معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الإيراد – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (11)

الإيراد

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1-5
تعريفات	6-7
قياس الإيراد	8-11
تحديد المعاملات	12
بيع بضائع	13-18
تقديم خدمات	19-27
العوائد و الإتاوات و توزيعات الأرباح	28-33
الإفصاح	34-35
ملحق

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة و إهلاكاتها – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (10)

الأصول الثابتة و إهلاكاتها

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6
الاعتراف بالأصول الثابتة	7-10
التكاليف الأولية	11
النفقات اللاحقة على الاقتناء	12-14
القياس الأولى للأصول الثابتة	15-28
عناصر التكلفة	16-22
قياس التكلفة	23-28
تحديد قيمة الأصول بعد القياس الأولى	29-30
أسلوب التكلفة	30
إعادة التقييم	31-42
الإهلاك	43-49
القيمة القابلة للإهلاك و فترة الإهلاك	50-59
طرق الإهلاك	60-62
اضمحلال قيمة الأصل	63-64
التعويض عن الاضمحلال فى قيمة الأصل	65-66
الاستبعاد من الدفاتر	67-72
الافصاح	73-79

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (2) العلا سوفت

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

 

المخـــزون

 

الهــدف

 

• يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون . ويعتبر تحديد مقدار التكلفة التى تثبت كأصل و ترحل من فترة إلى أخرى حتى يتم تحقيق الإيراد المقابل هى القضية الأساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون . ويوفر هذا المعيار إرشادا عملياً لتحديد التكلفة وما سيتتبع ذلك من الاعتراف بها كمصروفات بما فى ذلك أى تخفيض فى القيمة للوصول إلى صافى القيمة البيعية . كما أنه يوفر إرشادات عن طرق حساب التكلفة التى تستخدم لتحميل التكاليف على المخزون .

 

نطاق المعيار

 

2-       يجب تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلى:

• الأعمال تحت التنفيذ فى عقود الإنشاءات بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات).
• الأدوات المالية.

• الأصول البيولوجية (الثروات الحيوانية والزراعية) المتعلقة بالنشاط الزراعى والمنتجات الزراعية عند الحصاد (يرجع إلى معيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة ).

 

3-       لا تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على الأنواع التالية من المخزون التى يحتفظ بها عن طريق:

• منتجى المحاصيل الزراعية ومنتجات الغابات والمحاصيل الزراعية بعد حصادها والمناجم والمحاجر ومنتجاتها وحيث تقاس هذه المنتجات بصافى القيمة البيعية وفقاً للممارسة المتعارف عليها فى هذه الصناعات وعند قياس هذا المخزون بصافى القيمة البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون بقائمة الدخل فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير .
• التجار السماسرة المتعاملون فى السلع الأولية والذين يقومون بقياس المخزون بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى قائمة الدخل فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير.

 

1/2

 

 

• المخزون المشار إليه فى الفقرة “3أ” يقاس بصافى القيمة البيعية فى مرحلة معينة من مراحل الإنتاج. ويطبق هذا على سبيل المثال عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعية أو عندما يتم استخراج المعادن من المناجم على أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد شراء مستقبلى أو ضمان حكومى أو عندما يكون السوق مستقراً ومتجانسا بحيث تكون مخاطر عدم القدرة على البيع ضئيلة. لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

 

• التجار السماسرة هم من يقومون بشراء أو بيع السلع الأولية لصالح الغير أو لمصلحتهم والمخزون المشار إليه فى الفقرة “3ب” يتم اقتناؤه لغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى السعر أو العمولات. وعندما يتم تقييم هذا المخزون بالقيم العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

 

 

تعريفــــــات

 

• تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

المخزون هو أصل:

• محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة.

أو (ب)     فى مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع.

أو (ج)     فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل الإنتاج او فى تقديم الخدمات.

 

صافى القيمة البيعية : هو السعر التقديرى للبيع من خلال النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية للإتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع.

 

القيمة العادلة : هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.

 

• صافى القيمة البيعية هو صافى القيمة الذى تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع مخزونها من خلال دورة النشاط العادى فى حين أن القيمة العادلة تعكس القيم التى يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع ومشتر كل منهما لديه الرغبة فى التبادل فى السوق. ومن ثم فإن صافى القيمة البيعية يرتبط بظروف المنشأة فى حد ذاتها فى حين أنه لا ينطبق ذلك على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة البيعية قد لا يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالمصروفات البيعية.

 

8-             تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى  ذلك – على سبيل المثال – البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو الأراضى والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة بيعها وتشمل بنود المخزون أيضاً المنتجات التامة أو فى مراحل الإنتاج وكذلك المواد الخام والمهمات المجهزة للاستخدام فى مراحل الإنتاج وفى حالة المنشآت التى تقدم خدمات يشمل المخزون تكاليف الخدمة (كما هى موضحة فى الفقرة “19”) التى لم يتحقق الإيراد المتعلق بها من وجهة نظر المنشأة التى تقدم الخدمة (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد).

 

قياس قيمة المخزون

9-         يجب قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.

 

تكلفة المخزون

 

10- يجب أن تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى التى تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.

 

تكلفة الشراء

11-          تتضمن ثمن الشراء و الرسوم الجمركية  على البنود المستوردة منها والضرائب والرسوم الأخرى (غير تلك التى تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة الإدارية) وتكاليف النقل والمناولة والتكاليف الأخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة أو المواد الخام أو الخدمات ويستنزل الخصم التجارى والتخفيضات المشابهة عند تحديد تكلفة الشراء.

تكاليف التشكيل

12-          تتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التى ترتبط مباشرة بالوحدات المنتجة مثل العمالة المباشرة وتتضمن كذلك الجزء المحمل من التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى تتحملها المنشأة فى سبيل تشكيل المواد الخام وتصنيع المنتجات التامة .

 

وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تبقى ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الإهلاك وصيانة مبانى ومعدات المصنع وكذلك تكاليف إدارة المصنع .

وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تتغير تغيراً مباشراً أو شبه مباشر مع حجم الإنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة.

13-          يتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة للإنتاج على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية للإنتاج وتعرف الطاقة العادية بأنها الإنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مدار فترات أو مواسم عديدة فى ظل الظروف العادية مع الأخذ فى الاعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة المخطط لها مسبقاً ويمكن استخدام مستوى الإنتاج الفعلى إذا ما تساوى تقريباً مع الطاقة العادية للإنتاج . لا يتم زيادة مقدار التكاليف غير المباشرة الثابتة للإنتاج المحملة على كل وحدة منتج كنتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة . ويتم تحميل التكاليف غير المباشرة غير المحملة للإنتاج كمصاريف فى الفترة التى أنفقت فيها . وتخفض قيمة التكاليف غير المباشرة الثابتة المحملة على كل وحدة منتج فى الفترات التى يكون فيها مستوى الإنتاج مرتفعاً بشكل غير طبيعى حتى لا يكون المخزون مقيماً بأعلى من تكلفته . وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة لكل وحدة منتج على أساس الاستخدام الفعلى للطاقة الإنتاجية.

14-          قد ينتج عن العملية الإنتاجية خروج أكثر من منتج فى نفس الوقت – فعلى سبيل المثال – عندما يتم إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسى ومنتج فرعى وعندما لا يمكن تحديد تكاليف التشكيل لكل منتج على حدة فإنه يتم توزيعها بين المنتجات باستخدام أساس منطقى يتصف بالثبات.

وقد يكون التوزيع – مثلاً – على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما فى المرحلة الإنتاجية التى يمكن عندها فصل كل منتج على حدة أو عند إتمام الإنتاج. وبطبيعة الحال فإن معظم المنتجات التابعة تكون ذات قيمة متدنية وفى هذه الحالة فإنه يتم تحديد قيمتها على أساس صافى القيمة البيعية لهذه المنتجات وتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسى وينتج عن ذلك أن تصبح قيمة المنتج الرئيسى لا تختلف كثيراً عن تكلفته .

 

التكاليف الأخرى

 

15-          تتضمن تكلفة المخزون التكاليف الأخرى التى يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة فعلى سبيل المثال قد يكون من الملائم أحياناً تحميل التكاليف غير المباشرة التى لا ترتبط بالإنتاج أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكلفة المخزون.

 

16-          ومن أمثلة التكاليف التى لا تحمل على تكلفة المخزون وتعتبر مصروفات فى الفترة التى تخصها:

(أ)        الفاقد غير الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف الإنتاج الأخرى.

• تكلفة التخزين إلا اذا كانت ضرورية لعملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاجية أخرى.
  • المصاريف الإدارية التى لا تسهم فى الوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.
• تكاليف البيـع.

 

17-  يجوز تحميل المخزون بتكلفة الاقتراض فى ظروف محدودة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (14) والخاص بتكاليف الاقتراض.

 

18- عند شراء مخزون بالأجل بشروط تنطوى على تسهيل ائتمانى، فيتم الاعتراف بمقدار الفرق بين سعر الشراء فى ظل ظروف ائتمانية عادية وبين المبلغ المدفوع  كمصروفات فوائد على فترة الائتمان.

 

تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية

19-     يتم قياس المخزون لدى المنشآت الخدمية بتكلفة إنتاجه وتتكون تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين القائمين مباشرة على تقديم الخدمة بما فى ذلك المشرفين والمصاريف غير المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة.

ولا يتم تحميل تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بالبيع وتكاليف العمالة الإدارية ضمن تكلفة المخزون وتحمل كمصروفات على الفترة التى تحققت خلالها.

يجب ألا تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية هامش الربح أو التكاليف الإدارية الأخرى غير المتعلقة بتقديم تلك الخدمات بالرغم من أنها عادة ما تكون أحد العناصر عند تحديد سعر الخدمة.

 

تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية

 

20-     يتم الاعتراف الأولى بالمخزون من الحاصلات الناتجة من أصل بيولوجى مملوك للمنشأة فى تاريخ الحصاد بالقيمة العادلة بعد خصم التكلفة التقديرية للبيع فى وقت الحصاد وتعتبر هذه القيمة هى تكلفة المخزون فى تاريخ تطبيق هذا المعيار وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة.

أساليب قياس التكلفة

21-     قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكاليف المعيارية أو سعر التجزئة لسهولتها إذا كان استخدام تلك الأساليب يسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية. وتحسب التكاليف المعيارية على أساس المستويات العادية لكل من المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة ومستوى استغلال الطاقة ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم الأمر فى ضوء الظروف الحالية.

 

22-     تستخدم طريقة سعر التجزئة فى المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة لقياس تكلفة المخزون الذى يتكون من بنود كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هامش ربحية متساو والتى لا يمكن من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها . وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح ملائمة . ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخزون التى تم تخفيض سعر بيعها إلى أقل من سعر بيعها الأصلى ، هذا ويتم عادة استخدام نسبة هامش ربحية متوسط لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة.

حساب التكلفة

23-     يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها والمنتجات والخدمات التى يمكن فصلها ويتم ربطها بمشروعات معينة بعناصر التكاليف الخاصة بكل منها على حدة.

24-     هذه الطريقة تعنى وجود تكاليف خاصة ببنود معينة من المخزون و هذه المعالجة تصلح لبنود المخزون التى يتم فصلها لغرض الاستخدام فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود مشتراة. أو منتجة ، إلا أن هذه المعالجة تكون غير مناسبة عندما يكون هناك عدد ضخم من بنود المخزون التى يمكن أن تحل محل بعضها البعض عادة ، حيث قد يؤدى هذا الأسلوب فى هذه الحالة إلى تحديد التأثير المسبق لقيم المخزون على صافى ربح أو خسارة الفترة .

 

25-     يجب استخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند تحديد تكلفة المخزون فى الحالات الأخرى خلاف تلك الواردة بالفقرة رقم “23”

 وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة أو نفس الاستخدامات. وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو الاستخدام المختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة قد يكون له ما يبرره.

 

26-     على سبيل المثال فإن المخزون فى إحدى القطاعات قد يكون له استخدام مختلف عن استخدام نفس المخزون فى قطاع آخر. ومع ذلك فإن اختلاف المنطقة الجغرافية التى بها المخزون (أو لاعتبارات ضريبية) فى حد ذاتها لا يعتبر مبرراً كافياً لاستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون.

 

27-     تفترض طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أن بنود المخزون التى تم شراؤها أولاً يتم بيعها أولاً وبالتالى فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى تلك التى تم شراؤها أو إنتاجها حديثاً. فى حين يتم تحديد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة المتوسط المرجح للتكلفة على أساس المتوسط المرجح لتكلفة البند فى بداية فترة ما وتكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس البند خلال نفس الفترة .

ويحسب المتوسط إما على أساس دورى أو كلما تم استلام شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة.

 

 

صافى القيمة البيعية

 

28-     قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض سعر بيعه ، وقد لا يمكن أيضاً استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة التقديرية لإتمامه أو إذا زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها لإتمام عملية البيع عن سعر بيعه. إن العرف المهنى القائل بأن يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافى قيمته البيعيه يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب ألا تظهر الأصول بقيمة أعلى من تلك المتوقع أن تتحقق من بيعها أو استخدامها.

 

29-          عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيمته البيعية على أساس كل بند على حدة ، إلا أنه فى بعض الأحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها فى مجموعات ، وقد تكون تلك هى الحالة بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط الإنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس الاستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بصفة منفصلة عن غيرها من البنود فى نفس خط الإنتاج.

ولا يجوز أن تخفض قيمة بنود المخزون على أساس تبويب المخزون مثل البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية،  وعادة ما تقوم منشآت تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل ومحدد ، ولذلك فإن كل خدمة تعامل على أنها بند مستقل .

30-          يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على الدلائل المتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذا التقدير والتى يكون من المتوقع أن تحققها بنود المخزون . وتأخذ هذه التقديرات فى الاعتبار تذبذبات السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث لاحقة تؤكد ظروفاً كانت قائمة فى نهاية الفترة إلى المدى الذى تكون فيه تلك الأحداث مؤكدة لظروف قائمة فى تاريخ نهاية الفترة .

31-          عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب أن يؤخذ فى الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون ، فعلى سبيل المثال فإن صافى القيمة البيعية لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات المنشأة أو عقود الخدمات تحسب على أساس قيمة العقد . واذا ما كانت عقود البيع لكميات أقل من الكميات المحتفظ بها فى المخازن ، فإن صافى القيمة البيعية للكمية الزائدة تحسب على أساس أسعار البيع عامة . ويتم معالجة المخصصات التى قد يكون هناك حاجة لها لمواجهة تنفيذ عقود البيع الملزمة للكميات التى تزيد عن كمية المخزون المحتفظ بها  وكذلك الخسائر المتوقعة لعقود الشراء الملزمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة .

 

32-          لا يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات الأخرى المحتفظ بها بغرض الاستخدام فى عملية إنتاج لأقل من التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع بسعر لا يقل عن التكلفة أو أعلى منها . إلا أنه عندما يتبين أن الانخفاض فى سعر المواد سوف يترتب عليه أن تزيد تكلفة المنتجات التامة عن صافى قيمتها البيعية ، فيجب أن تخفض قيمة هذه المواد الى صافى القيمة البيعية ، ويكون المقياس الأفضل فى هذه الحالة هو تكلفة الإحلال لهذه المواد.

 

 

33-          يتم عمل تقدير جديد لصافى القيمة البيعية فى كل فترة تالية ، وعندما تنتهى الظروف التى تم تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة أو عندما يوجد دليل واضح بأن هناك زيادة فى صافى القيمة البيعية بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، فإنه يتم رد مبلغ التخفيض بحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية المعدلة أيهما أقل ، ويحدث هذا على سبيل المثال عندما يبقى أحد بنود المخزون المقوم بصافى القيمة البيعية نتيجة انخفاض سعر بيعه ضمن المخزون فى الفترة التالية .

التحميل على المصروفات

 

34-          تحمل القيمة الدفترية للمخزون المباع كمصروف فى الفترة التى تحقق فيها الإيراد الناتج عن البيع ويجب تحميل أى تخفيض نتج عن انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون عن قيمته الدفترية وأيضاً كافة الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفترة التى حدث فيها هذا التخفيض أو تحققت فيها هذه الخسائر.

يجب معالجة قيمة أى رد لأى تخفيض فى قيمة المخزون الناشئ عن الزيادة فى صافى قيمته البيعية كتخفيض فى تكلفة المخزون المباع فى الفترة التى تم الرد فيها.

 

35-          قد تستخدم بعض بنود المخزون فى إنشاء أصول ثابتة وعندئذ تحمل تكلفة هذه البنود على حسابات هذه الأصول ومن ثم يتم إهلاكها على مدار العمر الافتراضى لهذه الأصول وفقاً لمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

الإفصــــاح

36-          يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي :

• السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس قيمة المخزون بما فى ذلك الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة .
• إجمالى القيمة الدفترية للمخزون مبوبة تبويباً مناسباً يتفق مع طبيعة نشاط المنشأة .

(ج)   القيمة الدفترية للمخزون المدرج بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية.

(د)    قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروفات خلال الفترة.

(هـ)    قيمة أى تخفيض تم على المخزون وتم إدراجه كمصروفات وفقاً للمعالجة الواردة بالفقرة “34” من هذا المعيار.

(و)    قيمة أى رد لأى تخفيض فى قيمة المخزون تم معالجته وفقاً للفقرة “34”.

(ز)    الظروف أو الأحداث التى أدت إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً للفقرة “34”.

(ح)   قيمة المخزون المرهون كضمان لالتزامات .

 

37-          تعتبر المعلومات الخاصة بالقيمة الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك مدى التغير فى هذه الأصول مفيدة لمستخدمى القوائم المالية، والتبويبات المتعارف عليها لبنود المخزون هى البضاعة المشتراة بغرض البيع ومهمات الإنتاج ، والمواد ، والإنتاج تحت التشغيل ، والإنتاج التام . ويتم وصف بنود المخزون فى منشآت تقديم الخدمات على أنها إنتاج تحت التشغيل.

38-          تتكون قيمة المخزون المعترف به كتكاليف خلال الفترة و التى يطلق عليها عادة تكلفة المخزون المباع من تلك التكاليف التى سبق أن تضمنتها قيمة المخزون الذى تم بيعه الآن بالإضافة إلى المصروفات الصناعية غير المباشرة والتى لم يتم تحميلها على المخزون وكذلك البنود غير العادية لتكلفة إنتاج المخزون .

39-          تستخدم بعض المنشآت نماذج مختلفة لقائمة الدخل والتى تؤدى إلى الإفصاح عن مبالغ متعددة بدلاً من تكلفة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خلال الفترة ، ووفقاً لهذا النموذج تفصح المنشاة عن تكاليف التشغيل المقابلة لإيراد الفترة مبوبة وفقاً لطبيعتها . وفى هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المحملة كمصروف من المواد الخام والمهمات المستهلكة وتكاليف العمالة وتكاليف التشغيل الأخرى بالإضافة إلى قيمة صافى التغير فى المخزون عن الفترة.

معيار المحاسبة المصرى رقم (8) عقود الإنشاء – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (8)

عقود الإنشاء

المحتويات

	فقــرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1
تعريفات	2-5
تجميع وفصل عقود الإنشاءات	6-9
إيرادات العقود	10-14
تكلفة العقود	15-20
تحقق إيراد العقد ومصروفاته	21-34
إثبات الخسائر المتوقعة	35-36
التغيير فى التقديرات	37
الإفصاح	38-44
ملحق

 

معيار المحاسبة المصري رقم (8)

 

عقود الإنشاء

 

هدف المعيار

يهدف هذا المعيار الى شرح  المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات. وبسبب طبيعة الأنشطة التى تؤدى فى ظل عقود الإنشاءات يقع تاريخ التعاقد وتاريخ الانتهاء من العمل فى فترات مالية مختلفة. لذا فإن الموضوع الأساسي فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات هو توزيع إيرادات وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى العمل الإنشائي خلالها.

 

نطاق المعيار

• يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود الإنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين

 

تعريفات

• تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

عقد الإنشاءات  هو عقد تم إبرامه خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.

العقد محدد السعر  هو عقد الإنشاءات الذى يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة.

عقد بالتكلفة زائد نسبة  هو عقد الإنشاءات الذى يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة بالعقد بالإضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد.

 

• عقد الإنشاءات قد يبرم لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينة أو نفق. كما يمكن أن يكون أيضاً لإنشاء عدد من الأصول المرتبطة ببعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها ، ومثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة.
• لأغراض هذا المعيار فإن عقود الإنشاءات تتضمن ما يلي :
  • عقود تقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء هذا الأصل مثال ذلك خدمات مدير المشروع والمهندس المعماري.
  • عقود هدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه الأصول.

 

 

1/8

 

 

• تأخذ عقود الإنشاءات عدة أشكال. وهى تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفة زائد نسبة أو قد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد نسبة، ومثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر.

وفى هذه الظروف فإنه يجب أن يأخذ المقاول فى الاعتبار كل الشروط والقواعد الواردة فى الفقرات
“22” ، “23” من هذا المعيار لتحديد وقياس مدى تحقق الإيراد والمصروف لهذا العقد خلال كل فترة.

 

تجميع وفصل عقود الإنشاءات

• يتم عادة تطبيق متطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاءات ، ولكن فى بعض الحالات يقتضى الأمر تطبيق هذا المعيار على أحد مكونات العقد منفصلاً ، أو أن يطبق فى بعض الحالات على مجموعة من العقود مع بعضها وذلك من أجل إظهار الوضع الحقيقي لهذا العقد أو مجموعة العقود هذه.

 

• عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول فإنه يجب معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما:
  • يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة.

أو   (ب)  يكون قد تم الاتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من أطراف التعاقد  

     (العميل والمقاول) أن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبط بكل أصل على حدة.

أو   (ج)  يكون من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدة.

 

• يجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما:
  • يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة.

أو   (ب) تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى.

أو  (ج)  يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت (على التوازي) أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو الأخر.

 

9-  قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافي ، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي كعقد مستقل عندما:

• يختلف الأصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن الأصل أو الأصول التى تم إنشائها بموجب العقد الأصلي.

أو  (ب) يتم التفاوض بشأن سعر الأصل الجديد بدون الأخذ فى الاعتبار أسعار العقد الأصلي.

 

 

إيرادات العقود

10- يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي:

• القيمة الأصلية للإيرادات المتفق عليها فى العقد.
• التعديلات على الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك:
• إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذه الأعمال.
• إذا كانت هناك إمكانية قياس الإيراد المتعلق بها.

 

11- يتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم استلامه ، ويتأثر قياس إيرادات العقد بالعديد من عوامل عدم التأكد والتى تتوقف على نتائج الأحداث المستقبلية ، ويجب إعادة النظر فى تقدير هذا الإيراد فى ضوء الأحداث التى تقع وفى ضوء تكشف عوامل عدم التأكد ، ولذلك فإن قيمة الإيرادات من العقد يمكن أن تزيد أو تنقص من فترة إلى أخرى ومثال ذلك:

• قد يتفق المقاول والعميل على أوامر التعديل أو المطالبات التى قد تزيد أو تنقص إيرادات العقد فى فترة لاحقة للفترة التى تم فيها الاتفاق على التعاقد الأصلي.

أو (ب) قد تزيد قيمة الإيرادات التى تم الاتفاق عليها فى العقد محدد السعر وذلك نتيجة الزيادة فى تكاليف

المنصوص عليها فى العقد.

أو (ج) قد تنخفض قيمة الإيرادات نتيجة للغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده.

أو (د) عندما يكون العقد محدد السعر مرتبطاً بسعر محدد لكل وحدة من وحدات المنتج النهائي ، فى هذه الحالة تزيد إيرادات العقد بزيادة عدد الوحدات.

 

12- التعديل هو أمر يصدره العميل إلى المقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل ، وقد يؤدى التعديل الى زيادة أو نقص إيراد العقد ومن أمثلة تلك التعديلات تغيير بعض المواصفات الفنية أو إجراء تعديل على مدة سريان العقد ، ويتم تضمين التعديلات للإيرادات عندما:

(أ) يكون هناك احتمال مؤكد بأن العميل سوف يعتمد هذه التعديلات وقيمة الإيرادات المتولدة منها.

أو  (ب)  يمكن قياس قيمة الإيرادات الناتجة عن تنفيذ التعديلات المذكورة قياساً يمكن الاعتماد عليه.

 

13-المطالبة هى مبلغ يسعى المقاول لتحصيله من العميل أو من طرف آخر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها قيمة العقد ، وقد تنشأ المطالبة مثلاً من أن يكون العميل قد تسبب فى تأخير العمل أو أن هناك أخطاء فى التصميم أو المواصفات أو وجود خلافات تتعلق ببعض التعديلات ، ويخضع قياس مبلغ الإيراد الناتج عن هذه المطالبات دائماً لدرجة عالية من عدم التأكد ويتوقف غالباً على نتائج المفاوضات. لذا يتم اعتبار المطالبات جزءاً من  إيرادات العقود فقط فى حالة:

(أ) وصول المفاوضات مع العميل إلى مرحلة متقدمة تبين أنه من المحتمل أن العميل سوف يقبل سداد هذه

المطالبات.

و   (ب)  أن قيمة المطالبة التى من المنتظر أن يقبلها العميل يمكن قياسها بدرجة موثوق بها.

 

 

14-الحوافز هى مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة وصوله إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن ينص العقد على استحقاق المقاول لحوافز عند انتهائه المبكر من المقاولة ، ويمكن تضمين الحوافز فى إيرادات العقد عندما:

(أ) يكون العقد فى مرحلة متقدمة مما يزيد من التأكد من أن الأداء موضوع هذا الحافز قد وصل إلى المعايير

المحددة أو زاد عنها.

و (ب) أن يمكن قياس قيمة هذه الحوافز بطريقة يعتمد عليها.

 

تكلفة العقود

15- يجب أن تتضمن تكلفة العقد ما يلى:

     (أ) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد.

     و(ب) التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على العقد.

     و(ج) التكاليف الأخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد.

 

16- تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد ما يلي:

(أ) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف.

و (ب) تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء.

و (ج) إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى العقد.

و (د) تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العقد.

و (هـ) تكلفة استئجار الأصول الثابتة.

و (و) تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد.

و (ز) التكاليف التقديرية لأعمال الضمان بما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة الضمان .

و (ح) المطالبات من الأطراف الأخرى.

ويمكن أن تخفض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التى تتحقق والتى لم تحسب ضمن بنود إيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة فى نهاية عقد المقاولة.

 

17- تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود محددة ما يلي :

(أ) التأمين.

و (ب) تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى لا تتعلق بعقد معين.

و (ج) تكاليف الإنشاء غير المباشرة.

ويتم توزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التى لها نفس الخصائص، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العادي لنشاط الإنشاء ، ومن أمثلة تكاليف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات الأفراد العاملين فى المقاولة ، وتعتبر تكاليف الاقتراض من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود بعينها وذلك عند قيام المقاول بتطبيق المعالجة البديلة الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.

18- قد تتضمن التكاليف التى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكاليف الإدارية العامة أو تكاليف التطوير والتى نص العقد تحديداً على استردادها.

 

19- يتم استبعاد التكاليف التى لا تتعلق بنشاط العقود أو التى لا يمكن تحميلها على العقد وذلك من تكاليف عقد الإنشاء ،  وتتضمن هذه تكاليف ما يلي:

(أ) التكاليف الإدارية العامة التى لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها.

(ب) تكاليف البيع.

(ج) تكاليف البحوث والتطوير والتى لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها.

(د) تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتى لم تستخدم فى عقد معين.

 

20- تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليف المرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ تأكد الحصول على التعاقد إلى تاريخ إتمام هذا العقد ، ومع هذا فإن التكاليف التى تكبدها المقاول خلال الفترة السابقة لتأكد حصوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تضمينها كجزء من تكلفة العقد إذا كان يمكن تحديدها وقياسها بدرجة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك فى حالة اذا كان من المحتمل الحصول على التعاقد وعند إثبات التكاليف المتعلقة بالحصول على العقد كمصروف خلال الفترة التى أنفقت فيها خلالها ، فإنه يجوز تضمين هذه التكاليف ضمن تكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة لاحقة.

 

تحقق إيراد العقد ومصروفاته

21– عندما يكون تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء  قد تم بطريقة موثوق منها ، فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادات وكمصروفات  على الترتيب وذلك فى ضوء مستوى الإتمام الذى وصل إليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية ، ويجب إدراج أية خسارة متوقعة فى عقد الإنشاء كمصروف فوراً طبقاً لما هو وارد فى الفقرة “35” من هذا المعيار.

 

22- فى حالة التعاقدات ذات السعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها فى حالة توافر كل الشروط التالية:

     (أ) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بطريقة موثوق فيها.

     (ب) عندما يكون من المتحمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا العقد.

(ج) عندما يمكن قياس كل من التكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها.

(د) عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا  قياسها بطريقة موثوق فيها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع تلك التى تم تقديرها مسبقاً.

 

 

23- فى حالة العقود ذات التكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيها عندما تتوافر كل الشروط التالية:

     (أ) أنه من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلة بهذا العقد.

     (ب) أن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلة للاسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة

 موثوق فيها.

 

24- يطلق على عملية الاعتراف بتحقق الإيراد والمصروف بالإشارة إلى مستوى إتمام العقد طريقة نسبة الإتمام وفى ظل هذه الطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصول إلى مستوى الإتمام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار الإيرادات والمصروفات والأرباح التى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل ، وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عن مدى نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة.

 

25- فى ظل طريقة نسبة الإتمام فإن الإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيها تنفيذ الأعمال ، كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترة المحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال ، ومع ذلك فإن أية زيادة متوقعة فى إجمالى تكلفة العقد عن إجمالى إيراداته يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فى الفقرة “35” من هذا المعيار.

 

26- قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد ، ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة ، وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها كأعمال تحت التنفيذ.

 

27- يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ العقد، ومع ذلك فإنه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيل أية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد فى قائمة الدخل فإنه يجب إدراج المبلغ المشكوك فى تحصيله كمصروف بدلا من اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد.

 

28- يمكن للمنشأة بصفة عامة أن تعد تقديرات موثوق فيها إذا كان العقد ينص على الآتى:

(أ) حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل الذى تم إنشاؤه.

أو (ب) المقابل الذى سيتم تبادله.

أو (ج) طريقة وشروط السداد.

وغالبا ما يكون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير وتقوم المنشأة خلال فترة تنفيذ العقد بإعادة النظر فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم بتعديلها إذا كان  ذلك ضرورياً ، ولكن إجراء مثل هذه التعديلات لا يعنى بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لايمكن تقديره بطريقة موثوق فيها.

 

 

29- يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التى يمكن باتباعها قياس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها. وطبقاً لطبيعة العقد فإنه هذه الطرق قد تتضمن:

(أ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله.

(ب) حصر الأعمال المنفذة.

(ج) ما تم إنجازه فعلياً من أعمال العقد .

ولا تعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العملاء عادة عن مستوى العمل المنجز.

 

30- عندما يتم تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف يجب ألا تتضمن سوى التكاليف التى تعكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإن بعض التكاليف يجب استبعادها ومثال ذلك:

(أ) التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقع العملية أو التى

خصصت للعملية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد ، إلا إذا كانت هذه التشوينات قد صنعت خصيصاً لهذا

العقد.

(ب) الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة طبقاً لعقود الباطن.

 

31– عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة فيجب:

     (أ) عدم الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى يكون من المتوقع استردادها.

     (ب) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها.

يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروف وذلك طبقاً للفقرة “35” من هذا المعيار.

 

32- يصعب فى الغالب خلال المراحل الأولى من عقد المقاولة تقدير الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق بها. إلا أنه قد يكون من المحتمل أن تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى أنفقتها ، ومن ثم فإنه فى هذه الحالة لا يعترف بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيته ،  وفى الأحوال التى لا يمكن تحديد الناتج النهائي للعقد بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بتحقق أية أرباح.

ومع ذلك فإنه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد لا يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها ، وأنه من المحتمل زيادة إجمالى تكاليف العقد عن قيمة الإيرادات المتوقعة منه ، فإنه يجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة “35” من هذا المعيار.

 

 

33- يجب أن تحمل تكاليف العقد التى يكون من غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً ،  ومن أمثلة الحالات التى قد لا يحتمل تغطية تكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً تلك العقود التى:

(أ)  لم تصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها.

أو (ب) يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني.

أو (ج) المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية.

أو (د) يكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته.

أو (هـ) يكون المقاول فيها غير قادر على تنفيذ العقد أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته طبقاً للعقد.

 

34- عند زوال ظروف عدم التأكد التى حالت دون إمكانية التقدير الموثوق به للناتج النهائي للعقد، يكون من الواجب الاعتراف بتحقق الإيرادات والمصروفات الخاصة بعقد الإنشاءات حسب ما هو وارد بالفقرة “21” من هذا المعيار وليس طبقاً للفقرة “31” منه.

 

إثبات الخسائر المتوقعة

35- عندما يكون هناك احتمال أن تزيد اجمالى التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالى الإيرادات المتوقعة منه يجب إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف فوراً.

 

36- تحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن:

(أ) ما إذا كانت الأعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم لا .

(ب) درجة الإتمام التى بلغها تنفيذ العقد.

(ج) قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد طبقاً للفقرة “8” من هذا

المعيار.

 

التغيير في التقديرات

37- تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساس تجميعي فى كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقد وتكلفته ، لذلك فإن التغيير فى التقدير سواء للإيرادات أو التكلفة وكذلك آثار التغيير فى تقدير الناتج النهائي للعقد يجب معالجته على أنه تغيير فى التقدير المحاسبي ( انظر معيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء ) وتستخدم التغييرات فى التقدير فى تحديد قيمة الإيرادات والمصروفات التى سيتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل عن الفترة التى حدث فيها التغيير وفى الفترات التالية.

 

 

الإفصـاح

38- يجب على المنشأة الإفصاح عن:

     (أ) قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة.

     (ب) الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمن إيرادات الفترة.

(ج) الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى الإتمام للعقود تحت التنفيذ.

 

39- يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية:

     (أ) إجمالى التكاليف المنفقة والأرباح المحققة (ناقصاً الخسائر المحققة) حتى تاريخه.

     (ب) إجمالى الدفعات المقدمة المحصلة.

(ج) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء.

 

40- المبالغ المحتجزة طرف العملاء هي المبالغ التى تحجز من المستخلصات الدورية إلى حين التأكد من سلامة تنفيذ الشروط الواردة فى عقد التنفيذ أو إلى حين إصلاح العيوب ، والمستخلصات الدورية هى المبالغ المطلوبة عما تم من أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد ، والدفعات المقدمة هى الدفعات المحصلة بمعرفة المقاول وذلك قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بها.

 

41– يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي :

     (أ) إجمالى المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد كأصل ضمن الأصول.

     (ب) إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد كالتزام ضمن الالتزامات.

 

42- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة من العملاء عن أعمال العقد فى صافى :

(أ) التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة ، ومخصوماً منها:

(ب) مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تكون

فيها التكاليف المنفقة مضافاً إليها الربح المحقق (ناقصاً الخسائر المحققة) تزيد عن قيمة المستخلصات.

 

43- تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد فى صافى:

(أ) التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها الأرباح المحققة، ومخصوماً منها.

(ب) مجموع الخسائر المحققة و إجمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تزيد

فها المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافا إليها الأرباح المحقة (ناقصا الخسائر المحققة) .

 

44- يجب على المنشأة الإفصاح عن أى ربح أو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة  . وقد تنتج الأرباح أو الخسائر المحتملة عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر الممكنة.

معيار المحاسبة المصرى رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (7)

الأحداث التالية لتاريخ الميزانية

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2
تعريفات	3-7
التحقق و القياس	8-13
أحداث تالية لتاريخ الميزانية تستوجب تعديل القوائم المالية	8-9
أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية	10-11
التوزيعات	12-13
الاستمرارية	14-16
الافصاح	17-22
تاريخ الإصدار	17-18
تحديث الافصاح عن الحالات التى كانت قائمة فى تاريخ الميزانية	19-20
أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية	21-22

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (5) السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء – العلا سوفت للبرمجيات

معيار المحاسبة المصرى رقم (5)

السياسات المحاسبية

والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء

المحتويات

 

	فقرات
هدف المعيار	1-2
نطاق المعيار	3-4
تعريفات	5-6
السياسات المحاسبية	7-20
اختيار و تطبيق السياسات المحاسبية	7-12
ثبات السياسات المحاسبية	13
التغييرات فى السياسات المحاسبية	14-18
تطبيق التغيير فى السياسات المحاسبية	19
التطبيق بأثر رجعى	20
القيود على التطبيق بأثر رجعى	21-25
الإفصاح	26-29
التغييرات فى التقديرات المحاسبية	30-36
الإفصاح	37-38
الأخطاء	39-40
قيود بشأن إعادة الإثبات بأثر رجعى	41-46
الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة	47-51

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (39) المدفوعات المبنية على أسهم – العلا سوفت للبرمجيات

 

 

 

 

 

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (39)

المدفوعات المبنية على أسهم

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (39)

المدفوعات المبنية على أسهم

 

المحتويات

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2 – 6
الإعتراف	7 – 9
المدفوعات المبنية على أسهم المسددة فى شكل أسهم	10 – 29
نظرة شاملة	10 – 13
المعاملات التى يتم تلقى الخدمات بمقتضاها	14 – 15
المعاملات التى تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة	16 – 25
تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة
معاملة شروط الإستحقاق	19 – 21
معاملة سمة إعادة الإصدار	22
بعد تاريخ الإستحقاق	23
إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه	24 – 25
تعديل الأحكام والشروط التى يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما فى ذلك الإلغاءات والتسويات	26 – 29
المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً	30 – 33
المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم	34 – 43

 

 

 

 

 

 

 

	فقــرات
المدفوعات المبنية على أسهم والتى تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية	35 – 40
المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق فى إختيار طريقة السداد	41 – 43
الإفصاح	24 – 52
ملحق (أ)
ملحق (ب)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (4) قوائم التدفق النقدى – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (4)

قوائم التدفق النقدى

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1-2
أهمية عرض معلومات التدفق النقدى	3-4
تعريفات	5
النقدية و ما فى حكمها	6-8
عرض قائمة التدفق النقدى	9-11
أنشطة التشغيل	12-14
أنشطة الاستثمار	15
أنشطة التمويل	16
عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	17-19
عرض التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل	20
عرض التدفقات النقدية على الأساس الصافى	21-23
التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية	24-27
الفوائد وتوزيعات الأرباح	30-31
الضرائب على الدخل	34-35
الاستثمار فى الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة	36-37
شراء وبيع الحصص فى الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى	38-41
المعاملات غير النقدية	42-43
مكونات النقدية وما فى حكمها	44-46
الافصاحات الأخرى	47-51
الملاحق
ملحق (أ)
ملحق (ب)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (31)

اضمحلال قيمة الأصول

المحتويات

 

	فــقرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6
تحديد الأصل الذى قد يحدث اضمحلال فى قيمته	7-17
قياس القيمة الاستردادية	18-57
قياس القيمة الاستردادية للأصل غير الملموس الذى ليس له عمر إنتاجي محدد	24
صافى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع	25-29
القيمة الاستخدامية	30-57
أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية	33-38
العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية	39-53
التدفقات النقدية المستقبلية للعملات الأجنبية	54
سعر الخصم	55-57
الاعتراف و قياس خسارة الاضمحلال فى القيمة	58-64
وحدات توليد النقد و الشهرة	65-108
تحديد وحدة توليد النقد التى ينتمى إليها الأصل	66-73
القيمة الاستردادية و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد	74-103
الشهرة	80-99
توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد	80-87
اختبار اضمحلال القيمة للوحدات المولدة للنقد التى تتضمن شهرة	88-90
حقوق الأقلية	91-95
توقيت اختبارات اضمحلال القيمة	96-99
الأصول العامة للمنشأة	100-103
خسارة اضمحلال قيمة وحدة توليد النقد	104-108
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة	109-125
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل المنفرد	117-121
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة وحدة مولدة للنقد	122-123
	فــقرات
عكس الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الشهرة	124-125
الافصاح	126-137
التقديرات المستخدمة لقياس القيمة الاستردادية للوحدات المولدة للنقد التى تحتوى على شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إنتاجية محددة	134-137
ملحق (أ)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (29) تجميع الأعمال – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

المخزون

المحتويات

 

	فقــرات
الهدف	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6-8
قياس قيمة المخزون	9-33
تكلفة المخزون	10-22
تكلفة الشراء	11
تكاليف التشكيل	12-14
التكاليف الأخرى	15-18
تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية	19
تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية	20
أساليب قياس التكلفة	21-22
حساب التكلفة	23-27
صافى القيمة البيعية	28-33
التحميل على المصروفات	34-35
الإفصاح	36-39

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

المخزون

معيار المحاسبة المصرى رقم (2) – العلا سوفت

معيار المحاسبة المصرى رقم (2)

المخزون

المحتويات

 

	فقــرات
الهدف	1
نطاق المعيار	2-5
تعريفات	6-8
قياس قيمة المخزون	9-33
تكلفة المخزون	10-22
تكلفة الشراء	11
تكاليف التشكيل	12-14
التكاليف الأخرى	15-18
تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية	19
تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية	20
أساليب قياس التكلفة	21-22
حساب التكلفة	23-27
صافى القيمة البيعية	28-33
التحميل على المصروفات	34-35
الإفصاح	36-39

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية

معيار المحاسبة المصرى رقم (1)

عرض القوائم المالية

المحتويات

 

	فقــرات
هدف المعيار	1
نطاق المعيار	2-6
الغرض من القوائم المالية	7
مكونات القوائم المالية	8-10
تعريفات	11-12
اعتبارات عامة	13-41
سلامة وعدالة العرض و الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية	13-22
الاستمرارية	23-24
أساس الاستحقاق المحاسبى	25-26
الثبات فى العرض	27-28
الأهمية النسبية	29-31
المقاصة	32-35
المعلومات المقارنة	36-41
هيكل و محتويات القوائم المالية	42-126
مقدمة	42-43
تحديد القوائم المالية	44-48
فترة إصدار القوائم المالية	49-50
الميزانية	51-77
الفصل بين الأصول و الالتزامات المتداولة وغير المتداولة	51-56
الأصول المتداولة	57-59
الالتزامات المتداولة	60-67
معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية	68-73
المعلومات التى يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات	74-77
قائمة الدخل	78-95
أرباح و خسائر الفترة	78-80
البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل	81-85
المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى الإيضاحات	86-95
قائمة التغيرات فى حقوق الملكية	96-101
قائمة التدفقات النقدية	102
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية	103-126
مكوناتها	103-107
عرض السياسات المحاسبية المتبعة	108-115
المصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة	116-124
رأس المال	124أ-124ج
إفصاحات أخرى	125-126
ملحق
الدليل التوضيحى

 

معايير المحاسبة المصرية إطار إعداد و عرض القوائم المالية إطار إعداد وعرض القوائم المالية المحتويات

معايير المحاسبة المصرية

إطار إعداد و عرض القوائم المالية

إطار إعداد وعرض القوائم المالية

المحتويات

	فقــرات
تمهيد
المقدمة
الغرض من الإطار	1-4
نطاق الإطار	5-8
المستخدمون و حاجتهم من المعلومات	9-11
أهداف القوائم المالية	12-14
المركز المالى و الأداء و التغيرات فى المركز المالى	15-20
الإيضاحات و الجداول الإضافية	21
الافتراضات الأساسية	22-42
أساس الاستحقاق	22
الاستمرارية	23
الخصائص النوعية للقوائم المالية	24
القابلية للفهم	25
الملاءمة	26-28
الأهمية النسبية	29-30
المصداقية	31-32
التعبير الصادق	33-34
الجوهر قبل الشكل	35
الحياد	36
الحيطة والحذر	37
الاكتمال	38
القابلية للمقارنة	39-42
القيود على المعلومات الملائمة و الموثوق فيها	43-101
التوقيت المناسب	43
الموازنة بين التكلفة و المنفعة	44
الموازنة بين الخصائص النوعية	45
الصورة الصادقة و العادلة / التعبير العادل	46
عناصر القوائم المالية	47-48
المركز المالى	49-52
الأصول	53-59
الالتزامات	60-64
حقوق الملكية	65-68
الأداء	69-73
الدخل	74-77
المصروفات	78-80
تسويات الحفاظ على رأس المال	81
الاعتراف بعناصر القوائم المالية	82-84
احتمال تحقق منافع اقتصادية مستقبلية	85
مصداقية القياس	86-88
الاعتراف بالأصول	89-90
الاعتراف بالالتزامات	91
الاعتراف بالدخل	92-93
الاعتراف بالمصروفات	94-98
قياس عناصر القوائم المالية	99-101
مفاهيم رأس المال و الحفاظ على رأس المال	102-110
مفاهيم رأس المال	102-103
مفاهيم الحفاظ على رأس المال و تحديد الربح	104-110

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13) أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13)
أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

هدف  المعيار

• يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة أجنبية بإحدى طريقتين، فمن الممكن أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية أو يكون لديها عمليات أجنبية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنشأة أن تعرض قوائمها المالية بعملة أجنبية ، و يتمثل الغرض من هذا المعيار فى شرح كيفية تضمين القوائم المالية للمنشأة لمعاملتها التى تمت بعملة أجنبية وعملياتها الأجنبية وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى العملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

• تتمثل الأمور الرئيسية التى يتناولها المعيار فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخدامه، وفى كيفية إثبات أثر التغيرات فى أسعار الصرف فى القوائم المالية.

 

نطاق المعيار

3- يجب أن يطبق هذا المعيار فى:

 

(أ)   المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية .                                               

• ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعمليات الأجنبية والتى يتم تضمينها فى القوائم المالية للمنشأة عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.

(ج)  ترجمة نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالى للعملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

4- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العديد من المشتقات بالعملات الأجنبية و بالتالى فهذه المشتقات استبعدت من نطاق هذا المعيار . ومع هذا فإن تلك المشتقات بالعملة الأجنبية و التى لا تدخل فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإنها تدخل ضمن نطاق هذا المعيار كما يسرى هذا المعيار أيضاً عندما تترجم مؤسسة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض .

 

5- لا يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مفردات العملات الأجنبية بما في ذلك المتعلقة بتغطية صافى الاستثمار فى كيان أجنبى.

 

6- يتناول هذا المعيار عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية كما يحدد المعيار مجموعة من المتطلبات يجب مراعاتها حتى تكون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية،  وفى حاله ترجمة المعلومات المالية لعملة أجنبية دون الوفاء بهذه المتطلبات ، فإن هذا المعيار يحدد المعلومات التى يجب الإفصاح عنها.

 

1/13

 

 

7- لا يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بعملة أجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لعمليات التشغيل الأجنبية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (4) الخاص بقوائم التدفقات النقدية).

 

تعريفات:

 

8- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

سعر الإقفال:  هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية .

فرق سعر الصرف: هو الفرق الناشئ عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.

سعر الصرف: هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.

القيمة العادلة: هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بإرادة حرة.

العملة الأجنبية: هى أى عملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشأة.

 

 

العمليات الأجنبية: هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية، والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر أو بعملة أخرى بخلاف البلد التى تقع فيها أو العملة التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

عملة التعامل: هى العملة التى يتم استخدامها داخل  البيئة الاقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة أنشطتها.

 

 

المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت التابعة لها.

البنود ذات الطبيعة النقدية: تشمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحصل أو تدفع بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد.

صافى الاستثمار فى كيان أجنبى: هو قيمة نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صافى أصول الكيان الأجنبى.

 

 

عملة العرض: هى العملة التى تعرض بها القوائم المالية للمنشأة.

سعر الصرف الفورى: هو سعر الصرف للتسليم الفورى.

 

شرح تفصيلى لبعض التعريفات

 

عملة التعامل

9– البيئة الاقتصادية الأساسية التى تعمل بها المنشأة هى البيئة التى تقوم المنشأة فيها بتوليد وإنفاق النقدية، وتأخذ المنشأة العوامل التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل:

• هى العملة:

(1) التى تؤثر بشكل رئيسى فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات (وهى غالباً ما تكون العملة التى تستخدمها الشركة فى تحديد وسداد أسعار بيع بضائعها وخدماتها).

 

(2) الرسمية للدولة التى بها تحدد أسعار المبيعات للبضائع والخدمات بناءً على قوى المنافسة واللوائح والقوانين.

• العملة التى تؤثر بشكل رئيسى على العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخرى المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات (وهى غالباً العملة التى تستخدم فى تحديد وسداد التكاليف المتعلقة بهذه البضائع والخدمات).

 

10- يمكن للعوامل التالية أن تقدم أدلة على عملة التعامل للمنشأة:

(أ) العملة التى من خلالها تتولد النقدية من أنشطة التمويل (أى إصدار أدوات التزامات مالية و أدوات حقوق).

(ب) العملة التى عادة ما يتم من خلالها الاحتفاظ بالمتحصلات من أنشطة التشغيل.

 

 

11- تؤخذ العوامل الإضافية التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل لعملية أجنبية (كيان أجنبى) وما إذا كانت عملة التعامل هى نفس عملة المنشأة التى تعرض قوائمها المالية ]المنشأة التى تعرض بها قوائمها المالية فى هذا الإطار هى المنشأة التى يكون لديها عملية أجنبية (كيان أجنبى)  مثل شركة تابعة أو  فرع أو  شركة شقيقة أو مشروع مشترك [

 

• ما إذا كانت أنشطة العملية الأجنبية (كيان أجنبى) تتم كامتداد للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وليست مستقلة  بدرجة كبيرة. ومثال على كون العملية الأجنبية  (كيان أجنبى) كامتداد لنشاط المنشأة التى تعرض قوائمها المالية هو أن تقوم العملية الأجنبية ببيع البضائع التى تستوردها من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فقط ثم تقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها. ومثال على وجود استقلالية بدرجة كبيرة هو قيام العملية الأجنبية بتجميع النقدية والبنود الأخرى ذات الطبيعة النقدية مع تكبدها مصروفات وتولد دخل مع إجراء الترتيبات الخاصة بالاقتراض بعملتها المحلية بشكل أساسى.

(ب)  ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة التى تعرض قوائمها المالية تمثل نسبة كبيرة
أو صغيرة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى).

(ج)  ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية و أنها متاحة للتحويل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية بسهولة.

• ما إذا كانت التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) كافية لخدمة الديون الحالية أو المتوقعة بشكل طبيعى دون الحاجة إلى الحصول على أموال من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

 

12- عندما تختلط المؤشرات السابقة وتكون عملة التعامل غير واضحة، فإن الإدارة تستخدم حكمها فى تحديد عملة  التعامل التى تعبر بوضوح عن  الآثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. وكجزء من هذا المنهج فإن الإدارة تعطى الأولوية للمؤشرات الأولية الواردة فى الفقرة “9” قبل أن تأخذ فى الاعتبار المؤشرات الواردة فى الفقرات “10” و “11” وهى التى وضعت لتقديم أدلة  إضافية مؤيدة لتحديد عملة التعامل للمنشأة.

 

 

 

13–   تعكس عملة التعامل للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف الأساسية ذات الصلة بها ، وبناء على ذلك فبمجرد أن يتم تحديد عملة التعامل فإنه لا يتم تغييرها إلا إذا حدث تغيير فى المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.

 

14-      ملغاة.

 

صافى الاستثمار فى عملية أجنبية (كيان أجنبى)

15-      من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنوداً ذات طبيعة نقدية مستحقة من أو على عملية أجنبية، ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته أو أن يكون من المستبعد تسويته فى المستقبل المنظور بمثابة  جزء من صافى استثمار المنشأة فى العملية الأجنبية، ويتم المحاسبة عن صافى الاستثمار وفقاً للفقرات “31” و “33”. ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية الحسابات المدينة طويلة الأجل أو القروض، ولكنها لا تشمل أرصدة العملاء أو الموردين التى نشأت من المعاملات التجارية .

 

البنود ذات الطبيعة النقدية

16-  إن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة النقدية هو الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة، وتشتمل الأمثلة على ذلك المعاشات والمزايا الأخرى للعاملين التى يتم دفعها نقداً ، والمخصصات التى يجب تسويتها نقداً والتوزيعات النقدية التى يتم إثباتها كالتزام ، وعلى نفس النمط فإن العقد الذى ينص على استلام (أو تسليم) عدد متغير من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التى تكون قيمتها العادلة التى سيتم استلامها (أو تسليمها) تساوى عدداً ثابتاً أو محدداً من وحدات النقدية يمكن اعتباره من البنود ذات الطبيعة النقدية .

 

على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة  على ذلك: المبالغ المدفوعة مقدماً عن بضائع  أو خدمات (الإيجار المدفوع مقدماً)، شهرة المحل، الأصول غير الملموسة، المخزون، العقارات، المبانى والآلات والمخصصات التى يجب تسويتها عن طريق تسليم أصل ذى طبيعة غير نقدية.

 

ملخص للمنهج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيار

17– عند إعداد القوائم المالية سواء لمنشأة مستقلة أو منشأة لها عمليات أجنبية (مثل المنشأة الأم) أو عملية أجنبية (مثل منشأة تابعة أو فرع) فإنه يتم تحديد عملة التعامل لكل منشأة طبقاً للفقرات من “9” إلى “13”. وتقوم المنشأة بترجمة بنود العملة الأجنبية إلى عملة التعامل ثم تقوم بإثبات آثار هذه الترجمة طبقاً لما ورد بالفقرات من “20” إلى “37” والفقرة “50”.

 

 

18–   تشتمل العديد من المنشآت التى تعرض قوائمها المالية على عدد من المنشآت المنفردة (مثال ذلك فإن المجموعة تتكون من منشأة أم ومنشأة أو أكثر تابعة) ، كما أن هناك العديد من أنواع المنشآت سواء كانت عضواً أم لا فى مجموعة يمكن أن يكون لها استثمارات فى منشآت تابعة أو مشروعات مشتركة ، كما أن هذه المنشآت  يمكن أيضاً أن يكون لها فروع ، ومن الضرورى أن تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكل منشأة منفردة إلى العملة التى تستخدمها المنشأة الأم فى عرض قوائمها المالية.

 

يسمح هذا المعيار أن تكون عملة العرض – التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية –  أية عملة (أو عملات) و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لأى منشأة منفردة يتم تضمينها فى قوائم  المنشأة التى تعرض قوائمها المالية إذا كانت عملة التعامل لها مختلفة عن عملة العرض وذلك طبقاً للفقرات من “38” إلى “50”.

 

19-  يسمح هذا المعيار أيضاً للمنشأة المستقلة التى تقوم بإعداد قوائمها المالية أو المنشأة التى تعد قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) إذا كانت العملة التى تعرض بها المنشأة قوائمها تختلف عن عملتها التى تستخدمها فى عملية التعامل و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى أيضاً  إلى عملة العرض وذلك وفقاً لما ورد بالفقرات من “38” إلى “50”. .

 

إثبات المعاملات بعملة أجنبية بعملة التعامل

الاعتراف الأولى:

20–   تعبر المعاملة بعملة أجنبية عن المعاملة  التى تكون قد أبرمت أو تتطلب السداد بعملة أجنبية و تتضمن المعاملات الناشئة عن قيام المنشأة:

• بشراء أو بيع بضائع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية.

أو (ب)   باقتراض أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبة السداد أو التحصيل محددة  بعملة أجنبية.

أو (ج)   باقتناء أو استبعاد أصول أو بإنشاء أو سداد التزامات محددة بعملات أجنبية.

 

21-    يجب أن تثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند الاعتراف الأولى بها على أساس عملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة الأجنبية فى تاريخ المعاملة.

 

22-   يعتبر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذى تكون فيه المعاملة مؤهلة للاعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولأسباب عملية فإنه يتم استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة، مثال ذلك :  يمكن استخدام متوسط سعر صرف أسبوعى أو شهرى لجميع المعاملات التى تحدث  خلال تلك الفترة وذلك على مستوى كل عملة  . ومع هذا، إذا كانت التقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة، فإنه يكون من غير الملائم استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة0

 

 

إعداد القوائم المالية اللاحقة:

23-  فى تاريخ كل ميزانية:

• تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال.
• تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة.

(ج)  تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة.

 

24- تتحدد القيمة الدفترية للبند فى ضوء معايير المحاسبة المصرية  المناسبة لهذا البند ، فعلى سبيل المثال يمكن قياس الأصول الثابتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص  “بالأصول الثابتة و إهلاكاتها”، وسواء تم تحديد القيم الدفترية على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلة فإن هذه المبالغ المحددة لبنود بعملات أجنبية يتم حينئذ ترجمتها لعملة التعامل طبقاً لهذا المعيار.

 

25- يتم تحديد القيمة الدفترية لبعض البنود بمقارنة مبلغين أو أكثر ، فعلى سبيل المثال : فإن القيمة الدفترية للمخزون تحدد بالتكلفة أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ،  وبالمثل ووفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال  قيمة الأصول ، فإن القيمة الدفترية للأصل الذى توجد بشأنه مؤشرات على انخفاض قيمته فإن قيمته تقاس بالقيمة الدفترية وذلك قبل الأخذ فى الاعتبار الخسائر المحتملة للانخفاض فى القيمة وقيمته القابلة للاسترداد أيهما أقل وعندما يكون هذا الأصل غير نقدى ويتم  قياسه بعملة أجنبية ، فإن قيمته الدفترية يتم تحديدها بمقارنـة :

 

(أ)  التكلفة أو القيمة الدفترية كلما كان ذلك مناسباً ، مترجمة بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى بالسعر فى تاريخ المعاملة وذلك بالنسبة للبند الذى تم قياسه بالتكلفة التاريخية ) ،

و (ب) صافى القيمة الاستردادية أو القيمة القابلة للاسترداد كلما كان ذلك مناسباً  مترجماً بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ الميزانـية ).

و قد يترتب على هذه المقارنة خسائر نتيجة اضمحلال القيمة و يتم الاعتراف بها بعملة التعامل ولكن لا يتم الاعتراف بها بعملة أجنبية والعكس بالعكس .

 

26-   عند توافر عدة أسعار صرف، فإنه يجب استخدام سعر الصرف الذى كان من الممكن أن تتم تسوية التدفقات النقدية المستقبلية المتمثلة فى المعاملة أو الرصيد إذا كانت هذه التدفقات قد تم تسويتها فى تاريخ القياس. وإذا كان من الصعب تبادل عملتين لفترة مؤقتة، فإن السعر المستخدم هو أول سعر صرف لاحق عندما يكون التبادل ممكنا.

 

 

 

الاعتراف بفروق أسعار الصرف

27- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على محاسبة التغطية للبنود بالعملة الأجنبية و يتطلب تطبيق محاسبة التغطية من المنشأة أن تعالج بعض فروق العملة بطريقة مختلفة عن تلك التى يتطلبها هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب إثبات فروق العملة على البنود ذات الطبيعة النقدية و المؤهلة كأدوات تغطية فى تغطية تدفق نقدى ضمن حقوق الملكية إلى المدى الذى تصل إليه فاعلية التغطية .

 

 28-  يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت بها بداية خلال الفترة أو فى قوائم مالية سابقة على أنها أرباح أو خسائر فى الفترة التى نشأت فيها، وذلك باستثناء ما هو وارد فى الفقرة “31”.

 

29-     عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق فى سعر الصرف،      و عندما يتم تسوية تلك المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.

 

30-   عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.

 

31-    تتطلب بعض المعايير الأخرى أن يتم الاعتراف ببعض الأرباح و الخسائر مباشرة فى حقوق الملكية. على سبيل المثال يتطلب معيار المحاسبة المصرى “رقم (10)
وإهلاكاتها” أن يتم الاعتراف بالأرباح و الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العقارات والآلات مباشرة فى حقوق الملكية، وعندما يتم تحديد قيمة هذا الأصل بعملة أجنبية، فإن الفقرة
“22ج” من هذا المعيار تتطلب أن يتم ترجمة القيمة التى أعيد تقييمها وذلك باستخدام سعر الصرف فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة ، مما يؤدى إلى فرق فى سعر الصرف يتم الاعتراف به أيضاً فى حقوق الملكية.

 

 

 

32-    يجب أن يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، انظر فقرة “15” كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى القوائم المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا، و فى القوائم المالية التى تضم العملية الأجنبية (كيان أجنبى) و المنشأة التى تعرض قوائمها المالية (مثال ذلك القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعة) فإنه يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة رقم “48”.

 

33-     عندما تشكل البنود ذات الطبيعة النقدية جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية ويتم تحديد هذا البند بعملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة “28”. كذلك إذا تم تحديد هذا البند بعملة التعامل للعملية الأجنبية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وفقاً للفقرة “27”.

ويتم إعادة تبويب  مثل هذه الفروق فى أسعار الصرف كبند مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية
(بمعنى القوائم المالية التى يتم تجميع العملية الأجنبية بها أو يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية).

و مع ذلك فإن البنود ذات الطبيعة النقدية التى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية بعملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشاة التى تعرض قوائمها المالية و عملة العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

لا يتم إعادة تبويب فروق أسعار الصرف الناتجة من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وعملة التعامل للعملية الأجنبية كعنصر مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية (أى أنها تظل تثبت كأرباح أو خسائر).

 

 

34-     عندما تمسك المنشاة حساباتها بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها، ففى التاريخ الذى تقوم المنشأة  فيه بإعداد قوائمها المالية يتم ترجمة جميع المبالغ إلى عملة التعامل طبقاً للفقرات من “20” إلى “26”. و سيترتب على ذلك  مبالغ من عملة التعامل مماثلة للمبالغ التى كانت ستثبت إذا ما تم تسجيل هذه البنود بعملة التعامل منذ البداية ، مثال على ذلك:يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل باستخدام سعر الإقفال، بينما يتم  ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة التى أدت إلى إثباتها.

 

 

 

 

التغير فى عملة التعامل

35-     عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل للمنشاة ، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق إجراءات الترجمة التى تنطبق على عملة التعامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغيير.

 

36-     كما هو موضح بالفقرة “13”, فإن عملة التعامل للمنشاة تعكس المعاملات والأحداث والظروف الأساسية لهذه المنشأة، و بالتالى فبمجرد تحديد عملة التعامل فإنه يمكن تغييرها فقط عندما يحدث تغيير فى هذه المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.  على سبيل المثال فإن تغيير العملة والتى تؤثر بشكل رئيسي فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى عملة التعامل للمنشاة.

 

37-     يتم المحاسبة عن أثر التغير فى عملة التعامل بشكل مستقبلى، بعبارة أخرى فإن المنشأة تقوم بترجمة جميع البنود إلى عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف فى تاريخ التغيير. ويتم معالجة المبالغ الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية باستخدام التكلفة التاريخية.

و الفروق التى تنشأ من ترجمة عملية أجنبية ( كيان أجنبى) والتى تم تبويبها فى السابق فى حقوق الملكية طبقاً للفقرات “31” و”38ج” لا يتم الاعتراف بها كأرباح أو خسائر حتى يتم التخلص من هذه العملية.

 

 

استخدام عملة عرض بخلاف عملة التعامل

الترجمة لعملة العرض

38-   يمكن للمنشاة أن تقوم بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) .و إذا كانت عملة العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشاة، فإن المنشأة تقوم بترجمة نتائج أعمالها ومركزها المالى لعملة العرض ، على سبيل المثال  :عندما تحتوى المجموعة على منشآت منفردة لها عملات تعامل مختلفة، فإن نتيجة الأعمال والمركز المالى لكل منشأة يتم التعبير عنهما بعملة موحدة حتى يمكن عرض القوائم المالية المجمعة.

 

39-   يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها ليست عملة اقتصاد يتسم بالتضخم الى عملة عرض أخرى وذلك باستخدام الإجراءات التالية:

( أ )  يجب ترجمة الأصول والالتزامات لكل ميزانية يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإقفال فى تاريخ الميزانية.

(ب)  يجب ترجمة بنود الإيرادات والمصروفات لكل قائمة دخل يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بأسعار الصرف فى تواريخ حدوث المعاملات.

(ج)  يجب إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.

 

40–   لاعتبارات عملية ، يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية فى تواريخ المعاملات ، مثال ذلك : غالباً ما يستخدم  متوسط سعر الصرف للفترة وذلك لترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ، ومع هذا، إذا كانت هناك تقلبات هامة فى أسعار الصرف ، فإن استخدام متوسط سعر الصرف بالفترة لا يكون مناسباً.

41–  تنشأ الفروق فى أسعار الصرف المنوه عنها فى الفقرة “39 جـ” من :

( أ )  ترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات بأسعار الصرف فى تواريخ المعاملات والأصول والالتزامات بسعر الإقفال، و هذه الفروق فى أسعار الصرف تنشأ  فى بنود الإيرادات والمصروفات التى يتم إثباتها فى قائمة الدخل و كذلك التى يتم إثباتها مباشرة فى حقوق الملكية.

(ب)  ترجمة صافى الأصول فى أول المدة بسعر إقفال مختلف عن سعر الإقفال الذى سبق استخدامه.

و لا يتم إثبات هذه الفروق والتى تنشأ من التغير فى أسعار الصرف كأرباح أو خسائر  وذلك لأن التغيرات فى أسعار الصرف يكون لها تأثير ضئيل أو ليس لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الحالية والمستقبلية ،  وعندما يتم إعداد القوائم المالية المجمعة لعملية أجنبية (كيان أجنبى) غير مملوكة بالكامل، فإن فروق تغير أسعار الصرف المتراكمة والناشئة من الترجمة والتى ترتبط بحقوق الأقلية تثبت وتظهر كجزء من حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة.

 

42-  يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها هى عملة اقتصاد يتسم بالتضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية :-

 ( أ )    يجب ترجمة جميع المبالغ (أى الأصول، الالتزامات، عناصر حقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بما فى ذلك أرقام المقارنة) باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ أحدث ميزانية ، فيما عدا

 (ب)     عندما يتم ترجمة المبالغ لعملة اقتصاد لا يتسم بتضخم كبير ، فإن أرقام المقارنة يجب أن تكون هى التى تم عرضها كمبالغ السنة الحالية فى القوائم المالية ذات الصلة للسنة السابقة (أى لا يتم تعديلها بالتغير اللاحق فى مستوى السعر أو التغير اللاحق فى سعر الصرف).

 

43-  ملغاة.

 

 

ترجمة العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

44-  يتم تطبيق الفقرات من “45” إلى “47” بالإضافة إلى الفقرات من “38” إلى “42” عندما يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) إلى عملة العرض حتى يمكن تضمين العملية الأجنبية فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عن طريق حقوق الملكية.

 

45- يتم اتباع إجراءات التجميع العادية عند إدماج نتائج الأعمال والمركز المالى لعملية أجنبية  (كيان أجنبى) فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية والمتمثلة فى  استبعاد أرصدة شركات المجموعة ومعاملات شركات المجموعة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (17) و معيار المحاسبة المصرى رقم (27)، ومع هذا فإنه لا يمكن استبعاد الأصول (أو الالتزامات) ذات الطبيعة النقدية لشركات المجموعة سواء كانت قصيرة أو طويلة فى مقابل الالتزامات (أو الأصول) المماثلة داخل شركات المجموعة بدون إظهار نتائج تقلبات العملة فى القوائم المالية المجمعة،  و يرجع ذلك إلى أن البنود ذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلى عملة أخرى  وتعرض المنشأة التى تعد قوائمها المالية  لربح أو خسارة من خلال تقلبات العملة.

 

 

وبناء على ذلك، فإنه يتم الاستمرار فى إثبات فروق أسعار الصرف كربح
أو خسارة فى القوائم المالية المجمعة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، أما إذا كانت تنشأ من الاعتبارات الموضحة فى الفقرة “31” فإنها تبوب ضمن حقوق الملكية وذلك حتى يتم التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

 

46–   عندما تعد القوائم المالية لعملية أجنبية (كيان أجنبى) فى تاريخ مختلف عن ذلك التاريخ الذى تعد فيه القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، فإن العملية الأجنبية غالباً ما تعد قوائم مالية بنفس تاريخ القوائم المالية لهذه المنشأة. وعندما لا يتم ذلك، فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (17) يسمح باستخدام القوائم المالية المعدة فى تاريخ مختلف بشرط أن لا يتعدى هذا الاختلاف ثلاثة أشهر،  ويتم إجراء تسويات بقيمة المعاملات الهامة أو الأحداث الأخرى التى تقع بين التواريخ المختلفة.فى هذه الحالة، فإن الأصول والالتزامات للعملية الأجنبية (كيان أجنبى)  تترجم بسعر الصرف فى تاريخ ميزانية العملية الأجنبية،  ويتم إجراء تسويات بقيمة التغيرات الهامة فى أسعار الصرف وذلك حتى تاريخ ميزانية المنشأة التى تعد قوائمها المالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص رقم (17) ، كما يتم استخدام نفس الأسلوب عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الشقيقة و المشروعات المشتركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة.

 

47-   تعامل أى شهرة محل ناشئة من تملك عملية أجنبية( كيان أجنبى) وكذا أية تسويات للقيم الدفترية بناء على القيمة العادلة للأصول والالتزامات الناشئة من تملك عملية أجنبية كأصول أو التزامات تخص العملية الأجنبية، وبالتالى يجب التعبير عنها بعملة التشغيل للعملية الأجنبية ويتم ترجمتها بسعر الإقفال طبقاً للفقرات “38” و “41”.

 

التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

48-   عند التصرف فى عملية أجنبية فإن المبلغ المتراكم لفروق التغيير فى  أسعار الصرف والذى تم تأجيله كعنصر منفصل فى حقوق الملكية والمتعلق بهذه العملية الأجنبية يجب أن يعترف به كربح أو خسارة بالتزامن مع الاعتراف بالربح أو الخسارة من جراء عملية التصرف فى العملية الأجنبية .

 

49-    يمكن للمنشأة أن تتصرف فى مساهمتها فى عملية أجنبية من خلال البيع أو التصفية أو استرداد رأس المال أو التنازل عن جميع أو جزء من هذه العملية الأجنبية،  و تعتبر عملية دفع توزيعات الأرباح جزءاً من هذا التصرف عندما يعتبر هذا التوزيع استرداداً للاستثمار، مثال ذلك : عندما تتم عملية توزيع للأرباح قبل عملية الاقتناء ففى حالة التصرف الجزئى، يدرج فقط جزء يتناسب مع حصة الاستثمار من فروق أسعار الصرف المتراكمة فى الربح أو الخسارة، ولا يشكل تخفيض القيمة الدفترية المثبت بها حصة الاستثمار فى عملية أجنبية تصرفاً جزئياً، وعلى ذلك فلا يتم الاعتراف بربح أو خسارة فروق تغير أسعار الصرف المؤجلة فى وقت التخفيض.

 

الآثار الضريبية لجميع فروق أسعار الصرف

50–   أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة (بما فيها العملية الأجنبية) لعملة أخرى من الممكن أن يكون لها آثار ضريبية تتم المحاسبة عنها طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل فى مصر.

 

الإفصاح

51-     يتم الإشارة فى الفقرات “53” والفقرات من “55” إلى “57” إلى عملة التعامل، وفى حالة المجموعة فإن عملة التعامل هى عملة تعامل الشركة الأم.

 

52- يجب أن تفصح المنشأة عن:

( أ )  مبلغ فروق أسعار الصرف والمعترف بها كربح أو الخسارة عن الفترة.

و (ب)  صافى فروق أسعار الصرف والتى تم تبويبها كعنصر مستقل من حقوق الملكية، والتسوية التى تمت على مبلغ فروق أسعار الصرف فى بداية ونهاية الفترة.

 

53- عندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامل يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفة.

 

54- عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل سواء فى المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى عملية أجنبية هامة ، فإنه يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن سبب التغيير فى عملة التعامل.

 

55-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها، فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا ما كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير وتفسيراتها بما فى ذلك طريقة الترجمة كما هى موضحة فى الفقرات من “39” إلى “42”.

 

56-     تقوم المنشأة فى بعض الأحيان بعرض قوائمها المالية أو المعلومات المالية الأخرى بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها دون الأخذ فى الاعتبار الشروط الموضحة فى الفقرة “55”، على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة بتحويل بعض العناصر المختارة من القوائم المالية إلى عملة أخرى. أو فى الحالة التى تكون فيها عملة التعامل للمنشاة مختلفة عن عملة الاقتصاد المتضخم بشكل كبير فتقوم المنشأة بترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طريق ترجمة جميع العناصر باستخدام أحدث سعر إقفال، وتعتبر هذه التحويلات مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويجب الالتزام بالإفصاحات الموضحة فى الفقرة “57”.

 

 

 

 

 

 

57-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملة التشغيل لها أو عملة العرض ولم يتم الالتزام بالشروط الموضحة فى الفقرة “55” فإنه يجب عليها أن :

 

(أ)       تحدد بوضوح أن هذه المعلومات هى معلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التى تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

          (ب)      تفصح عن العملة التى تم بها عرض المعلومات الإضافية.

• تفصح عن عملة التعامل بالمنشأة وطريقة الترجمة التى تم استخدامها لتحديد المعلومات الإضافية.

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (30) القوائم المالية الدورية

معيار المحاسبة المصرى رقم (30)

القوائم المالية الدورية

المحتويات

 

	فــقرات
هدف المعيار
نطاق المعيار	1-3
تعريفات	4
محتويات القوائم المالية الدورية	5-25
الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية	8
شكل و محتويات القوائم المالية الدورية	9-14
أهم الايضاحات	15-18
الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية	19
الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها	20-22
الأهمية النسبية	23-25
الإفصاح بالقوائم المالية السنوية	26-27
الاعتراف و القياس	28-42
نفس السياسات المحاسبية السنوية	28-36
الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية	37-38
التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية	39
تطبيق أسس الاعتراف و القياس	40
استخدام التقديرات المحاسبية	41-42
إعادة عرض القوائم المالية الدورية للفترات السابقة	43-45
ملحق (أ)
ملحق (ب)
ملحق (ج)

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13) أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

 

معيار المحاسبة المصرى رقم (13)
أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

 

هدف  المعيار

• يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة أجنبية بإحدى طريقتين، فمن الممكن أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية أو يكون لديها عمليات أجنبية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنشأة أن تعرض قوائمها المالية بعملة أجنبية ، و يتمثل الغرض من هذا المعيار فى شرح كيفية تضمين القوائم المالية للمنشأة لمعاملتها التى تمت بعملة أجنبية وعملياتها الأجنبية وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى العملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

• تتمثل الأمور الرئيسية التى يتناولها المعيار فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخدامه، وفى كيفية إثبات أثر التغيرات فى أسعار الصرف فى القوائم المالية.

 

نطاق المعيار

3- يجب أن يطبق هذا المعيار فى:

 

(أ)   المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية .                                               

• ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعمليات الأجنبية والتى يتم تضمينها فى القوائم المالية للمنشأة عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.

(ج)  ترجمة نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالى للعملة التى يتم عرض القوائم المالية بها.

 

4- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العديد من المشتقات بالعملات الأجنبية و بالتالى فهذه المشتقات استبعدت من نطاق هذا المعيار . ومع هذا فإن تلك المشتقات بالعملة الأجنبية و التى لا تدخل فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإنها تدخل ضمن نطاق هذا المعيار كما يسرى هذا المعيار أيضاً عندما تترجم مؤسسة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض .

 

5- لا يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مفردات العملات الأجنبية بما في ذلك المتعلقة بتغطية صافى الاستثمار فى كيان أجنبى.

 

6- يتناول هذا المعيار عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية كما يحدد المعيار مجموعة من المتطلبات يجب مراعاتها حتى تكون القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية،  وفى حاله ترجمة المعلومات المالية لعملة أجنبية دون الوفاء بهذه المتطلبات ، فإن هذا المعيار يحدد المعلومات التى يجب الإفصاح عنها.

 

1/13

 

 

7- لا يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بعملة أجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لعمليات التشغيل الأجنبية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية (انظر معيار المحاسبة المصرى رقم (4) الخاص بقوائم التدفقات النقدية).

 

تعريفات:

 

8- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

سعر الإقفال:  هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية .

فرق سعر الصرف: هو الفرق الناشئ عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.

سعر الصرف: هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين.

القيمة العادلة: هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون بإرادة حرة.

العملة الأجنبية: هى أى عملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشأة.

 

 

العمليات الأجنبية: هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية، والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر أو بعملة أخرى بخلاف البلد التى تقع فيها أو العملة التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

عملة التعامل: هى العملة التى يتم استخدامها داخل  البيئة الاقتصادية الأساسية التى تمارس فيها المنشأة أنشطتها.

 

 

المجموعة: هى الشركة الأم وكل المنشآت التابعة لها.

البنود ذات الطبيعة النقدية: تشمل النقدية المحتفظ بها وأصول والتزامات المنشأة التى سوف تحصل أو تدفع بوحدات ثابتة من العملة أو قابلة للتحديد.

صافى الاستثمار فى كيان أجنبى: هو قيمة نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى صافى أصول الكيان الأجنبى.

 

 

عملة العرض: هى العملة التى تعرض بها القوائم المالية للمنشأة.

سعر الصرف الفورى: هو سعر الصرف للتسليم الفورى.

 

شرح تفصيلى لبعض التعريفات

 

عملة التعامل

9– البيئة الاقتصادية الأساسية التى تعمل بها المنشأة هى البيئة التى تقوم المنشأة فيها بتوليد وإنفاق النقدية، وتأخذ المنشأة العوامل التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل:

• هى العملة:

(1) التى تؤثر بشكل رئيسى فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات (وهى غالباً ما تكون العملة التى تستخدمها الشركة فى تحديد وسداد أسعار بيع بضائعها وخدماتها).

 

(2) الرسمية للدولة التى بها تحدد أسعار المبيعات للبضائع والخدمات بناءً على قوى المنافسة واللوائح والقوانين.

• العملة التى تؤثر بشكل رئيسى على العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخرى المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات (وهى غالباً العملة التى تستخدم فى تحديد وسداد التكاليف المتعلقة بهذه البضائع والخدمات).

 

10- يمكن للعوامل التالية أن تقدم أدلة على عملة التعامل للمنشأة:

(أ) العملة التى من خلالها تتولد النقدية من أنشطة التمويل (أى إصدار أدوات التزامات مالية و أدوات حقوق).

(ب) العملة التى عادة ما يتم من خلالها الاحتفاظ بالمتحصلات من أنشطة التشغيل.

 

 

11- تؤخذ العوامل الإضافية التالية فى الاعتبار عند تحديد عملة التعامل لعملية أجنبية (كيان أجنبى) وما إذا كانت عملة التعامل هى نفس عملة المنشأة التى تعرض قوائمها المالية ]المنشأة التى تعرض بها قوائمها المالية فى هذا الإطار هى المنشأة التى يكون لديها عملية أجنبية (كيان أجنبى)  مثل شركة تابعة أو  فرع أو  شركة شقيقة أو مشروع مشترك [

 

• ما إذا كانت أنشطة العملية الأجنبية (كيان أجنبى) تتم كامتداد للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وليست مستقلة  بدرجة كبيرة. ومثال على كون العملية الأجنبية  (كيان أجنبى) كامتداد لنشاط المنشأة التى تعرض قوائمها المالية هو أن تقوم العملية الأجنبية ببيع البضائع التى تستوردها من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فقط ثم تقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها. ومثال على وجود استقلالية بدرجة كبيرة هو قيام العملية الأجنبية بتجميع النقدية والبنود الأخرى ذات الطبيعة النقدية مع تكبدها مصروفات وتولد دخل مع إجراء الترتيبات الخاصة بالاقتراض بعملتها المحلية بشكل أساسى.

(ب)  ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة التى تعرض قوائمها المالية تمثل نسبة كبيرة
أو صغيرة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى).

(ج)  ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية و أنها متاحة للتحويل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية بسهولة.

• ما إذا كانت التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة العملية الأجنبية (الكيان الأجنبى) كافية لخدمة الديون الحالية أو المتوقعة بشكل طبيعى دون الحاجة إلى الحصول على أموال من المنشأة التى تعرض قوائمها المالية.

 

12- عندما تختلط المؤشرات السابقة وتكون عملة التعامل غير واضحة، فإن الإدارة تستخدم حكمها فى تحديد عملة  التعامل التى تعبر بوضوح عن  الآثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث والظروف الأساسية. وكجزء من هذا المنهج فإن الإدارة تعطى الأولوية للمؤشرات الأولية الواردة فى الفقرة “9” قبل أن تأخذ فى الاعتبار المؤشرات الواردة فى الفقرات “10” و “11” وهى التى وضعت لتقديم أدلة  إضافية مؤيدة لتحديد عملة التعامل للمنشأة.

 

 

 

13–   تعكس عملة التعامل للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف الأساسية ذات الصلة بها ، وبناء على ذلك فبمجرد أن يتم تحديد عملة التعامل فإنه لا يتم تغييرها إلا إذا حدث تغيير فى المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.

 

14-      ملغاة.

 

صافى الاستثمار فى عملية أجنبية (كيان أجنبى)

15-      من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنوداً ذات طبيعة نقدية مستحقة من أو على عملية أجنبية، ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته أو أن يكون من المستبعد تسويته فى المستقبل المنظور بمثابة  جزء من صافى استثمار المنشأة فى العملية الأجنبية، ويتم المحاسبة عن صافى الاستثمار وفقاً للفقرات “31” و “33”. ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية الحسابات المدينة طويلة الأجل أو القروض، ولكنها لا تشمل أرصدة العملاء أو الموردين التى نشأت من المعاملات التجارية .

 

البنود ذات الطبيعة النقدية

16-  إن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة النقدية هو الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة، وتشتمل الأمثلة على ذلك المعاشات والمزايا الأخرى للعاملين التى يتم دفعها نقداً ، والمخصصات التى يجب تسويتها نقداً والتوزيعات النقدية التى يتم إثباتها كالتزام ، وعلى نفس النمط فإن العقد الذى ينص على استلام (أو تسليم) عدد متغير من أدوات حقوق الملكية بالمنشأة أو عدد متغير من الأصول التى تكون قيمتها العادلة التى سيتم استلامها (أو تسليمها) تساوى عدداً ثابتاً أو محدداً من وحدات النقدية يمكن اعتباره من البنود ذات الطبيعة النقدية .

 

على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسى للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى استلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة  على ذلك: المبالغ المدفوعة مقدماً عن بضائع  أو خدمات (الإيجار المدفوع مقدماً)، شهرة المحل، الأصول غير الملموسة، المخزون، العقارات، المبانى والآلات والمخصصات التى يجب تسويتها عن طريق تسليم أصل ذى طبيعة غير نقدية.

 

ملخص للمنهج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيار

17– عند إعداد القوائم المالية سواء لمنشأة مستقلة أو منشأة لها عمليات أجنبية (مثل المنشأة الأم) أو عملية أجنبية (مثل منشأة تابعة أو فرع) فإنه يتم تحديد عملة التعامل لكل منشأة طبقاً للفقرات من “9” إلى “13”. وتقوم المنشأة بترجمة بنود العملة الأجنبية إلى عملة التعامل ثم تقوم بإثبات آثار هذه الترجمة طبقاً لما ورد بالفقرات من “20” إلى “37” والفقرة “50”.

 

 

18–   تشتمل العديد من المنشآت التى تعرض قوائمها المالية على عدد من المنشآت المنفردة (مثال ذلك فإن المجموعة تتكون من منشأة أم ومنشأة أو أكثر تابعة) ، كما أن هناك العديد من أنواع المنشآت سواء كانت عضواً أم لا فى مجموعة يمكن أن يكون لها استثمارات فى منشآت تابعة أو مشروعات مشتركة ، كما أن هذه المنشآت  يمكن أيضاً أن يكون لها فروع ، ومن الضرورى أن تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكل منشأة منفردة إلى العملة التى تستخدمها المنشأة الأم فى عرض قوائمها المالية.

 

يسمح هذا المعيار أن تكون عملة العرض – التى تستخدمها المنشأة التى تعرض قوائمها المالية –  أية عملة (أو عملات) و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لأى منشأة منفردة يتم تضمينها فى قوائم  المنشأة التى تعرض قوائمها المالية إذا كانت عملة التعامل لها مختلفة عن عملة العرض وذلك طبقاً للفقرات من “38” إلى “50”.

 

19-  يسمح هذا المعيار أيضاً للمنشأة المستقلة التى تقوم بإعداد قوائمها المالية أو المنشأة التى تعد قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) إذا كانت العملة التى تعرض بها المنشأة قوائمها تختلف عن عملتها التى تستخدمها فى عملية التعامل و تتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى أيضاً  إلى عملة العرض وذلك وفقاً لما ورد بالفقرات من “38” إلى “50”. .

 

إثبات المعاملات بعملة أجنبية بعملة التعامل

الاعتراف الأولى:

20–   تعبر المعاملة بعملة أجنبية عن المعاملة  التى تكون قد أبرمت أو تتطلب السداد بعملة أجنبية و تتضمن المعاملات الناشئة عن قيام المنشأة:

• بشراء أو بيع بضائع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية.

أو (ب)   باقتراض أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبة السداد أو التحصيل محددة  بعملة أجنبية.

أو (ج)   باقتناء أو استبعاد أصول أو بإنشاء أو سداد التزامات محددة بعملات أجنبية.

 

21-    يجب أن تثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند الاعتراف الأولى بها على أساس عملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة الأجنبية فى تاريخ المعاملة.

 

22-   يعتبر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذى تكون فيه المعاملة مؤهلة للاعتراف بها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولأسباب عملية فإنه يتم استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة، مثال ذلك :  يمكن استخدام متوسط سعر صرف أسبوعى أو شهرى لجميع المعاملات التى تحدث  خلال تلك الفترة وذلك على مستوى كل عملة  . ومع هذا، إذا كانت التقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة، فإنه يكون من غير الملائم استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة0

 

 

إعداد القوائم المالية اللاحقة:

23-  فى تاريخ كل ميزانية:

• تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال.
• تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة.

(ج)  تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة.

 

24- تتحدد القيمة الدفترية للبند فى ضوء معايير المحاسبة المصرية  المناسبة لهذا البند ، فعلى سبيل المثال يمكن قياس الأصول الثابتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص  “بالأصول الثابتة و إهلاكاتها”، وسواء تم تحديد القيم الدفترية على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلة فإن هذه المبالغ المحددة لبنود بعملات أجنبية يتم حينئذ ترجمتها لعملة التعامل طبقاً لهذا المعيار.

 

25- يتم تحديد القيمة الدفترية لبعض البنود بمقارنة مبلغين أو أكثر ، فعلى سبيل المثال : فإن القيمة الدفترية للمخزون تحدد بالتكلفة أو صافى القيمة الإستردادية أيهما أقل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ،  وبالمثل ووفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال  قيمة الأصول ، فإن القيمة الدفترية للأصل الذى توجد بشأنه مؤشرات على انخفاض قيمته فإن قيمته تقاس بالقيمة الدفترية وذلك قبل الأخذ فى الاعتبار الخسائر المحتملة للانخفاض فى القيمة وقيمته القابلة للاسترداد أيهما أقل وعندما يكون هذا الأصل غير نقدى ويتم  قياسه بعملة أجنبية ، فإن قيمته الدفترية يتم تحديدها بمقارنـة :

 

(أ)  التكلفة أو القيمة الدفترية كلما كان ذلك مناسباً ، مترجمة بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى بالسعر فى تاريخ المعاملة وذلك بالنسبة للبند الذى تم قياسه بالتكلفة التاريخية ) ،

و (ب) صافى القيمة الاستردادية أو القيمة القابلة للاسترداد كلما كان ذلك مناسباً  مترجماً بسعر التحويل فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة (أى باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ الميزانـية ).

و قد يترتب على هذه المقارنة خسائر نتيجة اضمحلال القيمة و يتم الاعتراف بها بعملة التعامل ولكن لا يتم الاعتراف بها بعملة أجنبية والعكس بالعكس .

 

26-   عند توافر عدة أسعار صرف، فإنه يجب استخدام سعر الصرف الذى كان من الممكن أن تتم تسوية التدفقات النقدية المستقبلية المتمثلة فى المعاملة أو الرصيد إذا كانت هذه التدفقات قد تم تسويتها فى تاريخ القياس. وإذا كان من الصعب تبادل عملتين لفترة مؤقتة، فإن السعر المستخدم هو أول سعر صرف لاحق عندما يكون التبادل ممكنا.

 

 

 

الاعتراف بفروق أسعار الصرف

27- يسرى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على محاسبة التغطية للبنود بالعملة الأجنبية و يتطلب تطبيق محاسبة التغطية من المنشأة أن تعالج بعض فروق العملة بطريقة مختلفة عن تلك التى يتطلبها هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب إثبات فروق العملة على البنود ذات الطبيعة النقدية و المؤهلة كأدوات تغطية فى تغطية تدفق نقدى ضمن حقوق الملكية إلى المدى الذى تصل إليه فاعلية التغطية .

 

 28-  يجب الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت بها بداية خلال الفترة أو فى قوائم مالية سابقة على أنها أرباح أو خسائر فى الفترة التى نشأت فيها، وذلك باستثناء ما هو وارد فى الفقرة “31”.

 

29-     عندما تنشأ بنود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بالعملة الأجنبية مع وجود تغير فى سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ، فإنه ينتج عن ذلك فرق فى سعر الصرف،      و عندما يتم تسوية تلك المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار الصرف يتم الإعتراف بها فى ذات الفترة، أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة، فإن فروق أسعار الصرف التى يعترف بها فى كل فترة زمنية وحتى تاريخ التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة.

 

30-   عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى حقوق الملكية، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى حقوق الملكية، وعلى العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة فى الأرباح والخسائر، فإنه ينبغى الاعتراف بأى تغير فى مكونات الربح أو الخسارة مباشرة فى الأرباح والخسائر.

 

31-    تتطلب بعض المعايير الأخرى أن يتم الاعتراف ببعض الأرباح و الخسائر مباشرة فى حقوق الملكية. على سبيل المثال يتطلب معيار المحاسبة المصرى “رقم (10)
وإهلاكاتها” أن يتم الاعتراف بالأرباح و الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العقارات والآلات مباشرة فى حقوق الملكية، وعندما يتم تحديد قيمة هذا الأصل بعملة أجنبية، فإن الفقرة
“22ج” من هذا المعيار تتطلب أن يتم ترجمة القيمة التى أعيد تقييمها وذلك باستخدام سعر الصرف فى التاريخ الذى حددت فيه القيمة ، مما يؤدى إلى فرق فى سعر الصرف يتم الاعتراف به أيضاً فى حقوق الملكية.

 

 

 

32-    يجب أن يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى عملية أجنبية ، انظر فقرة “15” كإحدى بنود الأرباح والخسائر فى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى القوائم المالية المنفصلة للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) كلما كان ذلك مناسبا، و فى القوائم المالية التى تضم العملية الأجنبية (كيان أجنبى) و المنشأة التى تعرض قوائمها المالية (مثال ذلك القوائم المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعة) فإنه يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف مبدئيا كبند منفصل ضمن حقوق الملكية وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها ضمن الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة رقم “48”.

 

33-     عندما تشكل البنود ذات الطبيعة النقدية جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية ويتم تحديد هذا البند بعملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة “28”. كذلك إذا تم تحديد هذا البند بعملة التعامل للعملية الأجنبية فإنه ينشأ عن ذلك فرق فى سعر الصرف فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وفقاً للفقرة “27”.

ويتم إعادة تبويب  مثل هذه الفروق فى أسعار الصرف كبند مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية
(بمعنى القوائم المالية التى يتم تجميع العملية الأجنبية بها أو يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية).

و مع ذلك فإن البنود ذات الطبيعة النقدية التى تشكل جزءاً من صافى استثمار المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى عملية أجنبية بعملة أخرى بخلاف عملة التعامل للمنشاة التى تعرض قوائمها المالية و عملة العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

لا يتم إعادة تبويب فروق أسعار الصرف الناتجة من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وعملة التعامل للعملية الأجنبية كعنصر مستقل فى حقوق الملكية فى القوائم المالية التى تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة التى تعرض قوائمها المالية (أى أنها تظل تثبت كأرباح أو خسائر).

 

 

34-     عندما تمسك المنشاة حساباتها بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها، ففى التاريخ الذى تقوم المنشأة  فيه بإعداد قوائمها المالية يتم ترجمة جميع المبالغ إلى عملة التعامل طبقاً للفقرات من “20” إلى “26”. و سيترتب على ذلك  مبالغ من عملة التعامل مماثلة للمبالغ التى كانت ستثبت إذا ما تم تسجيل هذه البنود بعملة التعامل منذ البداية ، مثال على ذلك:يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل باستخدام سعر الإقفال، بينما يتم  ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة التى أدت إلى إثباتها.

 

 

 

 

التغير فى عملة التعامل

35-     عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل للمنشاة ، فإنه يجب على المنشأة أن تطبق إجراءات الترجمة التى تنطبق على عملة التعامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغيير.

 

36-     كما هو موضح بالفقرة “13”, فإن عملة التعامل للمنشاة تعكس المعاملات والأحداث والظروف الأساسية لهذه المنشأة، و بالتالى فبمجرد تحديد عملة التعامل فإنه يمكن تغييرها فقط عندما يحدث تغيير فى هذه المعاملات والأحداث والظروف الأساسية.  على سبيل المثال فإن تغيير العملة والتى تؤثر بشكل رئيسي فى أسعار مبيعات البضائع والخدمات يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى عملة التعامل للمنشاة.

 

37-     يتم المحاسبة عن أثر التغير فى عملة التعامل بشكل مستقبلى، بعبارة أخرى فإن المنشأة تقوم بترجمة جميع البنود إلى عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف فى تاريخ التغيير. ويتم معالجة المبالغ الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية باستخدام التكلفة التاريخية.

و الفروق التى تنشأ من ترجمة عملية أجنبية ( كيان أجنبى) والتى تم تبويبها فى السابق فى حقوق الملكية طبقاً للفقرات “31” و”38ج” لا يتم الاعتراف بها كأرباح أو خسائر حتى يتم التخلص من هذه العملية.

 

 

استخدام عملة عرض بخلاف عملة التعامل

الترجمة لعملة العرض

38-   يمكن للمنشاة أن تقوم بعرض قوائمها المالية بأية عملة (أو عملات) .و إذا كانت عملة العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشاة، فإن المنشأة تقوم بترجمة نتائج أعمالها ومركزها المالى لعملة العرض ، على سبيل المثال  :عندما تحتوى المجموعة على منشآت منفردة لها عملات تعامل مختلفة، فإن نتيجة الأعمال والمركز المالى لكل منشأة يتم التعبير عنهما بعملة موحدة حتى يمكن عرض القوائم المالية المجمعة.

 

39-   يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها ليست عملة اقتصاد يتسم بالتضخم الى عملة عرض أخرى وذلك باستخدام الإجراءات التالية:

( أ )  يجب ترجمة الأصول والالتزامات لكل ميزانية يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإقفال فى تاريخ الميزانية.

(ب)  يجب ترجمة بنود الإيرادات والمصروفات لكل قائمة دخل يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام المقارنة) بأسعار الصرف فى تواريخ حدوث المعاملات.

(ج)  يجب إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.

 

40–   لاعتبارات عملية ، يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية فى تواريخ المعاملات ، مثال ذلك : غالباً ما يستخدم  متوسط سعر الصرف للفترة وذلك لترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ، ومع هذا، إذا كانت هناك تقلبات هامة فى أسعار الصرف ، فإن استخدام متوسط سعر الصرف بالفترة لا يكون مناسباً.

41–  تنشأ الفروق فى أسعار الصرف المنوه عنها فى الفقرة “39 جـ” من :

( أ )  ترجمة بنود قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات بأسعار الصرف فى تواريخ المعاملات والأصول والالتزامات بسعر الإقفال، و هذه الفروق فى أسعار الصرف تنشأ  فى بنود الإيرادات والمصروفات التى يتم إثباتها فى قائمة الدخل و كذلك التى يتم إثباتها مباشرة فى حقوق الملكية.

(ب)  ترجمة صافى الأصول فى أول المدة بسعر إقفال مختلف عن سعر الإقفال الذى سبق استخدامه.

و لا يتم إثبات هذه الفروق والتى تنشأ من التغير فى أسعار الصرف كأرباح أو خسائر  وذلك لأن التغيرات فى أسعار الصرف يكون لها تأثير ضئيل أو ليس لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الحالية والمستقبلية ،  وعندما يتم إعداد القوائم المالية المجمعة لعملية أجنبية (كيان أجنبى) غير مملوكة بالكامل، فإن فروق تغير أسعار الصرف المتراكمة والناشئة من الترجمة والتى ترتبط بحقوق الأقلية تثبت وتظهر كجزء من حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة.

 

42-  يجب ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة التى تكون عملة التعامل بها هى عملة اقتصاد يتسم بالتضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية :-

 ( أ )    يجب ترجمة جميع المبالغ (أى الأصول، الالتزامات، عناصر حقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بما فى ذلك أرقام المقارنة) باستخدام سعر الإقفال فى تاريخ أحدث ميزانية ، فيما عدا

 (ب)     عندما يتم ترجمة المبالغ لعملة اقتصاد لا يتسم بتضخم كبير ، فإن أرقام المقارنة يجب أن تكون هى التى تم عرضها كمبالغ السنة الحالية فى القوائم المالية ذات الصلة للسنة السابقة (أى لا يتم تعديلها بالتغير اللاحق فى مستوى السعر أو التغير اللاحق فى سعر الصرف).

 

43-  ملغاة.

 

 

ترجمة العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

44-  يتم تطبيق الفقرات من “45” إلى “47” بالإضافة إلى الفقرات من “38” إلى “42” عندما يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للعملية الأجنبية (كيان أجنبى) إلى عملة العرض حتى يمكن تضمين العملية الأجنبية فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية عن طريق القوائم المالية المجمعة أو عن طريق حقوق الملكية.

 

45- يتم اتباع إجراءات التجميع العادية عند إدماج نتائج الأعمال والمركز المالى لعملية أجنبية  (كيان أجنبى) فى القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية والمتمثلة فى  استبعاد أرصدة شركات المجموعة ومعاملات شركات المجموعة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (17) و معيار المحاسبة المصرى رقم (27)، ومع هذا فإنه لا يمكن استبعاد الأصول (أو الالتزامات) ذات الطبيعة النقدية لشركات المجموعة سواء كانت قصيرة أو طويلة فى مقابل الالتزامات (أو الأصول) المماثلة داخل شركات المجموعة بدون إظهار نتائج تقلبات العملة فى القوائم المالية المجمعة،  و يرجع ذلك إلى أن البنود ذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلى عملة أخرى  وتعرض المنشأة التى تعد قوائمها المالية  لربح أو خسارة من خلال تقلبات العملة.

 

 

وبناء على ذلك، فإنه يتم الاستمرار فى إثبات فروق أسعار الصرف كربح
أو خسارة فى القوائم المالية المجمعة للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، أما إذا كانت تنشأ من الاعتبارات الموضحة فى الفقرة “31” فإنها تبوب ضمن حقوق الملكية وذلك حتى يتم التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى).

 

46–   عندما تعد القوائم المالية لعملية أجنبية (كيان أجنبى) فى تاريخ مختلف عن ذلك التاريخ الذى تعد فيه القوائم المالية للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية ، فإن العملية الأجنبية غالباً ما تعد قوائم مالية بنفس تاريخ القوائم المالية لهذه المنشأة. وعندما لا يتم ذلك، فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (17) يسمح باستخدام القوائم المالية المعدة فى تاريخ مختلف بشرط أن لا يتعدى هذا الاختلاف ثلاثة أشهر،  ويتم إجراء تسويات بقيمة المعاملات الهامة أو الأحداث الأخرى التى تقع بين التواريخ المختلفة.فى هذه الحالة، فإن الأصول والالتزامات للعملية الأجنبية (كيان أجنبى)  تترجم بسعر الصرف فى تاريخ ميزانية العملية الأجنبية،  ويتم إجراء تسويات بقيمة التغيرات الهامة فى أسعار الصرف وذلك حتى تاريخ ميزانية المنشأة التى تعد قوائمها المالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص رقم (17) ، كما يتم استخدام نفس الأسلوب عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الشقيقة و المشروعات المشتركة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة.

 

47-   تعامل أى شهرة محل ناشئة من تملك عملية أجنبية( كيان أجنبى) وكذا أية تسويات للقيم الدفترية بناء على القيمة العادلة للأصول والالتزامات الناشئة من تملك عملية أجنبية كأصول أو التزامات تخص العملية الأجنبية، وبالتالى يجب التعبير عنها بعملة التشغيل للعملية الأجنبية ويتم ترجمتها بسعر الإقفال طبقاً للفقرات “38” و “41”.

 

التصرف فى العملية الأجنبية (كيان أجنبى)

48-   عند التصرف فى عملية أجنبية فإن المبلغ المتراكم لفروق التغيير فى  أسعار الصرف والذى تم تأجيله كعنصر منفصل فى حقوق الملكية والمتعلق بهذه العملية الأجنبية يجب أن يعترف به كربح أو خسارة بالتزامن مع الاعتراف بالربح أو الخسارة من جراء عملية التصرف فى العملية الأجنبية .

 

49-    يمكن للمنشأة أن تتصرف فى مساهمتها فى عملية أجنبية من خلال البيع أو التصفية أو استرداد رأس المال أو التنازل عن جميع أو جزء من هذه العملية الأجنبية،  و تعتبر عملية دفع توزيعات الأرباح جزءاً من هذا التصرف عندما يعتبر هذا التوزيع استرداداً للاستثمار، مثال ذلك : عندما تتم عملية توزيع للأرباح قبل عملية الاقتناء ففى حالة التصرف الجزئى، يدرج فقط جزء يتناسب مع حصة الاستثمار من فروق أسعار الصرف المتراكمة فى الربح أو الخسارة، ولا يشكل تخفيض القيمة الدفترية المثبت بها حصة الاستثمار فى عملية أجنبية تصرفاً جزئياً، وعلى ذلك فلا يتم الاعتراف بربح أو خسارة فروق تغير أسعار الصرف المؤجلة فى وقت التخفيض.

 

الآثار الضريبية لجميع فروق أسعار الصرف

50–   أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة (بما فيها العملية الأجنبية) لعملة أخرى من الممكن أن يكون لها آثار ضريبية تتم المحاسبة عنها طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل فى مصر.

 

الإفصاح

51-     يتم الإشارة فى الفقرات “53” والفقرات من “55” إلى “57” إلى عملة التعامل، وفى حالة المجموعة فإن عملة التعامل هى عملة تعامل الشركة الأم.

 

52- يجب أن تفصح المنشأة عن:

( أ )  مبلغ فروق أسعار الصرف والمعترف بها كربح أو الخسارة عن الفترة.

و (ب)  صافى فروق أسعار الصرف والتى تم تبويبها كعنصر مستقل من حقوق الملكية، والتسوية التى تمت على مبلغ فروق أسعار الصرف فى بداية ونهاية الفترة.

 

53- عندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامل يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام عملة عرض مختلفة.

 

54- عندما يكون هناك تغيير فى عملة التعامل سواء فى المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو فى عملية أجنبية هامة ، فإنه يجب الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن سبب التغيير فى عملة التعامل.

 

55-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها، فإنه يجب عليها أن توضح أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا ما كانت تلتزم بجميع شروط هذه المعايير وتفسيراتها بما فى ذلك طريقة الترجمة كما هى موضحة فى الفقرات من “39” إلى “42”.

 

56-     تقوم المنشأة فى بعض الأحيان بعرض قوائمها المالية أو المعلومات المالية الأخرى بعملة مختلفة عن عملة التعامل الخاصة بها دون الأخذ فى الاعتبار الشروط الموضحة فى الفقرة “55”، على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة بتحويل بعض العناصر المختارة من القوائم المالية إلى عملة أخرى. أو فى الحالة التى تكون فيها عملة التعامل للمنشاة مختلفة عن عملة الاقتصاد المتضخم بشكل كبير فتقوم المنشأة بترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طريق ترجمة جميع العناصر باستخدام أحدث سعر إقفال، وتعتبر هذه التحويلات مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويجب الالتزام بالإفصاحات الموضحة فى الفقرة “57”.

 

 

 

 

 

 

57-     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملة التشغيل لها أو عملة العرض ولم يتم الالتزام بالشروط الموضحة فى الفقرة “55” فإنه يجب عليها أن :

 

(أ)       تحدد بوضوح أن هذه المعلومات هى معلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التى تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

          (ب)      تفصح عن العملة التى تم بها عرض المعلومات الإضافية.

• تفصح عن عملة التعامل بالمنشأة وطريقة الترجمة التى تم استخدامها لتحديد المعلومات الإضافية.