اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه The impact of multiple sources of funding on the disclosure of cash flow and the activation of control procedures أ.م.د. علي ثجيل المعموري Assistance professor Dr. ALI MOHAMMED THIJEEL المحاسب القانوني ساجد محمد عبد السيد Dr. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYED

اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه

The impact of multiple sources of funding on the disclosure of cash flow and the activation of control procedures

أ.م.د. علي ثجيل المعموري

Assistance professor

Dr. ALI MOHAMMED THIJEEL

 

     المحاسب القانوني

     ساجد محمد عبد السيد

Dr. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYED

 

المستخلص

يقضي مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات بربط الجهود بالمنجزات والأفصاح الكافي لنتيجة النشاط، ففي حالة تولد منافع مستقبلية من أصل معين فإن هذا الأصل يظهر في الميزانية حتى يعبر مع باقي أصول الوحدة المحاسبية على قوة المركز المالي أما في حالة عدم وجود فوائد مستقبلية من المجهود فيتم تحميل ذلك المجهود على حسابات النتيجة التي تعكس نتيجة النشاط خلال فترة محددة كأن تكون شهر أو فصل أو سنة مالية.

حيث تتمثل مشكلة البحث في إنشاء موجودات ثابتة تساهم في توليد الدخل عن طريق جهات مستقلة ماليا عن الجهة المستفيدة ، كذلك صعوبة قيام ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة والتدقيق على مشاريع تنفذ خارج ميزانية الدوائر الخاضعة للتدقيق ، وتبرز أهمية البحث في ضرورة توحيد موازنة الجهات الحكومية من أجل السيطرة على حركة التدفق النقدي وتفعيل التدقيق المتقاطع خصوصا إذا كانت جهات الإنفاق ليست هي الجهات المستفيدة .

وقد توصل الباحثان الى الاستنتاجات التالية  :

• صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل .
• ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة .

    وكانت أبرز التوصيات:

• ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية .
• ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .

 

Abstract

The principle of an interview requires revenues to expenditures by linking the efforts and achievements and disclosure sufficient to result activity, in the case generate future benefits of a particular asset, this asset appears in the balance sheet to reflect with the rest of the accounting unit’s assets on the strength of financial position In the absence of future benefits from the effort are so loaded effort on the result accounts that reflect the outcome of activity during a specific period if the month or be separated or fiscal year.

The researcher reached the following conclusions:

1- difficult to control the cash inflows and outflows as a result of the multiplicity of sources of funding.

2- weak financial controls and procedures carried out by the Federal Office of financial supervision as a result of the spatial separation between the point of spending and the beneficiary.

The most significant recommendations:

1-The need to limit spending on self-financing of the operating and investment budgets institutions.

2- the necessity of activating the role of the Federal Audit Court in regard to cross-check of projects by teams working in different institutions.

 

المقدمة

بعد الانفتاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 ورفع الحضر على تصدير النفط العراقي وتدفق أموال كثيرة لم يشهدها البلد من قبل والذي انعكس بدوره الى على زيادة نفقات المؤسسات العاملة بالعراق سواء كانت قطاع عام أو خاص كذلك ضعف الإدارة المالية في العراق في تعاملها مع وضع لم تعشه من قبل وقلة الخبرة في رسم السياسة المالية للبلد مما زاد من الحاجة الى ضرورة تبني المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا في التعاملات المالية.ان كل عمل يتم إنجازه يجب أن تكون له نتائج فالأثر يدل على المؤثر ونتيجة لحداثة تجربة الإعمار والبناء في البلد لذلك أصبح لزاما توحيد موازنة المؤسسات الإنتاجية وفصلها عن موازنة الدولة  ، ونظرا لأهمية كشف التدفق النقدي في معرفة كمية الأموال المتوفرة لدى المؤسسات من أجل الاستمرار بنشاطها وتسديد التزاماتها المستقبلية وأصبح من الضروري أيضا اعداد كشف التدفق النقدي بمايتلائم مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وقيد تدفق الأموال حسب الأنشطة المتأتي منها وهي الأنشطة الثلاثة ” التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية” من أجل ذلك فقد تم تقسيم البحث الى المحاور الآتية :-

• منهجية البحث
• كشف التدفق النقدي ودور ديوان الرقابة المالية في الرقابة عليه
• مصادر التمويل في دائرة بلدية الناصرية والرقابة عليها
• الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الاول: منهجية البحث

1-1 مشكلة البحث

تحقق إيرادات لدوائر إنتاجية في ظل تعدد مصادر التمويل دون أن يكون لها يد في انجاز الموجودات التي ساهمت في تحقيقها مخالفة بذلك مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات والذي يقضي بإن كل مجهود يجب ان يقابله منجز كذلك تعارضه مع مبدأ الإفصاح المحاسبي والذي يقضي بأن المؤسسات يجب أن تفصح عن حقيقة النشاط سواء كان ربحا أو خسارة كذلك ضعف دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة على المشاريع في ظل تعدد مصادر التمويل .

1-2 أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من خلال أهمية دوائر التمويل الذاتي في دعم الاقتصاد الوطني ودور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة على تعدد مصادر التمويل عندما تكون جهة الإنفاق ليست هي الجهة المستفيدة كذلك تقديم إطار مقترح لنموذج كشف تدفق نقدي وتحديد الاختلافات بين كشف التدفق النقدي قبل إدخال التدفقات النقدية من عدة جهات وكشف التدفق النقدي بعد إدخال التدفقات ومعرفة صافي النقد الذي يعرض في قائمة المركز المالي في كلتا الحالتين.

1-3 أهداف البحث: يسعى البحث الى تحقيق الاهداف الآتية:

• تعريف كشف التدفق النقدي ودراسة مكوناته الثلاث ” الأنشطة التشغيلية، الأنشطة الاستثمارية، الأنشطة التمويلية “.
• إعداد نموذج مقترح لكشف التدفق النقدي بعد دمج جميع التدفقات النقدية الداخلة من عدة جهات في قائمة واحدة.
• تفعيل دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق المتقاطع .

1-4 فرضية البحث: في ضوء مشكلة البحث التي تم عرضها سابقا يمكن صياغة الفرضيات التالية: –

• إن إدخال المبالغ المخصصة لدوائر التمويل الذاتي من ضمن موازنة تلك الجهات يساهم في تحقيق مبدأي المقابلة والإفصاح.
• سهولة الرقابة على المبالغ المنفقة في حالة حصر تلك المبالغ في ميزانية واحدة كما هو معمول به في شركات القطاع الخاص.

1-5 إسلوب البحث

اعتمد البحث على الأسلوب الاستقرائي في جانبيه النظري والعملي لاسيما دراسة كشف التدفق النقدي ومصادر التمويل في عينة البحث.

1-6 عينة البحث

تم اتخاذ بلدية الناصرية عينة البحث لدراسة مصادر التمويل فيها وطبيعة الرقابة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ومن دائرة البلدية فيها.

المحور الثاني: كشف التدفق النقدي ودور ديوان الرقابة المالية في الرقابة عليه

2-1 تعريف كشف التدفق النقدي

التدفق النقدي هو مصطلح عام يستخدم بصور مختلفة اعتمادا على سياق الكلام ، فمن الممكن يشير الى التدفقات النقدية الفعلية في الماضي أو الى التدفقات النقدية المستقبلية ، كذلك من الممكن أن يشير الى النقد الإجمالي أو الى أنواع محددة من النقد على سبيل المثال التدفق النقدي التشغيلي ، النقد الحر، صافي التدفق النقد.

 

 

 

 

 

 

 

شكل (1) أنواع التدفق النقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team FME, 2013: 13)) تصرف من الباحثان

مكافئات النقد: إستثمارات قصيرة الأجل لها قابلية على التحول الى نقد بسرعة كبيرة ، كذلك درجة المخاطر المحيطة بها تكون قليلة ويعود السبب في هذا الى ثبات الفائدة المتعلقة بها على المدى القصير . Accounting Standards Codification 230:2015,2))

2-2 استخدامات قائمة كشف التدفق النقدي)  658 Needles,H.et al:2011,)

• إن الإدارة تستخدم قائمة كشف التدفق لتقييم السيولة النقدية ، ولتحديد سياسة التوزيع ، كذلك معرفة حجم الاستثمارات لدفع الالتزامات قصيرة الأجل .
• المستثمرون والدائنون يستخدمون قائمة كشف التدفق النقدي لمعرفة قدرة الشركة على تسديد ديونها في مواعيدها المحددة كذلك معرفة سياسة دفع توزيعات الأرباح بالنسبة للمستثمرين .كذلك تستخدم قائمة التدفق النقدي في :(IAS 7″ Statement of cash flows”:2010.)
• تحديد مدى إمكانية المنظمة على تحقيق تدفقات نقدية .
• تفرقة الأنشطة الى تشغيلية وإستثمارية وتمويلية .

إن الهدف الأساسي من كشف التدفقات النقدية هو لتقديم المعلومات حول مقبوضات الشركة ومدفوعاتها خلال الفترة المحاسبية ، أما الهدف الثانوي للكشف هو لإظهار الأساس النقدي في تعاملات الشركة وحسب الأنشطة الثلاث لها (الأنشطة التشغيلية ، الأنشطة الإستثمارية ، الأنشطة التمويلية ) (Kieso ,H.et al:2013,1412).

2-3 التدفقات النقدية Cash flows

وتشمل التدفقات الداخلة والخارجة من النقد ومكافئاته. (القاعدة المحاسبية رقم 7: 1996 ,2) .

النشاطات التشغيلية Operating activities: وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإيرادات للمنشاة والنشاطات الأخرى من غير النشاطات الاستثمارية أو التمويلية.

النشاطات الاستثمارية Investing activities: وتتمثل في عمليات اقتناء واستبعاد الموجودات الثابتة والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل ضمن مكافئات النقد.

النشاطات التمويلية Financing activities: وهي النشاطات الناتجة عن التغيرات في حجم وتركيبة حقوق الملكية والأموال المقترضة للمنشاة.

 2-4 دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الرقابة على مصادر التمويل واستخداماتها

يعمل ديوان الرقابة المالية من خلال هيئات منتشرة في عموم البلد وهذه الهيئات تقوم بعملية الفحص على وفق المتطلبات القانونية لعملية الفحص والتدقيق لجميع معاملات الصرف والقبض فضلا عن أعمال تقويم الأداء.

أولا: مهام الديوان: حددت المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011(المعدل) بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (77) في 25/4/2004  مهام الديوان بالنقاط الآتية:

1- تدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية على ان يشمل ذلـك :-

أ‌- فحص وتدقيق معاملات الإنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لهـا وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .

ب‌- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .

ج – إبداء الـرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة على وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط .

2- تقويم الأداء على وفق احكام هذا القانون .

3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية.

4 – نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة الى المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق وأفضل الممارسات ، وبالتعاون مع المفوضية للنـزاهة العامة لتحسين القواعد بشكل مستمر ، الممارسات ، والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة وتدقيق الأموال العامة في العراق .

5- كشف خلال التدقيق وتقييم الأداء لأدلة الفساد ، الاحتيال ، التبديد ، الإساءة ، عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .

6- التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسمياً من السلطة التشريعية الوطنية .

7- تحال إلى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة ، أو مباشرةً إلى مفوضية النـزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسباً  كل ادعاءات أو أدلة الفساد أو الاحتيال أو التبديد أو سوء استخدام أو عدم الكفاءة في الإنفاق واستعمال الأموال العامة .

8-  فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .

ثانيا: خطة الديوان:

1- يهيئ الديوان سنوياً وينشر (خطة السنوية) لإتمام مهمته كمؤسسة تدقيق عليا للعراق يجب ان تصف هذه الخطة ما يتعلق بالاتي :

أ-  كل أنواع التدقيق وتقييم الأداء المتوقع إجراؤها في السنة القادمة .

ب – مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة أو المفتش العام لكل وزارة .

ج – أي موضوع آخر يعدّه الديوان ضرورياً لتحقق حكومة العراق الشفافية ، والمسؤولية والكفاءة.

2- يهيئ الديوان سنوياً وينشر (التقرير السنوي) الذي يبحث تفصيلياً التدقيق وتقييم الأداء المباشر به طوال ألاثني عشر شهراً السابق ، ويجب ان يتضمن حالة التدقيق ، التقييمات ، والأعمال المتصلة بالديوان ، ويتضمن كذلك كشف التدقيقات ، التقييمات ويتضمن كذلك الطلبات السابقة لمفوضية النـزاهة العامة ، سلطة الائتلاف المؤقتة ، مجلس الحكم العراقي أو أي جهة وريثة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية ، فضلاً عن ذلك يتضمن التقرير السنوي تقييماً للكفاية الكلية وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الفعالية والشفافية في استخدام وإنفاق الأموال العامة في العراق ويتضمن كذلك أي تشريعات أو مقترحات محددة من قبل الديوان تكون ضرورية لإنجاز واجباتها كأعلى مؤسسة رقابة مالية.

3- يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله ، يضمن ذلك كل تقييمات الأداء والتدقيق والخطط والتقارير ، فصلياً على الأقل ، أو ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الأخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الإمكان ، وباستخدام الانترنيت ان توفر ، وتوفير كل التقارير إلى الصحافة وأي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب ، هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لإغراض الأمن القومي .

• يضع الديوان إجراءات تحضير وتقديم الخطة السنوية أو التقرير السنوي الجهة السلطة

ثالثاً- برنامج تنمية الأقاليم :

ولادة البرنامج في عام 2006 وبموجبه يتم تخصيص مبالغ استثمارية لمشاريع تنمية الأقاليم ضمن الموازنة الاستثمارية الاتحادية مولدا بيئة جاذبة لتخطيط أبعاد التنمية المحلية المستدامة ويهدف البرنامج الى: – (وزارة التخطيط)

– تقليص التفاوت المكاني بين المحافظات .

– اعتماد مبدأ الميزة النسبية عند تبنيه للمشاريع التنموية .

– دمج مبدأي العدالة والكفاءة عند توزيع تخصيصات الأستثمار .

– الحد من أرتفاع مستويات الحرمان والفقر بين سكان المحافظات لانها تعد أسبابا حقيقية لتنمية مشوه وحراك سكاني غير منظم مما إدى الى ظهور نمط لتوزيع السكان مكانيا يميل لصالح مراكز النمو الاقتصادي متمثلا بالعلاقة الطردية بين مستوى التحضر ومستوى التنمية .

إن برنامج تنمية الأقاليم وغيره من برامج الصرف التي تم إستحداثها بعد عام 2003 والتي تعتبر صرف خارج الموازنة مثل ( المجلس الأعلى للأعمار ، تسريع الإعمار ، مشاريع إنعاش الأهوار ، المنحة الأمريكية ، منح الدول المانحة ، مصادر تمويل أخرى ) والتي تساهم بإنشاء وتكوين موجودات ثابتة لدوائر التمويل المركزي والذاتي على حد سواء الأمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي وتشويه عرض المصروفات في الدوائر وتوحيد الحساب الختامي للدولة ، فلو عدنا الى برنامج تنمية الأقاليم نجد إن الحكومات المحلية في المحافظات تقوم بإنشاء وتشييد مشاريع لدوائر أخرى في المحافظة حيث تكون جهة الصرف مستقلة ماليا وحسابيا عن الجهة المستفيدة من ذلك المشروع كذلك في كثير من الأحيان قد يكون هناك تباعد مكاني بين جهة الصرف ( المحافظات )  والجهة المستفيدة مما يؤثر بشكل كبير على عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وصعوبة الوصول الى تلك المشاريع وتدقيقها ميدانيا الا في حالة تفعيل دور التدقيق المتقاطع كأن يكون هنالك تنسيق بين فريق الجهة المستفيدة يقوم بالإطلاع على المشروع ومتابعة الإنجاز المادي له وبين فريق الجهة القائمة بالصرف وتدقيق المشروع ونسبة الإنجاز المالي له والإطلاع على أوليات الصرف ومن ثم جمع النتائج التي توصل لها الفريقين .

قاعدة وحدة الموازنة:-

يقصد بوحدة الموازنة ان ترد نفقات الدولة وإيراداتها ضمن وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها , فلا تنظم سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات والإيرادات مهما إختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهيئات العامة التي يقتضيها تنظيم الدولة الإداري(الخطيب والشامية , 2007: 278). ويلاحظ أن بعض الاقتصاديين يميز بين وحدة الموازنة وعمومية الموازنة فضلاً عن تكاملها وتعبيرهما في الواقع عن فكرة واحدة ولكن من زاويتين مختلفتين إذ يتطلب مبدأ وحدة الموازنة إعداد وثيقة واحدة للموازنة ويحضر وجود عدد من الموازنات ومبدأ عمومية الموازنة يقضي ان تدرج في الموازنة العامة الإيرادات العامة كافة والنفقات العامة كافة كل على حدة، ومن خصائص هذا المبدأ انه يساعد على ايجاد نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة.(السلوم والجزراوي, 2006: 295) .

وهناك بعض الاستثناءات على هذا المبــدأ :-

• الموازنة الملحقة: هي الموازنات الخاصة بالهيئات التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة والأصل أن تدخل ضمن الموازنة العامة إلا أن المشرع فصلها لأسباب حسب طبيعتها التجارية التي تستلزم معرفة نتائج أعمالها من ربح أو خسارة.(العلي,2007: 524)
• الموازنة الاستثنائية: وهـــي مـوازنات تعــد لأغـراض مؤقتـة أوغيـر عاديـة .(الخطيب والشامية, 2003 : 280)
• الموازنات المستقلة: أنها موازنة مصلحة عامة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مثل موازنات الطوارئ (عصفور, 2008: 52-53).

 

 

المحور الثالث: مصادر التمويل في دائرة بلدية الناصرية والرقابة عليها

تم عرض المشاريع التي تم تنفيذها على برنامج تنمية الأقاليم والكلف المتعلقة بها كذلك أخذ عينة المشاريع التي تم تنفيذها لصالح بلدية الناصرية على حساب برنامج تنمية الأقاليم وعرض كشف التدفق النقدي قبل إدخال تلك المشاريع ومن ثم تعديل الكشف بعد إدخال تلك المشاريع والعمل على تحليل الكشف .

الجدول أدناه يبين عدد وكلف المشاريع المنفذة من قبل محافظة ذي قار من تخصيصات تنمية الأقاليم لسنة 2013

ت	المشاريع مصنفة حسب النشاط	عدد المشاريع	الكلفة الكلية (مليون)	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع قيد التنفيذ	عدد المشاريع الى المجموع الكلي %
1	اكساء وتبليط الشوارع	146	424152	60	86	22.6
2	تنظيفات وتجهيز حاويات نظافة	2	4470	2	0	0.3
3	تقاطعات وارصفة حدائق وساحات	15	54000	5	10	2.3
4	شبكات ومحطات ماء ومجاري	146	506052	61	85	22.6
5	شبكات ومحطات كهربائية	101	359717	23	78	15.6
6	منشآت التعليم العالي	14	16182	5	9	2.2
7	منشآت صحية مختلفة	11	28375	4	7	1.7
8	مدارس مختلفة ورياض أطفال	74	109395	29	45	11.4
9	ابنية متنوعة	76	135755	34	42	11.5
10	جسور مختلفة	13	54010	5	8	2
11	الري والبزل	13	11100	5	8	2
12	شبكات اتصال هاتفية	5	9641	3	2	0.77
13	مستلزمات متنوعة	19	31950.748	9	10	2.9
14	شراء سيارات حكومية	6	44500	6	0	0.927
15	برنامج الحكومة الإلكترونية	1	2000	0	1	0
16	تصاميم مدن	5	6350	1	4	0.77
المجموع		647	179764.748	252	395	100

المصدر (من إعداد الباحثان بالاعتماد على سجلات محافظة ذي قار)

فلو لاحظنا تلك المشاريع والمنفذة على برنامج تنمية الأقاليم نلاحظ الصعوبة الكبيرة التي ترافق تدقيقها من الناحيتين المادية والمالية فكما هو واضح من الجدول إختلاف القطاعات التي تم تنفيذ مشاريع لها وكذلك ضخامة حجم الإنفاق على هذا البرنامج ( تنمية الأقاليم ) وقد يصار تنفيذ تلك المشاريع الى دوائر تمويل ذاتي           ( المؤسسات البلدية ، دوائر الكهرباء ..الخ ) مما يشوه حقيقة المركز المالي لتلك المؤسسات عن طريق عدم إظهار النقد بصورة حقيقية كون إن التدفقات النقدية التي ساهمت بتشييد وبناء تلك المشاريع هي تدفقات نقدية خارجة من المحافظة وليست على حساب تلك المؤسسات ومن ثم تولد موجودات ثابتة لا يقابله تضحية مالية .

تم تنفيذ ثلاث مشاريع الى مديرية بلدية الناصرية على برنامج تنمية الأقاليم وكما مبين في أدناه:-

• إنشاء شوارع متفرقة في مدينة الناصرية ضمن تخصيصات مشاريع برنامج تنمية الأقاليم والمدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد(2/8/1372) في 9/4/ 2014 والمبين تفاصيله في أدناه: –

 

رقم العقد	تاريخ توقيع العقد	اسم الشركة المنفذة وجنسيتها	الكلفة التخمينية (ألف دينار)	مبلغ العقد (ألف دينار)	التخصيص السنوي (ألف دينار)	موضوع العقد	المدة التعاقدية
134	21/9/2013	س  (عراقية الجنسية)	3000000	2400250	250000	إنشاء شوارع متفرقة في مدينة الناصرية	(400) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد

• إنشاء شوارع وأرصفة في حي الحسين في الناصرية والممول من مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2013 والمدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد(2/8/1372) في 9/4/2014 والمبين تفاصيله في أدناه: –

رقم العقد	تاريخ توقيع العقد	اسم الشركة المنفذة وجنسيتها	الكلفة التخمينية (ألف دينار)	مبلغ العقد (ألف دينار )	موضوع العقد	التخصيص	المدة التعاقدية
99	11/9/2013	ص (عراقية الجنسية)	2000000	1289675	إنشاء شوارع وأرصفة في حي الحسين في الناصرية	مشاريع تنمية الأقاليم والمحسوبة ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2013	(360) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد

• إنشاء شوارع وأرصفة في المنصورية في الناصرية وقد قامت المحافظة بكتابها المرقم ( 824 ) في 1/4/2014 بمفاتحة وزارة التخطيط بشأن إضافة المشروع أعلاه إلى الخطة الاستثمارية لسـنة 2014 وتمت الموافقة على إدراجها من قبل وزارة التخطيط بكتابها ذي العدد(1372/8/2) في 9/4/2014 والمبين تفاصيله في أدناه:-

 

رقم العقد	تاريخ توقيع العقد	اسم الشركة المنفذة وجنسيتها	الكلفة التخمينية (ألف دينار)	مبلغ العقد (ألف دينار)	التخصيص	موضوع العقد	المدة التعاقدية
124	15/9/2013	ع (عراقية الجنسية)	1000000	839025	مشاريع تنمية الأقاليم المحسوبة ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2013	إنشاء شوارع وأرصفة في المنصورية في الناصرية	(290) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد

 

فلو عرضنا كشف التدفق النقدي لمديرية بلدية الناصرية قبل إدخال المشاريع أعلاه :-

 

التفاصيـــــل	المبلــــغ/ دينــــــار
التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من :
إيراد النشاط الجاري	8609975405
الإيرادات التحويلية	76173367
الإيرادات الأخرى	35893600
مجموع النقد المستلم	8722042372
النقد المدفوع عن :
الاستخدامات	7232869158
المصروفات التحويلية	6807000
المصروفات  الأخرى	337863299
الزيادة في المدينون	481136000
النقص في الدائنون	16068992
مجموع النقد المدفوع	8074744449
صافي الأنشطة التشغيلية	647297923
التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
النقد المدفوع عن :
الزيادة في الموجودات الثابتة	1110440387
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	ــــــــــــــــــ
مجموع النقد المدفوع	1110440387
صافي الأنشطة الاستثمارية	(1110440387)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	( 463142464)
رصيد النقد في بداية السنة 1/1/2014	1803358652
رصيد النقد في نهاية السنة 31/12/2014	1340216188

فلو إطلعنا على الأنشطة الإستثمارية في كشف التدفق النقدي خلال عام 2014 لوجدنا إن المبلغ الذي تم إنفاقه على  الأنشطة الإستثمارية كان ( 1110440387) دينار (مليار ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار ) في حين إننا لو قمنا بإدخال المبالغ المنفقة على مشاريع تنمية الأقاليم خلال عام 2014 والبالغ قيمتها (4528950000 ) دينار ( أربعة مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون وتسعمائة وخمسون ألف دينار) لكان كشف التدفق النقدي كما مبين في أدناه :-

التفاصيـــــل	المبلــــغ/ دينــــــار
التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من :
إيراد النشاط الجاري	8609975405
الإيرادات التحويلية	76173367
الإيرادات الأخرى	35893600
مجموع النقد المستلم	8722042372
النقد المدفوع عن :
الاستخدامات	7232869158
المصروفات التحويلية	6807000
المصروفات  الأخرى	337863299
الزيادة في المدينون	481136000
النقص في الدائنون	16068992
مجموع النقد المدفوع	8074744449
صافي الأنشطة التشغيلية	647297923
التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
النقد المدفوع عن :
الزيادة في الموجودات الثابتة	1110440387
الزيادة في الموجودات الثابتة عن طريق برنامج تنمية الأقاليم	4528950000
مجموع النقد المدفوع	1110440387
صافي الأنشطة الاستثمارية	(5639390387)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	(4992092464)
رصيد النقد في بداية السنة 1/1/2014	1803358652
رصيد النقد في نهاية السنة 31/12/2014	(3188733812 )

 

فكما هو واضح من كشف التدفق النقدي المعدل والذي تم إضافة الموجودات الثابتة التي تم إنشائها على برنامج تنمية الأقاليم خارج موازنة البلدية فإن الرصيد النقدي أصبح سالبا بمقدار (3188733812) دينار ( ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وإثنى عشر دينار) .كذلك إن الموجودات الثابتة التي تم إنشائها خارج موازنة البلدية سوف يتم إضافتها الى فقرة الموجودات الثابتة في الميزانية العامة دون بيان التدفقات النقدية الخارجة من البلدية في سبيل إقتناء وإنشاء تلك الموجودات ، فلو تم تنفيذ تلك الأعمال على موازنة البلدية لتغيرت قيمة الموجودات المتداولة مع تغير النقد على أساس إن النقد لم يتأثر حاليا بالمشاريع المنفذة على موازنة محافظة ذي قار ( برنامج تنمية الأقاليم ) ، وإن تلك الموجودات سوف يوزع عمرها الاقتصادي على طول فترة بقائها في الاستخدام توزيعا عادلا ( احتساب الاندثار) الأمر الذي يشير الى إنها سوف تساهم في توليد الدخل دون أن يكون للبلدية أي صلة في إقتناء تلك الموجودات وهذا الأمر يتنافى مع المبدأ المحاسبي ( مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) مما سوف يظهر في  قائمتي الميزانية العامة وكشف التدفق النقدي على غير حقيقتها .ويمكن عرض جزء مختصر من إيرادات النشاط الجاري والتي تحققت نتيجة استخدام الموجودات الثابتة التي تم تنفيذها على برنامج تنمية الأقاليم ( إيراد لا يقابله مصروف على الرغم من احتساب الإندثار السنوي ):-

وأدناه كشف مختصر لإيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2014

اسم الحساب	المبلغ /دينار
إيراد النشاط الخدمي
إيراد خدمات التنظيف	181455000
إيراد خدمات التبليط	167070750
المجموع	348525750

 

 

 

 

المحور الرابع / الاستنتاجات والتوصيات

أهم الاستنتاجات: –

1. تحقق إيرادات لدائرة بلدية الناصرية نتيجة استخدام موجودات ثابتة لم يكن للبلدية أي تضحية مادية في سبيل اقتناءها سوى الإشراف الفني .
2. صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل .
3. ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة .
4. تشويه عرض القوائم المالية نتيجة عدم إظهار كشف التدفق النقدي على حقيقته والذي يؤثر بدوره على الميزانية العامة بسبب عدم إظهار النفقات التي ساهمت في تشييد وبناء الموجود الثابت .
5. تأثر مبدا وحدة الموازنة نتيجة إيجاد مصادر لتمويل المشاريع خارج الموازانتين التشغيلية والإستثمارية.

وانطلاقا مما تقدم فيمكن صياغة التوصيات أدناه: –

• ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية ..
• ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .

مصادر البحث

اولاً: المصادر العربية

• الخطيب, خالد شحادة والشامية , أحمد زهير , أسس المالية العامة , دار وائل للنشر, عمان , 2007.
• عصفور, محمد شاكر, أصول الموازنة العامة , دار الميسرة للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , 2008.
• العلي, عادل فليح, المالية العامة والتشريع المالي الضريبي, دار حامد للنشر, عمان, 2003.
• الخطيب, خالد شحادة والشامية , أحمد زهير , المالية العامة , دار وائل للنشر, عمان , 2003.
• السلوم , حسن عبد الكريم والمهايني، محمد خالد,الموازنة العامة للدولة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة, مجلة كلية الادارة والاقتصاد والجامعة المستنصرية العدد 64 سنة 2007.
• ديوان الرقابة المالية ، قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
• مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق “القاعدة المحاسبية رقم (7) كشف التدفق النقدي ، 1996.
• ديوان الرقابة المالية ، النظام المحاسبي الموحد ، الطبعة الأولى 2012 .

 

ثانياً: المصادر الاجنبية

1- Team FME , (2013)” Cash Flow Analysis” .

2- Accounting Standards Codification 230, (2015) ” Statement of cash flows”.

3- Kieso , Donald    E, &  Weygandt , Jery     J , Warfield, Terry D  “ Intermediate Accounting “   fifteenth edition ,  john  Wiley & Sons Inc , 2013 .

4- International Accounting Standard 7″ Statement of cash flows”:2010.

شركة التضامن …

شركة تضامنية[عدل]

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شركة تضأمنية في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: partnership) هي شركة يقتنيها ويديرها شخصان أو أكثر، ويسهموا بممتلكاتهم وجهودهم في إدارتها.و يشترك الشركاء في أرباح الشركة ويتحملوا سويا الخسارة. وتتميز الشركة التضأمنية عن شركة المساهمة partnership من وجهة المعاملة الضريبية، حيث لا تؤخذ الضريبة مباشرة على الأرباح ،وإنما تؤخذ الضريبة من كل شريك بعد توزيع الأرباح بينهم بحسب نسبة انصبتهم في الشركة. وطبقا للوضع القانوني للشركة التضأمنية فقد يتعرض الشركاء إلى مسؤولية أكبر عن شركات المساهمة، حيث أن كل شريك في الشركة التضأمنية مسؤول عن ديون الشركة.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اقرأ أيضا[عدل]

• شركة
• شركة تابعة
• شركة تضامنية محدودة
• مسؤولية محدودة
• موجودات ثابتة

• رسم بياني للتنظيم (شركة)
• المصدر : ويكيبيديا

الشركة التابعة

شركة تابعة[عدل]

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شركة تابعة أو شركة فرعية في الاقتصاد (بالإنجليزية: subsidiary) هي شركة ممتلكة من شركة مستقلة أكبر منها . وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة محدودة ، وتسمي الشركة المالكة “الشركة الأم ” parent COMPANY . و تمتلك الشركة الأم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم رأس المال .

وليس من الضروري أن تعمل الشركة الأم وشركتها التابعة في نفس المكان أو في نفس العمل التجاري ، حتى أنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستان في السوق .

وعلى سبيل المثال : شركة هيوليت باكارد Hewlett Packard الشركة الأم لشركة كومباك ، وتتناقس الشركتان في بيع الحواسيب. و بسبب أن كل شركة ،الشركة الأم والشركة التابعة تعمل مستقلة من الوجهة القانونية ، فقد يحدث أن تدخل واحدة من الإثنتين في قضية قانونية – مثل قضية رشوة أو تهرب من الضرائب – بدون أن تتعرض الأخرى إلى تلك المشاكل.

إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال.

اقرأ أيضا[عدل]

• شركة
• تكتل (شركة)
• شركة تضامنية
• شركة تضامنية محدودة
• مسؤولية محدودة
• شركة أم
• رسم بياني للتنظيم (شركة)
• تكتل (شركة)

المراجع : http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9

أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية

أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية
حظي موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية بالاهتمام لدورها الكبير في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فهناك علاقة وثيقة بين دراسات الجدوى الاقتصادية وطبيعة القرارات الاستثمارية، فكلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت القرارات أكثر نجاحاً وأماناً في تحقيق الأهداف.

اولاً: دراسات الجدوى الأوليـّة.
ثانياً: دراسات الجدوى التفصيليّة.

دراسات الجدوى الأوليّة

وهي عبارة عن دراسة أوتقرير أوّلي يمثّل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع أوالمشروعات المقترحة، والتي يمكن من خلالها التوصّل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي عن المشروع أوالانتقال إلى دراسة أكثر تفصيلاً. ونتيجة لهذه الدراسة يتم التخلي عن المشروع أوالانتقال إلى الدراسة التفصيلية.

من المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الأوليّة ما يلي:

– دراسة أولية عن الطلب المحلي والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع، ومدى حاجة السوق لها.
– دراسة أولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع سواء كانت تكاليف رأسمالية أوتشغيلية.
– دراسة أولية عن مدى جدوى المشروع فنّياًَ، بتحديد احتياجات المشروع من العمال والمواد الأولية.
– دراسة أولية عن المواقع البديلة للمشروع المقترح، واختيار أفضلها.
– مدى تأثير المشروع على المستوى القومي، وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية.
– دراسة أولية عن مصادر تمويل المشروع سواء كان التمويل ذاتي أومن مصادر أخرى.
– دراسة أولية عن العوائد المتوقعة (الايرادات) للمشروع المقترح.
– بيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع.

دراسات الجدوى التفصيليّة:

عبارة عن دراسات لاحقة لدراسات الجدوى الأولية، ولكنها أكثر تفصيلاً ودقة وشمولية منها، وهي بمثابة تقرير مفصّل يشمل كافة جوانب المشروع المقترح، والتي على أساسها تستطيع الادارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أوالانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وتعتبر دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية، ولا يمكن الاكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بديلة عن الدراسة الأخرى أي ليست معوّضة، ونتيجة لهذه الدراسة يتم إما التخلي عن المشروع أوالبدء بعملية التنفيذ.
مكونات دراسة الجدوى التفصيلية:

1. الدراسة السوقية.
2. الدراسة الفنية.
3. الدراسة التمويلية.
4. الدراسة المالية.
5. الدراسة البيئية.
6. المفاضلة بين المشروعات واختيار المشروع الأفضل (اتخاذ القرار).

تجدر الإشارة إلى أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات مكملة لبعضها البعض وليست بديلة.

1. الدراسة السوقية:

وتتمثل بما يلي:
– دراسة العوامل المحددة للطلب على منتجات المشروع المقترح.
– تقدير الطلب الحالي والمتوقع لمنتجات المشروع.
– تقدير حجم السوق من خلال تقدير حجم الطلب.
– تقدير الحصة المتوقعة لمنتجات المشروع من السوق المحلية.
– دراسة الآثار الناجمة عن انتاج السلع المكملة والبديلة للسلع المنتجة.

من خلال الدراسة السوقية يتم تقدير الايرادات الكلية المتوقعة للمشروع.

2. الدراسة الفنيّة:

هي تلك الدراسة التي تنحصر مهمتها في دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع المقترح، والتي يمكن الاعتماد عليها في التوصل إلى قرار استثماري إما بالتخلي عن المشروع أوالتحول إلى مرحلة التنفيذ.

تكمن أهمية دراسات الجدوى الفنية للمشروعات فيما يلي:

– اختيار البدائل الفنية المختلفة التي يحتاجها المشروع، وفحص الآثار المتوقعة لتلك البدائل.
– الحكم على مدى توفر المستلزمات الفنية لنجاح المشروع.

إن عدم دقة وكفاءة الدراسة الفنية يترتب عليه مشاكل ومخاطر مالية أوانتاجية أوتسويقية، والتي قد تؤدي إلى فشل المشروع.

ومن المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الفنيّة ما يلي:

– اختيار الحجم المناسب للمشروع: وذلك للوصول إلى الحجم الأمثل الذي يتناسب مع الامكانيات المتاحة المادية أو المالية أوالفنيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيسي لموقع المشروع الذي يحدد حجم المشروع وطاقته الانتاجية والتكاليف المترتبة عليه والعوائد المتوقعه منه.

– موقع المشروع: ويعتبر من المسائل المهمة التي تساعد في نجاح المشروع أوفشله. واختيار الموقع الملائم للمشروع يتأثر بمجموعة من العوامل منها:

– كلفة النقل: تعتبر من العوامل الأساسية المحددة للموقع الأمثل، التي تتمثل بكلفة نقل المواد الأولية ومستلزمات الانتاج من السوق إلى المشروع، أوكلفة نقل السلع الجاهزة من المشروع إلى السوق، والموقع الأمثل هوالذي يحقق أقل كلفة نقل ممكنة.
– مدى القرب أوالبعد من السوق: يعتمد هذا العامل على نوع وطبيعة الصناعة والمادة الخام المستخدمة في المشروع.
– المادة الخام: يتم تحديد موقع المشروع حسب طبيعة المادة الخام وهل هي فاقدة للوزن عند تصنيعها، وما مقدار نسبة الفاقد، وحجم المادة الخام ووزنها وكلفتها وكلفة النقل.
– الطاقة: يختلف حجم الطاقة المستخدمة من صناعة لأخرى، حسب توفر الطاقة أوعدم توفرها وكلفتها نسبة إلى التكاليف الاجمالية للإنتاج. لذلك فهويعتبر من العوامل المحددة لموقع المشروع.
– القوى العاملة: يعتمد توفر القوى العاملة الرخيصة أوذات الخبرات والمهارات على موقع المشروع، ومدى احتياجات المشروع من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات.
– درجة التوطن: أي مدى تمركز الصناعة في المنطقة المراد إقامة المشروع فيها، وهل تعتبر منطقة جذب أم منطقة طرد، منطقة مشجعة لإقامة المشروع أم لا، ويمكن قياس درجة التوطن الصناعي في منطقة ما، وذلك بالاعتماد على الصيغة التالية:
معامل التوطن الصناعي في منطقة ما =
مجموع القوى العاملة في صناعة معيّنة في المنطقة ÷ مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة في المنطقة
مجموع القوى العاملة في الصناعة المعينـة في البلد مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة في البلد

– إذا كان معامل التوطن 1 تعتبر منطقة طرد وغير مشجعة لإقامة المشروع فيها.

– التشابك الصناعي: أي مدى العلاقات الترابطيّة بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة، والتي من المحتمل أن يعتمد عليها في الحصول على المواد الأوليّة والخامات، أوتعتمد عليه في تزويدها بما ينتجه من سلع نصف مصنّعة. وهذه العلاقات التكاملية والترابطات الأمامية والخلفية، تشجع على إقامة المشروع من عدمه.
– توفر أوعدم توفر البنى التحتية: إن توفر البنى التحتية في المنطقة المراد اقامة المشروع فيها والمتمثلة بشبكات الماء، الكهرباء، الهاتف، الصرف الصحي وغيرها من العوامل التي تشجع على اقامة المشروع من عدمه.

– تقدير كلفة المباني والأراضي اللازمة للمشروع: وهي دراسة حول كلفة المباني والأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وذلك حسب أسعارها ومساحتها.

– تحديد نوع الانتاج والعمليات الانتاجية: بتحديد الطريقة التي يعتمدها المُنتج في عملية الانتاج، فهناك ثلاثة أنواع من طرق الانتاج هي:
– الانتاج المستمر: في حالة وجود طلب مستمر على الانتاج وطيلة أيام السنة،
– الانتاج حسب الطلب: وذلك حسب حجم الطلب على كل صنف يقوم المصنع بإنتاجه.
– الانتاج المتغير: حيث تقوم الادارة أوالمُنتج بإنتاج كمية معينة من صنف معين لفترة زمنية معينة، بعدها يقوم بإجراء تغيير للمعدات والمكائن لإنتاج صنف آخر ولفترة زمنية معينة.

– اختيار الفن الإنتاجي الملائم: فهناك عدة أساليب انتاجية لإنتاج منتج معين، وأن لكل أسلوب تكاليفه ومتطلبات لتشغيله، وأن لكل صناعة أسلوبها الانتاجي الملائم. ولا ننسى التكنولوجيا الموجودة في السوق العالمية التي تتلاءم مع الظروف المتاحة.

– التخطيط الداخلي للمشروع: ويعتمد على المساحة الكلية والمساحة اللازمة للخط الانتاجي والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج، ومساحة الأقسام المختلفة التي يحتاجها المشروع.

– تقدير احتياجات المشروع من المواد الخام والمواد الأولية: وهنا يتم تحديد كمية ونوعية وتكاليف المواد المباشرة وغير المباشرة ومدى حاجة المشروع لها.

– تقدير احتياجات المشروع من القوى العاملة: فتختلف تلك الاحتياجات للقوى العاملة باختلاف مراحل اقامة المشروع، ويتم تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يسمى بتوصيف العمل؛ أي تحديد مواصفات الوظيفة أولاً ثم يتم اختيار الشخص المناسب الذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة للوظيفة.

المصدر: منتدى الموارد البشرية

قرارات الإستثمار في الأوراق المالية

تحت اغراءات الربحية يقع المستثمر الصغير تحت وطأة النصب والأحيتال فكثيراً ما ظهر وكلاء الإستثمار بجمع الأموال التي يظن اصحابها بإنها قليلة ويقوم هو بإستثمارها ويعدهم بانها ستتضاعف وبالفعل يقوم بتوزيع أرباح مغرية (جزء من رأس المال ) حتى يطمئنوا له ويودعوا لديه اموال اكثر فاذا به إما ان يهرب بالمال أو ان يتهرب منهم عندما يحتاج المستثمرون لرأس المال وهناك حالات كثيرة ولانها غير مقننة وتتم تحت مظلة الثقة ( دا صاحبي وانا ضامنه – عملت معاه جمعية قبل كده وقبضتها في معادها – هو هيروح مني فين – وهكذا يضيع المال )

طريقة حساب جدولة اقساط دين او قرض

مواقع لحساب طريقة تقسيط قرض بفائده عن طريق ادخال قيمة القرض وعدد الاقساط والفائده ويحسب الموقع قيمة القسط

1- http://www.bretwhissel.net/amortization/

2- http://www.iasplus.com/new/amortise.htm

3- http://www.calculatorweb.com/calculators/amortcalc.shtml

4- http://www.amortization-calc.com/

5- http://easycalculation.com/mortgage/amortization.php

6- http://www.calculator.net/amortization-calculator.html

7-http://www.amortizationcalculator.info/

 8- http://banking.about.com/od/loans/a/amortization.htm

9- http://www.apnapaisa.com/loan/loan-advice-india/amortisation.html

10- http://www.myamortizationchart.com/

اثر اليورو على التجارة الخارجية

بدأ تاريخ اليورو في الظهور عام 1999 وبالطبع لليورو اثر كبير على التجارة الخارجيه وبدأ الأثر حينما قرر الإتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركه على جعل اليورو هو العملة المتداوله في كل الدول الأوربيه واعتباره عملة دوليه مثلها مثل الدولار وبما يوازي 1.17 دولار ذلك الحين الموافقه من قبل 12 دوله اوروبيه لجعل اليورو عملة تداول وعملتها منذ عام 2002

وبما تمثلة اوربا من قوه اقتصاديه وباعتبار اوربا الصناعية وما بها من دول تعد قلعة الصناعة بالتالي كان لليورو عظيم الأثر على اقتصاديات الدول وخاصة التي لها علاقة بالتجارة الأوربية

http://www.exampleessays.com/viewpaper/33115.html

معدل الفائده على الودائع البنكية وانخفاض العائد على الإستثمار في التجارة والصناعة في مقابل ربحية السهم

إن السبب الرئيس وراء عدم استقرار سوق رأس المال هو المضاربات والتي ينتج عنها تضخم وانتقال رؤوس الأموال دون وجود قيمة مضافة او ناتج قومي يزيد من اقتصاد البلد وكذلك هروب رأس المال من بعض القطاعات لقاطاعات اخرى لا تفيد الدوله في تنمية مواردها او تحقيق عائد على تلك الإستثمارات كالمضاربة على اعقارات او الأراضي وهروب الإسثتمارات من القطاع الصناعي والزراعي وتوجييه لمضارابات لا عائد منها ولا طائل والسبب الرئيس وراء ذلك انخفاض معدل الفائده في البنوك ادى لهروب الودائع والمضاربة في البنوك انخفاض العائد على الإستثمارات في التجارة والصناعة في مقابل العائد على المضاربة في الأسهم

غسل الأموال وأثره على إقتصادايات الدول

غسيل الأموال هو القيام بإستثمار اموال غير معلوم مصادرها قد تكون ناتج بيع وإستثمار سلع محرمه دولياً أو الإتجار في المخدرات والأسلحة او الدعارة وقد تم إصدار قوانين بمنع غسيل الأموال وإنتقالا رؤس الأموال المنقولة بين الدول وبين حساباتوارصدة المشبوه فيهم من خلال التحري من البنك عن عملاؤه المشتبه فيهم او تتبع التحويلات والإيداعات الخاصة بهم مصدرها ويقر القانون في تلك الحاله كشف اسرار عميله بل ويجب عليه ابلاغ الجهة المختصة

وقد أعدت بعض الجهات الحالة التي يجب على البنك ابلاغ السلطات فيها بغسل اموال مثل ايداع احد الأشخاص مبالغ كبيره لحساب جهة او اشخاص مجهولة او تحويلات بمبالغ كبيره لجهات خارج الدوله غير معلومة الهوية بما لا يستدعي معه ممارسة الشخص اي نشاط كالإستيراد والتصدير او التصنيع او الإتجار في بعض السلع او إيداعات نقدية بمبالغ كبيره لأشخاص مشتبه فيهم بغسل الأموال

وغسل الأموال يعد اكبر خطر يهدد اقتصاديات الدول حيث ان تلك التحويلات تؤثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وتهدد بمخاطر نقص العملة الصعبة وتؤثر ايضاً على نقل رؤوس الأموال بين الدول بطريقة خطأ وكذلك لا تعتبر إستثمار حقيقي يفيد الناتج القومي ولا يعد إستثمار او لا يعود عليه قيمة مضافة

ثقافة الإندماج بين الشركات وخطورة أثرها على الإقتصاد القومي والدولي

برغم ما تحمله الإندماجات بداخلها من وفورات اقتصاديات الحجم الكبير واستغلال الموارد باقصى درجة وكذلك تناقل الخبرات و التوسع الإقتصادي والتنمية والإرتقاء بالشركات و إنشاء بنية تحتيه ووجود تكتلات اقتصادية وشركات عابرة القارات إلا ان مازال هناك مخاطر تهدد الشركات الصغرى وتنتقل بدورها لتهديد اقتصاديات بعض الدول والتي لا تقوى على المنافسة الشرسة واحتكار بعض القلة

أصبح الأتجاه السائد حالياً هو الإندماجات ولن يكون هناك فرصة للمخاطرة والسبب هو التحول والإندماج في الشركات الكبرى مما يحقق فرص اكبر للمستثمر الكبير والمخاطرة تزداد ضراوه إذا لم يستجيب صغار المستثمرين لتهديدات كبار المستثمرين والإنصياغ لخططهم البيعية والتسويقية وعدم منافستهم والحقيقة المؤلمه هو سمعة هؤلاء الكبار من انهم يستثمرون اموال (يغسلون أموالهم ) في بعض المجالات والأسواق التي يصعب على المستثمر العادي اقتحام اسوار تلك الأسواق العالية ( كأسواق الإتصالات وأسواق البترول وأسواق الحديد والصلب وأسواق الأسمنت )والتي تحتاج اموال باهظة ورأس مال خيال فمثل تلك الأسواق تتسم بالإنغلاق مما يسبب تهديداً خطيراً وليس مخاطرة فحسب وبذلك يتحول السوق من مستثمرين متقاربي الأمكانات إلى صغار مستثمرين وكبار مستثمرين ويسعى كبار المستثمرين إلى تفتيت السوق وتحويله بالكامل إلى صغار

صغار المستثمرين بأن تتحول الشركات إلى مضاربين أسهم وليس شركات وإجبار الشركات على عرض اسهمهما للبيع تحت أغراءات عروض الشراء كما فعلت بعض الشركات في الوقت الأخير من تقديم عروض شراء والتراجع فيها فهي لعبة سوق ليس إلا ولا تعبر عن رغبة حقيقية في الشراء وإنما فقط لعب بأسهم تلك الشركاء وعندما تتوقع الشركة الراغبة في الإستحواذ ان هناك قبول للبيع من المستثمرين حتى لو بنسة 20% تتراجع في القرار فيصبح المتاح في السوق من تلك الأسهم في البورصات اعلى من الطلب عليه فينهار سعر السهم السوقي للشركة فيهدها ذلك بالإنهيار

مثال واقعي : في السنوات الماضية قد عرضت شركة ميكروسوف شراء شركة ياهوو فأرتفع سعر سهم الشركة بعدها تراجعت في قرار الشراء فانخفض سعر بيع السهم بدرجة كبيره

تعريف الشركة الكبيرة لـ Warren Buffett

“الشركة الكبيرة هي تلك الشركة التي بإمكانها ان تكون كبيرة لمده 25 إلى 30 عام ”

Warren Buffett

التعليق : المعيار الأساسي للحكم على كبر الشركات هو مدى قدرتها على الإٍستمرار وتحقيق ارباح والحفاظ على قيمة أصولها بل والقدرة على توليد نقدية وإستثمارها وتوليد ارباح على المدى الطويل والقصير .

المصدر :

investor words

أيهما افضل للمستثمر معيار السعر أم القيمة ؟؟

في نهاية كل يوم مضاربة في سوق المال ما بين أقبال وإدبار المستثمرين ما بين زعر وتفاؤل مابين خوف ورجاء ما بين ربح وخسارة يكمن الغموض ما بين اي المعيارين افضل

• سعر يحدد بناءاً على عرض وطلب الأسهم في اثناء جلسات التداول
• قيمة سهم وتوقعات حول توقع تدفقات نقدية للشركة صاحبة السهم وما تملكه من اصول وتوقعات ربحيه مستقبلية

وفي النهاية يصبح المستثمر في تيه من أمره ويصبح ما بين خياري العواطف متمثلة في خوف وتفاؤل وبين عقل وتحيل مالي وفني تصبح الإجابة شبه مستحيلة لحين إتخاذ القرار وبعدها يتبين صوابه او خطأه

وذلك هو سوق المال وتلك هي البورصة !!!