والمفردة: Joint and Several Liability
حق الدخـول الى الموقـع: Right of Access to the Site
التصاريح أو التراخيص أو الموافقات Permits, Licenses or Approvals
الترتيبات المالية لصاحب العمل Employer’s Financial Arrangements
مطالبات صاحب العمل: Employer’s Claims
واجبات وصلاحية المهندس Engineer’s Duties and Authority
التفويض من قبل المهندس Delegation by the Engineer
تعليمات المهندس: Instructions of the Engineer
استبدال المهندس: Replacement of the Engineer
التقديرات: Determinations
الالتزامات العامة للمقاول: Contractor’s General Obligations
ضمان الأداء Performance Security
ممثل المقاول : Contractor’s Representative
المقاولون الفرعيون Subcontractors
التنازل عن المقاولة الفرعية Assignment of Benefit of Subcontract
التعاون Co-operation
تثبيت الابعاد: Setting Out
اجراءات السلامة: Safety Procedures
توكيد الجـودة : Quality Assurance
تقارير تقدم العمل: Progress Reports
اثبات الدفعات: Evidence of Payments
معدلات الاجور وشروط العمل: Rates of Wages and Conditions of Labour
المرافق للمستخدمين والعمال: Facilities for Staff and Labour
السلوك غير المنضبط: Disorderly Conduct
طريقة التنفيذ: Manner of Execution
العينات: Samples
المعاينة: Inspection
الاختبار: Testing
الرفض Rejection
أعمال الإصلاحات Remedial Work
برنامج العمل: Program
تمديد مدة الانجاز: Extension of Time for Completion
نسبة تقدّم العمل Rate of Progress
تعويضات التأخير Delay Damages
تعليق العمل: Suspension of Work
تبعات تعليق العمل: Consequences of Suspension
التعليق المطول: Prolonged Suspension
استئناف العمل: Resumption of Work
الاختبارات المتأخرة: Delayed Tests
إعادة الاختبار: Retesting
الإخفاق في اجتياز الاختبارات عند الإنجاز Failure to Pass Tests on Completion

﴾ Abd Elhady Mustafa ﴿

يكفيك اتساع الخيال ..

اذا ما ضاق بك الواقع يكفيك اتساع الخيال …
وان عجز الواقع عن ان يهبك ما تريد فلا تتنازل عن حلمك سيأتي يوما ما ويتحقق .

مطلوب محاسبين لشركة متخصصة في مجال الإعاشة والتغذية وصنع الحلويات – السعودية

الرياض
——–
مطلوب محاسبين لشركة متخصصة في مجال الإعاشة والتغذية وصنع الحلويات
يفضل من لديه خبرة عملية مسبقة بأعمال الفندقة أو في مجال الأغذية والمشروبات
على من يجد لديه الإمكانية والقدرة على شغل هذه المناصب التواصل على رقم الجوال أدناه ، على الواتس أب أو الإتصال في أوقات الدوام الرسمي من 8 صباحًا وحتى 5 مساءً * الوظائف متاحة لمن هم داخل المملكة العربية السعودية
جوال / 0566063600
لإرسال السيرة الذاتية HR@AlEMAD.net

مطلوب محاسب خبرة سنتين – السعودية – جدة .

جدة
—–
مطلوب محاسب خبرة سنتين للعمل لدى مكتب تخليص جمركي بجدة حي البغدادية. الرجاء ارسال السيرة الذاتية
على البريد الالكتروني: km-anaz@hotmail.com
جوال / 0554447185

مطلوب للعمل في الرياض – السعودية – مدير حسابات

الرياض (مدير حسابات)
————————-
مطلوب للعمل في الرياض مدير حسابات
خبرة من 5 الي 10 سنوات
يجيد اللغة الانجليزية
لدية الخبرة في اعداد الميزانية العمومية
للتواصل / 0582374321

مطلوب مدير مالى لشركة خرسانة جاهزة فى السعودية – المنطقة الجنوبية ( جازان )

مطلوب مدير مالى لشركة خرسانة جاهزة فى المنطقة الجنوبية ( جازان )
خبرة لا تقل عن 15 عام
راتب مجزى

للتواصل 0564402456 ( محمد )

المصدر : محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مطلوب محاسب – السعودية – الرياض

الرياض
——-
مطلوب محاسب
للتقديم/ hr@saudioilco.com.sa
للتواصل / 0555039847

المصدر : ‎محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مناديب بيع ومحاسب خبرة

مطلوب رئيس حسابات CMA

مطلوب رئيس حسابات CMA
Absub11@gmail.com
Nusuki group
Jeddah
Retail & setvices co.

مطلوب الى المملكه العربيه السعوديه لشركات سيارات محاسبين وبائعين خبرة عدد كبير …

مطلوب الى المملكه العربيه السعوديه لشركات سيارات (مقابلات ) بتاريخ 04/01/2015 غدااا بالزقازيق بميدان المحطه
20 محاسب خبره 6 سنوات الراتب فى المقابله
20 بياع سيارات مؤهل عالى حسن المنظر لبق يوجد معه رخصه سواقه خاصه
الرواتب فى المقابله
المقابله بالزقازيق بميدان المحطه
للاستفسار برجاء الاتصال على 01144218557 شركه زهره الشرق لالحاق العماله بالخارج

المصدر : ‎محاسبين ومحاسبات

مطلوب محاسب أو مدرب لبرامج وأنظمة محاسبة

مطلوب محاسب أو مدرب لبرامج وأنظمة محاسبة
الراتب :2000$ 7500 ريال
مكان العمل: جدة، السعودية
القيام بعرض برامج الشركة وتدريب المستخدمين عليها:
– النظام المالي يشمل المبيعات والمشتريات والمخزون والمحاسبة العامة
– نظام الموارد البشرية والرواتب
– نظام إدارة الأصول الثابتة
– نظام إدارة الأملاك والعقارات
– نظام نقاط البيع
– نظام التصنيع
يرجي ارسال السيرة الذاتية علي الايميل support@alfuttaimjobs.com

المصدر : ‎محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مطلوب مدير مالي ومحاسبين لشركة مواد غذائية ومستحضرات تجميل .

مطلوب لشركة مواد غدائية ومستحضرات تجميل ، مدير مالي ، محاسبين
Job@midgrkl.com
0114774518

المصدر

‎محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مطلوب مدير مراجعة داخلية خبرة 5 سنوات

ترغب شركة تمويل بتوظيف مسئول التزام ، مدير مراجعة داخلية ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام
محاسبين ، لا يشترط خبرة
Job.career.company@gmail.com

المصدر

‎محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مطلوب محاسب للسعودية ..

مطلوب محاسب حديث التخرج فقط
الاتصال من س 1 الى 4 مساء
0555026449

المصدر

محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مطلوب لشركة محاسب عهد وأمين صندوق

مطلوب لشركة محاسب عهد وأمين صندوق
Jobrr1436@gmail.com

مطلوب محاسب لشركة مصاعد

مطلوب لشركة مصاعد ، محاسب
Fappy19998@outlook.com

المصدر

‎محاسبين ومحاسبات (ِAccountants)

مطلوب محاسب لشركة مقاولات – مصر

مطلوب لشركة مقاولات ، محاسب حديث التخرج
Idreesplus@hotmail.com
0112404203

المصدر

محاسبين ومحاسبات (ِAccountants

التوصيف الوظيفي للمحاسب المالي

المسمى الوظيفى : محاسب مالي

التبعية : الإدارة المالية كودالوظيفة : MD 006

الهدف و الغرض من الوظيفة:

مسئول عنتنفيذ وتحرير الإجراءات المالية والمحاسبية التي تتم بالمؤسسة

الرئيس المباشر:

1- المدير المالي

المهام و المسئوليات:

– ينوب عن المدير المالي فى حالة عدم تواجده بسبب الأجازات أو المرض أو السفر أو خلو المنصب

– حفظ و إمساك و معالجة الدفاتر المحاسبية للمؤسسة

– إنشاء و حفظ و صيانة و معالجة دفاتر اليومية و الأستاذ و ورقة العمل

– التعامل مع المستندات المالية وحفظ الأصول

– كتابة تقرير يومى لبيان ما تم إنجازه من أعمال و ما تم تأجيله مع بيان السبب

– جميع ما سبق ذكره يجب أن يتم طبقاً للإجراء الرسمى المعتمد للإدارة المالية

– المحاسب المالي مسئول عن حفظ جميع سجلات نماذج الجودة الخاصة بإجراء الموارد البشرية و جميع أعماله تخضع للمراجعة الداخلية

نطاق المسئولية و الإشراف:

– تنحصر مسئولية المحاسب المالي فى سلامة الدفاتر المحاسبية للمؤسسة و كذلك فى تنفيذ و أداء المهام الموكلة إليه

السلطات و الصلاحيات:

– السلطات و الصلاحيات الممنوحة للمحاسب المالي محصورة فى كيفية أدائه لوظائفه بالشكل الصحيح و فى الوقت المحدد

المؤهلات الدراسية:

المحاسب المالي يجب أن يحمل أى من المؤهلات التالية:

– بكاريوس تجارة – قسم محاسبة (عربى) – بكاريوس تجارة – قسم محاسبة (إنجليزى)

الدورات التدريبية:

المحاسب المالي يجب أن يكون قد إجتاز الدورات التدريبية التالية:

1- مفاهيم نظم الجودة

الخــبرات:

حديث تخرج بدون خبرة أو خبرة سنة

اللـغــات:

– اللغة العربية

بطلاقة تحدثاً و كتابة

– اللغة الإنجليزية

جيد على الأقل تحدثاً و كتابة

المهــارات:

المحاسب المالي يجب أن يكون متقناً للمهارات التالية:

1- حفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق

2- التعامل الجيد مع برامج الحاسب الآلى و خصوصاً برامج المحاسبة

3- التعامل مع أجهزة الطباعة و تصوير المستندات و الفاكسات و مفارم الورق بدرجة جيدة جداً

4- مهارات الإتصال الفعال

5- المقدرة على إنجاز وأداء أكثر من عمل فى توقيت واحد بدون إرتباك

6- الدراية بنظم المحاسبة المالية المتبعة فى المصانع

7- مهارات الإتصال و التواصل مع الأخرين

السمات الشخصية:

يجب أن يتحلى المحاسب المالي بالسمات التالية:

1- الإنضباط فى المواعيد

2- التركيز و المنطقية فى التفكير

3- معدل ذكاء عالى

4- هادىء الطباع و غير إنفعالى

5- يفضل ألا يكون مريضاً بالسكر أو الضغط أو القلب أو القولون العصبى

6- اللباقة فى الحديث و بشاشة الوجه

7- حسن الإستماع و الفهم و إدراك المواقف بوعى و تركيز

8- حسن المظهر و الأناقة

9- القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمة

10- يفضل ألا يقل السن عند التعيين فى وظيفة محاسب مالي عن 21 سنة و لا يزيد عن 35 سنة

مدة العمل فى الوظيفة:

لا تقل مدة العمل فى وظيفة المحاسب المالي عن ثلاث سنوات و لا تزيد عن سبع سنوات

الترقـيات:

بعد إنتهاء مدة عمل المحاسب المالي ، فى حالة حصوله على معدل تراكمى خلال مدة خدمته لا يقل عن 90% فى تقرير التقييم السنوى، يتم ترقيته إلى وظيفة محاسب تكاليف أو المدير المالي

معايير التقييم:

1- نتائج المراجعات الداخلية الخاصة بإجراءات الإدارة المالية من خلال إدارة نظام الجودة
2- تقارير الحضور و الغياب و الإلتزام من خلال إدارة الموارد البشرية
3- التقارير الأسبوعية التى يرفعها المحاسب الماليلرئيسه المباشر (المدير المالي)
4- تقرير الرئيس المباشر (المدير المالي)

المصدر : http://www.hrdiscussion.com/

ماهيه المحاسبة الأداريه و الفروق الجوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبة الإداريه

ماهيه المحاسبة الأداريه :
هي أحد فروع المحاسبه التي تعد أحد العلوم الإجتماعيه والمحاسبة الإداريه هي تلك الأداره الماليه بالمنشأه التي تساعد الأداره في إتخاذ القرارات سواء قرارات ماليه أو كميه أوقرارات بشأن زيادة الإستثمار أو التمويل أو إنشاء فرع جديد أو خط إنتاج أو التوسعات الإستقمارية من خلال الإندماجات الإستحواز وهي تقوم على بيانات ماليه وغير ماليه ووظائفها هي نفس وظائف الإداره من حيث التخطيط والتوجيه والإشراف والرقابه

الفروق الجوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبة الإداريه :
من حيث البيانات :
المحاسبة الماليه تعتمد على بيانات تاريخيه

المحاسبة الإداريه تعتمد على بيانات مخططه بيانات مقدره وبيانات فعلية ومقارنتهاوتستخدم البيانات التاريخيه كإسترشاد

من حيث جمهور المستخدمين :
المحاسبة الماليه تقوم على خدمة المستخدمين الخارجيين والأطراف الخارجيه من ضرائب وبنوك ومقرضين ومستثمرين بالإضافة للملاك

المحاسبة الإداريه هي بمثابة نظام معلومات يخدم الإدارة بصفة أساسيه في إتخاذ قراراتها بل وترشيد تلك القرارات تقوم على خدمة أقسام المنشأه المختلفه

من حيث أسلوب جمع البيانات :
المحاسبة الماليه تقوم على بيانات فعليه حدثت بالفعل من خلال المستندات الماليه والسجلات والدفاتر والقوائم الماليه وتعكس أثر تلك البيانات على المركز المالي

محاسبة الإدراية ترتكز على بيانات ماليه وكيمة مثل تقارير الأداء وتقارير التكاليف وتستخدم أسليب رياضيه مثل بحوث العمليات والإحصاء والبرمجة الخطية وبرمجة الأهداف للوصول للحل الأمثل والإختيار الصحيح ما بين البدائل ودراسة بعض القرارات مثل قرار التصنيع أو الشراء وقرار التأجير التمويلي أم الشراء بالقسط أم الشراء الكاش وكذلك قرارات إضافة طاقة جديده

تأثرها بالبيئة الخارجيه
المحاسبة الماليه تتاثر بالبيئة الخارجيه من حيث التشريعات والقوانين وسياسات العملاء والموردين والمنافسين

المحاسبة الإداريه تتأثر بالبيئة الداخليه أكثر حيث أن قراراتها تتأثر بإضافة منتج جديد أو خط إنتاج جديد أو إَضافة طاقة جديده أو إستثمار إضافي

أثر العلوم الأخرى عليها
المحاسبة الماليه تتأثر بعلوم المحاسبة الأخرى حيث تتأثر بالمراجعه من حيث عرض البيانات والإفصاح عنها

المحاسبة الإداريه تتاثر بعلوم أخري كالإقتصاد وكذلك بحوث العلميات والرياضيات حيث إنها تستخدم تلك النظريات والأساليب في الإختيار بين البدائل وإختيار أفضلها

دور المحاسب الإداري في اتخاذ القرار
المحاسبة الإدارية هو ذلك النظام المعلوماتي الذي يقوم على تقديم تقارير تفيد في إتخاذ قرار ما أو حتى مساعدة الإدارة في إتخاذ قرار ما مثل التوسع أو قرارات الشراء أو الصنع أو قرار إضافة طاقة جديده أو غلق أحد الأقسام

ودور المحاسب يتمثل في

تقديم التقارير بهذا الشأن تتسم ب

الملائمة من حيث ملائمة تلك التقارير والبيانات لمتخذي القرار ومساعدتهم في إتخاذ القرار بتقديم النصح والمشوره

تقديم تلك القرارات في الوقت المناسب حتى يكون إتخاذ القرار سليماً حيث أن للتوقيت أهميه كبيره في نجاح مثل تلك القرارات وحيث بينت إحدى الدارسات أن تأخر المحاسب الإداري في تقديم التقارير بشأن إفتتاح فرع جديد تؤثر بنسبة كبيره على نجاح القرار

وأيضا الملائمة من حيث مضمون التقارير وحيث أن التقرير هو بمثابة رساله موجهة لمتخد قرار له خلفيه ثقافيه معينه يجب على المحاسب الإداري أن يأخذها في الأعتبار ولا يفترض أن المستخدم على علم بكل الحيثيات والخلفيات بل عليه أن يوفر التقرير في شكل بسيط مفهوم فمدير الإنتاج بحاجه لتقرير يختلف في المحتوى والمضمون بل والشكل عن تقدير مقدم لرئيس مجلس الإداره

الأخذ في درجة التأكد الموثوقية في الإعتماد على البيانات حي أنها في الغالب معظها بيانات تقديريه تتأثر بمعدي تلك التقارير من حيث الخبره والحكم الشخصي والخلفيه الثقافيه ومجالات الإهتمام

تحديث البيانات الماليه وكذلك التقرير عن كل مايفيد في إتخاذ القرار

مخرجات نظام المحاسبة الإداريه ومعايير قياس كفاءتها:
مخرجات نظام المحاسبه الإداريه بكونه أحد نظم المعلومات المحاسبيه تتمثل في تقارير وموازنات تخطيطيه وقوائم تقديريه مثل قائمة الدخل المخططه والموازنات التخطيطيه وقوائم التفقات النقديه المقدره وتعتمد درجة نجاح تلك التقارير على أسلوب جمع البيانات الماليه مثل التكاليف والإيرادات المخططه وغير الماليه الكميه مثل حجم المبيعات وحصة المنشأه من السوق كل ذلك يعتمد على درجة التأكد وكذلك الفتره التي يتم عنها التقارير وفكلما صغرت الفتره كلما كانت البيانات ذات فائده فنجد أن التقارير الفتريه الربع سنويه التي تقدمها الإداره الماليه ذات جدوى أكبر من القوائم السنويه وكذلك تقارير التكاليف اليومية تكون أكثر إفادة في إتخاذ القرار عن تلك الإسبوعيه أو الشهريه

مهام المحاسبة الإداريه :
جمع البيانات الماليه وغير الماليه
تبويب تلك البيانات وتلخيص
تلك البيانات
إعداد التقارير الماليه التقديريه مثل قائمة الدخل المخططه أو التقديريه الموازنه أو الميزانيه التقديريه وكذلك قائمة التدفقات النقدية المقدره
إعداد القوائم الفتريه
وظائف المحاسبه الإداريه :
هي نفس وظائف الإداره حيث إنها تقوم بـــ

التخطيط : للعمل ووضع الأليات المسبقة لنظام المحاسبه الإداريه وأيضا وضع أهداف معينة تلزم الإدارة بتنفيذها لتحقيق الهدف المرجو منها

التوجيه : من خلال نصح الإداره وإمدادها للبيانات التي تساعدها في إتخاذ القرارات

التنسيق : تنسيق الجهود بين الأقسام المختلفه وتنسيق الجهود ما بين الإدارات المختلفه

الإشراف : الإشراف على تنفيذ الخطط والأهداف والإستراتيجيات

الرقابه : من خلال المتابعه والتغذية العكسية أو المرتده وتحليل الإنحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحيه بشأن بعض الأمور التي تستوجب العنايه

خلاصة البحث:
تتلخص أهمية البحث في تبيان أهمية المحاسب الإداري ودوره في عملية إتخاذ القرار وكذلك أهمية القرارات الإداريه وإنعكاس ذلك على معدل العائد على الإستثمارات

نتائج البحث :
التوصل لنقطه مفادها هي أن للمحاسب الإداري اهمية لا يمكن تجاهلها في ظل تطور بيئة الأعمال يوصي الباحث بـ
التركيز على أهمية المحاسب الإداري ودورة في إتخاذ القرار
العمل على زيادة الإعلام عن المحاسب الإداري
توعيه الملاك والإدارة لدور المحاسب الإداري
تفعيل دور المحاسب الإداري من خلال إشراكه في الخطط والإستراتيجيات للمنشأت بل وأيضا وضع السياسات الماليه
المصدر

http://www.startimes.com/

مهام المحاسب

المهام العامة :

1-       دراسة أوضاع الشركات التابعة على حسب طلب المدير وضمن سلطة الشركة الام لتقييم الوضع المالي ولبت بأية مقترحات بخصوص امدادها بقروض طويلة الاجل ورفع التوصيات للمدير العام

2-      تقديم المساعدة والاستشارة المهنية للمشاريع والشركات التابعة ، بناءاً على طلبهم أو كممثل لمصلحة الشركة الأم فى شئون المحاسبة بما في ذلك المساعدة فى اختيار وتأهيل المحاسبين واختيار مدقق الحسابات الخارجي خصوصاً فى مرحلة تأسيس شركة جديدة أو البدء بتنفيذ مشروع مستقل.

3-      القيام بكافة الاتصالات مع المصارف والمؤسسات المالية من أجل تأمين التمويل اللازم للشركة أو الشركات التابعة لها لتدعيم عملياتها وأوضاعها المالية .

4-      تنفيذ عمليات تجميع وتوحيد حسابات الشركة الأم وحسابات الشركة التابعة لها من خلال  الاشتراك مع رئيس قسم المحاسبة المركزية مع العمل على تحضير التقارير المجمعة ورفعها إلى مدير الشئون المالية للمراجعة والموافقة عليها.

5-       التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة والمناقشة معهم حول الإجراءات المحاسبية المتبعة مع الإجابة عن أي استفسارات حول المستندات أو الحسابات الثبوتية أو السياسات المتبعة فى تسجيل العمليات المحاسبية.

6-      المشاركة فى المناقشات ضمن الجلسات أو اللجان التي يتم عقدها فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المقترحة مع التنسيق بين الشركات أو المؤسسات الأخري التي شاركت فى تلك المشاريع والاتفاق على تفاصيل المساهمة وأسلوب دفع قيمة الأسهم أو الحصص.

7-       التقديم بمقترحات بخصوص إدارة ونقل الأموال بين الشركات التابعة على حسب الحاجة لكي يتم تطوير التعاون فيما بينهم ورفع تلك المقترحات للمدير العام ومناقشتها مع مجلس الإدارة واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات.

8-      الاجتماع برؤساء الأقسام الأخري فى دائرة الشئون المالية للتباحث بخصوص التنسيق والتعاون فى سبيل رفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوي الشركة.

9-      تسهيل مساعدة وعمل المدقق الخارجي لحسابات المجموعة مع أخذ ملاحظات المدقق بعين الاعتبار بعد المناقشة.

10-  التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجية مع تسهيل مهماتهم من أجل التدقيق واعداد الميزانية العامة للشركة الام والميزانية الموحدة للمجموعة بالكامل .

11-   ملاحقة وجمع وحفظ كشوف حسابات المدينين والدائنين  مع التدقيق حول جداول أعمار الذمم شهرياً.

12-  القيام  بالاتصال نيابة عن الشركة  على المؤسسات المالية كشركات التأمين والمصارف وغيرها مع العمل على حل القضايا الخاصة بمالية الشركة  مثل مشاكل  فتح الاعتمادات المستندية أو منح التسهيلات أو فتح الحسابات.

13-   خلق علاقات طيبة مع دائني الشركات والبنوك وعملائها مع الاتصال على الجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل معها الشركة من الناحية المالية.

14-  المراجعة على كافة الاتفاقيات المالية والعقود مع رفع التوصيات بشأنها إلى مدير الشئون المالية.

15-  تقييم ومراجعة كافة العقود المبرمة وأية التزامات أخري بين الشركة وأطراف أخري مع العمل على التدقيق من حيث المحتوى والشكل ومن حيث الالتزام بالقانون العام والنظام الداخلي وبالموزانة التقديرية المعتمدة.

16-  انشاء الدليل المحاسبي

17-  الرقابة والاشراف على أعمال قسم المحاسبة مع التأكد من تطبيق النظام المحاسبي والنظام المالي مع تجمع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير التقارير الدورية عن نتائج أعمال الشركة والوضع المالي لها.

18-  مراجعة العقود وكافة الالتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركة وإبداء أية  ملاحظات عليها.

19-  تحضير السندات والسجلات القيد والنماذج والمطبوعات الأخري اللازمة

20-  تنفيذ قرارات إدارة الشركة فى كل ما يخص الناحية المالية

21-    التأكد من إمساك المجموعة الدفترية أو استخدام الحاسب الآلي في الإدارة المالية موزعة على محاسبي الإدارة بما يسمح بإمساك القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

22-  التأكد من تطبيق الدورات المستندية الملائمة لكل نشاط من أنشطة الشركة

23-  الإشراف على دقة المعلومات فى السجلات المحاسبية كسجل المشتريان وسجل صرف المواد وسجلات الموجودات الثابتة ودفاتر الأستاذ العام والمساعد والحسابات التفصيلية المختلفة.

24-  استقبال وتنظيم وتدقيق البيانات السنوية والشهرية الواردة من محاسبي الشركات أو المشاريع والاستثمرات ومن محاسبة الإدارة العليا وقيدها من وإلى الحسابات المعنية حسب التصنيف والترقيم الشامل فى جدول حسابات موحد ومتكامل أى الصالح لاستخدام كل شركة أو مشروع بصرف النظر عن كون الشركة أو المشروع بسبب طبيعته لا يستخدم كل الحسابات الواردة فى الجدول.

25-  مشاركة المحاسبين بالقسم فى القيد بدفتر اليومية العامة.

البرامج المحاسبية :

·         الاشراف على أعمال قسم الكمبيوتر مع التأكد من استخدام البرامج والمعدات والانظمة مع متابعة التطورات الحديثة في البرامج والتطبيقات وادخال اي تسهيلات جديدة لمعالجة المعلومات

·         التنسيق الدائم مع قسم الكمبيوتر بخصوص عمليات الادخال للمعلومات المحاسبية في الشركة واستخراج التقارير والكشوف وتقديم الاقتراحات الى مدير الشئون المالية لتحسين اجراءات ترحيل ومعالجة المعلومات وتطويرها .

·         الاشراف على تسجيل جميع المعلومات والمستندات في حساباتها مع التوافق مع أنظمة الكمبيوتر المستخدمة على أساس الدورة المحاسبية المعتمدة في المنشأة .

·          التنسيق مع قسم الكمبيوتر في ادخال البيانات حسب مواعيد ونظم محددة واستخراج الكشوف السنوية والشهرية التي توضح حركة رصيد كل حساب بالنسبة لكل مشروع أو شركة .

الرقابة والاجراءات :

1-   توحيد وتطوير جميع أنظمة الرقابة والتخطيط في كافة الشركات التابعة والتنسيق مع احتياجات الادارة العليا واستخدام الوسائل الالكترونية لتحليل ومعالجة المعلومات بهدف تأمين السرعة والدقة العالية في الكشف عن نقاط القوة والضعف في جميع عمليات الشركة الام والشركات التابعة أيضاً .

2-   التأكد من تشغيل نظم المحاسبة المالية ونظم الموازنات التخطيطية ونظم التكاليف التي يتم إعتمادها من العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة.

3-   التقدم بأية مقترحات لتطوير الانظمة والسياسات والاجراءات المالية لرفع مستوى اداء الشركة الام

4-   اقتراح سياسات عامة بشأن الاقتصاد فى استخدام الأموال وأساليب ومعايير اكتشاف ومعالجة الخطأ فى إدارة الأموال على أن تكون الأهداف الاقتصادية على قدر من التكامل والتعاون بين المشاريع والشركات التابعة بدلاً من الإزدواج فى استخدام الأموال مثل توحيد الاسثثمار فى المخازن والمشتريات والخدمات والمكاتب ومثل فائض الأموال وتبادل السلع والخدمات.

5-      التأكد من اطلاع المسئولين على القواعد والانظمة والسياسات والاجراءات المالية المعتمدة مع توجييهم وارشادهم للعمل بها والتقيد بها .

6-      الاجابة عن أي استفسارات حول القواعد والسياسات والاجراءات المطلوب اتباعها مع تقديم الاستشارات المالية لدوائر وأقسام الشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها

7-      الموافقة على نظام الصرف من صناديق نثرية أو سلف مستديمة لأغراض الشراء المحلي والمستعجل

8-   دراسة الفروق بين الواقع والخطة بالنسبة للحسابات الرئيسية مع تحديد الاسباب والملاحظات التي يقوم بتقديمها كل محاسب عن كل شركة أو مسئول استثمارات واذا لم تكن الملاحظات كافية يطلب تفسير الفروقات ومناقشة المسئولين عن هذه الفروق .

9-   زيادة فعالية الرقابة المالية وتطوير الرقابة المالية من خلال استخدام الوسائل الالكترونية المتطورة والعمل على ادارتها بالطريقة المناسبة والصحيحة مع تحديد الاهداف الادارية وترتيبها على حسب الأولويات وتنظيم برمجة عملها في تحقيق الاهداف .

10-  تنفيذ الإجراءات المحاسبية و المالية المعتمدة فى الشركة وتوزيع المهام بينه وبين مرؤوسيه.

11-  اقتراح تطوير السياسات المالية العامة وعرضها على المدير العام للاعتماد.

12-  شرح السياسات المالية للمديرين مع توضيح الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها والمحافطة عليها بهذا الشأن والتأكيد على مراقبة التنفيذ.

13-  الاحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المحاسبي والمالي المطبق فى الشركة مع العمل على تطويره وفقاً لظروف واحتياجات الشركة ثم عرضه على المدير العام للموافقة عليه واعتماده.

14-  التأكد من التزام كافة الاقسام والدوائر بالتعليمات المالية للشركة.

15-  الاحتفاظ بنسخة من الاجراءات واللوائح المالية والأنظمة بعد اعتمادها وتوزيعها على جميع الشركات والدوائر المعنية مع شرح مضمون هذه النسخ والمساعدة في تطبيقها .

التخطيط والموازنات :

1-   الإشراف على وضع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم مع الاتصال بمدراء الدوائر لإرشادهم وتوجيههم لإعداد ما يخصهم من الموازنات وتزويدهم بالنماذج اللازمة ومواعيد تقديمها وأسلوب ملئها .

2-   تجمبيع الموازنات التقديرية المقدمة من الإدارات المختلفة بالشركة وإمساك الموازنة التقديرية.

3-   إمساك مراكز السيولة الدورية والتأكد من كفاية السيولة الدورية للوفاء بالتزامات للشركة.

4-   الإشراف على وضع الخطط النقدية والمالية طويلة الأجل بهدف تحقيق الأهداف من قبل الإدارة العليا للشركة الأم.

5-   تحويل نسخة من البيانات المستخلصة فى مرحلة التخطيط ومرحلة الراقبة ومرحلة الموازنات التقديرية وصدور بيان الحركة والوضع المالي إلى قسم شئون التمويل لاستخلاص كشوف التدفق والوضع النقدي فى مرحلة التخطيط ومرحلة الرقابة .

6-   تنسيق إعداد الموازنة التي تشترك فيها كافة دوائر وأقسام الشركة وفقاً للإرشادات الموجهه من المدير المالي وبناء الخطة العامة للشركة.

7-   تجميع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم مع تحضير خطة التدفق النقدي السنوية على أساس الموازنات التقديرية ورفع تلك الموزانات إلى المدير المالي بهدف مراجعتها ووضع الملاحظات عليها.

8-   الاحتفاظ بنماذج الموازنة مع التأكد من توافر المطبوعات من هذه النماذج وقت الحاجة لها.

9-   توزيع نماذج الموازنة على الأقسام والدوائر مع شرح كيفية استخدامها.

10-  مساعدة الاقسام والدوائر لتحضير الموازنات والتنسيق مع قسم الكمبيوتر فى إدخال البيانات على ملفات الأنظمة المعتمدة لاستخراج بيانات الموازنات بعد ذلك .

11-  تحضير الجداول التحليلية كجداول التدفق النقدي وبيان الأرباح والخسائر التقديري والميزانية التقديرية و الموزانة المجمعة للشركة.

12-  متابعة البرنامج الزمني لخطوات إعداد الموازنة من خلال  تقديم وشرح استخدام النماذج اللازمة لكل قسم مشترك أو دائرة فى إعداد الموازنة ومتابعة توجيه عمليات تحضير الجدول وعمليات الاحتساب.

13-  تحليل الإنحرافات الناتجة من الخطة وتقديرات الموازنات التقديرية وتوصيل جميع الانحرافات  إلي المدير المالي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع رؤساء الأقسام ومدراء الدوائر.

14-  الاطلاع على تقارير الموازنات التقديرية مع مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المقدرة وتحليل الانحرافات وبحثها مع المسئولين فى الاقسام والدوائر لتحديد أسبابها ثم اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.

15-  الاشراف على تنفيذ إجراءات إعداد الموزانات التقديرية مع التأكد من استيعاب رؤساء الأقسام ومديري الدوائر لأسلوب إعدادها وتدقيق المعلومات والأرقام الواردة فيها.

16-  تحقيق الرقابة على الانفاق من واقع الميزانية التقديرية.

المصدر : http://www.doubleclick.com.eg

موقع وظايف خالية – طاقات

موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل من مواطني المملكة العربية السعودية

يهدف موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني لخدمة الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج “حافز” والجهات الموظفة من القطاع الخاص لتحقيق أهدافهم بأعلى كفاءة وأقل مجهود ، حيث يسهم في التوظيف من خلال عملية الموائمة الوظيفية بين الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص و الباحثين عن عمل

الرابط

http://www.taqatonline.org.sa/